عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ طی هفته گذشته در بازار محصولات فولادی نوعی آرامش و سکون ناشی از حجم
محدود خرید و فروش این محصولات حاکم بود. در فاصله روزهای 3 تا 7 آبان‌ماه
با آغاز ماه محرم و تشدید رکود در فضای مبادلات بازار آزاد، روزهای کم
نوسان و بی‌تحرکی برای فعالان بازار رقم خورد. در این هفته متوسط قیمت
میلگرد تنها به میزان 3 تومان در مقایسه با میانگین قیمتی هفته ماقبل افت
کرد، در بازار تیرهای ذوبی اعم از شاخه‌های سبک و سنگین نیز نوسانات محدود
قیمت‌ها به وضوح دیده می‌شد، به‌طوری که متوسط قیمت هفتگی این محصولات
تغییر چندانی نسبت به دو هفته پیش تجربه نکرد. طی هفته گذشته در بورس کالا
نیز یکی از راکدترین هفته‌های معاملاتی برای فولادی‌ها رقم خورد. در این
هفته 93 هزار و 384 تن انواع فولاد به تابلوی معاملات آمد و در مقابل حجم
معامله نیز نزدیک به 154 هزار تن ثبت شد. دو هفته پیش این ارقام به ترتیب
175 هزار و 458 و حدود 186 هزار تن بودند که حاکی از افت حدود 47 و 2/17
درصدی حجم عرضه‌های فولادی و معامله این محصولات در هفته گذشته است.
آغاز دهه محرم و خروج سفته بازها و بخشی از خریداران واقعی از بازار آهن به علت رکود سنگین معاملات، سایه افکندن سیاست صبر و انتظار بر رفتار معامله‌گران و فعالان بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها، روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی عدم تزریق اعتبارات عمرانی از سوی دولت در فصل پاییز به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و... از جمله مواردی هستند که به کاهش حجم خریدهای احتیاطی و انباری آهن فروشان طی هفته‌های اخیر دامن زده‌اند. در شرایطی که از حجم معاملات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده و با آغاز فصل سرما پیش‌بینی اغلب فعالان بازار ضعف و سستی بیشتر دادوستدها است، مواردی همچون تنگنای تامین مالی و سرمایه در گردش برای اغلب واحدهای فولادی به خصوص پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، روند نزولی قیمت‌ها در بازار داخلی و تولید برخی فولادی‌ها در فاز ضرر، دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور از سوی چین و شائبه ورشکستگی و تعطیلی خطوط مرتبط با این محصولات از سوی فولادسازان داخل و در نهایت مشکلات مربوط به تامین برخی مواد اولیه برای فولادی‌ها از جمله آهن قراضه، آهن اسفنجی و گندله، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها فعالان فولادی با آن دست به گریبانند.
در ارتباط با یارانه دولت به واحدهای تولیدی از جمله فولادی‌ها، بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاش واحدهای تولیدی برای دریافت منابعی به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی خود، اگرچه دولت 1200 میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن کشور تخصیص داده، اما هنوز منابعی به این بخش اختصاص نیافته و معلوم نیست چه زمانی قفل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گشوده خواهد شد. این موضوع البته زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که دو روز پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت فقط 4 هزار و 800 میلیارد تومان در دو ماه مرداد و شهریور به بخش سلامت، 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص یافته و هیچ اقدامی برای بخش تولید و حمل و نقل صورت نگرفته است. جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در 6 ماه نخست امسال باید 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص می‌یافت اما حتی یک ریال هم داده نشده و این یکی از پیامدهای این کسری درآمد است.
در شرایطی که اغلب واحدهای فولادی کشور به خصوص واحدهای نوردی بخش خصوصی به علت تداوم رکود دو سال اخیر در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و بیش از پیش به تامین سرمایه در گردش و یارانه دولت نیازمندند، انتشار اخباری درخصوص دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور نیز نگرانی و بار مضاعفی است که این روزها سنگینی آن بیش از گذشته روی دوش فولادی‌ها احساس می‌شود. هفته گذشته در نشست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز البته این مساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برخی اعضای این انجمن ضمن ابراز نگرانی از دامپینگ چین در بازارهای جهانی فولاد خواستار چاره‌اندیشی دولت در این خصوص شدند. قيمت‌شكني (دامپينگ) به معناي فروش كالا توسط يك كشور در بازارهاي جهاني به قيمتي كمتر از قيمت تمام شده آن كالا است كه به منظور حذف يا تضعيف كشورهاي رقيب در بازار جهاني محصولات است. بر اساس پرونده‌هاي مطرح شده در سازمان تجارت جهاني عمده‌ترين كشورهايي كه به دامپينگ در كالاهاي مختلف اقدام مي‌كنند شامل آمريكا، چين و تركيه هستند.
دامپينگ از این جهت که سبب شكست ساز و كار
بازار شده، فضاي رقابت سالم در توليد كالاها را از بين مي‌برد و در مجموع سبب عدم كارآيي اقتصادي مي‌شود، در تجارت جهانی پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رود. براي كشوري مانند ايران كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه تبديل شود، اتخاذ تدابير و اقدامات
ضد دامپينگ درخصوص بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله فولاد بسيار ضروري است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مكلف است تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ را در مورد كالاهايي كه با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود، اتخاذ و اعمال كند. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند محدوديت مقداري ورود كالا از كشور ذي‌ربط يا وضع سود بازرگاني ويژه معادل ميزان دامپينگ براي كالاي وارداتي مي‌تواند در این خصوص انجام شود. همچنين اگر ميزان واردات يك كالا به اندازه‌اي افزايش يابد كه توليدكنندگان داخلي را با خطر تعطيلي و خسارت جدي مواجه کند، اقدامات حفاظتي مي‌تواند در قالب وضع سود بازرگاني ويژه و نظاير آن يا محدوديت‌هاي مقداري بر واردات محصول مورد نظر صورت گیرد.
