تلاش ایران برای پس‌زدن دلار در تجارت خارجی گزارش می‌دهد
٨ کشور در اولویت تبادل پول‌های محلی با ایران؛ چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه
به گزارش پایگاه 598 به نقل از شهروند، اقتصاد ایران از سال‌های دور از وابستگی به ارزهای جهانی به‌خصوص دلار صدمات بسیاری را به جان خریده است که دایره این آسیب‌ها با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تشدید آن از سال ١٣٩٠ گسترده‌تر شد. درواقع قبل از آن‌که تحریم‌های بانکی و مبادلات ارزی به فهرست تحریم‌های ایران اضافه شود، زیان‌های تکیه بیش از اندازه به یک ارز خارجی در اقتصاد ملی چندان به چشم نمی‌آمد. ولی به محض این‌که غرب از تحریم‌های جدید خود علیه ایران رونمایی کرد، عمق این زیان‌ها هم بیشتر مشخص شد.
به همین دلیل است که پس از گذشت ١٤سال از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در سال ٢٠٠١ و امضای ٤٧ پیمان دوجانبه توسط ٣٢ کشور، هنوز ایران به جمع این جرگه درنیامده است. البته چرخش تحریم‌های علیه ایران از تجاری به بانکی از سال ٩٠ هم منجر به امضای پیمان دوجانبه پولی ایران با یکی از شرکای تجاری آن نشده است و همچنان مقامات ایرانی درحال بسترسازی برای تحقق این هدف هستند. در همین زمینه بانک مرکزی در مقابل انتقادات شدید برخی از کارشناسان که تعلل این بانک را دلیل اصلی عدم شکل‌گیری پیمان‌های دوجانبه پولی ایران با سایر کشورها می‌دانند، به تلاش بی‌وقفه خود برای محقق شدن این موضوع از سال ٩٠ به این سو خبرداده است. اقداماتی نظیر تشکیل کارگروه پیمان‌های دوجانبه پولی و مکاتبه و رایزنی با سایر نهادهای ذیربط. اما با وجود گذشته حدود ٣ سال از اقدامات بانک مرکزی هیچ پیمان دوجانبه‌ای میان ایران و شرکای آن امضا نشده است. این درحالی است که اقتصاد ایران طی ٣ سال اخیر چندین بار با تکانه‌های ارزی سختی مواجه شده است که پایه‌های اقتصاد ملی را لرزانده است. با این وجود در نخستین روزهای دی‌ماه سال جاری نخستین اقدام عملی برای استفاده از ارزهای ملی به‌جای دلار و یورو از سوی مسئولان دولتی ایران برداشته شد. در این روزها سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران و مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران فرصتی را فراهم کرد تا برای یک‌بار هم شده ایران طعم یک پیمان دوجانبه را بچشد، البته نه به‌طور کامل و عملیاتی.
بنابراین ضمن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ٢ کشور قرار بر این شد که ایران و ترکیه در جهت استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات بازرگانی و حذف دلار گام بردارند. در همین راستا طرفین برای تأسیس یک کارگروه بانکی به تفاهم رسیدند تا زمینه عملیاتی شدن یک پیمان دوجانبه پولی را که در صورت اجرا نخستین پیمان ایران خواهد شد، فراهم کنند. هم‌اکنون حجم تجارت خارجی ایران و ترکیه سالیانه ١٦میلیارد دلار است که قرار است این مبلغ در سال‌های آینده به ٣٠میلیارد دلار افزایش یابد.
تحریم روسیه فرصتی نو
علاوه‌بر ترکیه که طی روزهای اخیر تحرکاتی برای حذف دلار در مبادلات دو طرف انجام شد، اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی غرب علیه روسیه فرصتی جدید در اختیار ایران قرار داده است تا پیمان دوجانبه پولی دیگری را این‌بار در مرزهای شمالی خود دنبال کند. پس از آن‌که روسیه برای خرید محصولات کشاورزی و غذایی از ایران ابراز تمایل کرد و کار به مذاکره رسمی میان طرفین کشید، دو مشکل جدی خودنمایی کرد، حمل‌ونقل و مبادلات بانکی. هرچند مشکل نخست چندان سخت به‌نظر نمی‌رسد ولی برای معضل مبادلات بانکی در شرایطی که هر دو کشور تحت تحریم غرب و صاحبان اصلی دلار و یورو قرار دارند، باید تلاش بیشتری انجام شود. این‌جا بود که استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای انجام مراودات تجاری خود راه‌حل یگانه معرفی شد. بر این اساس بانک مرکزی ایران برای کارشناسی موضوع وارد عمل شد تا از طریق معرفی یک بانک ایرانی و یک بانک روس و افتتاح حساب یک گام به جلو برداشته شود.
