بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را به قلم حسین شمسیان میخوانید که با عنوان«نسخه اصلی جنبش دانشجویی»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
61 سال پیش وقتی صدای سفیر گلوله‌‌های دژخیمان شاه، سکوت صبح‌گاهی دانشگاه تهران را شکست، کسی فکر نمی‌کردخون آنها یک نهال پرطراوت و پرثمر با رویشی مبارک را سبب شود و هر روز به شاخ و برگ‌هایش افزوده شود. در فضای خفقان‌زده سال32 و تنها 110 روز پس از کودتای ننگین و شوم 28 مرداد، هنگامی که هر صدای آزادی‌خواهی با وحشیانه‌ترین روش‌ها سرکوب می‌شد، برای برپایی جشن پیروزی اهریمن بر مردمی دست‌خالی، نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران می‌آمد تا دستخوش نوکری شاه را به او بدهد.
اما دانشجویانی که تاب استبداد حاکم را نداشتند، در برابر این همه بیدادگری و سیاهی سکوت نکردند، آنها بدرستی آمریکا را عامل کودتای 28 مرداد و تحکیم پایه‌های سلطنت می‌دانستند و با این تشخیص درست بود که به سفر نیکسون اعتراض کردند. روایت خواندنی و بی‌نظیر شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران از حوادث آن روز، به خوبی روح و حقیقت ماجرا را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که جنبش دانشجویی در نخستین گام خود به زیبایی و هوشیاری هرچه تمامتر در دشمن‌شناسی نمره قبولی گرفت و البته در این راه سه فرزند عزیز دانشگاه جان خویش را تقدیم بیداری و آگاهی و نجات مردم نمودند.
پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطف در همه شئون ملی و از جمله در جنبش دانشجویی بود. دانشجویانی که سالها با ستم و تباهی جنگیده بودند و از تحقیر ایران و ایرانی به تنگ آمده بودند، در سپیده پیروزی عرصه را برای خدمت به وطن مهیا دیدند و آن نهال با برکت، اندک‌اندک به درختی پرثمر تبدیل شد که در همه عرصه‌ها بار و بر داشت، از روزهای مقابله و مبارزه با خانه‌های تیمی و روزهایی که به تعبیر امام راحل(ره) عده‌ای دانشگاه را اتاق جنگ کرده بودند تا روزهای آسمانی و به یاد ماندنی دفاع مقدس، این جنبش دانشجویی بود که خوش می‌‌درخشید و هر کار ناممکنی را ممکن می‌کرد. در سال‌های پس از جنگ نیز آستین همت آنها بود که بالا رفت و هر روز حرفی نو و طرحی نو در می‌انداخت و گرهی از گره‌های کشور می‌گشود. آنها پایه‌گذار حرکت پرشتاب علمی کشور بودند که هنوز نیز ادامه دارد و موجب سربلندی ایران در قله‌های رفیع علم و دانش است. از کاظمی آشتیانی تا احمدی روشن و شهریاری و علی محمدی و صدها و هزاران استاد و دانشجوی فرهیخته دیگر نهضتی را آغاز کردند که به فضل الهی توقف آن ممکن نیست. آنها با دو بال علم و تقوا و با پیوند دانشگاه و سیاست نشان دادند که دانشمند واقعی، آن است که هم دشمنش را به خوبی بشناسد و هم برای کوتاه کردن دست او و تحکیم نظام کشورش، سختکوش و مجاهد، نوآور علمی باشد.
اما همانقدر که این نهضت دانشجویی، چه در بعد علمی و چه در بعد سیاسی موجب خرسندی و خوشحالی مردم و سبب تحکیم نظام می‌شد، برای آنها که چشم دیدن اصل جمهوری اسلامی را نداشتند غیر قابل تحمل و قبول بود. آنها نمی‌توانستند بپذیرند که نسل دوم و سوم انقلاب همانند نسل اول و حتی پرشورتر و بانشاط‌تر از آنها پای انقلاب و نظام ایستاده و در راه آن فداکاری و ایثار می‌کنند. اما مواجهه با این جریان پویا و انقلابی هم چیزی نبود که آنها حتی بتوانند به آن فکر کنند! و می‌دانستند حریف دختران و پسرانی که عزت و سربلندی اسلام و ایران را در بالاترین افق آرزوهای خود قرار داده‌اند نمی‌شوند اینگونه بود که اجرای نسخه اربابان و دشمنان اصلی ملت را در پیش گرفتند و به انحراف و «بدل‌سازی» از جنبش دانشجویی پرداختند. این حرکت دشمن، گاهی هوشمندانه و شیطانی و گاهی مضحک و نابخردانه بود! هرچه بود برای آنها مهم این بود که دانشجوی ایرانی راه را گم کند و حتی در لباس جنبش دانشجویی به راهی برود که آمریکا می‌گوید! و اینگونه شد که حتی خود را ملزم به حفظ ظواهر جنبش دانشجویی و اصلی‌ترین آرمان‌های آن هم نمی‌دانستند. درحالیکه شهدای 16 آذر 32 یعنی شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا در یک نبرد نابرابر پنجه در پنجه آمریکا به عنوان مظهر ستم و استکبار انداخته بودند، ناگهان در نیمه راه دولت اصلاحات، از درون جنبش دانشجویی ساختگی و بدلی، نغمه‌های عشق‌ورزی به آمریکا بلند شد! در آن سالها مخالفان آمریکا و آنها که خاطره شلاق و بیداد و ستم آمریکا را بیاد داشتند و آن خاطره را به نسل‌های بعدی منتقل کرده بودند از سوی این جنبش بدلی و دروغین به انواع تهمت‌ها و انگ‌ها نواخته شدند آنها به خیال خود می‌کوشیدند کاری کنند تا جنبش دانشجویی که برای جلوگیری از سفر نیکسون به ایران 3 شهید داده بود کارش به جایی برسد که فرش قرمز پیش پای آمریکا باز کند!
این اما همه ماجرا نبود، سردمداران این حرکت ضد انقلابی و ضد دانشجوی می‌دانستند که خورشید همیشه پشت ابر نمی‌ماند و دیر یا زود معدود افرادی که در میدان فریب آنها بازی می‌کنند، پی به ماهیت آنها و اربابشان خواهند برد. پس برای بهره‌برداری حداکثری از جوانانی که از حقیقت ماجرا بی‌خبر بودند، استقلال جنبش را هدف گرفتند. درحالیکه در همه سال‌های قبل و پس از پیروزی انقلاب، استقلال نهاد مقدس دانشجویی، افتخاری بزرگ برای برپا دارندگان جنبش بود، عده‌ای کوشیدند تا دانشجو را پیاده‌نظام پیشبرد سیاست‌های خویش کنند.
ماجرای فتنه 78 و حوادث تلخ پس از آن سند درستی بر این مدعاست بخصوص آنکه به یاد بیاوریم نقش‌آفرینان آن حوادث امروز کجا هستند؟ آنها که روزی با پیراهن خونین، دروغ بزرگ کشتار در کوی دانشگاه را سر دادند، مدتی بعد به پادویی در بی‌بی‌سی و دست‌بوسی رئیس رژیم غاصب صهیونیستی رسیدند و تاوان تلخ آن از کیسه جنبش دانشجویی پرداخت شد! رئیس دولت اصلاحات که روزی پا برروی موج احساسات دانشجویی گذاشته و به مقام رسیده بود، بلافاصله پس از استقرار در کرسی قدرت، مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که براساس آن حتی حق تظلم‌خواهی- که ابتدایی‌ترین حق انسانی هر فرد و تصریح شده در قانون اساسی است- از دانشجویان سلب شد! و البته با همه این اقدامات عملی، باز هم شعار توجه و علاقه به دانشجو سر می‌داد! اما این روند دیری نپائید و جوانان دانشجو به سرعت فریب را از حقیقت و آب را از سراب تشخیص دادند و ستاره اقبال مدعیان خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردند غروب کرد. کار به جایی رسید که حامیان دروغین جریان دانشجویی و موج‌سواران اصلی، در یک مراسم رسمی در 16 آذر 83، علناً دانشجویان را به خاطر مطالبه و پرسشگری تهدید به اخراج و برخوردهای آنچنانی کردند! سعید حجاریان مغز به ظاهر متفکر جریان اصلاحات در اواخر دوره اصلاحات وقتی در برابر پرسش‌های فراوان دانشجویان آگاه و خسته از فریب، هیچ جوابی برای ارائه نداشت، در کمال تعجب گفته بود: جریان دانشجویی زیاد درگیر امور جاری شده، بهتر است مدتی سکوت کند و به دنبال کار تئوریک برود! و این یعنی محترمانه صدای یک جنبش بیدار و پرسشگر را خفه کردن! همان زمان بود که یکی دیگر از مدعیان اصلاح‌طلبی در پاسخ او گفته بود: دانشگاه پادگان نیست که شما هر وقت دلتان خواست سوت بزنید و همه را گرد خود جمع کنید و هر وقت نخواستید همه را مرخص کنید!
از دید آنها، جنبش دانشجویی، مادامی که ارابه احزاب را یدک می‌کشد، قابل قبول و قابل تحمل است و به محض پرسشگری باید مرخص شود! در آن سالها تلاش شد روح اصلی این جنبش یعنی مبارزه با آمریکا از آن زدوده شود و به جای آن دعواهای پوچ و مبتذل حزبی و جناحی که تنها و تنها تأمین کننده منافع حزب حاکم وقت بود جایگزین شود با این هدف که بتوانند از این پتانسیل فعال و پویا در فشار بر اصل نظام بهره ببرند و آن را وسیله‌ای برای اجرای تئوری فشار از پائین و چانه‌زنی از بالا قرار دهند.
اکنون و 61 سال پس از آن صبح سرد و تلخ در آذر 32، جریان اصلی و گسترده در دانشگاه‌ها جریانی است که وفادار به آرمان آن سه شهید و هزاران شهید دیگر جریان دانشجویی است.هنوز آمریکا را دشمن شماره یک بشریت و مردم ایران می‌داند و راه مبارزه با آن را اقتدار علمی و غلبه بر همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه علمی و دانشگاهی با سخت‌کوشی و شب‌بیداری و توسل و توکل می‌داند. جریانی که نقش‌آفرینان اصلی فتح لانه جاسوسی بودند و امروز هم باور کرده‌اند که «العلم سلطان»، جریانی که می‌داند ایران و اسلام انقلابی در گردنه خطیر تاریخی است و راه عبور موفق از آن بی‌اعتمادی کامل به آمریکا و پشت کردن به همه دروغ‌های او و در مقابل تلاش شبانه روزی برای تولید علم و خدمت به مردم است. در مقابل این جریان اصل دانشجویی جریان کم‌شمار دیگری وجود دارد که پرچم جنبش دانشجویی را دزدیده اما هیچ بهره‌ای از حقیقت آن نهضت اصیل نبرده است.
جریانی که بخشی از مهمترین افرادش هم‌اکنون در آمریکا و انگلیس و حتی اسرائیل به پادویی مشغولند. جریانی که هیچ علاقه‌ای به دخالت واقعی و تاثیرگذار جنبش دانشجویی در امور مهم و سیاسی و اساسی کشور ندارد ولی با همه وجود تلاش می‌کند که دانشگاه را به باشگاه احزاب و اتاق جنگ تبدیل کند! جریانی که ثابت کرده حاضر است پیش پای آمریکا فرش قرمز پهن کند اما هیچ راهکار بومی و علمی برای مشکلات و ناملایمات داخلی تدارک نبیند و اساساً به آن اعتقادی ندارد! جریانی که اقتصاد مقاومتی و خودکفایی را شعارهایی غیرعملی و ناممکن می‌داند و حل همه مشکلات را در تسلیم و کرنش در برابر کدخدا می‌داند.
ناگفته پیداست که کدام جریان اصیل و کدامین آنها دروغین و تقلبی است. و ناگفته پیداست که آمریکا، دانشمندان برآمده از کدام جریان را آماج گلوله های خشم و کینه خودش کرده و سنگفرش خیابان‌ها را به خون آنها رنگین کرده است چه در آذر 32 و چه در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای. بدیهی است که آمریکا، هرگز نوکران خودش را هدف قرار نمی‌دهد و این معیار یعنی دوستی و دشمنی آمریکا با یک جریان یا یک فرد، ملاک خوبی برای شناختن نسخه اصلی از تقلبی است.
مهندس علیرضا خسروی،نماینده مردم سمنان در مطلبی که با عنوان«ضرورت تداوم مسکن مهر»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:
مسکن مهر یکی از راه‌هایی بود که برای خانه‌دار شدن افراد نیازمند و قشر متوسط رو به پایین در نظر گرفته شد و به آن تسهیلات و امکانات مختلف اختصاص یافت. اکنون با تغییر دولت، مسکن‌مهر طی یک‌ونیم سال گذشته با مشکلات و نارسایی‌های متعددی روبه‌رو شده و هر از چندی اعتراضات مردم و نارضایتی از عدم رسیدگی به مشکلات و حل نشدن آن در جامعه و افکار عمومی بلند میشود. این موضوع به جایی رسید که به عنوان مطالبه و دغدغه رهبر حکیم انقلاب طی ماههای اخیر مطرح شد و با توجه به خواسته ایشان دولت باید اهتمام خود را در جهت تکمیل و نظارت بر پروژه‌های موجود مصروف کند. البته فارغ از این موضوع، ادامه مسکن‌مهر و حل نواقص این طرح بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود و به نظر می‌رسد برای همین هم که شده، دولت و مسؤولان اجرایی باید به آن جامه‌عمل بپوشانند.
