سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
به گزارش پایگاه 598، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تهیه گزارشی در
مورد برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی در پایان سال
۱۳۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از
حساب صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
است و دولت در برداشت از این صندوق در انتهای سال گذشته تخلف قانونی انجام
داده است.
وی افزود: طبق بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برهمین اساس خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صحت برداشت دولت از این صندوق و اینکه آیا تخلفی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات و بررسی موضوع در کمیسیون، برداشت دولت از این صندوق خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
کاتب ادامه داد: این مبلغ (۴.۱ میلیارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان گفت: نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.
وی افزود: طبق بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۹۲ استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه برهمین اساس خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صحت برداشت دولت از این صندوق و اینکه آیا تخلفی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد که پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات و بررسی موضوع در کمیسیون، برداشت دولت از این صندوق خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.
کاتب ادامه داد: این مبلغ (۴.۱ میلیارد دلار) مطالبه وزارت نفت از محل صادرات نفت بوده که عنوان می‌شود دولت این مبلغ را در پایان سال وصول کرده اما بعد از تبدیل ارز آن به ریال از طریق بانک مرکزی، این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کرده که جمعاً بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در پایان گفت: نظر کمیسیون بر این بود که این مبلغ متعلق به صندوق توسعه ملی و سهم این صندوق از نفت بوده ولی در حوزه عمرانی هزینه شده است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۰۸:۳۱ - ۱۸ آذر ۱۳۹۳
دولت قانون گریز
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
