انحصار و دولتی بودن حلقه های مفقوده توسعه صنعت خودرو

به گزارش پایگاه 598 به نقل از موج، با بررسی وضعیت صنعت خودرو در کشور مشاهده می‌شود که بخش عمده کارشناسان و صاحب نظران بر شکستن انحصار در این صنعت و ورود خودروسازان برتر جهان جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی سخن می گویند و بر آن پافشاری می‌کنند. طبق نظر این گروه، با باز کردن گره‌های صنعت و بازار خودرو داخلی و ورود خودروهای با کیفیت خارجی، خودروسازان مجبور خواهند شد بر کیفیت خودروهای تولیدی خود افزوده و محصولی در سطح جهانی تولید و عرضه کنند. اما آیا واقعاً بازار خودرو ایران انحصاری است؟

طبق تعریف، انحصار وضعیتی است که در آن محصول یک بازار تنها از یک بنگاه تولیدی تشکیل می‌شود و منحنی تقاضای یک انحصارگر در واقع همان منحنی تقاضای بازار است و تولید کننده انحصاری غالبا یک قیمت گذار یا تعیین کننده قیمت است تا یک پذیرنده ویا پیرو قیمت حاکم بر بازار که این موضع منجر به انحصار در بازار می‌شود.

طبق نظریه اصل انحصار، هیچ تفاوتی بین صنعت و بنگاه در بازار انحصاری وجود ندارد بنگاه تولید کننده انحصاری در یک صنعت است و هیچ رقیبی برای او در بازار وجود ندارد اما آیا در صنعت و بازار خودروی ایران، تنها یک تولید کننده وجود دارد؟

واژه انحصار در تعریف بدان معنی است که یک بنگاه خاص، محصولی تولید می‌کند که هیچ جانشین نزدیکی ندارد. ولی آیا با حضور خودروهایی با برندهای گوناگون که در بازار خودروی داخلی دیده می‌شود، می‌توان گفت هیچ جانشینی برای خودروهای داخلی وجود ندارد؟

یک تولید کننده انحصاری سود خود را از طریق تغییرات تولید یا افزایش قیمت به حداکثر می‌رساند. ضمن اینکه تبعیض قیمت یکی از روش‌هایی است که تولید کننده انحصاری به وسیله آن سود خود را افزایش می‌دهد در واقع، تولید کننده انحصاری محصول خود را نه فقط در یک بازار بلکه در چند بازار و با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کند.

از سوی دیگر، یک تولید کننده انحصاری، بنگاهی است که کل نیازهای بازار داخلی را تأمین می‌کند. اما آیا کل نیازهای بازار خودروی داخلی توسط تولید کنندگان بزرگ داخلی تأمین می‌شود؟

هم اکنون در کنار دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) چند خودروساز متوسط و کوچک در بازار و صنعت خودروی داخلی فعال هستند که هرکدام بخشی از سهم بازار را در اختیار دارند. در کنار خودروسازان کوچک و بزرگ داخلی نیز وارد کنندگان عمده خودرو در ایران که انواع و اقسام خودروها با برندهای معتبر جهان را به کشور وارد می‌کنند، حضور دارند بنابراین مصرف کنندگان داخلی امکان انتخاب گسترده ای برای خرید خودرو را در اختیار دارند.

با وجود این گستره عظیم از برندهای داخلی و خارجی چگونه می‌توان گفت صنعت و بازار خودروی ایران یک صنعت و بازار انحصاری است؟ شاید بتوان گفت صنعت و بازار خودروی ایران، یک صنعت و بازار رقابتی انحصاری است و یا این که گروه‌ها و یا گروهی خاصی هدایتگر بازار خودروی کشور است. طبق تعریف، رقابت انحصاری در صنعتی مصداق دارد که از تعداد زیادی بنگاه تولیدی تشکیل شده است وکالاهایی مشابه ومتمایز را عرضه می‌کند.

در چنین وضعیتی گرچه اندازه هریک از بنگاه‌ها نسبت به مجموع بازار کوچک است، اما هر بنگاه بر روی قیمت محصولی که می‌فروشد تا حدودی کنترل دارد.

رقابت انحصاری خصوصیاتی از بازار انحصاری و رقابتی را در بر دارد. از این نظر رقابتی کامل است که تعداد فروشندگان و تولید کنندگان در آن به اندازه کافی زیاد باشد و فعالیت یک فروشنده تأثیر چندانی بر روی فعالیت‌های اقتصادی دیگر فروشندگان نداشته باشد و بازاری انحصاری است که هر فروشنده دارای یک منحنی تقاضا با شیب منفی برای محصول متمایز تولیدی خود داشته باشد طبق فرض قرینه بودن، هر حرکت در مورد تولید یک بنگاه که سود آور باشد همین حرکت برای دیگر تولیدکنندگان نیز سودآور خواهد بود اما در بازار خودروی ایران چنین شرایطی حاکم نیست.

