زیاندهی 17 شرکت مشمول سهام عدالت

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ برخی معتقدند تجربه سهام عدالت به‌طور کلی تجربه نادرستی بوده که از دولت قبل بر جای مانده و دولت جدید در‌صدد است یا آن را اصلاح کند یا به‌طور کلی ملغی نماید؛ کما اینکه گفته می‌شود در مدت یک سال گذشته مدیریت برخی شرکت‌های نفتی که مشمول سهام عدالت بوده‌اند به دولت بازگشته است. این در حالی است که در طرف مقابل، دارندگان سهام عدالت منتظرند تا شاید بتوانند پس از گذشت سال‌ها مبلغی را به‌عنوان سود سهام عدالت خود دریافت کنند، اما برخی کارشناسان اقتصادی و حتی مسوولان دولتی اعتقاد دارند سهام عدالت سنگ بزرگی در مسیر توسعه است و دولت قبلی تنها با انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی اقدام به انتشار برگه‌های سهام عدالت کرده بود؛ بنابراین لازم است اصلاحات اساسی در زمینه واگذاری سهام عدالت انجام شود تا به شکل دیگری زمینه پرداخت سود سهام عدالت به دارندگان این برگه‌ها فراهم شود تا در مقابل دولت نیز با چالش مواجه نشود. در این خصوص دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در بازدید از روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی ابعاد این مساله از زوایای مختلف پرداخت. 
هوشنگ عمرانی با تشریح دلایل توزیع برگه‌های سهام عدالت بین مردم و سهامداری 60 درصدی مردم به واسطه آن یادآور شد: در اواخر دولت هشتم، تنظیم و اجرای آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «توزیع سهام در جهت افزایش ثروت خانوارهای ایرانی»، مطرح شد. بر این اساس بود که در سازمان خصوصی‌سازی نیز طی جلساتی با وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای تدوین و تنظیم آیین‌نامه مربوطه، ضوابط آن تصویب شد. 
دبیر‌کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به وجود شائبه‌ای در این خصوص اشاره کرد که عنوان می‌شد اجرای این سیاست باعث وهن دولت می‌شود؛ چراکه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت بعدی می‌گذارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به سپری شدن آخرین روزهای عمر دولت هشتم، لزومی نداشت که آن دولت چنین آیین‌نامه‌ای را تصویب کند. به هر شکل اجرای این آیین‌نامه به دلایل نامشخص تا آغاز به کار دولت نهم مسکوت ماند، اما در دولت نهم شکل دیگری از اجرای آیین‌نامه مربوطه مطرح شد.
به گفته عمرانی؛ در دولت نهم این آیین‌نامه تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی؛ افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» مطرح شد. در واقع آیین‌نامه‌ای که با عنوان «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی با گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» توسط دولت نهم ارائه شده بود، جایگزین آیین‌نامه ارائه‌شده از سوی دولت هشتم شد؛ این مساله نیز ناشی از اجرایی نبودن آیین‌نامه مربوطه بود.
وی تصریح کرد: در واقع امکان اجرایی شدن آیین‌نامه ارائه شده از سوی دولت نهم وجود نداشت و آیین‌نامه مزبور تنها بار مالی دولت را سنگین می‌کرد. در نتیجه در آن مقطع و همزمان با اجرای قانون سیاست‌های اصل 44، موضوع توزیع سهام عدالت طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از سوی رئیس‌جمهور وقت مطرح شد. 
دبیر کل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت یادآور شد: رئیس‌جمهور سابق از مقام معظم رهبری درخواست کرد که در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم‌درآمد اختصاص یابد. مساله‌ای که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت. 
بر این اساس بود که وی از نامه مقام معظم رهبری به‌عنوان مرجعی یاد کرد که در آن به خوبی چگونگی راهکارهای راهبردی در جهت اجرای صحیح توزیع سهام بین مردم شرح و توضیح داده شده است. 
عمرانی به نامه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس‌جمهور وقت اشاره کرد که در هشت بند، عنوان شده بود که «با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت می‌شود.
1- با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت می‌شود.
2- قیمت سهام در بورس تعیین شود.
3- در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله مجاز است.
4- شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند.
5- به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
6- خرید و فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
7- شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز‌و‌کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان موردتوجه ویژه قرار گیرند.
8- اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود.
در این بین دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بررسی مشکلات و چالش‌های اساسی موجود در سهام عدالت که به عقیده وی ناشی از عدم پایبندی به قانون است پرداخت. 


