گزیده سرمقاله روزنامه های شنبه

در ابتدا مطلبی را با عنوان«عربستان پس از ملک‌ عبدالله»نوشته شده توسط سعد الله زارعی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید:

مرگ ملک‌‌عبدالله 91 ساله و انتخاب ملک سلمان 79 ساله به عنوان هفتمین پادشاه از فرزندان عبدالعزیز و نیز انتخاب مقرن 70 ساله به عنوان ولیعهد عربستان سؤالات زیادی را پدید آورده است. آیا آل‌سعود برای ادامه حکومت در سرزمین پهناور عربستان، راهی به جز عمل به وصیت بنیانگذار «عربستان سعودی» مبنی بر دست به دست شدن حکومت در میان فرزندان ذکور عبدالعزیز داشته‌اند؟ آیا پادشاهی که بنا به نوشته دیروز واشنگتن‌پست به انواعی از بیماری‌ها از جمله آلزایمر مبتلاست قادر است ولو برای چند صباحی اداره واقعی امور عربستان را در دست داشته باشد؟ درخصوص تحولات سیاسی عربستان توجه به نکات زیر اهمیت دارند:

1- براساس وصیت ملک عبدالعزیز که ابتدا 29 سال بر منطقه نجد و سپس 22 سال بر عربستان حکومت کرد، و «عربستان‌سعودی» را با کمک وهابی‌ها و قبیله بزرگ عتیبه به وجود آورده است، تا زمانی که فرزندان ذکور وی در قید حیات هستند، پادشاهی عربستان به نوه‌ها و دیگران نمی‌رسد. بر این اساس از سال 1325 که وی از قدرت کناره گرفته و در سال 1332 فوت کرده است، فرزندان او به ترتیب ملک سعود 16 سال، ملک فیصل 11 سال، ملک خالد 7 سال، ملک‌ فهد 23 سال و ملک عبدالله 10 سال بر سرزمین عربستان حکومت کرده‌اند علاوه بر این در طول این دوران فرزندان ذکور وی پست‌های حساس وزارتی و غیروزارتی و مناصب مهم سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی عربستان را در چنبره خود داشته‌اند. بعضی از محققین گفته‌اند 7000 نفر از آل‌سعود تمام پست‌های بزرگ و کوچک را در انحصار داشته و البته سهم فرزندان ذکور مستقیم ملک عبدالعزیز در پست‌های حساس بیش از  بقیه بوده است. با این وصف می‌توان گفت عربستان از حیث اداری یک کشور استثنایی به حساب می‌آید.

2- از منظر داخلی دوره حکومت در عربستان دارای ساختار شبه قبیله‌ای است. یکی از ویژگی‌های قبایل این است که یک سیستم اجتماعی منظم داشته و توسط یک نفر به عنوان رئیس قبیله مدیریت و شناخته می‌شود. در درون قبیله نوعی از قوانین که ریشه در دستورات و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی رئیس قبیله دارد، جریان می‌یابد. از نظر قلمرو، قبیله‌ محدوده‌ای را  برای خود در نظر می‌گیرد و معمولا وارد قلمرو قبیله‌های دیگر نمی‌شود و اجازه ورود هیچ قبیله‌ای به قلمرو خویش را نیز نمی‌دهد. آل‌سعود جدای از اینکه خود برخاسته از شعبه «مصالیخ» از قبیله «عنزه» می‌باشد، به لحاظ رفتاری و رویکردی تا حدود بسیار زیادی به یک قبیله شباهت دارد. وصیت ملک عبدالعزیز عملا سیستم سیاسی عربستان را بر پایه‌ای بدوی قرار داده و آن را از محیط منطقه‌ای و بین‌المللی جدا کرده است. در عین حال ذکر این نکته لازم است که عبدالعزیز که از سال 1281 تا 1310 شمسی بر منطقه «نجد» که شامل سه استان امروزی ریاض، قصیم و وائل می‌شود و تنها منطقه حنبلی‌های عربستان به حساب می‌آید، حکومت می‌کرد، با کمک وهابی‌ها و سران قبیله بزرگ «عتیبه» که نفوذشان از منطقه بصره در عراق تا حجاز در غرب عربستان امتداد دارد، بر مناطق جنوبی و شرقی(شیعه‌نشین) غربی (شافعی و مالکی‌نشین) شمالی (حنفی‌نشین) سیطره پیدا کرد و کشوری به‌نام «عربستان سعودی» را پایه‌گذاری کرد. وی در عین حال پس از به قدرت رسیدن به قلع و قمع قبایل پرداخت و حتی رئیس قبیله عتیبه را در زندان به قتل رساند از این رو حکومت عربستان در عین قبیله‌ای عمل کردن، حقوق و حضور قبایل را نپذیرفت و دائما درصدد تضعیف آنان برآمد تا جایی که تحلیل‌گران برجسته‌ای در عربستان نظیر شروک الفاتح معتقدند قبایل و بازخیزی آنان در عربستان پایه اصلی تحول آینده را در اختیار خواهند گرفت.

3- به قدرت رسیدن اسمی سلمان بن عبدالعزیز در حالی صورت گرفت که وی در دوره سه ساله ولیعهدی به دلیل شدت بیماری کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد و اداره امور کشور را عمدتاً مثلث بندربن‌سلطان، مقرن بن‌عبدالعزیز و متعب‌بن‌عبدالله در دست داشته‌اند. در نتیجه باید گفت اعلام پادشاهی سلمان سرپوش گذاشتن بر شرایط درونی آل سعود است. سلمان تنها بعنوان یک نماد از فرزندان عبدالعزیز که گفته می‌شود به دلیل عدم دخالت در کار حکومت طی دهه‌های گذشته حساسیت برانگیز نبوده و از این رو از او بعنوان «شمع جمع» یاد می‌شود، خریدن فرصت برای چاره‌اندیشی درباره اوضاع عربستان است. یک خبر بیانگر آن است که یک هیئت آمریکایی طی سه ماه اخیر دائماً به ارزیابی وضعیت عربستان پرداخته و گزارش‌های نگران کننده‌ای را به واشنگتن ارسال کرده است این هیئت طی این مدت عربستان را ترک نگفته و در صدد بوده است تا مخالفت‌های داخلی شاهزادگان را مدیریت نماید. آمریکایی‌ها یک بار در دوره 5 ساله ولیعهدی سلطان بن‌عبدالعزیز پیش‌بینی کرده بودند که در صورت به قدرت رسیدن وی آل سعود به دلیل تندخویی سلطان دچار فروپاشی می‌شود و لذا وی در این اواخر منزوی بود کما اینکه فرزند او «بندر» متهم بود که درصدد کودتا علیه ملک‌عبدالله و بدست گرفتن پادشاهی برآمده است. در عین حال یک نقطه مبهم در این روند، برکناری «متعب» می‌باشد. متعب در سه سال آخر حکومت ملک عبدالله و بخصوص پس از کنار رفتن سلطان بن عبدالعزیز از قدرت زیادی برخوردار بود. وی در مقام وزیر گارد ملی پرونده‌های حساس خارجی نظیر پرونده عراق، پرونده سوریه، پرونده لبنان و پرونده مصر را در اختیار داشت و از طرف پادشاه به جلسات مهمی فرستاده می‌شد. متعب در همان روز مرگ پدر از کار برکنار شده و انتخاب فرزند سلمان بعنوان جانشین ولیعهد بیانگر آن است که وی از دور خارج شده است و این می‌تواند سرآغاز یک سلسله مباحث در درون آل سعود گردد. روند بیماری پادشاه عربستان و ناسازگاری مقرن با فرزندان ملک عبدالله می‌تواند شرایط جدیدی را در عربستان به وجود آورد به این نکته باید اضافه کرد که در درون وهابی‌ها هم فرقه‌هایی نظیر «سروری‌ها» وجود دارند که با اداره امور توسط مقرن مخالفند.

