بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمب بخوانید.
در ابتدا مطلبی را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«لطفاً به فکر سقف هم باشید!»و به قلم محمد صرفی به چاپ رسید:
تنها چهار روز دیگر تا پایان ضرب‌الاجل برای رسیدن به توافق بلندمدت هسته‌ای باقی مانده است و دیگر خبری از پیش‌بینی‌های خوشبینانه مبنی بر رسیدن به توافق در تاریخ مذکور (سوم آذر) نیست. اما آیا این وضعیت به ترک اتاق مذاکره و اعلام شکست خواهد انجامید؟ پاسخ منفی به نظر می‌رسد.باراک اوباما با شعار تغییر پا به کاخ سفید گذاشت. شش سال از ریاست جمهوری وی می‌گذرد و نه تنها نتوانست تغییری ایجاد کند بلکه نارضایتی‌های داخلی در آمریکا شدت گرفته که نمود آن را در کاهش بی‌سابقه محبوبیت اوباما می‌توان دید. امری که در انتخابات اخیر تاثیری تعیین‌کننده داشت. میزان پایین مشارکت در این انتخابات به اعتراف خود آمریکایی‌ها در 200 سال گذشته بی‌سابقه بود و دموکرات‌ها اکثریت سنا را به نفع جمهوری‌خواهان از دست دادند. در حال حاضر اوباما را باید سیاستمداری ورشکسته دانست. وقتی اوباما به کاخ سفید رفت، مدعی شد می‌خواهد سیاست خارجی کشورش را براساس دیپلماسی پیش ببرد و جهان را جای امن‌تری کند. آن زمان هم خاورمیانه گلستان نبود اما با گذشت شش سال، اینک خاورمیانه به دریایی از آتش و خون تبدیل شده که اشتباهات استراتژیک و محوری کاخ سفید در این تراژدی را نمی‌توان نادیده گرفت. برای چنین سیاستمداری، مذاکرات هسته‌ای با ایران و نتیجه آن، آخرین شانس است و شکست مذاکرات کلکسیون ناکامی‌ها را تکمیل می‌کند.
دولت یازدهم نیز طی بیش از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد بخش اعظم انرژی و توان خود را معطوف به مذاکرات هسته‌ای کرده است و اغراق نیست اگر بگوییم به نوعی حیثیت سیاسی خود را به این مذاکرات پیوند زده است. برای چنین دولتی، شکست مذاکرات هسته‌ای ناکامی بزرگی است.اگر چه مذاکرات مسقط و مذاکرات اخیر در وین در سکوت خبری برگزار می‌شود و تقریباً خبری از جزئیات آن به بیرون درز نکرده است اما فضا و روند گفت و گوها حاکی از آن است که به احتمال قوی در پایان ضرب‌الاجل سوم آذر، اعلام خواهد شد توافقی کلی شکل گرفته است و به نتیجه رسیدن درباره جزئیات به آینده موکول شده است. دریک توافق کلی، هرکسی می‌تواند برداشت خود را از موضوع داشته باشد. دولت یازدهم می‌تواند جشنی برپا کند و آن را فتح‌الفتوح بنامد و آمریکایی‌ها نیز می‌توانند ادعا کنند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌اند و جشن بگیرند!
نگاهی به گزارش‌های راهبری مراکز تصمیم‌ساز غربی نشان می‌دهد، آنان از مدت‌ها قبل و در حالی که امید بسیاری به نتیجه مذاکرات توافق نهایی وجود داشت، سناریوهای مختلفی را برای شکست احتمالی مذاکرات پیش‌بینی کرده‌اند. سناریوی نخست (plan A) آنها توقف و برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه مذاکره و تبدیل این برنامه به یک فعالیت کاریکاتوری و نمایشی (غیرصنعتی) است. به اعتراف خود آنها فرقی هم نمی‌کند که این برنامه هدفش صلح‌آمیز یا نظامی باشد، به هرحال باید برچیده شود. اگر چه آنان با توافقنامه موقت ژنو موفق شدند مانع از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شوند اما این سناریو تا کنون به دلیل مقاومت جمهوری اسلامی تکمیل نشده است.
محتوای کلی سناریو و طرح دوم آنان (plan B) برای شکست احتمالی مذاکرات از این قرار است؛ باید فضای رسانه‌ای و افکار عمومی علیه ایران به شدت تحریک و مخدوش شده و جمهوری اسلامی مسئول این شکست معرفی شود. تحریم‌های قبلی به جای خود باقی می‌ماند و تحریم‌های جدید و سخت‌تری وضع خواهد شد و تهدید - البته توخالی- تل آویو برای حمله به ایران نیز بیشتر می‌شود!
آنان برای تاثیرگذاری بر محاسبات جمهوری اسلامی، در حالی که طرح نخست خود را دنبال می‌کنند، طرح دوم را به شدت تبلیغ کرده و روی آن مانور می‌دهند. دنیس راس از سیاستمداران کهنه‌کار آمریکایی در تحلیلی در فارن افرز در این زمینه می‌نویسد؛ اگر ایران بپذیرد که در صورت شکست مذاکرات چیزهای زیادی را از دست می‌دهد، آن وقت حصول توافق محتمل‌تر خواهد شد. خلاصه سناریوی دوم غرب برای مذاکرات در دو گزاره خلاصه می‌شود؛ چماق افزایش تحریم و تهدید حمله نظامی. باید توجه داشت که این سناریو عملاً چیزی جز یک عملیات روانی و فریب نیست. اگر آمریکایی‌ها و یا رژیم صهیونیستی اندکی احتمال می‌دادند که با حمله نظامی می‌توانند به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست یابند، لحظه‌ای در اجرای آن تعلل نمی‌کردند و مگر نه آنکه صراحتاً اعلام کردند هدف اصلی از لشکرکشی به منطقه پس از تئاتر 11 سپتامبر، جمهوری اسلامی ایران بوده است؟و اما درباره افزایش تحریم‌ها نیز باید گفت به اعتراف خود تحریم‌کنندگان، چنین حجم و موجی از تحریم علیه یک کشور در طول تاریخ بی‌سابقه است. آنان اکنون صنعت نفت و مبادلات پولی ایران در سطح بین‌المللی را نشانه رفته‌اند و می‌توان گفت تحریم‌ها به سقف خود رسیده‌اند. پس از این چه اتفاق دیگری می‌تواند روی دهد؟ صادرات فرش و پسته را هدف بگیرند؟!
در این سوی ماجرا، اگرچه دولت یازدهم - براساس راهبردی اشتباه- تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق احتمالی هسته‌ای گذاشته است اما آیا داشتن طرح جایگزین و کار کردن روی آن، منافاتی با مذاکره و هرگونه نتیجه‌ای دارد؟ همانگونه که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، به احتمال قوی توافقی کلی اعلام خواهد شد، توافقی که جزئیات مهم و تعیین‌کننده را به آینده موکول خواهد کرد. همان جزئیاتی که پس از گذشت یک سال بر سر آنها توافقی نشد و در آینده نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که سرنوشت آنها چه خواهد شد. طبق اخبار منتشر شده، آمریکایی‌ها حداکثر بخشی از تحریم‌ها را تعلیق - نه لغو- خواهند کرد. مسئله‌ای که هرلحظه می‌تواند منقضی شود و با سوابقی که از آمریکا داریم، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست.خوشبختانه دولت یازدهم این شانس را داشته است که بدون زحمت مطالعه و فکر، سناریوی دوم خود را داشته باشد و آن سناریو چیزی نیست جز سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی». البته حق و درست آن بود که دولت این طرح را به عنوان طرح اول خود انتخاب می‌کرد و سرمایه‌گذاری اصلی خود را حوزه‌های مختلف روی آن متمرکز می‌کرد. حال که دولت ترجیح داده است توافق هسته‌ای را به عنوان طرح اول خود انتخاب کند، غفلت از اهمیت طرح دوم رسیدن به اهداف صحیح و واقعی طرح نخست را نیز اگر نگوئیم ناممکن، دستکم بسیار سخت می‌کند. متاسفانه برخی شواهد نشان می‌دهد این طرح در دولت چندان جدی گرفته نشده است که اگر جدی گرفته شده بود، مشاور رئیس جمهور مزیت اقتصادی کشور را در آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی خلاصه نمی‌کرد!
آمریکا و رژیم صهیونیستی به ما حمله نکرده و نمی‌توانند حمله کنند چون می‌دانند که توان نظامی جمهوری اسلامی قدرت پاسخگویی قاطعی در این زمینه دارد. پس عاجزانه درخواست می‌کنند که بیایید درباره توان موشکی مذاکره کنیم! اما اقتصاد ما را با تحریم نشانه رفته‌اند چون دچار ضعف‌هایی مزمن در این زمینه هستیم. حکم عقل سلیم در این ماجرا چیست؟ دست به دامان دشمن شدن و درخواست رفع تحریم یا برطرف کردن نقطه ضعف؟ وقتی سقف خانه سوراخ است و منطقه بارانی، بهتر است یکبار زحمت خیس شدن و رفتن به بام و تعمیر سقف را بکشیم یا سطلی روی زمین بگذاریم و هرساعت آن را خالی کنیم و امیدوار باشیم شاید باران بند بیاید؟!
شروین طاهری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«اینک انتفاضه سوم»پیرامون فشردن گلوی آمریکا در زمین فلسطین اختصاص داد:
سرانجام سومین انتفاضه قدس از راه رسید و چه مغتنم و به‌موقع هم از راه رسید؛ همزمان با سردرگم‌ترین عصر سیاست خارجی کاخ سفید و درست وقتی که موج جهاد قلابی تکفیری‌های دست‌پرورده بانکداران و نفتخواران یهودی، منافقانه سرزمین‌های اشغالی فلسطین را از فتوای جهاد مستثنا کرده است. در روزهایی که جانیان داعش و جبهه‌النصره و سایر شعبه‌های القاعده در آسیا و آفریقا و اروپا، براساس دستورالعمل‌های از بیخ و بن اسرائیلی وهابیت، جهاد را به نکاح و جنون و جنایت در هر جایی به جز قلمرو آمریکا و اسرائیل تقلیل داده‌اند، موج تازه انتفاضه اگر هم به آزادی فوری بیت‌المقدس منجر نشود، دستکم حقیقت جهاد را در حساس‌ترین زمان ممکن روشن خواهد ساخت؛ یعنی اصالت مقاومت مسلمین در برابر ظلم اشغالگران. ماهیت حقیقی فتنه صهیونیستی - تکفیری در منطقه وقتی روشن می‌شود که داعش و جبهه‌النصره مدعی جهاد اسلامی زمانی هم که به مرزهای یهودیان کافر و نجس (به زعم آنان) در جولان و صحرای سینا می‌رسند، با رژیم اشغالگر قدس از در آشتی در‌می‌آیند و به جای آزادی قبله اول مسلمانان، آدرس حجاز و ایران و شمال آفریقا را به عنوان مقصد بعدی حملاتشان می‌دهند. بنابر این موج انتفاضه سوم تنها فرقان جریان مقاومت حماس و جهاد اسلامی و توده‌های رنج کشیده فلسطینی در برابر جریان دست‌نشانده سازش تشکیلات خودگردان نیست، بلکه فراتر می‌رود و شمای حقیقی جهاد را در کل جهان اسلام تبیین می‌کند.
با این حال نباید تصور کرد دست خالی مردم مظلوم قدس و کرانه باختری در برابر پادگان‌نشینان سراپا مسلح اسرائیلی- که طی روندی یک سده‌ای درست مشابه تشکیل داعش، برای قتل و غارت و حیات توام با جنایت از میان یهودیان چهارگوشه عالم دستچین شده و به ارض مقدس فلسطین کوچانده شده‌اند- کماکان خالی خواهد ماند و آزادی قدس صرفا به عنوان چشم‌اندازی در دوردست نگریسته خواهد شد، بلکه واقعیات امروز، حتی دیگرمردمان جهان و طبعا دولت‌هایشان را که تا به امروز به مساله اشغالگری دولت عبری بی‌توجه بودند، به تناقض‌های عمیق حقوق بشری در چهار‌راه تمدن حساس کرده است.
این روزها جمهوری اسلامی ایران براساس ایده مقام معظم رهبری که «فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر»، مسلح کردن کرانه باختری و قدس را به موازات غزه مطرح کرده است و در حالی که اسرائیلی‌ها بر اثر موج سوم انتفاضه تنها ظرف یک ماه متحمل تلفات و خساراتی به اندازه 2 سال گذشته شده‌اند، شاهد هستیم پایگاه‌های سنتی حامی این رژیم در جهان نیز دیگر حاضر نیستند هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت از تفکر صهیونیستی سرطانی توسعه سرزمین عبری از سینا تا فرات را حتی در حد ادامه شهرک‌سازی‌ها در محدوده اراضی فلسطینی 1967 بپردازند. ما در دوره فرصت‌های نوین بین‌المللی زندگی می‌کنیم که این محصول انفجار اطلاعات و ارتباطات است. در چنین فضایی موج عظیمی از فرصت‌طلبی‌های دیپلماتیک نیز به راه می‌افتد به‌طوری که حتی بسیاری از ریزکشورها برای دنباله‌روی از هژمونی آمریکایی، شروع به باج‌خواهی از دولت اوباما در رابطه با تایید وضعیت موجود در سرزمین‌های اشغالی کرده‌اند.
موجودیت‌های سیاسی مستقل‌تر نیز همانند آنچه امروز در اتحادیه اروپایی شاهد هستیم، مساله فلسطین را ابزار ابراز وجود در مقابل فشارهای هژمونی آمریکایی قرار داده‌اند. اینکه اعضای اتحادیه اروپایی پیشگام به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین - سوئد، بریتانیا، اخیرا اسپانیا و هلند، و بلژیک در آینده‌ای نزدیک - مطرح‌ترین پادشاهی‌های جهان را شامل می‌شوند، اتفاقی نیست و نشان می‌دهد حتی خاندان‌های سلطنتی اروپا که در تشکیل غده سرطانی اسرائیل در قرن بیستم دخیل بوده‌اند، امروز با باج‌گیری از آمریکا- خانه اصلی صهیونیسم- مساله فلسطین را محل بسیار مناسبی برای مقاومت در برابر مستحیل شدن حاکمیت‌شان درنظم نوین آمریکایی نومحافظه‌کاران دیده و دیپلماسی را به زمین فلسطین برده‌اند.
مثلا نسل جدید سیاستمداران اروپا می‌پرسند چرا ربع قرن پس از فروپاشی دیوار آهنین کمونیسم، هنوز پدیده‌ای مشابه دیوار برلین وحتی بسیار شوم‌تر و فراگیر‌تر از آن، سرزمین فلسطین را چندپاره ساخته و چگونه می‌شود لیبرالیسم غربی که 25 سال پیش تقسیم‌بندی برلین شرقی-برلین غربی را برنتافت در عصر گردش آزاد اطلاعات، تفکیک بیت‌المقدس توسط یک حکومت مورد حمایت غرب به 2 بخش غربی و شرقی را پذیرا باشد؟جالب اینجاست حتی وقتی دولت نتانیاهو لایحه تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی میان صاحبان فلسطینی و مهاجران اسرائیلی را به کنیست می‌برد، آن را براساس لیبرالیسم غربی توجیه می‌کند که باید همه تفکیک‌ها و موانع را برداشت اما در نقطه مقابل فلسطینی‌ها را در حصاری از تفکیک‌ها و موانع غیر قانونی در شهر و دیار خودشان به اسارت کشیده است.
