به گزارش
سرویس اقتصادی پایگاه 598، دولت یازدهم از اجرای قانون مصوب مجلس برای حذف یارانه نقدی اقشار مرفه و ثروتمند خودداری میکند؛ زیرا نمیخواهد سبب نارضایتی آنها شود. بحث نادرست بودن پرداخت یارانه نقدی به همه مردم و ضرورت حذف یارانه اقشار مرفه، از ابتدای اجرای هدفمندی یارانهها در سال 1389 مطرح بود؛ اما تا سال جاری به حکم قانونی تبدیل نشده بود. سرانجام سال گذشته مجلس با گنجاندن تبصرهای در قانون بودجه 1393، دولت را مکلف به حذف یارانه اقشار مرفه همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها کرد. بر این اساس انتظار میرفت اجرای این طرح منطقی و حکم قانونی با توجه به تأکیدات دولت یازدهم بر قانونمداری و همینطور اظهارات سال گذشته سران دولت در این باره، از ابتدای امسال آغاز شود؛ اما هماکنون به پایان سال 1393 نزدیک میشویم اما دولت مدعی قانونمداری به راحتی از اجرای قانون سر باز زده است.
از انتقاد از دولت دهم تا کپیبرداری مو به مودولت یازدهم قبل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تأکید زیادی بر اختصاص یارانه نقدی به نیازمندان واقعی داشت و بارها در سخنان مسئولان شنیده میشد که تصمیم دولت بر ادامه روند دولت دهم در مرحله اول نیست و یارانه نقدی باید به دست نیازمندان واقعی برسد و حتی بعضاً بیان میشد دلیلی ندارد تمام مردم یارانه نقدی دریافت کنند؛ اما به دلایلی مانند نبود بانک اطلاعاتی کامل دولت شناسایی دهکها را کنار گذاشت و ثبتنام مجدد را در اردیبهشت سال جاری آغازکرد.
این کار در حالی انجام شد که تمام مسئولان قبل و بعد از ثبتنام اعلام کردند که یارانه نقدی به نیازمندان پرداخت خواهد شد. حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل از شروع ثبتنام با اشاره به اینکه دولت اطلاعات خوبی از طبقه پردرآمد دارد، گفته بود: از افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند، میخواهیم از ثبتنام دریافت یارانه نقدی خودداری کنند چرا که دولت آنها را شناسایی و حذف خواهد کرد. وی همچنین بیان کرده بود: دولت طبق تبصره 20 قانون بودجه 93 مکلف است افراد نیازمند متقاضی را از طریق ثبتنام مشخص کند و این حکم قانونی مشخص کرده است کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند اگر ثبتنام کنند، جریمه شوند و در واقع دولت در حال اجرای منویات مجلس محترم است.
پس از ثبتنام 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه، دولتیها که با نه بزرگی در رفراندوم یارانهای روبرو شده بودند، تمامی انتقادات خود از نحوه اجرای هدفمندی یارانهها در دولت دهم را به فراموشی سپردند و مو به مو شیوه سابق را ادامه دادند. مقامات دولت یازدهم تلاش کردند تا آنجا که میتوانند مورد خطاب این سؤال قرار نگیرند که آیا خود شما نبودید که میگفتید شیوه دولت دهم در پرداخت یارانه به همه اقشار مردم، کاملاً غلط و غیرکارشناسی و عوامفریبانه است؟ پس چرا همان روش را ادامه میدهید؟
مخالفت حسن روحانیپس از گذشت حدود 8 ماه از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانهها حسن روحانی چندی پیش بار دیگر از مخالفتش با طرحهای ارائه شده برای شناسایی پولدارها به عنوان دلیل تعطیلی حکم قانونی حذف یارانه مرفهان سخن گفت و در همایش اقتصاد ایران گفت که 50 درصد افرادی که نیازمند نیستند به راحتی شناسایی میشوند ولی دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی نیست و علت آن هم نگرانی از بیعدالتی است. او قبلتر هم گفته بود با سرک کشیدن به حسابهای مردم برای شناسایی پولدارها مخالف است.
نارضایتی مرفهان مهم استآخرین موضعگیری دولت از جانب محمدباقر نوبخت مطرح شد. او هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت که چون حذف یارانه اقشار مرفه به نارضایتی بخشی از مردم منجر خواهد شد، دولت این کار را نخواهد کرد. این موضعگیری عجیب در حالی بیان شد که دولت یازدهم ماه گذشته اقدام به گران کردن 30 درصدی نان کرد. از آنجا که افزایش قیمت نان مستقیماً بر سطح معاش اقشار ضعیف جامعه تأثیر میگذارد و موجب نارضایتی آنها شده است، این سؤال مطرح شده که چطور برای دولتیها نارضایتی اقشار مرفه آنقدر مهم است که از اجرای قانون پرهیز میکند اما نارضایتی ضعفا و فقرا آنقدر اهمیت ندارد که دولت تصمیم اختیاری افزایش قیمت نان را نگیرد.