4- عربستان برای آمریکایی‌ها از حساسیت زیادی برخوردار است. سیطره بر عربستان طی 7 دهه گذشته یکی از پایه‌های اصلی قدرت و نفوذ آمریکا در جهان بوده است تا جایی که در سیستم سیاسی این کشور، عربستان، ایالت پنجاه و دوم آمریکا به حساب می‌آید. ریاض برای آمریکا یک قلک پرمنفعت اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک، مذهبی و امنیتی است و بخصوص از جنبه کنترل مخالفان آمریکا در جهان اسلام، عربستان طی دهه‌های گذشته نقش بی‌بدیلی را برای آمریکا و اروپا ایفاکرده است. از این رو واشنگتن به هر نوع تحول که سطح وابستگی عربستان به آمریکا را کاهش دهد حساسیت نشان می‌دهد. در عین حال آمریکا به آل سعود بعنوان واسطه‌هایی در حکومت می‌نگرد و اصالت حکومتی آنها را قبول ندارد. حدود 20 سال پیش هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا با صراحت گفته بود: «آل سعود صاحب عربستان نیستند بلکه انبارداران ما در این کشورند که در قبال کاری که برای ما انجام می‌دهند، حق انبارداری خود را می‌گیرند.»

اما در عین حال نباید اینگونه تصور شود که تحولات در عربستان کاملاً در کنترل آمریکایی‌ها قرار دارد چه اینکه چنین رابطه‌ای را آمریکا با رژیم پادشاهی ایران نیز داشت و از قضا اهمیت حفظ تاج و تخت محمدرضا شاه برای آمریکا از حفظ تاج و تخت پادشاه سعودی مهمتر هم بود. در عین حال فعل و انفعالات تا جایی که به فعل و انفعال در درون آل سعود برمی‌گردد، از دایره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آمریکایی‌ها خارج نیست کما اینکه در تعیین زمان اعلام مرگ پادشاه و روی کارآمدن فرد جدید و ولیعهد جدید و نوع تغییراتی که در کادر حکومتی شامل مقامات امنیتی و دربار پدید آمد، آمریکا نقش اساسی داشت. بنابراین آل سعود همانگونه که تاکنون در چارچوب یک برنامه فرا عربستانی به اداره امور داخلی سرگرم بوده است از این پس نیز در چارچوب برنامه‌ای با این مختصات فعالیت خواهد کرد و حتی می‌توان گفت بعید نیست با مرگ عبدالله که مقتدرترین پادشاه پس از دوران پادشاهی عبدالعزیز بوده و خلأ قدرتی که در درون آل سعود پدید آمده است، دامنه مداخلات آمریکا در اداره داخلی رژیم عربستان بیشتر ‌شود.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد که آمریکا در عین مداخله در جزئیات امور عربستان سعودی و تعیین تکلیف برای پادشاه و شاهزادگان، از روند اوضاع مطمئن نیست. نشانه‌هایی از این موضوع را می‌توان در بروز فوری تناقض در مواضع رسمی و غیررسمی مقامات و مجامع مهم آمریکایی دید. در حالی که دولت آمریکا از روی کار آمدن سلمان بن عبد‌العزیز و مقرن بن عبدالعزیز ابراز اطمینان و خشنودی کرد، دیروز روزنامه واشنگتن‌پست نوشت که به دلیل ابتلای پادشاه جدید به انواعی از بیماری‌ها که آلزایمر هم در فهرست آن قرار دارد، یک گروه که ترکیبی از شاهزادگان و مشاوران خارجی است، اداره امور عربستان را در دست داشته و به ارزیابی شرایط و وقایع این کشور سرگرم می‌باشند.

5- مرگ پادشاه عربستان با تحولات عمده در یمن توام گردیده است. کشور یمن که نیمی از جمعیت آن را شیعیان زیدی تشکیل می‌دهد و بخش وسیعی از آن شامل دوسوم سرزمین آن توسط جنوبی‌های مخالف عربستان اداره می‌شود، نقش اساسی در موقعیت منطقه‌ای عربستان دارد. درست یک روز قبل از اعلام رسمی مرگ ملک عبدالله، رئیس‌جمهور وابسته به عربستان خود را ناگزیر به استعفا دید و جنبش پرقدرت انصارالله طرحی را به مجلس یمن ارائه کرد تا بر اساس آن یک شورای ریاست‌جمهوری اداره موقت یمن را به دست بگیرد. روند اوضاع نشان می‌دهد که مخالفان عربستان طی یک دوره 3 تا 4 ساله رژیم همگرا با ریاض را ساقط کرده‌اند. وقتی یمن از جرگه کشورهای تحت نفوذ عربستان خارج شود از موقعیت ژئوپلیتیکی عربستان بطور جدی کاسته می‌شود. چرا که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نقش‌آفرینی عربستان در خلیج‌فارس و تنگه هرمز را به صفر نزدیک کرد و اینک پیروزی انصار‌الله و حِراک جنوبی بر رژیم وابسته به عربستان در یمن، نقش‌آفرینی عربستان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به طور جدی‌تر تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از اهمیت عربستان برای غرب به جایگاه ژئوپلیتیکی و مذهبی آن برمی‌گردد پیروزی شیعیان اثنی‌عشری در مناطق شمالی و پیروزی شیعیان زیدی در مناطق جنوبی عربستان، شرایط آینده را به ضرر عربستان دگرگون کرده است.

دکتر سعدالله زارعی مطلبی را در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«شکنندگی و بی‌ثباتی، میراث آینده آل‌سعود»به چاپ رساند:

بهمن‌ماه طبق مشیت الهی به ماه تحولات مهم در دنیای معاصر ما تبدیل شده و از بهمن‌ماه 1357 تاکنون بارها قدرت اسلام در جهان در این ماه تلألو یافته است. امسال هم لایه‌هایی از این تحولات با مرگ عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی در 91 سالگی بروز یافته است تا نشانه‌ای باشد برای اولی‌الالباب. شاید این هم نشانه‌‌ای باشد به مصداق آنچه امام خمینی(ره) درباره ظهور نشانه‌های پیش از میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) فرمودند؛ همانند خاموش شدن آتش آتشکده فارس پس از هزاران سال یا فرو ریختن طاق کاخ کسری.عبدالله، پادشاه عربستان در حالی دیروز پس از 10 سال سلطنت از دنیا رفت که آل‌سعود پس از او وارد وضعیت جدیدی شده است چرا که در زمان روی کار آمدن عبدالله به جای فهد، فرزندان ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی سعودی تا این حد فرتوت نبودند اما امروز سن کوچک‌ترین فرزند ذکور عبدالعزیز یعنی مقرن 70 سال است. بر این مبنا قاعده‌ای که نخستین شاه سعودی به مثابه یک وصیت تخلف‌ناپذیر به جای گذاشت، یعنی حکومت فرزندان ارشد ذکورش یکی پس از دیگری،‌ امروز آل‌سعود را دچار شکنندگی بی‌سابقه‌ای کرده است. همین دیروز در روزنامه واشنگتن پست در ارتباط با وضعیت شاه جدید عربستان، سلمان بن عبدالعزیز خواندم که با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند از جمله بیماری فراموشی و عدم توانایی در مسائل عمومی که حتی یک انسان عادی را فلج می‌کند چه رسد به پادشاه کشوری که داعیه برتری بر جهان عرب را دارد. چنین وضعی اداره عربستان را با دشواری مواجه می‌کند، ضمن اینکه مرگ زودهنگام سلمان که بسیاری آن را پیش‌بینی می‌کنند، بی‌ثباتی را به عربستان دیکته می‌کند.

با روی کار آمدن مقرن بن عبدالعزیز به‌عنوان ولیعهدی که به‌طور طبیعی پادشاهی واقعی عربستان سعودی را در اختیار دارد، اختلافات موجود میان بازماندگان ملک عبدالله و ملک فهد تشدید می‌شود و اطرافیان سلمان نیز وارد نزاع قدرت می‌شوند و به آن دامن می‌زنند. نمونه‌اش برکناری زودهنگام و باعجله رئیس گارد سلطنتی و فرزند ملک عبدالله یعنی متعب بود و همین‌طور وزیر دربار. هر دوی این اتفاقات دیروز و به دنبال خبر مرگ عبدالله به فاصله چند ساعت رخ داد که نشان می‌داد پادشاهی جدید ـ سلمان و پسرانش ـ در حال تغییر هر چه سریع‌تر ترکیب درونی حکومت ریاض به نفع سلطه خود بر امور هستند. این هم از عمق اختلافات و شکاف در میان خاندان حاکم سعودی حکایت دارد و هم از میزان بی‌تدبیری پادشاه جدید خبر می‌دهد که عملاً دست به کودتایی عجولانه زده که بعید نیست بزودی از طرف مقابل پاسخ داده شود.

