رهبر: رانت، تنها مفسده نظام اداری نیست

 

وی با اشاره به اَشکال مختلف فساد سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی و اخلاقی ادامه داد: به اعتقاد من پیشگیری بسیار بااهمیت‌تر از برخورد است به این معنا که اگر مسئولان با بالا بردن عملکرد نظارتی خود، کاری کنند اتفاقی رخ دهد که همه خود را زیر ذره‌بین سازمان‌های ناظر حس کنند خودبه‌خود فسادی رخ نمی‌دهد که بخواهیم قوه قضاییه را در نحوه برخورد با آن مورد ارزیابی قرار دهیم.

 

این نماینده مجلس در ادامه افزود: البته در ساختار اداری کشور، مفسده‌های فراوانی وجود دارند که باید اصلاح‌ شده و با زمینه‌های بروز آن‌ها مقابله شود؛ در این میان رانت تنها یکی از مفاسد است و مفسده‌های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که تنها با عنوان رانت از آن‌ها یاد می‌شود و این موضوع می‌تواند مانع رسیدگی واقعیِ انواع دیگر مفاسد موجود در ساختارهای اداری شود.

 

رهبر البته این نکته را می‌گوید که بعد از پیشگیری و اقدامات قانونی و عملکرد دقیق سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، این وظیفه قوه‌قضائیه است که با برخورد قاطع و سریع کاری کند که مثلاً دیگر کسی فکر استفاده از رانت را به ذهن خود راه ندهد.

 

وی با اشاره به این‌که فساد اداری پایه‌های اعتماد مردم را به ادارات سست می‌کند، ادامه داد: نکته قابل‌تأمل، درک این موضوع است که فساد بدون همکاری سه قوه ریشه‌کن نخواهد شد.

 

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان این‌که دولت و مجلس و قوه قضائیه سه اهرمی هستند که هر یک با عملکرد هماهنگ می‌توانند جامعه را از فسادهای گوناگون و عملکرد نامتوازن احتمالی پاک کنند، خاطرنشان کرد: این‌که در این مسیر بخواهیم همه‌چیز را به گردن یکی از این اهرم‌های موجود بیندازیم مسئله‌ای را حل نکرده و تنها موجب پیچیده شدن موضوع می‌شود. بر همین اساس به‌جای مقصر دانستن همدیگر باید با تعامل درست سه قوه به رفع معضلات بپردازیم این نکته‌ای است که در همه کارها می‌توان از آن بهره گرفت.

 

رهبر با اشاره به این‌که مجلس آمادگی تعامل با دو قوه دیگر در هر زمینه به‌خصوص ریشه‌کن کردن فساد اداری را دارد، گفت: در صورت اعلام نیاز دو قوه و وجود خلاء قانونیِ احتمالی مجلس این پتانسیل را دارد که برای اقدامات بهتر در این زمینه قوانین تسهیل‌کننده دو قوه دیگر را تصویب کند.

 

عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به این‌که دولت به‌ عنوان قوه اجرایی باید با حمایت قوه قضاییه و همراهی مجلس بتواند مانع رخ دادن فساد اداری شود، خاطرنشان می‌کند: اما در نهایت باید اراده جدی و تعامل حداکثری برای این اقدام وجود داشته باشد.

 

رهبر با اشاره به قوانین مصوب مجلس در زمینهٔ ممانعت برای بروز فساد اداری ادامه داد: قانون مدیریت برنامه‌ریزی، قانون مفاسد اداری و مصوبه‌هایی از قوانین کلان دیگر و البته وجود اهرم‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و دیگر سازمان‌های نظارتی و حتی نهادهایی که در خود ادارات به شکلی کوچک‌تر وجود دارند می‌توانند با نظارتی دقیق مانع بزرگی ایجاد کنند تا همین مقدار فساد اداری و تخلف هم در کشور وجود نداشته باشد.