البته باوجودی که عزم جدی برای انجام این کار در مقامات دو کشور دیده می‌شود ولی هنوز مذاکرات و اعزام تیم‌های کارشناسی به نتیجه قطعی نرسیده است. با این حال به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور ایران و روسیه به‌عنوان چهل و هشتمین پیمان پولی دوجانبه در تاریخ اقتصاد جهانی ثبت شوند.
فرصت‌های بالقوه پیمان پولی
درحالی که به‌نظر می‌رسد ایران بیش از پیش به پیمان‌های دوجانبه و چند‌جانبه پولی نیازمند است، فرصت‌های بالقوه زیادی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهایی که سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را دراختیار دارند، گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی هستند. کشورهایی مانند چین، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، تایلند و ... این کشورها به واسطه آن‌که جزو شرکای سنتی تجاری ایران هستند و به‌طور معمول متقاضی نفت ایران نیز هستند، می‌توانند در مبادلات تجاری خود با ایران از ارزهای ملی خود بهره گیرند که هم به نفع آنهاست و هم ایران از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اما با این وجود هیچ یک از این فرصت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل نشده‌اند.
امکان تسویه ٥٥درصد تجارت با پیمان پولی
طبق تحلیل آماری انجام شده درمورد تجارت خارجی ایران در سال ١٣٩٢، کل صادرات کشور در این سال ٧١میلیارد دلار بوده است. از این رقم ٤٩میلیارد دلار صرف واردات کالا شده است. واردات ایران از کشورهای حوزه پولی یورو، درحدود ٦میلیارد دلار یعنی ١٣درصد کل واردات بوده است. کشورهایی که زیر ٥٠٠میلیون دلار با ایران تجارت داشته‌اند تفکیک شده است که کل واردات ایران از این کشورها (٨٧ کشور) جمعا ٤میلیارد دلار یعنی ٩درصد است. تنها ١٦ کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها به ایران بیش از ٥٠٠ میلیون دلار بوده است. واردات از این کشورها ٣٨میلیارد دلار یعنی ٧٨درصد از کل واردات بوده است. چنانچه با ٨ کشور (به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه) پیمان دوجانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ٥٥درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد. بنابراین اجرای پیمان‌های پولی با این ٨ کشور باید به‌عنوان یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
پیمان‌های پولی در ایران
با توجه به شرایط فعلی کشور ضرورت دارد که چنین پیمان‌هایی با کشورهایی منعقد شود که توانمندی اقتصادی و سیاسی لازم را برای پایبندی به تعهداتشان داشته باشند. باتوجه به فضای سیاسی بین‌المللی موجود، این کشورها به‌عنوان نمونه می‌تواند روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و چین باشد. البته باید سازوکار تسویه و مدیریت ریسک مناسبی برای طرف مقابل پیش‌بینی شود تا انگیزه لازم برای انعقاد چنین پیمانی وجود داشته باشد.
تسویه پایان دوره
برای تسویه حساب‌های ایجاد شده در بانک مرکزی دو طرف، سه راهکار عمده وجود دارد: ١- پیمان‌های پولی دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری می‌تواند از کشورهایی شروع شود که تراز تجاری با آنها صفر یا نزدیک به صفر باشد تا در پایان دوره (مثلا ٦ ماهه یا یک‌ساله) نیازی به تسویه این دو حساب نباشد.
٢- باتوجه به این‌که همه پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشورها تاکنون دارای سقف مقداری و زمانی هستند، می‌توان سقف مقداری پیمان را طوری تعیین کرد که پایین‌تر از میزان بدهی یکی از کشورها به دیگری باشد.
٣- برای پایدارسازی پیمان‌های پولی به منظور تجارت با پول‌های محلی می‌توان شبکه‌ای از پیمان‌های پولی دو و چند‌جانبه ایجاد کرد تا کشورها به صورت سه‌جانبه و بیشتر تعهدات خود را نسبت به یکدیگر تسویه کنند. برای مثال ایران ١٠ واحد پولی به عراق بدهکار است عراق مبلغ ١٢ واحد پولی به پاکستان و پاکستان نیز ١٨ واحد پولی به ایران بدهکار است. با تسویه سه‌جانبه بدهی ایران به عراق تسویه می‌شود و بدهی سایر کشورها نیز به نسبت کاهش می‌یابد.