پادشاه جدید زمانی قدرت را در ریاض به دست می‌گیرد که منطقه ما شاهد تحولاتی بسیار جدی است. وضعیت در اطراف عربستان، در یمن، بحرین، عراق و سوریه و همین‌طور در داخل این کشور بویژه در مناطق ناراضی شیعه‌نشین شرقی، به هیچ‌وجه آرام نیست و مدیریت این شرایط ویژه نیاز به انرژی فراتر از حد عادی دارد اما در عوض شاهدیم که قاعده سلطنت موروثی یک شاه فرتوت 80 ساله و ولیعهدی 70 ساله را برای مدیریت اموری غیرعادی به عربستان تحمیل کرده است. فراموش نکنیم که عبدالله در مقایسه با چنین جانشینانی، شخصیتی بسیار مقتدر بود و عملاً از نیمه دهه 1990 که ملک فهد سکته کرد برای مدتی قریب به دو دهه، حرف اول و آخر را در امور عربستان و کشورهای عربی همجوار می‌زد اما باز هم عاقبت عربستان تحت حاکمیت او وضعیت آشفته فعلی شد. حال تصورش را کنید در نظامی به شدت خودکامه که به طور سنتی خط‌مشی امور تا حد زیادی به شخصیت و آرا و نظرات پادشاه وابسته است، شخصیت بیمار و متزلزل سلمان می‌تواند چه تبعات سنگینی داشته باشد.

علاوه بر اینها در شورای همکاری خلیج‌فارس نیز دیگر مثل گذشته شاهد فرمانبری بی‌چون و چرا  5 عضو دیگر از عربستان نیستیم و عمان، قطر و کویت نوعی تقابل 3 در برابر 3 را در ترکیب 6 عضوی این شورا پدید آورده‌اند. به همین گونه عربستان در تمام معادلات دیگر جهان اسلام، برندگی گذشته‌اش را از دست داده است. اختلافات با آمریکا نیز بر سر نحوه برخورد با گروه‌های تروریستی داعش و جبهه النصره به قوت سابق وجود دارد اما در حالی که شرایط داخلی و خارجی به سرعت در حال تحول است، هیچ چشم‌اندازی از تحول در اداره مقدرات حجاز به چشم نمی‌خورد و از این پس بی‌ثباتی و شکنندگی جزو لاینفک حکومت پادشاهی سعودی در عربستان خواهد بود.

محمد صادق کوشکی در مطلبی که با عنوان«چراغ هدایت»در ستون یادداشت روزنامه ^حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:


دکتر علیرضا رضا خواه ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«ارکستر ناهماهنگ سعودی بعد از عبدا...»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

ملک عبدا... بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ساعت یک بامداد روز جمعه (به وقت محلی) پس از 9 سال حکمرانی در 90 سالگی در شهرک پزشکی گارد سلطنتی در شهر ریاض درگذشت. دربار پادشاهی در بیانیه ای از پادشاهی برادر ناتنی و کهنسال او ، سلمان بن عبدالعزیز خبر داد و شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد معرفی شد. ریاض تلاش میکند تا با معرفی سریع جانشین پادشاه متوفی یک ارکستر هماهنگ از دربار سعودی به نمایش بگذارد. اما تحلیل گران معتقدند پایان عبدا... را می توان آغاز بحران های داخلی زیادی برای آل سعود دانست. در ادامه به چالش های داخلی دربار سعودی پس از مرگ ملک عبدا... پرداخته می شود.

چالش اول چالش جانشینی است. سیستم ناکارآمد جانشینی باعث شده تا نزاع بر سر تقسیم قدرت به عنوان مسئلهای دیرینه ، همواره سلطنت سعودیها را به چالش بکشد . با مرگ عبدا... 90 ساله، بر اساس منشور عبدالعزیز ، برادر80 ساله اش که دچار زوال عقل است به قدرت رسیده است. تحلیل گران معتقدند ملک سلمان خیلی زودتر ازآن چه که تصور می شود جایش را به مقرن برادر 70 ساله خود خواهد داد و این جابه جایی های متناوب ساختار نظام سیاسی فرتوت سعودی را از هم خواهد پاشید. منشور عبدالعزیز (انتقال حکومت میان فرزندان عبدالعزیز) علاوه بر این موضوع جانشینی را به چالش نسلی در میان شاهزادگان سعودی پیوند زده است.

نسل دوم شاهزادگان سعودی خود را محق تر از پدران و عمو هایشان برای حکمرانی می دانند. به عنوان نمونه می توان به متعب بن عبدا... فرزند پادشاه سابق اشاره کرد که تلاش داشت بعد از پدرش قدرت به نسل دوم واگذار شود. شاید از همین رو بود که ملک سلمان پادشاه جدید، قبل از دفن جنازه عبدا... پسرش را از کار برکنار کرد.

چالش دیگر چالش قبیله ای در درون دربار سعودی است یعنی رقابت میان سدیری ها و شمری ها. سدیری ها یکی از بانفوذترین شاخه های اصلی خاندان سعودی به شمار می روند. سلمان از اعضای یک جناح قدرتمند خاندان سلطنتی موسوم به گروه "پسران سدیری" است. او یکی از هفت پسر ملک عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی سعودی، از یکی از همسرانش به نام حصه بنت احمد السدیری است که چند تن از آنان هنوز زنده هستند و از افراد متنفذ خاندان سعودی محسوب میشوند. ملک فهد، پادشاه پیشین سعودی در سالهای ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۵ نیز یکی از پسران حصه بود. با این حال پادشاه پیشین از شمری ها بود. او با انتصاب فرزندانش به ریاست گارد ملی و پست های حیاتی نشان داد به دنبال تثبیت جایگاه فرزندان خود در ساختار قدرت عربستان است. حالا با تغییرات انجام شده در خانواده سلطنتی، شرایط به ضرر جناح شمری ها شده است و نیروهای سدیری بار دیگر پس از 10 سال در حال قبضه کردن قدرت هستند. با این وضعیت، به نظر می رسد آنها اجازه نخواهند داد که چهره های اصلی جناح شمری ها از جمله متعب بن عبدالعزیز پسرش و خالد التویجری رئیس دفتر او، سهم چندانی از تقسیم قدرت در عربستان پس از ملک عبدا... داشته باشند.

چالش مدرنیزاسیون، سومین چالش جدی درونی دربار سعودی است، برخلاف ملک عبدا... که تلاش می کرد در یک تعامل مثبت با مدرنیته مسیر حرکت جامعه قبیله ای عربستان را به سوی یک جامعه مدرن هموار سازد. جانشین وی ملک سلمان به شدت با اصلاحات اجتماعی مخالف بوده و دل در گرو محافظه کاری سنتی و دینی دارد.

امری که شکافی عمیق میان شاهزادگان سعودی ایجاد کرده است. حرکت به سمت محافظه کاری سنتی و یا تکیه بر وهابیت برای پیشبرد اهداف سیاسی نه تنها چالشی داخلی برای دربار سعودی محسوب می شود بلکه تبعات بین المللی زیادی برای ریاض خواهد داشت.آخرین چالش درونی دربار سعودی بعد از مرگ ملک عبدا... را می توان به چالش شخصیت نامید. ملک سلمان بر خلاف سلف خود از یک شخصیت مقتدر برخوردار نیست . علاوه بر کسالت جسمی، وی به شدت از زوال عقل رنج می برد به طوری که سال گذشته در دیدار با «علی زیدان» نخست وزیر لیبی از وی خواسته بود که سلامش را به «برادر سرهنگ قذافی» برساند! همین امر باعث می شود تا ارکستر شاهزاده های سعودی بعد از عبدا... خیلی هماهنگ ننوازد. 

