پاسخ سعید مرتضوی به حکم اعلام شده

به گزارش پایگاه 598، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: برخلاف صراحت مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده پس از ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد، با عنایت به اینکه شعبه ۹ دیوان عالی کشور حدود ۲ سال است که این پرونده جهت تجدیدنظرخواهی به آن ارجاع شده و قضات شعبه، استعلامات لازم را انجام داده و از شکات و قضات محکوم‌علیهم نیز توضیحات لازم را اخذ و رسیدگی خود را با تهیه و ارائه گزارش قضایی و متعاقب آن اخذ نظر نماینده دادستان کل کشور انجام داده و ختم رسیدگی را اعلام کرده است، برخلاف قواعد آمره آیین دادرسی این پرونده از شعبه ۹ اخذ و به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ظرف چند روز مبادرت به صدور حکم مبنی بر تایید رای بدوی کرده است، ادعا کرد: حسب اطلاع، قاضی شعبه جدید را نیز در تایید این محکومیت دخالت ندادند؛ بلکه یک قاضی بازنشسته را برای تایید محکومیت من مامور کردند که این امر نیز خلاف قانون و عرف دیوان عالی کشور است و به همین دلیل مراتب اعتراض خود را کتبا به مراجع ذی‌صلاح اعلام خواهم کرد.

وی در ادامه ادعاهای خود، اظهار کرد: با توجه به اینکه اطلاع دارم که قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از ختم رسیدگی و جمع‌بندی که در این پرونده داشته‌اند، قضات را در قضیه ناگوار کهریزک بی‌گناه دانسته‌اند، اخذ این پرونده از شعبه ۹ و ارجاع آن به شعبه ۳۸ و مامور کردن یک قاضی بازنشسته در این رابطه که خلاف بین قانون و شرع است، تنها به دلیل اعمال نظر و خارج کردن پرونده از مسیر قانونی رسیدگی و تایید محکومیت است. در غیر این‌صورت هیچ توجیهی ندارد که پرونده را پس از دو سال رسیدگی در شعبه ۹ و حصول نتیجه از این شعبه اخذ و به شعبه ۳۸ ارجاع کنند تا این شعبه ظرف چند روز که طی آن فرصت ورق زدن پرونده را نداشته است محکومیت من را تایید کند.

گفتنی اینکه، شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال ۵ ساله از خدمات دولتی را تایید کرد.
این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از صدور حکم از سوی این شعبه با اعتراض شکات و محکوم‌علیه به دیوان عالی کشور ارجاع شد.