1- شبهات متعددی پیرامون راهکارها، طرح جایگزین دولت، حل مشکلات، میزان تسهیلات به مسکن و نظارت بر مسکن‌مهر وجود دارد که با نگاه به درون و اراده مسؤولان قابل حل است و اگر در مباحث داخلی توانمند عمل کنیم، در مذاکرات هسته‌ای نیز توفیق حاصل خواهد شد. هر چند مسکن‌مهر مربوط به دولت گذشته است اما به عنوان یک طرح خوب، باید در دولت کنونی نیز عملیاتی شود و مشکلات متعدد آن از قبیل برق، گاز، آب، امکانات زیربنایی و نظارت و پیگیری از سوی پیمانکاران و ساماندهی در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از واحدهای موجود نیاز به مساعدت مسؤولان در بخش‌های زیرساختی و رفاهی دارد. هزینه‌های زیادی برای ساخت این واحدها صورت گرفته که با تخصیص اعتبار این حجم از سرمایه‌گذاری به نتیجه خواهد رسید؛ به همین دلیل دولت باید به تعهدات دولت گذشته، لااقل به‌خاطر وعده‌های مطرح‌شده از سوی خود رئیس دولت فعلی در شعارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات پایبند باشد. همچنین در اوایل کار دولت، مسکن‌مهر عامل افزایش تورم، نقدینگی و ضعف پایه پولی از سوی مسؤولان معرفی شد که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و موجب نابسامانی بسیاری شده است در حالی که در کل این سالها 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن مهر اختصاص یافت اما اکنون با اینکه تسهیلات و منابع به این بخش اختصاص نیافته و مساعدت نشده بازهم نقدینگی 41 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که نشان می‌دهد مسکن‌مهر عامل اصلی این مباحث نبوده و طرح این ادعا، انحرافی بوده است.
2- در حال حاضر دولت، مسکن مهر را به حال خود رها کرده است. مسؤولان طی یک‌ونیم سال گذشته نه‌تنها حمایت تسهیلاتی در بخش مسکن‌مهر نداشته‌اند بلکه بخش نظارت را هم تعطیل کرده و از آن شانه خالی کرده‌اند و نابسامانی زیادی دیده میشود و معلوم نیست این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی به وعده‌ها و برنامه‌های مسکن تاکنون عمل نکرده است. ایشان هر روز یک برنامه به مجلس ارائه می‌کند اما در عمل هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. یکی از موانع در شرایط کنونی کمبود اعتبار و منابع لازم برای تکمیل زیرساخت‌های این بخش است اما بسیاری از تسهیلات دوره‌های گذشته در حال بازپرداخت بوده و آورده مردم نیز نسبت به گذشته بیشتر شده که می‌تواند در خدمت این بخش قرار گیرد. علاوه بر این موضوع با فرض کمبود منابع، بخش دیگری از مشکلات که نیاز به نظارت و پیگیری مسؤولان وزارتخانه مربوط دارد، مغفول مانده و اوضاع، نابسامان است.
3- یکی از مهمترین و بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر این است که نظارتی برعملکرد پیمانکاران و انبوه‌سازان وجود ندارد و بسیاری از آنها پول مردم را در بخش‌های دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و پاسخگوی اعتراضات و انتقادات نیستند. چگونه است که عنوان میشود پول برای ساخت مسکن وجود ندارد اما ماشین‌های لوکس و گرانقیمت سوار می‌شوند و با وجود پرداخت‌های متعدد در مقاطع زمانی مختلف، تسریع و پیشرفتی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌شود؟ همچنین گفته شده صاحبان مسکن‌مهر باید طی یک مدت زمان معین، بیش از 12 میلیون تومان واریز کنند که محل سوال و ابهام است. معلوم نیست این ارقام براساس چه منطق و توجیهی گرفته میشود، چه پیشرفتی در کار ایجاد شده، چرا فرآیند ساخت طولانی شده که منجر به افزایش هزینه‌ها شده و باید گفت ضمن اینکه مردم توان پرداخت یکباره این مبالغ را ندارند، در عین حال اگر پرداخت هم شود چه مکانیزم کنترلی وجود دارد؟ آیا در قبال این مبالغ خانه‌ها به مردم واگذار میشود یا خیر؟
از نکات قابل تامل دیگر پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات مسکن‌مهر است که مسؤولان باید پیش‌قدم شوند زیرا سوءاستفاده‌های متعددی در این راستا مشاهده میشود. با این حال مجلس به عنوان ناظر قطعا مشکلات مسکن‌مهر را پیگیری و دنبال خواهد کرد. در حال حاضر 92 سوال از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران وجود دارد که به دلایل مختلف مسکوت مانده است. دولت باید دغدغه‌های متقاضیان مسکن‌مهر را مرتفع کند و نباید در این مورد بسیار مهم، کوتاهی کند در حالی که تاکنون هیچ اقدام جدی و مهمی از سوی وزارت شهرسازی فعلی انجام نشده است. راهکار حل مشکلات و خانه‌دار شدن متقاضیان و زوج‌های جوان عمل به قانون توسط دولت است و باید خود را متعهد بداند. دو قانون در این زمینه وجود دارد و از دولت می‌خواهیم به عمل آنها را در دستور کار قرار داده و به مطالبات پاسخ دهد.
حسن بنیانیان ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«چشم انداز رسالت دانشجویان»اختصاص دادکه در ادامه میخوانید:
روز دانشجو، از رویدادها و مناسبت های در تقویم کشورمان است و در این روز فرصتی فراهم می شود تا انتظارات جامعه از دانشجویان و بالعکس مطرح گردد. در این میان یکی از خصوصیاتی که انتظار می رود دانشجویان واجد آن باشد، جامع نگری نسبت به مسائل مختلف است. اگر فردی، حقوقدان، اقتصاددان و مهندس ساختمان شود و اگر بنا باشد خدمتی ممتاز را به کشور ارائه دهد، باید شناختی جامع از کلیّت جامعه اسلامی داشته باشد. درست مانند یک پزشک متخصص که برای طبابت حاذقانه، باید تحلیل صحیحی از یک بدن سالم داشته باشد تا قادر به تشخیص بیماری گردد. یک دانشجوی عمران، وقتی می تواند در خدمت جامعه و تمدّن اسلامی قرار بگیرد که بتواند تاثیر ساخت و ساز و معماری را در فرهنگ و تمدن اسلامی شناسایی کند، به نحوی که از طریق تاثیرات غیرمستقیم بنا، فرهنگ جامعه را تخریب نکند. همین الگو درباره متخصصین و فارغ التحصیلان، در تخریب نکردن سیاست، اقتصاد و سایر موارد هم مورد انتظار است. متاسفانه ما در باب جامع‌نگری، کم کاری کرده ایم. دانش آموزان ما از دوره دبیرستان خیلی زود به یک رشته تخصصی متمایل می شوند و نمی توانند به شکل عالمانه جامعه را بشناسند. اینکه مقام معظم رهبری در مواقع گوناگون بحث شناخت سیاسی را مطرح می کنند، یا در مواردی بصیرت دینی را عنوان می نمایند و در جایی دیگر دانشجویان را به تحقیق درباره الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارجاع می دهند تا در مورد این مسائل تحلیل داشته باشند، به نظر می رسد ناظر به همین خلاهایی است که ما در ماهیت نظام آموزش عالی خود داریم و ایشان سعی دارند تا زمان رفع این خلاها، دانشجویان با تلاش در دوره تحصیل، شناختی جامع از یک جامعه اسلامی را به دست آورند. یک از ابعاد این شناخت، دریافت جامع سیاسی، اعم از شاخه ها و ریشه های سیاست در کشور طی صد سال گذشته است. اگر به بیانات معظم له در باب مسائل سیاسی دقت کنیم، در می یابیم که از منظر ایشان چنانچه دانشجويان بخواهند قدرت تحليل پيدا كنند، بايد فعّاليت سياسى بكنند؛ بايد سياست را بخوانند، بنويسند، بگويند، مذاكره و مباحثه كنند و تا اين كار نشود، دانشجويان توانايى پيدا نمى كنند و از سویی دیگر بر تبدیل نشدن دانشگاه ها به جولانگاه مسائل سیاسی تصریح می فرمایند.
علت این امر آنست که اگر دانشگاه آوردگاه زد و خوردهای سیاسی شود، آتش تعصبات بالا می گیرد و مسائل علمی هم تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت. در حالی که اگر در فضایی آرام، مسائل سیاسی داخلی و خارجی با عینک شناخت تحلیل گردد، این فرصت به وجود خواهد آمد تا فارغ از جهت گیری ها و تعصبات، ریشه و اساس مسائل سیاسی مورد مداقّه قرار گیرد. دوره دانشجویی دوره شناخت است و نباید دانشجو خودش را به گروه های سیاسی بفروشد زیرا وابستگی، مانع از آزاد اندیشی است. در این دوره است که اصالت ها، سیاست ها و مزیت های جریان های سیاسی تمیز داده می شوند. فهم سیاسی عمیق اگر در دوره دانشجویی شکل نگیرد و دانشجو فقط به درس خود بپردازد و از سیاست غافل شود، بعد از اتمام تحصیل به لحاظ سیاسی، به فردی غیرمسلح تبدیل شده و به راحتی بازی می خورد. بر اساس تجربه باید اذعان کرد بسیاری از جریان ها و گروه های سیاسی ما اصالت تئوریک، علمی و از پیش طراحی شده ندارند و در بسیاری از اوقات، این جریان ها، محفلی و رفاقتی شکل گرفته است. در کشور ما هنوز حزب سیاسی چارچوب دار و قدرتمندی که صاحب تئوری و نظریه مکتوب و صاحب تالیفات گوناگون باشد، تا افراد به آنها مراجعه کرده و عمق نگاهشان را در یابند، وجود ندارد. داشتن مرامنامه کافی نیست و باید حزب های سیاسی برای اقشار جامعه به ویژه دانشجویان کتاب هایی را در تببین ایدئولوژی و منش سیاسی خود منتشر کنند تا با رفتار عملی آنان مقایسه شود. شاید بتوان یکی از علت های انحراف جریان های دانشجویی مانند حادثه کوی دانشگاه در سال 78 را در همین معضل عدم مستند سازی احزاب دانست. به این دلیل که دانشجو نمی تواند شناخت کاملی از جریان های سیاسی داشته باشد، گاهی در این حزب و زمانی در آن گروه فعالیت می کند اما در پایان چیزی عایدش نمی شود و با دلزدگی از عالم سیاست خداحافظی می کند. اگر عامل خارجی و سرویس های جاسوسی دشمنان هم از این فضای غبارآلود سوء استفاده کنند، آنگاه می توان به عمق چاه خلاء درک سیاسی در دانشگاه و نقش اساسی احزاب در آگاهی بخشی به دانشجویان پی برد. خلاصه کلام اینکه دانشجو باید نگاهی جامع الاطراف داشته باشد و بداند که بازی های سیاسی داخلی و خارجی نیروهای مستعد کشور را از پیشرفت و نیل به سمت الگوی اسلامی – ایرانی باز می دارد. چنین فضایی مدیران ارشد و به تبع آن تمام زیر مجموعه ها را به رتق و فتق امور پیش پا افتاده سرگرم می کند و فرصت طراحی پیشرفته و سریع را از آنان می گیرد. روز دانشجو، استراحتگاه خوبی است تا دانشجویان کشورمان از فراز قله های علم، چشم انداز رسالت و وظایف خود را دقیق تر رصد کنند، مسیر را مرور نموده و با تجهیزات بیشتر، راه پر فراز و نشیب خود را به سمت هدف که همانا آرمان شهر و مدینه فاضله اسلامی است با قدرت هر چه تمام تر طی نمایند.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«۳ نقص عمده ديپلماسی هسته ای»در ستون یادداشت روز خود به قلم سيدمحمداسلامی به چاپ رساند:
«حسبنا ا... و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.» این اولین جمله سخنرانی محمد جواد ظریف در همایش "دیپلماسی هسته ای" بود که هفته گذشته در تهران برگزار شد. همایشی که در آن جمع قابل اعتنایی از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور گرد هم آمده بودند تا نظرات شان را با وزارت خارجه به اشتراک بگذارند. این نشست اگرچه عمدتا به نقاط قوت دیپلماسی هسته ای کشور صحه گذاشت اما به نظر می رسد باید نگرانی های مطرح شده در این گردهمایی تخصصی را هم با مردم در میان گذاشت و البته از تیم مذاکره کننده نیز خواست تا توجه بیشتری به آن ها نشان دهند. برخی نگرانی های مطرح شده را می توان در 3 بخش دسته بندی کرد:
1.ساختار سیاست خارجی کشور
ریسک سیاست خارجی که قائم به فرد باشد، همیشه بالاست. چه در دولت دکتر احمدی نژاد باشد و چه در دولت دکتر روحانی. در یک سال و نیم گذشته تمام توان وزارت خارجه ایران متمرکز بر مذاکرات هسته ای بوده و بار مذاکره صرفا بر دوش تعداد معدود تیم مذاکره کننده بوده است. برای درک موضوع خوب است این مذاکره را با مذاکرات قطعنامه 598 مقایسه کنیم. اهمیت مذاکرات کنونی در موضوع هسته ای، حداقل به میزان مذاکراتی است که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد. در دهه 60 ما فقط با یک کشور مقایسه می کردیم، اما در حال حاضر 5 کشور عضو شورای امنیت و یک کشور دیگر اروپایی همزمان طرف مذاکره ایران هستند.
اعضای تیم مذاکره کننده در مذاکرات دهه 60 حداقل 66 نفر بوده اند،اما همانند تیم هسته ای در دوره های قبلی اعضای تیم مذاکره ای که منجر به توافق ژنو شد 6 نفر بودند که اکنون نیز چندان فراتر نرفته است. اکنون نیز در هر بار موسم مذاکرات اصلی، وزارت خارجه تقریبا از مسئولان تراز اول خود خالی می شود. در این شرایط اساسا نمی توان انتظار داشت که به موازات مذاکره با ۱+۵، گروهی نیز به کشورهای عرب همسایه سفر کنند و برای رفع نگرانی های موهوم آن ها بکوشند. در این برهه اساسا شرایط به گونه ای نیست که بشود انتظار داشت همزمان با مذاکرات هسته ای، به راهبردهای موازی دیگر از جمله «اروپای دوم» پرداخته شود.
