در حالی روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش جدید قیمت مسکن مهر را به گردن مصوبه دولت قبل انداخت که دولت یازدهم می توانست مثل ده‌ها مصوبه دیگر دولت دهم که آنها را لغو و باطل کرد، این مصوبه را هم باطل می کرد تا باری از دوش مردم بردارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، این روزها افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس چنان خبرساز
شده که دولت را وادار به واکنش و پاسخگویی در این زمینه کرده است. «محسن
نریمان » معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در این باره گفت: دولت یازدهم
در موضوع مسکن مهر مظلوم واقع شده چون افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به
مصوبه دولت قبل است و این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام می کند که
هزینه طرح های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.
نریمان تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه ای که دولت قبلی ابلاغ کرده بود ادامه می دهد اما متأسفانه این روزها در حال نمود پیدا کردن است. حال متقاضیان این تصور را می کنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است،در حالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه بزودی با اهالی رسانه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر صحبت خواهم کرد، گفت: به مردم توضیح خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی است که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند.
یکی از بخشنامه های دولت قبل که در یکی دو سال اخیر جنجال زیادی را نیز به پا کرده مربوط به "افزایش قیمت مسکن مهر" است. دولت دهم پس از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی با هدف تعدیل قراردادهای مسکن مهر در دو مرحله بخشنامه افزایش قیمت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت هر مترمربع تا ۵۵ هزار تومان افزایش یافت. دولت یازدهم نیز نه تنها این بخشنامه را لغو نکرده، بلکه در روزهایی که اقتصاد کشور همچنان در رکود به سر می برد و هیچ افزایشی در بحث قیمت مصالح ساختمانی روی نداده است، طی دستورالعملی قیمت مسکن مهر را ۴۵ هزار تومان دیگر افزایش داده است.
در این میان، "برداشت از حساب متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر" یکی از جنجال برانگیزترین مصوبه های دولت دهم به شمار می آید که دولت یازدهم با استناد به آن اخیرا قیمت مسکن مهر پردیس را ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. بر اساس مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۲ مجوز برداشت از آورده متقاضیان برای اجرای پروژه های زیربنایی و روبنایی به وزارت راه و شهرسازی داده شده است.
اظهارات روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی که افزایش جدید قیمت مسکن مهر را به گردن بخشنامه دولت قبل انداخته، در حالی است که با نگاهی کلی به یک سال و نیم گذشته می بینیم، دولت یازدهم بخشنامه های زیادی از دولت گذشته را که عمدتاً بار مالی برای این دولت داشت، باطل کرده است، حال این سوال ایجاد می شود که دولتی که دست به ابطالش این قدر خوب است، چرا بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را که بار مالی آن بر دوش مردم است، ابطال نکرده است تا امروز مقصر را دولت گذشته اعلام نکند؟
دولتی که بخشنامه استخدام ۵۰۰ هزار نفری مهرآفرین را در ۱۵ مرداد ۹۲،ده مصوبه متضمن امتیاز خاص را در ۲۹ مرداد ۹۲، ۲۸ بخشنامه استخدامی را در آبان ماه ۹۲ و اردیبهشت ۹۳ به یکباره لغو می کند، شوراهای عالی که با مصوبه دولت قبل منحل شده بودند را با یک مصوبه برمی گرداند و سازمان مدیریت منحل شده را احیا می کند، چطور نتوانسته است مصوبات مربوط به افزایش قیمت مسکن مهر را لغو کند تا امروز بار مالی آن به گردن مردم و تقصیر آن به گردن دولت قبل نیفتد؟
نریمان تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه ای که دولت قبلی ابلاغ کرده بود ادامه می دهد اما متأسفانه این روزها در حال نمود پیدا کردن است. حال متقاضیان این تصور را می کنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است،در حالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه بزودی با اهالی رسانه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر صحبت خواهم کرد، گفت: به مردم توضیح خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی است که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند.
یکی از بخشنامه های دولت قبل که در یکی دو سال اخیر جنجال زیادی را نیز به پا کرده مربوط به "افزایش قیمت مسکن مهر" است. دولت دهم پس از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی با هدف تعدیل قراردادهای مسکن مهر در دو مرحله بخشنامه افزایش قیمت را ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت هر مترمربع تا ۵۵ هزار تومان افزایش یافت. دولت یازدهم نیز نه تنها این بخشنامه را لغو نکرده، بلکه در روزهایی که اقتصاد کشور همچنان در رکود به سر می برد و هیچ افزایشی در بحث قیمت مصالح ساختمانی روی نداده است، طی دستورالعملی قیمت مسکن مهر را ۴۵ هزار تومان دیگر افزایش داده است.
در این میان، "برداشت از حساب متقاضیان برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر" یکی از جنجال برانگیزترین مصوبه های دولت دهم به شمار می آید که دولت یازدهم با استناد به آن اخیرا قیمت مسکن مهر پردیس را ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. بر اساس مصوبه شماره ۴۷۰۶۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۲ مجوز برداشت از آورده متقاضیان برای اجرای پروژه های زیربنایی و روبنایی به وزارت راه و شهرسازی داده شده است.
اظهارات روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی که افزایش جدید قیمت مسکن مهر را به گردن بخشنامه دولت قبل انداخته، در حالی است که با نگاهی کلی به یک سال و نیم گذشته می بینیم، دولت یازدهم بخشنامه های زیادی از دولت گذشته را که عمدتاً بار مالی برای این دولت داشت، باطل کرده است، حال این سوال ایجاد می شود که دولتی که دست به ابطالش این قدر خوب است، چرا بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را که بار مالی آن بر دوش مردم است، ابطال نکرده است تا امروز مقصر را دولت گذشته اعلام نکند؟
دولتی که بخشنامه استخدام ۵۰۰ هزار نفری مهرآفرین را در ۱۵ مرداد ۹۲،ده مصوبه متضمن امتیاز خاص را در ۲۹ مرداد ۹۲، ۲۸ بخشنامه استخدامی را در آبان ماه ۹۲ و اردیبهشت ۹۳ به یکباره لغو می کند، شوراهای عالی که با مصوبه دولت قبل منحل شده بودند را با یک مصوبه برمی گرداند و سازمان مدیریت منحل شده را احیا می کند، چطور نتوانسته است مصوبات مربوط به افزایش قیمت مسکن مهر را لغو کند تا امروز بار مالی آن به گردن مردم و تقصیر آن به گردن دولت قبل نیفتد؟
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
حقگو
۱۸:۰۳ - ۱۰ آذر ۱۳۹۳
واقعا حرف خوبی زدید.
پاسخ 
جدیدترین اخبار پربازدید ها
