بررسی‌های صورت گرفته در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شاخص تورم تا حدودی از مسیر کاهشی تورم منحرف شده و انتظار می‌رود از اسفندماه، روند نزولی تورم متوقف شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات تورمی در چند ماه گذشته موجب شده که
شاخص‌های قیمتی تاثیرپذیری بالایی از رشد نقدینگی پیدا کنند و به‌دلیل بالا
بودن رشد نقدینگی، نرخ‌های ماهانه تورم هم به سمت بالا حرکت کرده است. در
این زمینه، بررسی‌ها با استفاده از «اجزای نقدینگی» نشان می‌دهد برخلاف
گذشته، رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه رشد «ضریب فزاینده پولی» بوده و اجزای
ضریب فزاینده نیز، تحت‌تاثیر «بالا بودن نرخ سود بانکی» منجر به رشد این
شاخص شده‌اند.
به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ‌های سود به رشد ضریب فزاینده، رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم دامن زده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار نظام اعتباردهی در کشور، به‌صورت کلاسیک و از قدیم به‌گونه‌ای بوده است که تقاضای پول مربوط به بخش عمده‌ای از متقاضیان، بدون پاسخ می‌ماند و از طرف عرضه جبران نمی‌شود. به عنوان مثال بخشی از اعتبارات بانکی صرف پرداخت به بنگاه‌های بزرگ با ساختار ناکارآمد می‌شود، بخشی از آن به معوقات بانکی تبدیل می‌شود، بخشی از آن از طرف بانک‌ها به کار گرفته می‌شود و به شکل دارایی‌های سمی درمی‌آید. در‌نتیجه، سیستم بانکی توان پاسخگویی به همه تقاضای فعلی و موجود در اقتصاد –به خصوص تقاضای خرد- را ندارد. در‌نتیجه، سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی بعضا به بالای 40 درصد نیز می‌رسد و با وجود شرایط رکودی، تمایلی به کاهش نرخ‌های واقعی سود (که در حال حاضر بین 10 تا 15 درصد است) به مقادیر پایین‌تر و متعارف‌تر، وجود ندارد.
3+1 عامل تورمی
در حال حاضر برای اشاره به عوامل اثرگذار بر تورم، به چهار موضوع اشاره می‌شود: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «نرخ ارز» و «فشار هزینه‌های تولید.» در حال حاضر، گفته می‌شود تغییر انتظارات تورمی عامل اصلی تغییر مسیر کاهشی تورم بوده است، ولی انتظارات به خودی خود نمی‌تواند تورم را به‌صورت پایدار تغییر دهد و این تغییر، باید از طریق یک عامل بنیادی نیز پشتیبانی شود. به‌نظر می‌رسد این عامل یعنی موتور محرک تورم در حال حاضر، «رشد نقدینگی» بوده است. بر اساس این تحلیل، در حال حاضر در بین چهار عامل اثرگذار بر مسیر تورم، عاملی که بیشترین اثرگذاری و اهمیت را دارد، «رشد نقدینگی» است، ولی سه عامل دیگر نیز اثراتی داشته‌اند که می‌توان آنها را بررسی کرد.
الف- واقع‌بین شدن انتظارات تورمی: گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای خوش‌بینی نسبتا اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته وجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است. علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، چندی پیش در خصوص این موضوع گفته‌بود: «تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است. به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید با سیاست‌های پولی حمایت شود و سیاست‌های پولی در راستای افزایش تورم نباشد، ولی با توجه به آمارهای اخیر رشد نقدینگی، نمی‌توان توقع داشت انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد.»
همچنین به‌نظر می‌رسد تکرار چندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص «گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل اخیرا در بازار ارز به‌صورت مشهود منعکس شده است؛ بنابراین می‌توان گفت هم به‌دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و ...) و هم در‌نتیجه تغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است.
ب- نوسان‌های ارزی: عامل دیگری که در توضیح اقتصاد ایران در مقاطع شوک ارزی به آن اشاره می‌شود، «تغییرات نرخ ارز» است. مکانیزم اثرگذاری این عامل به ویژه با توجه به تحولات اخیر بازار ارز قابل بررسی است، چرا که در آذرماه پس از حدود یک سال و نیم بازار ارز وارد نوسان‌های قابل توجهی شد که به تغییرات سطح قیمتی دلار انجامید. در این بررسی، توجه به ارتباط متقابل «نرخ ارز» و «تورم» در آخرین دوره پیشین نوسان ارزی، بی‌فایده نیست: طی سه سال 1390 تا 1392 یعنی دوره اوج و افول نوسان ارزی، نرخ ارز حدودا 3 برابر و سطح عمومی قیمت‌ها حدودا دو برابر شدند. یعنی شاید بتوان یک رابطه همبستگی 50 درصدی تقریبی بین نرخ ارز و تورم داخلی را حداقل در میان‌مدت پذیرفت. در این صورت، بسته به میزان تغییر نرخ ارز، تورم هم نسبتا تغییر خواهد کرد و در کانال بالاتری حرکت می‌کند. در‌نتیجه، بانک مرکزی در پیش‌بینی یا هدف‌گذاری آینده تورم، متغیر بازار ارز را هم باید به عنوان یک فاکتور مهم در نظر داشته باشد.