آغاز دهه محرم و خروج سفته بازها و بخشی از خریداران واقعی از بازار آهن به علت رکود سنگین معاملات، سایه افکندن سیاست صبر و انتظار بر رفتار معامله‌گران و فعالان بازار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها، روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی و پیش‌بینی عدم تزریق اعتبارات عمرانی از سوی دولت در فصل پاییز به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و... از جمله مواردی هستند که به کاهش حجم خریدهای احتیاطی و انباری آهن فروشان طی هفته‌های اخیر دامن زده‌اند. در شرایطی که از حجم معاملات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شده و با آغاز فصل سرما پیش‌بینی اغلب فعالان بازار ضعف و سستی بیشتر دادوستدها است، مواردی همچون تنگنای تامین مالی و سرمایه در گردش برای اغلب واحدهای فولادی به خصوص پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، روند نزولی قیمت‌ها در بازار داخلی و تولید برخی فولادی‌ها در فاز ضرر، دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور از سوی چین و شائبه ورشکستگی و تعطیلی خطوط مرتبط با این محصولات از سوی فولادسازان داخل و در نهایت مشکلات مربوط به تامین برخی مواد اولیه برای فولادی‌ها از جمله آهن قراضه، آهن اسفنجی و گندله، از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که این روزها فعالان فولادی با آن دست به گریبانند.
در ارتباط با یارانه دولت به واحدهای تولیدی از جمله فولادی‌ها، بعد از گذشت ماه‌ها از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاش واحدهای تولیدی برای دریافت منابعی به منظور تامین بخشی از نیازهای مالی خود، اگرچه دولت 1200 میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن کشور تخصیص داده، اما هنوز منابعی به این بخش اختصاص نیافته و معلوم نیست چه زمانی قفل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گشوده خواهد شد. این موضوع البته زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که دو روز پیش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت فقط 4 هزار و 800 میلیارد تومان در دو ماه مرداد و شهریور به بخش سلامت، 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری و 42 هزار و 500 میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص یافته و هیچ اقدامی برای بخش تولید و حمل و نقل صورت نگرفته است. جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود: در 6 ماه نخست امسال باید 5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص می‌یافت اما حتی یک ریال هم داده نشده و این یکی از پیامدهای این کسری درآمد است.
در شرایطی که اغلب واحدهای فولادی کشور به خصوص واحدهای نوردی بخش خصوصی به علت تداوم رکود دو سال اخیر در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و بیش از پیش به تامین سرمایه در گردش و یارانه دولت نیازمندند، انتشار اخباری درخصوص دامپینگ برخی محصولات فولادی به کشور نیز نگرانی و بار مضاعفی است که این روزها سنگینی آن بیش از گذشته روی دوش فولادی‌ها احساس می‌شود. هفته گذشته در نشست اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز البته این مساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برخی اعضای این انجمن ضمن ابراز نگرانی از دامپینگ چین در بازارهای جهانی فولاد خواستار چاره‌اندیشی دولت در این خصوص شدند. قيمت‌شكني (دامپينگ) به معناي فروش كالا توسط يك كشور در بازارهاي جهاني به قيمتي كمتر از قيمت تمام شده آن كالا است كه به منظور حذف يا تضعيف كشورهاي رقيب در بازار جهاني محصولات است. بر اساس پرونده‌هاي مطرح شده در سازمان تجارت جهاني عمده‌ترين كشورهايي كه به دامپينگ در كالاهاي مختلف اقدام مي‌كنند شامل آمريكا، چين و تركيه هستند.
دامپينگ از این جهت که سبب شكست ساز و كار
بازار شده، فضاي رقابت سالم در توليد كالاها را از بين مي‌برد و در مجموع سبب عدم كارآيي اقتصادي مي‌شود، در تجارت جهانی پدیده‌ای مذموم به شمار می‌رود. براي كشوري مانند ايران كه بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه تبديل شود، اتخاذ تدابير و اقدامات
ضد دامپينگ درخصوص بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله فولاد بسيار ضروري است. بر اساس بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مكلف است تدابير و اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضددامپينگ را در مورد كالاهايي كه با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود، اتخاذ و اعمال كند. کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند محدوديت مقداري ورود كالا از كشور ذي‌ربط يا وضع سود بازرگاني ويژه معادل ميزان دامپينگ براي كالاي وارداتي مي‌تواند در این خصوص انجام شود. همچنين اگر ميزان واردات يك كالا به اندازه‌اي افزايش يابد كه توليدكنندگان داخلي را با خطر تعطيلي و خسارت جدي مواجه کند، اقدامات حفاظتي مي‌تواند در قالب وضع سود بازرگاني ويژه و نظاير آن يا محدوديت‌هاي مقداري بر واردات محصول مورد نظر صورت گیرد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