 لزوم شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی 
عمرانی به شکل‌گیری ستاد مرکزی سهام عدالت در دولت اشاره کرد که برگزاری جلسات بسیاری از این ستاد با حضور رئیس‌جمهور وقت صورت می‌گرفت و رئیس‌جمهور شخصا پیگیر مساله سهام عدالت بود؛ روندی که از سال 84 تا سال 87 به‌طور مرتب ادامه داشت. 
بر این اساس عمرانی به نتیجه این جلسات تا پایان سال 87 اشاره کرد که به واسطه آنها در مجموع سهام 50 شرکت به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار شد. 
وی در این میان از موضوع تجمیع قدرت در یک نهاد به‌عنوان مساله‌ای نام برد که در آن مقطع طرح و مخالفت‌های بسیاری نسبت به شرکت کارگزاری سهام عدالت را در پی داشت. 
به گفته دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت؛ این نگرانی‌ها ناشی از وجود شائبه شکل‌گیری تمرکز قدرت شکل بود. بر این اساس بود که عنوان می‌شد نباید مدیریت حدود 40 درصد از سهام کل اقتصاد کشور تنها در دست یک معاون وزیر (که در آن مقطع آقای کرد زنگنه بود) باشد. 
وی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی در آن زمان به‌عنوان رئیس هیات‌ مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت نام برد که در نتیجه اعتراض‌ها و واکنش‌های موجود و همزمانی آن با اصلاح سیاست‌های ‏اصل 44 قانون اساسی، تدوین اولین آیین‌نامه اجرایی را منجر شد که در فصل ششم و مواد 34 تا 38 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 آنکه به سهام عدالت اختصاص داشت انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت مطرح شد و موضوع تشکیل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به میان آمد.
به گفته عمرانی، برای مدیریت یکپارچه و هماهنگی 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی موضوع تشکیل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در آیین‌نامه اجرایی قانون مطرح و با ثبت آن در آبان ماه 89 در سازمان بورس، فعالیت این کانون از سال 90 رسما آغاز شد.  وی تصریح کرد: اعضای هیات مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از هفت عضو حقوقی از بین اعضا (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) انتخاب شده‌اند، بنابراین اختیار سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای یکپارچگی و هماهنگی بیشتر به کانون سهام عدالت واگذار شده است. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به تغییر 4 عضو هیات مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دومین دوره اشاره کرد که به واسطه آن، این کانون تنها اداره و مدیریت سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برعهده دارد، اما مالکیت سهام تماما برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.


 خنثی بودن نقش کانون در تصمیمات مربوط به سهام عدالت
عمرانی در حالی به شکل‌گیری کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در سال 89 اشاره کرد که شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قبل از آن شکل گرفته بود؛ مساله‌ای که سبب شد تا کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد. 
به گفته وی؛ کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی نیست درحالی‌که در زمینه سیاست‌گذاری سهام عدالت تصمیم‌گیر است. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از این مساله به‌عنوان یکی از چالش‌های این کانون یاد کرد؛ مساله‌ای که سبب شد تا کانون بدون برخورداری از حق رای، در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری سهام عدالت به‌عنوان میهمان دعوت شود. 
وی در این میان تصریح کرد که از ابتدای کار دولت یازدهم نیز کانون در هیچ یک از جلسات مربوط به تصمیم‌گیری‌های سهام عدالت، حداقل به‌عنوان مطلع هم دعوت نشده است.


  افزایش نقش دولت در تصدی‌گری 
به گفته وی؛ کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به‌عنوان نماینده 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی از زمانی که دولت یازدهم جلسات مربوط به ساماندهی سهام عدالت را تشکیل داده، دعوت نشده است. 
عمرانی از این مساله به‌عنوان برنامه‌ای یاد کرد که به واسطه آن دولت در نظر دارد تا اداره سهام عدالت را دولتی کند. 
وی در استدلال این مساله نیز به عدم حضور نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در جلسات مذکور حداقل به‌عنوان کارشناس و برای ارائه پیشنهادهای مشورتی تاکید کرد. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ابراز کرد: وقتی دولت برای ساماندهی لایحه سهام عدالت تنها به نمایندگان دولتی اکتفا کرده و بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد، در واقع سبب می‌شود تا زمینه برای تصدی گری دولت در اداره امور سهام عدالت افزایش یابد. این در حالی است که هم براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و هم براساس قانون اصل 44، نباید دولت به تصدی‌گری سهام عدالت دامن بزند. البته وی در ادامه اظهارات خود، مشکلات کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت را تنها به این موضوع ختم نمی‌کند. 


