به گزارش پایگاه 598 به نقل از اقتصاد آنلاین ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به اهداف خود که همانا کنترل تورم و توسعه اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی میکند که این آمارها بطور عمده شامل انواع شاخصهای قیمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعالیتهای ساختمانی و آمار فعالیتهای خدماتی است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در نشست با فعالان اقتصادی اعلام کرده بود: « دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد. چرا که من این اجازه را به آنها دادهام تا به محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلا روال به اینگونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمیشد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخصهای اقتصادی را از روی بانک مرکزی میخوانیم. »
اما با مراجعه به سایت بانک مرکزی و جستجو به دنبال آمار خاصی مانند آمار نهایی سپرده ها و تسهیلات، عملکردبازار بین بانکی ریالی و مواردی از این دست، اطلاعات حداکثر تا 6 ماه قبل قابل مشاهده است.
در دوران فعالیت دولت های نهم و دهم که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی آمار و اطلاعات منتشر شده چندان با واقعیت همخوانی نداشت، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتماد خود را به بانک مرکزی از دست دادند. این گروه از کارشناسان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با امیدواری به این آمار تکیه کرده و با ارائه تحلیل های مناسب سعی در حمایت از مرجع اطلاعات اقتصادی و پولی کشور دارند.
آنان روایت می کنند در حال حاضر و با عدم به روز شدن آمار، این حمایت در حال کمرنگ شدن بوده و نیاز کارشناسان اقتصادی کشور تنها با اخبار و اعدادی که گاه به گاه در مصاحبه ها و اخبار رسانه ها منتشر میگردد مرتفع می شود.
بر این اساس جملگی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند در شرایطی که نوید رفع تحریم از بانکهای کشور و امید به رشد شاخص های اقتصای در جامعه ایجاد شده است شایسته است بانک مرکزی با سرعت بیشتری اطلاعات و آمار شاخص های اقتصادی را در دسترس افکار عمومی و کارشناسی قرادهد تا میراث دار شائبه های دولت های قبل نباشد.