وی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن این پرونده توسط قوه قضائیه گفت: پرونده کرسنت بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستگاه قضا بررسی نمیشود و این پرونده در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده و طبق مصوبه این شورا رسیدگی به آن در شورای عالی امنیت ملی در دست انجام است لذا اطلاعرسانی پیرامون این پرونده نیز همسو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام میشود.
پورمختار ادامه داد: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مصمم است تا با تمامی مسئولین و مدیران ردهبالای خاطی در این پرونده و پروندههای مشابه برخورد کند و این کمیسیون از انتشار اسامی مسئولانی که به طور متوالی اقدامات مجرمانه اقتصادی داشتند ابایی ندارد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به محذوریت قانونی قوه قضائیه پیش از قطعی شدن احکام متهمان مجوز انتشار اسامی آنها را ندارد ولی مجلس شورای اسلامی از این موضوع مستثنی بوده و در حال حاضر لیستی از مدیران مفسد اقتصادی در ردههای مختلف تهیه شده و در آینده به استحضار مردم خواهد رسید.
پورمختار در خصوص اسامی مفسدان اقتصادی مطرح شده در سخنان رئیس جمهور قبلی گفت: لیست 300 نفرهای که رئیس دولت قبل از آن نام میبرد عمدتا بدهکاران مالی بودند که در حال حاضر با توجه به توافقات انجام شده فیمابین آنها و بانکها مهلت بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده است ولی در صورت ادامهدار بودن معوقات این افراد با این موارد برخورد خواهد شد.
* اختلاس 12 هزار میلیاردی یا 70 میلیاردی؟!
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه ادعای جدید رئیس بانک مرکزی مبنی بر اختلاس 12 هزار میلیاردی گفت: در این خصوص آمارهای مختلفی ارائه شده است و وزیر اقتصاد در روز نخست وزارتشان این آمار را اعلام کرد که البته بعدها آمار مربوطه توسط رئیس بانک مرکزی اصلاح و رقم مربوط به این پرونده 70 میلیارد تومان اعلام شد.
وی افزود: طبق بررسیهای انجام شده توسط ما مشخص شده که این رقم گردش مالی بین بانکی بوده که بررسی آن نیازمند کار کارشناسی توسط بانک مرکزی است.
* جزئیاتی از اتهامات پدیده شاندیز
پورمختار در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار در خصوص اتهامات وارد شده به شرکت پدیده اظهار داشت: این پرونده قریب به یک سال است که توسط کمیسیون اصل 90 و در جلسات مختلف با وجود مسئولین ذیربط بررسی میشد و در مجموع آنچه که در مورد شرکت پدیده مطرح شده است در وهله اول نحوه فروش سهام این شرکت و عدم تطبیق ارزش سهام با اموال آن است که تخلفاتی در خصوص واگذاری سهام این شرکت خاص به صورت سهامی عام نیز مطرح شده است.
وی افزود: در وهله بعد نیز مجوزها و تغییر کاربری و عوارض قانونی این پروژه موضوع بررسی است و مکاتبات بسیاری با استانداری خراسان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی انجام شده است تا راهکارهای برونرفت از این موضوع بررسی شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص صحت داشتن کلاهبرداری 94 هزار میلیارد تومانی این شرکت گفت: این عدد به هیچ وجه صحت نداشته و این میزان بدهی به هیچ وجه امکان ندارد. ولی در مجموع ما مکاتبانی را با کانون کارشناسان برای بررسی کارشناسی میزان سهام فروخته شده و اموال این شرکت انجام دادهایم و به دنبال آن هستیم تا میزان اموال به ازای سهام این شرکت را مشخص کنیم.