پ- فشار هزینه‌های تولید: معمولا، این‌طور فرض می‌شود که در بلندمدت تغییرات هزینه‌های تولید (تورم تولیدکننده) با تغییرات قیمت اقلام مصرفی (تورم مصرف‌کننده) یکسان است، ولی به‌طور معمول، این تغییرات قیمتی ابتدا در شاخص «تورم تولیدکننده» منعکس می‌شود و پس از عرضه محصولات به بازار، به شاخص «تورم مصرف‌کننده» منتقل می‌شود. مدت این دوره انتقال، به مدت «دوره ساخت تا فروش محصول» و عوامل دیگری مثل «اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی دولت» (مثل شیر، نان و ...) بستگی دارد، ولی نکته عجیب در بررسی تورم تولیدکننده این است که در 6 ماه گذشته، متوسط نرخ ماهانه تورم تولیدکننده 0.7 درصد بوده، در حالی که نرخ ماهانه تورم مصرف‌کننده در این مدت به‌طور متوسط 1.4 درصد بوده است. در این زمینه، هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش و در شماره 108 خود (چهار شماره پیش) پرونده‌ای را به بررسی روند اخیر «کاهش تورم تولیدکننده» اختصاص داده بود. در گزارشی از این پرونده تحت عنوان «تخلیه شوک قیمتی پس از 9 ماه»، این موضوع بررسی شده بود که در اقتصاد ایران حداقل در سه سال گذشته، معمول این بوده است که هر شوک قیمتی ابتدا در «تورم تولیدکننده» بازتاب سریعی پیدا کند و «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) چند پله جهش کند. در ادامه، مقدار «تورم مصرف‌کننده» به تدریج از «تورم تولیدکننده» بیشتر می‌شود تا در نهایت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سطح خود را (با یکسان کردن سال پایه آماری برای هر دو شاخص) به شاخص قیمت تولیدکننده برساند. در این گزارش، گفته شده بود که معمولا هر 9 ماه یکبار این اتفاق تکرار می‌شود و شوک قیمتی با گذشت 9 ماه، با یکسان شدن دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده، تخلیه می‌شود. بر اساس این روند تاریخی، پیش‌بینی شده بود که «در صورت تداوم این الگو، سطح شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در اواخر پاییز به هم می‌رسد.»
حال توجه به آمارهای جدید از مقادیر دو شاخص در آبان‌ماه که به تازگی منتشر شده، نکته جالبی را نشان می‌دهد: «در آبان‌ماه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با رشد حدودا 0.6 درصدی به عدد 207.8واحد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هم با رشد تقریبا 1.5 درصدی دقیقا معادل 207.8 واحد شده است.» موضوعی که نشان می‌دهد این بار، تخلیه شوک و یکسان شدن دو شاخص قیمتی، در 8 ماه انجام شده است.
همچنین در سناریوی طراحی شده، گفته شده بود «در صورتی که عامل جهشی مجددی در آذرماه رخ ندهد، با مساوی شدن دو شاخص CPI و PPI این احتمال وجود دارد که فشار بر قیمت‌های مصرفی از ناحیه رشد انباشته هزینه‌های تولید برداشته شود تا مجددا تورم ماهانه مصرف‌کننده در سطوح یک درصد و پایین‌تر قرار بگیرد و از نگرانی‌ها نسبت به تخطی از مسیر کنترل تورم، تا حدودی کاسته شود»؛ بنابراین با مساوی شدن این دو شاخص در آبان‌ماه و در صورت آرام بودن نسبی شرایط تا پایان آذر، این احتمال وجود دارد که تورم ماهانه مصرف‌کننده مجددا به سطوح قابل تحمل‌تری نزدیک به یک درصد بازگردد.
چالش همیشگی نقدینگی در ایران
با وجود همه مباحث مطرح شده، در حال حاضر کمتر کارشناسی تردید دارد که رشد قیمت‌ها و تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران، همیشه از یک عامل اساسی یعنی «رشد نامتعادل نقدینگی» ناشی شده است. آخرین آمار رشد نقدینگی نیز که در روزهای گذشته منتشر شد، بیانگر این است که رشد سالانه نقدینگی در پایان مهرماه حدود 29 درصد بوده است. با وجود اینکه حدود 4 واحد درصد از این رشد، در‌نتیجه تغییرات صرفا «آماری» بوده و مابه‌ازای اقتصادی نداشته است، ولی نمی‌توان انکار کرد که چنین سطحی از رشد نقدینگی حتی در مقیاس اقتصاد ایران نیز بالا است. نقدینگی در سال 1358 معادل 971.4 میلیارد تومان بود و حالا 660 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی حدود 35 سال، نزدیک به 680 برابر شده است. این افزایش به معنای رشد سالانه 28.6درصدی است. یعنی اگر در اقتصاد کشوری از همین الان تا 35 سال دیگر، حجم نقدینگی سالانه 28.6 درصد رشد کند، تا آن موقع در کل نقدینگی 680 برابر می‌شود و به همین میزان که در حال حاضر از این روند ابراز شگفتی می‌شود، در آن زمان هم طراحی چنین مسیری برای اقتصاد باورنکردنی خواهد بود. جالب است که با وجود این موضوع، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه هم به میزان 28.7 درصد است؛ یعنی یک‌دهم درصد از متوسط 35 ساله بالاتر؛ بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی به همین شدت بالا است، رخدادهایی مثل «تداوم تورم و شوک تورمی»، «جهش و سقوط یک‌شبه بازارها و شوک‌های ارزی»، «نابرابری و ناکارآیی تعیین دستمزدها»، «اختلال در نظام قیمت‌گذاری نسبی و اتلاف منابع» و بسیاری از کانون‌های مخرب دیگر در اقتصاد، همچنان پابرجا خواهد بود.
رشد نقدینگی، بدون رشد پایه پولی
بنابراین مشخص شد که بالا بودن تورم به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی بوده است و با کاهش رشد نقدینگی، می‌توان تورم را کنترل کرد، ولی چرا بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل نمی‌کند؟ به‌نظر می‌رسد حل این موضوع چندان هم ساده نباشد.
در سال‌های گذشته، علت اصلی رشد نقدینگی، «رشد پایه پولی» بود که در‌نتیجه تصمیماتی خارج از حوزه اختیار بانک مرکزی (مثل سیاست‌های مالی) یا در‌نتیجه شوک‌های نفتی یا ارزی تعیین می‌شد؛ ولی بانک مرکزی فعلی که به‌نظر می‌رسد در نخستین گام اعلام شده برای احیای جایگاه سیاست‌گذار پولی مجوز کنترل پایه پولی را یافته است، هنوز نتوانسته رشد سالانه نقدینگی را کنترل کند. به عبارت دیگر، با وجود کاهش پایه پولی در 7 ماه نخست سال، نقدینگی افزایش یافته است. علت این موضوع را باید در عاملی به نام «ضریب فزاینده پولی» جست‌وجو کرد. در شماره 102 تجارت فردا، گفت‌وگویی با دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این گفت‌وگو آمده بود: «ابزار بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر، نرخ بهره نیست و فقط ابزار پایه پولی را در اختیار دارد؛ بنابراین اگر از زاویه بانک مرکزی نگاه کنیم، انبساطی صورت نگرفته و رشد نقدینگی، با استفاده از مکانیسم‌های خارج از بانک مرکزی بوده است.»
