آموزش و پرورش ۹۵۰ مدرسه دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد
به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز، یکی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در سال جدید واگذاری مدارس به بخش
خصوصی اعلام شده است، موضوعی که تاکنون اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس
بویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در پی داشته به گونه‌ای که
آنها نگرانی درباره ورود بخش خصوصی به آموزش و پرورش و تحت‌الشعاع قرار
گرفتن کیفیت آموزش را به عنوان اصلی‌ترین دلایل مخالفت با این موضوع مطرح
کرده‌اند اما به نظر می‌رسد عزم آموزش و پرورش در این مسیر جزم است و با
این بهانه که قانون مجوز واگذاری مدارس به بخش خصوصی را در اختیار آموزش و
پرورش قرار داده تاکنون 950 مدرسه را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این
موضوع در حالی اتفاق افتاد که هنوز استخدام مربیان پیش‌دبستانی در این
وزارتخانه به فرجام نرسید و نبود مجوز استخدام و وجود نیروی مازاد در آموزش و پرورش به عنوان دلایل اصلی برگزار نشدن آزمون استخدامی در این
وزارتخانه مطرح شد اما براساس اعلام نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس یکی از
اصلی‌ترین دلایل انجام این کار در آموزش و پرورش کمبود نیرو در مقطع
ابتدایی است. این موضوعی است که ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس نیز در تازه‌ترین اظهارات خود درباره مزایا و معایب واگذاری
مدارس دولتی به بخش خصوصی به آن اشاره کرده است.
واگذاری عجولانه 950مدرسه به بخش خصوصی
ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و نتایج ارزیابی و نظارت مجلس بر این طرح چگونه است؟» اظهار داشت: امسال آموزش و پرورش حدود 950 مدرسه را به مؤسسان غیردولتی واگذار کرد. وی افزود: این سیاست وزیر آموزش و پرورش به این دلیل اجرایی شد که در مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم دبستان با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و از طرفی از طریق دولت، ردیف استخدام و از سوی مجلس هم مجوزی برای به‌کارگیری نیروی جدید داده نشد؛ ضمن اینکه قانون جذب مربیان پیش‌دبستانی هم به دلیل اینکه دولت ردیف استخدامی نداشت، اجرا نشد و به همین دلیل آموزش و پرورش مجبور بود کمبود نیروی انسانی را به این شیوه جبران کند.
چگونگی اجرای طرح در آموزش و پرورش
خسروی با تشریح روش اجرای این طرح، به فارس گفته است: مؤسسان غیردولتی که سوابق مشخصی در اداره مدارس دارند، دعوت به کار شدند و مدرسه در قبال یک قرارداد به آنها واگذار شد و در قبال هر دانش‌آموز حدود 500 تا 600 هزار تومان به مؤسس غیردولتی پرداخته شد و این موسس موظف شد دبیر لازم را خودش تأمین کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دبیران نیز باید آموزش دیده، با تجربه و منطبق با سیاست‌ها باشند و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشند.
نگاه کاسبکارانه به آموزش
این درحالی است که درباره شیوه اجرای این طرح در آموزش و پرورش نظرات گوناگونی وجود دارد و یکی از نکات بحث‌برانگیز این طرح هم همان شیوه اجراست، چرا که اگر نظارت کافی بر اجرای اصولی این برنامه وجود نداشته باشد پای بخش خصوصی به نظام آموزشی کشور باز شده و نگاه کاسبکارانه جایگزین کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی می‌شود. به این معنی که تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به عنوان ابزاری برای درآمد بخش خصوصی تعریف شده و این موضوع می‌تواند بشدت آسیب‌زا باشد. البته درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی نکات مثبتی هم عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به جبران سریع کمبود نیروی انسانی همزمان با آغاز سال تحصیلی اشاره کرد. این موضوع را خسروی درباره نکات مثبت این طرح مورد اشاره قرار داده و گفته است: واگذاری مدارس در مناطقی که کمبود نیروی انسانی داشته‌اند، انجام شده است و در واقع کمبود نیروی انسانی در ابتدای مهر جبران شده و دانش‌آموزان بدون معلم نبودند و از طرفی افراد هم مدرک لیسانس داشته و انگیزه دارند.
