کلیدی که غیرقانونی چرخید

به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز، بعد از اینکه مسؤولان بارها موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کردند اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد ادعای مسؤولان مبنی بر دروغ بودن خبر برداشت کذب است. پس از آن دولتی‌ها تصمیم گرفتند که بگویند این برداشت اشتباهی بوده و دیروز هم اعلام شد که یک حسابدار مسؤول این اشتباه بوده است. این بدان معناست که دولتی‌ها توقع دارند باور کنیم. یک حسابدار در بالاترین جایگاه پولی و بانکی کشور می‌تواند اشتباه کند و اشتباه او باعث افزایش پایه پولی کشور شود. یک حسابدار می‌تواند اشتباه کند و دولت و مدیرانش زیر بار اشتباه نروند.

یک حسابدار سر یک ریال و ۲ ریال اشتباه نکرده بلکه 1/4 میلیارد دلار پول را اشتباهی جابه‌جا کرده است. جالب اینکه مسؤولان بارها و بارها اعلام کردند دولت مبلغ 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده و حتی کار به جایی رسید که به رسانه‌ها هشدار دادند خبر دادن درباره این برداشت دیگر بس است. مگر مبلغ قبض آب، برق، تلفن یا گاز بود که اینگونه اشتباه شود؟‌ و البته مقاومت در برابر این موضوع که دولت چنین برداشتی نکرده تا آنجا پیش رفت که دادستان دیوان محاسبات در یک نشست خبری با به نمایش در آوردن سند برداشت غیرقانونی اظهار داشت رقم 4 میلیارد و 105 میلیون و 419 هزار و 136 دلار از صندوق برداشت شده اما دولت برای لاپوشانی تخلف خود، سند معکوس صادر کرده است.

 با وجود همه این واقعیت‌ها اما روز گذشته قائم‌مقام بانک مرکزی بار دیگر به این موضوع پرداخت و درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، آن را اشتباه یک حسابدار اعلام کرد. اکبر کمیجانی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت درباره برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: «این پولی بود که جزو درآمدهای حاصل از فروش نفت و مربوط به دولت بود؛ در آن زمان اشتباه تفسیر حسابداری صورت گرفت و شاید 24 ساعت به طول نینجامید. هرگاه در عملیات حسابداری اشتباهی صورت گیرد، برگشت‌پذیر است نه‌تنها 24 ساعت بلکه یک سال وقت دارند که به‌طور قانونی این اصلاح را انجام دهند».

 کمیجانی با بیان اینکه اشتباهی که از برداشت اولیه صورت گرفت، اصلاح شد، ادامه داد: «اما چون روزهای پایانی سال عملیاتی شد، فرصت زمانی در اختیار بانک مرکزی برای تخصیص ارز درآمدهای نفتی کم بود و همین باعث شد پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا برود و این به افزایش پایه پولی دامن زد». وی در پاسخ به اینکه آیا برداشت دولت از بانک مرکزی تسویه شد؟ گفت: «این عمل روتینی بود اما چون پایان سال معامله صورت گرفته بود بیشتر خود را در صورت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان داد». وی درباره تأثیر افزایش قیمت جهانی طلا بر ذخایر طلای ایران، تصریح کرد: «موجودی طلای کشور دستخوش تغییر نشده است بلکه نوسانات روزمره قیمت جهانی طلا می‌تواند اثراتی را داشته باشد اما در بلندمدت و میان‌مدت در طول سال میانگین قیمت جهانی طلا را باید ارزیابی کرد».