بنابراین تلاش های صادقانه تیم کنونی مذاکره کننده بدون ایجاد ساختارهای جدید در سیاست خارجی ایران و تثبیت اصول متناسب با آن ها، در طول زمان کمرنگ خواهد شد. به علاوه این که حتی با نگاه خوش بینانه اگر دولت دکتر روحانی با ۱+۵ به توافق برسد، چندین دولت بعد از آن باید تعهدات این توافق را اجرایی کنند. بنابراین ما به ایجاد ساختارهای چابک و روزآمد در سیاست خارجی کشورمان نیاز داریم که تا حد امکان قائم به فرد نباشند.
2.ضرورت توجه به واقعیت کشورهای مقابل
توجه همه جانبه در کشور به واقعیت های طرف های مقابل از نگرانی های مهم کنونی است. کشورهای طرف مذاکره را باید آن طور که هستند ببینیم، نه آن طور که دوست داریم باشند. بدعهدی در کارنامه سیاست خارجی آمریکا فقط وابسته به اختیارات محدود رئیس جمهور این کشور در برابر کنگره نیست. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا بعد از این که پیمان Salt2 را امضا کرد، خودش آن را از کنگره پس گرفت. بدون اینکه بخواهیم از خاطر ببریم که دکتر ظریف یکی از کارشناسان خبره کشور و مسلط به ساختار پیچیده قدرت در آمریکاست، باید تاکید کرد که نیاز داریم ایجاد تمهیدات لازم برای تاثیرگذاری بر ساختارهای تصمیم سازی در آمریکا و تمام کشورهای طرف مذاکره با ایران را در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار دهیم. قرار نیست انتظار داشته باشیم دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده بتوانند همه مشکلات در همه ابعاد را یک روزه حل کنند. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که خیلی جدی تر و عملیاتی تر به ایجاد نهادهای قدرت درون آمریکا و اروپا، تاثیرگذاری برنامه ریزی شده بر نخبگان و تصمیم سازان اروپایی و آمریکایی و بازی گرفتن از مهره هایی که می توانند منافع کشور را تامین کنند، فکر کنیم.
3.عدم توجه واقعی به ساختار زنده تحریم ها
ساختار تحریم ها از موضوعات مهم دیگری است که به نظر می رسد باید واقعیت آن را با مردم در میان گذاشت. حداقل از منظر کشورهای غربی، مذاکرات کنونی بخشی از ساختار تحریم و در ادامه سیاست تحریم به مثابه یک ابزار در سیاست خارجی کشورهای غربی است. کشور آمریکا به تنهایی سال ها برای ایجاد اجماع بین المللی در تحریم های کنونی تلاش کرده است. بسیاری از مقامات وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا در 10 سال گذشته به یکایک کشورها سفر کردند و آن ها را برای این تحریم ها متقاعد کرده اند. به علاوه این که ساختار موازی قدرت در آمریکا و وجود 2 دسته تحریم های رئیس جمهور و تحریم های کنگره آمریکا از پیچیدگی های مذاکرات کنونی است. همزمان باید این را هم در نظر بگیریم که در نگاه خوش بینانه 7 ماه دیگر تا زمان آغاز لغو تحریم ها زمان مانده است. اما در همین 7 ماه، با توجه به عدم کاهش سقف تولید نفت در اجلاس اوپک، پیش بینی می شود که قیمت نفت تا سرحد کمترین قیمت نفت و گاز شل آمریکا، یعنی 60 دلار کاهش پیدا کند. بر این اساس درآمد دولت در 7 ماه تمدید پیش رو، حداقل 40درصد کاهش می یابد. عقل حکم می کند در حالی که برای دستیابی به بهترین حالت تلاش می کنیم، همزمان خودمان را برای بدترین حالت آماده کنیم. بر این اساس اقتصاد کشور را باید با فرض استمرار تحریم ها در چندین سال آینده مدیریت کرد.
این موضوع را بگذاریم کنار این که بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران هیچ گاه تحریم ها نبوده و نیست.
نکته پایانی
یادآوری نکات فوق – که تلاش شده است منصفانه و مشفقانه مطرح شوند - لزوما به این معنا نیست که دولت، وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده کنونی آن ها را نمی دانند یا این که به آن ها عمل نمی کنند. بلکه با این هدف مطرح شده است که وضعیت مطلوب کنونی، هرچه که هست بهتر شود. همچنین برخی از این موارد را اگرچه کارشناسان می دانند اما افکار عمومی آن چنان که باید در جریان آن ها قرار نگرفته اند.
مهم تر از همه این که تفاوت سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، اعتقاد راسخ به ساز و کار "توکل" در نظام رخدادهای جهان هستی است. اما لازمه این توکل، تلاش کامل و توجه به محاسبات منطقی است که امیدواریم در همه مجموعه های متنوع و متکثر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت خارجه کشور روزافزون باشد.
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مطلبی با عنوان«ذوق زده نشويد آقای کری!»نوشته شده توسط حنيف غفاری اختصاص یافت:
جان کربی سخنگوی پنتاگون هفته گذشته با عجله و آب و تاب فراوان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با داعش و در شرق عراق عملیات هوایی صورت داده است. «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا در مورد حملات هوایی ایران در عراق و همچنین اینکه آیا زمان همکاری نظامی با ایران فرارسیده، گفت: « در سیاست ما در زمینه هماهنگی یا عدم هماهنگی نظامی با ایران تغییری صورت نگرفته است. اکنون هماهنگی نظامی با ایران نداریم و فعلا هم برنامه‌ای برای انجام هماهنگی وجود ندارد!فکر می‌کنم ناگفته روشن است که اگر ایران در یک منطقه مشخص اقدامی را علیه داعش انجام می‌دهد و اگر این اقدام به داعش محدود می‌ماند و تأثیرگذار است، نتیجه کلی آن مثبت خواهد بود!»
آنچه در ماورای اظهارات وزیر امور خارجه و سخنگوی ایالات متحده آمریکا خودنمایی می کند، احساس نیاز شدید واشنگتن و نیروهای ائتلاف به جلب همکاری ایران در این ائتلاف غربی-عربی است. این احساس نیاز طی ماههای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. ادعای چندباره مقامات آمریکایی مبنی بر عملیات نظامی ایران در عراق نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.فارغ از تحلیل روانشناختی و سیاسی بازی تبلیغاتی- سیاسی مقامات آمریکایی، لازم است سئوال کلان و مهم تری را در خصوص رفتار اخیر مقامات کاخ سفید و پنتاگون مطرح کنیم. اینکه چرا اساسا امکان همکاری جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف غرب علیه داعش وجود ندارد؟ در این خصوص 3 پاسخ اساسی وجود دارد:
1- نخستین دلیل امکان ناپذیری اتحاد ایران و غرب در تقابل با داعش، به مبانی فکری و دینی جمهوری اسلامی ایران و مولفه های ثابت سیاست خارجی کشورمان باز می گردد. منازعاتی که در داخل محدوده جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام رخ می دهد ،واکنش و مواجهه ای درونی می طلبد تا دخالتی بیرونی! در اینجا حتی اگر بر فرض محال داعش متغیری وابسته به آمریکا و شرکای غربی آن نباشد و از سوی آنان نیز تغذیه نشود و تهدیدی درون زا در خاورمیانه و جهان اسلام باشد، مجوزی جهت دخالت نظامی غرب در منطقه برای مقابله با داعش وجود ندارد.
اساسا در دین مبین اسلام و تفکر ناب قرآنی اجازه دخالت و سلطه بیگانگان بر مسلمانان داده نشده است. قاعده نفی سبیل ، اصلی مهم در سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران و کشورمان محسوب می شود.
"نفی سبیل "قاعده‌ای است که هر نوع تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای ( اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و ...) جایز ندانسته است. در آیه 41 سوره مبارکه نسا آمده است که " وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا". این به معنای نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمین است. در سال 1357 و زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی ( ره) به پیروزی رسید، ایشان نفی دخالت دو قدرت سلطه گر آن زمان ( آمریکا و شوروی سابق) را بر مبنای همین قاعده صورت دادند. شعار معروف " نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی" نیز حول همین مبنای محکم و مقدس تعریف شده است. پس از رحلت امام خمینی( ره) ،رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین مشی و رویکرد را با قدرت و صلابت دنبال کردند. تاکید مداوم ایشان بر لزوم وحدت جهان اسلام در مقابل تهدیدات فکری،فرهنگی،نظامی و اقتصادی که از سوی جهان غرب متوجه مسلمانان است ریشه در توجه به همین قاعده و اصل ناب دارد.مفهوم " امت واحد اسلامی" و مفاهیم و گزاره های تبعی آن ( مانند حل بحرانهای داخلی جهان اسلام توسط خود مسلمانان ) در اندیشه های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار پررنگ است. اگرچه در دین مبین اسلام ارتباط با سایر ممالک (با حفظ کیان اسلام) پذیرفته شده است، اما هرگز تسلط کفار بر مسلمین و حتی واسطه گری آنها برای حل اختلاف میان مسلمانان پیش بینی نشده است.
قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان پررنگ است. بر همین مبنا، حل مناقشات جهان اسلام بر عهده خود مسلمانان خواهد بود و برای نقش آفرینی مستقل کفار یا نقش آفرینی ترکیبی مسلمانان و کفار در مواجهه با آن مصدر و ظرفی وجود ندارد.از این رو نخستین دلیل امکان ناپذیری حضور کشورمان در ائتلاف غرب علیه داعش، به مبانی فکری و دینی جاری در سیاست خارجی ما باز می گردد.
2- شاید در اینجا استدلال شود که بر اساس" اصل مصلحت" و با تکیه بر " عقود بین المللی" می توان حضور در ائتلاف غرب علیه داعش را توجیه کرد . یکی از این موارد نظریه امنیت بین الملل است . امنیت بین‌الملل (International Security) مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که برای اطمینان از بقا و امنیت متقابل صورت می‌گیرد. این اقدامات شامل اقدام نظامی و موافقت نامه‌های دیپلماتیک همانند معاهدات و قراردادها می‌باشند. بر این اساس عده ای معتقدند می توان با تکیه بر " اصل همکاری" و تکیه بر مقوله امنیت بین الملل، همکاری با غرب را در ئتلاف علیه داعش توجیه کنند اما تحقق حداقلی این موضوع مشروط به " اشتراک استراتژیک" یا حداقل " اتصال تاکتیکی" با غرب است. اما آیا ما با غرب در این دو حوزه دارای اشتراک هستیم؟
در ایجا تاکید می کنیم دلیل دومی که همکاری ایران با ائتلاف غرب علیه داعش را ناممکن می سازد، به " خاستگاه استراتژیک" ائتلاف غربی -عربی ایجاد شده در منطقه باز می گردد. نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب نسبت به داعش کاملا متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس شواهد و مستندات موجود، از جمله اقراریات صریح هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و سایر مقامات نظامی و سیاسی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه، غرب را " مولد داعش" می داند نه " دشمن داعش". اگرچه متاسفانه کشورهای پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند عربستان سعودی نیز در تشکیل داعش و حمایت از این گروه تروریستی نقش بارزی داشتند، اما خاستگاه اصلی داعش در آن سوی آتلانتیک است. خاستگاه داعش فراآتلانتیکی است. درست در همین نقطه است که نگاه استراتژیک ایران و غرب در خصوص داعش با یکدیگر در تعارض قطعی قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران خواستار پاکسازی کامل منطقه از داعش جهت ایجاد ثبات در کشورهای سوریه و عراق و سایر کشورهای مسلمان می باشد و در مقابل، طرف غربی به دنبال " مدیریت داعش" و " تصفیه حساب با بخش غیر قابل کنترل تکفیری ها" است. بدیهی است که نقطه اشتراکی میان این دو استراتژی وجود ندارد. در یک کلام ،جمهوری اسلامی ایران قائل به " نابودی تروریسم تکفیری " است و غرب قائل به مدیریت آن. آیا می توان میان این دو نگاه ، نقطه اشتراکی ترسیم کرد؟!
در نتیجه تفاوت نگاه استراتژیک میان ایران و غرب، هدف‌گذاری بلند مدت و میان مدت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب در قبال داعش نیز با یکدیگر به طور اساسی تفاوت دارد. با وجود این تفاوت اساسی،امکان پیوند استراتژیک میان ایران و ائتلاف داعش به هیچ عنوان وجود ندارد. پروسه " ایجاد و استمرار ناآرامی در منطقه" جهت " ایجاد امنیت در تل آویو" و نسبت معکوسی که میان امنیت منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی وجود دارد در رصد تحولات مربوط به حضور داعش و تشکیل ائتلاف غربی در مواجهه با این گروه تروریستی باید مدنظر قرار گیرد. " ایجاد خاورمیانه نامن" جهت تحقق" اسرائیل امن" یکی از استراتژی های مبنایی ائتلاف غرب علیه داعش محسوب می شود.
بدیهی است که این استراتژی با استراتژی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در تعارض محض قرار دارد.اهداف جنگی آمریکا در نبرد با داعش در خصوص نفوذ به سوریه و عراق، حضور بلند مدت در خاورمیانه و حفظ گروههای تکفیری جهت ایجاد امنیت رژیم صهیونیستی مسائلی نیست که بتوان آنها را نادیده انگاشت . حمایت متقابل گروه داعش و تل آویو از یکدیگر به وضوح بیانگر معادله ای است که در منطقه رخ می دهد. در این معادله " از بین رفتن داعش" مترادف با " کاهش امنیت صهیونیستها" خواهد بود. بر این مبنا نسبت امنیتی " تل آویو " و " داعش" مستقیم و نسبت امنیتی " تل آویو " و "خاورمیانه" معکوس می باشد. بدیهی است که ائتلاف غربی علیه داعش در صدد است بازی خود را به گونه ای طراحی کند که نقش کاتالیزورو تسریع کننده چنین معادله خطرناکی را ایفا نماید.
