به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، سال
2014 میلادی به هفته های پایانی خود نزدیک تر می شود. با فرا رسیدن ماه
دسامبر، رویای شهروندان اروپایی مبنی بر تقویت مولفه ها و شاخصههای رشد
اقتصادی در قاره سبز عملا رنگ باخته است. در چنین شرایطی سال 2015 میلادی
با پیام " تداوم طرح های ریاضتی" فرا خواهد رسید. محصول تداوم سیاستهای
ریاضتی در اروپای واحد چیزی جز افزایش خشم عمومی شهروندان و استمرار رشد
شاخصه های فقر و بیکاری در کشورهای عضو و حتی غیر عضو منطقه یورو نبوده
است. در چنین شرایطی "سیاستهای ریاضتی" همچنان در اروپای واحد به عنوان
سیاستهای مبنایی در حال اجراست. در این میان حتی سیاستمدارانی که از ادامه
طرح های ریاضتی و اجرای آن شکایت دارند، نسبت به اجرای چنین طرح هایی متعهد
هستند و در بودجه ریزی سالیانه خود نیز این موضوع را لحاظ کرده اند.
دلیل عدم توانایی کشورهای عضو منطقه یورو جهت " تغییر سیاستهای ریاضتی" را می توان در سه حوزه مورد بررسی قرار داد:
دلیل
نخست به ساختار اقصادی اروپای واحد باز می گردد. بر این اساس زمانی که یک
طرح اقتصادی حکم " مبنای جمعی" را پیدا می کند، دیگر عدول از آن ناممکن
است. افرادی مانند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور
سابق فرانسه در سال 2010 میلادی و در مواجهه با بحران یورو، طرح های ریاضتی
را به صورتی عینی به سرتاسر اروپای واحد تزریق کردند. پذیرش طرح های
ریاضتی از سوی دولتهای وقت اروپایی سبب شد تا بر اساس همین طرح، نوعی
همکاری جمعی میان 17 کشور عضو منطقه یورو و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا
تعریف شود. هم اکنون در صورتی که این طرح مبنایی از بین برود، عملا نقطه
اتصال اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو از بین خواهد رفت. در این صورت نوعی
آنارشیسم اقتصادی در اروپای واحد حاکم خواهد شد.
دلیل
دوم به مسئله بدهی های خارجی اعضای منطقه یورو و تعهدات متقابل آنها با
یکدیگر باز می گردد. طی سالهای اخیر هرگونه تعهد اقتصادی کشورهای عضو منطقه
یورو با یکدیگر بر اساس رویکرد ریاضتی تعریف شده است. در چنین شرایطی
تغییر رویکرد ریاضتی عملا ناممکن به نظر می رسد. این تغییر به معنای تغییر
بسیاری از قرار دادها و ارقام و تعهدات متقابل خواهد بود. ضمن اینکه بحران
بدهی های خارجی اعضای منطقه یورو نیز دستان آنها را جهت اعمال هرگونه
تغییری در حوزه اقتصادی اروپای واحد می بنند. در برخی کشورها مانند ایتالیا
این بحران بدهی خارجی به اندازه ای بالاست که خود به اندازه بحران اقتصادی
داخلی عواقب و تبعات دارد.
دلیل
سوم به عدم وجود آلترناتیوی برای خروج از دایره ریاضت اقتصادی باز می
گردد. در این خصوص افرادی مانند فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه طرح "
رشد اقتصادی" را در مقابل " ریاضت اقتصادی" مطرح کردند اما در عمل بستر
اقتصادی و مالی اروپای واحد برای تقویت مولفه های رشد اقتصادی مناسب نیست.
در این میان روش ترکیبی( ترکیبی از طرح های ریاضتی و رشد اقتصادی) نیز
پاسخگو نخواهد بود. باراک اوباما در سال 2012 میلادی و در اجلاس گروه 20 از
اولاند و مرکل خواست تا با تلفیقی از ایده های "ریاضتی" و " توسعه محور"
مانع از تداوم بحران اقتصادی در منطقه یورو شوند اما هم اکنون بحران یورو
نسبت به سال 2012 نیز گسترده تر شده است و عملا امکانی برای جایگزینی طرح
های ریاضتی با طرح های توسعه محور اقتصادی وجود ندارد.
در
چنین شرایطی برخی سیاستمداران اروپایی در عین اینکه شکست طرح های ریاضتی
را اعلام می کنند، قدرت جایگزینی آن با طرح رشد اقتصادی را ناممکن می
دانند. این به معنای ادامه حرکت اروپای واحد در مدار ریاضت اقتصادی است. به
عبارت بهتر، سران اروپای واحد سعی در اقناع شهروندان خود در خصوص ادامه
حرکت در مدار ریاضت اقتصادی دارند. این اقناع عمومی دیگر در جوامع اروپایی
امکان ناپذیر خواهد بود.وجه مشترک اعتراضات اخیر صورت گرفته در همه کشورهای
عضو منطقه یورو، "گذار از دوران ریاضت اقتصادی" می باشد. با این حال آنگلا
مرکل صدر اعظم آلمان همچنان در خصوص تداوم طرح های ریاضتی اصرار ورزیده
است. سیاستمداران اروپایی به شدت نسبت به فرا رسیدن سال 2015 میلادی نگران
هستند. آنها باید در سخنرانی ابتدای سال نوی میلادی از "لزوم تداوم طرح های
ریاضتی" و " نامعلوم بودن چشم انداز اقتصادی اروپای واحد" سخن بگویند.
شعله
ور شدن اعتراضهای عمومی و اعتصابهای تازه در کشورهای مختلف اروپایی، از
یونان (کانون اولیه بحران اقتصادی در اروپا) تا بلژیک (مقر پارلمان و
اتحادیه اروپا) نشان دهنده پس زدن طرح های ریاضتی توسط افکار عمومی
اروپاست. با این حال حقیقت تلخ این است که سران اروپای واحد اعم از راستگرا
و سوسیالیست قدرت انحلال چرخه ریاضت اقتصادی در اروپای واحد را ندارند.
این خود نشان دهنده بازی نادرستی است که سران آلمان و فرانسه در سال 2012
میلادی (مرکل و سارکوزی) قواعد آن راچیده اند. بسیاری از اقتصاددانان
اروپایی بر این باورند که مقصر اصلی تشدید بحران اقتصادی در منطقه یورو و
اتحادیه اروپا، برلین و پاریس هستند. قرار بود مطابق محاسبات کاملا عینی و
واقع بینانه سران اروپای واحد، بحران اقتصادی در اروپا تا سال 2014 میلادی
از بین رفته و رشد اقتصادی به طور طبیعی جایگزین طرح های ریاضتی شود اما هم
اکنون نه تنها خبری از طرح های توسعه و رشد اقتصادی نیست ،بلکه ادامه طرح
های ریاضتی در کشورهای مختلف به یک بحران مزمن اقتصادی تبدیل شده است.
اجرای این طرح های ریاضتی نه منجر به کاهش بیکاری و نه منجر به رشد اقتصادی
در قازه سبز شده است. آیا افرادی مانند مرکل قدرت پاسگویی نسبت به وضعیت
آشفته اقتصادی فعلی اروپا را خواهند داشت؟