بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامهها؛
* آرمان
- بهتر است رئيس‌جمهور به‌طور قطع راجع به عدم كسري سخن نگويد
این روزنامه درباره کسری بودجه دولت نوشته است: با ادامه كاهش قيمت نفت، زنگ خطر كسري بودجه در سال آينده نواخته شده است. رئيس‌جمهور در جمع مردم گرگان گفته است كه لايحه بودجه را بدون كسري تقديم مجلس خواهد كرد. دولت يازدهم در شرايطي از تامين بودجه سخن مي‌گويد كه نفت اين روزها بازي‌هاي بسياري با كشورهاي عضو اوپك درمي‌آورد. بازي‌هايی كه از جنس نوسانات شديد قيمت است. رئيس‌جمهور در سفر استاني خود به گلستان با مخاطب قرار دادن مردم ايران و اشاره به برخي از ادعاها و ارقام در بودجه سال آينده اعلام كرد بودجه ۹۴ كسري نخواهد داشت. اين در حالي است كه تداوم روند كاهش قيمت نفت همچنان ادامه دارد و بلومبرگ در گزارشي با توجه به شواهد موجود، سقوط قيمت نفت تا ۴۰ دلار براي هر بشكه را پيش‌بيني كرده است و عنوان كرده كه سقوط قيمت نفت در حال به وجود آوردن بدترين نوع شرايط اقتصادي براي جهان است.... مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه هيچ‌گاه تعيين بودجه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده صورت نگرفته و هميشه با مشكلاتي روبهرو بوده است. تقوي درباره تعيين بودجه سال ۹۴ گفت: « روحاني مي‌گويد در تامين بودجه كشور كسري نخواهيم داشت اما تجربه نشان داده است كه پيش‌بيني‌هايی كه انجام مي‌شود کمتر با واقعيت و در عمل همخواني داشته است». اين استاد دانشگاه باوجود اينكه كسري بودجه را براي امسال و سال آينده اجتناب ناپذير مي‌داند، معتقد است كه كاهش قيمت نفت به نفع كشور است چرا كه وعده محقق نشده وابستگي بودجه به نفت را محقق مي‌سازد. وي در ادامه افزود: «شايد اگر رئيس‌جمهور به‌طور قطع راجع به بودجه و عدم كسري سخن نگويد بهتر باشد و كلمه پيش‌بيني كمي معقولانه‌تر باشد. » تقوي با اشاره به تامين بودجه سال ۹۴ گفت: «شايد دولت براي تامين بودجه، هزينه‌هاي عمراني را تعديل كند يا زمان كسري سراغ بانك مركزي براي چاپ برود كه البته بعيد است و البته اميدواريم كه اين كار به هيچ عنوان اتفاق نيفتد.»... با اين حال در شرايطي كه با ادامه كاهش قيمت نفت، زنگ خطر كسري بودجه در سال آينده نواخته شده رئيس‌جمهور در جمع مردم گرگان گفته است كه لايحه بودجه را بدون كسري تقديم مجلس خواهد كرد. اظهارنظري كه نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس آن را واقع‌بينانه و منطقي نمي‌دانند. مخصوصا آنكه بازار ارز نيز طي روزهاي گذشته تلاطمي را تجربه كرد كه هر چند امواج آرامي داشت اما به هر حال خاطرات زمستان سال ۹۰ را زنده كرد. خاطراتي كه در كنارش كسري بودجه سنگين دولت و همينطور افزايش قيمت‌ها را به كشور تحميل كرد.