ظهور ضریب فزاینده پولی
آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در هفت ماه گذشته کاملا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه 10 درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت از مقدار پایه پولی 2.3 درصد کم شده است. با توجه به این موضوع که نقدینگی به‌صورت ریاضی مساوی با حاصلضرب «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریبا تنها ابزار خود، یعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند، ولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی غلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده پولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر حال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با نقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشد؛ بنابراین می‌توان گفت تا اینجا یک موضوع مشخص شده و آن موضوع، این است که «افزایش ضریب فزاینده پولی»، مهم‌ترین عامل تداوم رشد تورم بوده است.
با این حال، مرور اجزای ضریب فزاینده پولی نشان می‌دهد رشد این نسبت، عمدتا تحت‌تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی بوده است. زمانی که نرخ سود بانکی «بالا» باشد، در اجزای ضریب فزاینده پولی چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌توان مرور کرد:
1- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود، تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک را کم می‌کند و در‌نتیجه، این نسبت کاهش می‌یابد. در‌نتیجه این کاهش، ضریب فزاینده (به‌دلیل رابطه معکوس) زیاد می‌شود.
2- نسبت ذخیره قانونی به کل سپرده‌ها (رابطه متغیر): این نسبت ارتباط قطعی و ثابتی با نرخ سود ندارد و مقدار آن را سیاست‌گذار بسته به مصالحی که تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند. مطابق سیاست‌های اعلامی در چند ماه اخیر، تلاش سیاست‌گذار در راستای کاهش نرخ ذخیره قانونی (به عنوان یکی از اجزای بسته خروج از رکود) بوده است.
3- نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، بسته به شرایطی که وجود دارد، افراد رفتار سپرده‌گذاری خود را تغییر می‌دهند، ولی اثر نرخ سود بانکی بر این تغییر رفتار، همیشه یکسان نیست و به همین دلیل، رابطه‌ای ثابت و قطعی بین سطح نرخ سود و نسبت سپرده‌های مدت‌دار به دیداری، وجود ندارد. علاوه‌بر این، مسائل دیگری مثل بازدهی و ریسک سایر بازارها نیز بر رفتار سپرده‌گذاری تاثیر میگذارد.
4- نسبت ذخایر احتیاطی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود بانکی، هزینه نگهداری ذخایر مازاد (احتیاطی) را افزایش می‌دهد و به کاهش نسبت این ذخایر منجر می‌شود. در‌نتیجه (به‌دلیل رابطه معکوس) ضریب فزاینده زیاد می‌شود.
5- نسبت ذخایر استقراضی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه مستقیم): بالا بودن نرخ سود، انگیزه بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و به رشد این نسبت منجر می‌شود. در‌نتیجه (به‌دلیل رابطه مستقیم) ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. بنابراین شرایط کمی پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را فقط به تصمیم بانک مرکزی ربط داد. مشخصا، نرخ اسمی سود بانکی در حال حاضر بالا است. با وجود تورم گذشته و انتظاری تقریبا 15 درصدی، سود بانکی تا حدود 30 درصد هم می‌رسد که نشان‌دهنده سود واقعی تقریبا 15 درصدی است. گفته می‌شود که چنین نرخی از سود واقعی، پدیده‌ای کمیاب در تجربیات اقتصادی جهان محسوب می‌شود، ولی آیا این موضوع به این دلیل است که بانک مرکزی در «تعیین نرخ دستوری» اشتباه کرده است؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است.
بالا بودن نرخ سود در منطق بازار پول
به‌صورت طبیعی و در شرایط معمول اقتصاد، مکانیزم‌هایی وجود دارد که قیمت‌ها را به سمت محدوده تعادلی خود می‌کشاند. از جمله، به‌صورت طبیعی انتظار می‌رود که سطح نرخ‌های اسمی سود هم، با توجه به دو فاکتور کلیدی یعنی «بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری» (که تابع شرایط رکود و رونق اقتصاد است) و «نرخ تورم انتظاری» (که تقریبا تابعی از سیاست‌های پولی در حال اجرا است) تنظیم شود. این دو فاکتور با انعکاس در دو طرف «عرضه» و «تقاضا»ی بازار پول، به تعیین «قیمت» در این بازار یعنی «نرخ سود» کمک می‌کنند.
ولی همان‌طور که گفته شد، سطح اسمی و واقعی نرخ‌های سود در حال حاضر «بالا» است و تمایل و فشاری هم برای کاهش این نرخ‌ها وجود ندارد. این در حالی است که هم اقتصاد در وضعیت شبیه به «رکود» است و انتظار «بازدهی» خاصی از سرمایه‌گذاری نمی‌رود و هم نرخ «تورم انتظاری» با نرخ‌های سود فعلی فاصله زیادی دارد.
بنابراین با وجود انبساط ظاهری شاخص‌های پولی، تقاضای موجود در بازار پول همچنان بدون جواب مانده و حتی موجب شده که سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی، تا بالای 40 درصد هم افزایش پیدا کند. گزارش‌هایی نیز از تخلفات بانکی مبنی بر عدول از نرخ‌های سود مصوب منتشر شده است؛ بنابراین «منطق درونی بازار پول» چنین سطحی از نرخ‌های واقعی سود (و حتی شاید نرخ‌های بالاتر) را دستور می‌دهد. هرچند رشد اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارد و نمی‌توان گفت نرخ‌های تعیین شده برای سود، صرف فعالیت‌های اقتصادی با سودهایی در همین حدود (مثلا 14 درصد سود واقعی در‌نتیجه یک سرمایه‌گذاری) شده است؛ بنابراین قاعدتا باید شرایط اقتصاد، سطح فعلی نرخ‌ها و همچنین رشد نقدینگی به‌صورت طبیعی نرخ‌های سود را در جهت کاهشی حرکت می‌داد، ولی گویا چنین نشده است. وضعیتی که تناقض‌آمیز به‌نظر می‌رسد.
