سود سرشار واردات موبایل در جیب قاچاقچیان

مقایسه آمار واردات گمرکات کشور و برآورد میزان فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می‌دهد که فقط حدود 9 درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود 91 درصد آنها از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.

یکی از دلایل افزایش قاچاق تلفن همراه در کشور این است که تا به امروز به بخش تولید داخلی گوشی تلفن همراه در کشور توجهی نشده است که بتواند قابلیت عرض‌اندام داشته باشد، بنابراین باید برای تامین نیاز جامعه، سیاست‌گذاری لازم صورت گیرد تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، این محصولات هم از کیفیت بهتری برخوردار باشد و هم کمیت آن افزایش پیدا کند.

بازار پرتلاطم تلفن همراه کشور همواره در طول سال‌های گذشته با دو رویداد مهم افزایش تعرفه واردات به بهانه حمایت از تولید داخل و افزایش قاچاق تلفن همراه برای ارزان‌تر رسیدن این محصول به دست کاربر نهایی روبه‌رو بوده است که در این بین اتخاذ سیاست‌های اشتباه حمایتی در برخی مقاطع زمانی، بر شدت این موضوع افزوده است. آنچه مسلم است اینکه روند بی‌رویه قاچاق تلفن همراه موضوعاتی نظیر ضمانت و خدمات پس از فروش را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌کند که در ‌نهایت این کاربر نهایی است که از این موضوع متضرر خواهد شد.

رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه در گفت‌وگو با «کسب‌وکار» می‌گوید: سال گذشته 2 میلیارد دلار قاچاق تلفن همراه در کشور تخمین زده شده که دلیل اصلی آن تعرفه 6 درصدی تلفن همراه از مبادی رسمی است.

ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید تلفن همراه بسیار کم و مصرف آن در کشور فراوان است، قاچاق گوشی تلفن‌ همراه در کشور هم سود سرشاری دارد. همچنین به دلیل حجم کوچک این کالا و به دلیل گستردگی مرزها نمی‌توان آن را کنترل کرد.

وی در ادامه اضافه می‌کند: بدون تعرفه 6 درصدی تلفن‌های همراه، گوشی‌هایی که بالای 500 هزار تومان قیمت دارند 80 تا 85 درصد آنها به صورت قاچاق وارد می‌شود. البته اگر تعرفه 6 درصدی نیز صفر شود درآمد دولت نیز بیشتر خواهد شد، چرا که خریداران، مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی می‌دهند و کنترل و ساماندهی بازار دقیق‌تر می‌شود. این در حالیست که بر اساس گفته‌های رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی، حدود 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند.

با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از طریق مبادی غیررسمی (قاچاق) صورت می‌گیرد و تامین آن نیز از محل ارز آزاد است، می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزا و مستقیمی روی قیمت گوشی تلفن همراه دارد و متاسفانه با وجود اینکه حتی ممکن است در مقاطعی نوسانات ارز در بازار هم تاثیرگذار نباشد اما با توجه به اینکه این گروه از فعالان در بازار، فعالان غیررسمی هستند از این قضیه سوءاستفاده می‌کنند و در زمان‌های که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به نوعی قیمت این کالا را نیز افزایش می‌دهند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی به‌طور کل نوسانات بازار موبایل را نشات گرفته از قیمت نرخ ارز در بازار آزاد می‌داند و بر این باور است که با توجه به چند وقت اخیر که شاهد روند کاهشی نرخ ارز بوده​ایم به تبع آن قیمت گوشی تلفن همراه هم متاثر از این بازار روندی کاهشی را تا حدودی تجربه کرده است.

واردات موبایل از طریق مبادی غیررسمی انجام می‌شود و برآورد‌های ما، برآورد میدانی است و نمی‌توان آمار دقیق و قابل اطمینانی از میزان واردات اعلام کرد زیرا بسیاری از واردات موبایل از طریق گمرک وارد نشده است که بتوان آماری جامع ارائه داد.

فروشندگان غیرمجاز با اجاره کردن کوتاه‌مدت یک مغازه به راحتی گوشی‌های نامعتبر و با ضمانتنامه تقلبی عرضه می‌کنند و سپس با تغییر محل در مکان دیگری به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا جوابگوی مشتریان متضرر شده خود نباشند.

از سوی دیگر باید درباره شرکت‌های ضمانت‌کننده و تغییرات در ضمانتنامه و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی شود. تغییر در شرکت‌های ضمانت‌کننده باید با مجوز انجام و به مردم اطلاع‌رسانی شود، همچنین تعهد شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد اما بیشتر تغییرات این حوزه در سال‌های گذشته بدون اطلاع‌رسانی بوده است.

رواج کارت‌های ضمانتنامه تقلبی بعضی گوشی‌های تلفن همراه در بازار یا عدم پایبندی شرکت‌ها به مفاد ضمانتنامه باید به مشتریان اطلاع‌رسانی شود زیرا عرضه گوشی‌های تلفن همراه با ضمانتنامه جعلی به ضرر مصرف‌کنندگان است و آنها با پرداخت هزینه بیشتر، کالای فاقد خدمات پس از فروش را خریداری می‌کنند.