واكاوی انحراف در انقلاب مصر

به گزارش سرويس بين الملل 598 به نقل از ايرنا : خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه اعلام كرد، در طول 9 ماه پس از آن رویداد، ژنرال های مصری كه همگی توسط حسنی مبارك منصوب شده بودند، آرزوهای انقلابیون را به بن بست كشاندند.

در همین مدت، ارتش اختیارات خود را افزایش داده و نسل جوان كه معمار خیزش 18 روزه علیه مبارك بود را به حاشیه رانده و منزوی كرده است.

احمد امام، 33 ساله، یكی از این جوانان است و می گوید 'ما نباید خیابان ها را ترك می كردیم. ما قدرت را در یك سینی نقره ای گذاشتیم و به ارتش تقدیم كردیم. انقلابیون خیلی زود به خانه رفتند. ما پیش از پایان جنگ مشغول گردآوری غنایم شدیم.'

ماه ها خشم فرو خفته بر سر عملكرد ارتش در دوره انتقال، سرانجام این هفته به طغیانی منتهی شد كه كشته شدن دست كم 21 معترض و مجروح شدن صدها نفر دیگر را به دنبال داشت.

اعتراض كنندگان، در آغاز تنها خواستار این بودند كه نظامیان تاریخ مشخصی را برای تحویل قدرت به غیر نظامیان تعیین كنند. اما روز گذشته (یكشنبه) و پس از تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق كردن مردم، روحیه و گرایش معترضان نیز تغییر كرد. اكنون تظاهر كنندگان می گویند حاكمیت ژنرال ها، چیزی جز ادامه حكومت حسنی مبارك نیست. آنان خواهان كناره گیری ژنرال حسین طنطاوی و شورای نظامی او هستند تا قدرت به دولت انتقالی غیر نظامی محول شود.

نخستین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی 'مبارك' كه در روز 28 نوامبر (7 آذر) برگزار خواهد شد، می تواند اولین انتخابات آزاد در تاریخ مصر باشد. اما این خبر خوش، به جای آنكه باعث سرخوشی و فعالیت مصریان شود، نوعی سردرگمی را برایشان به ارمغان آورده است. سیستم انتخاباتی در مصر بسیار پیچیده و طاقت فرساست و بسیاری هنوز در زمینه نامزد شدن یا نشدن خود مطمئن نیستند.

اگر همه چیز به طور عادی پیش برود، انتظار می رود كه گروه های بنیاد گرای اسلامی، به ویژه اخوان المسلمین، برنده انتخابات باشند. اما اصلا مهم نیست كه برنده این انتخابات چه كسی باشد؛ در هر صورت، تردیدهایی جدی وجود دارد كه دولت آینده بتواند چالشی مهم در مقابل ژنرال ها به شمار رود.

از همین حالا كه دولت تشكیل نشده، ارتش برای خود حقوقی ویژه در نظر گرفته است. نظامیان می خواهند كه به عنوان

'پاسدار قانون اساسی' شناخته شوند، بودجه نظامی كشور محرمانه بماند و در تنظیم قانون اساسی جدید حق وتو داشته باشند.

انتخابات ریاست جمهوری در مصر هم قرار است اواخر سال 2012 یا اوایل 2013 برگزار شود. اما این خطر هم وجود دارد كه رییس جمهوری بعدی، زیر بار منت ارتش باشد؛ شاید رییس جمهوری یكی از نظامیان باشد یا تا آن زمان، ارتش قدرتی بیش از رییس جمهوری كسب كرده باشد.

محمد البرادعی، هوادار معروف اصلاحات در مصر، هفته گذشته با اشاره به همین تهدیدها گفت 'اگر من درست پیش از انقلاب از كشور خارج می شدم و اكنون باز می گشتم، هرگز متوجه نمی شدم كه انقلابی رخ داده است؛ جز اینكه امنیت مصر بدتر شده و اوضاع اقتصادی هم وخیم تر شده است.'

در چنین شرایطی، آزادی خواهان در جستجوی نقاط ضعف و عوامل انحراف در انقلاب شان هستند. گروهی بر این باورند كه باید جنبش در خیابان ها باقی می ماند. از زمان سقوط مبارك تاكنون، اعتراض ها ادامه داشته، اما گستردگی تظاهرات بسیار كمتر از سابق بوده است.

در برخی موارد، انقلابیون توانسته اند ارتش را وادار به تمكین كنند، اما در مجموع، دستور كار واحدی برای اتحاد مخالفان وجود ندارد. اخوان المسلمین نیز حاضر به مشاركت در اعتراض لیبرال ها نیست؛ مگر آنكه اعتراض، متضمن رهبری این گروه باشد.

گروه هایی هم معتقدند انقلابیون اشتباه كردند كه خواسته هایشان را به سرعت در قالب حزب های سیاسی، ساماندهی نكردند. آنان معتقدند كه خودداری رهبران مبارز از مذاكره با ژنرال ها، انقلابیون را از فرایند تصمیم گیری دور نگاه داشت.

با این همه، هنوز هم گروه هایی از مخالفان، نگاهی خوش بینانه دارند. این گروه ها اعتقاد دارند كه نظامیان در حوزه های اقتصادی شكست خواهند خورد و در نهایت تسلیم خیزش مردم خواهند شد.

اما آنچه نظامیان را بیش از هر چیزی نگران كرده، این است كه برای نخستین بار احتمال برتری غیر نظامیان بر آنان به وجود آمده است. از كودتای 1952 كه به سقوط نظام پادشاهی در مصر منجر شد، تاكنون هر چهار رییس جمهوری مصر از درون ارتش برخاسته اند و به این نهاد نوعی اختیار سیاسی یا 'دولت درون دولت' اعطا كرده اند. بدین ترتیب، بخش های بزرگی از اقتصاد و سیاست و حتی استانداری ها و فرمانداری ها نیز هم اكنون در كنترل نظامیان قرار دارد.

بلال فضل، ستون نویس برجسته مصری، می گوید 'انقلاب در آوردن توده های مردم به درون معادله سیاست موفق شد، اما در حفظ آن شكست خورد.'

وی می افزاید 'بزرگترین اشتباه انقلاب این بود كه ارتباط خود با خیابان ها را قطع كرد.'