دکتر حامد حاجی حیدری مطلبی را با عنوان«ساز و برگ فرهنگی سياست جهان‌شمول»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:

تز اول

برداشت من این است که نامه متفاوت آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، خطاب به «جوانان اروپا و آمریکای شمالی»، در کنار تدابیر متمایز دیگر، یعنی «سیاست نرمش قهرمانانه»، و استراتژی «سیاست عمومی» (Public Policy) که در دو دولت اخیر به دو شکل متفاوت اما متمم در حال پی گیری است، گواه بر آن است که ایران قصد دارد در جایگاه یک قدرت جهانی قرار بگیرد و عمل کند، و یک قدرت جهانی نمی‌تواند در انزوا و منفعل، یک قدرت جهان‌شمول باشد، و نکته مهم در این سیاست جهان شمول آن است که بیشتر از جنس نرم است تا سخت.

تز دوم

آگاهی پراکنی از این تدبیر و سیاست بلند مدت لازم است، چرا که ابزار اصلی برای این حضور جهانی نه اقتصادی است و نه نظامی و نه از سنخ نفوذ سیاسی، بلکه از جنس فرهنگی است، و خصوصاً این سنخ از عمل جهانی بدون فرمول همیشگی موفقیت جمهوری اسلامی ایران، یعنی «مردم همیشه در صحنه» تحقق نمی‌یابد.

تز سوم

مردم و نخبگان و بویژه نخبگان فرهنگی این کشور باید بدانند که در چه موقعیت خطیری هستند و «هر کس، در هر جایی قرار دارد، باید کار خود را درست انجام دهد»؛ همان طور که آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، مکرراً و در موقعیت‌های مختلف خصوصاً در رویدادهای حساس هشتاد و هشت، فرمول روزآمد حضور در صحنه را چنین بیان
داشته اند: «هر کس، در هر جایی قرار دارد، کار خود را درست انجام دهد». مهم، تکرار: «هر کس، در هر جایی قرار دارد، کار خود را درست انجام دهد».

تز چهارم

و اما محتوای نامه، متمرکز بر سنخی از «تحدی» است که در آن از مخاطبان خواسته می‌شود تا مستقیماً با واقعیت روبرو شوند.ایشان، «حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی» را در کنار «تاریخ اروپا و آمریکا» قرار دادند که «از برده داری شرمسار است، از دوره استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و غیر مسیحیان خجل است»؛ تاریخی که محققین و مورخین خود آن‌ها «از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ‌های اول و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی می‌کنند». پس، نمی‌توان وقوع این اتفاقات را مشعر بر ذات نا مساعد اسلام دانست، همان طور که آن رویدادها را نمی‌توان حاکی ذات خراب انسان و ملیت و مذهب اروپایی و آمریکایی شمرد.ایشان، ضمن برقراری تمایز میان «جوانان»، «پدران و مادران»، «سیاستمداران و دولتمردان»، و «روشنفکران»، منحصراً «جوانان» را هدف خطاب خویش قرار دادند. ایشان با تدارک تعبیر «the disintegration of the Soviet Union» حساب اسلام شرقی را از پیشینه خشونت بار اتحاد شوروی هم جدا کردند.

و بالاخره، ایشان با عبارت their own recruited terrorists as representatives of Islam، تروریست‌ها را «تازه مزدوران» همان «ریاکاران / hypocrites» دانستند که نمی‌خواهند جوانان برداشت مستقیم و درستی از اسلام داشته باشند.حال، و پس از برقراری تمایزها، در سه بند پایانی، مطلب چنین جمع بندی شده است: «من از شما می‌خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب نمایند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند.

«اگر چه هیچ کس به صورت فردی نمی‌تواند شکاف‌های ایجاد شده را پر کند، اما، هر یک از شما می‌تواند به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است، اما، می‌تواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار می‌دهد.«بنا بر این، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیش داوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیت پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند».

تز پنجم

سبک نامه، ویژه است؛ نامه، در جایی که بدواً انتظار نمی‌رفت، خاتمه یافته است. گمان می‌رفت که مرجع عالی قدر مسلمین، با «جوانان اروپا و آمریکای شمالی» با آوردن آیاتی از قرآن کریم یا براهینی مشعر به حقانیت کلام احتجاج کنند و بیان را ادامه دهند، ولی نامه تأمل و تصمیم را به مخاطبان واگذارده است. برآوردن اعتبار و تکانی در مخاطبان، و سپس، رهانیدن آنها در تأملات شخصی، «شاید ایمان آورند».نکته آن است که سیاستمدار، برای تغییر دنیای پیرامون خود ابزارهای مختلفی در اختیار دارد؛ ولی تمایز سیاستمداران در تصمیمی است که در مورد ابزارهای تغییر اتخاذ می‌کنند.سیاستمدار، گاه نیازمند آن است که «پدران و مادران»، «سیاستمداران و دولتمردان»، و «روشنفکران» را دگرگون کند. در این هنگام، دلیل و برهان می‌آورد، یا از نفوذ و اقتدار خود استفاده می‌کند. «پدران و مادران»، «سیاستمداران و دولتمردان»، و «روشنفکران»، برهان و تجربه اندوخته‌اند، و سیاستمدار، در خطاب با آنها دلیل می‌آورد، علم اقامه می‌کند، و فلسفه می‌ورزد.

هستند سیاستمدارانی که در خطاب با جامعه خود، مدام دلیل و برهان می‌آورند، یا از اقتدار و قدرت و زور خود استفاده می‌کنند. این سیاستمداران، در سطح متوسط الحال یا معلوم الحالی به سر می‌برند. این سیاستمداران، همان‌ها هستند که ملت‌ها یا تمدن‌ها را به هزیمت کشیده‌اند. ولی سیاستمداران بزرگ تاریخ، پیامبران ادیان ابراهیمی، یا حکیمانی که مجال سیاست ورزی یافته‌اند، اصل خطاب خود را نه به سوی «پدران و مادران» و «سیاستمداران و دولتمردان» و «روشنفکران»، که دانش آموخته علم و فلسفه هستند یا زبان اقتدار و زور را خوب می‌فهمند، معطوف می‌دارند. سیاستمداران بزرگ در طول تاریخ، «جوانان» را که هنوز علم و فلسفه نیاموخته‌اند و از این فضیلت برخوردارند که زبان اقتدار و زور را نمی‌فهمند، میدان اصلی کار بزرگ خویش در تغییر دنیا قرار می‌دهند، و با آنها با «ایمان به مثابه فلسفه عشق» سخن می گویند.

در بخش اعظم تاریخ، خطاب قرار دادن «پدران و مادران»، «سیاستمداران و دولتمردان»، و «روشنفکران» کم ثمر بوده است چرا که انرژی یک جامعه در نوجوانان و جوانان آن جامعه نهفته است. آنها هستند که نیروی پیشران اغلب جوامع تاریخ را می‌ساخته‌اند، و تصمیم آنها بوده است که تاریخ جوامع را رقم می‌زده است؛ آنچه معمولاً جوانان را راه می‌برد، علم و فلسفه یا اقتدار و زور نیست، بلکه «ایمان به مثابه فلسفه عشق» است.

تز ششم

«ایمان به مثابه فلسفه عشق» ...

تقابل ایمان با علم و فلسفه و اقتدار و زور، برای نخستین بار، جنبه تاریخی بودن زیست شخصی و اجتماعی انسان را گوشزد می‌کند. به عنوان مثال، یک نوجوان یا جوان از دروغ گفتن اجتناب می‌کند، نه به آن خاطر که دقیقاً می‌داند که دروغ چه مفهوم فلسفی و تجربی منفی به بار می‌آورد یا نه اینکه با پوست و استخوان خود دقیقاً از عقوبت دروغ گفتن با خبر است، بلکه او به خاطر عمق ایمان خویش به جذبه نبی و حکیم یا عمق عشق به مادری که وی را از دروغ نهی کرده است، دروغ نمی‌گوید.«ایمان به مثابه فلسفه عشق»، همواره کارساز است، ولی در میان جوانان و نوجوانان کارسازتر است، و سیاستمدار حکیم که در پی ایجاد یک تغییر بزرگ و تاریخی است، نوجوانان و جوانان را با خود همراه می‌کند، و برای این همراهی باید «ایمان به مثابه فلسفه عشق» را در آنها برانگیزد.

