برده‌داری مدرن در خیابان‌های تل آویو

فارس نوشت: ظلمی که بر زنان در اسرائیل روا داشته می شود در هیچ جای جهان مرسوم نیست. کار به جایی رسیده است که نقض قوانین حقوق بشری در مورد زنان اسرائیلی به امری عادی و روزمره بدل گشته است.

در ماه می سال ۲۰۰۰ میلادی، سازمان عفو بین الملل گزارش تکان دهنده ای منتشر نمود که در آن اسرائیل را به‌خاطر نگاه بی توجهانه اش به موضوع بردگی جنسی زنان به شدت محکوم کرد.

تکریم زن و حفظ جایگاه و حقوق او به عنوان یکی از دو نوع بشر همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع بدان لحاظ اهمیتی دوچندان می یابد که به علت ضعف جسمانی زنان نسبت به مردان آنان همواره مورد ظلم و تعدی از سوی مردان در طول تاریخ قرار گرفته اند.

برخی از مردان از گذشته تا کنون بدون توجه به جایگاه زن و تامین حقوق او فقط نگاهی ابزاری به زن داشته اند. این افراد به زن با نگاه یک کالای جنسی می نگرند و چنین می پندارند که زنان فقط برای ارضای حس حیوانی آنان آفریده شده اند.

این مسئله زمانی ابعاد خطرناک تری به‌خود می گیرد که مردان ثروتمند و قدرتمند چنین نگاهی نسبت به زن پیدا می کنند. آنجاست که حرمسراها و مراکز فساد فعلی شکل می گیرند.

هنگامی که به زن به عنوان یک کالا نگاه شد، صاحبان قدرت و ثروت به‌خود اجازه می دهند که این همنوع خود را خرید و فروش کنند و از او به مانند یک ماشین، در خدمت اهداف دون و ناصواب خود بهره گیرند و این همان چیزی است که در گذشته از آن با عنوان برده داری یاد می شد. در قدیم افرادی که در جنگ ها مغلوب می شدند و یا نسبت به دیگران ضعیف تر بودند، به عنوان برده گرفته شده و به صورت کاملا رسمی و عادی در بازارها خرید و فروش می شدند.

گرچه این پدیده غیر انسانی به ظاهر قرن هاست که از زندگی جوامع رخت بر بسته است اما در دنیای مدرن و جدید نیز، نظام سرمایه داری که اصالتی جز سود و لذت را معتبر نمی شناسد، آن را دوباره احیا کرده است! اسرائیل رژیمی نام آشناست که به نوعی عصاره تمدنی غرب نیز به‌حساب می آید. برای یافتن برده داری مدرن لازم نیست به ابعاد پنهان جامعه طبقاتی اسرائیل نگاهی عمیق داشته باشیم، بلکه می توانیم این پدیده شوم و ضد انسانی را به‌راحتی در خیابان های تل آویو ببینیم.

ظلمی که بر زنان در این کشور روا داشته می شود در هیچ جای جهان مرسوم نیست. کار به جایی رسیده است که نقض قوانین حقوق بشری در مورد زنان اسرائیلی به امری عادی و روزمره بدل گشته است. در ماه می سال ۲۰۰۰ میلادی، سازمان عفو بین الملل گزارش تکان دهنده ای منتشر نمود که در آن اسرائیل را به‌خاطر نگاه بی توجهانه اش به موضوع بردگی جنسی زنان به شدت محکوم کرد. پس از انتشار این گزارش و در نتیجه هیاهوی شکل گرفته در جامعه اسرائیل مجلس این کشور مجبور شد بالاخره قاچاق زنان را یک جرم بداند و برای آن حد اکثر ۱۶ سال حبس در نظر بگیرد.

اما ماجرای این قانون هم خود به موضوع جدیدی تبدیل شد. مارین سولد کین از اعضای مجلس اسرائیل در آن مقطع چنین گفت :« هیچ کس نمی خواهد ( در اسرائیل ) به این موضوع توجهی کند. راحت ترین کار آن است که صرفا وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه ابه اسرائیل قاچاق شده اند.» ‏

همچنین چندی پیش سی ان ان با انتشار فیلمی افشا کرد: « در خیابان های تل آویو، در کنار فروشگاه های لباس و غذا و آرایشگاه ها، فروشگاه هایی نیز برای فروش زنان به صورت برده وجود دارد. در ویترین این مغازه ها زنانی وجود دارند که روی دستشان اتیکت های قیمت نصب شده و علاوه بر سن، قد و وزن و کشور محل تولد آنها درج شده است».

سی ان ان با بیان اینکه مرز ۳۰۰ کیلومتری اسرائیل با مصر مهمترین مسیر قاچاق این زنان به اسرائیل است افزود : زنان مذکور علاوه بر تجاوز مورد انواع بد رفتاری ها و خشونت ها قرار گرفته و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. این شبکه خبری آمریکایی همچنین با اشاره تلویحی به وحشی گری جامعه اسرائیل با اشاره به آماری وحشتناک خاطر نشان کرد: برخی از این زنان در ۳۶۵ روز سال بیشتر اوقات بیش از ۱۵ بار مورد تجاوز قرار می گیرند. اگرچه این شبکه خبری از این جنایات با لحنی عادی گزارش داده است اما خود نیز به این موضوع اذعان کرده که اسرائیل باید زودتر و پیش از تمرکز سازمان های حقوق بشری روی این موضوع فروش زنان در سوپر مارکت ها را متوقف کند. به رغم این گزارش افشاگرانه کشور های غربی که همواره مدعی دفاع از حقوق زنان هستند هیچ اقدامی برای جلوگیری از چنین جنایاتی نمی کنند.‏

نگاهی به آمار برده داری جنسی در اسرائیل
در گزارشی که در سال ۲۰۰۳ توسط موسسه ‏the Hotline for Migrant Workers‏ منتشر شد و به خاطر سانسور رسانه ای که اخیرا در اسرائیل حاکم شد دیگر به روز نشد، از قول زنان فاحشه آمده است که اعضای پلیس اسرائیل از مشتریان پرو پا قرص آنها بوده اند. پس پلیس اسرائیل خود از این شبکه منفعت می برد و در این شکی نیست.‏‎ ‎

سازمان عفو بین الملل در گزارش سال ۲۰۰۵ نخستین بار نسبت به تبعیض غیرانسانی علیه زنان جهان در اسرائیل اعتراض کرد و گوشه هایی از فاجعه انسانی که علیه ناموس بشریت در جامعه اسرائیل رخ می دهد را افشا نمود.