3- سومین دلیل و نکته در خصوص عدم همکاری ایران با غرب در ائتلاف ضد داعش، به افتراق تاکتیکی ایران و آمریکا ( و دیگر اعضای ائتلاف غربی) در میدان مواجهه با داعش باز می گردد. این افتراق تاکتیکی خود رادر صحنه عملیات غرب علیه داعش نشان داده است. قبل از اینکه وارد این حوزه شویم، مروری بر گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در خصوص مقایسه نحوه مواجهه ایران و آمریکا در قبال داعش خالی از لطف نیست.
نیویورک تایمز در مقایسه میان رفتار ( تاکتیک) ایران و ایالات متحده آمریکا در تقابل با داعش می گوید :
ایران از ابتدای ایجاد خطر داعش در عراق به کمک مردم و دولت این کشور شتافت و این در حالی بود که دولت باراک اوباما منتظر ماند تا تغییر سیاسی در عراق انجام و کابینه جدید تشکیل شود.رهبران عراقی نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده‌اند تهران غالباً در ارائه کمک در زمان‌های بحرانی از واشنگتن سریع‌تر عمل کرده است. زمانی که داعش به موصل، دومین شهر بزرگ عراق یورش برد و به‌سمت بغداد حرکت کرد، رئیس جمهور آمریکا موضع محتاطانه‌ای در این باره گرفت و قبل از ورود، خواستار انجام تغییرات سیاسی در بغداد شد. اما ایرانی‌ها لحظه‌ای درنگ نکردند و به کمک عراق شتافتند. همچنین ایران اولین کشوری بود که برای کردهای عراق تسلیحات فرستاد و برای دفاع از بغداد سریعاً وارد عمل شد...."
شاید همین نکات جهت اثبات افتراق تاکتیکی میان ایران و غرب در مواجهه باداعش کفایت کند. استراتژی کلی آمریکا مبنی بر " مدیریت داعش" و " جلوگیری از نابودی کلی آن " سبب شده است تا در میدان عمل نیز تاکتیک واشنگتن و کشورهای غربی در قبال داعش محتاطانه و بازدارنده شود. این بازدارندگی خود را در صحنه عملیات نظامی نیز نشان داده است: اهمال‌کاری مقامات آمریکایی در آزادسازی آمرلی و تاخیر ائتلاف غربی-عربی در سرکوب داعش در اطراف کوبانی ( که منجر به نفوذ داعش به داخل کوبانی و پیچیده شدن میدان عملیات شد) کاملا مشهود بود. در صحنه عملیات تاکتیکی، حملات ائتلاف علیه داعش " محدود" و " بازدارنده" است، حال آنکه اگر واشنگتن نسبت به نابودی واقعی داعش متعهد بود، این تاکتیک باید " گسترده" و " نابودکننده" بود. مقامات پنتاگون تاکنون در خصوص "افتضاح تاکتیکی" خود در کوبانی توضیحی ارائه نکرده اند! در این میان شاید استعفای چاک هاگل وزیر دفاع سابق آمریکا خود پیام و توضیحی گویا باشد. جدال بایدن و اردوغان بر سر آنچه در خاورمیانه می گذرد نیز " منازعه ای سخت بر سر تاکتیکهای مواجهه با داعش" محسوب می شود. در شرایطی که میان خود اعضای ائتلاف غرب همپوشانی تاکتیکی بر سر نحوه نبرد با داعش به وجود نیامده است، چگونه آمریکا به ایران در خصوص " همفکری و همکاری تاکتیکی علیه داعش" التماس می کند؟
با استناد به سه دلیل اصلی فوق و صدها دلیل دیگری که در ذیل هر یک از این موارد تعریف می شود، اساسا امکان ائتلاف ایران و آمریکا در مواجهه با داعش وجود ندارد. در این خصوص اصرارها و لابه های مکرر محرمانه و پشت پرده مقامات آمریکایی به تهران نیز قادر به تغییر تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این موضوع نخواهند بود. ذوق زدگی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص عملیات ادعایی اخیر نیز باید در همین فضا تحلیل شود. جمهوری اسلامی ایران در صدد مقابله واقعی با داعش است . در این مقابله ، جمهوری اسلامی ایران حامی واقعی ملتهای عراق و سوریه خواهد بود. جنس و مبنای حضور جمهوری اسلامی ایران در میدان تقابل با داعش با طرف غربی به طور کامل تفاوت دارد. در اینجا تلاش افرادی مانند جان کری برای ایجاد نقاط اتصالی کاذب استراتژیک و تاکتیکی میان ائتلاف غرب و جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد. در چنین شرایطی بهترین توصیه به جان کری و دیگر مقامات دولتی آمریکا این است که ضمن پرهیز از هرگونه ذوق زدگی، به فکر آینده نامعلوم موقعیت خود در نظام بین الملل و خاورمیانه باشند. از سال 2000 میلادی تا کنون و متعاقب حضور دو دولت ضعیف در آمریکا ( یکی جنگ طلب و دیگری متزلزل) موقعیت واشنگتن در همه نقاط دنیا از خاوردور و خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین تضعیف شده است. آیا جان کری به مانند برژینسکی و جیمی کارتر و دیگر سیاستمداران کهنه کار آمریکایی این واقعیت بزرگ،یعنی دگردیسی کامل در نظام بین الملل و کاهش قدرت آمریکا و لزوم تغییر قواعد بنیادین بازی در جهان جدید را در فاصله دو سال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری اوباما درک خواهد کرد؟!
مطلبی که علي فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نگاه بلندمدت در جامعه كوتاه‌مدت»به چاپ رساند به شرح زیر است:
ايران را جامعه‌اي كوتاه‌مدت مي‌دانند. جامعه‌اي كه به دشواري مي‌توان چشم‌انداز بلندمدتي در آن چه در سطح خرد و چه در سطح كلان يافت. كوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سياست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادي مشهود است. ضرب‌المثل‌هاي بسياري هم شاهد اين مدعا است. «از اين ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع كي مرده، كي زنده» و «يك سيب را كه به هوا بيندازي ده تا چرخ مي‌خورد تا بياید پایين» از نمونه‌هايي است كه جامعه ايراني بيش از آنكه آينده دور را ببيند، زمان حال يا حداكثر چند روزه آينده را مي‌بيند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت هميشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالي كه اساسا انباشت بلندمدت سرمايه و برند‌سازي نيازمند نگاه بلندمدت اقتصادي است.
آسيب‌شناسي اين مساله از زاويه سياسي، اقتصادي و جامعه‌شناختي نيازمند تحليل‌هاي گسترده‌اي است؛ ولي به‌طور خلاصه زایيده قوانين و مقرراتي است كه نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلكه بديهي‌ترين حقوق فردي از جمله حقوق مالكيت را مورد تعرض قرار مي‌دهد. يكي از مصاديق مهم اين قوانين را مي‌توان در مقرراتي يافت كه ناظر بر قيمت‌گذاري و نحوه توليد و توزيع كالاها است.
قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهمترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.
نگاهي تاريخي به مقاطع تصويب قوانين با هدف قيمت‌گذاري و نظارت بر توزيع كالاها (سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحرانهای اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحرانهای اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحرانهای اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سياست‌گذاران به جاي توجه به عامل بحران بر معلول متمركز شده و با كنترل قيمت‌ها در سطح خرد، سعي در كنترل بحران اقتصادي داشته‌اند. تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحرانهای اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.
توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته كه خود شاهد محكمي بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوي دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانیني جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.
با وجود آنكه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحرانهای اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
اكنون كه حل مشكلات اقتصادي از سوي دولت توجه ويژه‌اي يافته است، نگاه مجدد به مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري و نحوه نظارت بر قيمت‌ها بايد از توجه ويژه‌اي برخوردار باشد. اكنون سه سازمان شوراي رقابت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات مسووليت نظارت بر قيمت كالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با يك بازنگري مجدد مشخص شود چه كالاهايي بايد مشمول مقررات قيمت‌گذاري شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبيعي) و مكانيسم تعیين ونظارت بر قيمت‌ها چگونه باید طراحي شوند. بدون تصميم‌گيري درخصوص اين موضوع اساسي جامعه ايران همچنان جامعه‌اي كوتاه‌مدت خواهد بود كه در آن برند‌سازي و انباشت سرمايه جايي ندارد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تامل در سخنان رئيس‌جمهور»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:
«من پنج وزیر به مجلس معرفی کردم اما اگر لازم بود 50 وزیر معرفی می‌کردم. ما از وعده‌هایی که دادیم باز نخواهیم ایستاد. دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. ما در دوران وحدت، اتحاد و اعتدال و فضای باز هستیم...»
سخنان دکتر روحانی در استان گلستان، بسیار قابل تامل و دارای ابعاد مختلف است و جای نقد و تحلیل جامع دارد. نخست اینکه چه پیش آمده که رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌ای پنج وزیر معرفی کرده است و اگر لازم می‌شد این شمار به عدد 50 می‌رسید. این رابطه دولت و مجلس حاوی نکته‌ها و اسرار مگویی است و چرا باعث میشود که عذر « فرجی دانا »ها را در وزارت علوم بخواهند و منطق و شخصیت و برنامه‌های استاد رشته پزشکی را در راس این وزارتخانه بسیار حساس بپذیرند. که خوب ! هم داوری و هم تحلیل آن به آینده می‌ماند که خود وزیر هم به گفته ای در مجلس، مشروط بر مسند نشسته است.
اما در این مقال، قصد نوشته، در وفای به عهد رئیس جمهور حقوقدان به میثاقی است که با ملت و حداقل با موافقان خود به هنگام انتخابات بسته است و از فحوای کلام ایشان پیداست که هم افکار عمومی را می‌شناسد و هم می‌خواهد به حساسیت افکار عمومی پاسخ دهد و به آنچه گفته است در این دوره چهارساله، وفا کند. البته ممکن است که بعضی روزنامه‌ها « تیتر » بزنند و چنین القا کنند که رئیس جمهور به تمامی وعده‌هایش تاکنون عمل کرده و نکته ای را فروگذار نکرده است ؛ یعنی، در همین جا که ایستاده است، باز ایستد و کفایت دارد و دیگر جلوتر نرود. در حالی که رئیس جمهور محترم در ردای حقوقی چهارساله خود راه‌های بسیاری برای رفتن دارد و می‌داند که با اعتدال و تدبیر، باید فضای باز سیاسی ایجاد کند؛ با جهان به تعامل برخیزد؛ پرچم وحدت و اتحاد برافرازد ؛ حقوق از دست رفته ایران را در عرصه‌های بین‌المللی استیفا کند؛ آب رفته را در ناملایمات اجرایی به جوی بازگرداند ؛ تورم افسار گسیخته را مهار نماید؛ اختلافات فاحش دریافتی‌های غیرمتعارف را متعادل کند و اگر نمی‌تواند نفت را بر سفره‌ها بیاورد خود سفره‌های بادبرده را به خانه‌ها و به صاحبانش برگرداند و کسانی را به عنوان بازوان اجرایی، پیرامون خود بپذیرد که مشروعیت و اهلیت کار و خدمت را داشته باشند و چنان نباشد که قوه قضایی کشور به اضطرار افتد و هزینه بپردازد و نزدیکان و مقربان و خاصان را به احکام سنگین محکوم کند تا کوس رسوایی برخی مجریان را بر بام و در خودی و بیگانه بکوبند و دریافت هزینه‌ها را از کیسه مردم بی خبر و بیگناه بخواهند.
رئیس‌جمهور، قول داده است که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و گردشگری و علمی و... ما را به همان منزلتی برگرداند که بایسته آنیم و در سیاست داخلی – هر چند وقفه ای در احقاق حقوق سیاسی و شهروندی مردم ایجاد شده – آنچه باید و ظرفیت قانونی است پای بیفشرد و از موانع نهراسد و پای پس نکشد هر چند که راه بس مخوف و مقصد بس بعید باشد چون هم مصلحت بقای نظام و کیان کشور و منافع و مصالح ملی و هم صلاح حال و آینده اوست و تاریخ منتظر است که در فتح باب خود از او به نیکی بنویسد و به نیکویی یاد کند.
روحانی که به دنیای واقعیت‌ها وقوف دارد و از عالم خیال، پرهیز، هم در حوزه طی سلوک کرده و هم مدارج دانشگاهی را پیموده، هم دنیای غرب را می‌شناسد و هم با بایسته‌ها و راز و رمزهای شرق آشناست، هم جهان را می‌شناسد و هم استعداد و نیاز وطن را و می‌داند که همه همانندان دلسوخته دین و کشور حامیان منطقی منطق و استدلال وی هستند باید در عین شکیبایی و سنجیدگی، مشی خود را ادامه دهد و به پیمان خود با مردم وفا کند و نگذارد که ظرفیت‌های حقوقی مردم مغفول بماند.
روحانی باید به این ظرافت‌ها بیشتر عنایت داشته باشد که حق ایران و ایرانی هم در داخل و هم در گردونه سیاست و حقوق بین‌المللی، گرفتنی است و مدبرانی همچون « ظریف » در جامعه نخبه‌پرور ما کم نیستند پس آنان را که دغدغه این مرز و بوم و دین و ملت دارند بهاری بخواهد و از سنگ رهگذران بیمی به دل راه ندهد و به یاد آورد که قوام و دوام و تداوم حکومت‌ها به پایبندی عهودی است که با مردم بسته‌اند و اراده مردمی است که مثل تخته‌های پولاد به هم پیوسته‌اند تا از برگزیدگان و برکشیدگان خود حمایت کنند.