بدین ترتیب اکنون با گذشت حدود 8 ماه از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه بیش از 73 میلیون نفر ثبتنام کننده یارانه نقدی دریافت میکنند و شواهد نشان میدهد که حداقل تا پایان فعالیت دولت نیز دریافت خواهند کرد. با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانها معتقدند با حذف نشدن یارانه نقدی اقشار مرفه عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران پیشبینی میشود و با وجود کسری منابعی که دولت با آن مواجه است؛ اما به نظر میرسد دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی نیست. دولتمردان در شرایط فعلی چند دلیل برای عدم اجرای تکلیف قانونی خود مطرح میکنند که اولین آن عدم اطلاعات کافی و دومی نارضایتی مردم در عملکرد دولت در این زمینه است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد اوایل امسال اعلام کرده بود دولت 10 میلیون نفر از مرفهان را شناسایی کرده و آماده حذف یارانه آنها است. طیب نیا بعدها درباره محقق نشدن وعدهاش توضیح داد که به علت مخالفت رئیس دولت، یارانه این 10 میلیون نفر حذف نشده است. گرچه مجلسیان اصرار بر حذف اغنیا و اجرای قانون هدفمندی یارانهها در این بخش دارند و گفتهاند که در بودجه سال آینده ضمانتهای سنگینی از دولت برای اجرای این بخش از قانون خواهند گرفت اما به هر حال به نظر میرسد تا زمان تکمیل بانک اطلاعاتی، دولت پرداخت یارانههای نقدی را همچنان در دستور کار خود دارد و اقدامی برای اصلاح گروههای یارانه بگیر نخواهد کرد و احتمالاً در سال ۹۴ هم با همین شیوه فعلی یارانههای نقدی را خواهد پرداخت و معمای یارانههای نقدی همچنان بدون حل پیش روی دولت باقی خواهد ماند.
انگیزههای سیاسی دولتبرخی در ماههای گذشته، تعلل دولت در شناسایی پردرآمدها را به دلیل هراس از واکنش مردم در انتخابات مجلس دهم در سال 94 و حتی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در سال 96 دانستهاند. در این شرایط، به نظر میرسد حربهای جدید به کار گرفته شده است. بر این اساس، مهمترین نتیجه روایت اخیر از مخالفت حسن روحانی با سرک کشیدن به حسابهای مردم، ساختن چهرهای قهرمان از او در نزد مردم خواهد بود. با تقویت این ماجرا، حتی اگر روزی یارانه پردرآمدها مثلاً ده میلیون یا 20 میلیون نفر از مردم به ناگهان قطع شود، رواج این موضوع در میان مردم که روحانی با این اقدام مخالف بود اما کسان دیگری (مجلسی ها) زیر بار نرفتند! میتواند نه تنها در نقش ضربهگیر عمل کند بلکه بر محبوبیت رو به افول دولت نیز بیفزاید.
طرفه آنکه روایتهای اینچنینی در بخشی از جامعه نیز خریداران زیادی دارد و تجربههایی مانند نگذاشتند رئیسجمهور کار کند نیز شاهدی بر همین مدعا است. این در حالی است که حسن روحانی تاکنون در اظهارنظرهای خود در خصوص یارانهها، جانب احتیاط را در پیش گرفته و حتی سرنخ ماجرای مخالفت با سرک کشیدن به حسابهای مردم نیز توسط خود او داده شده است. روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود در مهرماه امسال در این باره گفته بود: «عدهای از مردمی که یارانه میگیرند روشن است که نیاز ندارند. میشود طبق قانون قطع کرد ولی اشکال پیش میآید. عدهای دیگر هستند که نیاز ندارند و شناسایی آنها سخت است. مثال میزنم، فرض کنید 100 نفر نباید یارانه بگیرند از اینها 50 نفر شناسایی میشوند ولی به 50 نفر دیگر میدهیم. این در جامعه نگرانی ایجاد میکند. چون برخی که وضعشان بهتر است میگیرند.
راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. به اعتماد مردم به دولت خدشه وارد میکند. تمام رونق اقتصادی ما باید توسط مردم ایجاد شود دولت تسهیلکننده است.» حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت سرانجام تصمیم به حذف یارانه پردرآمدها خواهد گرفت و در این صورت، کسانی را سپر بلای رئیس دولت خواهد کرد و یا ملاحظات سیاسی و انتخاباتی مانع از انجام این کار خواهد شد. شاید هم دولتی ها منتظرند تا مجلس در لایحه بودجه سال آینده دوباره حکمی را برای حذف یارانه مرفهان درج کند و آنگاه مجلس نهم را مقصر جلوه دهند و منافع انتخاباتی خود را با القای این گزاره به مردم که باید مجلسی هم سو با دولت بر سر کار آید که بر حذف یارانه مرفهان اصرار نداشته باشد، پیش ببرند.