تازه اینها متحدان آمریکا و شرکا یا کارگزاران دیرین خاندان‌های یهودی سلطه هستند اگرنه رقبای استراتژیک آمریکا مثل چین و روسیه که زمانی بازی در زمین فلسطین و علیه اسرائیل را به صورت تاکتیکی دنبال می‌کردند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه‌طلبی بنی‌اسرائیل را پایانی نیست و در صورت ادامه حیات رژیم صهیونیستی باید با خاورمیانه خداحافظی کنند و بالطبع استراتژی‌شان را بر حمایت از جریان مقاومت قرار داده‌اند. این تنها به استفاده از حق وتو علیه منافع اسرائیل (نظیر آنچه در بحران سوریه دیدیم) محدود نمی‌شود، بلکه حمایت کرملین از حماس و اعلام همکاری این هفته مسکو با حزب‌الله، هک‌شدن چندین‌باره اسرار نظامی اسرائیل بویژه در رابطه با گنبد آهنین توسط چینی‌ها همپای رقابت شدیدی که میان رهبران پکن و کمپانی‌های بوئینگ و لاکهید متعلق به خاندان‌های راکفلر و روتشیلد - بنیانگذاران حقیقی اسرائیل- بر سر به دست آوردن اسرار سلاح‌های فوق پیشرفته - مانند سلاح‌های غیرمتعارف الکترومغناطیسی و تکنولوژی‌های لیزری- وجود دارد، همگی نشان می‌دهد دشمنان فرامنطقه‌ای آمریکا نیز متوجه شده‌اند که باید گلوی اوباما و جانشینانش را در زمین فلسطین بفشارند که نتیجه‌اش را در آشفتگی سیاسی امروز واشنگتن، بر اثر فاصله کاخ سفید دموکرات و کنگره جمهوریخواه در مورد سطح حمایت از دولت عبری مشاهده می‌کنیم. شاید این شکاف با رفتن اوباما پر شود اما فراموش نکنیم همین فاصله بود که باعث شد برای نخستین بار از زمان موجودیت ننگین اسرائیل، نخست‌وزیر آن با القابی چون «فضله مرغ» و «ترسو» در افکار عمومی آمریکا مطرح شود و قطعا این زخم سر بر آورده بر بدنه صهیونیسم بزودی چرک خواهد کرد.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«آتش تهیه مدعیان حقوق بشر برای مذاکرات هسته ای!»در ستون یادداشت خود به قلم علاء الدین بروجردی به چاپ رساند:
تنها پنج روز به مهلت تعیین شده باقی مانده است و طبیعی است طرف غربی از هر وسیله ای برای امتیاز گیری از ایران استفاده کند.اظهارات نماینده روسیه در سازمان ملل پس از طرح این پیش نویس جالب توجه است، آنجا که پس از توصیف کردن آن با عنوان «یک طرفه» به دلیل اقدام بر خلاف مکانیزم یو پی آر، می گوید: «ما متعجب هستیم که این کشور (کانادا) هر ساله قطعنامه‌ای مشابه علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند.
قضیه سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع جناب مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم فرمودند: «شرکت استات اویل تنها شرکت اروپایی بود که علی رغم تحریم ها، وارد مذاکره با ایران شد و قرارداد منعقد کرد و هنوز هم آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت که آن روز نیز وزیر نفت بود، می‌گوید این قرارداد جزء افتخارات من است» (تسنیم، 25/8/93، خبر شماره: 558445). توضیح اینکه، شرکت نفتی نروژی استات اویل در سال‌های 2003 و 2004، رشوه‌ای به مبلغ 15/2 میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی پرداخت کرده است. استات اویل در نروژ، با عنوان «ارتشاء» (Bribery) مجرم شناخته شده و محکوم گردیده است، اما طرف ایرانی، که در سند شماره 132 اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با عنوان «پسر رئیس جمهور سابق ایران، و همچنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران» معرفی شده است، هم اکنون، در انتظار حکم به سر می‌برد.
در زمان وقوع جرم، یعنی در سال 1381 و 1382، ایران، هشت سال بود که تحت تحریم‌های فلج کننده نفتی که از زمان دولت دموکرات بیل کلینتون در سال 1995/ 1373 وضع شده بود، بخش نفت ایران در مضیقه قرار داشت. یک سال بعد، قانون موسوم به داماتو (سناتور جمهوریخواه) شرایط صنعت نفت در ایران را دشوارتر کرد. این نکته را هم باید اضافه کنیم که سابقه وضع تحریم ها علیه ملت ایران، به سال هزار و سیصد و سی و دو، و کابینه دکتر مصدق باز می‌گردد و در آن وقت و پس از انقلاب اسلامی، تقریباً هیچ زمانی نبوده است که ما بدون تحریم‌های غرب زندگی خود را بگذرانیم.این دو پاراگراف، بیانگر دو واقعیت در اقتصاد ایران هستند. از یک طرف، ما در حصر، مجبور به انجام مبادلات خود در جهان بودیم و هستیم، و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه تحریم ها و رژیم و مرجع وضع آنها را عادلانه و مشروع نمی‌دانیم، در این فضا، ناگزیر، باید به اقدامات زیر زمینی برای پیشبرد اقتصاد و توسعه خود دست بزنیم. در این شرایط، سکتور بزرگی از اقتصاد ایران، به هدف دور زدن تحریم ها، لاجرم غیر شفاف می‌شود، و در محیط غیر شفاف، کسب نا مشروع هم یحتمل اتفاق می‌افتد و فساد و به تبع آن احزاب سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی آلوده می‌شوند (چنانچه این رسوخ فساد اقتصادی به فساد سیاسی در پرونده غلامحسین کرباسچی به اثبات رسید).
آنچه امروز، پرونده کرسنت، یا استات اویل هورتن را غامض می‌سازد، این است که مدافعان این پرونده‌ها، ممکن است نظر به شرایط تحریم، تفسیر خود را چنین بیان دارند که «این قرارداد جزء افتخارات من است». در واقع، آنها می‌گویند و رفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در اصرار بر وزارت عالی‌مقام بیژن نامدار زنگنه هم مؤید آن است که آنها، به این شیوه‌ها مشغول کار راه اندازی از کشور بوده‌اند و هم اکنون نیز به همین دلیل حضور آنان در وزارت نفت ضرورت دارد.در مقابل، مخالفان فساد و هواداران شفافیت، از این ایده دفاع می‌کنند که اگر ما در شرایط تحریم وارد فاز اقتصاد غیر شفاف شویم، و عملاً به شکل گیری قدرت‌های مافیایی تن دهیم، در این صورت، رفته رفته این قدرت ها، فساد را به عمق اقتصاد و سیاست و بوروکراسی ما طوری تزریق می‌کنند که خسارت آن، از خسارت توسعه نیافتگی ناشی از تحریم ها بیشتر است. داشتن یک توسعه بطئی و مستقل و درون‌زا زیر بار تحریم‌ها، بهتر از یک توسعه شتابناک متکی به گسترش شبکه‌های قدرت زیر زمینی و مافیایی است.
هر دو تفسیر، هوادارانی دارند، و بیانات هر یک قابل اعتناست. من تفسیر دوم را ترجیح می‌دهم، ولی در این نوشته صرفاً مایلم، عمق نظری این مناقشه را تشریح کنم، باشد که متفکران شاخه‌های مختلف علوم انسانی، به بحث در اطراف موضوع بپردازند، و مناقشه زیربنایی که بسیاری از گفتگوهای سیاسی سعی در پنهان کردن آن دارند را حل و فصل نمایند، تا زیر بنای اختلاف ها و سوءتفاهم ها از بین برود. تنها در این صورت است که زمینه‌های اصولی اتحاد مردم و نخبگان فراهم می‌گردد.پس، صورت مسئله چنین است: «فساد» و «شفافیت»، در کشورهایی دچار وضع فوق العاده و در معرض تهدید و حصر، مانند ایران متفاوت است. این دست کشورها، لاجرم باید بخش مهمی از اقتصاد خود را به اقتصاد زیر زمینی و غیر شفاف بدل کنند تا بتوانند به نحوی، از پس وضع فوق العاده و حصر برآیند. ولی امروزه، معلوم شده است که شفافیت، مهمترین رکن مبارزه با فساد است، و کشورهای در معرض تهدید، نمی‌توانند شفاف باشند، چرا که ابزار تحریم و تهدید ابزار متعارف و صحیحی برای منازعات جهانی نیست، ولی به هر حال «هست». مردم ایران از سال هزار سیصد و سی و دو، و سپس، از انقلاب اسلامی هزار سیصد و پنجاه هفت، که خواستند مستقل از قدرت‌های بزرگ، مشیت خود را خود به دست گیرند، با تهدید قدرت‌های جهان مواجه بوده‌اند، و طی این سال ها برای توسعه کشور، مسیر تحریم ها را دور زده‌اند، و این حقایق موجب شده است که گروهی از سیاستمداران ایرانی، فساد را به خوب و بد تقسیم کنند، و در این تفسیر، مفهوم «مصلحت» مقصر بوده است.
ریشه یابی قضیه: سطح اول
موضوع فساد، موجودیت کشورها و روابط اجتماعی را تهدید می‌کند، و بخش اعظم این تهدید از کمی دانش ما در مورد این پدیده بر می‌آید.علوم انسانی، در طراحی نظام‌های حکومتی و حقوقی و اخلاقی عقب افتاده‌اند. در واقع، نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. آنها به لحاظ تحلیلی، تمایزی بین اقدامات فساد آمیز در کشورهای در معرض تهدید و نظام‌های فاسد در شرایط معمولی قائل نیستند.بله؛ کوشش‌های نظری مربوط به ارتقای دانش حکومت و حقوق و اخلاق، از گسترش عظیم در روابط اقتصادی در سایه رشد
محیر العقول نظام‌های ارتباطی عقب افتاده‌اند؛ و نتیجه این عقب ماندگی در زمینه سواد حکومتداری و حقوقدانی و اخلاق شناسی، نزاع شدید بر سر مبنای وجدانی نظام‌های جدید، و گسترش عظیم «فساد»، و از آن بیش، «اتهامات فساد» است. بازتاب این انفجار و گسترش، از دست رفتن مشروعیت ها و اعتمادهاست.از این رو، گسترش مباحثه راجع به موضوع «فساد»، یک ضرورت اجتماعی فوری است که فوریت آن از این عقب ماندگی سیاسی و حقوقی، و به تبع آن، فروپاشی نهادها و روابط اجتماعی بر می‌خیزد. موضوع فساد، جداً موجودیت کشورها و رابطه افراد در درون جوامع را تهدید می‌کند.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح دوم
بخشی از غموض در تحلیل موضوع «فساد»، به این باز می‌گردد که پیشینه فکر پردازی بشری در مورد «فساد»، طولانی و گسترده نیست.«فساد» به این معنا که ما امروز با آن مواجهیم، یک پدیده نو ظهور است. افلاطون، ارسطو، توکودیدس، و ماکیاولی، بیش از «فساد» به «فضیلت» (Virtu) می‌پرداختند؛ فساد (corruption, Latin: ‘corruptus’)، بیشتر به مفهوم «فقدان فضیلت» تلقی می‌شد. فیلسوفان سیاسی متقدم، بیشتر دل مشغول حسن توزیع قدرت و ثروت، حسن رابطه بین رهبران و پیروان، حسن منابع قدرت و حق اخلاقی حاکمان برای حکمرانی، یا «عشق» مردم به «آزادی»، کیفیت رهبری سیاسی و ماندگاری ارزش ها یا اصالت سیاسی بودند، نه فساد. سیاست به عنوان فرآیندی اجتماعی در نظر گرفته می‌شد که در آن، فضیلت، دست کم به معنای غایت و توجیه قدرت سیاسی در روش‌های کاربست و پیگیری آن، وجه اساسی همت بود.
پس، «فساد» (corruptus)، در مفهوم کلاسیک، بیشتر به مثابه «فقدان ظرفیت وفاداری به فضیلت» تعریف می‌شد. نکته اینجاست که این تعریف فساد، فضیلت را مفروض می‌دارد، و اغلب، در جوامعی با اندازه کوچک قابل کاربرد بود که در مورد مفهوم فضیلت اتفاق نظر نسبی وجود داشت. در این جوامع کوچک، سلسله مراتب حکمرانی و حقوقی، نه تنها حافظ قدرت بود، بلکه بیان کننده ارزش ها و اهداف جامعه هم محسوب می‌شد.بله؛ این تعریف از «فساد» با فرض اتفاق نظر در مورد مفهوم «فضیلت»، بیشتر در جوامع کوچک یا جوامع انقلابی، به دلیل انسجام بالای اجتماعی، صادق بود. در چنین وضعیتی، طبعاً جایگاه اخلاقی حاکمان و تصمیم سازی آنها از یک سوی، و کل جامعه ربط نزدیکی به هم داشت.به بیان دیگر، در گذشته، بحث فساد به مثابه فقدان فضیلت، بیشتر با موضوع انحرافات اجتماعی قعر جامعه ارتباط پیدا می‌کرد، ولی امروز موضوع فساد، در بخش عمده‌ای عارضه‌ای در رأس هرم جامعه و بویژه نزد مدیران جامعه یا همان ها که چارلز رایت میلز به آنها «بالا بالایی ها» (Higher Mans) می‌گوید، محسوب می‌شود. اکنون، مفهوم فساد به قدر زیادی با مفهوم «سوء استفاده از قدرت» و اختلاف نظر مردم با بخشی از «بالا بالایی ها» پیوند یافته است.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح سوم
هنگامی که «بالا بالایی ها» از اصولی منحرف می‌شوند که به آنها ادعای قدرت و وفاداری دارند، جامعه به عنوان یک کل بر سر دو راهی قرار می‌گیرد؛ دو راهی تن دادن به بی ثباتی ها و «آتشفشان»های سیاسی و اجتماعی در یک سوی، و حفظ سلامت جامعه از سوی دیگر؛ آن هم حفظ سلامتی که چندان نخواهد پایید، چرا که اختلاف نظرها در مورد فضیلت سیاسی به قدری زیاد شده است که گاه، به نظر می‌رسد که فساد «بالا بالایی ها» به معنای تخطی آنان از قانون، به راه و رسم ناگزیر سیاست یک کشور بحران زده و محصور بدل شده است. در این شرایط، مباحث اخلاقی عالم سیاست، بیش از آنکه حول پیگیری اهداف اخلاقی اصولی تکامل یابند، پیرامون حفظ «اعتدال» و شیوه‌های «نرمش» رشد می‌کنند.
جوامع امروز، پسامدرن و گسیخته شده‌اند، و بسیاری از جوامع را می‌توان مشاهده کرد، در حالی که بیش از قرار گرفتن در هر گونه سیستم فراگیر از ارزش ها، محل نزاع گروه‌ها و منافع شده‌اند. نهادهای سیاسی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، چنان پیچیده و غامض شکل گرفته‌اند، و گروه‌های اجتماعی و دستور کارشان چنان متفاوت شده‌اند، که به نظر می‌رسد هیچ راه یا استدلالی برای قضاوت در مورد فساد یک نظم سیاسی کلی وجود ندارد.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح چهارم
تلقی سر و ساده از فساد «بالا بالایی»ها، اصولاً در جوامعی می‌تواند به صراحت مطرح گردد که نیروهای رقیب سیاسی بتوانند به اندازه نیروهای حاضر در حکومت نیرومند شوند، و قوت پیدا کنند تا علیه گروه مستقر، اقدام و فساد را طرح بحث کنند. مفهوم بسیط «فساد»، مستلزم وجود «گروه‌های رقیب» یا تعدیل کننده منابع قدرت است که می‌توانند با حاکمان مواجه شوند. تنها با وجود گروه‌های رقیب، گروه حاکم دولتی دستکم باید قدرت دیگران را نیز به حساب بیاورد و شاید سرانجام، در معنایی ابتدایی، «پاسخگو» گردد.ولی آنچه برداشت پخته‌تر از «فساد» را ضروری ساخته است، آن است که در دنیای نابرابر امروز، تنها شمار اندکی از کشورهای خواب‌آلود، می‌توانند فارغ از تهدید بیرونی، رقابت‌های رهای دموکراتیک را برقرار سازند. میزان بالای دو گانگی در قدرت، تنها در جوامعی امکان بروز دارد که در آنها، کشور با تهدید بیرونی قابل ملاحظه‌ای مواجه نیست، یا چند دستگی در نیروهای داخلی، اصل بقای جامعه را تهدید نمی‌کند. اگر به لحاظ طبیعی یا تهدید بیرونی، فضای سیاسی درونی با تهدید مواجه شود، طبعاً مردم از طرح بحث‌های سیاسی در مورد فساد «بالا بالایی ها» حمایت نمی‌کند. در این فرآیند، زبان فساد تبدیل به گفتمانی از تنازع می‌شود که نه تنها قادر است مشروعیت حکومت را تضعیف کند، بلکه اصل موجودیت ملت را در مقابل دشمن بیرونی به مخاطره می‌افکند؛ بالاخص در زمانی که به مباحث حیاتی دیگر گره خورده باشد، یا مردم، بیم فوران «آتشفشان»ها را در سر بپرورند.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح پنجم
بدون حضور گروه‌های معارض قدرت، و در واقع، بدون پراکندگی منابع سیاسی که در گام اول، تمایز بین ثروت و قدرت را مشخص می‌کنند، و تقاضای پاسخگویی را فعال (یا الزام) کرده‌اند، مفاهیم اولیه‌ای چون تمایز عمومی و خصوصی یا قدرت شخصی در برابر قدرت و منافع رسمی چندان مفهومی نداشت. مع الوصف، از این حقیقت نیز نباید غفلت کرد که تمایز بین ثروت و قدرت هم بیش از آنکه واقعی باشد، نحوی فرض نظری و تصوری از یک رویه حقوقی دور از واقعیت است. در واقع امر، و در عمل، «بالا بالایی»های اقتصادی، هم تأمین مالی گروه‌های حاضر در قدرت را به عهده می‌گیرند، و هم تأمین مالی گروه‌های ظاهراً رقیب قدرت را، و نهایتاً، این «بالا بالایی»ها هستند که با هم بر سر موضوعات مربوط به فساد توافق می‌کنند.
