10 سال فرار مالیاتی دانشگاه آزاد

به گزارش پایگاه 598 ، این روزنامه در یادداشتی نوشته است: كليه دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و مراكز درآمدزا مشمول ماليات هستند. موارد معافيت را قانون تعيين مي‌كند. قانون ماليات‌ها در دولت اصلاحات اصلاح شد و آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون كه موارد معافيت را برعهده هيئت وزيران نهاده بود در دولت اصلاحات تصويب و توسط آقاي عارف معاون اول سال ۱۳۸۰ آقاي خاتمي و نامزد اصلاح‌طلبان و افراطيون در انتخابات ۹۲ به شرح زير در سه ماده و سه تبصره ابلاغ گرديد... اين مصوبه به شرح نامه رئيس مجلس وقت (مهدي‌ كروبي) مغاير قانون شناخته شده و با توجه به عدم اصلاح آن در مهلت قانوني ماده يك آن ملغي‌الاثر شده است. نامه كروبي رئيس مجلس وقت به خاتمي رئيس‌جمهور وقت در مورد مغاير قانون بودن مصوبه چنين است: نظر به شمول حكم معافيت موضوع ماده ۱۳۴ قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دانشگاه‌هايي نظير دانشگاه آزاد اسلامي كه زير مجموعه وزارتخانه خاصي نيستند، ماده يك تصويب‌نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰ هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ از آن جهت كه در نتيجه شمول حكم معافيت مزبور را در مورد اين قبيل دانشگاه‌‌ها منوط به مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه ذي‌ربط نموده مغاير با قانون است... معنا و مفهوم اين نامه رئيس مجلس وقت آن است كه دانشگاه آزاد تحت امر هيئت امنايي آقاي ‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني به روايت آقاي مهدي كروبي عملكرد مالي‌اش معاف از ماليات نيست بلكه مشمول ماليات است و از سال ۸۰ تاكنون مؤدي ماليات شناخته مي‌شود. آيا دانشگاه آزاد آن روز و امروز و همه روز تحت اداره و مديريت اصلاح‌طلبان از حكم قانون ماليات‌ها و مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها در طي اين مدت تبعيت كرده‌اند؟ و ديناري بابت ماليات عملكرد و ماليات تكليفي به خزانه دولت واريز كرده است؟ آيا هيئت امنا و مديريت آن روز و امروز دانشگاه آزاد از مصوبات هيئت وزيران و روايت اعلام مغايرت رئيس مجلس آن روز تمكين كرده و مي‌كنند؟ اگر نمي‌كنند چرا و اگر تمكين دارند بفرمايند پرونده مالياتي‌شان به عنوان مودي در كدام حوزه مالياتي موديان بزرگ مفتوح و از سال ۸۰ تاكنون چه نوع مالياتي و به چه مبلغ به درآمد عمومي واريز نموده‌اند؟ ۱۲ سال بعد از تصويب نامه دولت اصلاحات و نامه اعلام مغايرت با قانون آن توسط آقاي كروبي، دولت يازدهم بدون اعتنا به اعلام مغايرت رئيس مجلس وقت بدون اشاره به اصلاح ماده يك آيين‌نامه و مصوبه ملغي‌الاثر شده آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها را اصلاح مي‌كند و همچنان در مورد دانشگاه آزاد سكوت مي‌كند... در مورد اين مصوبه اخير گفتني آنكه اولا دانشگاه آزاد اجازه تاسيس خود را از وزارت علوم نگرفته تا به موجب اين مصوبه دولت يازدهم مشمول معافيت مالياتي گردد. فلذا اين مصوبه به موجب نامه رئيس مجلس وقت چه پس از اصلاح و چه قبل از اصلاح همچنان مغاير قانون است. اما به فرض آنكه مصوبه دوم مغاير قانون نباشد و دانشگاه آزاد به موجب اصلاحيه ماده يك آيين‌نامه اجراي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها مشمول اين معافيت گردد، در اين صورت اين معافيت از تاريخ صدور مصوبه يعني از سال ۹۳ به بعد به دانشگاه آزاد مترتب مي‌باشد نه از سال ۹۳ به قبل. اين مقال را با اين نكته به پايان مي‌برم كه گويا اين قوانين و مقررات هستند كه بايد خود را با دانشگاه آزاد تطبيق دهند نه دانشگاه آزاد فلذا بايد جامعه حقوقي كشور از باب اينكه قانون عطف بمالحق وقتي به دانشگاه آزاد مي‌رسد، تبديل مي‌شود به عطف بماسبق بايد تبريك گفت. ذكر اين نكته ضروري است كه فرار مالياتي دانشگاه آزاد و رواج غيرقانونمند اداره امور در اين موسسه محدود به ۱۰ سال گذشته نيست بلكه به بيش از اين مي‌رسد كه در اين مقال فقط ۱۰ سال آن از باب درآمد عمومي كشور مستندسازي شده است.