تخصیص غیربهینه اعتبارات بانکی
یکی از مشاهداتی که می‌تواند در توضیح این تناقض ظاهری مفید باشد، این است که سیستم وام‌دهی خرد در کشور کارآ نیست. با وجود حجم بالای تسهیلات اعطاشده، سهم وام‌های خرد در آن ناچیز است. اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، دسترسی کمتری به منابع بانکی دارند، افراد بسیاری به دلایلی مثل «نبود سیستم اعتبارسنجی برای پرداخت وام با روش‌های غیروثیقه‌ای»، «عدم تعریف وام‌های متناسب با نیازهای شخصی» و «نداشتن ضامن‌های دولتی» از دریافت وام بازمی‌مانند. گروهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز که قادر به دریافت تسهیلات هستند، عمدتا آن را صرف «تامین سرمایه در گردش» می‌کنند تا «ظرفیت تولید حفظ شود.» یعنی، افزایش سطح تولید و سود متناسب با نرخ‌های واقعی بالا مد‌نظر نیست و صرفا بقای بنگاه تا مدتی تضمین می‌شود.
بنابراین در شرایط فعال نبودن مکانیزم تامین مالی بازار سرمایه، به‌نظر می‌رسد «بنگاه‌های بزرگ» مشتری اصلی بانک‌ها در دریافت تسهیلات باشند. در حالی که تسهیلات پرداخت شده به این بنگاه‌ها نیز به‌دلیل شرایط کلان رکود اقتصادی و ساختار ناکارآمد این بنگاه‌ها، با بازدهی‌هایی متناسب با نرخ‌های سود تعریف شده، همراه نیست و بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی نیز در سال‌های گذشته به‌دلیل همین مسائل، یا «معوق» شده یا اینکه توسط خود بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و به «دارایی‌های سمی» بانک‌ها تبدیل شده است. رقم دقیقی از تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های بزرگ و میزان معوقات آنها در دست نیست.
منبع جدید شارژ تورمهرچند آمار اجزای معوقات نشان می‌دهد بخش عمده آنها، نزد «بدهکاران کلان» است؛ مثلا مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی اخیرا گفته است که «نیمی از معوقات 13 هزار میلیارد تومانی این بانک، نزد 54 نفر است.» یعنی به‌طور متوسط هر نفر از آنها (که ممکن است یک شخص حقوقی یعنی یک بنگاه باشند) به بانک ملی 120 میلیارد تومان بدهکارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از منابع سیستم بانکی از چرخه جریان اعتباری خارج می‌شود که موجب عدم تعادل عرضه پول با تقاضای آن می‌شود؛ یعنی تقاضای پول را دچار «مازاد» می‌کند. با این فرضیات، شاید منشأ تناقض کنونی، ساختار زیان‌ده بنگاه‌های بزرگ و تحت حمایت باشد. ساختاری که نشان‌دهنده عدم کارآیی این بنگاه‌ها است و شواهدی نیز برای آن وجود دارد.
ناکارآیی بنگاه‌های بزرگ در استفاده از منابع
رشد اقتصادی 4.6 درصدی بهار، تا حدود زیادی مدیون رشد بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنعت (عمدتا خودروسازها) بود. در بین این بخش‌ها، رشد نفت کاملا به ظرفیت تولید و فروش برمی‌گردد و معمولا نشانگر کارآیی اقتصادی خاصی نیست. رشد پتروشیمی‌ها نیز تقریبا مشابه نفت است، مضاف بر اینکه قیمت نهاده‌های آنها (خوراک گازی) معمولا به میزانی تعیین می‌شود که سود قابل توجه ارزی (تقریبا 20 درصد) در عملیات فروش آنها محفوظ باشد. مشخصا بخشی از این حاشیه سود بالا، برای یک بنگاه در شرایط رقابتی بی‌معناست و انعکاسی از ساختار و سودآوری این شرکت‌ها است که چنین حمایتی را ناگزیر می‌کند. در بخش خودروسازی نیز، ناکارآمدی ساختار این بنگاه‌ها به حدی است که فقط با نرخ تعرفه 80 درصدی بر واردات خودرو (به اضافه هزینه انتقال خودروهای خارجی به ایران) توان رقابت با شرکت‌های مشابه خارج از کشور را دارند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی، ناشی از گردش مالی و عملیات اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع بزرگ کشور بوده، ولی در عمل شرایطی منجر به آن شده است که نمی‌شود آن را نشانه کارآیی ویژه‌ای دانست. با توجه به این ملاحظات، ممکن است این نتیجه درستی باشد که بخش زیادی از منابع در یک بخش خاص از اقتصاد ایران (بنگاه‌های بزرگ) در جریان است که بازدهی متناسبی ندارد.
بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده از وضعیت تناقض‌آمیز فعلی در زمینه شاخص‌های پولی و قیمتی، ملاحظه می‌شود که «رشد نقدینگی عامل اصلی تورم بوده است»، «نقدینگی، ظاهرا، برخلاف خواست بانک مرکزی و به‌دلیل رشد ضریب فزاینده افزایش یافته است»، «رشد ضریب فزاینده از سطح بالای نرخ‌های سود تاثیر گرفته است»، «سطح نرخ‌های سود با توجه به وضعیت رکود و شاخص‌های پولی، تناقض‌آمیز است و قاعدتا باید به سمت کاهش تمایل نشان می‌داد»، «منطق بازار پول، نرخ‌های سود فعلی را پذیرفته است که نشان می‌دهد انبساط پولی، تقاضای پول را جبران نکرده است» و در نهایت، «جبران نشدن تقاضای پول، به‌دلیل ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع و ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ در استفاده از منابع، رخ داده است.» یعنی، شرایطی که به وضعیت ظاهرا تناقض‌آمیز فعلی منجر شده، معلول ساختارهایی بوده که خاص اقتصاد ایران است و به‌دلیل همین شرایط، اصول اقتصادی به نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت منجر نشده‌اند. در‌نتیجه، می‌توان از «مورد عجیب ضریب فزاینده پولی» در اقتصاد ایران سخن گفت.