«گروه‌های واسط» یا آنچه اصطلاحاً به آن «نهادهای مدنی» می‌گویند را به زحمت می‌توان مدافعان خلاق اخلاق، یا حتی، طرفداران هر گونه منافع ورای منافع خود و گروه خویش دانست. حتی، در مواردی که فعالیت‌های آنان در کانال‌های سیاسی رسمی و قانونی تعریف می‌شود، لزوماً به دنبال دفاع از اصول نبودند. این حقیقت را می‌توان، امروز در چرخش محیرالعقول روشنفکران اصلاحات به سوی کارگزاران، مشاهده کرد.
«تحليل سياسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:
زمین و زمان و ایام و هفته‌ها، وام‌دار بزرگمردی است كه خون خود و فرزندان و یارانش را فدای حفظ دین خدا كرد و اهل بیت گرامی‌اش را با تحمل شدائد، پاسدار خون خدا قرار داد. این هفته كه روزهای پایانی محرم را سپری می‌كنیم با سالروز شهادت پیام‌آور حادثه كربلا و یادگار بزرگ عاشورا حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام همراه بود و یادآور مصائب بزرگی كه بازماندگان حادثه كربلا برای جاودانگی اسلام و پاسداری از دین رسول الله(ص) متحمل شدند. از رویدادهای هفته اینكه مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری دانشگاه امام علی(ع) با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد. در این مراسم فرمانده كل قوا با اشاره به قابلیت‌های معنوی، توانایی‌های علمی، قدرت ابتكار و عزم راسخ نیروهای مسلح فرمودند: "دنیا برروی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حساب باز می‌كند و آنرا جدی می‌گیرد، زیرا می‌داند كه هر جا عرصه مسئولیت و رزم‌آوری باشد، نیروهای مسلح سنگ تمام خواهند گذاشت." ایشان همچنین دنیای امروز را تشنه پیام آزادیبخش اسلام ناب دانستد و گفتند: "بدخواهان و زورگویان جهانی، تلاش می‌كنند تا با استفاده از هنر، سیاست، نظامی‌گری و همه ابزارها، مانع شنیده شدن ندای اسلام ناب شوند اما این ندا شنیده شده است و نشانه آن هم، هراس روزافزون قدرت‌های استكباری است."
تهران در این هفته مركز رایزنی‌ها و سفر همزمان سه هیات بلندپایه سیاسی از روسیه، چین و عمان بود كه در ادامه حضور هیاتهای كشورهای مختلف در یكسال گذشته بود كه از آغاز دولت جدید برای بسط و توسعه روابط به كشورمان سفر می‌كنند. این روند در دولت یازدهم كه با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب شكل گرفته افزون بر رفع تنگناها بر سر راه حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های بیشتری را ایجاد كند تا با ادامه مذاكرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 و تلاش‌های دیپلماتیك تیم مذاكره كننده ایران، به حقوق هسته‌ای كشورمان دست یابیم. در همین راستا، در روزهای پایانی فرصت باقیمانده، دهمین دور مذاكرات هسته‌ای ایران و1+5 در وین آغاز شد. این دور از گفتگوها توسط خبرنگارانی كه در وین حضور دارند، حساس‌ترین و مهمترین مرحله مذاكرات لقب گرفته و دو طرف نیز برای رسیدن به توافق جامع در روزهای پایانی در تلاشند. البته هر چند كه در رسیدن به توافق در كلیات، گام‌های مفید و چشمگیری برداشته شده ولی دستیابی به تفاهم در جزئیات، موضوعی است كه در صورت وجود اراده سیاسی در طرف مقابل، می‌تواند در چند روز آینده شكل بگیرد. از این رو وزیر خارجه كشورمان مذاكرات جاری را بهترین فرصت برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای دانست و در عین حال تاكید كرد راه‌حل‌های مناسبی روی میز مذاكرات چیده شده است كه در صورت وجود اراده جدی در طرف مذاكره كننده، می‌توان به توافق نهایی دست یافت.
وی همچنین اظهار امیدواری كرد سوم آذر روز پیروزی ملی در رسیدن به اهداف ملت ایران باشد، زیرا نتیجه هرچه باشد، چه دستیابی به توافق و چه ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، برای ما یك پیروزی بزرگ است. در این هفته ادامه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و در آستانه فصل سرما به این فرضیه كه پشت سر كاهش قیمت و افزایش تولید برخی كشورها، توطئه‌ای برای ضربه زدن به اقتصاد كشورمان وجود دارد، دامن زد. قیمت نفت در چند ماه گذشته از قیمت بالای صد دلار در هر بشكه به حدود 70 دلار كاهش یافته كه تداوم این وضعیت می‌تواند به كشورهایی كه اقتصادشان متكی به درآمدهای نفتی است، خسارت بار باشد، بویژه آنكه دولت آقای روحانی درحال تنظیم نهایی بودجه سال آینده و ارائه بموقع آن به مجلس است. از سوی دیگر به نگرانی‌ها برای تحقق نیافتن 803 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری كه رقم درآمد از فروش هر بشكه نفت معادل 100 دلار در نظر گرفته شده دامن می‌زند. بدین ترتیب، زنگ خطر كسری بودجه سال جاری به صدا درآمده و این واقعه ایجاب می‌كند راهكار مناسبی كه منجر به افزایش تورم نشود، در نظر گرفته شود. البته كارشناسان معتقدند تبعات مختلف كاهش قیمت نفت با چند ماه تاخیر در اقتصاد كشورمان نمایان می‌شود و به هر حال دولت یازدهم را كه به دنبال سامان‌بخشی به وضع آشفته برجای مانده از دولت قبلی است، می‌تواند دچار مشكل و عدم تحقق وعده‌هایش كند.
در این هفته دولت یازدهم چالش دیگری را، البته در داخل، و از ناحیه عدم رأی اعتماد مجدد مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی آقای روحانی تجربه كرد. روز سه شنبه دكتر دانش آشتیانی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم از احراز این مسئولیت بازماند و نمایندگان با 171 رأی مخالف به وی رأی عدم اعتماد دادند. به این ترتیب قفل این وزارتخانه این بار هم باز نشد، گویی كه تدبیری برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. آقای روحانی معتقد است كه هرگز قصد لجبازی با مجلس را نداشته و وزرای انتخابی را براساس معیارهای كارشناسی شده و وعده‌های انتخاباتی خود انتخاب كرده و در مقابل، نمایندگان مجلس نیز بر چرخیدن در، بر همان پاشنه فقدان صلاحیت سیاسی اصرار دارند. به هر حال اینكه گره وزارت علوم، كی، كجا و چگونه باز خواهد شد، سئوالی است كه قاطبه دانشگاهیان و آحاد مردم از مسئولان دارند و شاید معرفی دكتر محمد فرهادی به عنوان گزینه پنجم بتواند به نوعی مصالحه و پایان دادن به بلاتكلیفی كمك كند.
در خبرهای خارجی نیز رخدادهای فلسطین اشغالی و ادامه انتفاضه، توطئه غرب برای تجزیه سوریه، مخالفت مردمی با انتخابات فرمایشی بحرین و شكست‌های سنگین داعش در عراق، اهم رویدادهای هفته را تشكیل می‌دادند. عملیات شهادت طلبانه دو فلسطینی علیه صهیونیست‌ها در قدس، كه در جریان آن هفت صهیونیست كشته شدند، مقامات رژیم صهیونیستی را در شوك و وحشت فرو برد و نقطه عطف در انتفاضه اخیر فلسطینی‌ها محسوب شد. دو فلسطینی روز سه شنبه با سلاح‌های سرد و گرم به یك مؤسسه صهیونیستی حمله كردند كه در جریان آن علاوه بر كشته شدن هفت صهیونیست، 15 نفر دیگر نیز زخمی گردیدند. در پی این عملیات رژیم صهیونیستی به اقدامات شتابزده از جمله تشدید تدابیر امنیتی و تهدید فلسطینی‌ها پرداخت. عملیات دو مبارز فلسطینی پاسخی بود به سیاست‌های تجاوزكارانه و جنایات اخیر صهیونیست‌ها. رژیم صهیونیستی اخیراً بار دیگر برای غصب مسجدالاقصی خیز برداشته است در مقابل فلسطینی‌ها برای خنثی كردن این توطئه وارد میدان شده‌اند كه تاكنون چند شهید نیز تقدیم كرده‌اند. با اینحال، خنثی كردن توطئه اخیر صهیونیست‌ها كه با بهره‌برداری از اوضاع آشفته منطقه صورت می‌گیرد، به اقدامات گسترده‌تر از سوی تمامی كشورهای اسلامی نیاز دارد.
این هفته، طرحی از سوی اروپا برای سوریه اعلام شد كه هدف نهایی آن، تجزیه سوریه می‌باشد.
در این طرح آمده است كه بشار اسد همچنان در قدرت بماند ولی در ازای آن، خودمختاری مناطقی كه دردست مخالفان حكومت سوریه است به رسمیت شناخته شود. كاملاً واضح است كه بانیان این طرح درصدد هستند سوریه را قطعه قطعه كنند و برای پوشش نیت شوم خود، موافقت با ادامه حكومت بشار اسد را مطرح كرده‌اند. این طرح را چند كشور اروپایی پیشنهاد داده‌اند كه هفته گذشته نماینده سازمان ملل آنرا به مقامات دمشق ارائه داد. مسئولان سوری هنوز به این طرح واكنش رسمی نشان نداده‌اند ولی محافل سیاسی این كشور، آنرا غیرقابل پذیرش و ضد سوریه عنوان كرده‌اند. واقعیت این است كه عاملان اصلی ایجاد بحران سوریه، كه در قصد خود برای ساقط كردن حكومت سوریه ناكام مانده‌اند با این طرح درصدد هستند سوریه را تضعیف كنند و این كشور را از سر راه سیاست‌های خود بردارند و منافع رژیم صهیونیستی را تضمین كنند.
این هفته، در آستانه برگزاری انتخابات فرمایشی در بحرین، انقلابیون این كشور ضمن رد این انتخابات، رژیم را تهدید به برگزاری اعتراضات سراسری و اعتصاب نمودند. مجلس بحرین سه سال قبل همزمان با اوجگیری قیام مردمی و در پی خروج 18 نماینده عضو "جمعیت الوفاق" منحل شد و در این مدت این كشور مجلس نداشته است. رژیم آل خلیفه درصدد است مجلسی تشكیل دهد كه در آن به جای نمایندگان واقعی ملت بحرین، عوامل این رژیم و عناصر سرسپرده جای بگیرند. شیخ علی سلمان دبیركل جمعیت اسلامی الوفاق و قدرتمندترین شخصیت مخالف رژیم بحرین، تاكید كرد ملت بحرین دیگر از سیاست رعب و وحشت رژیم آل خلیفه بیم ندارد و بحرینی‌ها حق دارند انتخابات فرمایشی را تحریم كنند. این شخصیت مبارز بحرینی تاكید كرد هیچ نشانه‌ای كه رژیم به خواست و اراده مردم پاسخ مثبت داده باشد دیده نمی‌شود. رژیم آل خلیفه در طول چهار سال گذشته كه مردم این كشور با یك قیام سراسری خواستار استقرار یك دولت مردمی و رفع تبعیض‌های سیاسی و اعاده عدالت بر جامعه بحرین بوده‌اند، به سیاست سركوب پرداخت و در این راه از نیروهای ارتش عربستان كه در قالب "سپر جزیره" در بحرین مستقر هستند، برای سركوب شدید ملت بحرین سود برده است.
این هفته، عراق نیز شاهد تحولات تازه‌ای بود از جمله اینكه ارتش عراق در مواجهه با تروریست‌های تكفیری به پیشروی‌های جدید دست یافت. ارتش عراق در بزرگترین پیروزی در جنگ‌های چند هفته اخیر، توانست بر شهر بیجی و همچنین بر پالایشگاه مهم بیجی تسلط پیدا كند و در جریان پاكسازی این منطقه 300 نفر از تروریست‌های تكفیری وابسته به گروه داعش را به هلاكت برساند. پیشروی‌های ارتش و نیروهای مردمی عراق در قلع و قمع تروریست‌ها از چند هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این راستا "حیدر العبادی" نخست‌وزیر عراق خبر داد كه به زودی عملیات آزادسازی موصل آغاز خواهد شد. شكست تروریست‌ها منحصر به عراق نبوده است و در سوریه نیز این جبهه تكفیری در هفته جاری متحمل شكست و تلفات سنگینی شد. از شهر كوبانی سوریه خبر رسیده است كه نیروهای مدافع این شهر به پیشروی خود برای آزادسازی كامل این شهر استراتژیك ادامه می‌دهند و به گفته منابع وابسته به مدافعان، هم اكنون تنها بخش كوچكی از كوبانی دردست تروریست‌های داعش قرار دارد و این درحالی است كه بیش از 800 تروریست در درگیری‌های كوبانی كشته شده‌اند.
مطلبی که محمد علی کاشفی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نقش نفت در مذاکرات»اختصاص داد به شرح زیر است:
دور دهم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان به‌علاوه آلمان در حالی در وین اتریش در جریان است که تنها چندروز تا پایان ضرب الاجل 3 آذر جهت دستیابی به توافق جامع نهایی میان طرفین باقی مانده است؛ توافقی که هدف از آن برای غرب، اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای کشورمان و برای تهران، لغو کلیه تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه غرب است. تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و بین‌المللی مدت‌ها است که درخصوص خروجی این مذاکرات به گمانه‌زنی می‌پردازند؛ عده زیادی معتقدند که مذاکرات با - یا بدون - توافق روی مسائل کلی تمدید شده و ادامه می‌یابد، درحالی‌که عده کمی محتاطانه نسبت به حصول توافق جامع نهایی تا دوشنبه آینده ابراز امیدواری می‌کنند.گزینه شکست کامل مذاکرات و بازگشت به شرایط قبل از توافق مقدماتی ژنو نیز به‌عنوان آلترناتیو سوم با بی‌اقبالی اکثر تحلیلگران روبه‌رو شده است.
در این میان و در حالی که پویایی و عدم قطعیت در خصوص سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در اوج خود است، کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام همانند قویی سیاه روی صحنه سیاست بین‌الملل ظاهر شده است. موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم افول 30 درصدی قیمت طلای سیاه چگونه بر محاسبات هزینه – فایده ایران و روسیه، دو بازیگر مذاکرات تاثیر می‌گذارد. دو کشوری که به‌طور همزمان منافع متقابل و متضاد بسیاری با یکدیگر دارند. ایران در یکسوی میز مذاکرات در تلاش برای احقاق حقوق هسته‌ای و رفع تحریم‌های غرب و مسکو است و روسیه در آن سوی میز و در کنار پنج قدرت دیگر جهان، در تلاش برای محدودسازی هرچه بیشتر برنامه هسته‌ای تهران. این در حالی است که درآمدهای بودجه‌ای هر دو کشور به شدت وابسته به قیمت نفت خام بوده و هردو بودجه سال جاری خود را با پیش‌فرض قیمت 100 دلاری نفت در هر بشکه تنظیم کرده بودند. جالب‌تر آن است که هردو – البته با شدت متفاوت – تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا نیز قرار دارند. ایران به‌خاطر مناقشه هسته‌ای با کشورهای 1+5 و روسیه به علت الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک خود و حمایت از جدایی‌طلبان اوکراین. نقطه اشتراک یا بهتر بگوییم افتراق ایران و روسیه، حضور در بازار تولید و صادرات نفت خام است. در حالی که کاهش قیمت نفت باعث فشار درآمدی بر دولت‌های تهران و مسکو شده است، هیچ یک نیز از موفقیت دیگری و افزایش عرضه نفت خام در بازار متزلزل جهانی خشنود نخواهد شد.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند حصول توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم‌های تهران، باعث افزایش بیشتر عرضه نفت خام در بازار جهانی و کاهش شدیدتر قیمت نفت خواهد شد. پی‌یر آندوراند، تحلیلگر و تاجر نفتی که سقف قیمت نفت در سال 2008 و کف قیمت در ماه گذشته میلادی را به‌درستی پیش‌بینی کرده بود، تخمین زده است که قیمت نفت در 6 ماه آینده، 18 درصد دیگر افت کرده و به 65 تا 70 دلار در هر بشکه می‌رسد. وی تحلیل خود را بر دو فرض اساسی بنیان نهاده است: حصول توافق نهایی میان ایران و 6 قدرت جهانی و بی‌نتیجه پایان یافتن نشست آتی اوپک در 6 آذرماه (دقیقا 3 روز پس از پایان ضرب‌الاجل 3 آذر). چنانچه این تحلیل، حتی بدون توجه به سطح دقت اعداد تخمینی، معقول و معتبر در نظر گرفته شود، سوال این است که روسیه از حصول توافق جامع نهایی میان ایران و گروه 1+5 تا 3 آذرماه سود می‌برد یا متضرر می‌شود؟
دیوید سنگر، تحلیلگر ارشد نیویورک تایمز چندروز پیش نوشت که روسیه ممکن است مایل باشد مذاکرات تمدید شود و آینده توافق هسته‌ای در برزخ قرار گیرد تا با این کار نفت ایران از بازارهای جهانی همچنان دور مانده و قیمت آن بیش از پیش کاهش نیابد تا روسیه بیش از این متضرر نشود. در حقیقت چنانچه از دیدگاه منافع روسیه به موضوع مذاکرات هسته‌ای بنگریم شاید ضرورتی در خصوص تعجیل در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای آن هم در این مقطع حساسِ کاهشِ مستمر قیمت‌های نفت خام نباشد. روسیه می‌تواند امیدوار باشد که در چند ماه آینده یا ظرف یک‌سال پیش رو، روند کاهشی قیمت نفت متوقف شده و بازار اندکی در جهت افزایش قیمت‌ها حرکت کند. ضمن آنکه ممکن است فرصتی فراهم شود تا روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین به توافقاتی پایدارتر رسیده و تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه روسیه و اقتصاد کم‌رمق آن کاهش یابد. همچنین پوتین و دولت او این فرصت را خواهند داشت تا در زمانی مناسب، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود، به‌منظور تدوین بودجه‌ای متناسب با قیمت‌های جدید بازار را پیگیری کنند.
