قربانی کردن قانون به نفع فرد!
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ محمدمهدی تندگویان
عضو شورای شهر تهران
تشكيل شوراها به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزات امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب مطرح شد و اين موضوع به يكي از خواست‌هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت‌الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به‌عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت شد اما به جهت بروز مشکلاتی در سال‌های آغازین انقلاب و بروز وقفه در اجرای کامل این قانون نهایتا در 9 اردیبهشت ماه سال 1378 و همزمان با سالروز پیام تاریخی حضرت امام (ره) در ارتباط با شوراها، شروع به فعالیت کردند.
با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.» و همچنین براساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی کشور «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» که از این طریق اهمیت جایگاه شوراها مشخص و محرز میشود.
شوراها یا همان پارلمان‌های محلی با هدف نظارت و ساماندهی مدیریت شهری و به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم در هر واحد شهری انتخاب می‌شوند و طبق قانون عمده وظایف آنها در وهله نخست انتخاب شهردار و سپس نظارت و رسیدگی بر اقدامات شهرداران به صورتی که تداخلی در وظایف شهردار ایجاد نکند و همچنین ارائه مصوباتی به منظور توسعه قوانین شهری در راستای بهبود کیفیت خدمات شهری و اجتماعی است.
اخیرا دولت با طرح لایحه مدیریت یکپارچه شهری که نیاز آن طی سال‌های گذشته احساس میشود مواردی را در حوزه وظایف شوراها مطرح کرد که از آن جمله موضوع انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت است، انتخابی که تاکنون به عهده شوراها بود و اکنون در چارچوب این لایحه به واسطه برگزاری انتخابات به مردم واگذار میشود. در حالی که این لایحه برای بررسی بیشتر در دولت در حال رسیدگی است، نمایندگان مجلس در حرکتی تامل‌برانگیز طرحی را با تصویب یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند.
در این طرح که با عنوان «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» مطرح شده در بند انتخاب شهردار مقرر شده‌است این هیات در شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و همین‌طور تهران با معرفی حداقل سه گزینه برای تصدی شهرداری به شوراها، در امر انتخاب شهرداران مداخله کند و شوراها از بین گزینه‌های مطرح شده آن هیات به انتخاب بپردازند. اعضای تشکیل‌دهنده این هیات نیز شامل نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دادگستری است. جای سوال است در حالی که طبق اصل 44 قانون حرکت کشور به سمت برون‌سپاری و واگذاری مسوولیت‌ها به مردم است این حرکت مجلس شورای اسلامی در بازپس‌گیری مسوولیت از مردم که انتخاب شهرداران را به نمایندگان منتخب خود (اعضای شورا) داده‌اند با چه هدفی پیگیری میشود؟
باید پذیرفت که با واگذاری انتخاب شهرداران به شهروندان باید زمینه‌های نظارتی و حمایتی این موضوع نیز مهیا شود تا صرف واگذاری این اختیار به مردم، باعث گرفتن اختیارات شوراها و برهم‌ریختگی در مدیریت شهری نشود. ابتدا باید به این امر توجه داشت که شایسته نیست انتخاب شهرداران شکلی سیاسی پیدا کند و احزاب به منظور استفاده از این فرصت برای منافع سیاسی خود وارد این عرصه شوند.
سپس این نکته اهمیت می‌یابد که به‌منظور نظارت بر شهرداری‌ها که با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات آنان صورت می‌پذیرد، باید معاونان شهردار و همچنین شهرداران مناطق پس از معرفی از جانب شهردار با رای اعتماد اعضای شورا منصوب شوند، همچنین باید برکناری شهردار، معاونان و شهرداران مناطق نیز در اختیارات شورا باشد؛ به شکلی که در دولت نیز شاهد همین شکل نظارت بر کابینه و اقدامات آن توسط مجلس شورای اسلامی هستیم.
در نهایت، ورای ابهامات و اهداف چنین طرح‌هایی، با توجه به خواست جامعه امروز و همین‌طور برنامه‌های توسعه‌ای کشور و همچنین توجه به اهداف انقلاب اسلامی که به دنبال تفویض اختیار به مردم بوده است، باید به این امر توجه داشت که شوراها متشکل از نمایندگان منتخب و متخصص مردم، مسوولیت انتخاب شهرداران را به عهده دارند و ابزار نظارت بر شهرداران را نیز در اختیار دارند ولی امروز به دلایل متعدد از قبیل اتفاقات سیاسی پشت پرده، عدم توجه به جایگاه نظارتی شوراها توسط مدیریت شهری و مسوولان، ناکارآمدی برخی قوانین و مواردی از این دست، شاهد دور شدن شوراها از نقش اصلی‌شان هستیم. به همین منظور شایسته است دولت و مجلس در ارائه لوایح خود در زمینه وظایف شوراها و مدیریت شهری و قانون‌گذاری در این حوزه‌ها با ارتقای جایگاه نظارتی شورا نقش مردم را در اداره کشور پررنگ‌تر کنند.
