تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه عمدتاً عضو جبهه پايداري و فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس هستند، با ارائه طرح دو فوريتي پيشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري را ارائه دادند.
حجت‌الاسلام والمسلمين حميد رسايي با اعلام اين خبر به رجانيوز گفت: بر اساس اين طرح دو فوريتي، تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري كان لم يكن تلقي خواهد شد.
در ماده 71 قانون خدمات کشوری آمده است: سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته میشوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف - رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)امتیاز. د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز. هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
بر اساس تبصره "3" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی‌که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش رجانيوز، استفساريه‌اي كه اخيراً در مجلس مطرح شد و از قضا اين استفساريه ناظر به رفع يك ابهام بود، موجب شد تا برخي از رسانه‌ها از اين مسأله با عنوان حقوق مادام العمر براي مسئولان ياد كنند. اين در حالي است كه ماجرا اساساً به‌نحو ديگري است، چرا كه قانون خدمات كشوري مصوب سال 1386 و مجلس هفتم است و اكنون طرح استفساريه اخير كه ناظر به رفع ابهام از يك تبصره از يك ماده از اين قانون است، موجب شده تا اصل قانون كه از ابتداي سال 88 نيز اجراي اين ماده آغاز شده، مجدداً در كانون انتقادها قرار بگيرد.
تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري به زبان ساده
قانون خدمات كشوري افرادي را كه نام آنها در ماده 71 اين قانون آمده است، مقام سياسي برمي‌شمرد و در تبصره 3 اين ماده مي‌گويد اگر يكي از اين مقام‌ها در حالي كه دو سال در پست خود مسئوليت داشت و كنار رفت و پس از كناره‌گيري حقوق ثابت و فوق العاده مستمر او به كمتر از 80 درصد زمان مسئوليت قبلي رسيد، بايد اين مابه التفاوت در محاسبه حقوق او و سپس در حقوق بازنشستگي‌اش جبران شود.
به‌عنوان نمونه اگر يكي از مقام‌هاي سياسي كه در ماده 71 از آنها نام برده شده، در دوره مسئوليت يك ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كرده و پس از تغيير مسئوليتش، اين حقوق 700 هزار تومان شود، دستگاه مربوطه بايد 100 هزار تومان ما به التفاوت را (تا 800 هزار تومان كه معادل 80 درصد حقوق او در مسئوليت قبلي است)، جبران كند و اين ماجرا در دوره بازنشستگي وي نيز ادامه خواهد داشت.
تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري تبعيض‌آميز است و احتمالاً اگر هر يك از شهروندان از محتواي آن با اين جزئيات اطلاع يابند، نسبت به آن اعتراض مي‌كنند، اگرچه ممكن است كساني كه به اين ماده و تبصره رأي داده باشند، براي خود اين توجيه را بياورند كه مصوبه در جهت حفظ شأن مقامات است، در حالي كه در جامعه اسلامي، مسئولان اساساً شأني جز خدمتگزاري و پاسخگويي ندارند و دليلي هم ندارد كه صرف يك دوره خدمت دو ساله از مزاياي آن بعد از پايان مسئوليت و حتي در دوره بازنشستگي به اين شكل تبعيض‌آميز بهره‌مند شوند؛ اگرچه اين قانون مورد تأييد شوراي محترم نگهبان نيز بوده و اجراي آن از ابتداي سال 88 با قانون بودجه 88 آغاز شده است.
استفساريه در مورد چه بود؟
اما بهانه طرح اين ماجرا و رسانه‌اي شدن تعبيرهايي مانند حقوق مادام العمر، طرح استفساريه‌اي بود كه تعدادي از نمايندگان امضا كردند. هفته گذشته تعدادي از نمايندگان استفساريه‌اي را مطرح كردند با دو نكته اصلي؛ يكي اينكه آيا همه مقامات سياسي مشمول تبصره 3 كه تاريخ بازنشستگي آنها قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون خدمات كشوري است، اين قانون بر آنها شمول دارد و دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي مكلفند مطالبات آنها را از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون بپردازند؟
نكته ديگر هم اينكه؛ ماده 171 قانون خدمات كشوري تعدادي از دستگاه‌ها را از شمول قانون مستني كرده است.
ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضای هیئت علمی و قضات، هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
با اين حال، آيا مثلاً اگر يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سمت خود كنار رفت، با توجه به اينكه نحوه پرداخت او بر اساس ماده 117 مشمول قانون خدمات كشوري نيست، آيا تبصره 3 ماده 71 نيز در مورد او اجرا نمي‌شود؛ يعني ما به التفاوت حقوق او جبران نمي‌شود؟
ضمن تأكيد بر اينكه اصل تبصره 3 ماده 71 تبعيض‌آميز است، به نظر مي‌رسد اشكالي بر استفساريه اخير مطرح شده نباشد، چرا كه تعدادي از نمايندگان در خصوص اجراي يك قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان اقدام به رفع ابهام كرده‌اند، بلكه اشكال اساسي به اصل تبصره 3 است كه شايد يكي از بركات بحث‌هاي رسانه‌اي اخير نيز بايد حذف اين تبصره باشد كه طرح آن را نيز تعدادي از اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي به صورت دو فوريتي امروز به هيئت رئيسه دادند كه تصويب نشدن اين طرح مي‌تواند يك نمره منفي ديگر در كارنامه مجلس هشتم محسوب شود.
رسايي، آقاتهراني، حسينيان، زارعي، كوچك‌زاده، كريمي قدوسي، هدايت‌خواه، بزرگواري، قاضي‌زاده، دهقان، آشتياني و كوثري جزو امضا كنندگان اين طرح دو فوريتي هستند.
نكته جالب توجه مصاحبه امروز آقاي دكتر احمد توكلي در نقد تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري است كه اگرچه همين نقد ديرهنگام نيز شايسته است اما آقاي توكلي و دوستان‌شان كه در مجلس هفتم نيز حضور داشتند، بايد به اين سؤال اساسي پاسخ دهند كه در زمان تصويب اين قانون و تبصره 3 ماده 71 كجا بودند؟
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