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد همان‌طور که روسیه در تحویل سامانه موشکی اس 300 و تکمیل نیروگاه بوشهر به کندی حرکت کرد، درخصوص همکاری و تسهیل روند دستیابی به توافق جامع نهایی نیز عجله‌ای نداشته باشد. برخلاف نظر ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه که دوشنبه 26 آبان و در حاشیه نشست G-20 در استرالیا اعلام کرده بود که هیچ نشانه‌ای از وجود عزم و اراده سیاسی در تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق تا 3 آذر وجود ندارد، به نظر می‌رسد که از زاویه دیگری هم می‌توان به موضوع نگاه کرد. درواقع، گذشت زمان به نفع مسکو است و اظهارات ریابکوف را می‌توان به‌عنوان تلاش روسیه برای مبرا ساختن خود از هرگونه سرزنش ناشی از عدم توافق نهایی تا 3 آذرماه ارزیابی کرد.
جواد حیدریان در مطلبی که با عنوان«و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
مذاکرات هسته‌ا در حال به روزها حساس خود نزدک م‌شود که پس از چند دور گفتگو فشرده و موثر، بنابر شواهد و قرائن موجود، ظاهرا مهمترن مسئله باق‌مانده، توافق بر سر الگو و شوه‌نامه برداشته شدن تحرم‌ها است. تم مذاکره کننده جمهور اسلام، در پ رسدن به راهکار تضمن شده و بدون ابهام است تا برداشته شدن تحرم‌ها مرتبط با برنامه هسته‌ا را به عنوان بخش اجتناب ناپذر و تفسرناپذر از هرگونه توافق، در متن نها بگنجاند. انکه پس از قرب به دوازده سال کشمکش بر سر برنامه هسته‌ا اران، تم اران، توانسته مسر مذاکرات را به سمت و سو هدات کند که بر خلاف مواضع رسم و کلشه‌ا مقامات غرب، ان آمرکا‌ها هستند که م‌باست در حساس‌ترن برهه مذاکرات، «اعتمادساز» کنند؛ به کفات، نشان از هوشمند و درات مذاکره کنندگان کشورمان و نز درس‌آموز آنها از راه ط شده پشن دارد. از ابتدا هم معلوم بود که مسر درست مذاکرات، حرکت بر بُردار «اعتمادساز» و تلاش برا معکوس کردن پکان آن به سو طرف مقابل است. مسر که ظاهرا مذاکره کنندگان خبره و باتجربه کشورمان، در ان برهه کساله از مذاکرات، توانسته‌اند آن را به خوب پش ببرند و نتجه نها مذاکرات نز ب‌تردد تأثر بر قضاوت ما درباره ان وجه از عملکرد دکتر ظرف و همکارانشان نخواهد گذاشت.
واقعت آن است که جمهور اسلام، از سال 2002 و هنگام که پرونده اران در آژانس بن‌الملل انرژ اتم، به واسطه گزارش‌ها و اسناد ادعا برخ محافل مخالف نظام در خارج از کشور، از حالت «عاد» خارج شده و به عنوان ک «مورد خاص» به شورا حکام آژانس منتقل شد؛ در ارزاب واقع‌بنانه از شراط وقت، پذرفت که برا حفظ «توان هسته‌ا» خودش باد از طرق مجار بن‌الملل اقدام کند. ان راهبرد، در آن زمان، هرگز به عنوان نوع وادادگ و عقب‌نشن تفسر نشد. مقامات کشورمان در آن هنگام به ان جمع‌بند درست رسده بودند که از آنجا که برنامه هسته‌ا کشورمان در مسر «تحقق و توسعه» قرار دارد، تداوم آن مستلزم حفظ «ارتباط» با کشورها دارنده ان فناور م‌باشد و ان به معنا آن است که امکان هچگونه «جهش انفراد» برا ان پروژه، متصور نست. فلذا گانه راهبرد «معقول»، تن دادن به پروسه «اعتمادساز» است. با اعتمادساز، م‌شد عل رغم هجمه بن‌الملل عله برنامه هسته‌ا مان، هم جاگاه خودمان را به عنوان ک کشور دارنده توان دستاب به ان تکنولوژ، در جهان حفظ کنم و هم تعهد کشور به توافقات بن‌الملل‌اش با دنا را به جهانان نشان دهم. ان مسر بود که از مذاکرات سعدآباد در سال 2002 آغاز شد و سپس در بروکسل و پارس ادامه افت. پروسه‌ا که م‌توان آن را تلاش اران برا دستاب به «پاه‌ا حقوق» برا اعتمادساز درباره برنامه هسته‌ا خود، قلمداد کرد. ان که غرب‌ها چگونه با ان استراتژ واقع‌بنانه و بزرگمنشانه مقامات اران برخورد کردند ماجرا نست که مجال طرح آن و نز ضرورت تکرارش در ان مقال باشد؛ چه آنکه امروزه مقامات وقت کشورها اروپا نز به اشتباهات آن روز خود معترفند.
در ان باره م‌توان انگونه گفت که در شراط که استراتژ ترسم شده از سو مقامات عال کشور برا مذاکره کنندگان اران، تأکد بر معنا «حقوق» اعتمادساز بود - مسر که حت در مذاکرات لسبون و پس از فک پلمپ از تأسسات هسته‌ا هم از سو اران، با مسوولت عل لارجان ادامه افت- طرف مقابل اما با اسرار و لجاجت بر سر تفسر «ساس» از اعتمادساز، عملا مسر هرگونه توافق را سد کرد. و البته پس از آن مذاکره کنندگان بعد ما نز عملا ، وارد باز «اعتمادساز ساس» شدند. و البته ماشن که با فرمان «ساست» رانده شود؛ مقصدش نز از پش معلوم است. برنامه اران، از شورا حکام آژانس انرژ اتم، که نهاد فن- حقوق «داور» درباره هرگونه مناقشه هسته‌ا مان کشورهاست؛ به شورا امنت سازمان ملل و سپس اتحاده اروپا رفت که همن ورود غر حقوق‌شان به موضوع، به کفات، حکات از انحراف از تفسر «اعتمادساز» در مان کشورها غرب داشت؛ انحراف که البته دپلماس هسته‌ا ما در پنج سال آخر دولت پشن نز عل‌رغم تأکد و تکرار مداوم آن نتوانست محمل «حقوق» برا نشان دادن آن و جلوگر از تداومش ارائه دهد و در نتجه پنج قطعنامه و چندن سند دگر عله اران در مجامع بن‌الملل بر جا ماند. توقف ان روکرد در فصل جدد از مذاکرات در دوره کساله پشن، انک حکات از آن دارد که طرفن «اراده ساس» برا بازگشت به فرآند «حقوق» اعتمادساز متقابل را افته اند.
تا جا که به طرف مقابل بازم‌گردد؛ ان «بازگشت» به پروسه حقوق، م‌تواند ناش از ناکارآمد حربه ساست، و شکست در آن فاز قلمداد شود. اما در مقابل بازگشت کشور ما به پروسه «اعتمادساز حقوق»، که عل‌رغم برخ ناکام‌ها در فاز اجرا، ساست اصول ما در طول همه ان سالها بوده است را نز م‌توان ناش از تصمم مدبرانه و برآورد صحح مقامات عال کشور در ان باره دانست که تداوم کشمکش در فاز ساس، آنهم پس از توفق در آن و اذعان رقب، رهاورد بشتر برا کشور ندارد. ان شاد همان فهم باشد که در مان بخش وسع از جماعت مشهور به «دلواپسان» وجود ندارد. آنها رهاوردها بشتر را در فاز ساس به انتظار م‌کشند در حال که تصمم‌گران کشور، بر ان عزم راسخ هستند که موه‌ها زمن ساست را اکنون در مدان «اعتمادساز حقوق» بچنند. سرانجام ان مسر، هرچه باشد قضاوت تارخ راجع به تصمم کلان نظام در ان مقطع و نز درات مذاکره کنندگان در پشبرد آن به نفع کشور، ب‌تردد مثبت خواهد بود.
تنها چهار روز دیگر تا پایان ضرب‌الاجل برای رسیدن به توافق بلندمدت هسته‌ای باقی مانده است و دیگر خبری از پیش‌بینی‌های خوشبینانه مبنی بر رسیدن به توافق در تاریخ مذکور (سوم آذر) نیست. اما آیا این وضعیت به ترک اتاق مذاکره و اعلام شکست خواهد انجامید؟ پاسخ منفی به نظر می‌رسد.باراک اوباما با شعار تغییر پا به کاخ سفید گذاشت. شش سال از ریاست جمهوری وی می‌گذرد و نه تنها نتوانست تغییری ایجاد کند بلکه نارضایتی‌های داخلی در آمریکا شدت گرفته که نمود آن را در کاهش بی‌سابقه محبوبیت اوباما می‌توان دید. امری که در انتخابات اخیر تاثیری تعیین‌کننده داشت. میزان پایین مشارکت در این انتخابات به اعتراف خود آمریکایی‌ها در 200 سال گذشته بی‌سابقه بود و دموکرات‌ها اکثریت سنا را به نفع جمهوری‌خواهان از دست دادند. در حال حاضر اوباما را باید سیاستمداری ورشکسته دانست. وقتی اوباما به کاخ سفید رفت، مدعی شد می‌خواهد سیاست خارجی کشورش را براساس دیپلماسی پیش ببرد و جهان را جای امن‌تری کند. آن زمان هم خاورمیانه گلستان نبود اما با گذشت شش سال، اینک خاورمیانه به دریایی از آتش و خون تبدیل شده که اشتباهات استراتژیک و محوری کاخ سفید در این تراژدی را نمی‌توان نادیده گرفت. برای چنین سیاستمداری، مذاکرات هسته‌ای با ایران و نتیجه آن، آخرین شانس است و شکست مذاکرات کلکسیون ناکامی‌ها را تکمیل می‌کند.
دولت یازدهم نیز طی بیش از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد بخش اعظم انرژی و توان خود را معطوف به مذاکرات هسته‌ای کرده است و اغراق نیست اگر بگوییم به نوعی حیثیت سیاسی خود را به این مذاکرات پیوند زده است. برای چنین دولتی، شکست مذاکرات هسته‌ای ناکامی بزرگی است.اگر چه مذاکرات مسقط و مذاکرات اخیر در وین در سکوت خبری برگزار می‌شود و تقریباً خبری از جزئیات آن به بیرون درز نکرده است اما فضا و روند گفت و گوها حاکی از آن است که به احتمال قوی در پایان ضرب‌الاجل سوم آذر، اعلام خواهد شد توافقی کلی شکل گرفته است و به نتیجه رسیدن درباره جزئیات به آینده موکول شده است. دریک توافق کلی، هرکسی می‌تواند برداشت خود را از موضوع داشته باشد. دولت یازدهم می‌تواند جشنی برپا کند و آن را فتح‌الفتوح بنامد و آمریکایی‌ها نیز می‌توانند ادعا کنند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کرده‌اند و جشن بگیرند!
نگاهی به گزارش‌های راهبری مراکز تصمیم‌ساز غربی نشان می‌دهد، آنان از مدت‌ها قبل و در حالی که امید بسیاری به نتیجه مذاکرات توافق نهایی وجود داشت، سناریوهای مختلفی را برای شکست احتمالی مذاکرات پیش‌بینی کرده‌اند. سناریوی نخست (plan A) آنها توقف و برچیدن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از راه مذاکره و تبدیل این برنامه به یک فعالیت کاریکاتوری و نمایشی (غیرصنعتی) است. به اعتراف خود آنها فرقی هم نمی‌کند که این برنامه هدفش صلح‌آمیز یا نظامی باشد، به هرحال باید برچیده شود. اگر چه آنان با توافقنامه موقت ژنو موفق شدند مانع از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شوند اما این سناریو تا کنون به دلیل مقاومت جمهوری اسلامی تکمیل نشده است.
محتوای کلی سناریو و طرح دوم آنان (plan B) برای شکست احتمالی مذاکرات از این قرار است؛ باید فضای رسانه‌ای و افکار عمومی علیه ایران به شدت تحریک و مخدوش شده و جمهوری اسلامی مسئول این شکست معرفی شود. تحریم‌های قبلی به جای خود باقی می‌ماند و تحریم‌های جدید و سخت‌تری وضع خواهد شد و تهدید - البته توخالی- تل آویو برای حمله به ایران نیز بیشتر می‌شود!
آنان برای تاثیرگذاری بر محاسبات جمهوری اسلامی، در حالی که طرح نخست خود را دنبال می‌کنند، طرح دوم را به شدت تبلیغ کرده و روی آن مانور می‌دهند. دنیس راس از سیاستمداران کهنه‌کار آمریکایی در تحلیلی در فارن افرز در این زمینه می‌نویسد؛ اگر ایران بپذیرد که در صورت شکست مذاکرات چیزهای زیادی را از دست می‌دهد، آن وقت حصول توافق محتمل‌تر خواهد شد. خلاصه سناریوی دوم غرب برای مذاکرات در دو گزاره خلاصه می‌شود؛ چماق افزایش تحریم و تهدید حمله نظامی. باید توجه داشت که این سناریو عملاً چیزی جز یک عملیات روانی و فریب نیست. اگر آمریکایی‌ها و یا رژیم صهیونیستی اندکی احتمال می‌دادند که با حمله نظامی می‌توانند به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست یابند، لحظه‌ای در اجرای آن تعلل نمی‌کردند و مگر نه آنکه صراحتاً اعلام کردند هدف اصلی از لشکرکشی به منطقه پس از تئاتر 11 سپتامبر، جمهوری اسلامی ایران بوده است؟و اما درباره افزایش تحریم‌ها نیز باید گفت به اعتراف خود تحریم‌کنندگان، چنین حجم و موجی از تحریم علیه یک کشور در طول تاریخ بی‌سابقه است. آنان اکنون صنعت نفت و مبادلات پولی ایران در سطح بین‌المللی را نشانه رفته‌اند و می‌توان گفت تحریم‌ها به سقف خود رسیده‌اند. پس از این چه اتفاق دیگری می‌تواند روی دهد؟ صادرات فرش و پسته را هدف بگیرند؟!
در این سوی ماجرا، اگرچه دولت یازدهم - براساس راهبردی اشتباه- تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق احتمالی هسته‌ای گذاشته است اما آیا داشتن طرح جایگزین و کار کردن روی آن، منافاتی با مذاکره و هرگونه نتیجه‌ای دارد؟ همانگونه که در ابتدای این یادداشت ذکر شد، به احتمال قوی توافقی کلی اعلام خواهد شد، توافقی که جزئیات مهم و تعیین‌کننده را به آینده موکول خواهد کرد. همان جزئیاتی که پس از گذشت یک سال بر سر آنها توافقی نشد و در آینده نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که سرنوشت آنها چه خواهد شد. طبق اخبار منتشر شده، آمریکایی‌ها حداکثر بخشی از تحریم‌ها را تعلیق - نه لغو- خواهند کرد. مسئله‌ای که هرلحظه می‌تواند منقضی شود و با سوابقی که از آمریکا داریم، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست.خوشبختانه دولت یازدهم این شانس را داشته است که بدون زحمت مطالعه و فکر، سناریوی دوم خود را داشته باشد و آن سناریو چیزی نیست جز سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی». البته حق و درست آن بود که دولت این طرح را به عنوان طرح اول خود انتخاب می‌کرد و سرمایه‌گذاری اصلی خود را حوزه‌های مختلف روی آن متمرکز می‌کرد. حال که دولت ترجیح داده است توافق هسته‌ای را به عنوان طرح اول خود انتخاب کند، غفلت از اهمیت طرح دوم رسیدن به اهداف صحیح و واقعی طرح نخست را نیز اگر نگوئیم ناممکن، دستکم بسیار سخت می‌کند. متاسفانه برخی شواهد نشان می‌دهد این طرح در دولت چندان جدی گرفته نشده است که اگر جدی گرفته شده بود، مشاور رئیس جمهور مزیت اقتصادی کشور را در آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی خلاصه نمی‌کرد!