* اعتماد
- رونق بورس به طور قطع منوط به توافق هسته‌ای است
این روزنامه در تحلیلی درباره بازار سرمایه نوشته است: پس از تمديد مدت مذاكرات بين ايران و گروه ١+٥ شاهد ريزش شاخص‌هاي بورس بوديم. اين ريزش شاخص‌ها در نتيجه حاكم شدن نوعي جو رواني و عاطفي در بازار است. به هر روي در كشوري مانند ايران كه مشكلات متعدد اقتصادي را از سر گذرانده است، امروزه سرمايه‌گذاران بي‌‌اعتمادتر از گذشته هستند. همچنين يكي از شاخصه‌هاي مهم بازار سرمايه در نقاط مختلف جهان، فرار بودن و عدم ريسك‌پذيري فعالانه آن است. لذا بعد از پخش خبر تمديد مدت مذاكرات كساني‌كه نگاه كوتاه‌مدتي به سرمايه‌گذاري داشتند، از بازار خارج شدند و به همين خاطر با ريزش شاخص‌ها روبهرو شديم. در كنار ريزش سرمايه نبايد فراموش كنيم كه جذب سرمايه در اين مدت كم نبوده است. جذب سرمايه در بخش‌هايي مانند خودروسازي رو به رشد است و مي‌توان مدعي شد كه صنعت خودروسازي يكي از جذاب‌ترين صنايع براي سرمايه‌گذاران در مقطع كنوني است. ريزش‌ها عموما در بخش‌هايي مانند پتروشيمي و صنعت نفت رخ داده كه ناشي از بي‌اعتمادي بخشي از سرمايه‌گذاران به مناسبات ديپلماتيك است. اما نبايد يك طرفه به قاضي رفت و بايد پذيرفت در بخش خودروسازي اوضاع رو به بهبود است. حتي يك خبر خوب مي‌تواند بسياري از معادلات بازار را تغيير دهد. به همين خاطر نبايد احساس خطر كرد، بلكه بايد ادامه داد؛ چرا كه با موفقيت در مذاكرات هسته‌يي رونق به طور قطع به بازار باز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد روند بازار در روزهاي آتي بهتر شود؛ چرا كه در نشست اخير وزير خارجه با ١+٥ يك سري توافقات صورت گرفته است و اين مسير مي‌تواند به توافقات نهايي منجر شود كه به نظر مي‌رسد اين‌گونه هم بشود.
* جهان صنعت
- ۷۰۰ هزار شغل ریزش کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: ریزش ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یک‌سال فعالیت دولت تدبیر و امید از تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ در سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی موضوعی است که مورد تایید معاون اشتغال وزارت کار نیز قرار گرفت. به گفته حسن طایی، ریزش نیروی کار کشور تا پایان سال ۹۲ نیز ادامه داشت. مرکز آمار ایران در گزارش اخیر وضعیت بیکاری در تابستان ۹۳ اگرچه این مساله را عنوان کرد اما نرخ بیکاری تک‌رقمی و زیر ۱۰ درصد این مرکز برای تابستان امسال مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کار قرار گرفت، چه آنکه از دیدگاه آنها میزان رشد یک‌ساله اقتصاد کشور در شرایط منفی توان و ظرفیت ایجاد اشتغال جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری را نداشته است. اگرچه دولت همواره بر واقعی بودن آمار مرکز آمار تاکید دارد اما این ادعای دولت و اعلام ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید که ردپای آن در افزایش تعداد بیمه‌شدگان اعلام می‌شود، ظاهرا با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
- اصرار دولت بر تحریک تقاضا؛ زمزمه افزایش مجدد وام خرید مسکن
جهان صنعت نسبت به افزایش وام مسکن هشدار داده است: درحالی که طی چند ماه گذشته بحث افزایش وام خرید مسکن مطرح شده و در یک مقطع زمانی به سوژه داغ کارشناسان و مسوولان تبدیل شده بود با مخالفت بسیاری از مسوولان، کارشناسان و حتی مردم مواجه شد به‌گونه‌ای که در یک برنامه تلویزیونی که از رسانه ملی پخش شد اکثر بینندگان به افزایش تسهیلات مسکن نه گفتند. حال پس از گذشت چند ماه باز هم زمزمه افزایش وام مسکن به گوش می‌رسد زیرا روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال بررسی و کارشناسی افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم، اعلام کرد: افزایش سقف وام مسکن که از دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت به دلیل اجرای مناسب هیچ شوک قیمتی و تورمی در بازار مسکن ایجاد نشد... درحالی پیش از این بحث افزایش وام خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان مطرح شده که سود و اقساط این وام به هیچ وجه با درآمد مردم همخوانی ندارد. محاسبات نشان می‌دهد وام‌گیرندگان پس از طی دوره زمانی مشخص باید حداقل ۱۷۰ میلیون تومان را به بانک به عنوان اقساط و بهره پرداخت کنند. براین اساس هزینه دریافت وام بانک مسکن بیش از دو و نیم برابر می‌شود. به گفته مسوولان راه و شهرسازی برای بازپرداخت اقساط وام‌هایی که بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به اعلام اخیر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه آخرین پیشنهاد ارایه شده برای سود ۱۴ درصد بوده است محاسبات نشان می‌دهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی ۱۲ سال باید رقمی بالغ بر ۱۶۶ میلیون تومان را به بانک بازگرداند. طبق گمانه‌زنی‌ها، تحریک تقاضا در شرایط فعلی و پرداخت وام خرید سیاست شکست‌خورده‌ای است که در دوره‌های گذشته تجربه‌شده و اثرات تورمی آن نیز اثبات‌شده است، اما با این وجود مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای این سیاست تورم‌زا هستند.