به عبارت دیگر، بالا بودن نرخ‌های سود به رشد ضریب فزاینده، رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم دامن زده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار نظام اعتباردهی در کشور، به‌صورت کلاسیک و از قدیم به‌گونه‌ای بوده است که تقاضای پول مربوط به بخش عمده‌ای از متقاضیان، بدون پاسخ می‌ماند و از طرف عرضه جبران نمی‌شود. به عنوان مثال بخشی از اعتبارات بانکی صرف پرداخت به بنگاه‌های بزرگ با ساختار ناکارآمد می‌شود، بخشی از آن به معوقات بانکی تبدیل می‌شود، بخشی از آن از طرف بانک‌ها به کار گرفته می‌شود و به شکل دارایی‌های سمی درمی‌آید. در‌نتیجه، سیستم بانکی توان پاسخگویی به همه تقاضای فعلی و موجود در اقتصاد –به خصوص تقاضای خرد- را ندارد. در‌نتیجه، سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی بعضا به بالای 40 درصد نیز می‌رسد و با وجود شرایط رکودی، تمایلی به کاهش نرخ‌های واقعی سود (که در حال حاضر بین 10 تا 15 درصد است) به مقادیر پایین‌تر و متعارف‌تر، وجود ندارد.
3+1 عامل تورمی
در حال حاضر برای اشاره به عوامل اثرگذار بر تورم، به چهار موضوع اشاره می‌شود: «نقدینگی»، «انتظارات تورمی»، «نرخ ارز» و «فشار هزینه‌های تولید.» در حال حاضر، گفته می‌شود تغییر انتظارات تورمی عامل اصلی تغییر مسیر کاهشی تورم بوده است، ولی انتظارات به خودی خود نمی‌تواند تورم را به‌صورت پایدار تغییر دهد و این تغییر، باید از طریق یک عامل بنیادی نیز پشتیبانی شود. به‌نظر می‌رسد این عامل یعنی موتور محرک تورم در حال حاضر، «رشد نقدینگی» بوده است. بر اساس این تحلیل، در حال حاضر در بین چهار عامل اثرگذار بر مسیر تورم، عاملی که بیشترین اثرگذاری و اهمیت را دارد، «رشد نقدینگی» است، ولی سه عامل دیگر نیز اثراتی داشته‌اند که می‌توان آنها را بررسی کرد.
الف- واقع‌بین شدن انتظارات تورمی: گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای خوش‌بینی نسبتا اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته وجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است. علی مدنی‌زاده، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، چندی پیش در خصوص این موضوع گفته‌بود: «تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است. به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید با سیاست‌های پولی حمایت شود و سیاست‌های پولی در راستای افزایش تورم نباشد، ولی با توجه به آمارهای اخیر رشد نقدینگی، نمی‌توان توقع داشت انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد.»
همچنین به‌نظر می‌رسد تکرار چندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص «گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل اخیرا در بازار ارز به‌صورت مشهود منعکس شده است؛ بنابراین می‌توان گفت هم به‌دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و ...) و هم در‌نتیجه تغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است.
ب- نوسان‌های ارزی: عامل دیگری که در توضیح اقتصاد ایران در مقاطع شوک ارزی به آن اشاره می‌شود، «تغییرات نرخ ارز» است. مکانیزم اثرگذاری این عامل به ویژه با توجه به تحولات اخیر بازار ارز قابل بررسی است، چرا که در آذرماه پس از حدود یک سال و نیم بازار ارز وارد نوسان‌های قابل توجهی شد که به تغییرات سطح قیمتی دلار انجامید. در این بررسی، توجه به ارتباط متقابل «نرخ ارز» و «تورم» در آخرین دوره پیشین نوسان ارزی، بی‌فایده نیست: طی سه سال 1390 تا 1392 یعنی دوره اوج و افول نوسان ارزی، نرخ ارز حدودا 3 برابر و سطح عمومی قیمت‌ها حدودا دو برابر شدند. یعنی شاید بتوان یک رابطه همبستگی 50 درصدی تقریبی بین نرخ ارز و تورم داخلی را حداقل در میان‌مدت پذیرفت. در این صورت، بسته به میزان تغییر نرخ ارز، تورم هم نسبتا تغییر خواهد کرد و در کانال بالاتری حرکت می‌کند. در‌نتیجه، بانک مرکزی در پیش‌بینی یا هدف‌گذاری آینده تورم، متغیر بازار ارز را هم باید به عنوان یک فاکتور مهم در نظر داشته باشد.
پ- فشار هزینه‌های تولید: معمولا، این‌طور فرض می‌شود که در بلندمدت تغییرات هزینه‌های تولید (تورم تولیدکننده) با تغییرات قیمت اقلام مصرفی (تورم مصرف‌کننده) یکسان است، ولی به‌طور معمول، این تغییرات قیمتی ابتدا در شاخص «تورم تولیدکننده» منعکس می‌شود و پس از عرضه محصولات به بازار، به شاخص «تورم مصرف‌کننده» منتقل می‌شود. مدت این دوره انتقال، به مدت «دوره ساخت تا فروش محصول» و عوامل دیگری مثل «اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی دولت» (مثل شیر، نان و ...) بستگی دارد، ولی نکته عجیب در بررسی تورم تولیدکننده این است که در 6 ماه گذشته، متوسط نرخ ماهانه تورم تولیدکننده 0.7 درصد بوده، در حالی که نرخ ماهانه تورم مصرف‌کننده در این مدت به‌طور متوسط 1.4 درصد بوده است. در این زمینه، هفته‌نامه «تجارت فردا» چندی پیش و در شماره 108 خود (چهار شماره پیش) پرونده‌ای را به بررسی روند اخیر «کاهش تورم تولیدکننده» اختصاص داده بود. در گزارشی از این پرونده تحت عنوان «تخلیه شوک قیمتی پس از 9 ماه»، این موضوع بررسی شده بود که در اقتصاد ایران حداقل در سه سال گذشته، معمول این بوده است که هر شوک قیمتی ابتدا در «تورم تولیدکننده» بازتاب سریعی پیدا کند و «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) چند پله جهش کند. در ادامه، مقدار «تورم مصرف‌کننده» به تدریج از «تورم تولیدکننده» بیشتر می‌شود تا در نهایت شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سطح خود را (با یکسان کردن سال پایه آماری برای هر دو شاخص) به شاخص قیمت تولیدکننده برساند. در این گزارش، گفته شده بود که معمولا هر 9 ماه یکبار این اتفاق تکرار می‌شود و شوک قیمتی با گذشت 9 ماه، با یکسان شدن دو شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده، تخلیه می‌شود. بر اساس این روند تاریخی، پیش‌بینی شده بود که «در صورت تداوم این الگو، سطح شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در اواخر پاییز به هم می‌رسد.»