61 سال پیش وقتی صدای سفیر گلوله‌‌های دژخیمان شاه، سکوت صبح‌گاهی دانشگاه تهران را شکست، کسی فکر نمی‌کردخون آنها یک نهال پرطراوت و پرثمر با رویشی مبارک را سبب شود و هر روز به شاخ و برگ‌هایش افزوده شود. در فضای خفقان‌زده سال32 و تنها 110 روز پس از کودتای ننگین و شوم 28 مرداد، هنگامی که هر صدای آزادی‌خواهی با وحشیانه‌ترین روش‌ها سرکوب می‌شد، برای برپایی جشن پیروزی اهریمن بر مردمی دست‌خالی، نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران می‌آمد تا دستخوش نوکری شاه را به او بدهد.
اما دانشجویانی که تاب استبداد حاکم را نداشتند، در برابر این همه بیدادگری و سیاهی سکوت نکردند، آنها بدرستی آمریکا را عامل کودتای 28 مرداد و تحکیم پایه‌های سلطنت می‌دانستند و با این تشخیص درست بود که به سفر نیکسون اعتراض کردند. روایت خواندنی و بی‌نظیر شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران از حوادث آن روز، به خوبی روح و حقیقت ماجرا را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که جنبش دانشجویی در نخستین گام خود به زیبایی و هوشیاری هرچه تمامتر در دشمن‌شناسی نمره قبولی گرفت و البته در این راه سه فرزند عزیز دانشگاه جان خویش را تقدیم بیداری و آگاهی و نجات مردم نمودند.
پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطف در همه شئون ملی و از جمله در جنبش دانشجویی بود. دانشجویانی که سالها با ستم و تباهی جنگیده بودند و از تحقیر ایران و ایرانی به تنگ آمده بودند، در سپیده پیروزی عرصه را برای خدمت به وطن مهیا دیدند و آن نهال با برکت، اندک‌اندک به درختی پرثمر تبدیل شد که در همه عرصه‌ها بار و بر داشت، از روزهای مقابله و مبارزه با خانه‌های تیمی و روزهایی که به تعبیر امام راحل(ره) عده‌ای دانشگاه را اتاق جنگ کرده بودند تا روزهای آسمانی و به یاد ماندنی دفاع مقدس، این جنبش دانشجویی بود که خوش می‌‌درخشید و هر کار ناممکنی را ممکن می‌کرد. در سال‌های پس از جنگ نیز آستین همت آنها بود که بالا رفت و هر روز حرفی نو و طرحی نو در می‌انداخت و گرهی از گره‌های کشور می‌گشود. آنها پایه‌گذار حرکت پرشتاب علمی کشور بودند که هنوز نیز ادامه دارد و موجب سربلندی ایران در قله‌های رفیع علم و دانش است. از کاظمی آشتیانی تا احمدی روشن و شهریاری و علی محمدی و صدها و هزاران استاد و دانشجوی فرهیخته دیگر نهضتی را آغاز کردند که به فضل الهی توقف آن ممکن نیست. آنها با دو بال علم و تقوا و با پیوند دانشگاه و سیاست نشان دادند که دانشمند واقعی، آن است که هم دشمنش را به خوبی بشناسد و هم برای کوتاه کردن دست او و تحکیم نظام کشورش، سختکوش و مجاهد، نوآور علمی باشد.
اما همانقدر که این نهضت دانشجویی، چه در بعد علمی و چه در بعد سیاسی موجب خرسندی و خوشحالی مردم و سبب تحکیم نظام می‌شد، برای آنها که چشم دیدن اصل جمهوری اسلامی را نداشتند غیر قابل تحمل و قبول بود. آنها نمی‌توانستند بپذیرند که نسل دوم و سوم انقلاب همانند نسل اول و حتی پرشورتر و بانشاط‌تر از آنها پای انقلاب و نظام ایستاده و در راه آن فداکاری و ایثار می‌کنند. اما مواجهه با این جریان پویا و انقلابی هم چیزی نبود که آنها حتی بتوانند به آن فکر کنند! و می‌دانستند حریف دختران و پسرانی که عزت و سربلندی اسلام و ایران را در بالاترین افق آرزوهای خود قرار داده‌اند نمی‌شوند اینگونه بود که اجرای نسخه اربابان و دشمنان اصلی ملت را در پیش گرفتند و به انحراف و «بدل‌سازی» از جنبش دانشجویی پرداختند. این حرکت دشمن، گاهی هوشمندانه و شیطانی و گاهی مضحک و نابخردانه بود! هرچه بود برای آنها مهم این بود که دانشجوی ایرانی راه را گم کند و حتی در لباس جنبش دانشجویی به راهی برود که آمریکا می‌گوید! و اینگونه شد که حتی خود را ملزم به حفظ ظواهر جنبش دانشجویی و اصلی‌ترین آرمان‌های آن هم نمی‌دانستند. درحالیکه شهدای 16 آذر 32 یعنی شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا در یک نبرد نابرابر پنجه در پنجه آمریکا به عنوان مظهر ستم و استکبار انداخته بودند، ناگهان در نیمه راه دولت اصلاحات، از درون جنبش دانشجویی ساختگی و بدلی، نغمه‌های عشق‌ورزی به آمریکا بلند شد! در آن سالها مخالفان آمریکا و آنها که خاطره شلاق و بیداد و ستم آمریکا را بیاد داشتند و آن خاطره را به نسل‌های بعدی منتقل کرده بودند از سوی این جنبش بدلی و دروغین به انواع تهمت‌ها و انگ‌ها نواخته شدند آنها به خیال خود می‌کوشیدند کاری کنند تا جنبش دانشجویی که برای جلوگیری از سفر نیکسون به ایران 3 شهید داده بود کارش به جایی برسد که فرش قرمز پیش پای آمریکا باز کند!
این اما همه ماجرا نبود، سردمداران این حرکت ضد انقلابی و ضد دانشجوی می‌دانستند که خورشید همیشه پشت ابر نمی‌ماند و دیر یا زود معدود افرادی که در میدان فریب آنها بازی می‌کنند، پی به ماهیت آنها و اربابشان خواهند برد. پس برای بهره‌برداری حداکثری از جوانانی که از حقیقت ماجرا بی‌خبر بودند، استقلال جنبش را هدف گرفتند. درحالیکه در همه سال‌های قبل و پس از پیروزی انقلاب، استقلال نهاد مقدس دانشجویی، افتخاری بزرگ برای برپا دارندگان جنبش بود، عده‌ای کوشیدند تا دانشجو را پیاده‌نظام پیشبرد سیاست‌های خویش کنند.
ماجرای فتنه 78 و حوادث تلخ پس از آن سند درستی بر این مدعاست بخصوص آنکه به یاد بیاوریم نقش‌آفرینان آن حوادث امروز کجا هستند؟ آنها که روزی با پیراهن خونین، دروغ بزرگ کشتار در کوی دانشگاه را سر دادند، مدتی بعد به پادویی در بی‌بی‌سی و دست‌بوسی رئیس رژیم غاصب صهیونیستی رسیدند و تاوان تلخ آن از کیسه جنبش دانشجویی پرداخت شد! رئیس دولت اصلاحات که روزی پا برروی موج احساسات دانشجویی گذاشته و به مقام رسیده بود، بلافاصله پس از استقرار در کرسی قدرت، مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که براساس آن حتی حق تظلم‌خواهی- که ابتدایی‌ترین حق انسانی هر فرد و تصریح شده در قانون اساسی است- از دانشجویان سلب شد! و البته با همه این اقدامات عملی، باز هم شعار توجه و علاقه به دانشجو سر می‌داد! اما این روند دیری نپائید و جوانان دانشجو به سرعت فریب را از حقیقت و آب را از سراب تشخیص دادند و ستاره اقبال مدعیان خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردند غروب کرد. کار به جایی رسید که حامیان دروغین جریان دانشجویی و موج‌سواران اصلی، در یک مراسم رسمی در 16 آذر 83، علناً دانشجویان را به خاطر مطالبه و پرسشگری تهدید به اخراج و برخوردهای آنچنانی کردند! سعید حجاریان مغز به ظاهر متفکر جریان اصلاحات در اواخر دوره اصلاحات وقتی در برابر پرسش‌های فراوان دانشجویان آگاه و خسته از فریب، هیچ جوابی برای ارائه نداشت، در کمال تعجب گفته بود: جریان دانشجویی زیاد درگیر امور جاری شده، بهتر است مدتی سکوت کند و به دنبال کار تئوریک برود! و این یعنی محترمانه صدای یک جنبش بیدار و پرسشگر را خفه کردن! همان زمان بود که یکی دیگر از مدعیان اصلاح‌طلبی در پاسخ او گفته بود: دانشگاه پادگان نیست که شما هر وقت دلتان خواست سوت بزنید و همه را گرد خود جمع کنید و هر وقت نخواستید همه را مرخص کنید!
از دید آنها، جنبش دانشجویی، مادامی که ارابه احزاب را یدک می‌کشد، قابل قبول و قابل تحمل است و به محض پرسشگری باید مرخص شود! در آن سالها تلاش شد روح اصلی این جنبش یعنی مبارزه با آمریکا از آن زدوده شود و به جای آن دعواهای پوچ و مبتذل حزبی و جناحی که تنها و تنها تأمین کننده منافع حزب حاکم وقت بود جایگزین شود با این هدف که بتوانند از این پتانسیل فعال و پویا در فشار بر اصل نظام بهره ببرند و آن را وسیله‌ای برای اجرای تئوری فشار از پائین و چانه‌زنی از بالا قرار دهند.
اکنون و 61 سال پس از آن صبح سرد و تلخ در آذر 32، جریان اصلی و گسترده در دانشگاه‌ها جریانی است که وفادار به آرمان آن سه شهید و هزاران شهید دیگر جریان دانشجویی است.هنوز آمریکا را دشمن شماره یک بشریت و مردم ایران می‌داند و راه مبارزه با آن را اقتدار علمی و غلبه بر همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه علمی و دانشگاهی با سخت‌کوشی و شب‌بیداری و توسل و توکل می‌داند. جریانی که نقش‌آفرینان اصلی فتح لانه جاسوسی بودند و امروز هم باور کرده‌اند که «العلم سلطان»، جریانی که می‌داند ایران و اسلام انقلابی در گردنه خطیر تاریخی است و راه عبور موفق از آن بی‌اعتمادی کامل به آمریکا و پشت کردن به همه دروغ‌های او و در مقابل تلاش شبانه روزی برای تولید علم و خدمت به مردم است. در مقابل این جریان اصل دانشجویی جریان کم‌شمار دیگری وجود دارد که پرچم جنبش دانشجویی را دزدیده اما هیچ بهره‌ای از حقیقت آن نهضت اصیل نبرده است.
جریانی که بخشی از مهمترین افرادش هم‌اکنون در آمریکا و انگلیس و حتی اسرائیل به پادویی مشغولند. جریانی که هیچ علاقه‌ای به دخالت واقعی و تاثیرگذار جنبش دانشجویی در امور مهم و سیاسی و اساسی کشور ندارد ولی با همه وجود تلاش می‌کند که دانشگاه را به باشگاه احزاب و اتاق جنگ تبدیل کند! جریانی که ثابت کرده حاضر است پیش پای آمریکا فرش قرمز پهن کند اما هیچ راهکار بومی و علمی برای مشکلات و ناملایمات داخلی تدارک نبیند و اساساً به آن اعتقادی ندارد! جریانی که اقتصاد مقاومتی و خودکفایی را شعارهایی غیرعملی و ناممکن می‌داند و حل همه مشکلات را در تسلیم و کرنش در برابر کدخدا می‌داند.
ناگفته پیداست که کدام جریان اصیل و کدامین آنها دروغین و تقلبی است. و ناگفته پیداست که آمریکا، دانشمندان برآمده از کدام جریان را آماج گلوله های خشم و کینه خودش کرده و سنگفرش خیابان‌ها را به خون آنها رنگین کرده است چه در آذر 32 و چه در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای. بدیهی است که آمریکا، هرگز نوکران خودش را هدف قرار نمی‌دهد و این معیار یعنی دوستی و دشمنی آمریکا با یک جریان یا یک فرد، ملاک خوبی برای شناختن نسخه اصلی از تقلبی است.
مهندس علیرضا خسروی،نماینده مردم سمنان در مطلبی که با عنوان«ضرورت تداوم مسکن مهر»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:
مسکن مهر یکی از راه‌هایی بود که برای خانه‌دار شدن افراد نیازمند و قشر متوسط رو به پایین در نظر گرفته شد و به آن تسهیلات و امکانات مختلف اختصاص یافت. اکنون با تغییر دولت، مسکن‌مهر طی یک‌ونیم سال گذشته با مشکلات و نارسایی‌های متعددی روبه‌رو شده و هر از چندی اعتراضات مردم و نارضایتی از عدم رسیدگی به مشکلات و حل نشدن آن در جامعه و افکار عمومی بلند میشود. این موضوع به جایی رسید که به عنوان مطالبه و دغدغه رهبر حکیم انقلاب طی ماههای اخیر مطرح شد و با توجه به خواسته ایشان دولت باید اهتمام خود را در جهت تکمیل و نظارت بر پروژه‌های موجود مصروف کند. البته فارغ از این موضوع، ادامه مسکن‌مهر و حل نواقص این طرح بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود و به نظر می‌رسد برای همین هم که شده، دولت و مسؤولان اجرایی باید به آن جامه‌عمل بپوشانند.
