گزیده سرمقاله روزنامه های سه شنبه

در ابتدا یادداشت چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به دست محمد ایمانی با عنوان«ایران و آمریکا در چشم‌انداز 2025»نوشته شده است:

دهمین دور مذاکرات هسته‌ای امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود. اگر قرار باشد از افق سال 2025 به این مذاکرات نگاه کنیم، کدام تصویر دیده می‌شود و آمریکا با نگاه استراتژیک به یک دهه دیگر چه توقعی از مذاکرات دارد؟ متقابلاً اگر ما نیز 10 سال دیگر را در افق نگاه خویش داشته باشیم از کدام موضع باید در مذاکرات شرکت کنیم و جایگاه دولت فعلی در این چشم‌انداز کدام است؟

1- سال 2025 میلادی دست بر قضا، مصادف با سال 1404 شمسی است. ما در سال 1384 افق چشم‌انداز 20 ساله برای خود ترسیم کردیم که براساس آن «ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل است». پیش از ما رژیم ایالات متحده در سال 1997 استراتژی قرن جدید آمریکایی را تدوین و آن را از سال 2001 - تحت عنوان جنگ چهارم جهانی و زایمان خاورمیانه جدید- به اجرا گذاشت تا در مدت 25 سال (تا سال 2025 میلادی- 1404 شمسی) به ابرقدرت بلامنازع دنیا تبدیل شود. اکنون نیمی از مسیر ما و مسیر آمریکا طی شده است. به گزارش نیوساینتیست  در فروردین سال 1390، انجمن سلطنتی علوم انگلیس ضمن گزارشی علمی تأکید کرد «ایران سریع‌ترین رشد علمی را در جهان دارد و سرعت رشد علمی این کشور 11 برابر متوسط سرعت جهانی است». فروردین همان سال زبیگنیو برژینسکی استراتژیست آمریکایی در مصاحبه با سی‌ان‌ان خاطرنشان کرد «فکر می‌کنم همه این واقعیت را فهمیده‌ایم که نفوذ آمریکا در خاورمیانه رو به افول و زوال است. شاید این آغاز مرحله‌ای بزرگ باشد. ما دیگر نمی‌توانیم از نفوذ خود استفاده کنیم. ما باید مراقب ایران و ترکیه باشیم و در این میان باید حواسمان بیشتر به ایران باشد. همچنین ما نباید از انگیزه انقلاب مردم در کشورهای عربی غافل شویم.»

2- دو سال پیش از آن یعنی سال 1388- در بحبوحه فتنه و آشوب سبز- شورای ملی اطلاعات آمریکا (NIC) گزارش مهمی را منتشر کرد که راز دست‌یازیدن آمریکا به جنگ نیابتی نرم در داخل ایران (آشوب خیابانی) و سپس جنگ و تحریم اقتصادی از سال 1390 را بازگو می‌کند. در این ارزیابی و گزارش اطلاعاتی خاطرنشان شده بود ایران با روند قدرت‌یابی فعلی، تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2025 میلادی] 1404 شمسی[ خواهد شد. این گزارش از ایران به عنوان یکی از قدرت‌های در حال ظهور (Coming  powers) یاد شده و تصریح گردیده بود «اصلاح سیاسی رادیکال در داخل ایران ضرورت دارد»! گزارش البته به فراز و نشیب بافت جمعیتی و همچنین قدرت منحصر به فرد ایران در حوزه انرژی و نفت و گاز- در کنار روسیه و قطر- اشاره می‌کند و می‌نویسد «ایران کشور مهم خاورمیانه است که همیشه در برابر بحران‌های منطقه واکنش نشان داده و بر مسیر منطقه اثرگذار است. حکومت ایران هویت ناسیونالیستی و ضد آمریکایی دارد و دارای بلندپروازی در حوزه رهبری منطقه‌ای و فناوری هسته‌ای است.

به نظر نمی‌رسد این خواسته‌ها بدون فشارهای داخلی و خارجی برای تغییر فروکش کند». گزارش همچنین بر «فشارهای اقتصادی نظیر کاهش قیمت انرژی و فشارهای سیاسی داخلی از سوی گروه‌های تازه‌وارد داخلی برای تعدیل سیاست‌های ایران جهت کاستن از تحریم‌های بین‌المللی» انگشت تأکید می‌گذارد. NIC در همین گزارش اذعان می‌کند «قدرت جهانی آمریکا در یک مسیر نزولی قرار گرفته و قدرت و ثروت اقتصادی جهان در حال انتقال از غرب به شرق است، آن هم به شکلی که در تاریخ مدرن سابقه ندارد». در همین چارچوب مهر ماه سال 92 جیمز لندسی مدیر بخش مطالعات در شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرد «اقتدار منطقه‌ای ایران چالش شماره یک اوباما در سال 2014 است». گزارش‌های مشابه وضعیتی تیره و تار برای ایالات متحده آمریکا در سال 2025 یا 2030 ترسیم می‌کنند که طلیعه آن از هم اکنون در دولت اوباما و چالش‌های اقتصادی، سیاست خارجی و رهبری نظام سیاسی آمریکا هویداست. آمریکا اکنون با 17 هزار میلیارد دلار بدهکارترین کشور دنیاست.

3- با این ارزیابی از فزایندگی قدرت ایران و کاهندگی قدرت آمریکاست که استراتژیست‌ها و تصمیم‌سازان آمریکایی- صهیونیستی حد فاصل سال‌های 88 تا 90 به ترسیم دوباره استراتژی آمریکا در قبال ایران پرداختند. درگیرسازی ایران با طیفی از چالش‌های داخلی و خارجی به نحوی که قدرت تصمیم‌سازی فعالانه و استراتژیک از ایران سلب شود و رفتار واکنشی و درگیری با حواشی اصل شود، خروجی اغلب این ارزیابی‌هاست. عجیب نیست که نیمه خرداد 1393 یعنی 45 روز مانده به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو، گروهک چند سر و فربه شده داعش در شمال بغداد و در مجاورت مرزهای ایران سربرمی‌آورد؛ همان‌گونه که تدارک کودتای مخملی و جنگ نیابتی در داخل ایران و در سال 88 بی‌علت نبود. سرجمع فشار تحریم اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی و نا امنی در محیط داخلی و مجاورت ایران، عملیات روانی و شبیخون فرهنگی علیه ریشه‌های اعتقادی ملت ایران و تقویت شبکه سیاسی هم‌آهنگ با غرب باید جایی نظیر مذاکرات هسته‌ای به کار آمریکا و غرب بیاید و راهبرد مشغول‌سازی و منفعل‌سازی ایران را پیش ببرد. این متن گزارش دو هفته پیش پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا (هیل) است که تصریح می‌کند «باید به موازات مذاکرات هسته‌ای، ایران را درگیر مسائل داخلی کرد.

