تهدیدهای نفتی و سیاستهای مبهم وزارت نفت

۱- اقتصاد ایران متکی به نفت است. هم بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هم بازار ارز وابسته به ارزهای نفتی. گرچه از اواسط دهه هفتاد تاکنون مقام معظم رهبری موکدا خواستار کاهش وابستگی به نفت بوده‌اند، اما به تعبیر خود ایشان مسئولان به اصطلاح تکنوکرات این خواسته را پیگیری نکردند. از همان زمان هم آمریکاییها با تحریمهای داماتو این نقطه آسیب پذیر را هدف گرفتند و بالاخره با تشدید تحریمها در سال ۹۱ موفق شدند درآمدهای نفتی کشور را به نصف کاهش دهند.

«تحريمها بالاخره اثر گذاشت؛ اين هم يك اشكال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته‌ی به نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسيِ خودشان اين را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی كه در آن زمان سر كار بود و به مسئولان گفتم كاری كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاههای نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان "تكنوكرات" لبخند انكار زدند كه مگر ميشود؟ بله! ميشود؛ بايد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه‌ريزی كرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی يك كشور به يك نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمركز پيدا ميكنند.» ۱/۱/۹۲

۲- گرچه ایران دارای تبحر بالایی در دور زدن انواع تحریمهای بانکی و تجاری است، اما بازار نفت خام به گونه ای است که زیرآبی رفتن در آن چندان آسان نیست. نفت خام صرفا قابل استفاده در پالایشگاههاست و هر پالایشگاه برای دی ان ای نفت خاصی طراحی و ساخته شده است. پالایشگاههای مشتری نفت ایران محدودند. انتقال نفت خام هم از طریق نفتکشهای بزرگ انجام میشود که به آسانی برای آمریکاییها قابل رهگیری است. مجموعه این ویژگیها باعث شده تا دست ایران برای دور زدن تحریمهای نفتی بسته باشد. گرچه ایران هدف مجموعه پیچیده و متنوعی از تحریمهاست، اما همه آنها در برابر تحریمهای نفتی عددی به حساب نمی‌آیند. از نظر آمریکاییها تحریم نفتی یک تحریم فلج کننده و اساسی است که به هیچ وجه معماری آن از بین نمی‌رود و حداکثر تعلیق می‌شود تا چماقی باشد برای فشار به حکومت ایران.

۳- در دولت قبل، وزیر نفت که از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود، تلاش کرد تا از طریق دلالان تحریمهای نفتی را دور بزند. البته از آنجا که ایشان هم همانند رئیس دولت وقت، به کار کارشناسی چندان توجهی نداشت، ریسک و توان مالی دلالان را نادیده گرفت و حاصل آن تحویل نفت بی حساب و کتاب به بابک زنجانی بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، پرونده زنجانی خبر اول رسانه ها شد. وزیر نفت جدید که هشت سالی کنار گود نشسته و فضای تحریم را لمس نکرده بود، ابتدا خوش باورانه از افزایش دو برابری صادرات نفت به عنوان برنامه اصلی خود صحبت می‌کرد. با توجه به روابط حسنه وی با شرکتهای اروپایی و اماراتی به خصوص استات اویل، کرسنت و توتال!، این شعارها چندان هم متوهمانه تلقی نمی‌شد. اما بعد از اینکه با برخورد سرد طرفهای خارجی مواجه شد، وی نیز به راه برادر رستم پا نهاد و کمیته‌ای مرکب از چند شخص حقیقی را متولی ارتباط و فروش نفت به دلالان قرار داد. البته این کمیته هم نتوانست در فروش نفت اقدام موثری انجام دهد و بیشتر به محلی برای ارتباطات ناسالم اقتصادی تبدیل شد.

۴- فعلا پالایشگاه‌های هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه خریدار نفت ایران هستند و به دلیل تحریمهای آمریکا، همچنان سطح خرید خود از ایران را پایین نگه داشته‌اند. طبق برنامه اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریمهای نفتی تشدید میشود و سطح فروش نفت ایران باز هم کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر عربستان نیز که از اقدامات ایران در منطقه به تنگ آمده، وارد میدان شده و با همراهی آمریکاییها قیمت نفت را ۳۰ درصد کاهش داده است. ادامه این وضعیت به معنای کاهش حداقل ۳۰ درصدی درآمدهای دولت و افزایش مجدد نرخ ارز در سال ۹۴ خواهد بود که علائم آن از هم اکنون در بازار ارز به چشم میخورد. مجموعا دولت وضع اقتصادی ناگواری را در پیش دارد. این وضعیت البته تا حد زیادی ناشی از گره زدن اقتصاد به مذاکرات نیز هست. دولت تاکنون در اجرای اقتصاد مقاومتی تعلل کرده و به نظر میرسد همچنان امید دارد تا مشکلات را از طریق مذاکرات برطرف کند.