1- شبهات متعددی پیرامون راهکارها، طرح جایگزین دولت، حل مشکلات، میزان تسهیلات به مسکن و نظارت بر مسکن‌مهر وجود دارد که با نگاه به درون و اراده مسؤولان قابل حل است و اگر در مباحث داخلی توانمند عمل کنیم، در مذاکرات هسته‌ای نیز توفیق حاصل خواهد شد. هر چند مسکن‌مهر مربوط به دولت گذشته است اما به عنوان یک طرح خوب، باید در دولت کنونی نیز عملیاتی شود و مشکلات متعدد آن از قبیل برق، گاز، آب، امکانات زیربنایی و نظارت و پیگیری از سوی پیمانکاران و ساماندهی در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از واحدهای موجود نیاز به مساعدت مسؤولان در بخش‌های زیرساختی و رفاهی دارد. هزینه‌های زیادی برای ساخت این واحدها صورت گرفته که با تخصیص اعتبار این حجم از سرمایه‌گذاری به نتیجه خواهد رسید؛ به همین دلیل دولت باید به تعهدات دولت گذشته، لااقل به‌خاطر وعده‌های مطرح‌شده از سوی خود رئیس دولت فعلی در شعارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات پایبند باشد. همچنین در اوایل کار دولت، مسکن‌مهر عامل افزایش تورم، نقدینگی و ضعف پایه پولی از سوی مسؤولان معرفی شد که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و موجب نابسامانی بسیاری شده است در حالی که در کل این سالها 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن مهر اختصاص یافت اما اکنون با اینکه تسهیلات و منابع به این بخش اختصاص نیافته و مساعدت نشده بازهم نقدینگی 41 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که نشان می‌دهد مسکن‌مهر عامل اصلی این مباحث نبوده و طرح این ادعا، انحرافی بوده است.
2- در حال حاضر دولت، مسکن مهر را به حال خود رها کرده است. مسؤولان طی یک‌ونیم سال گذشته نه‌تنها حمایت تسهیلاتی در بخش مسکن‌مهر نداشته‌اند بلکه بخش نظارت را هم تعطیل کرده و از آن شانه خالی کرده‌اند و نابسامانی زیادی دیده میشود و معلوم نیست این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی به وعده‌ها و برنامه‌های مسکن تاکنون عمل نکرده است. ایشان هر روز یک برنامه به مجلس ارائه می‌کند اما در عمل هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. یکی از موانع در شرایط کنونی کمبود اعتبار و منابع لازم برای تکمیل زیرساخت‌های این بخش است اما بسیاری از تسهیلات دوره‌های گذشته در حال بازپرداخت بوده و آورده مردم نیز نسبت به گذشته بیشتر شده که می‌تواند در خدمت این بخش قرار گیرد. علاوه بر این موضوع با فرض کمبود منابع، بخش دیگری از مشکلات که نیاز به نظارت و پیگیری مسؤولان وزارتخانه مربوط دارد، مغفول مانده و اوضاع، نابسامان است.
3- یکی از مهمترین و بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر این است که نظارتی برعملکرد پیمانکاران و انبوه‌سازان وجود ندارد و بسیاری از آنها پول مردم را در بخش‌های دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و پاسخگوی اعتراضات و انتقادات نیستند. چگونه است که عنوان میشود پول برای ساخت مسکن وجود ندارد اما ماشین‌های لوکس و گرانقیمت سوار می‌شوند و با وجود پرداخت‌های متعدد در مقاطع زمانی مختلف، تسریع و پیشرفتی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌شود؟ همچنین گفته شده صاحبان مسکن‌مهر باید طی یک مدت زمان معین، بیش از 12 میلیون تومان واریز کنند که محل سوال و ابهام است. معلوم نیست این ارقام براساس چه منطق و توجیهی گرفته میشود، چه پیشرفتی در کار ایجاد شده، چرا فرآیند ساخت طولانی شده که منجر به افزایش هزینه‌ها شده و باید گفت ضمن اینکه مردم توان پرداخت یکباره این مبالغ را ندارند، در عین حال اگر پرداخت هم شود چه مکانیزم کنترلی وجود دارد؟ آیا در قبال این مبالغ خانه‌ها به مردم واگذار میشود یا خیر؟
از نکات قابل تامل دیگر پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات مسکن‌مهر است که مسؤولان باید پیش‌قدم شوند زیرا سوءاستفاده‌های متعددی در این راستا مشاهده میشود. با این حال مجلس به عنوان ناظر قطعا مشکلات مسکن‌مهر را پیگیری و دنبال خواهد کرد. در حال حاضر 92 سوال از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران وجود دارد که به دلایل مختلف مسکوت مانده است. دولت باید دغدغه‌های متقاضیان مسکن‌مهر را مرتفع کند و نباید در این مورد بسیار مهم، کوتاهی کند در حالی که تاکنون هیچ اقدام جدی و مهمی از سوی وزارت شهرسازی فعلی انجام نشده است. راهکار حل مشکلات و خانه‌دار شدن متقاضیان و زوج‌های جوان عمل به قانون توسط دولت است و باید خود را متعهد بداند. دو قانون در این زمینه وجود دارد و از دولت می‌خواهیم به عمل آنها را در دستور کار قرار داده و به مطالبات پاسخ دهد.
حسن بنیانیان ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«چشم انداز رسالت دانشجویان»اختصاص دادکه در ادامه میخوانید:
روز دانشجو، از رویدادها و مناسبت های در تقویم کشورمان است و در این روز فرصتی فراهم می شود تا انتظارات جامعه از دانشجویان و بالعکس مطرح گردد. در این میان یکی از خصوصیاتی که انتظار می رود دانشجویان واجد آن باشد، جامع نگری نسبت به مسائل مختلف است. اگر فردی، حقوقدان، اقتصاددان و مهندس ساختمان شود و اگر بنا باشد خدمتی ممتاز را به کشور ارائه دهد، باید شناختی جامع از کلیّت جامعه اسلامی داشته باشد. درست مانند یک پزشک متخصص که برای طبابت حاذقانه، باید تحلیل صحیحی از یک بدن سالم داشته باشد تا قادر به تشخیص بیماری گردد. یک دانشجوی عمران، وقتی می تواند در خدمت جامعه و تمدّن اسلامی قرار بگیرد که بتواند تاثیر ساخت و ساز و معماری را در فرهنگ و تمدن اسلامی شناسایی کند، به نحوی که از طریق تاثیرات غیرمستقیم بنا، فرهنگ جامعه را تخریب نکند. همین الگو درباره متخصصین و فارغ التحصیلان، در تخریب نکردن سیاست، اقتصاد و سایر موارد هم مورد انتظار است. متاسفانه ما در باب جامع‌نگری، کم کاری کرده ایم. دانش آموزان ما از دوره دبیرستان خیلی زود به یک رشته تخصصی متمایل می شوند و نمی توانند به شکل عالمانه جامعه را بشناسند. اینکه مقام معظم رهبری در مواقع گوناگون بحث شناخت سیاسی را مطرح می کنند، یا در مواردی بصیرت دینی را عنوان می نمایند و در جایی دیگر دانشجویان را به تحقیق درباره الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارجاع می دهند تا در مورد این مسائل تحلیل داشته باشند، به نظر می رسد ناظر به همین خلاهایی است که ما در ماهیت نظام آموزش عالی خود داریم و ایشان سعی دارند تا زمان رفع این خلاها، دانشجویان با تلاش در دوره تحصیل، شناختی جامع از یک جامعه اسلامی را به دست آورند. یک از ابعاد این شناخت، دریافت جامع سیاسی، اعم از شاخه ها و ریشه های سیاست در کشور طی صد سال گذشته است. اگر به بیانات معظم له در باب مسائل سیاسی دقت کنیم، در می یابیم که از منظر ایشان چنانچه دانشجويان بخواهند قدرت تحليل پيدا كنند، بايد فعّاليت سياسى بكنند؛ بايد سياست را بخوانند، بنويسند، بگويند، مذاكره و مباحثه كنند و تا اين كار نشود، دانشجويان توانايى پيدا نمى كنند و از سویی دیگر بر تبدیل نشدن دانشگاه ها به جولانگاه مسائل سیاسی تصریح می فرمایند.
علت این امر آنست که اگر دانشگاه آوردگاه زد و خوردهای سیاسی شود، آتش تعصبات بالا می گیرد و مسائل علمی هم تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت. در حالی که اگر در فضایی آرام، مسائل سیاسی داخلی و خارجی با عینک شناخت تحلیل گردد، این فرصت به وجود خواهد آمد تا فارغ از جهت گیری ها و تعصبات، ریشه و اساس مسائل سیاسی مورد مداقّه قرار گیرد. دوره دانشجویی دوره شناخت است و نباید دانشجو خودش را به گروه های سیاسی بفروشد زیرا وابستگی، مانع از آزاد اندیشی است. در این دوره است که اصالت ها، سیاست ها و مزیت های جریان های سیاسی تمیز داده می شوند. فهم سیاسی عمیق اگر در دوره دانشجویی شکل نگیرد و دانشجو فقط به درس خود بپردازد و از سیاست غافل شود، بعد از اتمام تحصیل به لحاظ سیاسی، به فردی غیرمسلح تبدیل شده و به راحتی بازی می خورد. بر اساس تجربه باید اذعان کرد بسیاری از جریان ها و گروه های سیاسی ما اصالت تئوریک، علمی و از پیش طراحی شده ندارند و در بسیاری از اوقات، این جریان ها، محفلی و رفاقتی شکل گرفته است. در کشور ما هنوز حزب سیاسی چارچوب دار و قدرتمندی که صاحب تئوری و نظریه مکتوب و صاحب تالیفات گوناگون باشد، تا افراد به آنها مراجعه کرده و عمق نگاهشان را در یابند، وجود ندارد. داشتن مرامنامه کافی نیست و باید حزب های سیاسی برای اقشار جامعه به ویژه دانشجویان کتاب هایی را در تببین ایدئولوژی و منش سیاسی خود منتشر کنند تا با رفتار عملی آنان مقایسه شود. شاید بتوان یکی از علت های انحراف جریان های دانشجویی مانند حادثه کوی دانشگاه در سال 78 را در همین معضل عدم مستند سازی احزاب دانست. به این دلیل که دانشجو نمی تواند شناخت کاملی از جریان های سیاسی داشته باشد، گاهی در این حزب و زمانی در آن گروه فعالیت می کند اما در پایان چیزی عایدش نمی شود و با دلزدگی از عالم سیاست خداحافظی می کند. اگر عامل خارجی و سرویس های جاسوسی دشمنان هم از این فضای غبارآلود سوء استفاده کنند، آنگاه می توان به عمق چاه خلاء درک سیاسی در دانشگاه و نقش اساسی احزاب در آگاهی بخشی به دانشجویان پی برد. خلاصه کلام اینکه دانشجو باید نگاهی جامع الاطراف داشته باشد و بداند که بازی های سیاسی داخلی و خارجی نیروهای مستعد کشور را از پیشرفت و نیل به سمت الگوی اسلامی – ایرانی باز می دارد. چنین فضایی مدیران ارشد و به تبع آن تمام زیر مجموعه ها را به رتق و فتق امور پیش پا افتاده سرگرم می کند و فرصت طراحی پیشرفته و سریع را از آنان می گیرد. روز دانشجو، استراحتگاه خوبی است تا دانشجویان کشورمان از فراز قله های علم، چشم انداز رسالت و وظایف خود را دقیق تر رصد کنند، مسیر را مرور نموده و با تجهیزات بیشتر، راه پر فراز و نشیب خود را به سمت هدف که همانا آرمان شهر و مدینه فاضله اسلامی است با قدرت هر چه تمام تر طی نمایند.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«۳ نقص عمده ديپلماسی هسته ای»در ستون یادداشت روز خود به قلم سيدمحمداسلامی به چاپ رساند:
«حسبنا ا... و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.» این اولین جمله سخنرانی محمد جواد ظریف در همایش "دیپلماسی هسته ای" بود که هفته گذشته در تهران برگزار شد. همایشی که در آن جمع قابل اعتنایی از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور گرد هم آمده بودند تا نظرات شان را با وزارت خارجه به اشتراک بگذارند. این نشست اگرچه عمدتا به نقاط قوت دیپلماسی هسته ای کشور صحه گذاشت اما به نظر می رسد باید نگرانی های مطرح شده در این گردهمایی تخصصی را هم با مردم در میان گذاشت و البته از تیم مذاکره کننده نیز خواست تا توجه بیشتری به آن ها نشان دهند. برخی نگرانی های مطرح شده را می توان در 3 بخش دسته بندی کرد:
1.ساختار سیاست خارجی کشور
ریسک سیاست خارجی که قائم به فرد باشد، همیشه بالاست. چه در دولت دکتر احمدی نژاد باشد و چه در دولت دکتر روحانی. در یک سال و نیم گذشته تمام توان وزارت خارجه ایران متمرکز بر مذاکرات هسته ای بوده و بار مذاکره صرفا بر دوش تعداد معدود تیم مذاکره کننده بوده است. برای درک موضوع خوب است این مذاکره را با مذاکرات قطعنامه 598 مقایسه کنیم. اهمیت مذاکرات کنونی در موضوع هسته ای، حداقل به میزان مذاکراتی است که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد. در دهه 60 ما فقط با یک کشور مقایسه می کردیم، اما در حال حاضر 5 کشور عضو شورای امنیت و یک کشور دیگر اروپایی همزمان طرف مذاکره ایران هستند.
اعضای تیم مذاکره کننده در مذاکرات دهه 60 حداقل 66 نفر بوده اند،اما همانند تیم هسته ای در دوره های قبلی اعضای تیم مذاکره ای که منجر به توافق ژنو شد 6 نفر بودند که اکنون نیز چندان فراتر نرفته است. اکنون نیز در هر بار موسم مذاکرات اصلی، وزارت خارجه تقریبا از مسئولان تراز اول خود خالی می شود. در این شرایط اساسا نمی توان انتظار داشت که به موازات مذاکره با ۱+۵، گروهی نیز به کشورهای عرب همسایه سفر کنند و برای رفع نگرانی های موهوم آن ها بکوشند. در این برهه اساسا شرایط به گونه ای نیست که بشود انتظار داشت همزمان با مذاکرات هسته ای، به راهبردهای موازی دیگر از جمله «اروپای دوم» پرداخته شود.