 راهکارهایی برای حل مشکلات سهام عدالت
عمرانی با بیان اینکه در اجرای قانون سهام عدالت بیشتر نشان از عدم پایبندی به قانون وجود دارد، عنوان کرد: متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تنها به اعلام آمار تعداد ثبت‌نام‌شدگان سهام عدالت و برگه‌های توزیع شده اکتفا کرده است این در حالی است که به‌واسطه آیین‌نامه مربوطه به ازای هر یک نفر ثبت نام شده برای سهام عدالت باید یک میلیون تومان سهم در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار داده می‌شد. 
وی با ابراز تاسف از اینکه مشکلی که در این میان وجود دارد تفاوت در آمار ثبت‌نام شدگان نسبت به سهام در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: یعنی تعداد ثبت‌نام‌شدگان بیشتر از تعداد سهمی است که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار داده شده است.  دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: در واقع به واسطه این مشکل مشخص نیست که با چه سازوکاری، سهام شرکت‌ها به سهام عدالت واگذار شده‌اند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر به رغم تاکید قانون مبنی بر قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها در بورس، بسیاری از شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت، بورسی نیستند و حتی متاسفانه تعدادی از این شرکت‌ها از همان ابتدا زیانده بودند.


 مشکل کجاست؟ 
عمرانی روند اجرا شده از سوی دولت گذشته را در اجرای سهام عدالت به‌طور کامل منطبق با قانون ندانست و به طرح این سوال پرداخت که چرا باید در مقابل واگذاری سهام شرکت‌های زیانده به مردم، انتظار تادیه بهای سهام از محل سود سنوات آتی وجود داشته باشد؟ 
بر این اساس، وی عدم پرداخت یک ریال از اقساط شرکت‌های زیانده را قابل پیش بینی ندانست. 
 تعداد شرکت‌های زیانده 
به گفته وی در حال حاضر حدود 17 شرکت واگذار شده به سهام عدالت زیانده هستند. دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: تعداد شرکت‌هایی که از سوددهی قابل توجهی برخوردارند و از عهده پرداخت اقساط‌شان برآمده‌اند بسیار محدود و حدود پنج تا هفت شرکت هستند. 
وی اظهار کرد: از 60 شرکت در نظر گرفته شده برای سهام عدالت، تعداد محدودی از قابلیت پرداخت اقساط خود برخوردارند، اما با وجود تمام مشکلات، اقساط تا جایی که امکان داشته، پرداخت شده است و این روند نیز همچنان ادامه دارد.


 آماری از پرداخت اقساط 
عمرانی درخصوص میزان اقساط پرداخت شده از سوی سهام عدالت، به آیین‌نامه‌های توزیع سهام عدالت، قانون اصل 44، ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه و حتی نامه مقام معظم رهبری اشاره کرد که در تمامی آنها تاکید شده که سازمان خصوصی‌سازی مکلف است که به تناسب اقساط پرداخت شده سهام عدالت، به آزاد‌سازی سهم مبادرت ورزد. 
وی تصریح کرد: حتی در برخی موارد قید شده که بلافاصله آزادسازی انجام گیرد و در برخی موارد نیز آزاد‌سازی به تصویب آیین‌نامه مربوطه منوط شده است. دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با اظهار تاسف گفت: به رغم آنکه بخش عمده اقساط شرکت‌ها تاکنون پرداخت یا مشمول تخفیف شده، هنوز هیچ سهمی آزاد نشده است. 
وی در این میان به شرکت‌هایی اشاره کرد که با برخورداری از زیان از توانایی پرداخت اقساط خود برخوردار نیستند. 
وی اظهاراتی را مبنی بر اینکه سهام عدالت مانع توسعه شرکت‌ها شده مورد اشاره قرار داد که عنوان شده است شرکت‌ها مجبورند سودی که دریافت می‌کنند به‌عنوان اقساط پرداخت کنند و بر این اساس، نقدینگی در شرکت برای توسعه باقی نمی‌ماند.
عمرانی در پاسخ، از یکسو به برابر نبودن سود تقسیم شده شرکت‌ها با اصل سود این شرکت‌ها اشاره کرد و از سوی دیگر مجموع افزایش سرمایه‌های شرکت‌های سهام عدالتی را از محل آورده یا مطالبات (بدون در نظر گرفتن تجدید ارزیابی‌ها) رقمی بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان تا پایان سال 92 عنوان کرد و با استناد به این رقم، اظهاراتی چون «سهام عدالت به شرکت‌ها ضربه زده و مانع از افزایش سرمایه آنها شده است» را رد کرد. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به‌عنوان نمونه‌های واضح و روشن به افزایش سرمایه شرکت‌های بزرگی چون فولادمبارکه، فولادآلیاژی، ملی صنایع مس ایران، مپنا و پالایشگاه تهران اشاره کرد و یادآور شد: زمانی که بخشی از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت اختصاص داده شد، سرمایه آن حدود 800 میلیارد تومان بود، اما اکنون سرمایه آن بالغ بر 5 هزار و 600 میلیارد تومان است. 
وی اظهاراتی مبنی بر اینکه سهام عدالت مانع از توسعه و افزایش سرمایه شرکت‌ها شده است را بی‌انصافی خواند. 