پنج سال از آن گزارش گذشت و اکنون عفو بین الملل در گزارشی دیگر اعلام کرده است که حکومت اسرائیل برای حل این ماجرای انسانی هیچ کاری صورت نداده است و فاجعه بشری علیه ناموس زنان کماکان در این رژیم جریان است.‏

روال کار به این شکل است؛ اینها را ابتدا مقروض می کنند و بعد گذرنامه شان را می گیرند و آن گاه مجبور می کنند مادام العمر برده باشند. آنچه تا اینجای این گزارش گفته شد، بعضا بخش های پیدای برده داری نوین صهیونیسم بین الملل از ناموس بشریت است. اما این ماجرا رویه پنهانی نیز دارد که کمتر درباره آن گفته شده است، اگر نگوییم هیچ گفته نشده است و آن نقش حکومت اسرائیل در این ماجرا و نحوه انتفاع آن از این
برده داری جنسی است.‏

بنا به اعلام انجمن مدافعان حقوق بشر در گزارشی که کمیته تحقیق پیرامون قاچاق زنان در کنیست اسرائیل منتشر کرده، هرساله ۳ تا ۵ هزار نفر از زنان به اسرائیل آورده می شوند و هم‌کنون ده هزار نفر از این زنان در دخمه های جنسی در اسرائیل مشغول تن فروشی هستند. اما جالب است که این آمار نه کم می شود نه زیاد. یعنی این آمار ده هزار نفر ثابت مانده است.

به عبارت دیگر به ازای هر دویست مرد اسرائیلی، یک برده جنسی و البته مدام تعویض هم می شوند. بی شک باید سیستم هوشمندی و با حساب و کتابی در کار باشد تا تعداد این زنان ثابت بماند و هرساله نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد از آنان تعویض شوند. ‏

بر اساس آماری دیگر که توسط محقق اسرائیلی، مایکل اسپکتر فاش شده است، در اسرائیل روزی حدود بیست و پنج هزار مورد تجاوز در این فاحشه خانه های زیرزمینی به این زنان نگون بخت رخ می دهد.

همین محقق در مقاله ای با همین موضوع می نویسد: فاحشه خانه ها دیگر دارند از حالت زیرزمینی در اسرائیل بیرون می آیند به نحوی که دیگر یافتن فاحشه خانه برای مردان اسرائیل چندان دشوار نیست. محله تراپیکانا (‏Tropicana‏) در مرکز تل آویو یکی از این نقاط است که فاحشه خانه هایش به روی زمین آمده اند و کتابچه ها و سی دی های معرفی فاحشه هایشان به سان دفاتر کالای گمرکی در میان مردان و بخصوص نظامیان خسته اسرائیلی و اعضای پلیس دست به دست می شود.

یعقوب گولان، یکی از صاحبان این فاحشه خانه ها که فقط در همین محله تراپیکانا صاحب دو موسسه تن فروشی است به اسپکتر گفته است که اسرائیلی ها دختران روسی را دوست دارند و لذا ما نیز این محله را پر از زنان روسی کرده ایم.‏

آسیب شناسی علل گسترش تجارت جنسی در اسرائیل
به راستی نقش حکومت اسرائیل در این تجارت جنسی چیست؟ اصلا چرا نهادهای بین المللی در قبال چنین رخداد بی شرمانه ای سکوت اختیار کرده اند؟ چرا تنها قانونی که در سال ۲۰۰۰ برای تعقیب این قبیل مسائل در کنیست تصویب شد، پیگیری مجرمان را منوط به شهادت قربانیان می نماید که البته هیچ عاقلی نیست که نداند که معمولا این گونه زنان قربانی از این قبیل شهادات برای حفظ باقیمانده آبروی شان دوری می کنند. ‏

بر اساس گزارش عفو بین الملل برده داری جنسی در اسرائیل سالانه دستکم یک میلیارد دلار سود برای کارتل های قاچاق انسان به همراه دارد . ‏

این در حالی است که کتب ادیان آسمانی هیچ‌گاه مسئله تجارت جنسی و برده داری را نپذیرفته اند اما متاسفانه در تلمود- کتاب علمای یهود- به اینها آموخته اند که «یهودی حق دارد زنان غیریهودی را به غصب برباید و زنا با اینها عقاب و کیفری ندارد».

به اینها آموخته اند که «تعدی به ناموس غیریهودیان مانعی ندارد، زیرا کفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست» و به قاضیان و ماموران قضائی اینها آموخته اند «هرگاه یهودی و غیریهودی شکایتی داشته باشند، باید حق را به جانب یهودی داد اگر چه بر باطل باشد.» .‏

به وزارت خارجه اینها هم یاد داده اند که به غیریهودی دروغ گفتن جایز است و حتی قسم دروغ خوردن هم جایز است و لذا وزارت خارجه اسرائیل هرگونه گزارش افشاکننده درباره تجارت جنسی در اسرائیل که دامان سران این رژیم را می گیرد انکار می کند.‏