به منظور بررسی بیشتر موضوع به سراغ محمدعلی مددی عضو شورای رقابت رفته‌ایم تا نظر وی را در این زمینه جویا شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت یک نهاد فرا قوه ای است ووظیفه اصلی آن رقابتی کردن بازار است و از آن روزی که انحصار تولید در کشور شروع شد شورای رقابت در فکر رقابتی کردن بازار است.

مددی با اشاره به اینکه اختلاف میان دولت و خودروسازان در چند سال گذشته بر انحصاری بودن بازار خودرو در کشور تأثیر گذاشت، افزود: شورای رقابت حلقه اتصال دولت و خودروسازان است که در سال گذشته با برگزاری جلسات مختلف اختلاف موجود میان آن‌ها را به حداقل رسانده است.

وی گفت: در شورای رقابت علاوه بر قیمت گذاری بر روی کیفیت، در مورد انحصار تولید انواع مدل‌های خودرو صحبت‌های فراوانی شده است.

عضو شورای رقابت تصریح کرد: به طور مثال در مورد محصولی به نام دنا که مربوط به شرکت ایران خودرو است گفته می‌شود که این خودرو تقریباً شبیه سورن است و با پلتفرمی مشابه تولید شده است که از نظر اینجانب باید خودروسازان برروی خلاقیت ونوآوری در تولید یک خودروی جدید بیشترکار کنند تا وقتی که مردم یک خودروی جدید ایرانی در بازار مشاهده می‌کنند این ذهنیت را نداشته باشند که این خودروی جدیدی که به تازگی وارد بازار شده است شبیه پلت فرم خودرویی است که در چند سال پیش تولید شده است.

اما محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور نظری کاملاً متفاوت دارد وبا بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت در قیمت گذاری خودرو ویا حتی عرضه آن دخالت نمی‌کند، می‌گوید: در کشور ما هم اکنون ۱۶ تولید کننده خودرو و ۲۱ وارد کننده وجود دارد که خود همین امر به نوعی به انحصار ضربه می زند و از طرف دیگر دولت همانطوری که بسیاری از صنایع را به بخش خصوصی واگذار کرد در مورد بازار خودرو باید نقش خود را کمرنگ تر کند.

عضو انجمن خودروسازان کشور گفت: درست است که سهم دولت از کارخانجات خودروسازی ۲۰ درصد شده است اما چرا باید مدیران مهم دو کارخانه مهم خودروسازی کشور را دولت تعیین کند؟

نجفی منش تصریح کرد: انحصار دربازاری مفهوم دارد که تعداد تولید کننده‌ها ویا وارد کننده‌ها بسیار محدود باشد ولی متأسفانه هم اکنون ۴۵ نفر در کشور هستند که به نوعی اقدام به تولید ویا مونتاژ ویا وارد کردن انواع خودرو به کشور می‌کنند.

وی وجود خلأ قانونی را عامل مهمی در ازبین رفتن انحصار در صنعت خودرو کشور دانست و گفت: باید قوانینی وضع شود که ورود به بازار تولید و واردات خودرو در کشور بسیار سخت باشد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه تعیین قیمت‌های خودرو در کشور از سوی دولت ویا حتی شورای رقابت ضربه به صنعت خودروسازی می زند، گفت: دانستن این نکته جالب است که از روزی که دولت تصمیم به ورود به قیمت گذاری خودرو در کشور را گرفت قیمت خودروهای عرضه شده از سوی کارخانجات خودروسازی با بازار علاوه براینکه هیچ گونه مطابقتی نداشت در پاره ای از اوقات با اختلاف قیمتی زیادی هم همراه بود.

عضو انجمن خودروسازان کشور گفت: متأسفانه هیچ کشوری در دنیا نیست که به تقلید از ایران دولت آن کشور در قیمت گذاری خودرو دخالت کند و حضور دولت در صنعت خودروسازی کشور به قیمت ضرر وزیان خودروسازان تمام شده است.