بازشدن پای کم‌تجربه‌ها به مدارس
خسروی با اشاره به اشکالات موجود در طرح واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان غیردولتی، تصریح کرد: زمانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، کوتاه و تصمیم عجولانه بود؛ مدیران کشور هم توجیه نشدند و در همه جا هم به یک شیوه و به طور کامل مطابق با اهداف طرح اجرا نشد. به گفته وی احتمال اینکه معلمان سابقه تدریس نداشته باشند و در واگذاری این مدارس، توانمندی مؤسسان در نظر گرفته نشده باشد، وجود دارد و اشکالات باید رفع شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در این طرح می‌توانست از مربیان پیش‌دبستانی که 10 سال سابقه هم داشتند، استفاده کند، اظهار داشت: در شرایط مساوی به نظر می‌رسید که امکان استفاده از مربیان پیش‌دبستانی در این طرح بود.
احتمال پولی شدن آموزش و پرورش
به نظر می‌رسد آموزش و پرورش می‌توانست با سروسامان دادن به مربیان پیش‌دبستانی و تعیین وضعیت آنها مسیر ساده‌تری را برای جبران کمبود نیروی انسانی انتخاب کند تا هم شیوه آموزش در نظام آموزشی کشور دچار تغییرات ناگهانی نشود و هم اینکه با به کارگیری مربیان باسابقه پیش‌دبستانی به بلاتکلیفی این قشر هم پایان بخشیده شود، چرا که هم اکنون آموزش و پرورش درقبال خرید خدمات از بخش خصوصی باید مبلغی حدود 600هزار تومان بابت هر دانش‌آموز بپردازد که این کار می‌تواند مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. ناگفته پیداست که هر واحد اقتصادی برای مقرون به صرفه شدن فعالیتش از هزینه‌های جاری کم می‌کند اما زمانی که موضوع آموزش دانش‌آموزان باشد این نوع صرفه‌جویی‌ها برای دانش‌آموزان بسیار گران تمام می‌شود، چرا که بخش خصوصی برای بالا بردن سود خود از نیروهای کم‌سابقه و ارزان دعوت به کار کرده و کیفیت آموزش مدارس دستخوش تغییر خواهد شد. از طرفی با خرید خدمات از بخش خصوصی این احتمال هم وجود دارد که در آینده این روند منشأ پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود.
واگذاری عجولانه 950مدرسه به بخش خصوصی
ابوالقاسم خسروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که «وضعیت واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی و نتایج ارزیابی و نظارت مجلس بر این طرح چگونه است؟» اظهار داشت: امسال آموزش و پرورش حدود 950 مدرسه را به مؤسسان غیردولتی واگذار کرد. وی افزود: این سیاست وزیر آموزش و پرورش به این دلیل اجرایی شد که در مقطع ابتدایی از پایه اول تا ششم دبستان با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده و از طرفی از طریق دولت، ردیف استخدام و از سوی مجلس هم مجوزی برای به‌کارگیری نیروی جدید داده نشد؛ ضمن اینکه قانون جذب مربیان پیش‌دبستانی هم به دلیل اینکه دولت ردیف استخدامی نداشت، اجرا نشد و به همین دلیل آموزش و پرورش مجبور بود کمبود نیروی انسانی را به این شیوه جبران کند.
چگونگی اجرای طرح در آموزش و پرورش
خسروی با تشریح روش اجرای این طرح، به فارس گفته است: مؤسسان غیردولتی که سوابق مشخصی در اداره مدارس دارند، دعوت به کار شدند و مدرسه در قبال یک قرارداد به آنها واگذار شد و در قبال هر دانش‌آموز حدود 500 تا 600 هزار تومان به مؤسس غیردولتی پرداخته شد و این موسس موظف شد دبیر لازم را خودش تأمین کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دبیران نیز باید آموزش دیده، با تجربه و منطبق با سیاست‌ها باشند و حداقل مدرک تحصیلی لیسانس داشته باشند.