ایجاد جذابیت برای کشورها
باتوجه به این‌که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد، ممکن است تحت فشارهای آمریکا کشورها از امضای پیمان پولی دوجانبه با ایران سرباز زنند. بنابراین باید جذابیت مناسب برای چنین پیمان‌هایی ایجاد شود. دو شیوه برای ایجاد چنین جذابیتی وجود دارد. نخست این‌که این پیمان‌ها با کشورهایی آغاز شود که در بلوک مقابل آمریکا قرار دارند مانند روسیه و چین و دوم این‌که فروش نفت خام و گاز به کشورهای طرف این پیمان با تخفیف ویژه به منظور عملیاتی شدن این شیوه تبادل با پول‌های محلی انجام شود. همچنین تنظیم نرخ برابری ارزها به گونه‌ای که صادرات به ایران برای کشورهای طرف پیمان مقرون‌به‌صرفه باشد. معنای دیگر این سیاست این است که بازار داخلی کشور برای مدت محدودی در اختیار کشور طرف پیمان قرار می‌گیرد. این تخفیف باید به صورت کاهنده بوده و دارای سقف زمانی معین باشد.
زمانی‌که تعداد این پیمان‌ها به حد نصاب رسید (مثلا ٧ پیمان) آنگاه برای ایران قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌شود تا نرخ برابری را اصلاح کند یا قیمت فروش نفت و گاز را به قیمت واقعی نزدیک کند. درواقع این سیاست‌ها نوعی سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این پیمان‌ها و تقویت جایگاه ریال در مناسبات بین‌المللی است تا بخشی از مشکلات تحریم بانکی حل شود.
سایه روشن پیمان‌های دوجانبه
با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه نه‌تنها جنبه‌های اقتصادی مسأله تحریم بانکی تا حدی التیام می‌یابد بلکه باعث تقویت عزم و استقلال ملی نیز شده و برعدم وابستگی بانکی کشورهای دیگر تأکید می‌شود. درمجموع کاهش فشار تحریم بانکی، افزایش قدرت چانه‌زنی و تأمین منافع بخش خصوصی مهم‌ترین منافع این نوع پیمان‌ها به شمار می‌آید. اما از طرف دیگر اجرای پیمان‌های دوجانبه پولی مستلزم رعایت مولفه‌هایی است که در صورت نادیده گرفتن آنها می‌تواند مشکلاتی به‌وجود آورد. چنانچه این پیمان‌ها با کشورهایی امضا شود که به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی از ایران پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه‌ای شکل گیرد که به زیان صنایع داخلی باشد.
نکته دیگر در اجرای این پیمان‌ها نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی است. درصورتی که از این پیمان‌ها برای ذخیره ارزی استفاده شود، می‌تواند باعث کاهش ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شود. بنابراین این پیمان‌ها صرفا برای تسویه تجاری قابل استفاده هستند. برای آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیمان‌ها باید به صورت سه‌جانبه و بیشتر تعریف شود. چرا که پیمان دوجانبه صرف نمی‌تواند به آزادسازی ذخایر ارزی منجر شود.
سازوکار اجرایی
برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری لازم است ابتدا قانون «استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دوجانبه در مجلس تصویب شود. به گونه‌ای که دولت ملزم شود در تمام قراردادهای خارجی و انجام تجارت از پول ملی ایران (ریال) هم در مناسبات فی مابین استفاده کند و هر کشوری که می‌خواهد با ایران تجارت کند، با امضای پیمان پولی، ریال ایران را نیز تضمین می‌کند.
در گام دوم شورایعالی پیمان پولی دوجانبه متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امورخارجه، نفت، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا جهت‌گیری کلی را در این موضوع به عهده داشته باشند. همچنین نمایندگانی از مجلس و اتاق بازرگانی نیز می‌توانند به‌عنوان مشاور، ناظر و بدون حق رأی در جلسات این شورا شرکت کنند. آنگاه این شورا فهرست کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود را احصا می‌کند.
