امروز نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد کشور اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی، صنعتی و... کاملا روشن است، بخش معدن به‌عنوان یک موتور محرکه اقتصاد کشور در شرایط کنونی به‌عنوان یک مزیت شناخته شده است و هر روز نیز این مطلب شفاف‌تر می‌شود. بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت، اقتصاددانان براین اعتقاد بودند که معدن به‌عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند باید بخش معدن را ساماندهی کرده، رونق بخشیده و ارتقا دهند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ کشور ما با توجه به ارزیابی بانک جهانی، امروز در ردیف کشورهای
معدن‌خیز جهان در منطقه است؛ اما متاسفانه به دلیل نداشتن سازوکارهای مناسب
برای شناسایی و استفاده کامل از این نعمت، نتوانسته به اهداف برنامه‌های
پنج ساله و بلندمدت کشور همچون سند چشم‌انداز بیست ساله افق(1404)، دست
پیدا کند. ایران یکی از 10 کشور شاخص معدنی در سطح جهان محسوب می‌شود و
فعالیت اکتشافی تاکنون روی 7 درصد از مساحت کشور- به‌رغم عدم دسترسی به
اکتشافات عمقی- موجب شناسایی حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی شده که طبق
اظهارات و برآورد‌های انجام‌شده ارزش این ذخایر قطعی معدنی بالغ بر 770
میلیارد دلار برآورد شده است. از این رو لازم است سیاست‌گذاران و
تصمیم‌سازان برای درک شرایط امروز کشور، تمرکز بیشتری روی اصلاح ساختارها و
سازوکارهای موجود برای توسعه این بخش مهم اقتصادی داشته باشند.
در ارتباط با چالش‌هایی که در حال حاضر بخش معدن با آنها روبه‌رو است، گفت‌و‌گویی با محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن داشتیم که متن آن در ادامه می‌آید.
به اعتقاد شما مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه معدن وجود دارد، چیست؟ با توجه به پتانسیل‌های موجود، چه راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات پیشنهاد می‌دهید؟
در حال حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور که اولیه‌ترین اطلاعات مورد نیاز هر سرمایه‌گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری بوده به‌صورت کامل وجود ندارد.
با توجه به داشتن سهم سه درصدی کشور از ذخایر زیرزمینی در جهان (به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش اکتشاف مواد معدنی که هر ساله در کشورهای
معدن خیز انجام می‌شود) متاسفانه فعالان اقتصادی ما ارقام بسیار ناچیزی را در حوزه معدن به دلیل عدم آگاهی کامل از سهم این بخش در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌طور مثال در سال 2011 در جهان رقمی معادل 18 میلیارد دلار در بخش اکتشافات هزینه یا به عبارتی سرمایه‌گذاری شد که سهم ما در همین سال در این بخش معادل 60 میلیون دلار بود که در واقع نشان دهنده کمتر از 4/0 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده اکتشافی در جهان است که حاکی از عدم آگاهی و شناخت مسوولان به اهمیت این بخش مهم اقتصادی در کشور است.
در واقع عدم اجرایی شدن (استراتژی) اکتشاف مواد معدنی تدوین شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و نبود داده‌های ژئوفیزیک هوایی به‌صورت سراسری در کشور، کم توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین عدم حمایت بخش خصوصی با توجه به عدم امنیت اقتصادی و محلی و مشکلاتی که ارگان‌های دولتی به خصوص منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کرده‌اند، همگی عواملی هستند که نه تنها افزایشی در روند سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد نکرده‌اند، بلکه در سال 92 ما شاهد کاهش 33 درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی در این بخش نیز بوده‌ایم.