بنابراین تلاش های صادقانه تیم کنونی مذاکره کننده بدون ایجاد ساختارهای جدید در سیاست خارجی ایران و تثبیت اصول متناسب با آن ها، در طول زمان کمرنگ خواهد شد. به علاوه این که حتی با نگاه خوش بینانه اگر دولت دکتر روحانی با ۱+۵ به توافق برسد، چندین دولت بعد از آن باید تعهدات این توافق را اجرایی کنند. بنابراین ما به ایجاد ساختارهای چابک و روزآمد در سیاست خارجی کشورمان نیاز داریم که تا حد امکان قائم به فرد نباشند.
2.ضرورت توجه به واقعیت کشورهای مقابل
توجه همه جانبه در کشور به واقعیت های طرف های مقابل از نگرانی های مهم کنونی است. کشورهای طرف مذاکره را باید آن طور که هستند ببینیم، نه آن طور که دوست داریم باشند. بدعهدی در کارنامه سیاست خارجی آمریکا فقط وابسته به اختیارات محدود رئیس جمهور این کشور در برابر کنگره نیست. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا بعد از این که پیمان Salt2 را امضا کرد، خودش آن را از کنگره پس گرفت. بدون اینکه بخواهیم از خاطر ببریم که دکتر ظریف یکی از کارشناسان خبره کشور و مسلط به ساختار پیچیده قدرت در آمریکاست، باید تاکید کرد که نیاز داریم ایجاد تمهیدات لازم برای تاثیرگذاری بر ساختارهای تصمیم سازی در آمریکا و تمام کشورهای طرف مذاکره با ایران را در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار دهیم. قرار نیست انتظار داشته باشیم دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده بتوانند همه مشکلات در همه ابعاد را یک روزه حل کنند. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که خیلی جدی تر و عملیاتی تر به ایجاد نهادهای قدرت درون آمریکا و اروپا، تاثیرگذاری برنامه ریزی شده بر نخبگان و تصمیم سازان اروپایی و آمریکایی و بازی گرفتن از مهره هایی که می توانند منافع کشور را تامین کنند، فکر کنیم.
3.عدم توجه واقعی به ساختار زنده تحریم ها
ساختار تحریم ها از موضوعات مهم دیگری است که به نظر می رسد باید واقعیت آن را با مردم در میان گذاشت. حداقل از منظر کشورهای غربی، مذاکرات کنونی بخشی از ساختار تحریم و در ادامه سیاست تحریم به مثابه یک ابزار در سیاست خارجی کشورهای غربی است. کشور آمریکا به تنهایی سال ها برای ایجاد اجماع بین المللی در تحریم های کنونی تلاش کرده است. بسیاری از مقامات وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا در 10 سال گذشته به یکایک کشورها سفر کردند و آن ها را برای این تحریم ها متقاعد کرده اند. به علاوه این که ساختار موازی قدرت در آمریکا و وجود 2 دسته تحریم های رئیس جمهور و تحریم های کنگره آمریکا از پیچیدگی های مذاکرات کنونی است. همزمان باید این را هم در نظر بگیریم که در نگاه خوش بینانه 7 ماه دیگر تا زمان آغاز لغو تحریم ها زمان مانده است. اما در همین 7 ماه، با توجه به عدم کاهش سقف تولید نفت در اجلاس اوپک، پیش بینی می شود که قیمت نفت تا سرحد کمترین قیمت نفت و گاز شل آمریکا، یعنی 60 دلار کاهش پیدا کند. بر این اساس درآمد دولت در 7 ماه تمدید پیش رو، حداقل 40درصد کاهش می یابد. عقل حکم می کند در حالی که برای دستیابی به بهترین حالت تلاش می کنیم، همزمان خودمان را برای بدترین حالت آماده کنیم. بر این اساس اقتصاد کشور را باید با فرض استمرار تحریم ها در چندین سال آینده مدیریت کرد.
این موضوع را بگذاریم کنار این که بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران هیچ گاه تحریم ها نبوده و نیست.
نکته پایانی
یادآوری نکات فوق – که تلاش شده است منصفانه و مشفقانه مطرح شوند - لزوما به این معنا نیست که دولت، وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده کنونی آن ها را نمی دانند یا این که به آن ها عمل نمی کنند. بلکه با این هدف مطرح شده است که وضعیت مطلوب کنونی، هرچه که هست بهتر شود. همچنین برخی از این موارد را اگرچه کارشناسان می دانند اما افکار عمومی آن چنان که باید در جریان آن ها قرار نگرفته اند.
مهم تر از همه این که تفاوت سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، اعتقاد راسخ به ساز و کار "توکل" در نظام رخدادهای جهان هستی است. اما لازمه این توکل، تلاش کامل و توجه به محاسبات منطقی است که امیدواریم در همه مجموعه های متنوع و متکثر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت خارجه کشور روزافزون باشد.
ستون سرمقاله روزنامه رسالت به مطلبی با عنوان«ذوق زده نشويد آقای کری!»نوشته شده توسط حنيف غفاری اختصاص یافت:
جان کربی سخنگوی پنتاگون هفته گذشته با عجله و آب و تاب فراوان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با داعش و در شرق عراق عملیات هوایی صورت داده است. «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا در مورد حملات هوایی ایران در عراق و همچنین اینکه آیا زمان همکاری نظامی با ایران فرارسیده، گفت: « در سیاست ما در زمینه هماهنگی یا عدم هماهنگی نظامی با ایران تغییری صورت نگرفته است. اکنون هماهنگی نظامی با ایران نداریم و فعلا هم برنامه‌ای برای انجام هماهنگی وجود ندارد!فکر می‌کنم ناگفته روشن است که اگر ایران در یک منطقه مشخص اقدامی را علیه داعش انجام می‌دهد و اگر این اقدام به داعش محدود می‌ماند و تأثیرگذار است، نتیجه کلی آن مثبت خواهد بود!»
آنچه در ماورای اظهارات وزیر امور خارجه و سخنگوی ایالات متحده آمریکا خودنمایی می کند، احساس نیاز شدید واشنگتن و نیروهای ائتلاف به جلب همکاری ایران در این ائتلاف غربی-عربی است. این احساس نیاز طی ماههای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. ادعای چندباره مقامات آمریکایی مبنی بر عملیات نظامی ایران در عراق نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.فارغ از تحلیل روانشناختی و سیاسی بازی تبلیغاتی- سیاسی مقامات آمریکایی، لازم است سئوال کلان و مهم تری را در خصوص رفتار اخیر مقامات کاخ سفید و پنتاگون مطرح کنیم. اینکه چرا اساسا امکان همکاری جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف غرب علیه داعش وجود ندارد؟ در این خصوص 3 پاسخ اساسی وجود دارد:
1- نخستین دلیل امکان ناپذیری اتحاد ایران و غرب در تقابل با داعش، به مبانی فکری و دینی جمهوری اسلامی ایران و مولفه های ثابت سیاست خارجی کشورمان باز می گردد. منازعاتی که در داخل محدوده جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام رخ می دهد ،واکنش و مواجهه ای درونی می طلبد تا دخالتی بیرونی! در اینجا حتی اگر بر فرض محال داعش متغیری وابسته به آمریکا و شرکای غربی آن نباشد و از سوی آنان نیز تغذیه نشود و تهدیدی درون زا در خاورمیانه و جهان اسلام باشد، مجوزی جهت دخالت نظامی غرب در منطقه برای مقابله با داعش وجود ندارد.
اساسا در دین مبین اسلام و تفکر ناب قرآنی اجازه دخالت و سلطه بیگانگان بر مسلمانان داده نشده است. قاعده نفی سبیل ، اصلی مهم در سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران و کشورمان محسوب می شود.
"نفی سبیل "قاعده‌ای است که هر نوع تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای ( اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و ...) جایز ندانسته است. در آیه 41 سوره مبارکه نسا آمده است که " وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا". این به معنای نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمین است. در سال 1357 و زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی ( ره) به پیروزی رسید، ایشان نفی دخالت دو قدرت سلطه گر آن زمان ( آمریکا و شوروی سابق) را بر مبنای همین قاعده صورت دادند. شعار معروف " نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی" نیز حول همین مبنای محکم و مقدس تعریف شده است. پس از رحلت امام خمینی( ره) ،رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین مشی و رویکرد را با قدرت و صلابت دنبال کردند. تاکید مداوم ایشان بر لزوم وحدت جهان اسلام در مقابل تهدیدات فکری،فرهنگی،نظامی و اقتصادی که از سوی جهان غرب متوجه مسلمانان است ریشه در توجه به همین قاعده و اصل ناب دارد.مفهوم " امت واحد اسلامی" و مفاهیم و گزاره های تبعی آن ( مانند حل بحرانهای داخلی جهان اسلام توسط خود مسلمانان ) در اندیشه های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار پررنگ است. اگرچه در دین مبین اسلام ارتباط با سایر ممالک (با حفظ کیان اسلام) پذیرفته شده است، اما هرگز تسلط کفار بر مسلمین و حتی واسطه گری آنها برای حل اختلاف میان مسلمانان پیش بینی نشده است.
قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان پررنگ است. بر همین مبنا، حل مناقشات جهان اسلام بر عهده خود مسلمانان خواهد بود و برای نقش آفرینی مستقل کفار یا نقش آفرینی ترکیبی مسلمانان و کفار در مواجهه با آن مصدر و ظرفی وجود ندارد.از این رو نخستین دلیل امکان ناپذیری حضور کشورمان در ائتلاف غرب علیه داعش، به مبانی فکری و دینی جاری در سیاست خارجی ما باز می گردد.
2- شاید در اینجا استدلال شود که بر اساس" اصل مصلحت" و با تکیه بر " عقود بین المللی" می توان حضور در ائتلاف غرب علیه داعش را توجیه کرد . یکی از این موارد نظریه امنیت بین الملل است . امنیت بین‌الملل (International Security) مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که برای اطمینان از بقا و امنیت متقابل صورت می‌گیرد. این اقدامات شامل اقدام نظامی و موافقت نامه‌های دیپلماتیک همانند معاهدات و قراردادها می‌باشند. بر این اساس عده ای معتقدند می توان با تکیه بر " اصل همکاری" و تکیه بر مقوله امنیت بین الملل، همکاری با غرب را در ئتلاف علیه داعش توجیه کنند اما تحقق حداقلی این موضوع مشروط به " اشتراک استراتژیک" یا حداقل " اتصال تاکتیکی" با غرب است. اما آیا ما با غرب در این دو حوزه دارای اشتراک هستیم؟
در ایجا تاکید می کنیم دلیل دومی که همکاری ایران با ائتلاف غرب علیه داعش را ناممکن می سازد، به " خاستگاه استراتژیک" ائتلاف غربی -عربی ایجاد شده در منطقه باز می گردد. نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب نسبت به داعش کاملا متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس شواهد و مستندات موجود، از جمله اقراریات صریح هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و سایر مقامات نظامی و سیاسی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه، غرب را " مولد داعش" می داند نه " دشمن داعش". اگرچه متاسفانه کشورهای پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند عربستان سعودی نیز در تشکیل داعش و حمایت از این گروه تروریستی نقش بارزی داشتند، اما خاستگاه اصلی داعش در آن سوی آتلانتیک است. خاستگاه داعش فراآتلانتیکی است. درست در همین نقطه است که نگاه استراتژیک ایران و غرب در خصوص داعش با یکدیگر در تعارض قطعی قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران خواستار پاکسازی کامل منطقه از داعش جهت ایجاد ثبات در کشورهای سوریه و عراق و سایر کشورهای مسلمان می باشد و در مقابل، طرف غربی به دنبال " مدیریت داعش" و " تصفیه حساب با بخش غیر قابل کنترل تکفیری ها" است. بدیهی است که نقطه اشتراکی میان این دو استراتژی وجود ندارد. در یک کلام ،جمهوری اسلامی ایران قائل به " نابودی تروریسم تکفیری " است و غرب قائل به مدیریت آن. آیا می توان میان این دو نگاه ، نقطه اشتراکی ترسیم کرد؟!
در نتیجه تفاوت نگاه استراتژیک میان ایران و غرب، هدف‌گذاری بلند مدت و میان مدت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب در قبال داعش نیز با یکدیگر به طور اساسی تفاوت دارد. با وجود این تفاوت اساسی،امکان پیوند استراتژیک میان ایران و ائتلاف داعش به هیچ عنوان وجود ندارد. پروسه " ایجاد و استمرار ناآرامی در منطقه" جهت " ایجاد امنیت در تل آویو" و نسبت معکوسی که میان امنیت منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی وجود دارد در رصد تحولات مربوط به حضور داعش و تشکیل ائتلاف غربی در مواجهه با این گروه تروریستی باید مدنظر قرار گیرد. " ایجاد خاورمیانه نامن" جهت تحقق" اسرائیل امن" یکی از استراتژی های مبنایی ائتلاف غرب علیه داعش محسوب می شود.
بدیهی است که این استراتژی با استراتژی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در تعارض محض قرار دارد.اهداف جنگی آمریکا در نبرد با داعش در خصوص نفوذ به سوریه و عراق، حضور بلند مدت در خاورمیانه و حفظ گروههای تکفیری جهت ایجاد امنیت رژیم صهیونیستی مسائلی نیست که بتوان آنها را نادیده انگاشت . حمایت متقابل گروه داعش و تل آویو از یکدیگر به وضوح بیانگر معادله ای است که در منطقه رخ می دهد. در این معادله " از بین رفتن داعش" مترادف با " کاهش امنیت صهیونیستها" خواهد بود. بر این مبنا نسبت امنیتی " تل آویو " و " داعش" مستقیم و نسبت امنیتی " تل آویو " و "خاورمیانه" معکوس می باشد. بدیهی است که ائتلاف غربی علیه داعش در صدد است بازی خود را به گونه ای طراحی کند که نقش کاتالیزورو تسریع کننده چنین معادله خطرناکی را ایفا نماید.