اجرای این پیمان‌های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
کشورهای هدف برای پیمان پولی
اجرای پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه در ایران به منظور مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی بیش از دیگر کشورها ضرورت دارد. چراکه ایران در شرایط تحریم بانکی قرار گرفته و با دشواری می‌تواند از ارزهای جهان روا استفاده کند. بنابراین این روش می‌تواند مقداری از فشار تحریم‌های بانکی را کاهش دهد. یکی از کشورهایی که می‌تواند طرف مقابل ایران برای امضای پیمان پولی باشد، هند است که برای اجرای چنین پیمانی باید سیاست‌های تجاری و ارزی دو کشور با یکدیگر تطابق داشته باشد. دو کشور دیگر که به صورت بالقوه متقاضی امضای پیمان‌های پولی با ایرانند، پاکستان و ترکیه هستند. نخستین‌بار در سال ٢٠١١ آصف علی زرداری در دیدار با رئیس‌جمهوری ایران استفاده از پیمان پولی دوجانبه را پیشنهاد کرد. انجمن برنج پاکستان نیز تلاش‌های زیادی برای امضای پیمان پولی با ایران انجام داده است.
کدام کشورها در پیمان پولی پیشرو هستند
٥٢ پیمان پولی دوجانبه
ریشه تحولات بنیادین ارزی که منجر به استفاده از پول‌های محلی و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشورهای آسه آن + ٣ شد، به بحران مالی سال ١٩٩٧ در جنوب شرقی آسیا بازمی‌گردد. مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط این کشورها برای جلوگیری از تکرار آن پیشنهاد صندوق آسیایی پول و طرح چیانگ مای بود. بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ١٩٩٧ اگرچه در آن مقطع زمانی آسیب‌های فراوانی را به این کشورها وارد کرد، اما منشأ تحولات بسیاری در تعاملات اقتصادی جهان شد. این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های شرق آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه منفعل هستند. در خلال این بحران در بین کشورهای شرق آسیا که رویکرد صندوق بین‌المللی پول را نمی‌پسندیدند اجماعی برای حل چنین بحران‌هایی شکل گرفت. نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بکارگیری سیاست حفاظت از خود، به تشکیل «گروه ساختاری مانیل» در سال ١٩٩٧ بود. این اقدام در قالب شورای گفت‌وگو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای شکل گرفت. یک‌سال پس از تشکیل این گروه فرآیند نظارت در کشورهای آسه آن شروع شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری در کشورهای عضو بود. تاکنون بیش از ٥٢ پیمان پولی دوجانبه بین کشورها امضا شده است که در رأس آنها چین با ٢٩ پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره‌جنوبی نیز به ترتیب با ٩ و ٥ پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بیش از ٣٢ کشور تاکنون پیمان‌پولی امضا کرده‌اند که روند رشد آنها در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشور هند برای امضای ٢٣ پیمان پولی دوجانبه در سال ٢٠١٤ برنامه‌ریزی کرده بود. درمجموع حجم این پیمان‌ها در سال‌های اخیر معادل ٢/١ تریلیون دلار است که به‌طور قطع آمارهای جدید افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان خواهد داد.
پیمان‌های پولی دوجانبه
از سال ٢٠٠١ تاکنون حدود ٥٢ پیمان‌پولی دوجانبه میان کشورهای مختلف از درحال توسعه تا توسعه‌یافته منعقد شده است که تمام آنها در مقاطع زمانی گوناگون میان طرفین تمدید شده و سقف ارزشی آن نیز افزایش یافته است. در زمینه امضای پیمان‌پولی چین پیشتاز تمام کشورهاست. مهم‌ترین پیمان‌های پولی دوجانبه امضا شده میان کشورها عبارتند از پیمان‌پولی دوجانبه کانادا و چین، برزیل و اروگوئه، چین و قطر، چین و سریلانکا، سوییس و چین، کره‌جنوبی و استرالیا، کره‌جنوبی و مالزی، کره‌جنوبی و امارات، کره‌جنوبی و اندونزی، کره‌جنوبی و پاکستان، چین و اتحادیه اروپا، چین و ژاپن، چین و فیلیپین، چین و هند، چین و تایوان، چین و هنگ کنگ، چین و روسیه، چین و ازبکستان، چین و برزیل، چین و مجارستان، چین و آلبانی، چین و انگلیس، چین و استرالیا، چین و امارات، چین و ترکیه، چین و اوکراین، چین و نیوزیلند، چین و تایلند، چین و پاکستان، چین و قزاقستان، چین و مغولستان، چین و اندونزی، چین و ایسلند، چین و آرژانتین، چین و بلاروس، چین و سنگاپور، چین و مالزی، چین و کره جنوبی، ژاپن و اندونزی، ژاپن و ویتنام، ژاپن و تایلند، ژاپن و مالزی، ژاپن و کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور، ژاپن و فیلیپین، ژاپن و هند، مالزی و سریلانکا، آرژانتین و برزیل، روسیه و اوکراین، هند و بوتان، پاکستان و روسیه و پاکستان و ترکیه.