از سوی دیگر انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی از دیگر معضلات این بخش است، چرا که سیستم بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به‌عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات به‌رغم شفافیت در قانون معادن قبول ندارد که همین امر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن شده است. در این راستا، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که نقش واسطه و تضمین‌کننده معادن را در سیستم بانکی بر عهده دارد از سال 1380 با هدف هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه معدن تاسیس شد. اما به هر طریق، نقش حمایتی دولت در این راستا و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) با سرمایه‌گذاری در این صندوق باعث افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش مهم اقتصادی خواهد شد. بنابراین، در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن، ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی را باید بسیار ضروری دانست؛ چرا که معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن بوده و تنها مدرکی که در اختیار آنهاست پروانه بهره‌برداری از معادن است، از این رو صندوق توسعه ملی با صدور بیمه‌نامه برای معادن به‌عنوان یک تضمین‌کننده وارد عمل شده و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع خواهد کرد و به رشد جهشی در صنایع معدنی و همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم‌های معدنی در کشور که از ضرورت‌ها بوده کمک بزرگی خواهد کرد. در این میان حذف مقررات و محورهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیت‌های معدنی از قبیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی نشده مانند وضع حقوق دولتی معادن، مزایده‌های استانی که به خصوص برای اکتشاف نامشخص است و در پهنه‌بندی‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند و در نهایت شفاف نبودن صلاحیت فنی و مالی برای معدنکاری برای توسعه این بخش بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ بوده و این مهم برای بخش معدن بسیار حائز‌اهمیت است، آیا در این خصوص هم معدنی‌ها با تنگناهایی مواجهند؟
امروز در کشور ما فرسودگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور، یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفا با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور در وضعیت کنونی ممکن نیست.
بنابراین تنها راه برون رفت از بن بست فعلی، فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری جدید به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است. به‌عنوان مثال، عدم امکان واردات ماشین‌آلات معدنی به جهت تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای معادن به وجود آورده و این در حالی است که با وجود بهبود نسبی در روابط بین‌المللی و رفع نسبی تحریم‌ها هنوز در این بخش تغییرات خاصی را شاهد نیستیم، علاوه بر این عدم تخصیص تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات معدنی نیز به مشکلات معدنکاران برای امر تولید دامن زده است. همچنین قوانین دست و پاگیر اداری از یکسو و نبود امنیت سرمایه‌گذاری نیز باعث شده تا با وجود تعاملاتی که با کشورهای خارجی صورت گرفته هنوز در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را شاهد نباشیم. از این رو به اعتقاد من اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز، از مهم‌ترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیک، بهبود و بهره‌وری بخش معدن شود.
نقاط ضعف معدنکاری در معادن کوچک مقیاس را در چه مواردی دسته‌بندی می‌کنید؟
عدم حمایت‌های تشویقی از معدنکاران، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و صعوبت معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیر‌علمی، عدم تجربه کاری
دست اندرکاران، مقررات دست وپاگیر، همسو نبودن با دانش روز دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل‌های تخصصی در این خصوص، مشکل‌آفرینی ارگان‌های غیرمعدنی، عدم تمایل نیروهای تربیت شده به کار در معادن از مهم‌ترین ضعف‌های معدنکاری است و به‌عبارتی فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا
40 درصد تولیدات معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهند به دلایل ذکر شده به‌صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. سیستم‌های استخراجی در بخشی ازمعادن ایران تنها در معادن متوسط مقیاس یا نسبتا بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا است و در معادن کوچک مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.
در پایان اگر سخنی در ارتباط با جایگاه و اهمیت بخش معدن دارید، بفرمایید.
فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از 50 سالی که از عمر آن می‌گذرد، عمدتا براساس تامین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده و این مشکلی است که یک شبه نمی‌توان آن را حل کرد. نخستین انقلاب صنعتی جهان با معدن، به‌عنوان یک مزیت کشورهای دارای مواد معدنی آغاز شد. در کشور ما اما متاسفانه مسیری کاملا معکوس را پیموده است!
جدول‌های داده و ستانده مرکز آمار ایران که برای سال 1380 منتشر شده است تصویر جامعی از نقش زیر بنای بخش معدن را نشان می‌دهد. این جداول علاوه‌بر بعد تحلیلی و کاربردی آن، به‌عنوان یک چارچوب آماری قوی، ارزش و اهمیت داده و ستانده بخش معدن را در بین 99 رشته فعالیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که صنعت معدنکاری در رتبه نخست قرار گرفته است. به بیان روشن‌تر، تعداد رشته فعالیت‌های راهبردی اقتصاد کشور که به تولیدات بخش معدن وابستگی مستقیم و غیر‌مستقیم دارند بیانگر این واقعیت است که معدن بیشترین میزان تعامل (ارتباط پیشین و پسین)
را با کل اقتصاد کشور دارد و نفت خام از این لحاظ، کمترین ارتباط را دارد. از این رو لزوم توجه بیش از پیش مسوولان و دولتمردان برای رشد و توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور امری انکارناپذیر و حیاتی است که باید بر آن تاکید زیادی داشت.