* دنیای اقتصاد
- فضای خوش‌بینی به دولت یازدهم تمام شد؛ روند نزولی تورم متوقف می‌شود
این روزنامه نسبت به تبعات رشد نقدینگی هشدار داده و نوشته است: بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شاخص تورم تا حدودی از مسیر کاهشی تورم منحرف شده و انتظار می‌رود از اسفندماه، روند نزولی تورم متوقف شود. به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات تورمی در چند ماه گذشته موجب شده که شاخص‌های قیمتی تاثیرپذیری بالایی از رشد نقدینگی پیدا کنند و به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی، نرخ‌های ماهانه تورم هم به سمت بالا حرکت کرده است... گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای خوش‌بینی نسبتا اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته وجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است... همچنین به‌نظر می‌رسد تکرار چندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص «گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل اخیرا در بازار ارز به‌صورت مشهود منعکس شده است؛ بنابراین می‌توان گفت هم به‌دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و ...) و هم در‌نتیجه تغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است... آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در هفت ماه گذشته کاملا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت از مقدار پایه پولی ۳/۲ درصد کم شده است. با توجه به این موضوع که نقدینگی به‌صورت ریاضی مساوی با حاصلضرب «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریبا تنها ابزار خود، یعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند، ولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی غلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده پولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر حال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با نقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشد؛ بنابراین می‌توان گفت تا اینجا یک موضوع مشخص شده و آن موضوع، این است که «افزایش ضریب فزاینده پولی»، مهم‌ترین عامل تداوم رشد تورم بوده است.
* وطن امروز
- ترکان: درباره نان تخصص ندارم قضاوت نمی‌کنم!
وطن امروز نوشته است: اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران و رئیس نظام مهندسی ساختمان که سابقه اظهارنظر درباره همه چیز از جمله صنایع دفاعی، صنعت خودرو، مافیای خودرو، نفت، مسکن، تولید ملی و حتی آبگوشت و قرمه‌سبزی را دارد، در اظهارنظری جالب گفت درباره نان تخصص ندارد و نمی‌تواند درباره افزایش قیمت نان قضاوت کند! ترکان که چندی پیش نظریه موفقیت صرف ایرانیان در موضوع «آبگوشت بزباش» و «قرمه سبزی»را مطرح کرده بود، درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای توانمند کردن اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی است و این تکیه حداکثری به توانایی‌ها و تولید داخلی را می‌طلبد و اینکه ما از صنعتگر خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم کالاهایی که توان تولیدش در داخل هست از خارج وارد شود و اینها بخش‌هایی است که اقتصاد ما را مقاوم می‌کند. مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت نان و حبوبات که بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: در این باره تخصصی ندارم و قضاوتی نمی‌کنم.
