به گزارش پایگاه 598،این دو به همراه پدرشان حسنی
مبارک در ارتباط با پرونده اختلاس بیش از 125 میلیون 'جنیه' (واحد پول مصر)
از اعتبارات کاخهای ریاست جمهوری محاکمه شدند.
دادگاه تجدید نظر در
تاریخ 13 ژانویه (23 دی) حکم قبلی دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت حبس جمال و
علاء را لغو کرد. بر اساس حکم قبلی پسران حسنی مبارک به چهار سال زندان
محکوم شده بودند و دادگاه تجدید نظر حکم داد که این دو در شعبه دیگری از
دادگاه محاکمه شوند.
این در حالی است که دادگاه عالی مصر در تاریخ
23 دی ماه تنها رای محکومیت 'حسنی مبارک' دیکتاتور این کشور را در زمینه
رشوه خواری باطل و دستور محاکمه مجدد وی در خصوص اتهامات اختلاس را صادر
کرد.
مبارک 86 ساله در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) به خاطر سوء استفاده
از بودجه عمومی این کشور برای منافع شخصی و خانوادگی به سه سال حبس محکوم
شده بود.
'جمال' و 'علا'، پسران وی نیز به اتهام مشارکت در این جرم، هریک به چهار سال حبس محکوم شدند.
در
ماه نوامبر (آذر/دی) نیز دادگاه دیگری مبارک را از دست داشتن در کشتار
معترضان در سال 2011میلادی و نیز دو اتهام رشوه خواری تبرئه کرد، در نتیجه
همین اعتراض ها بود که حکومت 30 ساله مبارک به پایان رسید، هرچند وی باید
برای سومین و آخرین بار در جلسه محاکمه مجدد پرونده دست داشتن در قتل
معترضان حضور یابد.
تبرئه مبارک از اتهامات مطرح شده اعتراض های
گسترده ای را در میان جوامع دانشگاهی سراسر مصر به همراه داشت که در نتیجه
سرکوب این اعتراض ها دست کم دو نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.
به
دنبال سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011، راه برای برگزاری نخستین انتخابات
آزاد این کشور و ریاست جمهوری 'محمد مرسی' هموار شد، اما مرسی نیز در سال
2013 در نتیجه اقدام ارتش مصر تحت فرماندهی 'عبدالفتاح السیسی' از قدرت خلع
شد.
سیسی در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه گذشته پیروز و به قدرت رسید.
پس
از خلع مرسی از قدرت، معترضان به کودتای ارتش نیز مورد سرکوب نیروهای
امنیتی قرار گرفتند که در نتیجه آن شمار زیادی کشته و عده زیادی روانه
زندان ها شدند.
دادگاه های مصر در محاکمه های جمعی، تعداد زیادی از
حامیان مرسی را به اعدام محکوم کرده اند که انتقاد شدید جامعه بین المللی
را به همراه داشته است.