به همین دلیل است که پس از گذشت ١٤سال از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در سال ٢٠٠١ و امضای ٤٧ پیمان دوجانبه توسط ٣٢ کشور، هنوز ایران به جمع این جرگه درنیامده است. البته چرخش تحریم‌های علیه ایران از تجاری به بانکی از سال ٩٠ هم منجر به امضای پیمان دوجانبه پولی ایران با یکی از شرکای تجاری آن نشده است و همچنان مقامات ایرانی درحال بسترسازی برای تحقق این هدف هستند. در همین زمینه بانک مرکزی در مقابل انتقادات شدید برخی از کارشناسان که تعلل این بانک را دلیل اصلی عدم شکل‌گیری پیمان‌های دوجانبه پولی ایران با سایر کشورها می‌دانند، به تلاش بی‌وقفه خود برای محقق شدن این موضوع از سال ٩٠ به این سو خبرداده است. اقداماتی نظیر تشکیل کارگروه پیمان‌های دوجانبه پولی و مکاتبه و رایزنی با سایر نهادهای ذیربط. اما با وجود گذشته حدود ٣ سال از اقدامات بانک مرکزی هیچ پیمان دوجانبه‌ای میان ایران و شرکای آن امضا نشده است. این درحالی است که اقتصاد ایران طی ٣ سال اخیر چندین بار با تکانه‌های ارزی سختی مواجه شده است که پایه‌های اقتصاد ملی را لرزانده است. با این وجود در نخستین روزهای دی‌ماه سال جاری نخستین اقدام عملی برای استفاده از ارزهای ملی به‌جای دلار و یورو از سوی مسئولان دولتی ایران برداشته شد. در این روزها سفر وزیر اقتصاد ترکیه به ایران و مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران فرصتی را فراهم کرد تا برای یک‌بار هم شده ایران طعم یک پیمان دوجانبه را بچشد، البته نه به‌طور کامل و عملیاتی.
بنابراین ضمن امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ٢ کشور قرار بر این شد که ایران و ترکیه در جهت استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات بازرگانی و حذف دلار گام بردارند. در همین راستا طرفین برای تأسیس یک کارگروه بانکی به تفاهم رسیدند تا زمینه عملیاتی شدن یک پیمان دوجانبه پولی را که در صورت اجرا نخستین پیمان ایران خواهد شد، فراهم کنند. هم‌اکنون حجم تجارت خارجی ایران و ترکیه سالیانه ١٦میلیارد دلار است که قرار است این مبلغ در سال‌های آینده به ٣٠میلیارد دلار افزایش یابد.
تحریم روسیه فرصتی نو
علاوه‌بر ترکیه که طی روزهای اخیر تحرکاتی برای حذف دلار در مبادلات دو طرف انجام شد، اعمال تحریم‌های تجاری و اقتصادی غرب علیه روسیه فرصتی جدید در اختیار ایران قرار داده است تا پیمان دوجانبه پولی دیگری را این‌بار در مرزهای شمالی خود دنبال کند. پس از آن‌که روسیه برای خرید محصولات کشاورزی و غذایی از ایران ابراز تمایل کرد و کار به مذاکره رسمی میان طرفین کشید، دو مشکل جدی خودنمایی کرد، حمل‌ونقل و مبادلات بانکی. هرچند مشکل نخست چندان سخت به‌نظر نمی‌رسد ولی برای معضل مبادلات بانکی در شرایطی که هر دو کشور تحت تحریم غرب و صاحبان اصلی دلار و یورو قرار دارند، باید تلاش بیشتری انجام شود. این‌جا بود که استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای انجام مراودات تجاری خود راه‌حل یگانه معرفی شد. بر این اساس بانک مرکزی ایران برای کارشناسی موضوع وارد عمل شد تا از طریق معرفی یک بانک ایرانی و یک بانک روس و افتتاح حساب یک گام به جلو برداشته شود.
البته باوجودی که عزم جدی برای انجام این کار در مقامات دو کشور دیده می‌شود ولی هنوز مذاکرات و اعزام تیم‌های کارشناسی به نتیجه قطعی نرسیده است. با این حال به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور ایران و روسیه به‌عنوان چهل و هشتمین پیمان پولی دوجانبه در تاریخ اقتصاد جهانی ثبت شوند.