عضو شورای شهر تهران
تشكيل شوراها به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزات امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب مطرح شد و اين موضوع به يكي از خواست‌هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل شد. با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت‌الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به‌عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت شد اما به جهت بروز مشکلاتی در سال‌های آغازین انقلاب و بروز وقفه در اجرای کامل این قانون نهایتا در 9 اردیبهشت ماه سال 1378 و همزمان با سالروز پیام تاریخی حضرت امام (ره) در ارتباط با شوراها، شروع به فعالیت کردند.
با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.» و همچنین براساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی کشور «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» که از این طریق اهمیت جایگاه شوراها مشخص و محرز میشود.
شوراها یا همان پارلمان‌های محلی با هدف نظارت و ساماندهی مدیریت شهری و به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم در هر واحد شهری انتخاب می‌شوند و طبق قانون عمده وظایف آنها در وهله نخست انتخاب شهردار و سپس نظارت و رسیدگی بر اقدامات شهرداران به صورتی که تداخلی در وظایف شهردار ایجاد نکند و همچنین ارائه مصوباتی به منظور توسعه قوانین شهری در راستای بهبود کیفیت خدمات شهری و اجتماعی است.
اخیرا دولت با طرح لایحه مدیریت یکپارچه شهری که نیاز آن طی سال‌های گذشته احساس میشود مواردی را در حوزه وظایف شوراها مطرح کرد که از آن جمله موضوع انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت است، انتخابی که تاکنون به عهده شوراها بود و اکنون در چارچوب این لایحه به واسطه برگزاری انتخابات به مردم واگذار میشود. در حالی که این لایحه برای بررسی بیشتر در دولت در حال رسیدگی است، نمایندگان مجلس در حرکتی تامل‌برانگیز طرحی را با تصویب یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند.
در این طرح که با عنوان «هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» مطرح شده در بند انتخاب شهردار مقرر شده‌است این هیات در شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و همین‌طور تهران با معرفی حداقل سه گزینه برای تصدی شهرداری به شوراها، در امر انتخاب شهرداران مداخله کند و شوراها از بین گزینه‌های مطرح شده آن هیات به انتخاب بپردازند. اعضای تشکیل‌دهنده این هیات نیز شامل نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دادگستری است. جای سوال است در حالی که طبق اصل 44 قانون حرکت کشور به سمت برون‌سپاری و واگذاری مسوولیت‌ها به مردم است این حرکت مجلس شورای اسلامی در بازپس‌گیری مسوولیت از مردم که انتخاب شهرداران را به نمایندگان منتخب خود (اعضای شورا) داده‌اند با چه هدفی پیگیری میشود؟
باید پذیرفت که با واگذاری انتخاب شهرداران به شهروندان باید زمینه‌های نظارتی و حمایتی این موضوع نیز مهیا شود تا صرف واگذاری این اختیار به مردم، باعث گرفتن اختیارات شوراها و برهم‌ریختگی در مدیریت شهری نشود. ابتدا باید به این امر توجه داشت که شایسته نیست انتخاب شهرداران شکلی سیاسی پیدا کند و احزاب به منظور استفاده از این فرصت برای منافع سیاسی خود وارد این عرصه شوند.
سپس این نکته اهمیت می‌یابد که به‌منظور نظارت بر شهرداری‌ها که با هدف توسعه کمی و کیفی خدمات آنان صورت می‌پذیرد، باید معاونان شهردار و همچنین شهرداران مناطق پس از معرفی از جانب شهردار با رای اعتماد اعضای شورا منصوب شوند، همچنین باید برکناری شهردار، معاونان و شهرداران مناطق نیز در اختیارات شورا باشد؛ به شکلی که در دولت نیز شاهد همین شکل نظارت بر کابینه و اقدامات آن توسط مجلس شورای اسلامی هستیم.
در نهایت، ورای ابهامات و اهداف چنین طرح‌هایی، با توجه به خواست جامعه امروز و همین‌طور برنامه‌های توسعه‌ای کشور و همچنین توجه به اهداف انقلاب اسلامی که به دنبال تفویض اختیار به مردم بوده است، باید به این امر توجه داشت که شوراها متشکل از نمایندگان منتخب و متخصص مردم، مسوولیت انتخاب شهرداران را به عهده دارند و ابزار نظارت بر شهرداران را نیز در اختیار دارند ولی امروز به دلایل متعدد از قبیل اتفاقات سیاسی پشت پرده، عدم توجه به جایگاه نظارتی شوراها توسط مدیریت شهری و مسوولان، ناکارآمدی برخی قوانین و مواردی از این دست، شاهد دور شدن شوراها از نقش اصلی‌شان هستیم. به همین منظور شایسته است دولت و مجلس در ارائه لوایح خود در زمینه وظایف شوراها و مدیریت شهری و قانون‌گذاری در این حوزه‌ها با ارتقای جایگاه نظارتی شورا نقش مردم را در اداره کشور پررنگ‌تر کنند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