در ارتباط با چالش‌هایی که در حال حاضر بخش معدن با آنها روبه‌رو است، گفت‌و‌گویی با محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن داشتیم که متن آن در ادامه می‌آید.
به اعتقاد شما مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که در حوزه معدن وجود دارد، چیست؟ با توجه به پتانسیل‌های موجود، چه راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات پیشنهاد می‌دهید؟
در حال حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور که اولیه‌ترین اطلاعات مورد نیاز هر سرمایه‌گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری بوده به‌صورت کامل وجود ندارد.
با توجه به داشتن سهم سه درصدی کشور از ذخایر زیرزمینی در جهان (به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش اکتشاف مواد معدنی که هر ساله در کشورهای
معدن خیز انجام می‌شود) متاسفانه فعالان اقتصادی ما ارقام بسیار ناچیزی را در حوزه معدن به دلیل عدم آگاهی کامل از سهم این بخش در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌طور مثال در سال 2011 در جهان رقمی معادل 18 میلیارد دلار در بخش اکتشافات هزینه یا به عبارتی سرمایه‌گذاری شد که سهم ما در همین سال در این بخش معادل 60 میلیون دلار بود که در واقع نشان دهنده کمتر از 4/0 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده اکتشافی در جهان است که حاکی از عدم آگاهی و شناخت مسوولان به اهمیت این بخش مهم اقتصادی در کشور است.
در واقع عدم اجرایی شدن (استراتژی) اکتشاف مواد معدنی تدوین شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و نبود داده‌های ژئوفیزیک هوایی به‌صورت سراسری در کشور، کم توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین عدم حمایت بخش خصوصی با توجه به عدم امنیت اقتصادی و محلی و مشکلاتی که ارگان‌های دولتی به خصوص منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کرده‌اند، همگی عواملی هستند که نه تنها افزایشی در روند سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد نکرده‌اند، بلکه در سال 92 ما شاهد کاهش 33 درصدی سرمایه‌گذاری اکتشافی در این بخش نیز بوده‌ایم.
از سوی دیگر انفال بودن معادن و نبود اسناد مالکیت برای اخذ تسهیلات بانکی از دیگر معضلات این بخش است، چرا که سیستم بانکی پروانه بهره‌برداری از معادن را به‌عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات به‌رغم شفافیت در قانون معادن قبول ندارد که همین امر موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن شده است. در این راستا، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی که نقش واسطه و تضمین‌کننده معادن را در سیستم بانکی بر عهده دارد از سال 1380 با هدف هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به حوزه معدن تاسیس شد. اما به هر طریق، نقش حمایتی دولت در این راستا و سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (ایمیدرو) با سرمایه‌گذاری در این صندوق باعث افزایش قدرت در پرداخت تسهیلات به فعالان این بخش مهم اقتصادی خواهد شد. بنابراین، در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن، ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی را باید بسیار ضروری دانست؛ چرا که معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک‌ها مجبور به ارائه یک تضمین مالی مطمئن بوده و تنها مدرکی که در اختیار آنهاست پروانه بهره‌برداری از معادن است، از این رو صندوق توسعه ملی با صدور بیمه‌نامه برای معادن به‌عنوان یک تضمین‌کننده وارد عمل شده و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع خواهد کرد و به رشد جهشی در صنایع معدنی و همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم‌های معدنی در کشور که از ضرورت‌ها بوده کمک بزرگی خواهد کرد. در این میان حذف مقررات و محورهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیت‌های معدنی از قبیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های کارشناسی نشده مانند وضع حقوق دولتی معادن، مزایده‌های استانی که به خصوص برای اکتشاف نامشخص است و در پهنه‌بندی‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند و در نهایت شفاف نبودن صلاحیت فنی و مالی برای معدنکاری برای توسعه این بخش بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تصاحب فناوری مدرن، مدیریت پیشرفته و اتصال به بازارهای بزرگ بوده و این مهم برای بخش معدن بسیار حائز‌اهمیت است، آیا در این خصوص هم معدنی‌ها با تنگناهایی مواجهند؟
امروز در کشور ما فرسودگی و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن همراه با نقایص مدیریتی، مهارتی و آموزشی کارکنان در همه حوزه‌های معدنی کشور، یک واقعیت است که نمی‌توان به آسانی از کنار آن گذشت. عبور از این تنگنا مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی است که تامین آن صرفا با اتکا به منابع مالی و اعتباری در داخل کشور در وضعیت کنونی ممکن نیست.
