تغييرات جديد در سبد هزينه‌هاي خانوار
حداقل رقم مورد نياز براي تأمين معيشت خانوار را در سال‌جاري مركز آمار ايران 8/1 ميليون تومان و كارشناسان اقتصادي 5/2 ميليون تومان اعلام كرده‌اند كه با حداقل مزد 609 هزارتوماني امسال كارگران فاصله زيادي دارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، عادل آذر، رئيس مركز آمار ايران در تازه‌ترين اظهارات خود با اعلام
تغييرات جديد هزينه و درآمد خانوارها گفته است: در بهار 1393 هزينه يك
خانوار روستايي در ايران ماهانه يك ميليون و 92 هزار و 500 تومان و هزينه
يك خانوار شهري ايراني يك ميليون و 822 هزارتومان بوده كه عدد قابل‌توجهي
است.
پيش از آن، مهر در گزارشي به جديدترين يافته‌هاي كارگران درباره تغييرات سبد هزينه‌هاي خانوار پرداخته بود. هادي ابوي، عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در اين باره گفته بود كه بررسي‌هاي ميداني صورت گرفته، نشان مي‌دهد هزينه يك خانوار چهار نفره كارگري در بهار امسال 2 ميليون و 200 هزارتومان بوده است.
همچنين برخي كارشناسان اقتصادي هم هزينه يك خانوار چهار نفره را در شهرها 2 ميليون و 500 هزارتومان اعلام و عنوان مي‌كنند ارقام كمتر از اين به معني قرار داشتن خانوارها زير خط فقر است.
دستمزدها فقط 10 روز دوام دارد
يك مقام ديگر كارگري نيز به مهر درباره افزايش خط فقر به هزار دلار عنوان كرد: اين ميزان با ارز آزاد و ارقام فعلي بازار 3 ميليون و 200 هزار تومان است كه نشان مي‌دهد تقريباً بيش از 10 ميليون نفر از كل مشمولان قانون كار كشور در شرايط نامطلوب درآمدي قرار دارند.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد ادامه شكاف جدي بين هزينه‌ها و درآمد خانوارهاي كارگري كشور كه ساليان متمادي باقي مانده و شوراي عالي كار قادر به حل آن نيست، باعث افت شديد قدرت خريد كارگران شده است.
مقامات كارگري مي‌گويند حداقل دستمزد فعلي مشمولان قانون كار در بهترين شرايط تنها قدرت تأمين هزينه‌هاي خانوار كارگران را به ميزان 10روز دارد و براي مابقي ماه كارگران در تنگناهاي مالي قرار دارند و احتمالاً مشاغل ديگري را نيز دنبال خواهند كرد. در سال‌هاي اخير، نمايندگان كارگران تلاش‌هاي فراواني به منظور كاهش اختلاف دستمزد كارگران با هزينه‌هاي واقعي خانوار انجام داده‌اند اما به دلايل گوناگون از ناتواني كارفرمايان در پرداخت مزد واقعي يا مصلحت‌انديشي‌هاي صورت گرفته، اين امر محقق نشد.
كسري 45 تا 67 درصدي درآمد در سال 93
در حال حاضر، كارگران مي‌گويند هزينه‌هاي اصلي و اجتناب‌ناپذيري در بخش‌هايي مانند تأمين هزينه‌هاي مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، تحصيل و مسائلي از اين دست دارند. متأسفانه طي سال‌هاي گذشته با اجراي نادرست و شتابزده فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، فشار معيشتي شديدي بر خانوارهاي كارگري وارد شد و در جبران آن تنها 45 هزار و 500 تومان به هر فرد تعلق گرفت.
هم اكنون نيز با اينكه ارقام اعلام شده درباره ميزان هزينه‌هاي ماهانه خانوار كارگري متفاوت است، اما نكته حائز اهميت تفاوت فاحش بين 1/8 ميليون تا 2/5 ميليون تومان و 609 هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون كار است.
هرچند وزير كار در هفته گذشته متوسط دريافتي هر كارگر را در سال جاري يك ميليون تومان اعلام كرد، اما همين رقم نيز با هزينه‌هاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، 822 هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوي كارگران و كارشناسان اقتصادي، يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 500 هزار تومان اختلاف دارد.
