ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز را تصویب کرد.
مهر: جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به
ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان قوای ۳ گانه برگزار شد.
در این جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و پایان یافتن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز و ایجاد مؤسسات بدون مجوز در کشور تدوین شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
توقف فعالیت نهادهای پولی متخلف و جلوگیری از افتتاح شعب و واحدهای جدید بدون اخذ مجوز از بانک مركزی، نظارت كامل بر عملكرد تعاونی های اعتبار و ابطال مجوز برخی از تعاونی های متخلف و برخورد قانونی با متخلفین برای جلوگیری از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول كشور از جمله موضوعات مندرج در این مصوبه بود كه مقرر شد با همكاری بانک مركزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط اجرا شود.
بر این اساس در فرصت ۶ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و مقررات مرتبط به طور كامل اجرایی شده و تمامی فعالیت اشخاص و مؤسسات اعتباری در بازار پول كشور تنها با مجوز بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت این بانک صورت خواهد گرفت و به این ترتیب حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سلامت نظام بانكی در این حوزه به طور كامل تضمین خواهد شد.
در این جلسه معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب دستورالعمل ستاد ابراز امیدواری كرد با اجرای این مصوبه مشكلات مترتب بر این بخش از بازار پول كشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانكی كشور در تمامی عرصه ها فراهم شود.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای دادگستری، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس نیز در این جلسه حضور داشتند.
باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی مصاحبه ها و اطلاع رسانی های نادرست در خصوص وقوع مفاسد اقتصادی و یا جزئیات مربوطه گفت: برخی بزرگنمایی ها و اطلاع رسانی های غلط به خصوص در ارقام و اعداد پرونده ها، باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم می‌شود كه باید از این رویه جلوگیری شود.
وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال های رسانه ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست مایه ای برای عملیات روانی میان جریان های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می‌شود، این در حالی است كه این رویه نادرست می تواند به امنیت سرمایه گذاری در كشور لطمه بزند.
در این جلسه دستورالعمل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور تکمیل و پایان یافتن فرایند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری و نهادهای پولی غیرمجاز و ایجاد مؤسسات بدون مجوز در کشور تدوین شده بود، پس از بحث و تبادل نظر و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
توقف فعالیت نهادهای پولی متخلف و جلوگیری از افتتاح شعب و واحدهای جدید بدون اخذ مجوز از بانک مركزی، نظارت كامل بر عملكرد تعاونی های اعتبار و ابطال مجوز برخی از تعاونی های متخلف و برخورد قانونی با متخلفین برای جلوگیری از گسترش دامنه تخلفات و سوء استفاده در بازار پول كشور از جمله موضوعات مندرج در این مصوبه بود كه مقرر شد با همكاری بانک مركزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط اجرا شود.
بر این اساس در فرصت ۶ ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی و مقررات مرتبط به طور كامل اجرایی شده و تمامی فعالیت اشخاص و مؤسسات اعتباری در بازار پول كشور تنها با مجوز بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت این بانک صورت خواهد گرفت و به این ترتیب حفظ حقوق مردم و سپرده‌گذاران و سلامت نظام بانكی در این حوزه به طور كامل تضمین خواهد شد.
در این جلسه معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصویب دستورالعمل ستاد ابراز امیدواری كرد با اجرای این مصوبه مشكلات مترتب بر این بخش از بازار پول كشور حل شده و زمینه سلامت و پویایی نظام بانكی كشور در تمامی عرصه ها فراهم شود.
همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای دادگستری، اطلاعات و اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس نیز در این جلسه حضور داشتند.
باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی مصاحبه ها و اطلاع رسانی های نادرست در خصوص وقوع مفاسد اقتصادی و یا جزئیات مربوطه گفت: برخی بزرگنمایی ها و اطلاع رسانی های غلط به خصوص در ارقام و اعداد پرونده ها، باعث تشویش اذهان عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم می‌شود كه باید از این رویه جلوگیری شود.
وزیر اطلاعات نیز در این نشست از برخی جنجال های رسانه ای و بزرگنمایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه گاهی مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دست مایه ای برای عملیات روانی میان جریان های مختلف سیاسی علیه یکدیگر می‌شود، این در حالی است كه این رویه نادرست می تواند به امنیت سرمایه گذاری در كشور لطمه بزند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
