به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
سيد غلامحسين حسن‌تاش
عضو هیات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي
به‌نظر من مهم‌ترين پيش‌شرط شكل گرفتن بازار ارز در ايران، تحقق توسعه ملي و خصوصا توسعه توليد ملي و متنوع شدن تركيب توليد و صادرات كالاها و خدمات، آن هم توسط بخش خصوصي است. واقعيت اين است كه در حال حاضر بازار ارز رقابتي نيست و انحصاري است.
اقتصاد ايران وابسته به ارز نفت است و ارز نفت هم تماما در دست دولت است. واقعيت اين است كه بيشتر از نيمي از آنچه به‌عنوان صادرات غيرنفتي گزارش مي‌شود نيز در واقع نفتي است و توسط دولت و نيمه‌دولتي‌ها انجام مي‌شود. در بازار انحصاري ارز مثل هر بازار انحصاري ديگري، انحصارگر شرايط خود را تحميل مي‌كند. دولت وابسته به ارز نفتي است در حالي كه براي تامين بودجه خود نياز به ريال هم دارد و درآمد مالياتي براي امورش كفايت نمي‌كند؛ بنابراین دائما با اين وسوسه روبه‌رو است كه با گران‌تر فروختن ارز در اختيار خود، مشكلات ريالي‌اش را حل كند. اگر كشور يك كشور مولد با تنوع كافي از نظر توليد و صادرات باشد طبيعتا قدرت ماليات‌گيري دولت هم افزايش مي‌يابد و وابستگي دولت به درآمد ريالي ناشي از فروش ارز نفتي نيز كاهش مي‌يابد، اما در شرايطي كه در آن قرار داريم واقعيت اين است كه نه بانك مركزي استقلال كافي و حقيقي پيدا خواهد كرد و نه بازاري وجود خواهد داشت كه نرخ ارز در آن تعيين شود. نرخ ارز عملا توسط دولت و نه حتي بانك مركزي، تعيين مي‌شود و تجربه سه دهه اين را ثابت مي‌كند. پس راه‌حل اساسي همان توسعه ملي و قطع وابستگي به تك‌محصولي است، اما اگر در همين شرايطي كه تاكنون بوده است دولت بخواهد واقعا نرخ ارز را درست مديريت كند و وسوسه گران‌فروشي ارز را كنار بگذارد يا در شرايط ديگري كمبود نداشته باشد كه در اثر عرضه كم ارز لاجرم قيمت آن بالا برود، شرط آن برنامه‌ريزي واقع‌گرا و تعهد به قانون و برنامه است. تا وقتي شرايط فعلي ادامه دارد، دولت بايد بر مبناي پيش‌بيني‌هاي دقيق و تبيين چشم‌اندازهاي واقعي از قيمت جهاني نفت و ميزان صادرات نفت و مواد نفتي خود، درآمدهاي نفتي آينده را مثلا در طول برنامه ششم، بر مبناي واقعيت‌ها تنظيم كند و برنامه‌هاي خود را بر مبناي متوسط درآمد ارزي بلند‌مدت تنظيم و نوسانات درآمد ارزي را با مكانيزم ذخيره ارزي كنترل كند و به مكانيزم‌هاي ذخيره ارزي نيز بسيار پايبند و متعهد باشد تا بتواند بازار ارز را مديريت كند. همچنين دولت اگر بخواهد از دو قيمتي شدن ارز جلوگيري كند مجبور است در كنار عرضه، تقاضاي ارز را هم با مكانيزم‌هاي مناسب كنترل كند. مطالعات انجام شده در مورد ارز و بازار ارز نيز به‌نظر من كافي نيست.
به‌عنوان مثال گروه خاصي كه عمدتا ذي‌نفع هستند، دائما ادعا مي‌كنند كه افزايش قيمت ارز به نفع توليد ملي و توسعه صادرات غيرنفتي است و ممكن است اين درست هم باشد، ولي بنده نديده‌ام كه مطالعه دقيقي در اين مورد انجام شده باشد كه تركيب توليدات ايران چيست؟ و كشش يا واكنش هر گروه از توليدات به نرخ ارز چيست؟ و تصوير دقيق غير‌افواهي در اين زمينه ارائه دهد؛ بنابراين ما به مطالعات بيشتري در مورد وضعيت عرضه و تقاضاي ارز و آثار و تبعات نوسانات قيمت ارز نيز نياز داريم كه به تصميم‌گيري‌هاي صحيح كمك كند.