فرصت‌های بالقوه پیمان پولی
درحالی که به‌نظر می‌رسد ایران بیش از پیش به پیمان‌های دوجانبه و چند‌جانبه پولی نیازمند است، فرصت‌های بالقوه زیادی نیز برای تحقق این امر وجود دارد. هم‌اکنون کشورهایی که سهم عمده‌ای از تجارت خارجی ایران را دراختیار دارند، گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان دوجانبه پولی هستند. کشورهایی مانند چین، پاکستان، کره جنوبی، امارات متحده عربی، تایلند و ... این کشورها به واسطه آن‌که جزو شرکای سنتی تجاری ایران هستند و به‌طور معمول متقاضی نفت ایران نیز هستند، می‌توانند در مبادلات تجاری خود با ایران از ارزهای ملی خود بهره گیرند که هم به نفع آنهاست و هم ایران از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اما با این وجود هیچ یک از این فرصت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل نشده‌اند.
امکان تسویه ٥٥درصد تجارت با پیمان پولی
طبق تحلیل آماری انجام شده درمورد تجارت خارجی ایران در سال ١٣٩٢، کل صادرات کشور در این سال ٧١میلیارد دلار بوده است. از این رقم ٤٩میلیارد دلار صرف واردات کالا شده است. واردات ایران از کشورهای حوزه پولی یورو، درحدود ٦میلیارد دلار یعنی ١٣درصد کل واردات بوده است. کشورهایی که زیر ٥٠٠میلیون دلار با ایران تجارت داشته‌اند تفکیک شده است که کل واردات ایران از این کشورها (٨٧ کشور) جمعا ٤میلیارد دلار یعنی ٩درصد است. تنها ١٦ کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها به ایران بیش از ٥٠٠ میلیون دلار بوده است. واردات از این کشورها ٣٨میلیارد دلار یعنی ٧٨درصد از کل واردات بوده است. چنانچه با ٨ کشور (به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه) پیمان دوجانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ٥٥درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد. بنابراین اجرای پیمان‌های پولی با این ٨ کشور باید به‌عنوان یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
پیمان‌های پولی در ایران
با توجه به شرایط فعلی کشور ضرورت دارد که چنین پیمان‌هایی با کشورهایی منعقد شود که توانمندی اقتصادی و سیاسی لازم را برای پایبندی به تعهداتشان داشته باشند. باتوجه به فضای سیاسی بین‌المللی موجود، این کشورها به‌عنوان نمونه می‌تواند روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و چین باشد. البته باید سازوکار تسویه و مدیریت ریسک مناسبی برای طرف مقابل پیش‌بینی شود تا انگیزه لازم برای انعقاد چنین پیمانی وجود داشته باشد.
تسویه پایان دوره
برای تسویه حساب‌های ایجاد شده در بانک مرکزی دو طرف، سه راهکار عمده وجود دارد: ١- پیمان‌های پولی دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری می‌تواند از کشورهایی شروع شود که تراز تجاری با آنها صفر یا نزدیک به صفر باشد تا در پایان دوره (مثلا ٦ ماهه یا یک‌ساله) نیازی به تسویه این دو حساب نباشد.
٢- باتوجه به این‌که همه پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشورها تاکنون دارای سقف مقداری و زمانی هستند، می‌توان سقف مقداری پیمان را طوری تعیین کرد که پایین‌تر از میزان بدهی یکی از کشورها به دیگری باشد.
٣- برای پایدارسازی پیمان‌های پولی به منظور تجارت با پول‌های محلی می‌توان شبکه‌ای از پیمان‌های پولی دو و چند‌جانبه ایجاد کرد تا کشورها به صورت سه‌جانبه و بیشتر تعهدات خود را نسبت به یکدیگر تسویه کنند. برای مثال ایران ١٠ واحد پولی به عراق بدهکار است عراق مبلغ ١٢ واحد پولی به پاکستان و پاکستان نیز ١٨ واحد پولی به ایران بدهکار است. با تسویه سه‌جانبه بدهی ایران به عراق تسویه می‌شود و بدهی سایر کشورها نیز به نسبت کاهش می‌یابد.
