انقلاب تعرفه اي در هزينه هاي مخابرات

اخيرا مخابرات قصد دارد با تغيير در تعرفه هاي مكالمات هزينه ها را به گونه اي تغيير دهد كه به طور خلاصه هزينه مكالمات همراه اعم از همراه اول و ايرانسل گرانتر و هزينه مكالمات ثابت اعم از درون شهري بين شهري و به خصوص خارج از كشور عمدتا كاهش مي يابد. از اين رو تقريبا هيچ تعرفه اي در مخابرات بي تغيير نمي ماند و مي توان اين مصوبه را انقلابي در تعرفه هاي مخابرات ناميد.

به گزارش «تابناك»، برابر مصوبه اخبر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر شده که تعرفه برقراری ارتباط مکالمات بین‌الملل مشترکین، بر پایه سطوح جدید محاسبه شود، این در حالی است که در سطوح جدید تعریف شده هزینه تماس با کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، انگلستان، فرانسه، کانادا و... به یکباره از 157 تومان به 28 تومان کاهش یافت. به عبارت بهتر، هزینه تماس با برخی کشورها به یک چهارم قبل کاهش پیدا خواهد کرد؛ نکته‌ای عجیب که با افزایش هزینه تماس‌های داخل کشور در تناقض است.

این کاهش از این رو جالب به نظر می‌رسد که بر پایه تعرفه‌های کنونی تماس در داخل کشور، هزینه برقراری تماس بین خطوط همراه اول از قرار دقیقه‌ای 48 تومان محاسبه می‌شود و این عدد در ارتباط بین خطوط ایرانسل، دقیقه‌ای 67 تومان محاسبه می‌گردد. یعنی تماس با آمریکا در آن سوی گیتی در قیاس با تماس با کسی که ممکن است یک کوچه با شما فاصله داشته باشد، ارزان‌تر تمام شود.

موضوعی که به خودی خود جای شگفتی دارد؛ اما عجیب‌تر این که کاهش شدید تعرفه تماس‌های بین‌الملل زمانی اعمال می‌شود که قرار است هزینه ارتباطات داخلی افزایش هم داشته باشد. غافل از این که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»! طرحی غیرکارشناسی که به نظر می‌رسد ابهامات فراوانی ایجاد خواهد کرد.

یک کارشناس مخابراتی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با تابناک گفت: این مصوبه ایرادهای بسیاری دارد و به نظر می‌رسد که در تنظیم جزئیات آن از منطق فنی و اقتصادی زیادی بهره گرفته نشده است.

 شاید بتوان بیشترین اشکالات این طرح را این گونه بیان کرد:

1 ـ با اجرای این مصوبه، شاهد خواهیم بود که هزینه‌های همه اقشار اجتماع افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر، تنها برای قشر کوچکی بسیار هم سودمند خواهد بود؛ یعنی آن دسته از افرادی که می‌خواهند با برخی از کشورهای خاص ارتباط برقرار کنند که اغلب از قشر مرفه جامعه داخلی هم به شمار می‌روند و به عبارتی بهتر، هر که بامش بیش، برفش کمتر!

2ـ در سال‌های اخیر شاهد پدیده‌ای جدید بوده‌ایم به نام «قاچاق مکالمات» که به وسیله اینترنت صورت می‌گیرد و جرم به شمار می‌رود؛ به این صورت که مکالمات تلفنی از مبدأ با اپراتوری در داخل برقرار شده و آنجا و با استفاده از اینترنت به خارج از کشور انتقال می‌یابد و با استفاده از خطوط داخلی کشور مقصد، به گیرنده متصل می‌شود. پدیده‌ای غیر قانونی که منافع مخابرات را به خطر می‌اندازد. حال چگونه شده که تعرفه‌ها را به گونه‌ای تغییر داده‌ایم که هزینه تماس از تهران با بندرعباس دقیقه‌ای 90 تومان می‌شود و اگر این مکالمه از تهران به آمریکا و سپس از آمریکا به بندرعباس برقرار شود، ارزان‌تر تمام خواهد شد؟!