حال توجه به آمارهای جدید از مقادیر دو شاخص در آبان‌ماه که به تازگی منتشر شده، نکته جالبی را نشان می‌دهد: «در آبان‌ماه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با رشد حدودا 0.6 درصدی به عدد 207.8واحد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هم با رشد تقریبا 1.5 درصدی دقیقا معادل 207.8 واحد شده است.» موضوعی که نشان می‌دهد این بار، تخلیه شوک و یکسان شدن دو شاخص قیمتی، در 8 ماه انجام شده است.
همچنین در سناریوی طراحی شده، گفته شده بود «در صورتی که عامل جهشی مجددی در آذرماه رخ ندهد، با مساوی شدن دو شاخص CPI و PPI این احتمال وجود دارد که فشار بر قیمت‌های مصرفی از ناحیه رشد انباشته هزینه‌های تولید برداشته شود تا مجددا تورم ماهانه مصرف‌کننده در سطوح یک درصد و پایین‌تر قرار بگیرد و از نگرانی‌ها نسبت به تخطی از مسیر کنترل تورم، تا حدودی کاسته شود»؛ بنابراین با مساوی شدن این دو شاخص در آبان‌ماه و در صورت آرام بودن نسبی شرایط تا پایان آذر، این احتمال وجود دارد که تورم ماهانه مصرف‌کننده مجددا به سطوح قابل تحمل‌تری نزدیک به یک درصد بازگردد.
چالش همیشگی نقدینگی در ایران
با وجود همه مباحث مطرح شده، در حال حاضر کمتر کارشناسی تردید دارد که رشد قیمت‌ها و تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران، همیشه از یک عامل اساسی یعنی «رشد نامتعادل نقدینگی» ناشی شده است. آخرین آمار رشد نقدینگی نیز که در روزهای گذشته منتشر شد، بیانگر این است که رشد سالانه نقدینگی در پایان مهرماه حدود 29 درصد بوده است. با وجود اینکه حدود 4 واحد درصد از این رشد، در‌نتیجه تغییرات صرفا «آماری» بوده و مابه‌ازای اقتصادی نداشته است، ولی نمی‌توان انکار کرد که چنین سطحی از رشد نقدینگی حتی در مقیاس اقتصاد ایران نیز بالا است. نقدینگی در سال 1358 معادل 971.4 میلیارد تومان بود و حالا 660 هزار میلیارد تومان شده است. یعنی طی حدود 35 سال، نزدیک به 680 برابر شده است. این افزایش به معنای رشد سالانه 28.6درصدی است. یعنی اگر در اقتصاد کشوری از همین الان تا 35 سال دیگر، حجم نقدینگی سالانه 28.6 درصد رشد کند، تا آن موقع در کل نقدینگی 680 برابر می‌شود و به همین میزان که در حال حاضر از این روند ابراز شگفتی می‌شود، در آن زمان هم طراحی چنین مسیری برای اقتصاد باورنکردنی خواهد بود. جالب است که با وجود این موضوع، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه هم به میزان 28.7 درصد است؛ یعنی یک‌دهم درصد از متوسط 35 ساله بالاتر؛ بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی به همین شدت بالا است، رخدادهایی مثل «تداوم تورم و شوک تورمی»، «جهش و سقوط یک‌شبه بازارها و شوک‌های ارزی»، «نابرابری و ناکارآیی تعیین دستمزدها»، «اختلال در نظام قیمت‌گذاری نسبی و اتلاف منابع» و بسیاری از کانون‌های مخرب دیگر در اقتصاد، همچنان پابرجا خواهد بود.
رشد نقدینگی، بدون رشد پایه پولی
بنابراین مشخص شد که بالا بودن تورم به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی بوده است و با کاهش رشد نقدینگی، می‌توان تورم را کنترل کرد، ولی چرا بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل نمی‌کند؟ به‌نظر می‌رسد حل این موضوع چندان هم ساده نباشد.
در سال‌های گذشته، علت اصلی رشد نقدینگی، «رشد پایه پولی» بود که در‌نتیجه تصمیماتی خارج از حوزه اختیار بانک مرکزی (مثل سیاست‌های مالی) یا در‌نتیجه شوک‌های نفتی یا ارزی تعیین می‌شد؛ ولی بانک مرکزی فعلی که به‌نظر می‌رسد در نخستین گام اعلام شده برای احیای جایگاه سیاست‌گذار پولی مجوز کنترل پایه پولی را یافته است، هنوز نتوانسته رشد سالانه نقدینگی را کنترل کند. به عبارت دیگر، با وجود کاهش پایه پولی در 7 ماه نخست سال، نقدینگی افزایش یافته است. علت این موضوع را باید در عاملی به نام «ضریب فزاینده پولی» جست‌وجو کرد. در شماره 102 تجارت فردا، گفت‌وگویی با دکتر تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد. در این گفت‌وگو آمده بود: «ابزار بانک مرکزی در ایران برخلاف کشورهای دیگر، نرخ بهره نیست و فقط ابزار پایه پولی را در اختیار دارد؛ بنابراین اگر از زاویه بانک مرکزی نگاه کنیم، انبساطی صورت نگرفته و رشد نقدینگی، با استفاده از مکانیسم‌های خارج از بانک مرکزی بوده است.»