* همشهری
- جریمه‌های خرد برای گرانفروشی‌های کلان
همشهری با انتقاد از میزان مجازات گرانفروشی نوشته است: متناسب نبودن میزان مجازات‌ها با تخلفات واحدهای صنفی و ضعف در اجرای بسیاری از قوانین مصوب برای تأمین حقوق مصرف‌کنندگان موجب شده تا کسب سودهای کلان با پرداخت جرایم ناچیز به شیوه‌ای مرسوم در بین برخی واحدهای صنفی متخلف تبدیل شود. گلايه‌هاي مردم از تشديد گرانفروشي، كم‌فروشي و ساير تخلفات واحدهاي صنفي در حالي روزبه‌روز بيشتر مي‌شود كه دستگاه‌هاي نظارتي از تشديد نظارت و برخورد با متخلفان خبر مي‌دهند؛ برخوردهايي كه به‌دليل نداشتن بازدارندگي لازم نه‌تنها موجب كاهش اين جرايم نشده بلكه رويه تازه‌اي را رواج داده كه بسياري از فروشندگان، تحمل مجازات‌ها يا جرايم ناچيز در مقابل كسب سودهاي كلان را در دستور كار قرار داده‌اند. همچنين معدود برخوردهاي تعزيراتي نيز هيچ‌گاه موجب بازگشت اضافه دريافتي‌هاي گرانفروشي و استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان نشده و درآمدهاي حاصل از مجازات اين واحدها به‌حساب دولت واريز مي‌شود. تنها درصورتي كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد، به ميزان خسارت وارد شده، اضافه دريافتي به وي مسترد مي‌شود. گرچه انتظار مي‌رفت تا با اصلاح و ابلاغ قانون جديد نظام صنفي در ۱۲شهريور‌ماه سال گذشته، خلأ قانوني برخورد با تخلفات صنفي در سطح خرده‌فروشي و عمده‌فروشي مرتفع شود، به گفته مديران دستگاه‌هاي نظارتي اين قانون نه‌تنها منجر به كاهش تخلفات صنفي نشده بلكه ناكارآمدي قانون جديد و واگذاري نظارت بر واحدهاي صنفي به تشكل‌هاي ذيربط، عملا نظارت بر اين واحدها را ملغي كرده است.
- بهتر است رئيس‌جمهور به‌طور قطع راجع به عدم كسري سخن نگويد
این روزنامه درباره کسری بودجه دولت نوشته است: با ادامه كاهش قيمت نفت، زنگ خطر كسري بودجه در سال آينده نواخته شده است. رئيس‌جمهور در جمع مردم گرگان گفته است كه لايحه بودجه را بدون كسري تقديم مجلس خواهد كرد. دولت يازدهم در شرايطي از تامين بودجه سخن مي‌گويد كه نفت اين روزها بازي‌هاي بسياري با كشورهاي عضو اوپك درمي‌آورد. بازي‌هايی كه از جنس نوسانات شديد قيمت است. رئيس‌جمهور در سفر استاني خود به گلستان با مخاطب قرار دادن مردم ايران و اشاره به برخي از ادعاها و ارقام در بودجه سال آينده اعلام كرد بودجه ۹۴ كسري نخواهد داشت. اين در حالي است كه تداوم روند كاهش قيمت نفت همچنان ادامه دارد و بلومبرگ در گزارشي با توجه به شواهد موجود، سقوط قيمت نفت تا ۴۰ دلار براي هر بشكه را پيش‌بيني كرده است و عنوان كرده كه سقوط قيمت نفت در حال به وجود آوردن بدترين نوع شرايط اقتصادي براي جهان است.... مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است كه هيچ‌گاه تعيين بودجه طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده صورت نگرفته و هميشه با مشكلاتي روبهرو بوده است. تقوي درباره تعيين بودجه سال ۹۴ گفت: « روحاني مي‌گويد در تامين بودجه كشور كسري نخواهيم داشت اما تجربه نشان داده است كه پيش‌بيني‌هايی كه انجام مي‌شود کمتر با واقعيت و در عمل همخواني داشته است». اين استاد دانشگاه باوجود اينكه كسري بودجه را براي امسال و سال آينده اجتناب ناپذير مي‌داند، معتقد است كه كاهش قيمت نفت به نفع كشور است چرا كه وعده محقق نشده وابستگي بودجه به نفت را محقق مي‌سازد. وي در ادامه افزود: «شايد اگر رئيس‌جمهور به‌طور قطع راجع به بودجه و عدم كسري سخن نگويد بهتر باشد و كلمه پيش‌بيني كمي معقولانه‌تر باشد. » تقوي با اشاره به تامين بودجه سال ۹۴ گفت: «شايد دولت براي تامين بودجه، هزينه‌هاي عمراني را تعديل كند يا زمان كسري سراغ بانك مركزي براي چاپ برود كه البته بعيد است و البته اميدواريم كه اين كار به هيچ عنوان اتفاق نيفتد.»... با اين حال در شرايطي كه با ادامه كاهش قيمت نفت، زنگ خطر كسري بودجه در سال آينده نواخته شده رئيس‌جمهور در جمع مردم گرگان گفته است كه لايحه بودجه را بدون كسري تقديم مجلس خواهد كرد. اظهارنظري كه نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس آن را واقع‌بينانه و منطقي نمي‌دانند. مخصوصا آنكه بازار ارز نيز طي روزهاي گذشته تلاطمي را تجربه كرد كه هر چند امواج آرامي داشت اما به هر حال خاطرات زمستان سال ۹۰ را زنده كرد. خاطراتي كه در كنارش كسري بودجه سنگين دولت و همينطور افزايش قيمت‌ها را به كشور تحميل كرد.
