تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
با حذف قانون اختصاص يک تا ۳ درصد بودجه دستگاه ها به پژوهش، طرح هاي کلان ملي بخش اعظم منابع مالي خود را از دست دادند .
به گزارش پایگاه 598 به نقل از خراسان، تصويب طرح هاي کلان ملي با هدف ايجاد جهش در حوزه توليد فناوري در دانشگاه
هاي کشور از سال ۸۹ در دستور کار شوراي عالي علوم ،تحقيقات وفناوري قرار
گرفت. در اين راستا پس از تدوين معيارهاي ارزيابي و انتخاب طرح هاي کلان
ملي پژوهش و فناوري در نهايت دبيرخانه شوراي عتف در دي ماه ۹۰ تعداد ۳۷ طرح
کلان ملي پژوهش و فناوري را با همکاري دستگاه هاي اجرايي تدوين کرد وبه
تصويب رسانيد و تا پايان سال ۹۲نيزتعداد طرح هاي کلان ملي پژوهش و فناوري
مصوب شوراي عتف به ۴۷ طرح رسيد .
امامتاسفانه اجراي طرح هاي کلان ملي همواره با چالش هاي متعددي ازجمله کمبود اعتبارمواجه بوده و اين چالش ها در حدود يک سال و نيم اخير به اوج خود رسيده است تا جايي که در ارديبهشت سال ۹۲ معاون پژوهشي وقت وزير علوم از حذف رديف اختصاصي بودجه ۴۷طرح کلان ملي فناوري مصوب شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري توسط کميسيون تلفيق مجلس خبر داد و بدين ترتيب بودجه ۴۷ طرح کلان ملي فناوري به کما رفت وحال با گذشت يک سال ونيم و بنا به گفته دکتر احمدي معاون پژوهش وفناوري وزير علوم ، هنوز گشايش مهمي در تامين بودجه ۴۷ طرح کلان ملي حاصل نشده و طبق آن چه به تازگي دکتر کبکانيان ، قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور اعلام کرده است: "متاسفانه غالب طرح هاي کلان ملي تقريبا متوقف شده و در حال حاضر از مجموع ۴۷ طرح کلان ملي فناوري تنها ۷ طرح کلان از حمايت مالي نسبي بر خوردار است .حال آن که تمام اين طرح ها مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما به دليل ارائه نشدن بودجه ، راکد و تعطيل شده است که در نتيجه محققان اين طرح هاي کلان پراکنده خواهند شد."
اين در حالي است که رهبر انقلاب در بند هاي متعدد از سياست هاي ابلاغي حوزه علم و فناوري ، برمباحثي از جمله جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان و همچنين ارتقاي جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسلام و نيز افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي تاکيد فرموده اند.بدون شک يکي از بسترهاي تحقق منويات رهبر انقلاب در اين حوزه، توجه جدي به اجراي طرح هاي کلان ملي فناوري است.
به گفته معاون پژوهش وفناوري وزارت علوم ، اجراي طرح هاي کلان ملي فناوري نيازمند ۲ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار است که چنان چه طول عمر هر طرح نيز ۳ تا ۵سال پيش بيني شده باشد، بايد سالانه ۵۰۰ ميليارد تومان به طرح ها اعتبار داده شود، اما تاکنون اين روند انجام نشده و طي ۳ سال گذشته با احتساب بودجه سال هاي گذشته، در مجموع تاکنون تنها ۱۰۰ ميليارد تومان به اين طرح ها تزريق شده است؛ يعني ۴ درصد از کل بودجه.
ضمن آن که در سال جاري ، حذف بند اختصاص يک تا ۳ درصد بودجه دستگاه هاي اجرايي به پژوهش در لايحه بودجه ۹۳ نيز به منزله تير خلاص بر بدنه طرح هاي کلان ملي بود چرا که اين سهم بودجه بخش زيادي از بودجه تخصيص يافته به طرح هاي کلان ملي تعريف شده در دانشگاه هاي کشور را تشکيل مي داد حال با حذف اين قانون، طرح هاي کلان ملي بخش مهم و يا به عبارتي بخش اعظم منابع مالي خود را از دست دادند.
در حال حاضر اجراي طرح هاي کلان فناوري در تمام کشور هاي توسعه يافته ودر حال توسعه به عنوان يک اصل وضرورتي انکار ناپذير مورد توجه جدي قرار مي گيرد چرا که اساسا طرح هاي کلان ملي پيشران فناوري هستند و اهميت دادن به اين بخش زمينه رشد وتوسعه در حوزه فناوري و تجاري سازي محصولات دانش بنيان را فراهم خواهد کرد.
واقعيت اين است که اکنون با وجود آن که ايران در زمينه توليدات علمي در يک دهه گذشته وضعيت مناسبي پيدا کرده است اما همانگونه که اغلب از سوي صاحب نظران عنوان مي شود ،متاسفانه تناسبي بين ميزان توليدات علمي و فناوري هاي بومي وجود ندارد و کشور ما به ميزاني که در عرصه توليد علم پيشرفت هاي خوبي به دست آورده وبالاترين شتاب رشد را نيز در اين عرصه به خود اختصاص داده است، در زمينه توليد فناوري از جايگاه مناسبي برخوردار نيست حال آن که اجراي درست و مناسب و تامين اعتبار طرح هاي کلان ملي که با هدف رفع جدي ترين نيازهاي کشور ، توسعه هدفمند زيرساخت هاي علم و فناوري ، تبديل دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به مراکز کارآفرين و نياز محور ، تقويت جهشي ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، تحقق اقتصاد دانش بنيان و توليد ملي و افزايش سهم صادرات محصولات با فناوري هاي بالا که از سياست هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، تعريف ، تصويب وبه مرحله اجرا در آمده است مي تواند با ايجاد جهشي عظيم در توسعه علم و فناوري در کشور ، بين توليدات علمي و فناوري هاي بومي تناسب خوبي ايجاد کند وبه موازات رشد علمي ،در زمينه توليد فناوري نيز به جايگاه مناسبي در منطقه وجهان دست پيدا کنيم.