غرب باید از طریق توجه و تقویت نقش جامعه مدنی داخل ایران، در زمینه دستیابی به نتیجه دلخواه در مذاکرات هسته‌ای تلاش کند. اعضای جامعه مدنی ایران نقش مهمی در مذاکرات ایفا می‌کنند. اکثریت آنها از غرب حمایت می‌کنند و ما باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه آنها را تقویت کنیم. این نتیجه دلخواه فقط با فشار خارجی و تحریم‌ها به دست نمی‌آید. باید اتحادیه‌ها، سندیکاها، سازمان‌های حرفه‌ای، هنری و کارگری را در ایران تقویت کنیم.... این خوب است که وزیر علوم به بازگشت افراد اخراجی به دانشگاه تأکید کرد هر چند که این امر به وجهه سیاسی وی لطمه زد. انتشار کتاب‌های توقیف شده، بازگشایی خانه سینما و نشست کانون نویسندگان همه گویای واقعیت مورد نظر ماست».

4- تیر ماه سال گذشته مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن ارزیابی دوگانه‌ای از آقای روحانی ارائه کرد. «او نه تنها اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است که نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای و سرکوب‌های داخلی [فتنه‌گران- تیر 78‌] داشته است» و «بعید نیست او خواستار تغییر باشد و مثلاً سران مخالفان را از بازداشت و حصر رهایی بخشد». همان ایام که هنوز دولت جدید تشکیل نشده بود روزنامه واشنگتن تایمز یادداشتی منتشر کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تغییر در وزارتخانه‌هایی مانند «علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و کشور» نوشت، «اگر روحانی به سوی تغییر در این حوز‌ه‌ها گام بردارد و لو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر او واقعی بوده است(!) غرب نیز امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد و براساس این تغییرات و رفورم‌ها (اصلاحات) درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است[!!] البته انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. روحانی نیز از خودی‌های رژیم‌ است که در سرکوب اعتراضات سال 1999 [تیر 1378‌] مقام ارشد شورای عالی امنیت ملی بود. با این وجود آنچه او درباره حقوق بشر انجام می‌دهد مهم است. اگر او به اصلاحات متعهد است می‌تواند از چند اقدام برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد.

 این اقدامات نیازمند جرأت و شهامت است. نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که سال 2009 منحل شد. سوم؛ او باید شخصی را بر وزارت علوم بگمارد که کمیته‌های انضباطی را تعطیل و افراد اخراجی را بازگرداند. گام بعدی آزادسازی سازمان‌های مدنی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بود. روحانی باید محدودیت‌های خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد. در این صورت است که ولو پیشرفت مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد روحانی دنبال تغییر است»!

5- با این مقدمات به نظر می‌رسد صورت مسئله اصلی در «چالش- مذاکره» 10 سال گذشته روشن است. پایگاه تحلیلی گلوبال ریسرچ 2 ماه پیش در همین زمینه خاطرنشان کرد «آیا اگر ایران فرضاً به سلاح هسته‌ای دست یابد، چنان تهدیدی را متوجه جامعه بین‌المللی می‌کند که برای مقابله با آن باید سلاح به دست گرفت؟ گزارش‌های سازمان‌های دفاعی آمریکا خاطرنشان می‌کند، استراتژی نظامی ایران دفاعی است و نه تجاوزگرانه. آنچه برای سیاستمداران آمریکایی اصلی‌ترین تهدید محسوب می‌شود، توانایی «نه» گفتن ایران به خط مشی‌های سیاسی است که آمریکا ترسیم می‌کند. دکترین آمریکا بر مبنای بازداشتن دیگران از قدرت «نه» گفتن تعیین شده است». توقع اصلی آمریکا از مذاکرات، سلب همین اقتدار الهام‌بخش است که می‌تواند طیفی از نافرمانی‌ها را در مقابل آمریکا در جهان برانگیزد. اکنون این قدرت نه گفتن به عراق و سوریه و لبنان و روسیه و... گسترش یافته است. البته برای نه گفتن به قدرت‌های زورگو باید قدرتمند شد و راهبرد «ما می‌توانیم» انقلاب اسلامی را علی‌الدوام وسعت بخشید.

خروجی این منطق در سیاست خارجی آن می‌شود که همه انرژی و ظرفیت دیپلماسی خود را معطل مذاکرات هسته‌ای نکنیم. وزارت خارجه که «معاونت مذاکره با آمریکا» نیست! در عین حال همه ظرفیت دولت جمهوری اسلامی نیز نباید برای این روند تک‌بعدی و کاملاً شکننده خرج شود. آن سایت حامی دولت (عصر ایران) 2 هفته پیش درست نوشت که «به نظر می‌رسد سیاستگذاری در دولت آقای روحانی نیاز به بازنگری و بازتعریف جدید منهای سیاست هسته‌ای دارد. دولت عملاً نیمی از زمان 4 ساله‌اش را صرف موضوع خاص مذاکرات کرده که تاکنون نتایج آن در اقتصاد، صادرات و اشتغال ملموس نیست. ایران در فرصت‌های بین‌المللی بی‌رقیب نیست و قرار نیست تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ادامه داشته باشد.»

آمریکا به دلایل کاملاً روشن مایل نیست روند مذاکرات چیزی بر قدرت ایران بیفزاید. در این وضعیت آیا همه توان و برنامه‌ریزی و انرژی دولت تا سال 96 صرف مذاکره می‌شود؟ بله، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای رفع شرارت‌ها لازم است اما پرسش اصلی این است که آیا دولت یعنی وزارت خارجه و وزارت خارجه یعنی مذاکره با آمریکا؟! 15 ماه از عمر دولت یازدهم به همین منوال گذشت. آیا نباید پرسید استراتژی و نقشه راه کلی دولت غیر از موضوع مذاکره چیست؟ غفلت از استراتژی و نقشه کلی موجب آن می‌شود که خدای نکرده برخی اجزای مؤثر دولت در زمین و نقشه دشمن برای کشیدن ترمز قدرت‌افزایی و پیشرفت ایران در افق 1404 بازی کنند یا حداکثر به این دل خوش دارند که در فضای استخوان لای زخم مذاکره، آدرس‌های اشتباه به افکار عمومی برای انتخابات سال آینده بدهند. اکنون این دغدغه به طور کاملاً جدی وجود دارد که در فقدان نقشه راه سازنده و سپس فقدان کارنامه‌ای که مورد مطالبه عوام و خواص از هر دولتی است، حاشیه‌سازی و فرافکنی و تخطئه منتقدان تبدیل به راهبرد عملی برخی اجزای دولت شود؛ لجبازی با مجلس که در رأس امور است -آن هم بر سر وزارت علوم- و القای بن‌بست و کارشکنی در این زمینه از جمله رفتارهای مسمومی است که سود آن به جیب دشمن می‌رود و دود آن قبل از همه چشم خود دولت را خواهد آزرد. این عبرت عملکرد حلقه انحرافی در دولت گذشته است. دو سال و نیم باقی مانده از عمر دولت یازدهم فرصت کمی برای بازنگری در نقشه راه نیست؛ قطعاً بدین ترتیب قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده نیز بالا خواهد رفت. باید به غرب حالی کرد که دولت جمهوری اسلامی همه امید خود را به مذاکرات نبسته است. باید باور کنیم که آمریکا از نگاه استراتژیک نمی‌خواهد امتیازی مؤثر به ایران بدهد.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«اوباما هم نژادپرست است»نوشته شده توسط پروفسور کوین برت اختصاص یافت:

عبارت «تبعیض نژادی» بیشتر انسان را به یاد قرون وسطی و رفتارهای غیرانسانی پیش از قرن 18 میلادی در غرب می‌اندازد اما اکنون نیز در خبرها می‌شنویم یک رنگین‌پوست تنها به جرم رنگین‌پوست بودن توسط نیروهایی که انتظار ایجاد امنیت و آرامش از آنها می‌رود، در به‌اصطلاح آزادترین کشور دنیا، به قتل می‌رسد!طی ماه‌های اخیر نام ایالت میسوری و اعتراضات خیابانی ساکنان این ایالت به گوش بسیاری از ما رسیده است. در فاصله 2 ماه، 2 نوجوان سیاهپوست آمریکایی در حالی که هیچ سلاحی حمل نکرده و اتهام خاصی متوجه آنها نبود، به دست پلیس سفیدپوست آمریکا به قتل رسیدند که خشم عموم مردم را برانگیخته و خیابان‌های این ایالت مدت‌ها صحنه اعتراضات مردمی به خشونت پلیس علیه مردم بود.به نظر می‌رسید پس از انتخاب «باراک اوباما» به عنوان اولین رئیس‌جمهور رنگین‌پوست آمریکا، عدالت اجتماعی برای همه نژادها و اقلیت‌ها در این کشور به رخ جهانیان کشیده شود اما با توجه به آنچه عملا از رفتار پلیس در این کشور دیده می‌شود، به نظر می‌رسد تبعیض نژادی سیستماتیکی در لایه‌های پنهان نیروهای پلیس این کشور وجود دارد.

تیراندازی‌های ایالت میسوری آمریکا به 2 نوجوان بی‌سلاح «مایکل براون» و«وندریت مایرس» منجر به اعتراضات گسترده در این ایالت شده که توجهات همگان را به سوءاستفاده پلیس از سلاح در برابر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار برانگیخته است. اما آنچه مهم است اینکه براون و مایرس تنها قربانیان پلیس آمریکا نیستند.براساس آمار اعلامی از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) حداقل 404 آمریکایی در طول سال گذشته توسط پلیس این کشور کشته شدند. از آنجا که آمار اعلامی اف‌بی‌آی براساس گزارشات داوطلبانه پلیس‌های محلی آمریکاست و بسیاری از این قتل‌ها گزارش نمی‌شود، رقم واقعی باید بسیار بالاتر از این باشد. از سوی دیگر اف‌بی‌آی قربانیان تیراندازی‌های پلیس را با تفکیک نژاد اعلام نمی‌کند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیشتر مقتولان «آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار» هستند.اعتراضات خیابانی مردم آمریکا به قتل «براون» و «مایرس» نشان مشکل بزرگ‌تری است؛ «اداره‌های پلیس در آمریکا غیرقابل کنترل شده‌اند».

کتک زدن مردم بی‌گناه کاملاً معمول شده و قتل افراد همیشه رخ می‌دهد و در همه این موارد آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار قربانیان اصلی هستند. اقلیت سیاهپوست آمریکا از دست این پلیس برای امنیت خود و خانواده‌هایشان احساس امنیت ندارند.حتی سفیدپوستان آمریکا هم از پلیس آمریکا می‌ترسند. زمانی که من در محدوده جرم‌خیزی در سان‌فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کردم، ترسم از پلیس بیشتر از خلافکاران بود. یک بار 2 افسر پلیس تنها به بهانه اینکه احترام کافی به آنها نگذاشتم به من حمله‌ور شدند. این 2 افسر پلیس مرتب سر من را به دیوار و کف پیاده‌رو می‌کوبیدند و همین منجر به رگ به رگ شدن دستانم و شکستن کمرم شد. بعد از انتقالم به مرکز پلیس این 2 افسر نوبتی مرا در مقابل چشمان بقیه افسران و حضار کتک می‌زدند؛ به این ترتیب که یکی مرا نگه داشته و دیگری می‌زد و پس از مدتی جابه‌جا می‌شدند. بعد از آن درباره این تجربه با بسیاری از آمریکایی‌ها در شهرهای دیگر صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که این تجربه برای بسیاری بویژه سیاهپوستان عادی است.

بعد از این ماجرا از این 2 افسر شکایت کردم اما تمام افسران پلیسی که شاهد ماجرا بودند، با شهادت دروغ موجب تبرئه آن 2 افسر شدند. حقوقدانان سان‌فرانسیسکو به من گفتند نیروهای پلیس این شهر، سالانه هزاران نفر را آزار داده و هیچ‌وقت مجازات نمی‌شوند.دادخواست‌های مردمی تنها در مواردی که ضرب و شتم پلیس هزینه‌های پزشکی بسیاری بر گردن فرد بگذارد ممکن است به نتیجه برسد. هیچ جای دنیا چنین سیستم پلیسی ندارد و اگر هم جایی چنین پلیسی باشد، تعداد کمی خواهند بود.  پلیس آمریکا به‌راحتی تیراندازی می‌کند. فقط در طول سال گذشته در شهر من «ویسکانسین» که شهری آرام با آمار جرم بسیار پایین است و اکثریت جمعیت این شهر سفیدپوست و افراد دانشگاهی و متوسط جامعه آمریکایی هستند، مردم توسط پلیس در چند مورد به قتل رسیده‌اند. بهار گذشته پلیس «ویسکانسین» 3 نفر را تنها در یک هفته به قتل رساند. یکی از مقتولان زنی بود که تنها به دلیل عدم اطاعت از دستور پلیس با شلیک گلوله کشته شد.در سال 2012 یک مرد بسیار آرام و بی‌آزار به نام «پل هینان» در شهر من با حمله و تیراندازی یک پلیس وحشی به نام «استفان هیمس نس» به قتل رسید.

این پلیس وحشی بدجنس تاریخ طولانی‌ای از رفتارهای سودجویانه علیه مردم دارد که از آن جمله می‌توان به تیراندازی‌های مکرر به یک پارکینگ اشاره کرد که مردی داخل آن بود و در خون خود غلتید و جان باخت. اتهام این افسر پلیس قتل یک فرد بی‌گناه تنها به دلیل عدم اطاعت از اوامر پلیس بود اما حتی یک روز زندان هم برای این فرد در نظر گرفته نشد. تنها مجبورش کردند مرکز پلیس شهر مدیسون را ترک کند. دلیل این همه خشونت در پلیس آمریکا چیست؟ یک دلیل آن خشونت جامعه آمریکایی است. جامعه آمریکایی بر پایه برده‌داری و قتل عام بنا نهاده شد. جنایتکاران روانی و حریص از سراسر جهان به سمت آمریکا مهاجرت کردند تا از قیود جوامع خود مثل توجه و همدلی نسبت به دیگران آزاد شده و با مبارزه و دریدن، راهشان به سمت ثروت و قدرت را باز کنند. افرادی که در کشتن بومیان سرخ‌پوست آمریکا و سوءاستفاده از بردگان سیاه آفریقایی دست داشتند، به‌راحتی به ثروت کلانی دست یافتند. اگر هم بومیان سرخ‌پوست یا بردگان سیاهپوست در قبال این جنایات مقاومت می‌کردند، در نهایت خشونت به دست سفیدپوستان به قتل می‌رسیدند.