آمریکا و رژیم صهیونیستی به ما حمله نکرده و نمی‌توانند حمله کنند چون می‌دانند که توان نظامی جمهوری اسلامی قدرت پاسخگویی قاطعی در این زمینه دارد. پس عاجزانه درخواست می‌کنند که بیایید درباره توان موشکی مذاکره کنیم! اما اقتصاد ما را با تحریم نشانه رفته‌اند چون دچار ضعف‌هایی مزمن در این زمینه هستیم. حکم عقل سلیم در این ماجرا چیست؟ دست به دامان دشمن شدن و درخواست رفع تحریم یا برطرف کردن نقطه ضعف؟ وقتی سقف خانه سوراخ است و منطقه بارانی، بهتر است یکبار زحمت خیس شدن و رفتن به بام و تعمیر سقف را بکشیم یا سطلی روی زمین بگذاریم و هرساعت آن را خالی کنیم و امیدوار باشیم شاید باران بند بیاید؟!
شروین طاهری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«اینک انتفاضه سوم»پیرامون فشردن گلوی آمریکا در زمین فلسطین اختصاص داد:
سرانجام سومین انتفاضه قدس از راه رسید و چه مغتنم و به‌موقع هم از راه رسید؛ همزمان با سردرگم‌ترین عصر سیاست خارجی کاخ سفید و درست وقتی که موج جهاد قلابی تکفیری‌های دست‌پرورده بانکداران و نفتخواران یهودی، منافقانه سرزمین‌های اشغالی فلسطین را از فتوای جهاد مستثنا کرده است. در روزهایی که جانیان داعش و جبهه‌النصره و سایر شعبه‌های القاعده در آسیا و آفریقا و اروپا، براساس دستورالعمل‌های از بیخ و بن اسرائیلی وهابیت، جهاد را به نکاح و جنون و جنایت در هر جایی به جز قلمرو آمریکا و اسرائیل تقلیل داده‌اند، موج تازه انتفاضه اگر هم به آزادی فوری بیت‌المقدس منجر نشود، دستکم حقیقت جهاد را در حساس‌ترین زمان ممکن روشن خواهد ساخت؛ یعنی اصالت مقاومت مسلمین در برابر ظلم اشغالگران. ماهیت حقیقی فتنه صهیونیستی - تکفیری در منطقه وقتی روشن می‌شود که داعش و جبهه‌النصره مدعی جهاد اسلامی زمانی هم که به مرزهای یهودیان کافر و نجس (به زعم آنان) در جولان و صحرای سینا می‌رسند، با رژیم اشغالگر قدس از در آشتی در‌می‌آیند و به جای آزادی قبله اول مسلمانان، آدرس حجاز و ایران و شمال آفریقا را به عنوان مقصد بعدی حملاتشان می‌دهند. بنابر این موج انتفاضه سوم تنها فرقان جریان مقاومت حماس و جهاد اسلامی و توده‌های رنج کشیده فلسطینی در برابر جریان دست‌نشانده سازش تشکیلات خودگردان نیست، بلکه فراتر می‌رود و شمای حقیقی جهاد را در کل جهان اسلام تبیین می‌کند.
با این حال نباید تصور کرد دست خالی مردم مظلوم قدس و کرانه باختری در برابر پادگان‌نشینان سراپا مسلح اسرائیلی- که طی روندی یک سده‌ای درست مشابه تشکیل داعش، برای قتل و غارت و حیات توام با جنایت از میان یهودیان چهارگوشه عالم دستچین شده و به ارض مقدس فلسطین کوچانده شده‌اند- کماکان خالی خواهد ماند و آزادی قدس صرفا به عنوان چشم‌اندازی در دوردست نگریسته خواهد شد، بلکه واقعیات امروز، حتی دیگرمردمان جهان و طبعا دولت‌هایشان را که تا به امروز به مساله اشغالگری دولت عبری بی‌توجه بودند، به تناقض‌های عمیق حقوق بشری در چهار‌راه تمدن حساس کرده است.
این روزها جمهوری اسلامی ایران براساس ایده مقام معظم رهبری که «فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است، نه حتی یک وجب کمتر»، مسلح کردن کرانه باختری و قدس را به موازات غزه مطرح کرده است و در حالی که اسرائیلی‌ها بر اثر موج سوم انتفاضه تنها ظرف یک ماه متحمل تلفات و خساراتی به اندازه 2 سال گذشته شده‌اند، شاهد هستیم پایگاه‌های سنتی حامی این رژیم در جهان نیز دیگر حاضر نیستند هزینه‌های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت از تفکر صهیونیستی سرطانی توسعه سرزمین عبری از سینا تا فرات را حتی در حد ادامه شهرک‌سازی‌ها در محدوده اراضی فلسطینی 1967 بپردازند. ما در دوره فرصت‌های نوین بین‌المللی زندگی می‌کنیم که این محصول انفجار اطلاعات و ارتباطات است. در چنین فضایی موج عظیمی از فرصت‌طلبی‌های دیپلماتیک نیز به راه می‌افتد به‌طوری که حتی بسیاری از ریزکشورها برای دنباله‌روی از هژمونی آمریکایی، شروع به باج‌خواهی از دولت اوباما در رابطه با تایید وضعیت موجود در سرزمین‌های اشغالی کرده‌اند.
موجودیت‌های سیاسی مستقل‌تر نیز همانند آنچه امروز در اتحادیه اروپایی شاهد هستیم، مساله فلسطین را ابزار ابراز وجود در مقابل فشارهای هژمونی آمریکایی قرار داده‌اند. اینکه اعضای اتحادیه اروپایی پیشگام به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین - سوئد، بریتانیا، اخیرا اسپانیا و هلند، و بلژیک در آینده‌ای نزدیک - مطرح‌ترین پادشاهی‌های جهان را شامل می‌شوند، اتفاقی نیست و نشان می‌دهد حتی خاندان‌های سلطنتی اروپا که در تشکیل غده سرطانی اسرائیل در قرن بیستم دخیل بوده‌اند، امروز با باج‌گیری از آمریکا- خانه اصلی صهیونیسم- مساله فلسطین را محل بسیار مناسبی برای مقاومت در برابر مستحیل شدن حاکمیت‌شان درنظم نوین آمریکایی نومحافظه‌کاران دیده و دیپلماسی را به زمین فلسطین برده‌اند.
مثلا نسل جدید سیاستمداران اروپا می‌پرسند چرا ربع قرن پس از فروپاشی دیوار آهنین کمونیسم، هنوز پدیده‌ای مشابه دیوار برلین وحتی بسیار شوم‌تر و فراگیر‌تر از آن، سرزمین فلسطین را چندپاره ساخته و چگونه می‌شود لیبرالیسم غربی که 25 سال پیش تقسیم‌بندی برلین شرقی-برلین غربی را برنتافت در عصر گردش آزاد اطلاعات، تفکیک بیت‌المقدس توسط یک حکومت مورد حمایت غرب به 2 بخش غربی و شرقی را پذیرا باشد؟جالب اینجاست حتی وقتی دولت نتانیاهو لایحه تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی میان صاحبان فلسطینی و مهاجران اسرائیلی را به کنیست می‌برد، آن را براساس لیبرالیسم غربی توجیه می‌کند که باید همه تفکیک‌ها و موانع را برداشت اما در نقطه مقابل فلسطینی‌ها را در حصاری از تفکیک‌ها و موانع غیر قانونی در شهر و دیار خودشان به اسارت کشیده است.
تازه اینها متحدان آمریکا و شرکا یا کارگزاران دیرین خاندان‌های یهودی سلطه هستند اگرنه رقبای استراتژیک آمریکا مثل چین و روسیه که زمانی بازی در زمین فلسطین و علیه اسرائیل را به صورت تاکتیکی دنبال می‌کردند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که توسعه‌طلبی بنی‌اسرائیل را پایانی نیست و در صورت ادامه حیات رژیم صهیونیستی باید با خاورمیانه خداحافظی کنند و بالطبع استراتژی‌شان را بر حمایت از جریان مقاومت قرار داده‌اند. این تنها به استفاده از حق وتو علیه منافع اسرائیل (نظیر آنچه در بحران سوریه دیدیم) محدود نمی‌شود، بلکه حمایت کرملین از حماس و اعلام همکاری این هفته مسکو با حزب‌الله، هک‌شدن چندین‌باره اسرار نظامی اسرائیل بویژه در رابطه با گنبد آهنین توسط چینی‌ها همپای رقابت شدیدی که میان رهبران پکن و کمپانی‌های بوئینگ و لاکهید متعلق به خاندان‌های راکفلر و روتشیلد - بنیانگذاران حقیقی اسرائیل- بر سر به دست آوردن اسرار سلاح‌های فوق پیشرفته - مانند سلاح‌های غیرمتعارف الکترومغناطیسی و تکنولوژی‌های لیزری- وجود دارد، همگی نشان می‌دهد دشمنان فرامنطقه‌ای آمریکا نیز متوجه شده‌اند که باید گلوی اوباما و جانشینانش را در زمین فلسطین بفشارند که نتیجه‌اش را در آشفتگی سیاسی امروز واشنگتن، بر اثر فاصله کاخ سفید دموکرات و کنگره جمهوریخواه در مورد سطح حمایت از دولت عبری مشاهده می‌کنیم. شاید این شکاف با رفتن اوباما پر شود اما فراموش نکنیم همین فاصله بود که باعث شد برای نخستین بار از زمان موجودیت ننگین اسرائیل، نخست‌وزیر آن با القابی چون «فضله مرغ» و «ترسو» در افکار عمومی آمریکا مطرح شود و قطعا این زخم سر بر آورده بر بدنه صهیونیسم بزودی چرک خواهد کرد.
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«آتش تهیه مدعیان حقوق بشر برای مذاکرات هسته ای!»در ستون یادداشت خود به قلم علاء الدین بروجردی به چاپ رساند:
روز سه شنبه، دپیلمات های کانادایی، پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در مورد
وضعیت حقوق بشر در ایران را با اقبالی کم، در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان
ملل به تصویب رساندند که با واکنش نماینده دائم ایران و سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان مواجه شد. نکته جالبی که
درباره بانیان پیش نویس این قطعنامه ضد ایرانی به چشم می‌خورد این حقیقت
است که آنها به لحاظ معیارهای جهانی حقوق بشر، دارای مشکلات متعدد و
استانداردهای دوگانه هستند. این کشورها از یک سو ایران را بدون توجه به
گزارشات منصفانه در نشست «یو پی آر» شورای حقوق بشر سازمان ملل و با نادیده
گرفتن حقوق اساسی آحاد مردم ایران، به نقض «وحشتناک» حقوق بشر متهم می
کنند و از سویی دیگر به روی جنایت ها و موارد آشکار نقض حقوق بشر هم
پیمانان خود، چشم می بندند. آنها به
دلایل سیاسی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنایت غزه و کشتار
وحشیانه مردم فلسطین سکوت کرده و نسبت به تعدّی به آبرو و ناموس مسلمانان و
منع نمودن آنان از حقوق دینی و انسانی در جریان وقایع اخیر در مسجد
الاقصی، خونسردانه عبور می کنند. شاید روزی یا هفته ای و یا ماهی را سراغ
نداشته باشیم که در اقصی نقاط جهان، نوع انسان، از هر دین و آیینی از جانب
یاغیان و مستکبران مورد آزار و شکنجه قرار نگیرد اما سابقه و تاریخچه آنان
نشان داده که رگ غیرت آنان وقتی می جنبد که منافعشان به خطر بیفتد.
در جریان بربریّت داعش در عراق و سوریه، تا زمانی که منافع غرب تهدید نشد، منعی از سوی مدّعیان حقوق بشر ندیدند و به کشتار ادامه دادند اما به محض اینکه جنگجویانی از کشورهای غربی و اروپایی به داعش پیوستند، تمام ابزارهای حقوق بشری را علیه آنان به کار گرفته و حمله نظامی را آغاز نمودند. لازم است نگاهی گذرا به کارنامه حقوق بشری کانادا، کشوری که به اتخاذ سیاست های ضدایرانی طی سال های اخیر مشهور شده بیندازیم و پس از آن، علّت همزمانی طرح این مسئله با مذاکرات هسته ای را مرور کنیم.
کتاب «حقوق بشر در کانادا» که مرکز دیده بان حقوق بشر وزارت خارجه جمهوری
اسلامی ایران آن را منتشر کرد و در سال 2007 تجدید چاپ نمود، به مواردی از
نقض حقوق بشر در کانادا می پردازد که از سوی منابعی نظیر نهاد پیمان های
حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان های غیردولتی و همچنین رسانه های موثق
اعلام شده اند. در بعضی از سر فصل های این کتاب مواردی همچون خشونت علیه
زنان، خشونت علیه کودکان (کودکان و تجاوز جنسی، نبود حمایت از کودکان)
وحشیگری پلیس و بدرفتاری (وحشیگری پلیس علیه افراد بی گناه، وحشیگری پلیس و
آزار نژادی، وحشیگری پلیس علیه بومیان)، به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در
این کشور به اصطلاح متمدن، اشاره شده است. به
عنوان دسته گلی دیگر، عفو بین الملل در سال 2012 از دولت کانادا خواسته
بود تا موارد نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق بومیان این کشور را بررسی کند.
این گروه حقوق بشری مستقر در لندن، با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: «دولت
کانادا در هر زمینه‌ای چه در خصوص رعایت حقوق زمین و معاهدات، سطوح فقر،
متوسط طول عمر، خشونت علیه زنان و دختران، بازداشت‌های گسترده و حبس یا
دسترسی به خدمات دولتی هچون مسکن، مراقبت های بهداشتی، آموزش، آب و حفاظت
از کودکان و بومیان در سراسر این کشور، با یک بحران بشری نگران کننده
روبروست.»اما روی دیگر سکه طرح پیش
نویس حقوق بشری علیه ایران، که آتش تهیه آن چندی پیش توسط احمد شهید،
گزارشگر بدنام سازمان ملل تهیه شده بود، تحت فشار قرار دادن تیم مذاکره
کننده هسته ای در مذاکرات وین است.در جریان بربریّت داعش در عراق و سوریه، تا زمانی که منافع غرب تهدید نشد، منعی از سوی مدّعیان حقوق بشر ندیدند و به کشتار ادامه دادند اما به محض اینکه جنگجویانی از کشورهای غربی و اروپایی به داعش پیوستند، تمام ابزارهای حقوق بشری را علیه آنان به کار گرفته و حمله نظامی را آغاز نمودند. لازم است نگاهی گذرا به کارنامه حقوق بشری کانادا، کشوری که به اتخاذ سیاست های ضدایرانی طی سال های اخیر مشهور شده بیندازیم و پس از آن، علّت همزمانی طرح این مسئله با مذاکرات هسته ای را مرور کنیم.
تنها پنج روز به مهلت تعیین شده باقی مانده است و طبیعی است طرف غربی از هر وسیله ای برای امتیاز گیری از ایران استفاده کند.اظهارات نماینده روسیه در سازمان ملل پس از طرح این پیش نویس جالب توجه است، آنجا که پس از توصیف کردن آن با عنوان «یک طرفه» به دلیل اقدام بر خلاف مکانیزم یو پی آر، می گوید: «ما متعجب هستیم که این کشور (کانادا) هر ساله قطعنامه‌ای مشابه علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کند.
جای تعجب بیشتر اینجاست که این پیش نویس هنگامی طرح می شود که طرف غربی
مذاکرات هسته ای، از اهرم رسانه ای گسترده علیه ایران برای مرعوب کردن
مسئولین ما طرفی نبسته و بار دیگر شانس خود را به منظور تحت تاثیر قرار
دادن ملت های جهان برای امتیاز گیری، می آزماید. به عبارت دیگر، کانادایی
ها سعی می کنند کشورها و ملت های جهان را با موضوعاتی مانند ظلم به زنان در
ایران، عدم وجود آزادی برای اقلیت ها، اعدام زندانیان و موضوعاتی از این
دست که همراه با بار احساسی هستند، تحت تاثیر قرار دهند، زیرا آنچه که در
طول سالیان پس از پیروزی انقلاب از آنان در قبال کشورمان شاهد بودیم، فقدان
نگاه روشن و واقع بینانه به مسائل داخلی ماست. متاسفانه این نگاه، منشأ
بسیاری از مشکلات بوده و تجربه نشان داده هر گاه کشورهای غربی آذوقه انبار
استدلالشان خالی شده است، به مسائل غیرواقع بینانه همراه با بار عاطفی روی
آورده اند. هر چند چنین ترفندهایی به شکل های مختلف، در مقاطع حساس انقلاب به کار گرفته شده اند اما می توان به بی اثر بودن کامل آن اطمینان داشت. مکر
و حیله ای که نه تنها اثر قابل توجهی نداشته بلکه، نقاب از چهره اتوکشیده،
ادکلن زده و مؤدب کشورهای متمدن غربی بر می گیرد و مضحک بودن سخنان آنان
را آشکارتر می کند. سخن را با تحلیل روز سه شنبه تحلیلگر روزنامه انگلیسی
گاردین به پایان می بریم و برای خوانده شدن این مقاله توسط مسئولین سیاست
خارجی کانادا و کشورهای غربی، ابراز امیدواری می کنیم: «...تهران تنها در صورتی توافق هسته‌ای را می‌پذیرد که این توافق شأن ایران را حفظ کند...»