وی راهکار برون رفت از وضعیت موجود را واگذاری قیمت گذاری خودرو از سوی دولت به بازار ویا کارشناسان برجسته صنعت خودرو کشور دانست و افزود: چند سال پیش کمیته ای در وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکیل شد که خودرو را نسبت به حاشیه بازار قیمت گذاری می‌کردند که این امر خود یک حرکت روبه جلو در صنعت خودرو سازی بود ولی این کمیته تنها شش ماه فعالیت کرد و پس از آن دوباره دولت افسار صنعت خودروسازی کشور را در دست گرفت.اما جمشید پژویان کارشناس اقتصادی و رئیس سابق شورای رقابت صنعت خودرو راحتی با وجود تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات انحصاری ارزیابی می‌کند.

پژویان با اشاره به اینکه خریدار ارزان‌ترین خودروی خارجی باید تعرفه ۴۰ درصدی پرداخت کند، می‌گوید: مبلغ تعرفه در حالی روی قیمت یک خودروی خارجی می‌آید که خودروهای داخلی چنین ارقامی را برای مالیات یا هزینه‌هایی از این دست نمی‌پردازند. بنابراین اگرچه تعرفه ۴۰ درصدی در مقایسه با تعرفه ۹۰ درصدی که در گذشته برای واردات خودرو وجود داشت بسیار کمتر است؛ اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که حالا نسبت به دوره‌ای که تعرفه به همراه سایر هزینه‌های واردات بیش از ۱۰۰ درصد بود، ارزش ریال به یک سوم رسیده است.

رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به کاهش ارزش ریال نسبت به سال‌های قبل می‌گوید: در حال حاضر تعرفه ۴۰ درصد شده است درحالی‌که نرخ ارز رشدی ۳ برابری داشته است؛ یعنی قیمت یک خودروی خارجی با توجه به ارزش ریال و دلار تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و به این معناست که یک خودروی ۲۰ هزار دلاری حالا ۶۶ میلیون تومان قیمت دارد در حالی که قبلاً نهایتاً ۲۵ میلیون تومان بود، حالا خریدار چنین خودرویی باید ۴۰ درصد از قیمت پایه را با توجه به نرخ فعلی ارز پرداخت کند.

به عقیده این کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به تغییرات نرخ ارز و ریال، نمی‌توان گفت که هزینه‌های واردات خودرو کم شده و حالا صنعت خودرو غیرانحصاری است؛ زیرا هزینه‌ای که حالا برای واردات خودرو با تعرفه ۴۰ درصد پرداخت می‌شود با هزینه‌های تعرفه بیش از ۱۰۰ درصدی دو سال قبل تفاوت چندانی ندارد.

این کارشناس اقتصادی در نهایت با اشاره به اینکه بازارخودرو کشور بازاری خاص و مجزا است، می‌گوید: هنوز با وجود تعرفه ۴۰ درصدی که برخی عقیده دارند مانعی برای واردات به شمار نمی‌رود، میزان واردات خودرو به قدری نیست که بخواهیم بگوییم صنعت خودرو از حالت انحصاری خارج شده است؛ زیرا درجه تمرکز دو خودروساز بزرگ کشور در بازار همچنان بالا است و بیش از ۹۰ درصد بازار داخل را شامل می‌شود.

اما محمدرضا پورمتین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدیران شرکت‌های خودروسازی تأمین کننده منافع دولت هستند، گفت: این افراد به دلیل اینکه ازسوی دولت تعیین می‌شوند دلسوزی لازم را به منظور پیشرفت صنعت خودرو را در کشور ندارند.

وی گفت: خودروسازان دولتی فقط به فکر افزایش میزان فروش خودروهای خود هستند ولی تجربه ثابت کرده است که بخش خصوصی می‌تواند نجات دهنده این صنعت از وضعیت فعلی باشد.

پورمتین تصریح کرد: اگرنگاهی به کیفیت خودروهای تولید شده در سالهای پیش داشته باشیم درمی یابیم که خودروهای تولید شده امروزی در مقابل آن‌ها از کیفیت پایین تری برخوردار هستند و بزرگ‌ترین علت این موضوع نقش پررنگ دولت در صنعت خودروسازی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وابستگی صنعت خودروسازی کشور به دولت نتیجه ای جز ورشکستگی در پی نداشته است، اظهار داشت: صنعت خودروسازی کشور نیازبه خانه تکانی کامل دارد و واگذاری این صنعت به طور کامل به بخش خصوصی می تواند آغاز راه شکوفایی مجدد آن باشد.

پورمتین گفت: هیچ کشوری را سراغ نداریم که با مدیریت دولتی در یک صنعت به موفقیت رسیده باشد وتمامی کشورهای توسعه یافته در صنعت خودرو خصوصی سازی را الگوی خود قرار داده‌اند.