مهدی خواجهوند در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: به دلیل پروندههای حقوقی که از ادوار گذشته باقی مانده است، هر از چند گاهی باشگاه با مشکلاتی روبهرو میشود. در این ارتباط بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز اتفاق افتاد. آقای سیاسی به دلیل پروندههایی که مربوط به مدیریتهای قبل از او بود با این مسئله روبهرو شد که در نهایت منجر به صدور قرار بازداشت وی شد.
وی ادامه داد: البته این قرار بازداشت مربوط به شخصیت حقوقی ایشان میشود و چنانچه فرد دیگری عهدهدار سمت مدیرعاملی پرسپولیس بود با این مسئله روبهرو میشد.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی، روال کار اینگونه است که بازپرس بعد از انجام بازپرسی ملزم به صدور یکی از قرارهای تأمینی است که قرار بازداشت، از جمله آنهاست. البته این قرار باید به تأیید دادستان برسد و تا آنجایی که ما در جریان هستیم هنوز این تأیید محقق نشده است.
خواجهوند در ارتباط با ادامه روند پرونده افزود: در حال حاضر تلاش بر این است که این قرار به قرار مناسبتری بدل شود. پس از آن پرونده همان روالی را طی خواهد کرد که دعاوی حقوقی در سیستم قضایی طی میکند.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره پارهای شبهات مطرح شده در مورد بازداشت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سوی منابع غیررسمی تأکید کرد: مشکل پیش آمده دقیقاً به همان مواردی مربوط میشود که اعلام شد و مسئله دیگری در میان نیست.