ایجاد جذابیت برای کشورها
باتوجه به این‌که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا قرار دارد، ممکن است تحت فشارهای آمریکا کشورها از امضای پیمان پولی دوجانبه با ایران سرباز زنند. بنابراین باید جذابیت مناسب برای چنین پیمان‌هایی ایجاد شود. دو شیوه برای ایجاد چنین جذابیتی وجود دارد. نخست این‌که این پیمان‌ها با کشورهایی آغاز شود که در بلوک مقابل آمریکا قرار دارند مانند روسیه و چین و دوم این‌که فروش نفت خام و گاز به کشورهای طرف این پیمان با تخفیف ویژه به منظور عملیاتی شدن این شیوه تبادل با پول‌های محلی انجام شود. همچنین تنظیم نرخ برابری ارزها به گونه‌ای که صادرات به ایران برای کشورهای طرف پیمان مقرون‌به‌صرفه باشد. معنای دیگر این سیاست این است که بازار داخلی کشور برای مدت محدودی در اختیار کشور طرف پیمان قرار می‌گیرد. این تخفیف باید به صورت کاهنده بوده و دارای سقف زمانی معین باشد.
زمانی‌که تعداد این پیمان‌ها به حد نصاب رسید (مثلا ٧ پیمان) آنگاه برای ایران قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌شود تا نرخ برابری را اصلاح کند یا قیمت فروش نفت و گاز را به قیمت واقعی نزدیک کند. درواقع این سیاست‌ها نوعی سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این پیمان‌ها و تقویت جایگاه ریال در مناسبات بین‌المللی است تا بخشی از مشکلات تحریم بانکی حل شود.
سایه روشن پیمان‌های دوجانبه
با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه نه‌تنها جنبه‌های اقتصادی مسأله تحریم بانکی تا حدی التیام می‌یابد بلکه باعث تقویت عزم و استقلال ملی نیز شده و برعدم وابستگی بانکی کشورهای دیگر تأکید می‌شود. درمجموع کاهش فشار تحریم بانکی، افزایش قدرت چانه‌زنی و تأمین منافع بخش خصوصی مهم‌ترین منافع این نوع پیمان‌ها به شمار می‌آید. اما از طرف دیگر اجرای پیمان‌های دوجانبه پولی مستلزم رعایت مولفه‌هایی است که در صورت نادیده گرفتن آنها می‌تواند مشکلاتی به‌وجود آورد. چنانچه این پیمان‌ها با کشورهایی امضا شود که به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی از ایران پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه‌ای شکل گیرد که به زیان صنایع داخلی باشد.
نکته دیگر در اجرای این پیمان‌ها نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی است. درصورتی که از این پیمان‌ها برای ذخیره ارزی استفاده شود، می‌تواند باعث کاهش ارزش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی شود. بنابراین این پیمان‌ها صرفا برای تسویه تجاری قابل استفاده هستند. برای آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی این پیمان‌ها باید به صورت سه‌جانبه و بیشتر تعریف شود. چرا که پیمان دوجانبه صرف نمی‌تواند به آزادسازی ذخایر ارزی منجر شود.
سازوکار اجرایی
برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری لازم است ابتدا قانون «استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دوجانبه در مجلس تصویب شود. به گونه‌ای که دولت ملزم شود در تمام قراردادهای خارجی و انجام تجارت از پول ملی ایران (ریال) هم در مناسبات فی مابین استفاده کند و هر کشوری که می‌خواهد با ایران تجارت کند، با امضای پیمان پولی، ریال ایران را نیز تضمین می‌کند.
در گام دوم شورایعالی پیمان پولی دوجانبه متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امورخارجه، نفت، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا جهت‌گیری کلی را در این موضوع به عهده داشته باشند. همچنین نمایندگانی از مجلس و اتاق بازرگانی نیز می‌توانند به‌عنوان مشاور، ناظر و بدون حق رأی در جلسات این شورا شرکت کنند. آنگاه این شورا فهرست کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی امضا شود را احصا می‌کند.
اجرای این پیمان‌های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان‌های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌توانند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.
کشورهای هدف برای پیمان پولی
اجرای پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه در ایران به منظور مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی بیش از دیگر کشورها ضرورت دارد. چراکه ایران در شرایط تحریم بانکی قرار گرفته و با دشواری می‌تواند از ارزهای جهان روا استفاده کند. بنابراین این روش می‌تواند مقداری از فشار تحریم‌های بانکی را کاهش دهد. یکی از کشورهایی که می‌تواند طرف مقابل ایران برای امضای پیمان پولی باشد، هند است که برای اجرای چنین پیمانی باید سیاست‌های تجاری و ارزی دو کشور با یکدیگر تطابق داشته باشد. دو کشور دیگر که به صورت بالقوه متقاضی امضای پیمان‌های پولی با ایرانند، پاکستان و ترکیه هستند. نخستین‌بار در سال ٢٠١١ آصف علی زرداری در دیدار با رئیس‌جمهوری ایران استفاده از پیمان پولی دوجانبه را پیشنهاد کرد. انجمن برنج پاکستان نیز تلاش‌های زیادی برای امضای پیمان پولی با ایران انجام داده است.