تجربه جوانی چیست؟ تجربه جوانی بیش از هر چیز، تجربه «تصمیم» و خواستن است. «تصمیم» با این تجربه بنیادی همراه است: می‌خواهم، ولی نمی‌توانم خواستن خود را بخواهم.

و سیاستمدار حکیم، بیش از همه، این حقیقت را درک می‌کند. سیاستمدار حکیم، از آن رو که حکیم باید در درون، تجربه کنیم که منشأ خواستن چیست: «این منشأ و این توانایی تصمیم گرفتن را ما خود نمی‌توانیم پدید آوریم».سیاستمدار حکیم، که خوب در این پدیدار نظر می‌کند، به شهود و روشنی در می‌یابد که «تصمیم» و آزادی من از خودم نیست، بلکه به من از سوی «بخشایشگر» بخشوده شده است؛ از این رو، جوانان را به تأمل در هستی «بخشایشگر» فرا می‌خواند؛ از آنان می‌خواهد که از خود سئوال کنند و به آزادی انتخاب خود مغرور نگردند. تنها در صورت التفات به هستی «بخشایشگر» است که آزادی به معنای واقعی کلمه استمرار خواهد یافت، چرا که حکمت به خوبی نشان می‌دهد که منشأ آزادی از هستی «بخشایشگر» است و او که منشأ آزادی را درک نمی‌کند، با خودمداری ریشه‌های آزادی را به خشکی می‌کشاند. سیاستمدار حکیم، دریافته است که غفلت از بخشایشگر و «از خود راضی بودن»، به سبب محدودیت ما آدمیان، چه آثار معکوسی می‌تواند پدید آورد. آدمی از خود رهایی نمی‌یابد و فراتر از خود نمی‌تواند رفت، مگر به یاری خداوند «بخشایشگر»، و بدون فرا رفتن از خود، «ایمان به مثابه عشق» برای آدمی دست نیافتنی خواهد شد.

پس، آزادی، اگر خوب در آن تأمل شود، مستلزم التفات به محضر «بخشایشگر» و «فروتنی» در پیشگاه اوست. سیاستمدار حکیم، به پیروان خود می‌فهماند که اگر چیزی را که از خدا می‌آید از آن خود بدانند، به تاریکی خودمداری فرو می‌افتند. پس، فروتنی و افتادگی، شرط حقیقی آزادی نیک و پایدار است.حالا، به همت سیاستمدار حکیم، سه مفهوم راهنما برای جوانان به دست می‌آید که هر یک، دنیایی از انگیزه‌های والا برای تغییر دنیا به همراه دارد: «آزادی»، «بخشایشگر»، و «فروتنی». جوان با ایمان، اگر با سیاستمدار حکیم همراه شود، به این سه مفهوم گرانقدر دست می‌یابد که برای «تصمیم» به سوی کار نیک، توشه گرانقدری است، که مشابه آن با فلسفه و علم و اقتدار و زور، هرگز به دست نمی‌آید. سیاستمدار حکیم به چنین نیرویی برای اعمال تغییر در جهان نظر دارد.

جمع‌بندی

در یک جمع بندی، طرح کلی سیاستمدار حکیم برای تغییر دنیای او معلوم می‌شود؛ او، از میان سه قشر «جوانان» و «پدران و مادران» و «سیاستمداران و دولتمردان» و «روشنفکران»، نیروهای محرکه اصلی جامعه، همان «جوانان» را انتخاب می‌کند، و از «ظرفیت»های جوانان، «آزادی» را به گزین می‌سازد.

و سپس، به یاران جوان خود با این استدلال ساده که «آزاد نیستیم که آزاد باشیم»، می‌فهماند که این آزادی را «بخشایشگر»ی عطا فرموده است، و آنها را به فروتنی و حد نگهداری فرا می‌خواند، و به واسطه این تهذیب، آدمی از رستگاری و رهایی به معنی راستین برخوردار می‌گردد، و آماده می‌شود، که در اوج انرژی و جوانی، نقش تاریخ ساز خود را ایفا نماید. نهایتاً، آنچه سیاستمدار حکیم، با این آموزش پر حوصله به دست می‌آورد، پیروی از فرمان‌های الهی نه به عنوان ادای تکلیف، بلکه از روی عشق است. همین که آدمی به این مرحله می‌رسد از آزادی ناب بهره مند است، و چون دلش از «ایمان به مثابه فلسفه عشق» آکنده می‌گردد، کار نیک را به تمام و کمال به انجام می‌رساند.

مطلبی با عنوان«فرصت طلایی اصلاحات یارانه‏ای موفق»به قلم دکتر ‌هادی صالحی اصفهانی و چاپ شد در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را می خوانید که شرخ زیر است:

مقاله سال گذشته پروفسور محمدهاشم پسران و من، حاوی پیشنهاد یک فرمول برای تعیین قیمت داخلی انرژی به صورت «درصدی مشخص» از میانگین هموارشده قیمت بین‏المللی بود؛ به‏نحوی‏که «درصد» تعیین‏شده به تدریج افزایش یافته و در یک بازه زمانی مشخص چندساله، قیمت داخلی انرژی را به سطحی قابل مقایسه با میانگین قیمت‏های بین‏المللی برساند. مقاله فوق تاکید داشت که تصویب این فرمول توسط دولت و مجلس محترم در یک نوبت و مقید ماندن به آن فرمول، می‏تواند علاوه‌بر جلوگیری از مباحث همه‏ساله فرسایشی در زمینه نحوه اصلاح قیمت انرژی، زمینه مناسبی را برای پیش‏بینی‏پذیر ساختن فرآیند اصلاح قیمت داخلی انرژی در مسیر میانگین قیمت‏های بین‏المللی، فراهم کند. اما در شرایط فعلی، پس از گذشت یک سال از انتشار مقاله فوق و به‌ویژه با توجه به تلاطم اخیر قیمت جهانی انرژی، این پرسش مطرح می‏شود که طرح فوق تا چه حد قابل اجرا است؟

واقعیت آن است که تفاوت چشمگیر قیمت انرژی در داخل و خارج کشور در گذشته بحث‏های زیادی را در مورد یارانه فوق‏العاده بالای انرژی و چگونگی هدفمندسازی آن مطرح کرده است. اجماع حاصل از آن بحث‏ها در سال 1388 به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجامید که سیاست درازمدتی را برای تعیین قیمت انرژی در داخل کشور مشخص کرده بود، ولی تا حدود زیادی دست دولت را در مورد نحوه اجرای قانون و روند گذار به نظام قیمت‌گذاری جدید، باز گذاشته بود.آنچه از آن زمان کم و بیش مشخص بوده این است که قیمت انرژی در داخل باید به قیمت‏های بین‌المللی نزدیک شود، اما قدم‏های لازم برای این کار و سرعت حرکت در آن جهت هنوز مورد مناقشه مانده است. در واقع روش قیمت‏گذاری انرژی عملا فرق چندانی با سابق نکرده است، هر چند که نحوه استفاده از درآمد حاصل از فروش انرژی در حال دگرگونی بوده و هست. در چند سال گذشته، به‌طور معمول ضمن تنظیم و تصویب بودجه سالانه تصمیمی هم در مورد قیمت انرژی گرفته شده و پس از یک جهش نسبتا بزرگ برای مدتی ثابت نگه داشته شده است. بعد هم به‌خاطر تورم تدریجا قیمت نسبی انرژی کم و بیش به جای اولش برگشته و دور جهش و تثبیت قیمت تکرار شده است و در مجموع دستاورد زیادی در پیشبرد هدف قانون هدفمندی نداشته است.