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«آمريکا و راهبرد محوريت شرق»نوشته شده توسط امير«محمد کاظم تارخ» سرتيپ دوم بازنشسته ستاد اختصاص داد:
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«آمريکا و راهبرد محوريت شرق»نوشته شده توسط امير«محمد کاظم تارخ» سرتيپ دوم بازنشسته ستاد اختصاص داد:
آمریکا مهمترین بازیگر فرا منطقه ای
در آسیا، خاورمیانه و شرق آسیاست که از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم به گونه های
متفاوت حضور خود را در هیبتهای مختلف حفظ نموده است. این کشور پس از وقوع حادثه
11 سپتامبر 2001 به بهانه مقابله با تروریسم با تمام توان در خاورمیانه حضوری جدی
تر یافت و دو جنگ عراق و افغانستان را به همراه متحدانش رقم زد. آمریکا پس از یک
دهه جنگ در این منطقه بیش از 6 تریلیون دلار هزینه کرده و در نهایت بدون هیچ پیروزی
ملموسی ناگزیر به خروج نیروهایش از عراق و افغانستان شده است. خروج نیروهای آمریکایی
از عراق به طور کامل و در مورد افغانستان که مقرر است تا پایان سال جاری میلادی
صورت پذیرد. اما موضوع پیمان امنیتی و تمکین دولت جدید افغانستان ممکن است در این
امر خلل به وجود آورد ولی پر واضح است که آمریکا علی رغم تحمل هزینه های سنگین
نتوانسته در این سال ها یک چهره قدرتمند از خود به حامیانش در منطقه نشان دهد.
برهمین اساس راهبرد امنیت ملی دولت اوباما در این برهه از زمان کاستن از تعهدات این کشور در اروپا و خاورمیانه است. در شرق آسیا نیز آمریکا حضوری طولانی و متحدان زیادی دارد لیکن به این علت که این منطقه بیشترین چالش امنیتی را برای آمریکا دارد در راهبرد امنیت ملی آمریکا چین جایگاه خاصی دارد و واشنگتن برقراری موازنه با این کشور به عنوان اولویت در راهبرد را دنبال می کند تغییر اولویت داشتن چین در راهبرد امنیت ملی آمریکا سبب شده که این نگرش منجر به تهیه یک سند جدید راهبردی شود که در سال جاری میلادی منتشر می شود. سفر رییس جمهور ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت ماه سال 93 به چهار کشور شرق آسیا بار دیگر سبب توجهات غرب به شرق آسیا گردید.
چین کشوری است بسیار وسیع با جمعیتی
بالغ بر یک میلیارد و نیم و رو به رشد در بین کشورهای تراز اول جهان از لحاظ
اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین به عنوان قدرتی بزرگ در حال ظهور است تا هژمونی
آمریکا را در شرق به چالش بکشاند . بر همین اساس کاخ سفید با احساس خطر سیاست محوریت
آسیا را در دستور کار خویش قرار داد . ظهور ژاپن و چین و بیشتر کشور های شرق آسیا
به عنوان قدر ت های جدید اقتصادی معادلات قدرت را در این منطقه تحت تاثیر قرار داده
و تداوم آن می تواند تغییرات جدی در نظام بین الملل ایجاد نماید. در میان کشورهای
شرق آسیا چین هم به لحاظ قابلیت های ملی و هم به دلیل تعارضات عقیدتی از موقعیت متفاوتی
برخوردار است .چین ظرفیت ها و قابلیت های بالایی برای به چالش کشیدن موقعیت آمریکا
در منطقه و نظام بین الملل دارد و از این نظر مناسبات چین با آمریکا ویژگی هایی
دارد که قابل قیاس با سایر کشورها نمی باشد از سویی چین رقیب سرسخت آمریکاست و از
طرفی آمریکا نیازمند به داشتن روابط با چین است .
اوباما که راهبرد کاخ سفید را در 2012 بر محوریت شرق ترسیم کرد براین باور بود که کشورهای شرق آسیا بیشترین تاثیر را از چین می گیرند . در این راهبرد فرض براین است که هرکدام از کشورهای منطقه شرق آسیا به ویژه چین به دلیل پیوند خوردن با نهادهای چند جانبه منطقه ای ، گسترش سرمایه گذاری و تجارت منطقه ای، حفظ حضور نظامی گسترده و پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر شرایط ویژه ای را به وجود آورده اند که در سرنوشت یکدیگر موثرند. قابلیت های قدرت افکنی زیادی در کشورهای شرق آسیا وجود دارد که آمریکا نمی تواند مانع آن بشود. لذا آمریکا برای امنیت متحدین راهبردی خود در برابر تهدیدات دیگر کشورها مشکل اساسی دارد و عدم پایبندی به تعهدات فی مابین از سوی آمریکا سبب شده موقعیت آمریکا در منطقه و نظام بین الملل زیر سوال رفته و به چالش کشیده شود این در حالی است که هر کدام از کشور های منطقه به دنبال گسترش روابط خود با آمریکا می باشند ولی به دنبال برقراری روابط بهتر با چین نیز هستند. این روابط دوگانه کشورهای شرق آسیا با چین سبب بروز وضعیت پیچیده ای در تعامل بین این دو کشور در حوزه های مدیریت مسائل نظامی و اقتصادی شده است از جهتی آمریکا و چین نمی توانند مانند دوران جنگ سرد و جهان دو قطبی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق عمل نمایند. یک نویسنده آمریکایی که برای موسسه کارنگی قلم می زند در تحلیل چگونگی مدیریت کردن چین از سوی آمریکا با اشاره به نکات اصلی راهبرد آمریکا در شرق در گزارشی که ارائه می دهد این گونه می آورد:
- در شرایط فعلی آمریکا موقعیت برتر خود را نسبت به چین در مسائل اقتصادی از دست داده است با توجه به افزایش قابلیت های اقتصادی چین در دو دهه اخیر
– پدیدار شدن زمینه های بروز خطر در امنیت آمریکا و متحدانش در شرق آسیا
– بالا رفتن سهم چین در تنظیم معادلات منطقه ای و افزایش قابلیت های این کشور در نظام جهانی
– عدم کار آمدی راهبرد مهار چین ارطریق قطع روابط همسایگانش
آمریکا سعی دارد در دو حوزه نظامی – اقتصادی در منطقه شرق آسیا تعادل برقرار نماید و متحدانش را به خود امیدوار و از گرایش هر چه بیشتر آنها به چین ممانعت به عمل آورد هم اینک آمریکا ومتحدانش از تسلط چین بر روی ذخایر نفت در دریای چین نگرانی هایی دارند . ذخایر نفتی که کشف شده و ذخایری که هنوز شناخته نشده اند می تواند آینده جریان حرکت انرژی را جابجا نماید از این جهت است که کشورهایی همچون مالزی ، فیلیپین، تایوان ، ویتنام و برونئی در بهره برداری از ذخایر نفت در مورد اراضی خود با چین اختلافاتی دارند ولی حاضر به دوری از پکن نمی باشند.
آمریکا در این میان ضمن اینکه به دنبال ایجاد روابط گسترده با چین است از سوی دیگر در پی اجرای تعهدات خود با متحدانش می باشد که از لحاظ اقتصادی به شدت به چین وابسته اند این رویکرد سبب شده که یک پیچیدگی خاصی در روابط چین و آمریکا و این دو کشور با سایر کشورهای منطقه به وجود آید و همین امر قدرت آمریکا را در شرق آسیا تنزل دهد چرا که متحدان آمریکا در جاهایی که حمایت و پشتیبانی این کشور را در مقابل چین طلب می کنند اثری از حمایت را ندیده و آمریکا را در پشتیبانی خود نمی بینند. سفر رییس جمهور آمریکا باراک اوباما به شرق آسیا به عیان ثابت کرد که آمریکا تمایلی به مهار و منزوی کردن چین نداشته و بیشتر متحدانش رابه خویشتن داری فرا می خواند. آمریکا از چین هم خواستار تمکین حاکمیت قانون و مقررات بین المللی شده است. در پایان باید گفت که جهان تک قطبی به زودی در زیر چرخ های قدرت اقتصادی نظامی شرق دوران افول خود را نظاره گر می باشد.
دکتر حامد حاجی حیدری در مطلبی که با عنوان«پيچيدگی در تحليل فساد»در ستون سرمقاله رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:قضیه سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع جناب مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم فرمودند: «شرکت استات اویل تنها شرکت اروپایی بود که علی رغم تحریم ها، وارد مذاکره با ایران شد و قرارداد منعقد کرد و هنوز هم آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت که آن روز نیز وزیر نفت بود، می‌گوید این قرارداد جزء افتخارات من است» (تسنیم، 25/8/93، خبر شماره: 558445). توضیح اینکه، شرکت نفتی نروژی استات اویل در سال‌های 2003 و 2004، رشوه‌ای به مبلغ 15/2 میلیون دلار به شرکت مشاوره‌ای با مالکیت مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی پرداخت کرده است. استات اویل در نروژ، با عنوان «ارتشاء» (Bribery) مجرم شناخته شده و محکوم گردیده است، اما طرف ایرانی، که در سند شماره 132 اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، با عنوان «پسر رئیس جمهور سابق ایران، و همچنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران» معرفی شده است، هم اکنون، در انتظار حکم به سر می‌برد.
در زمان وقوع جرم، یعنی در سال 1381 و 1382، ایران، هشت سال بود که تحت تحریم‌های فلج کننده نفتی که از زمان دولت دموکرات بیل کلینتون در سال 1995/ 1373 وضع شده بود، بخش نفت ایران در مضیقه قرار داشت. یک سال بعد، قانون موسوم به داماتو (سناتور جمهوریخواه) شرایط صنعت نفت در ایران را دشوارتر کرد. این نکته را هم باید اضافه کنیم که سابقه وضع تحریم ها علیه ملت ایران، به سال هزار و سیصد و سی و دو، و کابینه دکتر مصدق باز می‌گردد و در آن وقت و پس از انقلاب اسلامی، تقریباً هیچ زمانی نبوده است که ما بدون تحریم‌های غرب زندگی خود را بگذرانیم.این دو پاراگراف، بیانگر دو واقعیت در اقتصاد ایران هستند. از یک طرف، ما در حصر، مجبور به انجام مبادلات خود در جهان بودیم و هستیم، و از طرف دیگر، با عنایت به اینکه تحریم ها و رژیم و مرجع وضع آنها را عادلانه و مشروع نمی‌دانیم، در این فضا، ناگزیر، باید به اقدامات زیر زمینی برای پیشبرد اقتصاد و توسعه خود دست بزنیم. در این شرایط، سکتور بزرگی از اقتصاد ایران، به هدف دور زدن تحریم ها، لاجرم غیر شفاف می‌شود، و در محیط غیر شفاف، کسب نا مشروع هم یحتمل اتفاق می‌افتد و فساد و به تبع آن احزاب سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی آلوده می‌شوند (چنانچه این رسوخ فساد اقتصادی به فساد سیاسی در پرونده غلامحسین کرباسچی به اثبات رسید).
آنچه امروز، پرونده کرسنت، یا استات اویل هورتن را غامض می‌سازد، این است که مدافعان این پرونده‌ها، ممکن است نظر به شرایط تحریم، تفسیر خود را چنین بیان دارند که «این قرارداد جزء افتخارات من است». در واقع، آنها می‌گویند و رفتار رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در اصرار بر وزارت عالی‌مقام بیژن نامدار زنگنه هم مؤید آن است که آنها، به این شیوه‌ها مشغول کار راه اندازی از کشور بوده‌اند و هم اکنون نیز به همین دلیل حضور آنان در وزارت نفت ضرورت دارد.در مقابل، مخالفان فساد و هواداران شفافیت، از این ایده دفاع می‌کنند که اگر ما در شرایط تحریم وارد فاز اقتصاد غیر شفاف شویم، و عملاً به شکل گیری قدرت‌های مافیایی تن دهیم، در این صورت، رفته رفته این قدرت ها، فساد را به عمق اقتصاد و سیاست و بوروکراسی ما طوری تزریق می‌کنند که خسارت آن، از خسارت توسعه نیافتگی ناشی از تحریم ها بیشتر است. داشتن یک توسعه بطئی و مستقل و درون‌زا زیر بار تحریم‌ها، بهتر از یک توسعه شتابناک متکی به گسترش شبکه‌های قدرت زیر زمینی و مافیایی است.
هر دو تفسیر، هوادارانی دارند، و بیانات هر یک قابل اعتناست. من تفسیر دوم را ترجیح می‌دهم، ولی در این نوشته صرفاً مایلم، عمق نظری این مناقشه را تشریح کنم، باشد که متفکران شاخه‌های مختلف علوم انسانی، به بحث در اطراف موضوع بپردازند، و مناقشه زیربنایی که بسیاری از گفتگوهای سیاسی سعی در پنهان کردن آن دارند را حل و فصل نمایند، تا زیر بنای اختلاف ها و سوءتفاهم ها از بین برود. تنها در این صورت است که زمینه‌های اصولی اتحاد مردم و نخبگان فراهم می‌گردد.پس، صورت مسئله چنین است: «فساد» و «شفافیت»، در کشورهایی دچار وضع فوق العاده و در معرض تهدید و حصر، مانند ایران متفاوت است. این دست کشورها، لاجرم باید بخش مهمی از اقتصاد خود را به اقتصاد زیر زمینی و غیر شفاف بدل کنند تا بتوانند به نحوی، از پس وضع فوق العاده و حصر برآیند. ولی امروزه، معلوم شده است که شفافیت، مهمترین رکن مبارزه با فساد است، و کشورهای در معرض تهدید، نمی‌توانند شفاف باشند، چرا که ابزار تحریم و تهدید ابزار متعارف و صحیحی برای منازعات جهانی نیست، ولی به هر حال «هست». مردم ایران از سال هزار سیصد و سی و دو، و سپس، از انقلاب اسلامی هزار سیصد و پنجاه هفت، که خواستند مستقل از قدرت‌های بزرگ، مشیت خود را خود به دست گیرند، با تهدید قدرت‌های جهان مواجه بوده‌اند، و طی این سال ها برای توسعه کشور، مسیر تحریم ها را دور زده‌اند، و این حقایق موجب شده است که گروهی از سیاستمداران ایرانی، فساد را به خوب و بد تقسیم کنند، و در این تفسیر، مفهوم «مصلحت» مقصر بوده است.
ریشه یابی قضیه: سطح اول
موضوع فساد، موجودیت کشورها و روابط اجتماعی را تهدید می‌کند، و بخش اعظم این تهدید از کمی دانش ما در مورد این پدیده بر می‌آید.علوم انسانی، در طراحی نظام‌های حکومتی و حقوقی و اخلاقی عقب افتاده‌اند. در واقع، نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. آنها به لحاظ تحلیلی، تمایزی بین اقدامات فساد آمیز در کشورهای در معرض تهدید و نظام‌های فاسد در شرایط معمولی قائل نیستند.بله؛ کوشش‌های نظری مربوط به ارتقای دانش حکومت و حقوق و اخلاق، از گسترش عظیم در روابط اقتصادی در سایه رشد
محیر العقول نظام‌های ارتباطی عقب افتاده‌اند؛ و نتیجه این عقب ماندگی در زمینه سواد حکومتداری و حقوقدانی و اخلاق شناسی، نزاع شدید بر سر مبنای وجدانی نظام‌های جدید، و گسترش عظیم «فساد»، و از آن بیش، «اتهامات فساد» است. بازتاب این انفجار و گسترش، از دست رفتن مشروعیت ها و اعتمادهاست.از این رو، گسترش مباحثه راجع به موضوع «فساد»، یک ضرورت اجتماعی فوری است که فوریت آن از این عقب ماندگی سیاسی و حقوقی، و به تبع آن، فروپاشی نهادها و روابط اجتماعی بر می‌خیزد. موضوع فساد، جداً موجودیت کشورها و رابطه افراد در درون جوامع را تهدید می‌کند.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح دوم
بخشی از غموض در تحلیل موضوع «فساد»، به این باز می‌گردد که پیشینه فکر پردازی بشری در مورد «فساد»، طولانی و گسترده نیست.«فساد» به این معنا که ما امروز با آن مواجهیم، یک پدیده نو ظهور است. افلاطون، ارسطو، توکودیدس، و ماکیاولی، بیش از «فساد» به «فضیلت» (Virtu) می‌پرداختند؛ فساد (corruption, Latin: ‘corruptus’)، بیشتر به مفهوم «فقدان فضیلت» تلقی می‌شد. فیلسوفان سیاسی متقدم، بیشتر دل مشغول حسن توزیع قدرت و ثروت، حسن رابطه بین رهبران و پیروان، حسن منابع قدرت و حق اخلاقی حاکمان برای حکمرانی، یا «عشق» مردم به «آزادی»، کیفیت رهبری سیاسی و ماندگاری ارزش ها یا اصالت سیاسی بودند، نه فساد. سیاست به عنوان فرآیندی اجتماعی در نظر گرفته می‌شد که در آن، فضیلت، دست کم به معنای غایت و توجیه قدرت سیاسی در روش‌های کاربست و پیگیری آن، وجه اساسی همت بود.