کدام کشورها در پیمان پولی پیشرو هستند
٥٢ پیمان پولی دوجانبه
ریشه تحولات بنیادین ارزی که منجر به استفاده از پول‌های محلی و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه بین کشورهای آسه آن + ٣ شد، به بحران مالی سال ١٩٩٧ در جنوب شرقی آسیا بازمی‌گردد. مهم‌ترین اقدامات انجام شده توسط این کشورها برای جلوگیری از تکرار آن پیشنهاد صندوق آسیایی پول و طرح چیانگ مای بود. بحران مالی کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال ١٩٩٧ اگرچه در آن مقطع زمانی آسیب‌های فراوانی را به این کشورها وارد کرد، اما منشأ تحولات بسیاری در تعاملات اقتصادی جهان شد. این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های شرق آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه منفعل هستند. در خلال این بحران در بین کشورهای شرق آسیا که رویکرد صندوق بین‌المللی پول را نمی‌پسندیدند اجماعی برای حل چنین بحران‌هایی شکل گرفت. نخستین اقدام کشورهای جنوب شرقی آسیا برای بکارگیری سیاست حفاظت از خود، به تشکیل «گروه ساختاری مانیل» در سال ١٩٩٧ بود. این اقدام در قالب شورای گفت‌وگو برای نظارت اقتصادی و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای شکل گرفت. یک‌سال پس از تشکیل این گروه فرآیند نظارت در کشورهای آسه آن شروع شد که هدف اصلی آن تقویت ظرفیت سیاست‌گذاری در کشورهای عضو بود. تاکنون بیش از ٥٢ پیمان پولی دوجانبه بین کشورها امضا شده است که در رأس آنها چین با ٢٩ پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره‌جنوبی نیز به ترتیب با ٩ و ٥ پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بیش از ٣٢ کشور تاکنون پیمان‌پولی امضا کرده‌اند که روند رشد آنها در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشور هند برای امضای ٢٣ پیمان پولی دوجانبه در سال ٢٠١٤ برنامه‌ریزی کرده بود. درمجموع حجم این پیمان‌ها در سال‌های اخیر معادل ٢/١ تریلیون دلار است که به‌طور قطع آمارهای جدید افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان خواهد داد.
پیمان‌های پولی دوجانبه
از سال ٢٠٠١ تاکنون حدود ٥٢ پیمان‌پولی دوجانبه میان کشورهای مختلف از درحال توسعه تا توسعه‌یافته منعقد شده است که تمام آنها در مقاطع زمانی گوناگون میان طرفین تمدید شده و سقف ارزشی آن نیز افزایش یافته است. در زمینه امضای پیمان‌پولی چین پیشتاز تمام کشورهاست. مهم‌ترین پیمان‌های پولی دوجانبه امضا شده میان کشورها عبارتند از پیمان‌پولی دوجانبه کانادا و چین، برزیل و اروگوئه، چین و قطر، چین و سریلانکا، سوییس و چین، کره‌جنوبی و استرالیا، کره‌جنوبی و مالزی، کره‌جنوبی و امارات، کره‌جنوبی و اندونزی، کره‌جنوبی و پاکستان، چین و اتحادیه اروپا، چین و ژاپن، چین و فیلیپین، چین و هند، چین و تایوان، چین و هنگ کنگ، چین و روسیه، چین و ازبکستان، چین و برزیل، چین و مجارستان، چین و آلبانی، چین و انگلیس، چین و استرالیا، چین و امارات، چین و ترکیه، چین و اوکراین، چین و نیوزیلند، چین و تایلند، چین و پاکستان، چین و قزاقستان، چین و مغولستان، چین و اندونزی، چین و ایسلند، چین و آرژانتین، چین و بلاروس، چین و سنگاپور، چین و مالزی، چین و کره جنوبی، ژاپن و اندونزی، ژاپن و ویتنام، ژاپن و تایلند، ژاپن و مالزی، ژاپن و کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور، ژاپن و فیلیپین، ژاپن و هند، مالزی و سریلانکا، آرژانتین و برزیل، روسیه و اوکراین، هند و بوتان، پاکستان و روسیه و پاکستان و ترکیه.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