* اعتماد
- رونق بورس به طور قطع منوط به توافق هسته‌ای است
این روزنامه در تحلیلی درباره بازار سرمایه نوشته است: پس از تمديد مدت مذاكرات بين ايران و گروه ١+٥ شاهد ريزش شاخص‌هاي بورس بوديم. اين ريزش شاخص‌ها در نتيجه حاكم شدن نوعي جو رواني و عاطفي در بازار است. به هر روي در كشوري مانند ايران كه مشكلات متعدد اقتصادي را از سر گذرانده است، امروزه سرمايه‌گذاران بي‌‌اعتمادتر از گذشته هستند. همچنين يكي از شاخصه‌هاي مهم بازار سرمايه در نقاط مختلف جهان، فرار بودن و عدم ريسك‌پذيري فعالانه آن است. لذا بعد از پخش خبر تمديد مدت مذاكرات كساني‌كه نگاه كوتاه‌مدتي به سرمايه‌گذاري داشتند، از بازار خارج شدند و به همين خاطر با ريزش شاخص‌ها روبهرو شديم. در كنار ريزش سرمايه نبايد فراموش كنيم كه جذب سرمايه در اين مدت كم نبوده است. جذب سرمايه در بخش‌هايي مانند خودروسازي رو به رشد است و مي‌توان مدعي شد كه صنعت خودروسازي يكي از جذاب‌ترين صنايع براي سرمايه‌گذاران در مقطع كنوني است. ريزش‌ها عموما در بخش‌هايي مانند پتروشيمي و صنعت نفت رخ داده كه ناشي از بي‌اعتمادي بخشي از سرمايه‌گذاران به مناسبات ديپلماتيك است. اما نبايد يك طرفه به قاضي رفت و بايد پذيرفت در بخش خودروسازي اوضاع رو به بهبود است. حتي يك خبر خوب مي‌تواند بسياري از معادلات بازار را تغيير دهد. به همين خاطر نبايد احساس خطر كرد، بلكه بايد ادامه داد؛ چرا كه با موفقيت در مذاكرات هسته‌يي رونق به طور قطع به بازار باز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد روند بازار در روزهاي آتي بهتر شود؛ چرا كه در نشست اخير وزير خارجه با ١+٥ يك سري توافقات صورت گرفته است و اين مسير مي‌تواند به توافقات نهايي منجر شود كه به نظر مي‌رسد اين‌گونه هم بشود.
* جهان صنعت
- ۷۰۰ هزار شغل ریزش کرد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: ریزش ۷۰۰ هزار شغل در فاصله یک‌سال فعالیت دولت تدبیر و امید از تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ در سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی موضوعی است که مورد تایید معاون اشتغال وزارت کار نیز قرار گرفت. به گفته حسن طایی، ریزش نیروی کار کشور تا پایان سال ۹۲ نیز ادامه داشت. مرکز آمار ایران در گزارش اخیر وضعیت بیکاری در تابستان ۹۳ اگرچه این مساله را عنوان کرد اما نرخ بیکاری تک‌رقمی و زیر ۱۰ درصد این مرکز برای تابستان امسال مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار کار قرار گرفت، چه آنکه از دیدگاه آنها میزان رشد یک‌ساله اقتصاد کشور در شرایط منفی توان و ظرفیت ایجاد اشتغال جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری را نداشته است. اگرچه دولت همواره بر واقعی بودن آمار مرکز آمار تاکید دارد اما این ادعای دولت و اعلام ایجاد ۴۰۰ هزار شغل جدید که ردپای آن در افزایش تعداد بیمه‌شدگان اعلام می‌شود، ظاهرا با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.