بنابراین تنها راه برون رفت از بن بست فعلی، فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری جدید به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است. به‌عنوان مثال، عدم امکان واردات ماشین‌آلات معدنی به جهت تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای معادن به وجود آورده و این در حالی است که با وجود بهبود نسبی در روابط بین‌المللی و رفع نسبی تحریم‌ها هنوز در این بخش تغییرات خاصی را شاهد نیستیم، علاوه بر این عدم تخصیص تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات معدنی نیز به مشکلات معدنکاران برای امر تولید دامن زده است. همچنین قوانین دست و پاگیر اداری از یکسو و نبود امنیت سرمایه‌گذاری نیز باعث شده تا با وجود تعاملاتی که با کشورهای خارجی صورت گرفته هنوز در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را شاهد نباشیم. از این رو به اعتقاد من اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز، از مهم‌ترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است که می‌تواند از طریق انتقال علوم و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیک، بهبود و بهره‌وری بخش معدن شود.
نقاط ضعف معدنکاری در معادن کوچک مقیاس را در چه مواردی دسته‌بندی می‌کنید؟
عدم حمایت‌های تشویقی از معدنکاران، مشخص نبودن ارزش سخت کاری و صعوبت معدنکاری در اقتصاد و جامعه، ابزار کار فرسوده، نظارت غیر‌علمی، عدم تجربه کاری
دست اندرکاران، مقررات دست وپاگیر، همسو نبودن با دانش روز دنیا، عدم همفکری و فقدان تشکل‌های تخصصی در این خصوص، مشکل‌آفرینی ارگان‌های غیرمعدنی، عدم تمایل نیروهای تربیت شده به کار در معادن از مهم‌ترین ضعف‌های معدنکاری است و به‌عبارتی فعالیت در عمده معادن کوچک مقیاس کشور که تقریبا
40 درصد تولیدات معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهند به دلایل ذکر شده به‌صورت سنتی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. سیستم‌های استخراجی در بخشی ازمعادن ایران تنها در معادن متوسط مقیاس یا نسبتا بزرگ مقیاس قابل سنجش با دانش روز دنیا است و در معادن کوچک مقیاس این مهم بسیار ابتدایی است.
در پایان اگر سخنی در ارتباط با جایگاه و اهمیت بخش معدن دارید، بفرمایید.
فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از 50 سالی که از عمر آن می‌گذرد، عمدتا براساس تامین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده و این مشکلی است که یک شبه نمی‌توان آن را حل کرد. نخستین انقلاب صنعتی جهان با معدن، به‌عنوان یک مزیت کشورهای دارای مواد معدنی آغاز شد. در کشور ما اما متاسفانه مسیری کاملا معکوس را پیموده است!
جدول‌های داده و ستانده مرکز آمار ایران که برای سال 1380 منتشر شده است تصویر جامعی از نقش زیر بنای بخش معدن را نشان می‌دهد. این جداول علاوه‌بر بعد تحلیلی و کاربردی آن، به‌عنوان یک چارچوب آماری قوی، ارزش و اهمیت داده و ستانده بخش معدن را در بین 99 رشته فعالیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که صنعت معدنکاری در رتبه نخست قرار گرفته است. به بیان روشن‌تر، تعداد رشته فعالیت‌های راهبردی اقتصاد کشور که به تولیدات بخش معدن وابستگی مستقیم و غیر‌مستقیم دارند بیانگر این واقعیت است که معدن بیشترین میزان تعامل (ارتباط پیشین و پسین)
را با کل اقتصاد کشور دارد و نفت خام از این لحاظ، کمترین ارتباط را دارد. از این رو لزوم توجه بیش از پیش مسوولان و دولتمردان برای رشد و توسعه این بخش مهم از اقتصاد کشور امری انکارناپذیر و حیاتی است که باید بر آن تاکید زیادی داشت.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
