به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ ولی‌الله سیف با مروری بر وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط، از 11 ملاحظه بانک
مرکزی در تامین مالی این بنگاه‌ها پرده برداشت. از جمله اینکه تامین
«سرمایه در گردش» در اولویت باشد، سازمان‌های بیرونی برای تخصیص منابع
بانک‌ها را تحت فشار نگذارند و هدف اصلی تامین مالی «سودآوری» باشد؛ نه
اهداف تبعی مثل «اشتغال» یا «زودبازده بودن». به گفته سیف، الزام بانک‌ها
به اعمال نرخ‌های پایین‌تر برای تسهیلات نیز مشروط به تامین مبلغ
مابه‌التفاوت از سوی دولت خواهد بود. سیف به تجربه «بنگاههای زودبازده» در
دوره گذشته نیز اشاره و تاکید کرد که این طرح در عمل به انحراف عظیم منابع
منجر شد، بدون آنکه اشتغال چندانی به‌وجود بیاورد.
11 ملاحظه در تامین مالی بنگاه‌ها
ولی‌الله سیف، 11 ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) را تشریح کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که به منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت بانک مرکزی خواهد بود و بر این اساس، از وزارت‌خانه‌های تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از «بنگاههای رقابت‌پذیر» اقدام کنند. سیف در ادامه از «وزارتخانه‌هاي متولي» درخواست کرد که اولويت‌هاي «کلي» سرمايه‌گذاري را تعیین کنند و تصميم‌گيري درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي درخواست کرد که در فرآیند تخصیص منابع، دخالت و تعیین تکلیف نکنند تا تجربه تلخ گذشته در تخصیص غیربهینه منابع تکرار نشود. به گفته سیف، هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق «سودآوري» و «برگشت‌پذیری منابع بانکی» باشد و اهدافی مثل «اشتغال‌زايي» و «زودبازده بودن» به‌عنوان نتايج تبعي مورد تاکید است. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی از نظام بانکی درخواست کرد که «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به موقع طلب» را به‌عنوان مباني اصلي لحاظ کند و صرفا در صورت احراز «توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي» نسبت به تامين مالي اقدام کند. سیف در زمینه «نرخ‌های سود تسهیلات بنگاه‌ها» نیز تاکید کرد که «بانک‌ها فقط در صورتی ملزم به پرداخت تسهيلات با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مابه‌التفاوت سود هم از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.» ملاحظه دیگر بانک مرکزی نیز که از سوی سیف بیان شد، این نکته بود که «هر نوع فشار به نظام بانکي جهت تامين‌مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است» و چنین اقداماتی، «موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثي خواهد کرد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور نیست.»
معیارهای تشخیص صنایع در کشورها
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در همايش «بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده»، ضمن تبیین نقش بنگاه‌هاي کوچک، زود بازده و کارآفرين، به تشریح سیاست‌های پیش‌رو در این زمینه پرداخت. به گزارش سایت بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در این همایش با بیان اینکه «تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است»، تاکید کرد: «شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است.» سیف یکی از دلایل این موضوع را که «هيچ تعريف واضح، واحد و در عين حال جامعي از بنگاههای كوچك و متوسط وجود ندارد»، این دانست که این بنگاه‌ها، «طيف وسيعي از فعاليت‌ها ـ خانگي تا امور توليدي و خدماتي ـ را شامل مي‌شوند.» به گفته او، برای شناسایی صنایع و بنگاههای «کوچک» و «متوسط»، از «معیارهای كمي» متفاوتی همچون «تعداد كاركنان»، «ميزان گردش مالي»، «ارزش دارايي‌ها»، «ميزان سرمايه»، «کل حجم فروش» و «ظرفيت توليد» استفاده می‌شود. در زمينه «ويژگي‌هاي كيفي» هم به مواردی مثل «حوزه و محدوده خدمات‌رسانی» توجه می‌شود؛ اما رايج‌ترين معيار، «تعداد کارکنان» است.