- اصرار دولت بر تحریک تقاضا؛ زمزمه افزایش مجدد وام خرید مسکن
جهان صنعت نسبت به افزایش وام مسکن هشدار داده است: درحالی که طی چند ماه گذشته بحث افزایش وام خرید مسکن مطرح شده و در یک مقطع زمانی به سوژه داغ کارشناسان و مسوولان تبدیل شده بود با مخالفت بسیاری از مسوولان، کارشناسان و حتی مردم مواجه شد به‌گونه‌ای که در یک برنامه تلویزیونی که از رسانه ملی پخش شد اکثر بینندگان به افزایش تسهیلات مسکن نه گفتند. حال پس از گذشت چند ماه باز هم زمزمه افزایش وام مسکن به گوش می‌رسد زیرا روز گذشته مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اینکه در حال بررسی و کارشناسی افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم، اعلام کرد: افزایش سقف وام مسکن که از دی‌ماه سال گذشته صورت گرفت به دلیل اجرای مناسب هیچ شوک قیمتی و تورمی در بازار مسکن ایجاد نشد... درحالی پیش از این بحث افزایش وام خرید مسکن به ۸۰ میلیون تومان مطرح شده که سود و اقساط این وام به هیچ وجه با درآمد مردم همخوانی ندارد. محاسبات نشان می‌دهد وام‌گیرندگان پس از طی دوره زمانی مشخص باید حداقل ۱۷۰ میلیون تومان را به بانک به عنوان اقساط و بهره پرداخت کنند. براین اساس هزینه دریافت وام بانک مسکن بیش از دو و نیم برابر می‌شود. به گفته مسوولان راه و شهرسازی برای بازپرداخت اقساط وام‌هایی که بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ و ۹۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به اعلام اخیر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه آخرین پیشنهاد ارایه شده برای سود ۱۴ درصد بوده است محاسبات نشان می‌دهد که مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی ۱۲ سال باید رقمی بالغ بر ۱۶۶ میلیون تومان را به بانک بازگرداند. طبق گمانه‌زنی‌ها، تحریک تقاضا در شرایط فعلی و پرداخت وام خرید سیاست شکست‌خورده‌ای است که در دوره‌های گذشته تجربه‌شده و اثرات تورمی آن نیز اثبات‌شده است، اما با این وجود مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای این سیاست تورم‌زا هستند.
* دنیای اقتصاد
- فضای خوش‌بینی به دولت یازدهم تمام شد؛ روند نزولی تورم متوقف می‌شود
این روزنامه نسبت به تبعات رشد نقدینگی هشدار داده و نوشته است: بررسی‌های صورت گرفته توسط «دنیای اقتصاد» در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شاخص تورم تا حدودی از مسیر کاهشی تورم منحرف شده و انتظار می‌رود از اسفندماه، روند نزولی تورم متوقف شود. به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات تورمی در چند ماه گذشته موجب شده که شاخص‌های قیمتی تاثیرپذیری بالایی از رشد نقدینگی پیدا کنند و به‌دلیل بالا بودن رشد نقدینگی، نرخ‌های ماهانه تورم هم به سمت بالا حرکت کرده است... گفته می‌شود در ماه‌های گذشته و به ویژه از تابستان سال جاری به بعد، فضای خوش‌بینی نسبتا اغراق‌آمیزی که در فضای عمومی نسبت به دولت در سال گذشته وجود داشت، تا حدودی تعدیل شده و انتظارات به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است... همچنین به‌نظر می‌رسد تکرار چندباره «تمدید مذاکرات هسته‌ای» نیز برخی از ذهنیت‌های اولیه را در خصوص «گشایش بزرگ خارجی با روی کار آمدن دولت روحانی»، تغییر داده است. این عامل اخیرا در بازار ارز به‌صورت مشهود منعکس شده است؛ بنابراین می‌توان گفت هم به‌دلیل تغییر رفتار دولت به معنای عام آن (اقتصادی و ...) و هم در‌نتیجه تغییر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی، انتظارات تورمی از خوش‌بینی اولیه فاصله گرفته و به سمت واقع‌بینی حرکت کرده است... آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در هفت ماه گذشته کاملا تحت‌تاثیر افزایش «ضریب فزاینده پولی» بوده است. نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که در این مدت از مقدار پایه پولی ۳/۲ درصد کم شده است. با توجه به این موضوع که نقدینگی به‌صورت ریاضی مساوی با حاصلضرب «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» است، مشخص می‌شود که بانک مرکزی از تقریبا تنها ابزار خود، یعنی پایه پولی خود به نوعی خواسته است که در جهت کاهش نقدینگی عمل کند، ولی رشد ضریب فزاینده پولی به قدری بوده که هم به فشار انقباضی پایه پولی غلبه کرده، هم نقدینگی را به قدر زیادی بالا برده است. رشد ضریب فزاینده پولی برخلاف رشد پایه پولی، از امور زیانباری مثل «استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی» یا «افزایش درآمدهای ارزی نفتی» ناشی نمی‌شود، ولی به هر حال نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده هم تفاوتی با نقدینگی منتج از پایه پولی ندارد و به همان روال، قیمت‌ها را به سمت بالا می‌کشد؛ بنابراین می‌توان گفت تا اینجا یک موضوع مشخص شده و آن موضوع، این است که «افزایش ضریب فزاینده پولی»، مهم‌ترین عامل تداوم رشد تورم بوده است.