با تغییراتی از این دست، قاچاق مکالمات سودده‌تر می‌شود و این نقصی است که در این مصوبه مورد توجه قرار نگرفته است.

3 ـ تعرفه تعیین شده برای برخی از کشورها، از نرخ بین‌المللی ارتباطات با آن کشور هم کمتر است. برای نمونه، تعرفه تماس بین‌الملل با عراق 5.5 سنت است در حالی که در مصوبه اخیر، این تعرفه 3 سنت در نظر گرفته شده است.

از آنجاییکه تعرفه برخی کشورها کمتر از تعرفه بین الملل تعریف شده است، احتمالا به زودی پذیرای تماس های عبوری اپراتورهای بین المللی خواهیم بود که با استفاده از سیستم هوشمند «هدایت مکالمات به سمت ارزان قیمت ترین» به سوی ما گسیل خواهند شد.

البته در سال‌های گذشته نقصی از این دست مشکل‌ساز شده بود و تعرفه کم یکی از کشورها موجب شده بود که همه تماس‌های اروپا به مقصد آن کشور از کشور ما انجام شود؛ نقصی که شاید زمینه‌ساز تعیین نرخ‌های مختلف در مقاصد گوناگون و تک‌نرخی شدن تعرفه‌ها شد؛ فارغ از این که این مشکل ممکن است مشکلات امنیتی را نیز در پی داشته باشد.

4 ـ بخش خصوصی به کل در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و از پنج شرکت بخش خصوصی که پیمانکار مخابرات در مکالمات بین‌الملل هستند، تا شرکت‌هایی که کارت‌های اینترنتی تماس بین‌الملل تهیه و توزیع می‌کنند، همه متضرر خواهند شد، زیرا بنا بر قراردادهای فیما بین، موظفند که خدماتشان را با 70 درصد نرخ دولتی به متقاضیان عرضه کنند. یعنی در خطوطی که تعرفه 38 تومانی برایشان تعیین شده، می‌بایست با 26 تومان ارایه خدمات کنند و با احتساب 20 تومانی که می‌بایست به زیرساخت پرداخت کنند، عملا قادر به ارایه خدمات در حوزه این کشورها نخواهند بود؛ بنابراین یا مجبورند ضرر را پذیرفته و خدماتشان را ناقص نکنند، و یا مجبورند که این خدمات را متوقف کنند.

اندکی توجه به نکات یادشده، کافی است تا متوجه عمق فاجعه شویم. این در حالی است که برخی بر این باورند که این کاهش نرخ‌ها نکته درجه دو به شمار می‌رود و در استدلال می‌گویند: کشورهای تعریف شده در سطح یک تعرفه‌ها، کشورهایی هستند که در فهرست ترافیک‌های بین‌الملل ایران جایگاه بالایی ندارند. کافی است به فهرست ترافیک‌های بین‌المللی ایران نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم که در صدر جدول، افغانستانی قرار دارد که بر پایه مصوبه اخیر، نرخ مکالمه‌اش از 203 تومان به 230 تومان افزایش یافته است؛ یعنی 15 درصد افزایش در تعرفه برقراری ارتباط کشوری که بیشترین ترافیک تلفنی را به ایران دارد. این یعنی سود بیشتری که ـ فارغ از این که از قشر ضعیفی دریافت می‌شود ـ نصیب مخابرات خواهد شد؛ سودی که در سایه کاهش نرخ مکالمه با کشورهای اروپایی پوشانده می‌شود، اما گم نمی‌شود.

داستان کاهش و افزایش تعرفه شاید دلیل‌های فراوانی داشته باشد اما آنچه روشن است این که ظاهرا بهانه خوبی است برای اثبات انصاف مخابرات تا نشان دهد از نرخ برخی مکالمات بین‌المللی تا یک چهارم هم کوتاه می‌آید، اما به ازایش بر نرخ مکالمات داخلی روزانه 75 میلیون ایرانی می‌افزاید؛ معامله‌ای دو سر سود برای یک طرف و دو سر باخت برای مردم!