پس، «فساد» (corruptus)، در مفهوم کلاسیک، بیشتر به مثابه «فقدان ظرفیت وفاداری به فضیلت» تعریف می‌شد. نکته اینجاست که این تعریف فساد، فضیلت را مفروض می‌دارد، و اغلب، در جوامعی با اندازه کوچک قابل کاربرد بود که در مورد مفهوم فضیلت اتفاق نظر نسبی وجود داشت. در این جوامع کوچک، سلسله مراتب حکمرانی و حقوقی، نه تنها حافظ قدرت بود، بلکه بیان کننده ارزش ها و اهداف جامعه هم محسوب می‌شد.بله؛ این تعریف از «فساد» با فرض اتفاق نظر در مورد مفهوم «فضیلت»، بیشتر در جوامع کوچک یا جوامع انقلابی، به دلیل انسجام بالای اجتماعی، صادق بود. در چنین وضعیتی، طبعاً جایگاه اخلاقی حاکمان و تصمیم سازی آنها از یک سوی، و کل جامعه ربط نزدیکی به هم داشت.به بیان دیگر، در گذشته، بحث فساد به مثابه فقدان فضیلت، بیشتر با موضوع انحرافات اجتماعی قعر جامعه ارتباط پیدا می‌کرد، ولی امروز موضوع فساد، در بخش عمده‌ای عارضه‌ای در رأس هرم جامعه و بویژه نزد مدیران جامعه یا همان ها که چارلز رایت میلز به آنها «بالا بالایی ها» (Higher Mans) می‌گوید، محسوب می‌شود. اکنون، مفهوم فساد به قدر زیادی با مفهوم «سوء استفاده از قدرت» و اختلاف نظر مردم با بخشی از «بالا بالایی ها» پیوند یافته است.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح سوم
هنگامی که «بالا بالایی ها» از اصولی منحرف می‌شوند که به آنها ادعای قدرت و وفاداری دارند، جامعه به عنوان یک کل بر سر دو راهی قرار می‌گیرد؛ دو راهی تن دادن به بی ثباتی ها و «آتشفشان»های سیاسی و اجتماعی در یک سوی، و حفظ سلامت جامعه از سوی دیگر؛ آن هم حفظ سلامتی که چندان نخواهد پایید، چرا که اختلاف نظرها در مورد فضیلت سیاسی به قدری زیاد شده است که گاه، به نظر می‌رسد که فساد «بالا بالایی ها» به معنای تخطی آنان از قانون، به راه و رسم ناگزیر سیاست یک کشور بحران زده و محصور بدل شده است. در این شرایط، مباحث اخلاقی عالم سیاست، بیش از آنکه حول پیگیری اهداف اخلاقی اصولی تکامل یابند، پیرامون حفظ «اعتدال» و شیوه‌های «نرمش» رشد می‌کنند.
جوامع امروز، پسامدرن و گسیخته شده‌اند، و بسیاری از جوامع را می‌توان مشاهده کرد، در حالی که بیش از قرار گرفتن در هر گونه سیستم فراگیر از ارزش ها، محل نزاع گروه‌ها و منافع شده‌اند. نهادهای سیاسی، اعم از حکومتی و غیر حکومتی، چنان پیچیده و غامض شکل گرفته‌اند، و گروه‌های اجتماعی و دستور کارشان چنان متفاوت شده‌اند، که به نظر می‌رسد هیچ راه یا استدلالی برای قضاوت در مورد فساد یک نظم سیاسی کلی وجود ندارد.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح چهارم
تلقی سر و ساده از فساد «بالا بالایی»ها، اصولاً در جوامعی می‌تواند به صراحت مطرح گردد که نیروهای رقیب سیاسی بتوانند به اندازه نیروهای حاضر در حکومت نیرومند شوند، و قوت پیدا کنند تا علیه گروه مستقر، اقدام و فساد را طرح بحث کنند. مفهوم بسیط «فساد»، مستلزم وجود «گروه‌های رقیب» یا تعدیل کننده منابع قدرت است که می‌توانند با حاکمان مواجه شوند. تنها با وجود گروه‌های رقیب، گروه حاکم دولتی دستکم باید قدرت دیگران را نیز به حساب بیاورد و شاید سرانجام، در معنایی ابتدایی، «پاسخگو» گردد.ولی آنچه برداشت پخته‌تر از «فساد» را ضروری ساخته است، آن است که در دنیای نابرابر امروز، تنها شمار اندکی از کشورهای خواب‌آلود، می‌توانند فارغ از تهدید بیرونی، رقابت‌های رهای دموکراتیک را برقرار سازند. میزان بالای دو گانگی در قدرت، تنها در جوامعی امکان بروز دارد که در آنها، کشور با تهدید بیرونی قابل ملاحظه‌ای مواجه نیست، یا چند دستگی در نیروهای داخلی، اصل بقای جامعه را تهدید نمی‌کند. اگر به لحاظ طبیعی یا تهدید بیرونی، فضای سیاسی درونی با تهدید مواجه شود، طبعاً مردم از طرح بحث‌های سیاسی در مورد فساد «بالا بالایی ها» حمایت نمی‌کند. در این فرآیند، زبان فساد تبدیل به گفتمانی از تنازع می‌شود که نه تنها قادر است مشروعیت حکومت را تضعیف کند، بلکه اصل موجودیت ملت را در مقابل دشمن بیرونی به مخاطره می‌افکند؛ بالاخص در زمانی که به مباحث حیاتی دیگر گره خورده باشد، یا مردم، بیم فوران «آتشفشان»ها را در سر بپرورند.
ادامه ریشه یابی قضیه: سطح پنجم
بدون حضور گروه‌های معارض قدرت، و در واقع، بدون پراکندگی منابع سیاسی که در گام اول، تمایز بین ثروت و قدرت را مشخص می‌کنند، و تقاضای پاسخگویی را فعال (یا الزام) کرده‌اند، مفاهیم اولیه‌ای چون تمایز عمومی و خصوصی یا قدرت شخصی در برابر قدرت و منافع رسمی چندان مفهومی نداشت. مع الوصف، از این حقیقت نیز نباید غفلت کرد که تمایز بین ثروت و قدرت هم بیش از آنکه واقعی باشد، نحوی فرض نظری و تصوری از یک رویه حقوقی دور از واقعیت است. در واقع امر، و در عمل، «بالا بالایی»های اقتصادی، هم تأمین مالی گروه‌های حاضر در قدرت را به عهده می‌گیرند، و هم تأمین مالی گروه‌های ظاهراً رقیب قدرت را، و نهایتاً، این «بالا بالایی»ها هستند که با هم بر سر موضوعات مربوط به فساد توافق می‌کنند.
«گروه‌های واسط» یا آنچه اصطلاحاً به آن «نهادهای مدنی» می‌گویند را به زحمت می‌توان مدافعان خلاق اخلاق، یا حتی، طرفداران هر گونه منافع ورای منافع خود و گروه خویش دانست. حتی، در مواردی که فعالیت‌های آنان در کانال‌های سیاسی رسمی و قانونی تعریف می‌شود، لزوماً به دنبال دفاع از اصول نبودند. این حقیقت را می‌توان، امروز در چرخش محیرالعقول روشنفکران اصلاحات به سوی کارگزاران، مشاهده کرد.
«تحليل سياسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:
زمین و زمان و ایام و هفته‌ها، وام‌دار بزرگمردی است كه خون خود و فرزندان و یارانش را فدای حفظ دین خدا كرد و اهل بیت گرامی‌اش را با تحمل شدائد، پاسدار خون خدا قرار داد. این هفته كه روزهای پایانی محرم را سپری می‌كنیم با سالروز شهادت پیام‌آور حادثه كربلا و یادگار بزرگ عاشورا حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام همراه بود و یادآور مصائب بزرگی كه بازماندگان حادثه كربلا برای جاودانگی اسلام و پاسداری از دین رسول الله(ص) متحمل شدند. از رویدادهای هفته اینكه مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری دانشگاه امام علی(ع) با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد. در این مراسم فرمانده كل قوا با اشاره به قابلیت‌های معنوی، توانایی‌های علمی، قدرت ابتكار و عزم راسخ نیروهای مسلح فرمودند: "دنیا برروی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حساب باز می‌كند و آنرا جدی می‌گیرد، زیرا می‌داند كه هر جا عرصه مسئولیت و رزم‌آوری باشد، نیروهای مسلح سنگ تمام خواهند گذاشت." ایشان همچنین دنیای امروز را تشنه پیام آزادیبخش اسلام ناب دانستد و گفتند: "بدخواهان و زورگویان جهانی، تلاش می‌كنند تا با استفاده از هنر، سیاست، نظامی‌گری و همه ابزارها، مانع شنیده شدن ندای اسلام ناب شوند اما این ندا شنیده شده است و نشانه آن هم، هراس روزافزون قدرت‌های استكباری است."
تهران در این هفته مركز رایزنی‌ها و سفر همزمان سه هیات بلندپایه سیاسی از روسیه، چین و عمان بود كه در ادامه حضور هیاتهای كشورهای مختلف در یكسال گذشته بود كه از آغاز دولت جدید برای بسط و توسعه روابط به كشورمان سفر می‌كنند. این روند در دولت یازدهم كه با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب شكل گرفته افزون بر رفع تنگناها بر سر راه حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند فرصت‌های بیشتری را ایجاد كند تا با ادامه مذاكرات هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 و تلاش‌های دیپلماتیك تیم مذاكره كننده ایران، به حقوق هسته‌ای كشورمان دست یابیم. در همین راستا، در روزهای پایانی فرصت باقیمانده، دهمین دور مذاكرات هسته‌ای ایران و1+5 در وین آغاز شد. این دور از گفتگوها توسط خبرنگارانی كه در وین حضور دارند، حساس‌ترین و مهمترین مرحله مذاكرات لقب گرفته و دو طرف نیز برای رسیدن به توافق جامع در روزهای پایانی در تلاشند. البته هر چند كه در رسیدن به توافق در كلیات، گام‌های مفید و چشمگیری برداشته شده ولی دستیابی به تفاهم در جزئیات، موضوعی است كه در صورت وجود اراده سیاسی در طرف مقابل، می‌تواند در چند روز آینده شكل بگیرد. از این رو وزیر خارجه كشورمان مذاكرات جاری را بهترین فرصت برای پایان دادن به پرونده هسته‌ای دانست و در عین حال تاكید كرد راه‌حل‌های مناسبی روی میز مذاكرات چیده شده است كه در صورت وجود اراده جدی در طرف مذاكره كننده، می‌توان به توافق نهایی دست یافت.
وی همچنین اظهار امیدواری كرد سوم آذر روز پیروزی ملی در رسیدن به اهداف ملت ایران باشد، زیرا نتیجه هرچه باشد، چه دستیابی به توافق و چه ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، برای ما یك پیروزی بزرگ است. در این هفته ادامه سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و در آستانه فصل سرما به این فرضیه كه پشت سر كاهش قیمت و افزایش تولید برخی كشورها، توطئه‌ای برای ضربه زدن به اقتصاد كشورمان وجود دارد، دامن زد. قیمت نفت در چند ماه گذشته از قیمت بالای صد دلار در هر بشكه به حدود 70 دلار كاهش یافته كه تداوم این وضعیت می‌تواند به كشورهایی كه اقتصادشان متكی به درآمدهای نفتی است، خسارت بار باشد، بویژه آنكه دولت آقای روحانی درحال تنظیم نهایی بودجه سال آینده و ارائه بموقع آن به مجلس است. از سوی دیگر به نگرانی‌ها برای تحقق نیافتن 803 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری كه رقم درآمد از فروش هر بشكه نفت معادل 100 دلار در نظر گرفته شده دامن می‌زند. بدین ترتیب، زنگ خطر كسری بودجه سال جاری به صدا درآمده و این واقعه ایجاب می‌كند راهكار مناسبی كه منجر به افزایش تورم نشود، در نظر گرفته شود. البته كارشناسان معتقدند تبعات مختلف كاهش قیمت نفت با چند ماه تاخیر در اقتصاد كشورمان نمایان می‌شود و به هر حال دولت یازدهم را كه به دنبال سامان‌بخشی به وضع آشفته برجای مانده از دولت قبلی است، می‌تواند دچار مشكل و عدم تحقق وعده‌هایش كند.
در این هفته دولت یازدهم چالش دیگری را، البته در داخل، و از ناحیه عدم رأی اعتماد مجدد مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی آقای روحانی تجربه كرد. روز سه شنبه دكتر دانش آشتیانی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت علوم از احراز این مسئولیت بازماند و نمایندگان با 171 رأی مخالف به وی رأی عدم اعتماد دادند. به این ترتیب قفل این وزارتخانه این بار هم باز نشد، گویی كه تدبیری برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد. آقای روحانی معتقد است كه هرگز قصد لجبازی با مجلس را نداشته و وزرای انتخابی را براساس معیارهای كارشناسی شده و وعده‌های انتخاباتی خود انتخاب كرده و در مقابل، نمایندگان مجلس نیز بر چرخیدن در، بر همان پاشنه فقدان صلاحیت سیاسی اصرار دارند. به هر حال اینكه گره وزارت علوم، كی، كجا و چگونه باز خواهد شد، سئوالی است كه قاطبه دانشگاهیان و آحاد مردم از مسئولان دارند و شاید معرفی دكتر محمد فرهادی به عنوان گزینه پنجم بتواند به نوعی مصالحه و پایان دادن به بلاتكلیفی كمك كند.
در خبرهای خارجی نیز رخدادهای فلسطین اشغالی و ادامه انتفاضه، توطئه غرب برای تجزیه سوریه، مخالفت مردمی با انتخابات فرمایشی بحرین و شكست‌های سنگین داعش در عراق، اهم رویدادهای هفته را تشكیل می‌دادند. عملیات شهادت طلبانه دو فلسطینی علیه صهیونیست‌ها در قدس، كه در جریان آن هفت صهیونیست كشته شدند، مقامات رژیم صهیونیستی را در شوك و وحشت فرو برد و نقطه عطف در انتفاضه اخیر فلسطینی‌ها محسوب شد. دو فلسطینی روز سه شنبه با سلاح‌های سرد و گرم به یك مؤسسه صهیونیستی حمله كردند كه در جریان آن علاوه بر كشته شدن هفت صهیونیست، 15 نفر دیگر نیز زخمی گردیدند. در پی این عملیات رژیم صهیونیستی به اقدامات شتابزده از جمله تشدید تدابیر امنیتی و تهدید فلسطینی‌ها پرداخت. عملیات دو مبارز فلسطینی پاسخی بود به سیاست‌های تجاوزكارانه و جنایات اخیر صهیونیست‌ها. رژیم صهیونیستی اخیراً بار دیگر برای غصب مسجدالاقصی خیز برداشته است در مقابل فلسطینی‌ها برای خنثی كردن این توطئه وارد میدان شده‌اند كه تاكنون چند شهید نیز تقدیم كرده‌اند. با اینحال، خنثی كردن توطئه اخیر صهیونیست‌ها كه با بهره‌برداری از اوضاع آشفته منطقه صورت می‌گیرد، به اقدامات گسترده‌تر از سوی تمامی كشورهای اسلامی نیاز دارد.
این هفته، طرحی از سوی اروپا برای سوریه اعلام شد كه هدف نهایی آن، تجزیه سوریه می‌باشد.
در این طرح آمده است كه بشار اسد همچنان در قدرت بماند ولی در ازای آن، خودمختاری مناطقی كه دردست مخالفان حكومت سوریه است به رسمیت شناخته شود. كاملاً واضح است كه بانیان این طرح درصدد هستند سوریه را قطعه قطعه كنند و برای پوشش نیت شوم خود، موافقت با ادامه حكومت بشار اسد را مطرح كرده‌اند. این طرح را چند كشور اروپایی پیشنهاد داده‌اند كه هفته گذشته نماینده سازمان ملل آنرا به مقامات دمشق ارائه داد. مسئولان سوری هنوز به این طرح واكنش رسمی نشان نداده‌اند ولی محافل سیاسی این كشور، آنرا غیرقابل پذیرش و ضد سوریه عنوان كرده‌اند. واقعیت این است كه عاملان اصلی ایجاد بحران سوریه، كه در قصد خود برای ساقط كردن حكومت سوریه ناكام مانده‌اند با این طرح درصدد هستند سوریه را تضعیف كنند و این كشور را از سر راه سیاست‌های خود بردارند و منافع رژیم صهیونیستی را تضمین كنند.