بالاتر از این، جمعیت‌هایی از مجرمان دیگر نژادها بودند که مدیریت شهرهای آمریکایی را به دست گرفتند، شامل ایرلندی‌ها، یهودیان و ایتالیایی‌هایی که به تشکیل مافیای قومی مشهورند. امروز دیگر نژادها شامل سیاهپوستان و آمریکای لاتینی‌ها همان رویه را ادامه می‌دهند. کار این افراد قاچاق مواد مخدر و شرکت در جرائم مسلحانه است. پلیس آمریکا تصور می‌کند برای مبارزه با این گروه‌های جنایتکار باید از آنها خشن‌تر باشد تا دست بالاتر را داشته و از آنجایی که مجرمان در آمریکا ثروت بسیاری دارند، پلیس آمریکا هم در انواع فساد مالی مداخله دارد.   دلیل دیگر برای این خشونت روانی میان پلیس آمریکا روش‌هایی است که نیروهای پلیس آمریکا از اسرائیلی‌ها می‌آموزند. اسرائیل، رژیمی که نیروهای آن، فقط برای تفریح و سرگرمی، کودکان فلسطینی را به قتل می‌رسانند به پلیس آمریکا آموزش می‌دهد. شمار بسیاری از نیروهای پلیس آمریکا شامل پلیس سان‌فرانسیسکو که به من حمله‌ور شد، تحت آموزش اسرائیل هستند. «مایکل چرتف» وزیر امنیت داخلی آمریکا که فردی دوملیتی آمریکایی- اسرائیلی است، با امضای توافقنامه‌ای با اسرائیل در سال 2007 عملا پلیس آمریکا را اسرائیلی کرده است.

افزایش سریع تیراندازی‌های پلیس آمریکا به سوی مردم می‌تواند نتیجه تربیت نیروهای پلیس توسط رژیمی باشد که دستش به قتل عام آلوده است. امروز آمریکایی‌ها از این واقعیت آگاه می‌شوند که مشکلات بزرگی چون خشونت و نژادپرستی در میان افسران پلیس آمریکا وجود دارد. اقدامات وحشیانه پلیس در ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی برای همگان قابل مشاهده است و پلیس دروغگوی آمریکا دیگر قادر به مخفی کردن آن نیست. برای مثال یکی از گزارش‌های اخیر یک شبکه خبری، پلیس آمریکا را نشان داد در حالی که با 45 بار شلیک به سوی یک مرد سیاهپوست انگار به سوی جوخه اعدام، شلیک می‌کرد. تنها جرم مقتول (میلتون هال) این بود که سیاهپوست و عقب‌مانده ذهنی بود. آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از اینکه این همه مانند سگ با آنها رفتار شده و به سوی‌شان شلیک می‌شود، خسته و بیزارند. اگر آمریکا هرچه سریع‌تر سیستم پلیس خود را دوباره بازسازی نکند، ناآرامی مدنی رخ خواهد داد.

دکتر غضنفر رکن آبادی در مطلبی که با عنوان«جاذبه های اسلام ناب»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:


روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«تحريم ها و مشکلات اقتصادی»نوشته شده توسط دکتر محمد خوش چهر استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

دور نهایی مذاکرات ایران و 1+5 از امروز در وین در حالی آغاز می شود که طیفی از مسائل و پیش بینی های متفاوت و همچنین انتظار های واقع بینانه و غیر واقع بینانه در این مورد مطرح می شود . این که به واقع نتیجه مذاکرات چه خواهد بود بر سر میز مذاکرات و در گفت وگو های دیپلمات ها روشن خواهد شد اما فارغ از این مسئله چند نکته را می توان متذکر شد .تجربه های تلخ گذشته که با بیانیه الجزایر، روند آن آغاز گردید نشان می دهد که طرف غربی حتی در صورت امضای توافقنامه، خود را به انجام آن متعهد و ملزم نمی داند. قطعاً ایالات متحده از انجام مفاد توافق هسته ای به انحاء مختلف شانه خالی خواهد کرد. یکی از نشانه های آشکار عهدشکنی آمریکا که در حال حاضر شاهد آن هستیم، زمان بر کردنِ برداشتن تحریم هاست در حالی که مسئولین ما خواهان رفع کامل و سریع آن هستند.

اکنون باید به این سوال مکررپاسخ دوباره بدهیم که اساسا مشکلات اقتصادی ما تاچه حد معلول تحریم هاست ؟

درباره تحریم ها ریشه مشکلات قبل از این که به خود تحریم ها بازگردد به نحوی به برخورد با تحریم ها مربوط می شود. بحث تحریم ها در شاخه تخصصی مدیریت استراتژیک مطرح است به این معنا که تحریم درست است که مصداقی از تهدید است اما اصولا تحریم به صرف تهدید واجد قضاوت و ارزش یابی نیست چرا که تاثیر و تهدید زا بودن آن به مدیریت تحریم ها و چگونگی مواجه شدن با آن مربوط می شود.امروز تهدیدهای زیادی در حوزه های مختلف از این جنبه مورد بررسی قرار می گیرد که اگر یک مدیریت استراتژیک و توانمند وجود داشته باشد تحریم را رصد می کند و دلایل ایجاد آن را تشخیص می دهد شیوه های اعمالی به دنبال آن آثار و پیامدهای احتمالی آن را در نظر می گیرد و سپس با شناخت و درک صحیح به مقابله با آن برمی خیزد.به این معنا که در ابتدا از بسط و گسترش آن جلوگیری و آن را کنترل و مهار می کند و در مرحله بعد با مدیریت آن را کم اثر و بی اثر می کند لذا اگر« ابرمدیریت »بر تحریم اعمال شود تحریم را می توان به فرصت تبدیل کرد.

البته آنهایی که درک مفهومی ضعیفی از تهدیدات دارند از ابتدا بیان می کنند که تحریم را به فرصت تبدیل می کنند درحالی که باید دید برنامه هایشان برای کنترل، مهار، کم اثرکردن و بی اثرکردن تحریم ها چیست تا بعد بتوان قضاوت کرد که این مدیریت مدیریتی است که می تواند تهدید را کم اثر و بی اثر کند. به خصوص در برخی از مقاطع زمانی ،شاهد این آسیب هستیم. بنابراین قبل از این که ما دلایل برخی فشارهای ناشی از تحریم ها را بدانیم باید نحوه مقابله با تحریم ها را بدانیم. به عبارت دیگر تحریم اثر دارد اما اتخاذ نوعی تصمیم ها در برخی سطوح مدیریتی ما بر این تحریم ها تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین تحریم را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی به مفهوم بنیادی آن نمی دانیم بلکه آن را عارضی می دانیم.

نظام جمهوری اسلامی ایران در مدت ۳۳ سال انقلاب بارها در عرصه های استراتژیک و ملی تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است از جمله دوران دفاع مقدس که حضرت امام (ره) آن را به فرصت تبدیل کردند و توان بازدارنده و دفاعی ما که دنیا به آن اعتراف دارد شاهد این ادعا است.اما این به معنای این نیست که هر مدیریتی می تواند تهدیدی را به فرصت تبدیل کند.در این میان ، حتی اگر سایه تهدید تحریم های هسته ای از فضای کشور دور شود، نفی کننده سناریوهای تحریم ساز بعدی نیست که به شکل های مختلف و در قالب ادعاهایی مانند حقوق بشر و توان موشکی، محملی برای فشارهای بیشتر خواهد بود. بنابر این با این مقدمه واقع بینانه، ماموریت اصلی دولت خدمتگزار را باید اینگونه بر شمرد که با اتخاذ تدابیر، سیاست ها، تصمیم ها و با عنایت به مؤلفه های «اقتصاد مقاومتی» به گونه ای امور را تدبیر نماید که از عهده رتق و فتق امور بر آمده و بر سختی های ناشی از تحریم فائق آید. دولت محترم با تلاش های خود، فضایی را در عرصه بین المللی ایجاد کرده تا بتواند حقانیت جمهوری اسلامی ایران را برای ناظرین منصف جهانی به اثبات برساند، و با استفاده از دیپلماسی و ادبیات مناسب سعی نموده تا مناسبات را بازسازی نماید، اما نتایج آن به صورت اساسی نمی تواند برای کشورمان تحول آفرین باشد.

مسئولین اقتصادی، نیازمند تدابیری از جمله توجه به ظرفیت ها و توان تولید داخل ملی در حوزه هایی هستند که قدرت اثرگذاری تحریم ها در آنها کمتر است. رفع موانع و خارج کردن بخشِ تعیین کننده مسکن در رشد اقتصاد ملی از رکود سنگین که تاثیری جدی و قابل تامل بر اشتغالزایی دارد از بخش های حیاتی بوده که لازم است دولت به آن عنایت ویژه ای مبذول دارد. حوزه مسکن، بخشی است که حتی با تحولات خوش بینانه ناشی از توافق نهایی هسته ای با توجه به معضلات انباشته شده سال های گذشته و با در نظر گرفتن صِرف فاکتور توافق هسته ای، از رکود خارج نخواهد شد. اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاست های عالمانه، موانع تولید ملی را از سر راه بردارد و در مسیر آن تلاش نماید، حتما شاهد نرخ رشد قابل قبولی که رافع بسیاری از چالش ها نیز هست، خواهیم بود. ما جمعیتی قریب به ۷۷ میلیون نفر را در کشور داریم که می توان آن را به بازاری بزرگ تشبیه کرد. ۷۷ میلیون نفر یعنی تقاضاهای بالقوه ای که با مدیریت های مناسب می تواند به تقاضاهای بالفعل مبدّل گردد و اصالتاً رمز موفقیت یک اقتصاد پویا، وجود عاملی به نام تقاضای موثر است که پیش شرط تولید نیز هست.

از این رو؛ با تاکید بر منابع داخلی ، باید به اجرای تاکتیک بازسازی اقتصاد ملی همت گماشت و در کنار آن هم نهایت تلاش ها برای لغو کامل تحریم ها را صورت داد. در غیر این صورت، اگر تکیه گاه سیاست های اقتصادی دولت تنها بر رفع تحریم ها، منحصر و محدود شود و ظرفیت های اقتصاد ملی مورد کم توجهی و بی مهری قرار گیرد، ارزیابی های عاقلانه ما را به این نتیجه غیرقابل تردید می رساند که نه تنها دولت بلکه کلیت نظام نیز در اهداف متعالی و پیشرفت دچار مشکل خواهد شد. بنابر این راهکار موفقیت، اقتصاد مقاومتی و توجه به مؤلفه های اقتصاد درون زا است که برای همیشه، چه قبل از ۳ آذر و چه بعد از ۳ آذر امیدبخش و کارگشاست.

محمد مهدی انصاری در مطلبی که با عنوان«مسئله‌سازی براي افكار عمومی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینچنین نوشت:

با مروری بر رفتارشناسی برخی مدیران ارشد دولت و با كنار هم گذاشتن موضع‌گیری‌های آنان كه در رسانه‌ها و افكار عمومی بازتاب می‌یابد، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود كه گویی قرار است "مسئله‌سازی برای افكار عمومی" به نحوی جدی دنبال شود. هر روز یا هر هفته یك مسئله ذهنی و فكری برای مردم ایجاد شود تا آن مسئله‌‌هایی كه باید مغفول شوند، چندان در عرصه عمومی جامعه مطرح نشوند... برای این موضوع می‌توان شاهد مثال‌های متعددی ارائه كرد.وجود جمع زیادی از چهره های امنیتی و رسانه‌ای در دولت یازدهم زمینه قابل‌توجهی از طراحی "عملیات روانی" در جامعه و یا اقدامات رسانه‌ای و تخریبی علیه جناح‌های سیاسی منتقد دولت فراهم كرده است. در واقع باید گفت "سواد رسانه‌ای" در دولت یازدهم بسیار بالاست و مكرر از این ظرفیت استفاده می‌شود. در این بین، آنچه دغدغه این نوشتار است این است كه متاسفانه برخی مشاوران رئیس جمهور و طراحان "مسئله"‌های خبری و رسانه‌ای برای افكار عمومی به گونه‌ای عمل می‌كنند كه نه اعتقادی به "تعامل" دارند ونه مروج "اعتدال" هستند. در دولتی كه با گفتمان اعتدال و تدبیر بر سر كار آمده، ظاهرا تنها قرار است با تدابیری برای عملیات روانی ذهن مردم از مسائل بسیار مهمی چون تورم، بیكاری، ركود اقتصادی، اعتیاد،‌ قاچاق، طلاق، فساد و فحشا، رانت‌خواری، بی‌تحركی دولت و كابینه، موضوع كاهش جمعیت، ابهام در پرونده هسته‌ای، آلودگی هوا، سبد كالا و ... به طور كامل منحرف شود. ناتوانی دولت در عبور از ركود اقتصادی و تداوم فشارهای معیشتی به اقشار جامعه بر هیچ كس پوشیده نیست.

در حالی كه دغدغه‌های اصلی مردم و جامعه حول معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمركز شده و فشارهای روحی و جسمی بسیار زیادی از همین ناحیه متوجه ایشان می‌شود، مسئله‌سازی دولتمردان و رسانه‌های وابسته به آنها بیشتر متوجه موضوعاتی چون انتخاب بی‌سرانجام فردی برای وزارت علوم كه تعهدات ویژه‌ای به فلان جریان خاص داشته باشد، اسیدپاشی، بورسیه‌ها، تخریب دولت پیشین و پرداختن به سوژه‌های دست چندم است. واضح است كه در چنین فضایی، نه نخبگان و نه افكار عمومی فرصتی برای تامل و مطالبه‌گری در باب مسائل اصلی جامعه پیدا نمی‌كنند. مسئله‌سازی برای افكار عمومی ما هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت اذهان را درگیر سازد اما در بلندمدت مردم ما و توده‌های جامعه آنگاه كه مجال ارزیابی و قضاوت فرا برسد از منظری كلان به موضوعات خواهند نگریست و تصمیم‌سازی خواهند كرد.

مع‌الاسف هنوز برخی از سیاسیون، مردم ما و روحیات ایشان را به درستی نشناخته‌اند. از دیگر سو "بازی رسانه‌ای دولت" ظاهرا متمركز به حیطه مجلس و نمایندگان شده است. این بازی حلقه‌های زیر را در بر خواهد داشت: معرفی افرادی مرتبط با جریان فتنه كه مجلس به ایشان رای ندهد، اعلام و القای اینكه دولت و مجلس در حال تعارض و تقابل هستند، تحریك احساسات و عواطف رای‌دهندگان 7/50 درصدی انتخابات خرداد 92 كه به اصطلاح هواداران دولت به حساب می‌آیند، اظهارات مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور در شب رای اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی قبلی و یا اظهارات وی در باب سطح پایین نمایندگان در خصوص اطلاع از مذاكرات هسته‌ای، تحریك نمایندگان به اظهارات تند علیه دولت و نهایتا كلید خوردن بحث‌‌ها و رقابت‌های انتخاباتی مجلس در اواخر سال 1394.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی هوشمندی خود را در باب چنین رفتارها و مواضع تحریك‌كننده‌ای حفظ كنند و تنها ابعاد جنگ روانی و اهداف مسئله‌سازی برخی افراد خاص و به اصطلاح استراتژیست‌های رسانه‌ای دولت را برای مردم تبیین كنند. وظیفه نخبگان و رسانه‌های جریان اصولگرا نیز اقتضا می‌كند همین رویه را در پیش بگیرند تا اولویت‌های جامعه و مردم به فراموشی سپرده نشود.

«كاهش قيمت نفت و بودجه سال آينده»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:

قیمت نفت در آستانه تدوین بودجه‌های سنواتی همواره یكی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل اقتصاد ایران است. اختلاف نظر بر سر اینكه میانگین قیمت نفت اوپك و به تبع آن ایران چقدر خواهد بود، مباحثات فراوانی را میان تدوین كنندگان، تصویب كنندگان و ناظران دامن می‌زند.این كش و قوس‌ها در سال‌هایی كه قیمت‌های جهانی و صادراتی ایران دچار افت و خیزهای چشمگیر است، معمولاً داغ‌تر و شدیدتر هم می‌شود. علت اصلی این حساسیت‌ها به گستره و عمق تأثیرگذاری نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن باز می‌گردد. واقعیت این است كه وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سال‌های اخیر برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و برخی تبلیغات ظاهری، كاهش نیافته است. تازه‌ترین برآورده‌های مركز پژوهش‌های مجلس و نهادهای بخش خصوصی نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت همچنان اقتصاد كشورمان حدود 80 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. چالش‌ها و مشكلات پیش آمده برای اقتصاد كشور طی سال‌های اخیر كه به علت فشارهای تحریمی و كاهش شدید درآمدهای نفتی بود. عمق و پیامدهای منفی این وابستگی را به روشنی نشان داد. طرح موضوع اقتصاد مقاومتیتوسط رهبری هم دقیقاً ناظر بر همین دغدغه و ضرورت چاره جویی ریشه‌ای برای پایان دادن به این وابستگی نامبارك بود.

اگرچه با روی كار آمدن دولت یازدهم و بازگشت عقلانیت و تدبیر به حوزه‌های سیاست و اقتصاد، تا حدودی از فشارها كاسته شد و شرایط كمی بهتر شد اما با ادامه یافتن افت و خیزهای قیمت جهانی نفت كه البته بخش عمده‌ای از آن سیاسی و ناشی از دسیسه‌های دشمنان ایران است و همچنین پایان نامعلوم مذاكرات هسته‌ای و تحریم‌ها بار دیگر نشان داد كه باید چاره‌ای اساسی و زیربنایی برای این وابستگی نفتی اندیشید چرا كه در غیر این صورت حتی در بهترین شرایط سیاسی هم نمی‌توان از ثبات قیمت‌های جهانی و میزان درآمدهای نفتی برای كشور اطمینان داشت. بدین ترتیب، شكی نباید داشت كه رویكرد كلان اقتصاد ایران باید كاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تعریف منابع درآمدی درون زا، غیردولتی و پایدار باشد.

اهمیت چنین رویكردی زمانی بیشتر مشخص می‌شود كه دامنه اثرگذاری كاهش درآمدهای نفتی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد بررسی گردد. به گفته ناظران و فعالان بخش خصوصی طی نیمه نخست سال جاری تنها 57 درصد از بودجه عمرانی مصوب محقق شد، اما نیمی از این مقدار جذب گردیده است. این میزان از اختصاص و جذب در شرایطی كه دولت با جدیت به دنبال خارج كردن اقتصاد از وضعیت ركود است، بسیار نگران كننده است. چرا كه پیامد ناگزیر چنین شرایطی شكست سیاست‌های خروج از ركود و تشدید بیكاری و نهایتاً تورم خواهد بود. از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت كه درصورت استمرار روند فعلی در بازارهای جهانی و تلاطم قیمت نفت، هوشمندی در پیش‌بینی قیمت نفت برای بودجه سال آینده یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

تعیین واقع‌بینانه این قیمت می‌تواند در تحقق برنامه‌های كلان دولت برای خروج از ركود بسیار مؤثر باشد. این تأثیرگذاری زمانی بیشتر آشكار می‌شود كه بدانیم درحال حاضر 2800 طرح عمرانی نیمه تمام در كشور وجود دارد و برای تكمیل این طرح‌ها به حدود 400 هزار میلیارد تومان نیاز است.طبیعتاً دولت باید برای تكمیل هرچه سریع‌تر این طرح‌ها منابع مالی قابل حصولی را تأمین و تعریف كند چرا كه در غیر این صورت نیمه تمام ماندن این طرح‌ها به كسری بودجه در سال‌های آینده دامن خواهد زد. تكمیل این طرح‌ها قاعدتاً در گرو تصویب بودجه عمرانی متناسب است. چنین بودجه‌ای در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران قطعاً از محل فروش نفت حاصل خواهد شد. بنابر این اگر دولت پیش‌بینی دقیقی از قیمت نفت در سال آینده نداشته باشد قطعاً لایحه ارائه شده به مجلس در نیمه آذر ماه آینده از ضعف بزرگی رنج خواهد برد چرا كه منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده می‌شود و این یعنی افزایش هزینه‌های طرح‌های نیمه تمام و سایه سنگین‌تر خیمه ركود بر اقتصاد كشور.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«آينده بازار وام مسكن»و نوشته شده توسط سلمان خادم المله به چاپ رسید به شرح زیر است:

در چند روز اخیر با کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن و حرکت قیمت اوراق در محدوده پایین‌تر از 90 هزار تومان، گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد آینده قیمت این اوراق و به تبع آن تقاضا در بازار مسکن مطرح شده است. در این یادداشت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم. در علم اقتصاد، گفته می‌شود چنانچه بازار رقابتی برقرار باشد، قیمت از تعادل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اوراق تسهیلات مسکن نیز تابع این شرایط است. به‌طور معمول دو نوع تقاضا برای این اوراق وجود دارد؛ یکی تقاضای مصرفی (کسانی که قصد دارند با خریداری این اوراق تسهیلات مسکن برای خرید ملک دریافت کنند) و دیگری تقاضای سرمایه‌گذاری (یا سفته‌بازی که هدفشان از معاملات این اوراق کسب سود است و نه خرید ملک).از آنجا که طراحان این اوراق و دست‌اندرکاران مربوطه، بیشتر به تقاضای مصرفی این اوراق (و به‌نوعی حمایت از طبقات متوسط جامعه برای خرید ملک) توجه دارند، افزایش قیمت این اوراق در چند ماه گذشته مسوولان بانک مسکن و بازار سرمایه را بر آن داشت تا تقاضای سرمایه‌گذاری (و تقاضای سفته‌بازی) این اوراق را با وضع محدودیت‌های مختلف کنترل کنند که تا حد زیادی نیز این اتفاق افتاد؛ لیکن این تقاضای مصرفی بود که همچنان باعث افزایش قیمت اوراق می‌شد.

از طرف دیگر از آنجا که بازار اوراق تسهیلات مسکن، بازار پیشرو یا بالادست مسکن به حساب می‌آید (به‌دلیل آنكه خریداران مسكن پیش از انجام معامله ابتدا برای دریافت وام و خرید اوراق به فرابورس مراجعه می‌كنند، این بازار می‌تواند افزایش یا کاهش تقاضای مسکن را دو تا چهار ماه جلوتر پیش‌بینی کند) و تقاضای سرمایه‌گذاری هم کنترل شده است، طبیعتا خریداران ملک هستند که قاعده بازی را در بازار این اوراق تعیین می‌کنند و از آنجا که نرخ سود این تسهیلات حدود 16 درصد و نرخ موثر آن (با احتساب هزینه‌ای که خریدار ملک برای خرید اوراق تسهیلات و سایر موارد می‌پردازد) بین 20 تا 22 درصد خواهد بود و از طرفی نرخ سود رایج در بازار از این ارقام بالاتر است، بنابراین این اوراق برای متقاضیان ملک همچنان جذابیت دارد و آنچه باعث کاهش میزان تقاضا شده به کاهش میزان تقاضا برای خرید ملک بازمی‌گردد. از طرف دیگر عرضه این اوراق عمدتا به میزان سپرده‌های حساب خاصی که در بانک مسکن برای این منظور در نظر گرفته شده، بستگی دارد که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری در این حساب نیز برای سرمایه‌گذاران سود قابل قبولی ایجاد می‌کند (هم سود حساب سپرده و هم منافع حاصل از اوراق تخصیص یافته به حساب مذکور)؛ بنابراین احتمالا در عرضه اوراق تغییر ناگهانی و جدی اتفاق نخواهد افتاد.

به‌رغم آنچه در بالا ذکر شد، در بحث تقاضای اوراق تسهیلات مسکن باید توجه داشت که به دو دلیل الزاما این تقاضا تا چند ماه آینده با روند کاهشی مواجه نخواهد بود: اول اینکه معمولا تقاضای خرید اوراق در ماه‌های بهمن و اسفند افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا می‌کند که ممکن است مجددا قیمت اوراق را افزایش دهد. دوم اینکه چنانچه فرض متقاضیان خرید ملک، تصویب طرح تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن باشد (و آنها خرید خود را موکول به دریافت این تسهیلات کنند)، ممكن است این فرض الزاما درست نباشد؛ زیرا از اظهار نظرات مسوولان امر چنین برداشت می‌شود که مخاطبان دریافت وام صندوق پس‌انداز مسکن، خانه اولی‌ها یا کسانی هستند که تازه ازدواج کرده‌اند یا افرادی از این دست خواهند بود؛ بنابراین ممكن است مدتی تقاضا برای این اوراق کاهش یابد، لیکن با روشن‌تر شدن ابعاد این قضیه مجددا تقاضای آنها به سطح قبلی بازخواهد گشت. پس باید تمهیدات لازم برای این شرایط از قبل در نظر گرفته شود.

روزنامه فرهیختگان ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«دیوان قضاوت آرای مردم»به قلم مهدی مطهرنیا اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

در ادبیات سیاسی و در گستره پرژرفایی به نام فلسفه سیاست، اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که از گزاره‌های جدی فلسفی است انعکاس جدی پیدا می‌کند. رئیس‌جمهوری نماینده وحدت ملی و مجلس در گستره ادبیات سیاسی نمایانگر کثرت جغرافیایی در مجلس ملی کشورهاست. بنابراین باید گفت مجلس و رئیس‌جمهوری هر کدام وجهی از نمایندگی ملت و اراده ملت برای اعمال حاکمیت را عملیاتی می‌کنند. اصول 133 و 137 قانون اساسی بازتابشگر همین امر است.ما باید بگوییم که رئیس‌جمهوری در چارچوب آرای ملی مردم و وحدت عملیاتی آنها انتخاب می‌شود و به تنهایی وحدت ملی را به نمایش می‌گذارد؛ در حالی که نمایندگان مجموعه کثرت‌های ملی در یک جغرافیای واحد به نام مجلس‌اند. فلذا از منظر منطق سیاسی رئیس‌جمهوری که با آرای مستقیم ملت انتخاب می‌شود دارای جایگاه بس مهمی نزد مردم خواهد بود و خواست او اساسا نمایانگر خواست یک ملت است. مجلس نیز آرای متکثر مردم را نشان می‌دهد که در مجلس وحدت پیدا می‌کند و به تبع باید حامی دولت و در عین حال ناظر بر اعمال کسی که نماینده مستقیم مردم است، باشد. اگر این منطق را بپذیریم همراهی مجلس با رئیس دولت در زمانه‌ای که این نیاز از طرف ملت حس می‌شود اعتبار ملی را افزایش خواهد داد.

یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور که در جوامع مدرن قلب تپنده قدرت ملی است، چندی است دچار نقصان نگرش‌های وحدت‌گرایانه در زمینه انتخاب وزیر این وزارتخانه است. در نگرش‌های سنتی و در جوامع کهن در سده‌های قبل تا عصر حاضر وزارتخانه‌های دفاع، ‌اطلاعات، وزارت امور خارجه و وزارت کشور از اهمیتی بس بنیادی در عرصه سیاست برخوردار بودند و از آنها به‌عنوان وزارتخانه‌های کلیدی و حلقه زنجیره‌های اساسی در پیشرفت و حفظ جایگاه رسمی یک ملت یاد می‌شد؛‌ اما امروزه وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ‌وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌های کلیدی و مهمی هستند که قدرت و اعتبار ملی را در تمامی وجوه تضمین می‌کنند. دنیای امروز، ‌دنیای دانش‌بنیاد است و برای کشوری که در حال پیشرفت و خواهان احیای تمدن بزرگ دینی در جغرافیای پرعظمت ایران زمین است، جای تاسف دارد که وزرای پیشنهادی اراده واحد ملی در قالب رئیس‌جمهوری در مرتبت‌های متفاوت از سوی جغرافیای متکثر وحدت ملی با چالش رو‌به‌رو می‌شود.

 اگر یک وزیر در برابر مجلس و در برابر رئیس‌جمهوری براساس قانون اساسی مسئول است در یک بافت موقعیتی ویژه اراده واحد ملی بر جغرافیای متکثر وحدت ملی پیشنهادی حداکثری را عرضه نمی‌دارد و کاندیدایی را مطرح نمی‌کند که این جغرافیا آن را خواست حداکثری خود نمی‌یابد، شایسته نیست که به حداقل‌های خود بسنده نکند، بلکه شایسته آن است که خواست نماینده اراده ملی یک کشور را پذیرا باشد تا در آینده با نظارت خویش از حداقل‌های خود به حداکثر بیندیشد. به نظر می‌رسد ملت خواهان‌گذار از پیچ وزارت علوم و آموزش عالی است که امید می‌رود نمایندگان ملت این پیچ خطرناک را با درایت طی کنند. مردم در انتظار تصمیم‌گیری آنها هستند. نگاه مردم دقیق و حافظه کوتاه‌مدت تاریخی آنها بس قوی است و دور نیست که باید در دیوان قضاوت آرای مردم حاضر شد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«استراتژی و خطوط قرمز نهضت حسينی»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:

1- نهضت حسینی و عاشورای عاشورائیان، استراتژی همه پیامبران بزرگ الهی چون ابراهیم خلیل و موسای کلیم و عیسای مسیح و خاتم پیامبران «السلام علیک یا وارث ابراهیم، موسی و عیسی و محمدبن عبدالله علیهم السلام» می‌باشد و حضرت نیز وارث «امام علی(ع) و امام حسن(ع)» امامان بعد از پیامبر اسلام و مادرش «فاطمه الزهرا» است، یعنی کار امام ادامه «اندیشه و انگیزه و ایده و عمل و اخلاق و عقیده» آنان است که همان توحید و معاد، وحی الهی و ایمان و اعتقاد، اخلاق و انسانیت است «لقد بعثنا فی کل امه رسولا، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، وارجوا الیوم الاخر، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم» و هرگز اختلاف بین رسولان الهی و امامان شیعه وجود ندارد. عاشورا یک پروسه و فرهنگ است» و «پروژه و حادثه» نمی‌باشد و یک فرهنگ و جریان می‌باشد.

2- نهضت حسینی، خطوط قرمزی دارد که هرگز امام از آن عبور نمی‌کند و امام می‌فرماید «هیهات مناالذله، لااعطیهم بیدی اعطاء الذلیل» ذلت از ما به دور است و خداوند و رسول وی و پرورش‌دهندگان و انسان‌های عزتمند و آزاده و آزاد زیستان «یا‌بی‌الله لنا ذالک و رسوله و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان توثر طاعه اللئام علی مصارع الکرام» و غیرت باوران اجازه گزینش «ذلت و خواری» نمی‌دهند و فرمود، مرگ با عزت بر زندگی همراه با ذلت «موت فی عزه، خیر من حیوه فی ذل» برتری دارد و در گزینش صحیح باید عزت را برگزید. بر دعوت به خدا و معاد و حریت تا آخرین لحظه اهتمام ورزید و در آخرین فراز سخن در قربانگاه می‌فرمود: «الهی رضا بقضائک، صبرا علی بلائک، تسلیما لامرک، لامعبود سواک یا غیاث المستغیثین» که خدا جوئی همه وجود وی بود.

3-‌ در خطوط قرمز امام «بیعت با یزید» راه ندارد و می‌فرماید «مثلی لایبایع مثل یزید» همانند من، با همانند یزید بیعت نمی‌کند، چون یزید اولیات زمامداری «علم و عقل و اخلاق و تجربه و ایمان» را ندارد و هیچ مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی را در وی نتوان یافت و بالعکس، جامع «رذائل و ارجاس و انجاس» می‌باشد که در توصیه‌های قبل از ولایت عهدی، پدر هشدار داد و از وی به شدت خواست تا خود را کنترل نماید و امام حسین علیه‌السلام پس از پیشنهاد بیعت با یزید فرمود «فعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه مثل یزید» باید فاتحه اسلام را خواند که والی مردم یزید باشد. چون هیچ امتیازی در مملکتداری ندارد.

4- در خطوط قرمز موضوع «حق و باطل» اصل و اساس می‌باشد که می‌فرمود «الاترون الی‌الحق لا یعمل به والباطل لایتناهی عنه، لیرغب‌المومن فی‌ لقاء ربه» آیا نمی‌نگرید که حق معمول نیست و با باطل فاصله وجود ندارد و عکس‌العمل در آنها راه ندارد و بنابراین مومن باید مرگ‌پذیر باشد و جمله «انی لا اری الموت الا سعاده والحیوه مع‌الظالمین الا برما» را اعلام داشت و به استقبال مرگ رفت و هر آزاده و آزادمرد باید این موضوع را اساس «سبک زندگی» خود قرار دهد. بی‌تفاوت بودن و تماشاچی بودن در دکترین و استراتژی خداپرستان و حق‌جویان و باطل‌ستیزان راه ندارد.

5- دراستراتژی نهضت حسینی، آگاه‌سازی و افشاگری 2 اصل کلیدی می‌باشد و همه رهبران به آن اهتمام داشتند فاعذر فی‌الدعاء و منح النصج و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضلاله، زیارت اربعین» که امام در یک مثلث، دعوت در حد امکان و خیرخواهی و دلسوزی و نثار و ایثار جان در راستای نجات بندگان «غفلت زده، خواب رفته، غرور گرفته، مرعوب دشمنان نابکار و تحقیر و تطمیع شده» گام برداشت و سامان دهی و اصلاح‌گری مردم جوزده و خواب زده را در دستور کار خود قرار داد و با «40 نفری که از مکه با خود داشت» و 32 نفری که شب عاشورا «لعلنا نصلی لربنا و ندعوه و نستغفره» به امام پیوستند و شهادت را پذیرا گشتند.

6- آوردن خاندان به همراه خود تا آخرین مرحله نهضت «هجرت، دعوت مردم عراق، حرکت به سوی کوفه مرکز عراق و شهر استراتژی آن زمان و مقاومت تا مرحله شهادت، و به اسارت بردن آن خانواده و فرصت‌سازی آنان، اساس تبلیغات ناروای امویان را، لرزان ساخت و تغییر داد که خاندان ابوسفیان در اندک زمانی «متلاشی شدند» و حکومت به «مروانیان» رسید و قیام‌ها و اعتراضات متعدد «کوفه، مدینه، مکه، بصره» به وجود آمد و امپراطوری اسلامی دچار تحولات شد، امام علی‌علیه السلام می‌فرماید «تمنوا الفتنه ففیها هلاک الجبابره و طهاره الارض من الفسقه» آزمایش و فتنه را خواستار شوید که در آن جباران هلاک شوند و زمین از لوث وجود ناپاکان پالایش می‌شود.