برای حل این مساله، پروفسور محمد‌هاشم پسران و من، سال گذشته پیشنهاد کردیم که در یک مرحله قیمت انرژی به صورت درصدی از میانگین قیمت‏های بین‏المللی تعیین شود و بعد با یک قاعده ساده به شکل تابعی از تفاوت تورم داخلی و خارجی و نیز تغییرات مستمر قیمت نسبی انرژی در بازار جهانی تغییر کند. درصد تعیین شده هم به تدریج براساس یک شیب ثابت تغییر کند تا وقتی که قیمت انرژی داخلی به سطح موردنظر در قانون هدفمندی برسد. پیشنهاد ما آن بود که فرمول اصلاح قیمت فوق، یک بار به تصویب دولت و مجلس برسد و سپس اجرا شود و دیگر مساله قیمت‏گذاری انرژی، موضوع «جدل سیاسی همه‏ساله» نباشد. 

پاسخ به چند نقد 
هر چند این پیشنهاد از طرف گروهی از متخصصین مورد توجه قرار گرفته، ولی تاکنون مورد توافق سیاست‏گذاران واقع نشده است. شاید یکی از دلایل عمده برای حفظ روال گذشته این باشد که ثابت نگه‌داشتن قیمت و تغییر جهشی آن، در کوتاه‏مدت به سیاستمداران کنترل بیشتری روی منابع بودجه و مهار تورم (به‌خصوص در مورد هزینه انرژی خانوار) می‏بخشد، هر چند که می‌تواند در درازمدت، اجرای قانون هدفمندی، استفاده بهینه از منابع انرژی و حتی کنترل تورم را با مشکل روبه‌رو کند. البته نگرانی عدم کنترل در کوتاه‏مدت، چندان بیجا نیست. مثلا اگر سال گذشته دولت قاعده پیشنهادی ما را به اجرا گذاشته بود، الان با توجه به افت شدید قیمت بین‌المللی انرژی در چند ماه گذشته، درآمد دولت از فروش انرژی در داخل پایین می‌رفت و امکان داشت مشکل کسری بودجه ایجاد کند. بعد هم اگر همان‏طور که احتمالش هست، قیمت جهانی ناگهان به سطح چند ماه پیش برگردد، قیمت داخلی هم باید با آن رشد کند، که می‏تواند تورم‏زا باشد و به رفاه خانوارها آسیب برساند.  با توجه به این گونه نگرانی‌ها و شرایطی که در بازار بین‌المللی انرژی پیش آمده، اکنون این سوال مطرح شده که آیا ادامه روش سیاست‏گذاری گذشته بهتر از استفاده از دستوری شبیه آنچه ما پیشنهاد کردیم نیست؟ 

پاسخ من به این سوال به دلایلی که در ذیل ارائه می‌کنم، منفی است: اول از همه باید یادآور شوم که برای رسیدن به چند هدف متفاوت، نیاز به حداقل همان تعداد ابزار سیاست‏گذاری هست. نمی‌شود با کنترل قیمت انرژی، هم تورم و هم کسر بودجه را کنترل کرد و همزمان به اهداف استفاده بهینه از منابع انرژی و ضربه‏گیری هزینه خانوار رسید. بهترین و مهم‏ترین هدف برای طراحی سیاست‏گذاری قیمت انرژی، زمینه‏سازی برای «استفاده بهینه از منابع انرژی» است. کنترل کسری بودجه و مقابله با ضربه‌های تورمی و آثار آنها، هر یک ابزار خودشان را لازم دارند.هدف فرمول پیشنهادی پروفسور پسران و من، مبتنی بر رسیدن به قیمت‏گذاری بهینه انرژی در درازمدت است. کنترل قیمت انرژی ممکن استدمشکلات تورم و کسری بودجه را در کوتاه‌مدت حل کند، ولی در درازمدت مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند که نهایتا به زیان کل جامعه است.

 البته باید این را هم اضافه کنم که نفع قیمت‌گذاری به روال گذشته، حتی در «کوتاه‏مدت» هم، چندان روشن نیست. مثلا باید توجه داشت که بالا نگه داشتن قیمت انرژی در داخل وقتی قیمت جهانی پایین می‏رود، تولیدکنندگان داخلی را با مشکل رقابت در بازارهای صادرات و واردات روبه‌رو می‌کند و می‌تواند ضربه بزرگی به تولید بزند. بعد هم وقتی قیمت بین‏المللی انرژی بالا برود، عدم تطبیق قیمت داخلی با آن، مصرف داخلی را بالا نگه می‌دارد و کشور را از درآمد بیشتر صادرات انرژی و دسترسی به منابع گسترده‌تر برای سرمایه‌گذاری محروم می‌کند. برای رسیدن به هدف کنترل تورم باید ساز و کار لازم را برای تنظیم رشد نقدینگی ایجاد کرد، به نحوی که مردم اعتماد پیدا کنند که هدف سیاست پولی ایجاد ثبات اقتصادی است، نه تامین کسری بودجه یا ایجاد منبع مالی برای افراد یا گروه‌های خاص. مقابله با آثار ضربه‌های تورمی روی خانوارهای آسیب‌پذیر هم باید از طریق توسعه و استفاده کارآ از نهادهای تامین اجتماعی و چترهای حمایتی دنبال شود. 

همچنین برای مدیریت کسری بودجه، ابزار موثر عبارت است از: توسعه بازار اوراق مشارکت، تنظیم مالیات‌ها و هزینه‌های دولت و تشریک مساعی با بخش خصوصی در موارد مناسب. در واقع سیاست بهینه قیمت انرژی می‌تواند مکمل استفاده از این‌گونه ابزار باشد. مثلا، وقتی قیمت انرژی در بازار جهانی پایین می‌رود، کاهش متناسب قیمت داخلی آن به کنترل تورم و رشد تولید بخش خصوصی کمک می‌کند و این می‌تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از هزینه‌های دولت بکاهد؛ بنابراین به حل مشکل کسری بودجه کمک کند. اگر بازار اوراق مشارکت توسعه‌یافته باشد و مردم به نظام سیاست پولی اعتماد پیدا کنند، نرخ بهره هم ممکن است کاهش پیدا کند و هزینه استقراض دولت را پایین بیاورد. در زمان رشد قیمت انرژی در بازارهای بین‌المللی، ترقی قیمت در داخل درآمد دولت را بالا می‌برد و امکان بیشتری برای مقابله با مشکلات اقتصادی در کوتاه‌مدت و پس‌انداز برای درازمدت ایجاد می‌کند.

یک سوال دیگر که در مورد روش پیشنهادی مطرح است این است که بهترین شرایط برای شروع استفاده از آن چه وقتی است. آیا بهتر است حالا که قیمت جهانی انرژی به شدت افت کرده و به قیمت‏های داخلی نزدیک شده، دولت به استفاده از چنین قاعده‏ای دست بزند؟ یا اینکه روال گذشته را فعلا دنبال کند و وقتی قیمت انرژی دوباره بالا رفت روش جدیدی را به کار بگیرد؟ به نظر من قیمت پایین انرژی شرایط بهتری را برای تغییر روش ایجاد کرده است چون رسیدن به هدف پیش‏بینی‏شده در قاعده پیشنهادی ما به شیب بسیار کمتری نیاز دارد و سریع‏تر می‌توان به اهداف درازمدت رسید. البته اگر در آینده قیمت جهانی مجددا با سرعت بالا برود، تغییر قیمت در داخل نیز مطابق قاعده پیشنهادی لازم خواهد بود؛ ولی همان‏طور که در نوشتارهای قبلی من و پروفسور پسران مطرح شده، برای هموار کردن راه فرمول مورد استفاده را می‏توان طوری تنظیم کرد که تغییرات قیمت بین‌المللی را به تدریج در قیمت داخلی منعکس کند. 

در خاتمه پاسخ به این سوال لازم است که آیا بهتر نیست به جای استفاده از فرمول، قیمت انرژی شناور باشد و به‌طور روزمره با قیمت جهانی بالا و پایین برود؟ این در واقع سیاستی است که اخیرا دولت اندونزی اتخاذ کرده است و چون قیمت جهانی انرژی در حال حاضر فوق‌العاده پایین است، فعلا با قبول عام و تحسین بعضی صاحب‌نظران روبه‌رو شده است، ولی معلوم نیست این سیاست در صورت جهش قیمت جهانی پایدار بماند. البته اگر دولت دسترسی به منبعی برای پرداخت یارانه انرژی نداشته باشد، راهی جز شناور نگه داشتن قیمت نمی‌ماند. شرایط دیگری که به اتخاذ قیمت شناور، «پایداری سیاسی»می‏دهد، وقتی است که درآمد مردم بالا باشد و بازارهای مالی و بیمه هم توسعه‌یافته، به‏طوری‏که تکانه‏های قیمت انرژی آثار کوچکی روی رفاه خانوارها بگذارد. 