 اقساط پرداخت شده 
عمرانی مجموع سهامی که به‌طور قطعی به سهام عدالت واگذار شده است را نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. وی با استناد به اعلام سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد: درحال حاضر بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان از اقساط شرکت‌ها وصول و به خزانه واریز شده است. همچنین سود مصوب تقسیم شده سال 92 در مجامع سال 93 در حدود 7 هزار و 600 میلیارد تومان است. براین اساس، حداقل 5 هزار میلیارد تومان نیز تا پایان سال از محل این سودها قابل وصول است.
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: بنابراین تا پایان سال حدود 16 هزار میلیارد تومان اقساط پرداخت شده شرکت‌ها بابت سهام عدالت وجود دارد. 
از سوی دیگر دو دهک مشمول 50 درصد تخفیف هستند که در مجموع تاپایان سال میزان مبلغ پرداخت اقساط به 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی ادامه داد: تنها در حدود 9 هزار میلیارد تومان از اقساط باقی می‌ماند که آن نیز رقمی نیست که بر مبنای آن نتوان سهام عدالت را آزاد کرد. 
عمرانی همچنین خواستار توضیح از افرادی که عنوان می‌کنند شرکت‌های سهام عدالت درحدود 27 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است، شد. 
به گفته وی، 11 هزار میلیارد تومان سهم به سهام عدالت واگذار شده است که به واسطه غیر‌بورسی بودنشان، هنوز قیمت آنها قطعی نیست؛ ضمن آنکه از این 11 هزار میلیارد تومان، بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان آن به هلدینگ توزیع گاز ایران اختصاص دارد؛ در حالی‌که اصلا چنین شرکتی وجود ندارد که بر مبنای آن اقساطی پرداخت شود. 
بر این اساس دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پیشنهاد داد که دولت به‌جای آنکه به دنبال ایجاد چارچوب‌های دولتی برای سهام عدالت باشد، بهتر است که این موارد را اصلاح کند تا این‌گونه شایعه نشود که سهام عدالت بار مالی سنگینی برجای گذاشته است. 
وی در این میان باتوجه به پرداخت بخش عمده اقساط سهام عدالت، خواستار آزادسازی آنها شد. عمرانی به اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر نبود هیچ حکم قانونی برای آزادسازی سهام عدالت اشاره و تصریح کرد که در تمامی موارد قانونی مرتبط با سهام عدالت چه در اصل44 قانون اساسی چه در قانون برنامه پنجم توسعه و از همه مهم‌تر در نامه مقام معظم رهبری بر این مساله تاکید شده است. 
وی علت مقاومت دولت بر سر آزادسازی سهام عدالت و تمایل آن برای تحت مدیریت قرار دادن سهام عدالت را مورد سوال قرار داد و تاکید کرد: حتی معتقدم تشکیل صندوق ETF به نوعی دولتی‌سازی سهام عدالت به شکل غیر‌مستقیم است.