امامتاسفانه اجراي طرح هاي کلان ملي همواره با چالش هاي متعددي ازجمله کمبود اعتبارمواجه بوده و اين چالش ها در حدود يک سال و نيم اخير به اوج خود رسيده است تا جايي که در ارديبهشت سال ۹۲ معاون پژوهشي وقت وزير علوم از حذف رديف اختصاصي بودجه ۴۷طرح کلان ملي فناوري مصوب شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري توسط کميسيون تلفيق مجلس خبر داد و بدين ترتيب بودجه ۴۷ طرح کلان ملي فناوري به کما رفت وحال با گذشت يک سال ونيم و بنا به گفته دکتر احمدي معاون پژوهش وفناوري وزير علوم ، هنوز گشايش مهمي در تامين بودجه ۴۷ طرح کلان ملي حاصل نشده و طبق آن چه به تازگي دکتر کبکانيان ، قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور اعلام کرده است: "متاسفانه غالب طرح هاي کلان ملي تقريبا متوقف شده و در حال حاضر از مجموع ۴۷ طرح کلان ملي فناوري تنها ۷ طرح کلان از حمايت مالي نسبي بر خوردار است .حال آن که تمام اين طرح ها مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما به دليل ارائه نشدن بودجه ، راکد و تعطيل شده است که در نتيجه محققان اين طرح هاي کلان پراکنده خواهند شد."
اين در حالي است که رهبر انقلاب در بند هاي متعدد از سياست هاي ابلاغي حوزه علم و فناوري ، برمباحثي از جمله جهاد مستمر علمي با هدف کسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان و همچنين ارتقاي جايگاه جهاني کشور در علم و فناوري و تبديل ايران به قطب علمي و فناوري جهان اسلام و نيز افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي تاکيد فرموده اند.بدون شک يکي از بسترهاي تحقق منويات رهبر انقلاب در اين حوزه، توجه جدي به اجراي طرح هاي کلان ملي فناوري است.
به گفته معاون پژوهش وفناوري وزارت علوم ، اجراي طرح هاي کلان ملي فناوري نيازمند ۲ هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار است که چنان چه طول عمر هر طرح نيز ۳ تا ۵سال پيش بيني شده باشد، بايد سالانه ۵۰۰ ميليارد تومان به طرح ها اعتبار داده شود، اما تاکنون اين روند انجام نشده و طي ۳ سال گذشته با احتساب بودجه سال هاي گذشته، در مجموع تاکنون تنها ۱۰۰ ميليارد تومان به اين طرح ها تزريق شده است؛ يعني ۴ درصد از کل بودجه.
ضمن آن که در سال جاري ، حذف بند اختصاص يک تا ۳ درصد بودجه دستگاه هاي اجرايي به پژوهش در لايحه بودجه ۹۳ نيز به منزله تير خلاص بر بدنه طرح هاي کلان ملي بود چرا که اين سهم بودجه بخش زيادي از بودجه تخصيص يافته به طرح هاي کلان ملي تعريف شده در دانشگاه هاي کشور را تشکيل مي داد حال با حذف اين قانون، طرح هاي کلان ملي بخش مهم و يا به عبارتي بخش اعظم منابع مالي خود را از دست دادند.
در حال حاضر اجراي طرح هاي کلان فناوري در تمام کشور هاي توسعه يافته ودر حال توسعه به عنوان يک اصل وضرورتي انکار ناپذير مورد توجه جدي قرار مي گيرد چرا که اساسا طرح هاي کلان ملي پيشران فناوري هستند و اهميت دادن به اين بخش زمينه رشد وتوسعه در حوزه فناوري و تجاري سازي محصولات دانش بنيان را فراهم خواهد کرد.
واقعيت اين است که اکنون با وجود آن که ايران در زمينه توليدات علمي در يک دهه گذشته وضعيت مناسبي پيدا کرده است اما همانگونه که اغلب از سوي صاحب نظران عنوان مي شود ،متاسفانه تناسبي بين ميزان توليدات علمي و فناوري هاي بومي وجود ندارد و کشور ما به ميزاني که در عرصه توليد علم پيشرفت هاي خوبي به دست آورده وبالاترين شتاب رشد را نيز در اين عرصه به خود اختصاص داده است، در زمينه توليد فناوري از جايگاه مناسبي برخوردار نيست حال آن که اجراي درست و مناسب و تامين اعتبار طرح هاي کلان ملي که با هدف رفع جدي ترين نيازهاي کشور ، توسعه هدفمند زيرساخت هاي علم و فناوري ، تبديل دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به مراکز کارآفرين و نياز محور ، تقويت جهشي ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت، تحقق اقتصاد دانش بنيان و توليد ملي و افزايش سهم صادرات محصولات با فناوري هاي بالا که از سياست هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، تعريف ، تصويب وبه مرحله اجرا در آمده است مي تواند با ايجاد جهشي عظيم در توسعه علم و فناوري در کشور ، بين توليدات علمي و فناوري هاي بومي تناسب خوبي ايجاد کند وبه موازات رشد علمي ،در زمينه توليد فناوري نيز به جايگاه مناسبي در منطقه وجهان دست پيدا کنيم.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
