به روز شده در : ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۵

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است

کد خبر: ۲۷۷۲۳۳

زمان انتشار: ۱۳:۴۱ ۱۸ آذر ۱۳۹۳

صفحه نخست صفحه نخست

واریز درآمد‌ شرکت‌های دولتی به خزانه‌داری

نمایندگان مجلس مقرر کردند که تمامی درآمد شرکت‌های دولتی به استثنای بانک ها ، بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به موارد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع 197 نماینده حاضر با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با اصل ماده 4 این طرح موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر این اساس، اتمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین در اصل ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که شرکت های دولتی موضوع مواد(4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب های معرفی‌ شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌ مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده‌اند، اقدام کنند.

گزارش خطا