3- سومین دلیل و نکته در خصوص عدم همکاری ایران با غرب در ائتلاف ضد داعش، به افتراق تاکتیکی ایران و آمریکا ( و دیگر اعضای ائتلاف غربی) در میدان مواجهه با داعش باز می گردد. این افتراق تاکتیکی خود رادر صحنه عملیات غرب علیه داعش نشان داده است. قبل از اینکه وارد این حوزه شویم، مروری بر گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در خصوص مقایسه نحوه مواجهه ایران و آمریکا در قبال داعش خالی از لطف نیست.
نیویورک تایمز در مقایسه میان رفتار ( تاکتیک) ایران و ایالات متحده آمریکا در تقابل با داعش می گوید :
ایران از ابتدای ایجاد خطر داعش در عراق به کمک مردم و دولت این کشور شتافت و این در حالی بود که دولت باراک اوباما منتظر ماند تا تغییر سیاسی در عراق انجام و کابینه جدید تشکیل شود.رهبران عراقی نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده‌اند تهران غالباً در ارائه کمک در زمان‌های بحرانی از واشنگتن سریع‌تر عمل کرده است. زمانی که داعش به موصل، دومین شهر بزرگ عراق یورش برد و به‌سمت بغداد حرکت کرد، رئیس جمهور آمریکا موضع محتاطانه‌ای در این باره گرفت و قبل از ورود، خواستار انجام تغییرات سیاسی در بغداد شد. اما ایرانی‌ها لحظه‌ای درنگ نکردند و به کمک عراق شتافتند. همچنین ایران اولین کشوری بود که برای کردهای عراق تسلیحات فرستاد و برای دفاع از بغداد سریعاً وارد عمل شد...."
شاید همین نکات جهت اثبات افتراق تاکتیکی میان ایران و غرب در مواجهه باداعش کفایت کند. استراتژی کلی آمریکا مبنی بر " مدیریت داعش" و " جلوگیری از نابودی کلی آن " سبب شده است تا در میدان عمل نیز تاکتیک واشنگتن و کشورهای غربی در قبال داعش محتاطانه و بازدارنده شود. این بازدارندگی خود را در صحنه عملیات نظامی نیز نشان داده است: اهمال‌کاری مقامات آمریکایی در آزادسازی آمرلی و تاخیر ائتلاف غربی-عربی در سرکوب داعش در اطراف کوبانی ( که منجر به نفوذ داعش به داخل کوبانی و پیچیده شدن میدان عملیات شد) کاملا مشهود بود. در صحنه عملیات تاکتیکی، حملات ائتلاف علیه داعش " محدود" و " بازدارنده" است، حال آنکه اگر واشنگتن نسبت به نابودی واقعی داعش متعهد بود، این تاکتیک باید " گسترده" و " نابودکننده" بود. مقامات پنتاگون تاکنون در خصوص "افتضاح تاکتیکی" خود در کوبانی توضیحی ارائه نکرده اند! در این میان شاید استعفای چاک هاگل وزیر دفاع سابق آمریکا خود پیام و توضیحی گویا باشد. جدال بایدن و اردوغان بر سر آنچه در خاورمیانه می گذرد نیز " منازعه ای سخت بر سر تاکتیکهای مواجهه با داعش" محسوب می شود. در شرایطی که میان خود اعضای ائتلاف غرب همپوشانی تاکتیکی بر سر نحوه نبرد با داعش به وجود نیامده است، چگونه آمریکا به ایران در خصوص " همفکری و همکاری تاکتیکی علیه داعش" التماس می کند؟
با استناد به سه دلیل اصلی فوق و صدها دلیل دیگری که در ذیل هر یک از این موارد تعریف می شود، اساسا امکان ائتلاف ایران و آمریکا در مواجهه با داعش وجود ندارد. در این خصوص اصرارها و لابه های مکرر محرمانه و پشت پرده مقامات آمریکایی به تهران نیز قادر به تغییر تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این موضوع نخواهند بود. ذوق زدگی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص عملیات ادعایی اخیر نیز باید در همین فضا تحلیل شود. جمهوری اسلامی ایران در صدد مقابله واقعی با داعش است . در این مقابله ، جمهوری اسلامی ایران حامی واقعی ملتهای عراق و سوریه خواهد بود. جنس و مبنای حضور جمهوری اسلامی ایران در میدان تقابل با داعش با طرف غربی به طور کامل تفاوت دارد. در اینجا تلاش افرادی مانند جان کری برای ایجاد نقاط اتصالی کاذب استراتژیک و تاکتیکی میان ائتلاف غرب و جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد. در چنین شرایطی بهترین توصیه به جان کری و دیگر مقامات دولتی آمریکا این است که ضمن پرهیز از هرگونه ذوق زدگی، به فکر آینده نامعلوم موقعیت خود در نظام بین الملل و خاورمیانه باشند. از سال 2000 میلادی تا کنون و متعاقب حضور دو دولت ضعیف در آمریکا ( یکی جنگ طلب و دیگری متزلزل) موقعیت واشنگتن در همه نقاط دنیا از خاوردور و خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین تضعیف شده است. آیا جان کری به مانند برژینسکی و جیمی کارتر و دیگر سیاستمداران کهنه کار آمریکایی این واقعیت بزرگ،یعنی دگردیسی کامل در نظام بین الملل و کاهش قدرت آمریکا و لزوم تغییر قواعد بنیادین بازی در جهان جدید را در فاصله دو سال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری اوباما درک خواهد کرد؟!
مطلبی که علي فرحبخش در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نگاه بلندمدت در جامعه كوتاه‌مدت»به چاپ رساند به شرح زیر است:
ايران را جامعه‌اي كوتاه‌مدت مي‌دانند. جامعه‌اي كه به دشواري مي‌توان چشم‌انداز بلندمدتي در آن چه در سطح خرد و چه در سطح كلان يافت. كوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سياست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادي مشهود است. ضرب‌المثل‌هاي بسياري هم شاهد اين مدعا است. «از اين ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع كي مرده، كي زنده» و «يك سيب را كه به هوا بيندازي ده تا چرخ مي‌خورد تا بياید پایين» از نمونه‌هايي است كه جامعه ايراني بيش از آنكه آينده دور را ببيند، زمان حال يا حداكثر چند روزه آينده را مي‌بيند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت هميشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالي كه اساسا انباشت بلندمدت سرمايه و برند‌سازي نيازمند نگاه بلندمدت اقتصادي است.
آسيب‌شناسي اين مساله از زاويه سياسي، اقتصادي و جامعه‌شناختي نيازمند تحليل‌هاي گسترده‌اي است؛ ولي به‌طور خلاصه زایيده قوانين و مقرراتي است كه نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلكه بديهي‌ترين حقوق فردي از جمله حقوق مالكيت را مورد تعرض قرار مي‌دهد. يكي از مصاديق مهم اين قوانين را مي‌توان در مقرراتي يافت كه ناظر بر قيمت‌گذاري و نحوه توليد و توزيع كالاها است.
قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهمترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.
نگاهي تاريخي به مقاطع تصويب قوانين با هدف قيمت‌گذاري و نظارت بر توزيع كالاها (سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحرانهای اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحرانهای اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحرانهای اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سياست‌گذاران به جاي توجه به عامل بحران بر معلول متمركز شده و با كنترل قيمت‌ها در سطح خرد، سعي در كنترل بحران اقتصادي داشته‌اند. تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحرانهای اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.
توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته كه خود شاهد محكمي بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوي دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانیني جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.
با وجود آنكه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحرانهای اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
اكنون كه حل مشكلات اقتصادي از سوي دولت توجه ويژه‌اي يافته است، نگاه مجدد به مكانيسم‌هاي قيمت‌گذاري و نحوه نظارت بر قيمت‌ها بايد از توجه ويژه‌اي برخوردار باشد. اكنون سه سازمان شوراي رقابت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات مسووليت نظارت بر قيمت كالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با يك بازنگري مجدد مشخص شود چه كالاهايي بايد مشمول مقررات قيمت‌گذاري شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبيعي) و مكانيسم تعیين ونظارت بر قيمت‌ها چگونه باید طراحي شوند. بدون تصميم‌گيري درخصوص اين موضوع اساسي جامعه ايران همچنان جامعه‌اي كوتاه‌مدت خواهد بود كه در آن برند‌سازي و انباشت سرمايه جايي ندارد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تامل در سخنان رئيس‌جمهور»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:
«من پنج وزیر به مجلس معرفی کردم اما اگر لازم بود 50 وزیر معرفی می‌کردم. ما از وعده‌هایی که دادیم باز نخواهیم ایستاد. دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. ما در دوران وحدت، اتحاد و اعتدال و فضای باز هستیم...»
سخنان دکتر روحانی در استان گلستان، بسیار قابل تامل و دارای ابعاد مختلف است و جای نقد و تحلیل جامع دارد. نخست اینکه چه پیش آمده که رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌ای پنج وزیر معرفی کرده است و اگر لازم می‌شد این شمار به عدد 50 می‌رسید. این رابطه دولت و مجلس حاوی نکته‌ها و اسرار مگویی است و چرا باعث میشود که عذر « فرجی دانا »ها را در وزارت علوم بخواهند و منطق و شخصیت و برنامه‌های استاد رشته پزشکی را در راس این وزارتخانه بسیار حساس بپذیرند. که خوب ! هم داوری و هم تحلیل آن به آینده می‌ماند که خود وزیر هم به گفته ای در مجلس، مشروط بر مسند نشسته است.
اما در این مقال، قصد نوشته، در وفای به عهد رئیس جمهور حقوقدان به میثاقی است که با ملت و حداقل با موافقان خود به هنگام انتخابات بسته است و از فحوای کلام ایشان پیداست که هم افکار عمومی را می‌شناسد و هم می‌خواهد به حساسیت افکار عمومی پاسخ دهد و به آنچه گفته است در این دوره چهارساله، وفا کند. البته ممکن است که بعضی روزنامه‌ها « تیتر » بزنند و چنین القا کنند که رئیس جمهور به تمامی وعده‌هایش تاکنون عمل کرده و نکته ای را فروگذار نکرده است ؛ یعنی، در همین جا که ایستاده است، باز ایستد و کفایت دارد و دیگر جلوتر نرود. در حالی که رئیس جمهور محترم در ردای حقوقی چهارساله خود راه‌های بسیاری برای رفتن دارد و می‌داند که با اعتدال و تدبیر، باید فضای باز سیاسی ایجاد کند؛ با جهان به تعامل برخیزد؛ پرچم وحدت و اتحاد برافرازد ؛ حقوق از دست رفته ایران را در عرصه‌های بین‌المللی استیفا کند؛ آب رفته را در ناملایمات اجرایی به جوی بازگرداند ؛ تورم افسار گسیخته را مهار نماید؛ اختلافات فاحش دریافتی‌های غیرمتعارف را متعادل کند و اگر نمی‌تواند نفت را بر سفره‌ها بیاورد خود سفره‌های بادبرده را به خانه‌ها و به صاحبانش برگرداند و کسانی را به عنوان بازوان اجرایی، پیرامون خود بپذیرد که مشروعیت و اهلیت کار و خدمت را داشته باشند و چنان نباشد که قوه قضایی کشور به اضطرار افتد و هزینه بپردازد و نزدیکان و مقربان و خاصان را به احکام سنگین محکوم کند تا کوس رسوایی برخی مجریان را بر بام و در خودی و بیگانه بکوبند و دریافت هزینه‌ها را از کیسه مردم بی خبر و بیگناه بخواهند.
رئیس‌جمهور، قول داده است که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و گردشگری و علمی و... ما را به همان منزلتی برگرداند که بایسته آنیم و در سیاست داخلی – هر چند وقفه ای در احقاق حقوق سیاسی و شهروندی مردم ایجاد شده – آنچه باید و ظرفیت قانونی است پای بیفشرد و از موانع نهراسد و پای پس نکشد هر چند که راه بس مخوف و مقصد بس بعید باشد چون هم مصلحت بقای نظام و کیان کشور و منافع و مصالح ملی و هم صلاح حال و آینده اوست و تاریخ منتظر است که در فتح باب خود از او به نیکی بنویسد و به نیکویی یاد کند.
روحانی که به دنیای واقعیت‌ها وقوف دارد و از عالم خیال، پرهیز، هم در حوزه طی سلوک کرده و هم مدارج دانشگاهی را پیموده، هم دنیای غرب را می‌شناسد و هم با بایسته‌ها و راز و رمزهای شرق آشناست، هم جهان را می‌شناسد و هم استعداد و نیاز وطن را و می‌داند که همه همانندان دلسوخته دین و کشور حامیان منطقی منطق و استدلال وی هستند باید در عین شکیبایی و سنجیدگی، مشی خود را ادامه دهد و به پیمان خود با مردم وفا کند و نگذارد که ظرفیت‌های حقوقی مردم مغفول بماند.
روحانی باید به این ظرافت‌ها بیشتر عنایت داشته باشد که حق ایران و ایرانی هم در داخل و هم در گردونه سیاست و حقوق بین‌المللی، گرفتنی است و مدبرانی همچون « ظریف » در جامعه نخبه‌پرور ما کم نیستند پس آنان را که دغدغه این مرز و بوم و دین و ملت دارند بهاری بخواهد و از سنگ رهگذران بیمی به دل راه ندهد و به یاد آورد که قوام و دوام و تداوم حکومت‌ها به پایبندی عهودی است که با مردم بسته‌اند و اراده مردمی است که مثل تخته‌های پولاد به هم پیوسته‌اند تا از برگزیدگان و برکشیدگان خود حمایت کنند.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبه‌ای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
