به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس ؛ علی مروی در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب در پاسخ به این سئوال که افزایش قیمت آب در قانون آمده است و باید در طی 5 سال قیمت آب به قیمت تمام شده نزدیک شود آیا نماینده های مجلس موافق افزایش قیمت آب با توجه به بالا بودن هزینه تولید آب و با هدف کاهش مصرف هستند گفت:در شرایط فعلی اقتصاد کشور مردم توان افزایش قیمت هیچ کالایی را ندارند اما به هر حال در شرایط کنونی مسئله آب به عنوان یک مسئله مهم در کشور مطرح است و اگر همه مسئولان و مردم دست به دست هم ندهند و چاره جویی نشود باید منتظر وضعیت بدتری باشیم.
وی افزود:در مجلس نیز نمایندگان عقیده دارند تا رسیدن اقتصاد به ثبات افزایش قیمت نداشته باشیم اما همه نیز به خوبی می دانیم که تولید آب در کشور هزینه بالایی دارد.
وی تاکید کرد:به هر حال افزایش تعرفه آب می تواند در مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف آب کمک بسیار قابل توجهی انجام دهد.
وی افزود:به هر حال در کنار موضوع تعرفه برای کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف مهمترین مسئله فرهنگ سازی است که باید در این زمینه اطلاع رسانی شود.
*اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفهجویی شود وضعیت بخشهای صنعت و شرب مناسب می شود
وی با تاکید بر اینکه فضای مطلوبی در بخش آب ایجاد شده است تا با تصویب قوانین و مصوبههای خاص از بحران کنونی خارج شویم ادامه داد:توقع ما جدی گرفتن مدیریت مصرف آب است چرا که اگر 10 درصد از 90 درصد آبی که در بخش کشاورزی مصرف میشود، صرفهجویی شود، وضعیت بخشهای صنعت و شرب مناسبتر خواهد شد.
*اختصاص 500 میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی روستایی
وی با اشاره به اختصاص 500 میلیون دلار برای طرحهای آبرسانی روستایی، گفت: در سال آینده نیز با اعمال قانون اختصاص یک درصد فروش نفت و میعانات گازی برای استفاده در بخش آب، دستکم بیش از پنجهزار میلیارد تومان اعتبار در دسترس بخش آب کشور خواهد بود.
مروی با تاکید بر لزوم اصلاح روشها و ساختارها در بخش آب کشور، گفت: وی با اشاره به استقبال مجلس از طرحها و ایدههای کارشناسان صنعت آب برای استفاده بهینه از منابع آب کشور، گفت: هماکنون با پیشنهاد یکی از استادان دانشگاه، طرح فرار آبهای زیرزمینی در مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت نیرو در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس موافق افزایش تعرفه آب نیستند، گفت: نیاز به اصلاح ساختار تعرفههای بخش آب بر هیچ گروه و یا افرادی پوشیده نیست، اما در شرایط حاضر دولت و مجلس موافق افزایش قیمت نیستند و باید از روشهای دیگری بحث مدیریت آب پیگیری شود.
مروی با اشاره به تصویب یک فوریت طرح بهینهسازی مصرف آب شرب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق این طرح، بررسی وضعیت آب کشور همچون وضعیت کمآبی، تنش آبی و بحران آب درنظر گرفته شده است و دستگاههای مختلف اجرایی و شهری همچون استانداریها، آموزش و پرورش، شهرداریها باید با توجه به شرایط و وضعیت کشور اقدام جدی و کاربردی در زمینه مدیریت آب و آموزشهای عمومی در این بخش داشته باشند.
نماینده مردم نیشابور گفت: من معتقدم در شرایط فعلی اقتصاد جامعه دولت باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی پروژهها را به پیش ببرد و وزارت نیرو با ردیفهایی که مجلس برایش تعیین می کند ما به التفاوت قیمت تمام شده آب و برق و قیمتی که از مصرفکنندگان میگیرد را تأمین می کند.
*تصویب سهم یک درصدی آب از فروش نفت و میعانات گازی
مروی با اشاره به گفت: در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان برسد منبع بسیار خوبی برای تأمین مالی پروژه های صنعت آب است