تحلیل اجتماعی گرانی نان در دولت یازدهم

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دولت بهار/ انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی به بررسی جنبه های اجتماعی صدور دستور گرانی نان توسط دولت یازدهم پرداخته که متن آن در ادامه آمده است:

کنش های اجتماعی یکسان در شرایط محیطی متفاوت، «معنای اجتماعی» متفاوتی را به افکار عمومی منتقل می سازد. از جمله این کنش ها، سیگنال های ناشی از اقتصاد از جمله بروز تورم و گرانی است که در جوامع مختلف و در شرایط متفاوت با پس زمینه های اجتماعی و هویتی متنوع «معنا» می شود و پیام های متفاوت و بعضا متضادی را منتقل می کند.

ماجرای گرانی اخیر نان در دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با گرانی مشابه نان در سال89 را نیز بایستی با در نظر گرفتن این گزاره های معنابخش تحلیل نمود.

از این منظر، گرانی نان در سال 89 در حالی اتفاق افتاد که دولت وقت آن را بعنوان بخشی از پروژه کلان طرح تحول اقتصادی تعریف کرده بود و در قالب هدفمندی یارانه ها ، بخشی از اضافه هزینه نان را برای مردم جبران می نمود. در آن مقطع گرانی نان هر چند فی ذاته امر رضایت بخشی برای مردم نبود اما این اقدام در داخل گفتمان دولت در حوزه اقتصاد یعنی «عدالت» قرار می گرفت. یعنی دولت وقت توانسته بود نارضایتی ذاتی امر گرانی را علاوه بر پرداخت اضافه هزینه به مردم در سپهر گفتمانی عدالت تفسیر نماید. از سویی دیگر علاوه بر اصلاحات اقتصادی، رشد چشمگیر و «پیشرفت» کشور در حوزه های علمی ، هسته ای، صنعتی و عمرانی از مهمترین عوامل دیگر در تحمل پذیر نمودن این گرانی ها محسوب می شد. چرا که پیشرفت کشور مساله ای بود که مورد اذعان افکار عمومی حتی مخالفان دولت نیز قرار می گرفت. در حوزه سیاست خارجی نیز به چالش کشیدن قدرت های بزرگ دنیا و «مقاومت» بر حقوق ملت ایران از جمله انرژی هسته ای جزو هویت های اصلی دولت دهم بود . در نتیجه وجود گفتمان های «عدالت»، «پیشرفت» و «مقاومت» ، افکار عمومی با این نوع گرانی ها کنار آمد و تا حدود زیادی هزیه های گرانی را تحمل نمود. (تأکید این گزارش بر تحلیل گرانی های سال 89 ناشی از هدفمندی یارانه ها می باشد)

در پناه گفتمان فعال پیشرفت که در فضای کشور حاکمیت داشت افکار عمومی نیز بطور روزانه با انبوهی از سیگنال های تقویت کننده اعتماد به نفس ملی همراه می شدند.

طبیعتا مساله گرانی نان در سال 93 در فضای سیاسی اجتماعی متفاوت با سال 89 بایستی تحلیل شود و این در حالیست که هیچ یک از گزاره های گفتمانی تثبیت شده در سال 89 نقشی در تصمیم دولت یازدهم برای گرانی نان نداشته است. چرا که دولت یازدهم علاوه بر آنکه نسبت ذاتی با شعارهای «عدالت»، «مقاومت» و «پیشرفت» ندارد بطور مرتب سیگنال های تضعیف کننده اعتماد به نفس ملی را به جامعه منتقل می سازد. متوقف ساختن فعالیت های هسته ای، رکود چشمگیر اقتصادی در کشور، تمرکز بر مذاکره برای احقاق حق ملت ایران و بی بهره بودن از برنامه اقتصادی مشخص در حوزه های عمرانی ، اشتغال و مسکن در کنار اظهارنظرهای برخی دولتمردان مبنی بر تضعیف صنعت و قدرت نظامی کشور از جمله شاخصه های دولت یازدهم برای تضعیف اعتماد به نفس ملی و باور «ما می توانیم» در جامعه ایران محسوب می شود.

گرانی نان در سال 93 را باید در پس زمینه این ضعف های اساسی تحلیل نمود. در حالی که دولت یازدهم با شعار چرخش زندگی مردم، روند پیشرفت هسته ای کشور را متوقف کرده است برای افکار عمومی گران است که هر گونه «گرانی دستوری» توسط دولت را تحمل نمایند. چرا که این اقدامات اساساً با ادعاهای انتخاباتی دولت سازگار نیست. بعبارتی توقع جامعه از دولت یازدهم آنست که دولت نقش فعالی در مهار گرانی های ناشی از ساختار تحریم ها را داشته باشد نه اینکه خود در اقدامی بهت آور، دستور گرانی نان مردم را صادر کند و از شعار اصلی خود یعنی چرخش زندگی مردم «تمرد» کند.

در این تحلیل، دولت حتی زمان مناسبی را نیز برای این گرانی دستوری انتخاب نکرده است. در شرایطی که دولت از تمدید مذاکرات هسته ای در وین به پیروزی بزرگ و موفقیت خود یاد می کند و بدنبال ارائه گزارش موفقیت به افکار عمومی است اساساً عامل گرانی دستوری نان هیچ تناسبی با معنا و هدف مذاکره ندارد و حتی باعث کم رنگ شدن تاثیرات مذاکره برای بدنه اجتماعی دولت نیز خواهد شد . طبیعتا این اقدامات بدون تدبیر دولت که قبل تر در ماجرای تحقیرآمیز سبد کالا نیز اتفاق افتاد ، امید را از بدنه اجتماعی می گیرد و نشانه های هشداردهنده ای از قطع بودن ارتباط دولت با جامعه می باشد.