 پاداش‌های میلیاردی و مافیای سهام‌عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
عمرانی با اظهار تاسف از برخی نگاه‌های سیاسی به مساله سهام عدالت، سهام عدالت را تنها منسوب به یک دولت ندانست و تصریح کرد که کل مجموعه نظام و قوای کشور به این نتیجه رسید تا سهام را به مردم واگذار کند. ممکن است که در شیوه اجرایی به واسطه اینکه قانون به‌طور صحیح اجرایی نشده است، اشکال وجود داشته باشد اما نمی‌توان گفت که کل مجموعه سهام عدالت اشکال دارد و باید برچیده شود. 
وی با بیان اینکه در بسیاری موارد دولت قبلی در این زمینه مناسب عمل نکرده است، تاکید کرد: اما نباید زمینه به شکلی فراهم شود که تلاش‌هایی که حدود هشت سال گذشته در شکل‌گیری سازوکار سهام عدالت صورت گرفته زیرسوال رود. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با انتقاد از بی انصافی‌های موجود نسبت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و نسبت دادن آنها به عناوین نامناسبی چون مافیا، به اظهارات پورابراهیمی (نماینده مجلس) اشاره کرد که ابراز داشته بود مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پاداش‌هایی که به پاداش‌های 150 میلیون تومانی معروف شده است، دریافت می‌کنند. 
وی به جلسه خود با پورابراهیمی اشاره کرد که طی آن جلسه از وی سوال کرده بود که بر چه اساسی پاداش‌های میلیاردی را مطرح کرده است؟ 
عمرانی ادامه داد: پور ابراهیمی در پاسخ عنوان کرد که این ارقام از صورت جلسه‌ها استخراج شده است، به‌طوری که با توجه به یک پاداش مدیران 750 میلیون تومانی در یک شرکت سهامی عدالت، اگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آن شرکت،از چهار تا پنج عضو هیات مدیره برخوردار باشد به هر عضو حدود 150 میلیون تومان پاداش تعلق 
می‌گیرد. 
وی اضافه کرد: پورابراهیمی در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که پس سهم نماینده سهام عدالت 150 میلیون تومان می‌شود. وی با بیان اینکه من به ایشان توضیح دادم این مبنای محاسبه اشتباه است، این‌گونه ادامه داد: اولا در شرکت‌هایی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات مدیره هستند پاداشی که دریافت می‌شود میان اعضای حقوقی تقسیم می‌شود نه اعضای حقیقی. اما با توجه به عدم دریافت حق عضویت کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از اعضای خود، لذا این کانون هزینه‌های خود را براساس اساسنامه‌ای که به تصویب سازمان بورس نیز رسیده است، از محل همین پاداش‌های دریافتی تامین می‌کند. 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تصریح کرد: در واقع پاداش اعضای هیات مدیره حقوقی به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعلق می‌گیرد که براساس اساسنامه کانون هرجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات‌‌مدیره هستند، اگر پاداشی به آنها تعلق بگیرد، پاداش به کانون تعلق می‌گیرد که این پاداش به سه بخش تقسیم می‌شود.
به گفته وی بخشی از این پاداش صرف هزینه‌های جاری کانون، بخشی به نمایندگان حقیقی کانون در شرکت‌ها و مابقی آن نیز متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.
عمرانی یادآور شد: طی دو سال گذشته که کانون اقدام به پرداخت پاداش به نمایندگان حقیقی کرده است، بالاترین مبلغ پاداش پرداخت شده 35 میلیون تومان بوده است.
وی اظهار کرد که به‌رغم ارائه صورت ریز پاداش‌های پرداخت شده کانون به آقای دکتر پورابراهیمی، باز هم ایشان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. 


 رقم واقعی پاداش‌های کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت کل پاداشی را که این کانون طی سال‌های 90 تا 92 در مجموع از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دریافت کرده ‌است حدود 5 میلیارد تومان ذکر کرد.


 بودن یا نبودن تعاونی‌های سهام عدالت 
وی درخصوص کارآیی و فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت، گفت: در صورت آزادسازی سهام عدالت و با توجه به انتشار برگه سهام عدالت برای 43 میلیون نفر در 30 استان و در صورت احتساب حدود 7 تا 8 میلیون نفر کارگران فصلی مشمول سهام عدالت، این حجم انبوه اگر به مراکز استان‌ها مراجعه کنند برای خرید و فروش سهامشان با اختلال مواجه می‌شوند. 
بر این اساس عمرانی نقش تعاونی‌های سهام عدالت را مورد اشاره قرار داد و گفت: خرید و فروش سهام عدالت می‌تواند از نزدیک‌ترین تعاونی سهام عدالت صورت گیرد. 
وی گفت: وقتی آزادسازی سهام عدالت در محاق قرار دارد و همه معضلات و مشکلات سهام عدالت نیز به همین امر برمی‌گردد چه انتظاری داریم که تعاونی‌ها هزینه زا نباشند. 


 ارزش برگه‌های یک میلیون تومانی سهام عدالت پس از گذشت هشت سال 
دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ارزش برگه‌های یک میلیون تومانی سهام را منوط به آزاد‌سازی سهام عدالت و قابل معامله بودن آن در بازار دانست که در پی وجود عرضه و تقاضا، قیمت آن تعیین خواهد شد. وی تصریح کرد: برخی بر اساس حدس و گمان برای این برگه‌ها قیمت تعیین می‌کنند. این درحالی است که بنده هیچ‌گاه در زمینه قیمت نظر نمی‌دهم و نداده‌ام. 
عمرانی ادامه داد: ما تنها می‌توانیم ارزش پرتفوی سهام عدالت را اعلام کنیم؛ البته آن هم برای سهام شرکت‌های بورسی. اما در مورد ارزش سهام شرکت‌های غیر‌بورسی به هیچ عنوان نمی‌توان به روز به قیمت‌گذاری پرداخت. در پایان وی در مجموع ارزش پرتفوی سهام عدالت را در حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.