نگاه کاسبکارانه به آموزش
این درحالی است که درباره شیوه اجرای این طرح در آموزش و پرورش نظرات گوناگونی وجود دارد و یکی از نکات بحث‌برانگیز این طرح هم همان شیوه اجراست، چرا که اگر نظارت کافی بر اجرای اصولی این برنامه وجود نداشته باشد پای بخش خصوصی به نظام آموزشی کشور باز شده و نگاه کاسبکارانه جایگزین کیفیت‌بخشی به مسائل آموزشی می‌شود. به این معنی که تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به عنوان ابزاری برای درآمد بخش خصوصی تعریف شده و این موضوع می‌تواند بشدت آسیب‌زا باشد. البته درباره واگذاری مدارس به بخش خصوصی نکات مثبتی هم عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به جبران سریع کمبود نیروی انسانی همزمان با آغاز سال تحصیلی اشاره کرد. این موضوع را خسروی درباره نکات مثبت این طرح مورد اشاره قرار داده و گفته است: واگذاری مدارس در مناطقی که کمبود نیروی انسانی داشته‌اند، انجام شده است و در واقع کمبود نیروی انسانی در ابتدای مهر جبران شده و دانش‌آموزان بدون معلم نبودند و از طرفی افراد هم مدرک لیسانس داشته و انگیزه دارند.
بازشدن پای کم‌تجربه‌ها به مدارس
خسروی با اشاره به اشکالات موجود در طرح واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان غیردولتی، تصریح کرد: زمانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، کوتاه و تصمیم عجولانه بود؛ مدیران کشور هم توجیه نشدند و در همه جا هم به یک شیوه و به طور کامل مطابق با اهداف طرح اجرا نشد. به گفته وی احتمال اینکه معلمان سابقه تدریس نداشته باشند و در واگذاری این مدارس، توانمندی مؤسسان در نظر گرفته نشده باشد، وجود دارد و اشکالات باید رفع شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در این طرح می‌توانست از مربیان پیش‌دبستانی که 10 سال سابقه هم داشتند، استفاده کند، اظهار داشت: در شرایط مساوی به نظر می‌رسید که امکان استفاده از مربیان پیش‌دبستانی در این طرح بود.
احتمال پولی شدن آموزش و پرورش
به نظر می‌رسد آموزش و پرورش می‌توانست با سروسامان دادن به مربیان پیش‌دبستانی و تعیین وضعیت آنها مسیر ساده‌تری را برای جبران کمبود نیروی انسانی انتخاب کند تا هم شیوه آموزش در نظام آموزشی کشور دچار تغییرات ناگهانی نشود و هم اینکه با به کارگیری مربیان باسابقه پیش‌دبستانی به بلاتکلیفی این قشر هم پایان بخشیده شود، چرا که هم اکنون آموزش و پرورش درقبال خرید خدمات از بخش خصوصی باید مبلغی حدود 600هزار تومان بابت هر دانش‌آموز بپردازد که این کار می‌تواند مشکلات دیگری را در پی داشته باشد. ناگفته پیداست که هر واحد اقتصادی برای مقرون به صرفه شدن فعالیتش از هزینه‌های جاری کم می‌کند اما زمانی که موضوع آموزش دانش‌آموزان باشد این نوع صرفه‌جویی‌ها برای دانش‌آموزان بسیار گران تمام می‌شود، چرا که بخش خصوصی برای بالا بردن سود خود از نیروهای کم‌سابقه و ارزان دعوت به کار کرده و کیفیت آموزش مدارس دستخوش تغییر خواهد شد. از طرفی با خرید خدمات از بخش خصوصی این احتمال هم وجود دارد که در آینده این روند منشأ پولی شدن آموزش و پرورش در همه سطوح شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