سيد غلامحسين حسن‌تاش
عضو هیات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي
به‌نظر من مهم‌ترين پيش‌شرط شكل گرفتن بازار ارز در ايران، تحقق توسعه ملي و خصوصا توسعه توليد ملي و متنوع شدن تركيب توليد و صادرات كالاها و خدمات، آن هم توسط بخش خصوصي است. واقعيت اين است كه در حال حاضر بازار ارز رقابتي نيست و انحصاري است.
اقتصاد ايران وابسته به ارز نفت است و ارز نفت هم تماما در دست دولت است. واقعيت اين است كه بيشتر از نيمي از آنچه به‌عنوان صادرات غيرنفتي گزارش مي‌شود نيز در واقع نفتي است و توسط دولت و نيمه‌دولتي‌ها انجام مي‌شود. در بازار انحصاري ارز مثل هر بازار انحصاري ديگري، انحصارگر شرايط خود را تحميل مي‌كند. دولت وابسته به ارز نفتي است در حالي كه براي تامين بودجه خود نياز به ريال هم دارد و درآمد مالياتي براي امورش كفايت نمي‌كند؛ بنابراین دائما با اين وسوسه روبه‌رو است كه با گران‌تر فروختن ارز در اختيار خود، مشكلات ريالي‌اش را حل كند. اگر كشور يك كشور مولد با تنوع كافي از نظر توليد و صادرات باشد طبيعتا قدرت ماليات‌گيري دولت هم افزايش مي‌يابد و وابستگي دولت به درآمد ريالي ناشي از فروش ارز نفتي نيز كاهش مي‌يابد، اما در شرايطي كه در آن قرار داريم واقعيت اين است كه نه بانك مركزي استقلال كافي و حقيقي پيدا خواهد كرد و نه بازاري وجود خواهد داشت كه نرخ ارز در آن تعيين شود. نرخ ارز عملا توسط دولت و نه حتي بانك مركزي، تعيين مي‌شود و تجربه سه دهه اين را ثابت مي‌كند. پس راه‌حل اساسي همان توسعه ملي و قطع وابستگي به تك‌محصولي است، اما اگر در همين شرايطي كه تاكنون بوده است دولت بخواهد واقعا نرخ ارز را درست مديريت كند و وسوسه گران‌فروشي ارز را كنار بگذارد يا در شرايط ديگري كمبود نداشته باشد كه در اثر عرضه كم ارز لاجرم قيمت آن بالا برود، شرط آن برنامه‌ريزي واقع‌گرا و تعهد به قانون و برنامه است. تا وقتي شرايط فعلي ادامه دارد، دولت بايد بر مبناي پيش‌بيني‌هاي دقيق و تبيين چشم‌اندازهاي واقعي از قيمت جهاني نفت و ميزان صادرات نفت و مواد نفتي خود، درآمدهاي نفتي آينده را مثلا در طول برنامه ششم، بر مبناي واقعيت‌ها تنظيم كند و برنامه‌هاي خود را بر مبناي متوسط درآمد ارزي بلند‌مدت تنظيم و نوسانات درآمد ارزي را با مكانيزم ذخيره ارزي كنترل كند و به مكانيزم‌هاي ذخيره ارزي نيز بسيار پايبند و متعهد باشد تا بتواند بازار ارز را مديريت كند. همچنين دولت اگر بخواهد از دو قيمتي شدن ارز جلوگيري كند مجبور است در كنار عرضه، تقاضاي ارز را هم با مكانيزم‌هاي مناسب كنترل كند. مطالعات انجام شده در مورد ارز و بازار ارز نيز به‌نظر من كافي نيست.
به‌عنوان مثال گروه خاصي كه عمدتا ذي‌نفع هستند، دائما ادعا مي‌كنند كه افزايش قيمت ارز به نفع توليد ملي و توسعه صادرات غيرنفتي است و ممكن است اين درست هم باشد، ولي بنده نديده‌ام كه مطالعه دقيقي در اين مورد انجام شده باشد كه تركيب توليدات ايران چيست؟ و كشش يا واكنش هر گروه از توليدات به نرخ ارز چيست؟ و تصوير دقيق غير‌افواهي در اين زمينه ارائه دهد؛ بنابراين ما به مطالعات بيشتري در مورد وضعيت عرضه و تقاضاي ارز و آثار و تبعات نوسانات قيمت ارز نيز نياز داريم كه به تصميم‌گيري‌هاي صحيح كمك كند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