ظهور ضریب فزاینده پولی
آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در هفت ماه گذشته کاملا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه 10 درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت از مقدار پایه پولی 2.3 درصد کم شده است. با توجه به این موضوع که نقدینگی به‌صورت ریاضی مساوی با حاصلضرب «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریبا تنها ابزار خود، یعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند، ولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی غلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده پولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر حال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با نقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشد؛ بنابراین می‌توان گفت تا اینجا یک موضوع مشخص شده و آن موضوع، این است که «افزایش ضریب فزاینده پولی»، مهم‌ترین عامل تداوم رشد تورم بوده است.
با این حال، مرور اجزای ضریب فزاینده پولی نشان می‌دهد رشد این نسبت، عمدتا تحت‌تاثیر بالا بودن نرخ سود بانکی بوده است. زمانی که نرخ سود بانکی «بالا» باشد، در اجزای ضریب فزاینده پولی چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌توان مرور کرد:
1- نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود، تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک را کم می‌کند و در‌نتیجه، این نسبت کاهش می‌یابد. در‌نتیجه این کاهش، ضریب فزاینده (به‌دلیل رابطه معکوس) زیاد می‌شود.
2- نسبت ذخیره قانونی به کل سپرده‌ها (رابطه متغیر): این نسبت ارتباط قطعی و ثابتی با نرخ سود ندارد و مقدار آن را سیاست‌گذار بسته به مصالحی که تشخیص می‌دهد، تعیین می‌کند. مطابق سیاست‌های اعلامی در چند ماه اخیر، تلاش سیاست‌گذار در راستای کاهش نرخ ذخیره قانونی (به عنوان یکی از اجزای بسته خروج از رکود) بوده است.
3- نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد، بسته به شرایطی که وجود دارد، افراد رفتار سپرده‌گذاری خود را تغییر می‌دهند، ولی اثر نرخ سود بانکی بر این تغییر رفتار، همیشه یکسان نیست و به همین دلیل، رابطه‌ای ثابت و قطعی بین سطح نرخ سود و نسبت سپرده‌های مدت‌دار به دیداری، وجود ندارد. علاوه‌بر این، مسائل دیگری مثل بازدهی و ریسک سایر بازارها نیز بر رفتار سپرده‌گذاری تاثیر میگذارد.
4- نسبت ذخایر احتیاطی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه معکوس): بالا بودن نرخ سود بانکی، هزینه نگهداری ذخایر مازاد (احتیاطی) را افزایش می‌دهد و به کاهش نسبت این ذخایر منجر می‌شود. در‌نتیجه (به‌دلیل رابطه معکوس) ضریب فزاینده زیاد می‌شود.
5- نسبت ذخایر استقراضی بانک‌ها به سپرده‌های دیداری (رابطه مستقیم): بالا بودن نرخ سود، انگیزه بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و به رشد این نسبت منجر می‌شود. در‌نتیجه (به‌دلیل رابطه مستقیم) ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. بنابراین شرایط کمی پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را فقط به تصمیم بانک مرکزی ربط داد. مشخصا، نرخ اسمی سود بانکی در حال حاضر بالا است. با وجود تورم گذشته و انتظاری تقریبا 15 درصدی، سود بانکی تا حدود 30 درصد هم می‌رسد که نشان‌دهنده سود واقعی تقریبا 15 درصدی است. گفته می‌شود که چنین نرخی از سود واقعی، پدیده‌ای کمیاب در تجربیات اقتصادی جهان محسوب می‌شود، ولی آیا این موضوع به این دلیل است که بانک مرکزی در «تعیین نرخ دستوری» اشتباه کرده است؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ منفی است.
بالا بودن نرخ سود در منطق بازار پول
به‌صورت طبیعی و در شرایط معمول اقتصاد، مکانیزم‌هایی وجود دارد که قیمت‌ها را به سمت محدوده تعادلی خود می‌کشاند. از جمله، به‌صورت طبیعی انتظار می‌رود که سطح نرخ‌های اسمی سود هم، با توجه به دو فاکتور کلیدی یعنی «بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری» (که تابع شرایط رکود و رونق اقتصاد است) و «نرخ تورم انتظاری» (که تقریبا تابعی از سیاست‌های پولی در حال اجرا است) تنظیم شود. این دو فاکتور با انعکاس در دو طرف «عرضه» و «تقاضا»ی بازار پول، به تعیین «قیمت» در این بازار یعنی «نرخ سود» کمک می‌کنند.
ولی همان‌طور که گفته شد، سطح اسمی و واقعی نرخ‌های سود در حال حاضر «بالا» است و تمایل و فشاری هم برای کاهش این نرخ‌ها وجود ندارد. این در حالی است که هم اقتصاد در وضعیت شبیه به «رکود» است و انتظار «بازدهی» خاصی از سرمایه‌گذاری نمی‌رود و هم نرخ «تورم انتظاری» با نرخ‌های سود فعلی فاصله زیادی دارد.
بنابراین با وجود انبساط ظاهری شاخص‌های پولی، تقاضای موجود در بازار پول همچنان بدون جواب مانده و حتی موجب شده که سطح نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی، تا بالای 40 درصد هم افزایش پیدا کند. گزارش‌هایی نیز از تخلفات بانکی مبنی بر عدول از نرخ‌های سود مصوب منتشر شده است؛ بنابراین «منطق درونی بازار پول» چنین سطحی از نرخ‌های واقعی سود (و حتی شاید نرخ‌های بالاتر) را دستور می‌دهد. هرچند رشد اقتصادی در سطح بالایی قرار ندارد و نمی‌توان گفت نرخ‌های تعیین شده برای سود، صرف فعالیت‌های اقتصادی با سودهایی در همین حدود (مثلا 14 درصد سود واقعی در‌نتیجه یک سرمایه‌گذاری) شده است؛ بنابراین قاعدتا باید شرایط اقتصاد، سطح فعلی نرخ‌ها و همچنین رشد نقدینگی به‌صورت طبیعی نرخ‌های سود را در جهت کاهشی حرکت می‌داد، ولی گویا چنین نشده است. وضعیتی که تناقض‌آمیز به‌نظر می‌رسد.
