تاملي بر گزارش عملكرد بانك‌ها

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ بايد دقت داشت كه اين گزارش در چه زماني منتشر شده و بانك مركزي پس از چه اتفاقاتي اقدام به انتشار رسمي اطلاعات مربوط به ميزان تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كرده است. همچنين اين سوال پاسخ داده شود كه چرا در دوره‌هاي مشابه قبلي يا به‌طور منظم آمار تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، همچنين ساير اطلاعات بانكي منتشر نمي‌شود. 
به نظر مي‌رسد پس از اينكه مشكلات نظام بانكي به‌عنوان يكي از مشكلات جدي كنوني كشور توسط مسوولان عالي‌رتبه نظام معرفي شد و مقام معظم رهبري در سخنان خود خطاب به دولت فرمودند: «دولت باید این موضوع (بنگاهداري بانك‌ها) را به‌طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد»؛ بانك مركزي در دفاع از خود آمار مربوطه را ارائه كرده است. درواقع نكته در اين است كه چرا بانك مركزي به طور سيستماتيك اقدام به انتشار آمار و اطلاعات نظام بانكي نمي‌كند تا از اين طريق نسيم شفافيت به سيستم بانكي را بدمد.  در گزارش 5 ماه منتهی به مرداد ماه اعلام شده است كه تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در اين دوره برابر با 36 هزار ميليارد تومان بوده است كه 32 درصد از كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. اين درحالي است که پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي 6 هزار ميليارد تومان (6/5 درصد)، مسكن و ساختمان، 15 هزار ميليارد تومان (5/13 درصد)، بازرگاني حدود 15 هزار ميليارد تومان (2/13 درصد)، خدمات، 40 هزار ميليارد تومان (4/35 درصد) بوده و جمعا 113 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است. 
براساس ماده (7) بسته سياستي- نظارتي سال 1390 شبکه بانکی كشور به‌عنوان آخرين بسته سياست پولي كشور كه در آن سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات اعطايي مشخص شده بود، باید تغيير در مانده تسهيلات شبكه بانكي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اين صورت باشد: كشاورزي و آب 20 درصد، صنعت و معدن 37 درصد، مسكن و ساختمان 25 درصد، صادرات و زيرساخت‌هاي بازرگاني 10 درصد و بازرگاني، خدمات و متفرقه 8 درصد توزيع شود، اما مشاهده مي‌شود كه عملكرد بانك مركزي همچنان با وضعيت مشخص شده در اسناد بالاتر فاصله دارد. 
بررسي روند اعطاي تسهيلات از سال 1391 تاكنون نيز به‌نفع بخش كشاورزي نيست، به طوري كه سهم بخش كشاورزي از تسهيلات دريافتي از 6/8 درصد در 5 ماه منتهی به مرداد سال 1392 به 6/5 درصد كاهش يافته است. 
روند بخش صنعت از سال 1391 تا 1393 بدون تغيير مانده است، به طوري كه در 5 ماه منتهی به مرداد سال 1391 تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن 32 درصد بوده و در 5 ماه منتهی به مرداد سال 1393 همچنان 32 درصد باقي مانده است.  از جمله قسمت‌هاي مبهم گزارش بانك مركزي، مشخص نكردن ميزان تسهيلات بخش صادرات و همچنين مانده تسهيلات بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. متاسفانه بخش صادرات تفكيك نشده است و آماري در اين رابطه وجود ندارد. همچنين مانده تسهيلات بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشخص نشده است، به همين خاطر نمي‌توان گفت براي مثال نياز بخش صنعت و معدن  از تسهيلات برطرف شده است يا خير. با اين حال مطابق گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، واحد‌هاي توليدي نياز به سرمايه در گردشي حدود 150هزار ميليارد تومان دارند كه با توجه به تسهيلات اعطايي در سال 1392 و 1393 معادل 96 هزار ميليارد تومان، به نظر نمي‌رسد نياز اين واحد‌ها تامين شده باشد. همچنين در شرايط كنوني كه ثبات و اطمينان در حال بازگشتن به اقتصاد است و واحدهاي توليدي در حال برنامه‌ريزي براي توليد خود هستند، نياز به سرمايه در گردش دو چندان مي‌شود كه لازم است بانك مركزي با تدبير خود از جمله فشار بر سيستم بانكي براي خروج از بنگاهداري، سرمايه لازم را براي بنگاه‌هاي توليدي فراهم آورد.