ولی در بسیاری کشورهای در حال توسعه که صاحب منابع انرژی هستند هیچ یک از این دو مورد فوق صدق نمی‏کند. در نتیجه با بروز شوک قیمت جهانی انرژی، نگرانی از آثار آن فشار سیاسی زیادی را برای کنترل قیمت ایجاد می‌کند و دیر یا زود عملا به تعلیق سیاست شناوری می‌انجامد. در این شرایط وجود فرمولی که در درازمدت منعکس‌کننده قیمت جهانی بوده و در کوتاه‌مدت و میان‏مدت هم نوسانات قیمت را تا حدودی هموار می‏کند، دو مزیت عمده دارد. یکی اینکه به دولت و مردم فرصت واکنش و تطبیق می‏دهد. دوم اینکه به جای رویارویی محتمل با شکست سیاست شناوری و بازگشت به چرخه بی‌نظم تثبیت و جهش قیمت داخلی، یک فرمول مناسب می‏تواند به پایداری روال قیمت‏گذاری در طول زمان و نهایتا به حصول اهداف درازمدت، کمک کند.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«تيزی بر صورت ظريف ديپلماسی»در ستون سرمقاله خود به قلم جواد حیدریان به چاپ رساند که در ادامه می خوانید:

شرايط جديد جهاني باعث شده تا مؤلفه هاي قدرت متنوع و شيوه هاي اثرگذاري کشورها متکثر گردد. همزمان با تضعيف مرزهاي ملي و گسترش نهاد هاي فراملي تهديدها و فرصت هاي مشترک جهاني رو به فزوني است. در اين شرايط منافع و مصالح کشورها به هم گره خورده است. به عبارتي مرز قدرت جهاني شده است و قدرت را نه درون يک کشور که در متن تحولات جهاني بايد جستجو کرد. کشوري که در سطح بين‌المللي تاثير گذار است قدرت جهاني دارد و کشوري که در مناسبات جهاني غايب و فاقد تاثيرگذاري باشد و در مناسبات به حساب نيايد منزوي و فاقد مؤلفه قدرت خواهد بود.

در واقع روندهاي جديد جهاني، ديپلماسي را نيز متحول کرده است به گونه اي که در کنار ديپلماسي رسمي و سنتي اشکال جديد ديپلماسي در راستاي تحقق منافع ملي کشورها به کار مي‌رود و ديپلماسي عمومي ديگر تنها يک شيوه تبليغاتي يا روش تعامل عمومي نيست بلکه مجموعه اي از تاکتيک ها و استراتژي هاي جديد ديپلماتيک است که پشتوانه ي ديپلماسي رسمي و در خدمت سياست خارجي کشور مي‌باشد. طبيعي است پيشبرد ديپلماسي رسمي در جهان پيچيده کنوني با روش هاي سنتي کارساز نيست بلکه اشراف بر مناسبات جهاني و بهره مندي از هوش بالا در کنار تسلط بر زبان محاوره و شگردهاي چانه زني و همچنين آگاهي از زمينه هاي فکري، رواني و اجتماعي طرف هاي مقابل شرط لازم در ديپلماسي رسمي است.

بي شک اين شرايط براي پيشبرد منافع کشور در ميدان نبرد ديپلماسي کافي نيست بلکه در کنار اين شرايط لازم، شرايط مهم تري نيز ضروري است. ديپلماسي رسمي در ميدان ديپلماسي نيازمند اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس با توهم و فانتزي حاصل نمي‌آيد. هرگاه تکنيک هاي ديپلماسي رسمي متکي بر سرمايه هاي حاصل از ديپلماسي عمومي باشد برآيند آن موفقيت و اعتماد به نفس خواهد بود. خوشبختانه ايران هم از ظرفيت ديپلماسي منحصر به فردي برخوردار است و هم امروز در ميدان ديپلماسي رسمي به دليل هوشمندي و تدبير با تکيه بر دست آوردهاي ديپلماسي عمومي توانسته منافع ملي کشور را متناسب با مقدورات به پيش ببرد.

يکي از جلوه هاي ديپلماسي عمومي توان کشور در مهار تهديدهاي جهاني است. جهان امروز زير فشار گروه هاي تروريستي جهاني ناامن است و هر روز نيز بر اين ناامني افزوده مي‌شود.

منطقه خاورميانه از دير زمان کانون ناامني ها بوده است. گروه هاي تروريستي همچون القاعده، داعش، النصره و... چهره جهان را ناامن و منطقه خاورميانه را به جولانگاه خود تبديل نموده اند. در همه اين سال ها به تجربه اقدامات ميداني جمهوري اسلامي پيشگام در مهار اين تهديدها و سرکوب گروه هاي تروريستي بوده است. اين روزها که قدرت هاي بزرگ ذيل ائتلاف جهاني مشغول ارزيابي ميزان موفقيت و ناکامي هاي خود در برخورد با داعش اند همگي اذعان دارند که تنها ابزار مهار و تنها کشور کامياب در ميدان نبرد با تروريسم ايران بوده است. سران کشور عراق همگي اذعان دارند که اگر سردار قاسم سليماني نبود اکنون بغداد به تصرف داعش درآمده بود. آنچنانکه پيش از آن نيز همگان اقرار داشتند که اگر سليماني نبود سوريه به تصرف گروه هاي مختلف تروريستي درآمده بود و يا آرامش نسبي کنوني لبنان مديون قاسم سليماني است. آنچنانکه اعتماد به نفس مردم مظلوم يمن در تقابل با دولت دست نشانده نيز با اتکاء به اين سرمايه جهاني است. پس ايران در ميدان ديپلماسي عمومي گوي سبقت را از رقبا ربوده است اگر چه جهان نيز از نتايج آن بهره مند شده است. ارزش مهار داعش در منطقه وقتي نمايان مي‌شود که سه نفر از تروريست هاي داعش يک هفته تمام آيتم هاي امنيتي کشوري چون فرانسه را به هم ريختند و وحشت و بهت را بر آن کشور حاکم کردند اما ده ها لشکر آنان در عراق و سوريه با همت ايران و محوريت شخصيت کاريزماتيک حاج قاسم زمين گير شده اند و اکنون در محاصره به سر مي‌برند. بي شک در يک تقسيم کار اين موفقيت ها در ميدان ديپلماسي رسمي به کار گرفته مي‌شود و دست ديپلمات ها را پر مي‌کند و قدرت چانه زني ظريف را براي ستاندن حقوق ملت بالا مي‌برد. هيچکس باور نمي‌کند که چشم و ابروي ظريف و يا توان چانه زني او و اشرافش بر فرهنگ غربي ها شرط کافي در پيشبرد اهداف کشور باشد بلکه سرمايه هاي ظريف همان داشته هاي ملت ايران است. وضع کنوني همان وضع زمان جنگ مي‌باشد. در زمان جنگ ديپلمات هاي رسمي در ميدان نبرد ديپلماسي با اتکاء بر دست آوردهاي رزمندگان قدرت چانه زني خود را بالا مي‌بردند. در آستانه هر دور مذاکرات رزمندگان عملياتي را براي پشتوانه انجام مي‌دادند و ديپلمات ها هم با دست پر و با کارت برنده وارد مذاکرات مي‌شدند. نتيجه آن هماهنگي و تقسيم کارآن بود که شوراي امنيت مجبور شد در قطعنامه 598 تجاوزگري عراق را به رسميت بشناسد و حقوق ايران را مورد تأييد قرار دهد. امروز هم همزمان با چانه زني محمد جواد ظريف در ميدان نبرد ديپلماسي هسته اي حاج قاسم در ميدان ديپلماسي عمومي آتش تهيه فراهم مي‌کند و پشتوانه سازي مي‌نمايد. اين تقسيم کار هماهنگ رمز پيشبرد اهداف کشور است. اما در همين شرايط متاسفانه صداهاي تفرقه افکن به گوش مي‌رسد و بيم هدر دادن فرصت ها را ايجاد کرده است. عده اي تلاش مي‌کنند پشت سر حاج قاسم سنگر بگيرند و به نام اين مرد مخلص و بي ادعا تلاش هاي ظريف را انکار کنند و گروهي ديگر هم عکس آن را مرتکب مي‌شوند اما ظريف و حاج قاسم هر دو در يک ميدان در حال نبردند. آنان به اقتضاي وظايف مسئوليتي را عهده دارند اما زحمات حاج قاسم بدون ديپلماسي ظريف نتيجه بخش نخواهد بود و تلاش ظريف بدون پشتوانه زحمات حاج قاسم راه به جايي نخواهد برد. بر اين اساس بهتر است تفرقه افکنان اجازه دهند که ظريف و حاج قاسم بر فراز تقسيم بندي هاي سياسي داخلي و در ذيل منافع ملي کشور به عنوان دو بازوي قدرت ملي نقش آفرين بمانند تا ثمره تلاش شان را مردم درآينده ي نزديک ببينند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«وقتي رهبر با «فردايي‌ها» سخن مي‌گويد»نوشته شده توسط امير راغب اختصاص یافت:

پيام آيت‌الله خامنه‌اي خطاب به جوانان اروپا و آمريکاي شمالي درباره دور جديد «اسلام‌هراسي» در اروپا و آمريکا، از جهات متعددي حائز اهميت است. لحن و ساختار خطابي نامه، هرچند آگاهانه از يک لحن ديپلماتيک به دور است؛ اما شباهت فراواني به خطابه‌هاي يک «رهبر ديني» در پارادايم مسيحي دارد که نشان از اشراف کامل رهبر انقلاب به اسلوب آشناي اين قبيل خطابه‌ها در اذهان جوانان مسيحي است.

تأکيد باظرافت به استفاده از ادبيات مشفقانه و دلسوزانه، در کنار استفاده متعدد از مضامين اخلاقي همچون «وجدان»، «حقيقت جويي»، «صداقت» و... نشان مي‌دهد که از نقطه نظر رهبر انقلاب، راهِ گفت‌وگو ميان اديان و بلکه گفت‌وگوي ميان انسان‌ها، از پل‌شکننده ولي ديرپاي «اخلاق» مي‌گذرد.

رهبر انقلاب، با اين اقدام، نشان دادند که نه تنها به درستي و فراتر از آن، «ضرورت» پيمودن اين راه، در شرايط کنوني جهان، اعتقاد دارند، بلکه چگونگي رسيدن به مقصد در اين راه طلايي را نيز به خوبي مي‌دانند. درسي که به نظر مي‌رسد بسياري از دلبستگان و اطاعت‌گران زباني مقام معظم رهبري نيز مي‌بايست آن را فرا بگيرند.

علاوه بر آن، مضمون خطابه آيت‌الله خامنه‌اي به جوانان اروپا و آمريکا، گوياي اين نکته است که رهبر انقلاب، با آسيب‌شناسي درست از زمينه‌ها و مولفه‌هاي شکل‌دهنده موج «اسلام‌هراسي»، ميان آنچه عامل «ايجاد» اين موج شرارت‌بار است با آنچه صرفا اين موج را «تشديد» و «تقويت» مي‌کند؛ تفاوتي راهبردي قائل هستند.

اگر اقدام چند مسلمان جاهل در ترورِ عاملان توهين سازماندهي شده به رسول اکرم‌(ص)‌- که به تعبير رهبري، اي بسا از سوي طراحان اين سازماندهي، استخدام شده باشند‌- يکي از عوامل «تشديد» پروژه اسلام هراسي است؛ اما نگاه‌ها هرگز نبايد از گردانندگان اصلي اين پروژه و نيت‌ها و زمينه‌هاي راهبردي «اسلام هراسي» در جهان امروز، غافل شود. تروريسم مذهبي، و «هراس مذهبي» و «نفرت ضد مذهبي»، اضلاع سه گانه يک مثلث هستند که هرچند ممکن است در ظاهر، يکي، ديگري را نشانه رود؛ اما در شرايط کنوني، بازوان يک برنامه عملياتي واحد‌ مي‌باشند. اين امر به درستي، گوياي آن است که در مقام برخورد و اعتراض و «مقاومت» در برابر اين پروژه واحد (اسلام‌هراسي/اسلام ستيزي/ تروريسم) نيز هرگز نبايد از يکي از اين اضلاع‌ سه گانه، عليه ديگري استفاده کرد. چرا که اين شيوه، آشکارا فروغلتيدن در دام طراحان پروژه اسلام‌هراسي است.

رهبر معظم انقلاب، با اشاره به پارادايم «تاريخ‌نگاري انتقادي»، که چندي است در محافل روشنفکري غرب، نمود عيني يافته و به نحله‌اي قدرتمند در مطالعات سياسي و اجتماعيِ آکادميک غرب تبديل شده است؛ به درستي، اذهان مخاطب خود را به زمينه‌هاي تاريخي متوجه مي‌سازند که مختصات ميدان عمل راهبرد «اسلام‌هراسي» کنوني را مي‌سازد. ايشان با اشاره به نمونه‌هايي نظير «برده‌داري»، «استعمارِ نژادي» و «کشتار مذهبي» و پاکسازي ديني در تاريخ غرب، تلاش مي‌کنند به درستي، اين جدال را نه يک «جدال مذهبي»، بلکه يک «جنگ زرگري سياسي» معرفي کنند و از اين طريق، اذهان جوانان غربي را به کاوش در چرايي کاربست طول و دراز اين راهبرد، در الگوي حکمراني غرب، دعوت نمايند. کنکاش در باب «ساختار قدرت» در کشورهاي غربي که آشکارا بر «بيرون گذاردن» و طرد «ديگري» - حال اسلام باشد يا هر هويت ديگري - استوار است و ظاهرا حالا و پس از خنثي کردن مسيحيت از «حقيقت» خود، «حقيقت اسلام» و اسلام رحماني را به عنوان حامل الگوي متفاوتي از حکمراني، يگانه رقيب خود مي‌داند (در اين زمينه به نظر مي‌رسد حتي الگوي کمونيستي هم تفاوتي با الگوي غربي نداشت). اينچنين رهبر انقلاب، «نقطه کانوني» برخورد با «اسلام» و «اسلام‌هراسي» را هدف مي‌گيرند.

بخش انتهايي پيام رهبر انقلاب‌- در مقام يک رهبر عالي‌رتبه‌ ديني- گشودن پنجره‌اي براي مواجهه با «حقيقت اسلام» به روي جوانان غربي است. اينکه فراتر از روايت‌هاي متفاوت و متعارض از اسلام، که اي بسا با حمايت رسانه‌اي غرب، يکي عليه ديگري، تمهيد مي‌شوند تا نهايتا «شکاف مذهبي»، نيروي سياسي اسلام را خنثي کند؛ راه آشنايي با چهره حقيقي دين، مواجهه آشکار و بي‌واسطه با «قرآن» و «تاريخ اسلام»، خصوصا تاريخ زندگي پيامبر رحمت‌(ص) است.

در تحليل نهايي مي‌توان اينگونه جمع‌بندي کرد که پنجره‌اي که سال‌ها پيش امام‌خميني‌(ره) در برابر سردمداران بلوک شرق، گشود ؛ امروز از سوي رهبر انقلاب، با الگويي متفاوت، «تکرار» شد. اين‌بار اما به واسطه عبرت از آن تجربه، نه مقامات سياسي، بلکه جوانان غربي، که حاملان «نيروي حقيقت» و سازندگان «اجتماع آينده» غرب هستند خطاب قرار گرفتند تا به فرموده رهبري، شايد اين نيروي حقيقت، فردايي ديگر را در تعامل اسلام و غرب، رقم بزند.