کلیدی که غیرقانونی چرخید
ماجرا از آنجا آغاز شد که فروردین امسال از سوی سیدمسعود میرکاظمی، رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خبر برداشت 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی منتشر شد. ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز در این‌باره گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم این مبلغ برداشت شده و مجوز آن را نیز ستاد تدابیر ویژه صادر کرده است. موضوع اینگونه بیان شد که آخر سال 92 مقداری از درآمد فروش نفت را دولت نتوانسته بموقع دریافت کند و این پول را از صندوق توسعه قرض گرفته تا سپس پول را به صندوق بازگرداند. این عضو هیات امنا ادامه داد: اطلاع دارم اساسنامه صندوق چنین اجازه‌‌ای را نداده است، چنانکه در دولت قبل نیز چنین تصمیمی گرفته شده بود اما به نتیجه نرسید. به هر حال این برداشت از صندوق توسعه ملی، غیرقانونی بوده و مسؤولان باید پاسخگو باشند. پس از انتشار این اخبار سخنگوی دولت و تیم اقتصادی دولت بشدت آن را تکذیب کردند اما سرانجام دیوان محاسبات  نیز پس از ماه‌ها تایید کرد دولت از صندوق توسعه ملی برداشت غیرقانونی کرده است. دیوان محاسبات هم با ارائه سند اعلام کرد دولت از صندوق برداشت غیرقانونی کرد. همچنین کمیسیون برنامه و بودجه گزارش مفصلی در 17 آذر از برداشت از صندوق منتشر و غیر قانونی بودن این برداشت را تایید کرد.  محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به تایید برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی آن را یک حرف غیرواقعی دانست.

نوبخت تصریح کرد: ما سال گذشته از صندوق توسعه چیزی را برداشت نکردیم و به هیچ‌وجه برداشتی نداشته‌ایم. به‌تأکید وی 1/4 میلیارد دلار از منابع درآمدی دولت که ناشی از فروش نفت بود در یک شرکت اماراتی بوده و به دلیل تحریم‌ها به حساب بانک مرکزی واریز نشد. نامه‌‌های پی‌درپی و پیگیری احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی بالاخره دولت را وادار به پذیرفتن این موضوع کرد اما این پایان ماجرا نبود؛ چه در زمانی‌که همه به برداشت 1/4 میلیارد دلاری می‌پرداختند.

الیاس نادران، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این مطلب که دولت مجلس را تهدید می‌کند، از رئیس مجلس خواست گزارش تخلف 1/4 میلیارد دلاری دولت را در صحن علنی مجلس قرائت کند.  نادران تاکید کرد: به 2 دلیل خواستار قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس هستیم؛ اول تهدیداتی که دولتی‌ها کرده‌اند و دوم تکرار این کار. به گفته نادران دولت دوباره در سال 93، 2/1 میلیارد دلار با همین سازوکار و بدتر از آن از صندوق توسعه برداشت کرده است. گزارش 18 میلیارد دلاری هم داریم که هنوز نسبت به ابعاد آن روشن نیستیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفت: دیوان محاسبات و مجلس درست عمل کرده‌اند و تخلفی نداشته‌اند.  تجربه نشان داده با وجود تاکید چندین‌باره مسؤولان قوه‌قضائیه و مقننه باز هم دولتی‌ها موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق را نمی‌پذیرند! حتی انتشار اسناد متقن دادستان دیوان محاسبات نیز موجب نشد دولتی‌ها حقیقت را قبول کنند و تاکید می‌کنند سند برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق اشتباهی زده شده و یک نفر به جای عبارت مثلا «صندوق ارزی بانک مرکزی» عبارت «صندوق توسعه ملی» را تایپ کرده است!

 البته هنوز دولتی‌ها به این پرسش که چرا اصلا این 1/4 میلیارد دلار را برداشت کرده‌اند پاسخی نمی‌دهند، چرا که اصل برداشت این مبلغ از هر منبعی (چه صندوق توسعه چه بانک مرکزی) توجیحی ندارد. سخنگوی دولت ادعا می‌کند این مبلغ طلب ایران از شرکت نفت نیکو بابت فروش نفت بوده اما جالب است بدانید اصلا این شرکت طلب خود را پرداخت نکرده و دولت خیال کرده طلب پرداخت شده است! به عبارت بهتر دولت از بانک مرکزی استقراض کرده اما مسؤولان اصلا دوست ندارند کلمه استقراض مطرح شود به همین علت بسیار گنگ و پر ابهام سخن می‌گویند. حالا دولت باید بابت 2 برداشت 2/1 میلیارد دلاری و 18 میلیارد دلاری دیگر که نادران مطرح کرد پاسخگو باشد.