به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای
استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شد که
در آن از رانت‌های اعطایی جدیدی به تاجر معروف در پرونده رانت ۶۵۰ میلیون
یورویی، پرده برداشته است.
در حالی که دولت یازدهم با گذشت یک سال از علنی شدن ماجرای اعطای امتیاز انحصاری ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر معروف برای واردات کالاهای اساسی، بارها از اقدامات خود دفاع کرده و منتقدان را آماج حملات سیاسی قرار داده است، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، ابعاد تازه‌ای از امتیازات انحصاری دیگری که نصیب تاجر مذکور (شرکت سپید استوار آسیا) شده، را آشکار ساخت.
وقتی دولت به تذکرات دلسوزانه، اعتنا نکرد
پرونده اعطای امتیازات انحصاری برای واردات و توزیع کالاهای اساسی به شرکت سپید استوار آسیا را اولین بار احمد توکلی در پاییز سال گذشته متوجه شد و بدون رسانه‌ای کردن آن، تلاش کرد با نامه‌نگاری و تذکرات غیرعلنی به مسئولان ارشد دولت یازدهم، آنها را از تخلفی که وزارت صنعت و بانک مرکزی انجام داده‌اند، مطلع نموده و این مسئله با مداخله مقامات ارشد دولت و تعمیم ان امتیاز ویژه و برخورد با خطاکاران، مختومه شود. اما با بی‌توجهی و دفاع مقامات ارشد دولت نسبت به اقدام خلاف وزارت صنعت و بانک مرکزی، توکلی برای مقابله با این رانت، چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن آن ندید.
پس از رسانه‌ای شدن این فساد رانتی نیز متاسفانه مسئولان دولت بارها به دفاع از آن ادامه دادند تا این که نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از رسیدگی به پرونده، بر بروز رانت در این ماجرا صحه گذاشتند. در این میان، دفاع رئیس دولت یازدهم از این رانت، مایه تعجب افکار عمومی شد.
نمونه‌هایی از واکنش‌ها به دفاع روحانی از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را در لینک‌های زیر بخوانید:
کیهان
سراج 24
مشرق نیوز
9دی
تایید رانت از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰
این در حالی بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان بررسی‌هایش تبعیض به نفع شرکت سپید استوار آسیا را آشکار و محرز دانسته و اعلام کرد: این تبعیض، هم در زمینه فروش ارز ۸۰ میلیون یورویی سهل‌الوصول و کم هزینه و همچنین در تعهد به تامین و تخصیص ارز ۶۵۰ میلیون یورویی و رد تقاضاهای مشابه دیگر بود که کمیسیون ضمن مثبت خواندن اصل اقدام وزارت صنعت و بانک مرکزی و تقدیر از تسریع در کار تامین کالای اساسی، اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوعی تبعیض آشکار و محرز اعلام کرد و تصریح کرد که این اقدام دولت موجب تضییع بیت‌المال نشده است.
دادستان دیوان محاسبات نیز در اظهارنظر نهایی خویش ضمن تأیید آسیب ندیدن بیت‌المال و مثبت بودن اصل تسریع در واردات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متخلف از ماده ۵۳ قانون اصل ۴۴ و مستحق تذکر دانسته بود و پرونده را برای یکسال به حال تعلیق قرار داده بود.
برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این تبعیض‌ها، رانتی حدود ۵۰ میلیارد تومان در مورد اول و رانتی به مبلغ ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان در مورد دوم نصیب آن تاجر خاص کرده است و تسلط وی را در بازار کالاهای اساسی دام و طیور دو برابر ساخته است.{ پیوندها به پاورقی}
خانه ملت
خبرگزاری مهر
ابعاد جدید از رانت‌های اعطایی به تاجر معروف
اما در حالی که تلاش دولت بر مختومه شدن پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بود و رسانه‌ها نیز طی چند ماه اخیر دیگر به این پرونده فساد نمی‌پرداختند، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره واردات کالاهای اساسی، جزئیات جدیدی از رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را افشا کرده است.
در این گزارش که هفته گذشته در مجلس قرائت شد، به طور مشروح نحوه اعطای رانت‌هایی به این شرکت ذکر شده است. رانت‌های اعطایی به شرکت مذکور از دولت دهم شروع شده و در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است. این ماجرای تلخ نشان می‌دهد که نفوذ رانت خواران بیش از آن است که بگذارد وعده عدم تکرار تخلفات سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ محقق شود
رانت‌های اعطایی در دولت دهم
در متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص به رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا در دولت دهم اشاره شده است:
در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰ تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می نماید که این تخلف و اختلاف ضرر حدود ۶۴ میلیارد تومان را به بیت المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این رقم ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می نماید. (پیوست ۴۵)
تداوم رانت‌ها در دولت یازدهم
ادامه گزارش حاکی از آن است که در دولت یازدهم، رانت‌های بزرگتری به این شرکت اعطا شده، رانت‌هایی که زیان‌های چند صد میلیاردی به بیت‌المال وارد کرده است:
در مورخه ۹۲/۵/۲۹سه فقره قرارداد خرید فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا به شماره های ۵۳۶۸۰/۳۱/۳۱ و ۵۳۵۸۷/۳۱/۳۱ و ۵۳۶۸۱/۴۵/۳۱ جهت خرید ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا، ۴۰۰ هزار تن ذرت دامی و ۵۰ هزار تن جو دامی منعقد گردید که مدت قراردادها حداکثر سه ماه بوده است یعنی حداکثر تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹می بایستی تحویل می شد و حسب بندهای ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفین) در صورت عدم انجام تعهد بایستی کلیه خسارات که حداقل آن اخذ ۱.۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد می باشد اعمال می گردید.
یعنی در حالیکه جمع ریالی هر سه قرارداد ۵.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و ۱.۵ درصد جریمه آن معادل ۷۷۰.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از وجه التزام قرارداد بایستی برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز بنماید که متاسفانه در مورخه ۹۲/۹/۲۷ یعنی حدود یک ماه پس از حداکثر زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله [فسخ] قرارداد به شماره ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۹ ، ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۶ و ۳۱.۴۵.۹۱۴۴۰ همگی در تاریخ ۹۲/۹/۲۷ فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هر گونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می نمایند و نکته حائز اهمیت به شرح زیر می باشد:
در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.
در قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و.. کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.
میلیاردها تومان زیان به بیت‌المال با تصمیمات یکجانبه به نفع تاجر خاص
هیئت تحقیق و تفحص مجلس، زیان واردآمده به بیت‌المال از رانت های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را میلیاردها تومان محاسبه کرده است:
قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور ۹۲/۹/۲۷ به ترتیب برای کنجاله سویا ۱۸۲۱۸ ریال، ذرت دامی ۸۲۲۵ ریال و جو ۸۰۶۳ ریال در بازار داخل بوده است سوال اینجاست که اگر این نرخ ها به جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا باز هم اقاله نوشته می شد؟
با عنایت به بند ۳ و نظر به قیمت مندرج در قرارداد مبلغ ۲.۲۷۸.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ به بیت المال زیان تحمیل شده و در عین حال به سود وارد کننده بود که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط وارد کننده ایجاد می کند. (نحوه محاسبه به پیوست می باشد) (پیوست ۴۶)
(ترجیح منافع شرکت سپید استوار بر منافع ملی از سوی وزارت صنعت دولت یازدهم)
هیئت تحقیق و تفحص در ادامه گزارش خود این سوال را از مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم مطرح کرده است:
آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته باشد با قید یا اگر بر فرض این اختیار را داشته باشد بایستی در راستای منافع کشور و مردم اقدام می نمود و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.
آیا دلارهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی شده است؟
هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین از سرپیچی شرکت مذکور در ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی که به منظور واردات کالاهای اساسی دریافت کرده، خبر داده است:
در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴ شرکت با ارزش حدود ۲ میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه نداده و شرکت مذکور نیز از ارائه تکمیلی به کارشناسان این هیات خودداری نمود که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد به نظر می رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی و یا ضابطین آنها وجود دارد. (پیوست ۴۷)
در انتظار برخورد واقعی دولت با مفاسد اقتصادی
با توجه به حقایق ذکرشده در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، انتظار می‌رود مسئولان دولت همانطور که مکررا تاکید کرده اند در پیگیری نسبت به تخلفات زیرمجموعه‌های خویش حساسیت داشته باشند که چنین کاری مطمئنا، علاوه بر انجام وظیفه دینی و قانونی از جنبه سیاسی هم به نفع دولت خواهد بود.
در حالی که دولت یازدهم با گذشت یک سال از علنی شدن ماجرای اعطای امتیاز انحصاری ۶۵۰ میلیون یورویی به یک تاجر معروف برای واردات کالاهای اساسی، بارها از اقدامات خود دفاع کرده و منتقدان را آماج حملات سیاسی قرار داده است، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت صنعت، ابعاد تازه‌ای از امتیازات انحصاری دیگری که نصیب تاجر مذکور (شرکت سپید استوار آسیا) شده، را آشکار ساخت.
وقتی دولت به تذکرات دلسوزانه، اعتنا نکرد
پرونده اعطای امتیازات انحصاری برای واردات و توزیع کالاهای اساسی به شرکت سپید استوار آسیا را اولین بار احمد توکلی در پاییز سال گذشته متوجه شد و بدون رسانه‌ای کردن آن، تلاش کرد با نامه‌نگاری و تذکرات غیرعلنی به مسئولان ارشد دولت یازدهم، آنها را از تخلفی که وزارت صنعت و بانک مرکزی انجام داده‌اند، مطلع نموده و این مسئله با مداخله مقامات ارشد دولت و تعمیم ان امتیاز ویژه و برخورد با خطاکاران، مختومه شود. اما با بی‌توجهی و دفاع مقامات ارشد دولت نسبت به اقدام خلاف وزارت صنعت و بانک مرکزی، توکلی برای مقابله با این رانت، چاره‌ای جز رسانه‌ای کردن آن ندید.
پس از رسانه‌ای شدن این فساد رانتی نیز متاسفانه مسئولان دولت بارها به دفاع از آن ادامه دادند تا این که نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از رسیدگی به پرونده، بر بروز رانت در این ماجرا صحه گذاشتند. در این میان، دفاع رئیس دولت یازدهم از این رانت، مایه تعجب افکار عمومی شد.
نمونه‌هایی از واکنش‌ها به دفاع روحانی از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را در لینک‌های زیر بخوانید:
کیهان
سراج 24
مشرق نیوز
9دی
تایید رانت از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰
این در حالی بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان بررسی‌هایش تبعیض به نفع شرکت سپید استوار آسیا را آشکار و محرز دانسته و اعلام کرد: این تبعیض، هم در زمینه فروش ارز ۸۰ میلیون یورویی سهل‌الوصول و کم هزینه و همچنین در تعهد به تامین و تخصیص ارز ۶۵۰ میلیون یورویی و رد تقاضاهای مشابه دیگر بود که کمیسیون ضمن مثبت خواندن اصل اقدام وزارت صنعت و بانک مرکزی و تقدیر از تسریع در کار تامین کالای اساسی، اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوعی تبعیض آشکار و محرز اعلام کرد و تصریح کرد که این اقدام دولت موجب تضییع بیت‌المال نشده است.
دادستان دیوان محاسبات نیز در اظهارنظر نهایی خویش ضمن تأیید آسیب ندیدن بیت‌المال و مثبت بودن اصل تسریع در واردات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متخلف از ماده ۵۳ قانون اصل ۴۴ و مستحق تذکر دانسته بود و پرونده را برای یکسال به حال تعلیق قرار داده بود.
برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این تبعیض‌ها، رانتی حدود ۵۰ میلیارد تومان در مورد اول و رانتی به مبلغ ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان در مورد دوم نصیب آن تاجر خاص کرده است و تسلط وی را در بازار کالاهای اساسی دام و طیور دو برابر ساخته است.{ پیوندها به پاورقی}
خانه ملت
خبرگزاری مهر
ابعاد جدید از رانت‌های اعطایی به تاجر معروف
اما در حالی که تلاش دولت بر مختومه شدن پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بود و رسانه‌ها نیز طی چند ماه اخیر دیگر به این پرونده فساد نمی‌پرداختند، گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره واردات کالاهای اساسی، جزئیات جدیدی از رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را افشا کرده است.
در این گزارش که هفته گذشته در مجلس قرائت شد، به طور مشروح نحوه اعطای رانت‌هایی به این شرکت ذکر شده است. رانت‌های اعطایی به شرکت مذکور از دولت دهم شروع شده و در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است. این ماجرای تلخ نشان می‌دهد که نفوذ رانت خواران بیش از آن است که بگذارد وعده عدم تکرار تخلفات سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ محقق شود
رانت‌های اعطایی در دولت دهم
در متن گزارش هیئت تحقیق و تفحص به رانت‌های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا در دولت دهم اشاره شده است:
در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰ تومان در نوسان بوده است، شرکت پشتیبانی امور دام میزان ۴۰۰ هزار تن ذرت در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می نماید که این تخلف و اختلاف ضرر حدود ۶۴ میلیارد تومان را به بیت المال تحمیل کرده است، ضمن اینکه این رقم ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می نماید. (پیوست ۴۵)
تداوم رانت‌ها در دولت یازدهم
ادامه گزارش حاکی از آن است که در دولت یازدهم، رانت‌های بزرگتری به این شرکت اعطا شده، رانت‌هایی که زیان‌های چند صد میلیاردی به بیت‌المال وارد کرده است:
در مورخه ۹۲/۵/۲۹سه فقره قرارداد خرید فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا به شماره های ۵۳۶۸۰/۳۱/۳۱ و ۵۳۵۸۷/۳۱/۳۱ و ۵۳۶۸۱/۴۵/۳۱ جهت خرید ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا، ۴۰۰ هزار تن ذرت دامی و ۵۰ هزار تن جو دامی منعقد گردید که مدت قراردادها حداکثر سه ماه بوده است یعنی حداکثر تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹می بایستی تحویل می شد و حسب بندهای ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفین) در صورت عدم انجام تعهد بایستی کلیه خسارات که حداقل آن اخذ ۱.۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد می باشد اعمال می گردید.
یعنی در حالیکه جمع ریالی هر سه قرارداد ۵.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و ۱.۵ درصد جریمه آن معادل ۷۷۰.۰۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از وجه التزام قرارداد بایستی برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز بنماید که متاسفانه در مورخه ۹۲/۹/۲۷ یعنی حدود یک ماه پس از حداکثر زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله [فسخ] قرارداد به شماره ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۹ ، ۳۱.۴۵.۹۱۴۳۶ و ۳۱.۴۵.۹۱۴۴۰ همگی در تاریخ ۹۲/۹/۲۷ فی مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هر گونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می نمایند و نکته حائز اهمیت به شرح زیر می باشد:
در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.
در قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و.. کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.
میلیاردها تومان زیان به بیت‌المال با تصمیمات یکجانبه به نفع تاجر خاص
هیئت تحقیق و تفحص مجلس، زیان واردآمده به بیت‌المال از رانت های اعطایی به شرکت سپید استوار آسیا را میلیاردها تومان محاسبه کرده است:
قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور ۹۲/۹/۲۷ به ترتیب برای کنجاله سویا ۱۸۲۱۸ ریال، ذرت دامی ۸۲۲۵ ریال و جو ۸۰۶۳ ریال در بازار داخل بوده است سوال اینجاست که اگر این نرخ ها به جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا باز هم اقاله نوشته می شد؟
با عنایت به بند ۳ و نظر به قیمت مندرج در قرارداد مبلغ ۲.۲۷۸.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ به بیت المال زیان تحمیل شده و در عین حال به سود وارد کننده بود که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط وارد کننده ایجاد می کند. (نحوه محاسبه به پیوست می باشد) (پیوست ۴۶)
(ترجیح منافع شرکت سپید استوار بر منافع ملی از سوی وزارت صنعت دولت یازدهم)
هیئت تحقیق و تفحص در ادامه گزارش خود این سوال را از مسئولان وزارت صنعت دولت یازدهم مطرح کرده است:
آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته باشد با قید یا اگر بر فرض این اختیار را داشته باشد بایستی در راستای منافع کشور و مردم اقدام می نمود و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.
آیا دلارهای دولتی صرف واردات کالاهای اساسی شده است؟
هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین از سرپیچی شرکت مذکور در ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد ارزهای دولتی که به منظور واردات کالاهای اساسی دریافت کرده، خبر داده است:
در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴ شرکت با ارزش حدود ۲ میلیارد دلار لیست توزیع کالا و یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارائه نداده و شرکت مذکور نیز از ارائه تکمیلی به کارشناسان این هیات خودداری نمود که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد به نظر می رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی و یا ضابطین آنها وجود دارد. (پیوست ۴۷)
در انتظار برخورد واقعی دولت با مفاسد اقتصادی
با توجه به حقایق ذکرشده در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس، انتظار می‌رود مسئولان دولت همانطور که مکررا تاکید کرده اند در پیگیری نسبت به تخلفات زیرمجموعه‌های خویش حساسیت داشته باشند که چنین کاری مطمئنا، علاوه بر انجام وظیفه دینی و قانونی از جنبه سیاسی هم به نفع دولت خواهد بود.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