۵- بر اساس بند ۱۲ و ۱۳ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و جهان یکی از راهکارها برای افزایش صادرات نفت و گاز است. در دولت یازدهم، روابط راهبردی چین و روسیه با آمریکا تا حد زیادی دگرگون شد و با پیش قدم شدن خود آنها فرصتی کم یاب برای ایران جهت ایجاد روابط راهبردی به خصوص در عرصه انرژی فراهم شد. اما متاسفانه وزیر نفت به تبعیت از سیاست دولت، هنوز از این فرصت استفاده لازم نکرده و همچنان نگاه به لبخند غرب دارد. پیشنهاد خرید ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی روسیه یکی از این موارد است که همچنان در آب نمک نگهداری می‌شود (شاید دولتیها بیشتر دنبال معامله این امتیازها با غربیها هستند). متاسفانه مواضع جناب زنگنه، خواسته یا ناخواسته در جهت همراهی با سعودیهاست. در شرایطی که وزرای نفت عراق، ونزوئلا و روسیه خواستار همکاری با وزیر نفت ایران برای واکنش به بازار و جلوگیری از کاهش قیمت نفت هستند، زنگنه تحولات بازار نفت را طبیعی ارزیابی میکند و با طرح موضوع تخفیف بیشتر، عملا در جهت کاهش بیشتر قیمت نفت عمل میکند!

۶- توسعه ظرفیت پالایشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده نفت در داخل کشور، راهکار اساسی مقابله با تحریمهای نفتی است که در بند ۱۵ ام سیاستهای مقاومتی آمده است. در صورت ایجاد زنجیره ارزش افزوده محصولات نفتی، اقتصاد ایران می‌تواند با یک تیر سه نشان را بزند؛ هم از کمند تحریمهای نفتی خارج شود، هم درآمد ارزی و اشتغال بیشتری به دست آورد و هم از وابستگی به بنزین و گازوئیل وارداتی بکاهد. اما متاسفانه این بند از سیاستها مورد قبول وزیر محترم نفت نیست. زنگنه در تبعیت از نسخه‌های تجویزی اقتصاد بازار معتقد بود کشور در ساخت پالایشگاه مزیت ندارد و بهتر است نفت به صورت خام صادر و بنزین با کیفیت بهتر وارد شود. همین نگاه باعث شد تا در دوره قبلی وزارت ایشان، اقدام موثری برای ساخت پالایشگاه در داخل انجام نشود. در احمدی‌نژاد نیز به دلیل محدودیتهای اصل ۴۴ (منع دولت از پالایشگاه سازی)، اقدام گسترده برای ساخت پالایشگاه صورت نگرفت و بعد از کش و قوس فراوان استثناءاً تنها ساخت ۳ پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای پارس، ۱۵۰ هزار بشکه‌ای آناهیتا و ۳۶۰ هزار بشکه‌ای ستاره خلیج فارس آغاز شد. متاسفانه علی رغم نقش حیاتی این پالایشگاهها در بکارگیری میعانات گازی پارس جنوبی، پیشرفت آن در دولت یازدهم کند شده است! تکیه جناب زنگنه بر اقتصاد بازار در حالی است که در اقتصاد آمریکا صادرات نفت خام ممنوع است و شرکتهای داخلی و خارجی مجبورند برای کسب سود به ایجاد پالایشگاه و ایجاد ارزش افزوده در این کشور اقدام کنند[۱].