این هفته، در آستانه برگزاری انتخابات فرمایشی در بحرین، انقلابیون این كشور ضمن رد این انتخابات، رژیم را تهدید به برگزاری اعتراضات سراسری و اعتصاب نمودند. مجلس بحرین سه سال قبل همزمان با اوجگیری قیام مردمی و در پی خروج 18 نماینده عضو "جمعیت الوفاق" منحل شد و در این مدت این كشور مجلس نداشته است. رژیم آل خلیفه درصدد است مجلسی تشكیل دهد كه در آن به جای نمایندگان واقعی ملت بحرین، عوامل این رژیم و عناصر سرسپرده جای بگیرند. شیخ علی سلمان دبیركل جمعیت اسلامی الوفاق و قدرتمندترین شخصیت مخالف رژیم بحرین، تاكید كرد ملت بحرین دیگر از سیاست رعب و وحشت رژیم آل خلیفه بیم ندارد و بحرینی‌ها حق دارند انتخابات فرمایشی را تحریم كنند. این شخصیت مبارز بحرینی تاكید كرد هیچ نشانه‌ای كه رژیم به خواست و اراده مردم پاسخ مثبت داده باشد دیده نمی‌شود. رژیم آل خلیفه در طول چهار سال گذشته كه مردم این كشور با یك قیام سراسری خواستار استقرار یك دولت مردمی و رفع تبعیض‌های سیاسی و اعاده عدالت بر جامعه بحرین بوده‌اند، به سیاست سركوب پرداخت و در این راه از نیروهای ارتش عربستان كه در قالب "سپر جزیره" در بحرین مستقر هستند، برای سركوب شدید ملت بحرین سود برده است.
این هفته، عراق نیز شاهد تحولات تازه‌ای بود از جمله اینكه ارتش عراق در مواجهه با تروریست‌های تكفیری به پیشروی‌های جدید دست یافت. ارتش عراق در بزرگترین پیروزی در جنگ‌های چند هفته اخیر، توانست بر شهر بیجی و همچنین بر پالایشگاه مهم بیجی تسلط پیدا كند و در جریان پاكسازی این منطقه 300 نفر از تروریست‌های تكفیری وابسته به گروه داعش را به هلاكت برساند. پیشروی‌های ارتش و نیروهای مردمی عراق در قلع و قمع تروریست‌ها از چند هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این راستا "حیدر العبادی" نخست‌وزیر عراق خبر داد كه به زودی عملیات آزادسازی موصل آغاز خواهد شد. شكست تروریست‌ها منحصر به عراق نبوده است و در سوریه نیز این جبهه تكفیری در هفته جاری متحمل شكست و تلفات سنگینی شد. از شهر كوبانی سوریه خبر رسیده است كه نیروهای مدافع این شهر به پیشروی خود برای آزادسازی كامل این شهر استراتژیك ادامه می‌دهند و به گفته منابع وابسته به مدافعان، هم اكنون تنها بخش كوچكی از كوبانی دردست تروریست‌های داعش قرار دارد و این درحالی است كه بیش از 800 تروریست در درگیری‌های كوبانی كشته شده‌اند.
مطلبی که محمد علی کاشفی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نقش نفت در مذاکرات»اختصاص داد به شرح زیر است:
دور دهم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان به‌علاوه آلمان در حالی در وین اتریش در جریان است که تنها چندروز تا پایان ضرب الاجل 3 آذر جهت دستیابی به توافق جامع نهایی میان طرفین باقی مانده است؛ توافقی که هدف از آن برای غرب، اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای کشورمان و برای تهران، لغو کلیه تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه غرب است. تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و بین‌المللی مدت‌ها است که درخصوص خروجی این مذاکرات به گمانه‌زنی می‌پردازند؛ عده زیادی معتقدند که مذاکرات با - یا بدون - توافق روی مسائل کلی تمدید شده و ادامه می‌یابد، درحالی‌که عده کمی محتاطانه نسبت به حصول توافق جامع نهایی تا دوشنبه آینده ابراز امیدواری می‌کنند.گزینه شکست کامل مذاکرات و بازگشت به شرایط قبل از توافق مقدماتی ژنو نیز به‌عنوان آلترناتیو سوم با بی‌اقبالی اکثر تحلیلگران روبه‌رو شده است.
در این میان و در حالی که پویایی و عدم قطعیت در خصوص سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در اوج خود است، کاهش شدید قیمت جهانی نفت خام همانند قویی سیاه روی صحنه سیاست بین‌الملل ظاهر شده است. موضوع زمانی حائز اهمیت می‌شود که بدانیم افول 30 درصدی قیمت طلای سیاه چگونه بر محاسبات هزینه – فایده ایران و روسیه، دو بازیگر مذاکرات تاثیر می‌گذارد. دو کشوری که به‌طور همزمان منافع متقابل و متضاد بسیاری با یکدیگر دارند. ایران در یکسوی میز مذاکرات در تلاش برای احقاق حقوق هسته‌ای و رفع تحریم‌های غرب و مسکو است و روسیه در آن سوی میز و در کنار پنج قدرت دیگر جهان، در تلاش برای محدودسازی هرچه بیشتر برنامه هسته‌ای تهران. این در حالی است که درآمدهای بودجه‌ای هر دو کشور به شدت وابسته به قیمت نفت خام بوده و هردو بودجه سال جاری خود را با پیش‌فرض قیمت 100 دلاری نفت در هر بشکه تنظیم کرده بودند. جالب‌تر آن است که هردو – البته با شدت متفاوت – تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا نیز قرار دارند. ایران به‌خاطر مناقشه هسته‌ای با کشورهای 1+5 و روسیه به علت الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک خود و حمایت از جدایی‌طلبان اوکراین. نقطه اشتراک یا بهتر بگوییم افتراق ایران و روسیه، حضور در بازار تولید و صادرات نفت خام است. در حالی که کاهش قیمت نفت باعث فشار درآمدی بر دولت‌های تهران و مسکو شده است، هیچ یک نیز از موفقیت دیگری و افزایش عرضه نفت خام در بازار متزلزل جهانی خشنود نخواهد شد.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند حصول توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم‌های تهران، باعث افزایش بیشتر عرضه نفت خام در بازار جهانی و کاهش شدیدتر قیمت نفت خواهد شد. پی‌یر آندوراند، تحلیلگر و تاجر نفتی که سقف قیمت نفت در سال 2008 و کف قیمت در ماه گذشته میلادی را به‌درستی پیش‌بینی کرده بود، تخمین زده است که قیمت نفت در 6 ماه آینده، 18 درصد دیگر افت کرده و به 65 تا 70 دلار در هر بشکه می‌رسد. وی تحلیل خود را بر دو فرض اساسی بنیان نهاده است: حصول توافق نهایی میان ایران و 6 قدرت جهانی و بی‌نتیجه پایان یافتن نشست آتی اوپک در 6 آذرماه (دقیقا 3 روز پس از پایان ضرب‌الاجل 3 آذر). چنانچه این تحلیل، حتی بدون توجه به سطح دقت اعداد تخمینی، معقول و معتبر در نظر گرفته شود، سوال این است که روسیه از حصول توافق جامع نهایی میان ایران و گروه 1+5 تا 3 آذرماه سود می‌برد یا متضرر می‌شود؟
دیوید سنگر، تحلیلگر ارشد نیویورک تایمز چندروز پیش نوشت که روسیه ممکن است مایل باشد مذاکرات تمدید شود و آینده توافق هسته‌ای در برزخ قرار گیرد تا با این کار نفت ایران از بازارهای جهانی همچنان دور مانده و قیمت آن بیش از پیش کاهش نیابد تا روسیه بیش از این متضرر نشود. در حقیقت چنانچه از دیدگاه منافع روسیه به موضوع مذاکرات هسته‌ای بنگریم شاید ضرورتی در خصوص تعجیل در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای آن هم در این مقطع حساسِ کاهشِ مستمر قیمت‌های نفت خام نباشد. روسیه می‌تواند امیدوار باشد که در چند ماه آینده یا ظرف یک‌سال پیش رو، روند کاهشی قیمت نفت متوقف شده و بازار اندکی در جهت افزایش قیمت‌ها حرکت کند. ضمن آنکه ممکن است فرصتی فراهم شود تا روسیه و غرب بر سر بحران اوکراین به توافقاتی پایدارتر رسیده و تحریم‌های اقتصادی اروپا و آمریکا علیه روسیه و اقتصاد کم‌رمق آن کاهش یابد. همچنین پوتین و دولت او این فرصت را خواهند داشت تا در زمانی مناسب، تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود، به‌منظور تدوین بودجه‌ای متناسب با قیمت‌های جدید بازار را پیگیری کنند.
با این اوصاف به‌نظر می‌رسد همان‌طور که روسیه در تحویل سامانه موشکی اس 300 و تکمیل نیروگاه بوشهر به کندی حرکت کرد، درخصوص همکاری و تسهیل روند دستیابی به توافق جامع نهایی نیز عجله‌ای نداشته باشد. برخلاف نظر ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه که دوشنبه 26 آبان و در حاشیه نشست G-20 در استرالیا اعلام کرده بود که هیچ نشانه‌ای از وجود عزم و اراده سیاسی در تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق تا 3 آذر وجود ندارد، به نظر می‌رسد که از زاویه دیگری هم می‌توان به موضوع نگاه کرد. درواقع، گذشت زمان به نفع مسکو است و اظهارات ریابکوف را می‌توان به‌عنوان تلاش روسیه برای مبرا ساختن خود از هرگونه سرزنش ناشی از عدم توافق نهایی تا 3 آذرماه ارزیابی کرد.
جواد حیدریان در مطلبی که با عنوان«و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
مذاکرات هسته‌ا در حال به روزها حساس خود نزدک م‌شود که پس از چند دور گفتگو فشرده و موثر، بنابر شواهد و قرائن موجود، ظاهرا مهمترن مسئله باق‌مانده، توافق بر سر الگو و شوه‌نامه برداشته شدن تحرم‌ها است. تم مذاکره کننده جمهور اسلام، در پ رسدن به راهکار تضمن شده و بدون ابهام است تا برداشته شدن تحرم‌ها مرتبط با برنامه هسته‌ا را به عنوان بخش اجتناب ناپذر و تفسرناپذر از هرگونه توافق، در متن نها بگنجاند. انکه پس از قرب به دوازده سال کشمکش بر سر برنامه هسته‌ا اران، تم اران، توانسته مسر مذاکرات را به سمت و سو هدات کند که بر خلاف مواضع رسم و کلشه‌ا مقامات غرب، ان آمرکا‌ها هستند که م‌باست در حساس‌ترن برهه مذاکرات، «اعتمادساز» کنند؛ به کفات، نشان از هوشمند و درات مذاکره کنندگان کشورمان و نز درس‌آموز آنها از راه ط شده پشن دارد. از ابتدا هم معلوم بود که مسر درست مذاکرات، حرکت بر بُردار «اعتمادساز» و تلاش برا معکوس کردن پکان آن به سو طرف مقابل است. مسر که ظاهرا مذاکره کنندگان خبره و باتجربه کشورمان، در ان برهه کساله از مذاکرات، توانسته‌اند آن را به خوب پش ببرند و نتجه نها مذاکرات نز ب‌تردد تأثر بر قضاوت ما درباره ان وجه از عملکرد دکتر ظرف و همکارانشان نخواهد گذاشت.
واقعت آن است که جمهور اسلام، از سال 2002 و هنگام که پرونده اران در آژانس بن‌الملل انرژ اتم، به واسطه گزارش‌ها و اسناد ادعا برخ محافل مخالف نظام در خارج از کشور، از حالت «عاد» خارج شده و به عنوان ک «مورد خاص» به شورا حکام آژانس منتقل شد؛ در ارزاب واقع‌بنانه از شراط وقت، پذرفت که برا حفظ «توان هسته‌ا» خودش باد از طرق مجار بن‌الملل اقدام کند. ان راهبرد، در آن زمان، هرگز به عنوان نوع وادادگ و عقب‌نشن تفسر نشد. مقامات کشورمان در آن هنگام به ان جمع‌بند درست رسده بودند که از آنجا که برنامه هسته‌ا کشورمان در مسر «تحقق و توسعه» قرار دارد، تداوم آن مستلزم حفظ «ارتباط» با کشورها دارنده ان فناور م‌باشد و ان به معنا آن است که امکان هچگونه «جهش انفراد» برا ان پروژه، متصور نست. فلذا گانه راهبرد «معقول»، تن دادن به پروسه «اعتمادساز» است. با اعتمادساز، م‌شد عل رغم هجمه بن‌الملل عله برنامه هسته‌ا مان، هم جاگاه خودمان را به عنوان ک کشور دارنده توان دستاب به ان تکنولوژ، در جهان حفظ کنم و هم تعهد کشور به توافقات بن‌الملل‌اش با دنا را به جهانان نشان دهم. ان مسر بود که از مذاکرات سعدآباد در سال 2002 آغاز شد و سپس در بروکسل و پارس ادامه افت. پروسه‌ا که م‌توان آن را تلاش اران برا دستاب به «پاه‌ا حقوق» برا اعتمادساز درباره برنامه هسته‌ا خود، قلمداد کرد. ان که غرب‌ها چگونه با ان استراتژ واقع‌بنانه و بزرگمنشانه مقامات اران برخورد کردند ماجرا نست که مجال طرح آن و نز ضرورت تکرارش در ان مقال باشد؛ چه آنکه امروزه مقامات وقت کشورها اروپا نز به اشتباهات آن روز خود معترفند.
در ان باره م‌توان انگونه گفت که در شراط که استراتژ ترسم شده از سو مقامات عال کشور برا مذاکره کنندگان اران، تأکد بر معنا «حقوق» اعتمادساز بود - مسر که حت در مذاکرات لسبون و پس از فک پلمپ از تأسسات هسته‌ا هم از سو اران، با مسوولت عل لارجان ادامه افت- طرف مقابل اما با اسرار و لجاجت بر سر تفسر «ساس» از اعتمادساز، عملا مسر هرگونه توافق را سد کرد. و البته پس از آن مذاکره کنندگان بعد ما نز عملا ، وارد باز «اعتمادساز ساس» شدند. و البته ماشن که با فرمان «ساست» رانده شود؛ مقصدش نز از پش معلوم است. برنامه اران، از شورا حکام آژانس انرژ اتم، که نهاد فن- حقوق «داور» درباره هرگونه مناقشه هسته‌ا مان کشورهاست؛ به شورا امنت سازمان ملل و سپس اتحاده اروپا رفت که همن ورود غر حقوق‌شان به موضوع، به کفات، حکات از انحراف از تفسر «اعتمادساز» در مان کشورها غرب داشت؛ انحراف که البته دپلماس هسته‌ا ما در پنج سال آخر دولت پشن نز عل‌رغم تأکد و تکرار مداوم آن نتوانست محمل «حقوق» برا نشان دادن آن و جلوگر از تداومش ارائه دهد و در نتجه پنج قطعنامه و چندن سند دگر عله اران در مجامع بن‌الملل بر جا ماند. توقف ان روکرد در فصل جدد از مذاکرات در دوره کساله پشن، انک حکات از آن دارد که طرفن «اراده ساس» برا بازگشت به فرآند «حقوق» اعتمادساز متقابل را افته اند.
تا جا که به طرف مقابل بازم‌گردد؛ ان «بازگشت» به پروسه حقوق، م‌تواند ناش از ناکارآمد حربه ساست، و شکست در آن فاز قلمداد شود. اما در مقابل بازگشت کشور ما به پروسه «اعتمادساز حقوق»، که عل‌رغم برخ ناکام‌ها در فاز اجرا، ساست اصول ما در طول همه ان سالها بوده است را نز م‌توان ناش از تصمم مدبرانه و برآورد صحح مقامات عال کشور در ان باره دانست که تداوم کشمکش در فاز ساس، آنهم پس از توفق در آن و اذعان رقب، رهاورد بشتر برا کشور ندارد. ان شاد همان فهم باشد که در مان بخش وسع از جماعت مشهور به «دلواپسان» وجود ندارد. آنها رهاوردها بشتر را در فاز ساس به انتظار م‌کشند در حال که تصمم‌گران کشور، بر ان عزم راسخ هستند که موه‌ها زمن ساست را اکنون در مدان «اعتمادساز حقوق» بچنند. سرانجام ان مسر، هرچه باشد قضاوت تارخ راجع به تصمم کلان نظام در ان مقطع و نز درات مذاکره کنندگان در پشبرد آن به نفع کشور، ب‌تردد مثبت خواهد بود.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