تخصیص غیربهینه اعتبارات بانکی
یکی از مشاهداتی که می‌تواند در توضیح این تناقض ظاهری مفید باشد، این است که سیستم وام‌دهی خرد در کشور کارآ نیست. با وجود حجم بالای تسهیلات اعطاشده، سهم وام‌های خرد در آن ناچیز است. اشخاص حقیقی و بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، دسترسی کمتری به منابع بانکی دارند، افراد بسیاری به دلایلی مثل «نبود سیستم اعتبارسنجی برای پرداخت وام با روش‌های غیروثیقه‌ای»، «عدم تعریف وام‌های متناسب با نیازهای شخصی» و «نداشتن ضامن‌های دولتی» از دریافت وام بازمی‌مانند. گروهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز که قادر به دریافت تسهیلات هستند، عمدتا آن را صرف «تامین سرمایه در گردش» می‌کنند تا «ظرفیت تولید حفظ شود.» یعنی، افزایش سطح تولید و سود متناسب با نرخ‌های واقعی بالا مد‌نظر نیست و صرفا بقای بنگاه تا مدتی تضمین می‌شود.
بنابراین در شرایط فعال نبودن مکانیزم تامین مالی بازار سرمایه، به‌نظر می‌رسد «بنگاه‌های بزرگ» مشتری اصلی بانک‌ها در دریافت تسهیلات باشند. در حالی که تسهیلات پرداخت شده به این بنگاه‌ها نیز به‌دلیل شرایط کلان رکود اقتصادی و ساختار ناکارآمد این بنگاه‌ها، با بازدهی‌هایی متناسب با نرخ‌های سود تعریف شده، همراه نیست و بخش قابل توجهی از منابع سیستم بانکی نیز در سال‌های گذشته به‌دلیل همین مسائل، یا «معوق» شده یا اینکه توسط خود بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و به «دارایی‌های سمی» بانک‌ها تبدیل شده است. رقم دقیقی از تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های بزرگ و میزان معوقات آنها در دست نیست.
منبع جدید شارژ تورمهرچند آمار اجزای معوقات نشان می‌دهد بخش عمده آنها، نزد «بدهکاران کلان» است؛ مثلا مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی اخیرا گفته است که «نیمی از معوقات 13 هزار میلیارد تومانی این بانک، نزد 54 نفر است.» یعنی به‌طور متوسط هر نفر از آنها (که ممکن است یک شخص حقوقی یعنی یک بنگاه باشند) به بانک ملی 120 میلیارد تومان بدهکارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از منابع سیستم بانکی از چرخه جریان اعتباری خارج می‌شود که موجب عدم تعادل عرضه پول با تقاضای آن می‌شود؛ یعنی تقاضای پول را دچار «مازاد» می‌کند. با این فرضیات، شاید منشأ تناقض کنونی، ساختار زیان‌ده بنگاه‌های بزرگ و تحت حمایت باشد. ساختاری که نشان‌دهنده عدم کارآیی این بنگاه‌ها است و شواهدی نیز برای آن وجود دارد.
ناکارآیی بنگاه‌های بزرگ در استفاده از منابع
رشد اقتصادی 4.6 درصدی بهار، تا حدود زیادی مدیون رشد بخش‌های نفت، پتروشیمی و صنعت (عمدتا خودروسازها) بود. در بین این بخش‌ها، رشد نفت کاملا به ظرفیت تولید و فروش برمی‌گردد و معمولا نشانگر کارآیی اقتصادی خاصی نیست. رشد پتروشیمی‌ها نیز تقریبا مشابه نفت است، مضاف بر اینکه قیمت نهاده‌های آنها (خوراک گازی) معمولا به میزانی تعیین می‌شود که سود قابل توجه ارزی (تقریبا 20 درصد) در عملیات فروش آنها محفوظ باشد. مشخصا بخشی از این حاشیه سود بالا، برای یک بنگاه در شرایط رقابتی بی‌معناست و انعکاسی از ساختار و سودآوری این شرکت‌ها است که چنین حمایتی را ناگزیر می‌کند. در بخش خودروسازی نیز، ناکارآمدی ساختار این بنگاه‌ها به حدی است که فقط با نرخ تعرفه 80 درصدی بر واردات خودرو (به اضافه هزینه انتقال خودروهای خارجی به ایران) توان رقابت با شرکت‌های مشابه خارج از کشور را دارند؛ بنابراین با وجود اینکه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی، ناشی از گردش مالی و عملیات اقتصادی بنگاه‌ها و صنایع بزرگ کشور بوده، ولی در عمل شرایطی منجر به آن شده است که نمی‌شود آن را نشانه کارآیی ویژه‌ای دانست. با توجه به این ملاحظات، ممکن است این نتیجه درستی باشد که بخش زیادی از منابع در یک بخش خاص از اقتصاد ایران (بنگاه‌های بزرگ) در جریان است که بازدهی متناسبی ندارد.
بنابراین با توجه به آمارهای ارائه شده از وضعیت تناقض‌آمیز فعلی در زمینه شاخص‌های پولی و قیمتی، ملاحظه می‌شود که «رشد نقدینگی عامل اصلی تورم بوده است»، «نقدینگی، ظاهرا، برخلاف خواست بانک مرکزی و به‌دلیل رشد ضریب فزاینده افزایش یافته است»، «رشد ضریب فزاینده از سطح بالای نرخ‌های سود تاثیر گرفته است»، «سطح نرخ‌های سود با توجه به وضعیت رکود و شاخص‌های پولی، تناقض‌آمیز است و قاعدتا باید به سمت کاهش تمایل نشان می‌داد»، «منطق بازار پول، نرخ‌های سود فعلی را پذیرفته است که نشان می‌دهد انبساط پولی، تقاضای پول را جبران نکرده است» و در نهایت، «جبران نشدن تقاضای پول، به‌دلیل ناکارآمدی نظام بانکی در تخصیص منابع و ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ در استفاده از منابع، رخ داده است.» یعنی، شرایطی که به وضعیت ظاهرا تناقض‌آمیز فعلی منجر شده، معلول ساختارهایی بوده که خاص اقتصاد ایران است و به‌دلیل همین شرایط، اصول اقتصادی به نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت منجر نشده‌اند. در‌نتیجه، می‌توان از «مورد عجیب ضریب فزاینده پولی» در اقتصاد ایران سخن گفت.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
