به گزارش پایگاه 598 به نقل از تراز، بازار راکد مانده مسکن نه تنها زیان زیادی را متوجه فروشندگان خانه و بنگاههای املاک کرده است بلکه تولید مسکن را هم در رکود عمیقی فرو برده و خبری از پویایی در این بازار نیست، این در حالی است که بنابر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی، تا سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شود و هرساله بطور متوسط یک میلیون واحد مسکونی به پایان برسد.
کاهش صدور پروانههای ساختمانی که به دنبال آن رکود بازار مسکن را در ماههای آینده نشان میدهد از عوامل نگران کننده برای این بخش محسوب میشود که تاکنون هم سیرکاهشی خود را ادامه داده است به طوری که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از کاهش ۳۵ درصدی صدور پروانههای ساختمانی خبر داده است.
این آمار میتواند پیش بینی از آینده بازار مسکن بدهد؛ به این معنا که میزان تمایل سازندگان برای ساخت مسکن کاهش پیدا کرده و در سال آینده میتوان آثار بیشتر این موضوع را در سطح شهر دید، ضمن آنکه در یکسال اخیر هم ساخت و ساز با کاهش زیادی مواجه شده است که ادامه این روند در سال آینده، ضربه بیشتری را به بازار مسکن وارد میکند.
در واقع آمارهای صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته چنین وضعیتی را در بازار امسال پیش بینی میکرد به طوریکه آمار صدور پروانه ساختمانی در زمستان سال گذشته ۳ هزار و ۶۲۷ عدد در شهر تهران بود که نسبت به فصل سال پاییز سال قبل ۱۸.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۸ درصد کاهش را نشان میداد.
در این میان، باید توجه داشت این تعداد پروانه ساختمانی ۵.۸ درصد از کل پروانههای ساختمانی کشور را تشکیل میدهد، بنابراین شهر تهران به عنوان یکی از موثرترین عوامل بازار مسکن در کل کشور شناخته میشود و هرگونه تغییری در این بازار میتواند وضعیت کل مسکن را در کشور رقم بزند.
همچنین در زمستان سال ۹۲ مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران نسبت به فصل پاییز آن سال، ۱۵.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال ماقبل از آن ۶.۲ درصد کاهش داشته است بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که تولید مسکن پس از جهش قیمتها در سال ۹۱ رو به کاهش گذاشت زیرا افزایش قیمتها که موجب رکود خرید و فروش شد، سازندگان را نسبت به این بازار بیرغبت کرد.
از آنجایی که برخی از سرمایه گذاران هر بار در یک بازار سرمایه گذاری میکنند، با شروع رکود در بخش مسکن این بازار را رها کرده و به دنبال بازارهای دیگر هستند. عده دیگری از سازندگان هم به دلیل فروش نرفتن واحدهایشان نقدینگی کافی برای ادامه تولید مسکن ندارند.
این عوامل موجب شده است که کاهش ساخت و ساز و رکود بخش مسکن در ماههای پایانی سال ۹۳ هم ادامه داشته باشد و هرچند دولت در ابتدای امسال لایحه خروج از رکود را ارایه کرد و به بخش مسکن به عنوان یکی از پیشرانهای بخش اقتصاد توجه نشان داد اما همچنان تغییری در سیاستهای دولت برای خروج از رکود این بخش دیده نمیشود.
البته انبوه سازان مسکن هم طرحی را به دولت ارایه کردهاند که در این بسته پیشنهادی موضوعاتی برای خروج از رکود بخش مسکن و همچنین فروش واحدهایی که سازندگان موفق به فروش آنها نشدهاند و خریداران هم پول کافی برای خرید ندارند، مطرح شده که فعلا دولت در حال بررسی این بسته پیشنهادی است و در این رابطه جلسه ای میان انبوه سازان و دولت برگزار می شود که باید منتظر نتیجه این جلسه ماند، زیرا خروجی آن میتواند تاثیر زیادی را در بخش مسکن بگذارد.