بنابراين بر مبناي رقم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و مقايسه آن با رقم اعلامي وزير كار، هم اكنون ميليون‌ها مشمول قانون كار تنها 55 درصد درآمد مورد نياز براي اداره زندگي را دريافت مي‌كنند و در اين بخش با 45 درصد كسري درآمد مواجه هستند.
پيش از آن، مهر در گزارشي به جديدترين يافته‌هاي كارگران درباره تغييرات سبد هزينه‌هاي خانوار پرداخته بود. هادي ابوي، عضو هيئت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در اين باره گفته بود كه بررسي‌هاي ميداني صورت گرفته، نشان مي‌دهد هزينه يك خانوار چهار نفره كارگري در بهار امسال 2 ميليون و 200 هزارتومان بوده است.
همچنين برخي كارشناسان اقتصادي هم هزينه يك خانوار چهار نفره را در شهرها 2 ميليون و 500 هزارتومان اعلام و عنوان مي‌كنند ارقام كمتر از اين به معني قرار داشتن خانوارها زير خط فقر است.
دستمزدها فقط 10 روز دوام دارد
يك مقام ديگر كارگري نيز به مهر درباره افزايش خط فقر به هزار دلار عنوان كرد: اين ميزان با ارز آزاد و ارقام فعلي بازار 3 ميليون و 200 هزار تومان است كه نشان مي‌دهد تقريباً بيش از 10 ميليون نفر از كل مشمولان قانون كار كشور در شرايط نامطلوب درآمدي قرار دارند.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد ادامه شكاف جدي بين هزينه‌ها و درآمد خانوارهاي كارگري كشور كه ساليان متمادي باقي مانده و شوراي عالي كار قادر به حل آن نيست، باعث افت شديد قدرت خريد كارگران شده است.
مقامات كارگري مي‌گويند حداقل دستمزد فعلي مشمولان قانون كار در بهترين شرايط تنها قدرت تأمين هزينه‌هاي خانوار كارگران را به ميزان 10روز دارد و براي مابقي ماه كارگران در تنگناهاي مالي قرار دارند و احتمالاً مشاغل ديگري را نيز دنبال خواهند كرد. در سال‌هاي اخير، نمايندگان كارگران تلاش‌هاي فراواني به منظور كاهش اختلاف دستمزد كارگران با هزينه‌هاي واقعي خانوار انجام داده‌اند اما به دلايل گوناگون از ناتواني كارفرمايان در پرداخت مزد واقعي يا مصلحت‌انديشي‌هاي صورت گرفته، اين امر محقق نشد.
كسري 45 تا 67 درصدي درآمد در سال 93
در حال حاضر، كارگران مي‌گويند هزينه‌هاي اصلي و اجتناب‌ناپذيري در بخش‌هايي مانند تأمين هزينه‌هاي مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، تحصيل و مسائلي از اين دست دارند. متأسفانه طي سال‌هاي گذشته با اجراي نادرست و شتابزده فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، فشار معيشتي شديدي بر خانوارهاي كارگري وارد شد و در جبران آن تنها 45 هزار و 500 تومان به هر فرد تعلق گرفت.
هم اكنون نيز با اينكه ارقام اعلام شده درباره ميزان هزينه‌هاي ماهانه خانوار كارگري متفاوت است، اما نكته حائز اهميت تفاوت فاحش بين 1/8 ميليون تا 2/5 ميليون تومان و 609 هزار تومان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون كار است.
هرچند وزير كار در هفته گذشته متوسط دريافتي هر كارگر را در سال جاري يك ميليون تومان اعلام كرد، اما همين رقم نيز با هزينه‌هاي اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، 822 هزار تومان و با ارقام اعلام شده از سوي كارگران و كارشناسان اقتصادي، يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 500 هزار تومان اختلاف دارد.
بنابراين بر مبناي رقم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران و مقايسه آن با رقم اعلامي وزير كار، هم اكنون ميليون‌ها مشمول قانون كار تنها 55 درصد درآمد مورد نياز براي اداره زندگي را دريافت مي‌كنند و در اين بخش با 45 درصد كسري درآمد مواجه هستند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
