آشفتگی در دولت بالا گرفت / چراغ اظهار نظرها و آمارهای متناقض "قرمز" شد!

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در مراسم روز ملی صادرات یعنی 27 مهرماه امسال معاون اول رئیس جمهور از تصمیم دولت برای افزایش سطح دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بانکی خبرداد. جهانگیری گفت "براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به 10 درصد برساند". معاون اول رییس جمهور نیز در 27 مهرماه اعلام کرد که قرار است با بازگشت این سپرده به بانک‌ها، کمکی برای تامین مالی بخش تولید صورت گیرد.

حدود 33 روز بعد و در دوشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی و در اظهار نظری کاملا متناقض با جهانگیری اعلام کرد که آزادسازی هر یک درصد از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حداقل 4.5 درصد تورم به بار خواهد داشت و به همین دلیل هم، دولت در حال بررسی بیشتر است تا با جلوگیری از این امر، نگذارد که به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

یکی از شاخصه های اقتصادی دولت یازدهم ناهماهنگی ها و تناقضات عجیب در بین مسئولین دولت تدبیر و امید(!) است. در یکی دیگر از این تناقضات حسن روحانی در مهرماه تورم کشور را 12 درصد اعلام کرد در حالی که چند روز قبل بانک مرکزی نرخ تورم را در یک سال گذشته 21.1 درصد عنوان کرده بود. اینگونه تناقضات، بیشتر در سخنان رئیس جمهور و دیگر مسئولین مربوطه صورت میگیرد مثلا رئیس جمهور رشد اقتصادی کشور را منهای 2.9 عنوان میکند و معاونت راهبردی ریاست جمهوری آن را منهای 5.8 اعلام می کند. از طرف دیگر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت صادرات نفت را 20 درصد میداند و روحانی در گفتگویی مردمی در تلویزیون آن را 13.7 درصد بیان میکند.

این تناقضات در بین دیگر مسئولین اقتصادی نیز اتفاق می افتد مانند اینکه شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در برنامه پایش میگوید که تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی‌ آنهاست. اما ولی الله سیف در پاسخ به پرسش یک خبرنگار اظهار می دارد "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است".

تفاوت های 180 درجه ای مسئولین تنها به آمارهای اقتصادی خلاصه نمی شود. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام میکنند که بنزین های تولید داخل آلوده بوده و سرطانزا می باشد اما در همین حال، نوبخت سخنگویی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار که با توجه به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، نظر وی را درباره کیفیت بنزین داخلی جویا می شود می گوید:"دولت نیز سرطانزا بودن بنزین داخلی را رد می‌کند".

البته این تناقضات موارد دیگری نیز دارد که از ذکر آن خودداری می کنیم اما باید دانست که این سخنان متفاوت تنها به حیثیت دولت یازدهم و همچنین جمهوری اسلامی ضربه زده و اضهارات مسئولین را در اذهان مردم و کارشناسان بی اعتبار خواهد کرد. دولتمردان دولت یازدهم بهتر است تا قبل از مصاحبه و ارائه آمارهای عوام فریبانه؛ با کارشناسان و متخصصان مشورت کنند تا بیش از این وجهه نظام اسلامی لطمه نخورد.