۷- ایجاد پالایشگاههای بزرگ نیاز به منابع هنگفت دارد که کمتر بخش خصوصی در ایران این توانمندی را دارد. متاسفانه بخش شبه دولتی هم که بعد از دولت بازیگر اصلی اقتصاد ایران است، دنبال سودهای بیشتر و کم دردسرتر در حوزه های بانکداری، مسکن و واردات بوده است. نهادهای عریض و طویلی نظیر صندوقهای بازنشستگی، بنیادهای تعاون نظامیها و نهادهایی چون ستاد اجرایی، آستان قدس و بنیاد که شعار اقتصاد مقاومتی و پیروی از ولایت را بر لب دارند نیز حاضر نشده‌اند که در زمینه ساخت پالایشگاه وارد میدان شوند!

۸- با توجه به بی‌توجهی خصولتیها به اقتصاد مقاومتی، برداشتن موانع از جلوی پای بخش خصوصی برای احداث پالایشگاههای کوچک (mini-refineries) راهکار باقیمانده برای مقابله با تحریمهای نفتی است. نوع مترقی این پالایشگاهها مبتنی بر فناوری نانو در کشور روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای بازدهی مناسب و صرفه اقتصادی است (حتی در شرایط غیر تحریم). در آمریکا نیز پالایشگاههای کوچک در منطقه تگزاس و کلرادو که دارای نفت سبک و میعانات گازی است استفاده می‌شود[۲]. خوشبختانه فناوری این نوع پالایشگاه‌ موبایل توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان داخلی بومی سازی شده است. بر این اساس می‌توان با هزینه‌ای کمتر از یک پنجم هزینه مشابه خارجی - که در توان هر فعال بخش خصوصی هست - یک پالایشگاه موبایل با ظرفیت پالایشی ۲۵۰۰ بشکه در روز ایجاد کرد که با نرخ عالی بازگشت سرمایه ظرف کمتر از دو سال به بهره‌وری می‌رسد. بنابر این به جای صرف بیش از ۳ میلیارد دلار برای ایجاد پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای در پنج سال، میتوان با هزینه‌ای کمتر از یک دهم آن و با کمک فعالان بخش خصوصی تعداد ۴۸ پالایشگاه موبایل با همین ظرفیت پالایشی ایجاد کرد.

دولت میتواند به کمک بخش خصوصی شهرکی از پالایشگاه‌های موبایل در پارس جنوبی ایجاد کند و به جای صادرات نفت خام و میعانات گازی و واردات بنزین حاصل از فرآوری آن از چین و کشورهای آسیایی، خود ضمن تامین نیاز داخلی اقدام به صادرات بنزین، گازوئیل و محصولات با ارزش افزوده بیشتر کند. با توجه به قیمت بسیار بالای بنزین و گازوئیل در کشورهای افغانستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، پاکستان و آذربایجان و امکان صادرات زمینی - که امکان تحریم آن حتی برای ایران وجود ندارد! - میتوان گفت پیاده سازی این راهبرد مترادف با از کار افتادن سلاح تحریم های نفتی است.

خوشبختانه دولت دو اقدام مفید و قابل تقدیر در این زمینه انجام داده است: اولا به بخش خصوصی برای ایجاد این نوع از پالایشگاهها در پارس جنوبی چراغ سبز داده است. ثانیا با تشویق عرضه نفت و فرآورده های نفتی در بورس، ریسک عدم تامین خوراک از سوی شرکت نفت را کاهش داده است. البته این اقدامات همچنان در تنگنای بروکراتیک بدنه وزارت نفت با کندی پیش می‌رود.

۹- تمدید مذاکرات یک امتیاز است. فرصتی است که باید از آن استفاده کرد تا اگر مذاکرات نهایی با شکست مواجه شد که عقلا چندان بعید نیست، حداقل کشور آسیب کمتری از تحریمها ببیند. ایجاد روابط راهبردی با کشورهای منطقه در حوزه انرژی، تکمیل پالایشگاههای بزرگ با کمک خصولتیها و تمرکز بر پالایشگاههای کوچک سه راهکار عملیاتی برای مقابله با تحریمها و تهدیدهای نفتی است که باید توسط دولت پیگیری شود. صرف اتکا به تدبیر مسئولان نفتی که در جزیره‌ای مستقل از کشور زندگی و فکر می‌کنند، دردی را درمان نمی‌کند. نمایندگان محترم مجلس هم بهتر است در کنار سایر گرفتاریها، مقداری زمان برای رسیدگی به موضوعات کم اهمیتی نظیر بازار نفت و اقدامات و سیاستهای مشعشع وزیر محترم بگذارند!
* دکتری اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه