به گزارش پایگاه 598 به نقل از الف، حدود یک ماه قبل، آقای احمد توکلی نماینده مجلس در صحن علنی و پشت میکروفون
بطور رسمی و علنی اعلام نمود که وزیر صنعت معدن و تجارت، در تعداد زیادی
شرکت بخش خصوصی که در زمینه های پتروشیمی و بازرگانی فعالیت دارند، عضو می
باشد و این موضوع خلاف صریح قوانین موجود است.
آقای توکلی در یکسال
گذشته بارها این اتهام را به وزیر مربوطه وارد آورد و بصورت مکتوب یا شفاهی
بعنوان نماینده ملت آقای نعمت زاده را به تخلف از قوانین کشور متهم کرد.
اما به نظر اینجانب، دیگر اصل این موضوع یعنی تخلف وزیر صنعت برای حضور در
شرکت های خصوصی مهم نیست بلکه موضوع دیگری بوجود آمده که از اصل این اتهام
مهمتر است و آن سکوت است سکوت!
سوال این است که آیا اتهام آقای توکلی صحیح است یا خیر؟ اگر این موضوع واقعیت دارد که باید بلافاصله دستگاه های مربوطه، تخلف را اعلام نموده و برخورد قانونی با وزیر صورت گیرد و اگر واقعیت
ندارد که باید بلافاصله دستگاه های مربوطه بصورت آشکار و رسمی اعلام بنماید
که ادعای نماینده مجلس عاری از صحت است و از وزیر اعاده حیثیت شود.
اما
دستگاه های مسئول مملکت چه کردند ؟ سکوت ! وزارت اطلاعات – سازمان بازرسی
کل کشور – بازرسی ریاست جمهوری – کمیسیون اصل نود مجلس – دادستان کل کشور
در مقابل این اتهام بزرگ فقط سکوت کردند . گوئی هیچ اتفاقی نیافتاده است !
ادامه این وضعیت ، قطعاً به گسترش فساد می انجامد . وقتی افکار عمومی
ملاحظه میکند که یک نماینده مردم طی نزدیک به یک سال از یک تخلف آشکار توسط
یک وزیر سخن می گوید و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی هیچ
عکس العملی را نشان نمی دهند ، جامعه احساس می کند که مسئولان درمقابل
تخلف بی تفاوت و بی حس شده اند و راه برای تخلف باز است !
بالاخره
یا اصلاً وزیر مربوطه ا ز عضویت شرکت های خصوصی خود استعفا داده اند یا
نداده اند یا اصلاً عضویت وزیر در شرکت خصوصی مرتبط با مسئولیت اوخلاف
قانون نیست ! در هر سه صورت " سکوت " چه معنائی دارد؟