* وطن امروز
- ترکان: درباره نان تخصص ندارم قضاوت نمی‌کنم!
وطن امروز نوشته است: اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران و رئیس نظام مهندسی ساختمان که سابقه اظهارنظر درباره همه چیز از جمله صنایع دفاعی، صنعت خودرو، مافیای خودرو، نفت، مسکن، تولید ملی و حتی آبگوشت و قرمه‌سبزی را دارد، در اظهارنظری جالب گفت درباره نان تخصص ندارد و نمی‌تواند درباره افزایش قیمت نان قضاوت کند! ترکان که چندی پیش نظریه موفقیت صرف ایرانیان در موضوع «آبگوشت بزباش» و «قرمه سبزی»را مطرح کرده بود، درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای توانمند کردن اقتصاد ایران در مقابل تکانه‌های بیرونی است و این تکیه حداکثری به توانایی‌ها و تولید داخلی را می‌طلبد و اینکه ما از صنعتگر خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم کالاهایی که توان تولیدش در داخل هست از خارج وارد شود و اینها بخش‌هایی است که اقتصاد ما را مقاوم می‌کند. مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت نان و حبوبات که بانک مرکزی اعلام کرده است، گفت: در این باره تخصصی ندارم و قضاوتی نمی‌کنم.
* همشهری
- جریمه‌های خرد برای گرانفروشی‌های کلان
همشهری با انتقاد از میزان مجازات گرانفروشی نوشته است: متناسب نبودن میزان مجازات‌ها با تخلفات واحدهای صنفی و ضعف در اجرای بسیاری از قوانین مصوب برای تأمین حقوق مصرف‌کنندگان موجب شده تا کسب سودهای کلان با پرداخت جرایم ناچیز به شیوه‌ای مرسوم در بین برخی واحدهای صنفی متخلف تبدیل شود. گلايه‌هاي مردم از تشديد گرانفروشي، كم‌فروشي و ساير تخلفات واحدهاي صنفي در حالي روزبه‌روز بيشتر مي‌شود كه دستگاه‌هاي نظارتي از تشديد نظارت و برخورد با متخلفان خبر مي‌دهند؛ برخوردهايي كه به‌دليل نداشتن بازدارندگي لازم نه‌تنها موجب كاهش اين جرايم نشده بلكه رويه تازه‌اي را رواج داده كه بسياري از فروشندگان، تحمل مجازات‌ها يا جرايم ناچيز در مقابل كسب سودهاي كلان را در دستور كار قرار داده‌اند. همچنين معدود برخوردهاي تعزيراتي نيز هيچ‌گاه موجب بازگشت اضافه دريافتي‌هاي گرانفروشي و استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان نشده و درآمدهاي حاصل از مجازات اين واحدها به‌حساب دولت واريز مي‌شود. تنها درصورتي كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد، به ميزان خسارت وارد شده، اضافه دريافتي به وي مسترد مي‌شود. گرچه انتظار مي‌رفت تا با اصلاح و ابلاغ قانون جديد نظام صنفي در ۱۲شهريور‌ماه سال گذشته، خلأ قانوني برخورد با تخلفات صنفي در سطح خرده‌فروشي و عمده‌فروشي مرتفع شود، به گفته مديران دستگاه‌هاي نظارتي اين قانون نه‌تنها منجر به كاهش تخلفات صنفي نشده بلكه ناكارآمدي قانون جديد و واگذاري نظارت بر واحدهاي صنفي به تشكل‌هاي ذيربط، عملا نظارت بر اين واحدها را ملغي كرده است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