سیف سپس معیار «تعداد شاغلان» برای تعیین «اندازه بنگاههای کوچک و متوسط» را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که سطوح اندازه‌گیری آن، «بسته به کشورهای مختلف» متفاوت است. به‌عنوان مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند در حالي که در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از 250 نفر «متوسط»، کمتر از 50 نفر «کوچک» و کمتر از 10 نفر «خرد» ناميده مي‌شوند.
در این اتحادیه، از سه معيار براي تعريف و شناسايي «بنگاههای کوچک و متوسط» یا SMEها
(Small and Medium Enterprises) استفاده مي‌كند كه عبارتند از: «تعداد كاركنان»، «حجم گردش مالي سالانه بنگاه» و «ميزان دارايي و بدهي‌هاي آن».
تعاریف متفاوت از اندازه بنگاه‌ها در ایران
سیف پس از توضیح معیارهای شناسایی اندازه بنگاه‌ها و صنایع در کشورهای مختلف، توضیح داد که «در ایران تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سازماني به سازمان ديگر فرق مي‌كند.» او به 5 تعریف مختلف و مورد استفاده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: «بر اساس تعريف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از 50 نفر كاركن دارند» در حالی که «مركز آمار ايران، كسب‌و‌كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است: كسب‌و‌كارهاي یک تا 9 كارگر، 10 تا 49 كارگر، 50 تا 99 كارگر و بيش از 100 كارگر.» همچنین، «بنا به تازه‌ترين تعريف سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، صنايع كوچك به صنايعي گفته مي‌شود كه تعداد شاغلان آنها بين 5 تا 50 نفر باشد و صنايع بزرگ، صنايعي هستند كه تعداد شاغلان بيش از 50 نفر داشته باشند.» این در حالی است که «در آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده كه در سال 1384 تصويب شد و مسووليت اجرايي آن بر عهده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است، به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) كمتر از 50 نفر كاركن، بنگاه «كوچك» اطلاق مي‌شود و فقط اين بنگاه‌ها مشمول مفاد آيين‌نامه مي‌شوند.» در نهایت نیز، «آنچه اداره آمار بانک مرکزي به‌عنوان طبقه‌بندي واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گيرد به اين صورت است که واحدهاي با کمتر از 10 نفر کارکن «خرد»، 10 تا 49 نفر کارکن «کوچک»، 50 تا 99 نفر کارکن «متوسط» و بالاتر از 100 نفر کارکن «بزرگ» ناميده مي‌شوند.»
سهم پایین SMEها از سرمایه و اشتغال
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن، حدود 82 هزار و 800 واحد بوده که سهمي معادل 5/91 درصد از کل «واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي» را به خود اختصاص داده‌اند. سیف پس از اعلام این آمار، اضافه کرد که با وجود این، سهم بنگاههای کمتر از 50 نفر، از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به ترتيب 4/24 و 2/41 درصد است. سیف اضافه کرد: «در مقابل، کارگاه‌هاي 50 نفر کارکن و بيشتر، به‌رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم 6/75 و 8/58 درصدي به ترتيب از «سرمايه» و «اشتغال» کل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بيش از کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن است.» سیف همچنین به «آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، سهم کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (100 نفر کارکن و بيشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد است. بر اين اساس چنانچه کارگاه‌هاي کمتر از 100 نفر کارکن به‌عنوان «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» تلقي شوند، سهم آنها از کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد است.
نتایج نامطلوب طرح «بنگاههای زودبازده»
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بیان تعاریف و آمارهای فعلی از بنگاههای کوچک و متوسط، به طرحی اشاره کرد که تحت‌عنوان «آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده وکارآفرين» از سال 1384 از سوي دولت نهم آغاز شد. طرحی که به «بنگاههای زودبازده» معروف شد و هدف آن، «توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات، تقويت تحرک اقتصادي و افزايش کارآيي تسهيلات بانکي و افزايش اشتغال» عنوان شد. سیف توضیح داد که مطابق این طرح، بانک مرکزي موظف شده بود سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها را به بنگاههای موضوع آیین‌نامه اختصاص دهد. به گفته او، «به‌رغم مقاومت‌هاي کارشناسي و مباحث دنباله‌دار، اجراي آيين‌نامه مذکور در عمل به افزايش شديد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنکه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه مذکور نصيب اقتصاد شود.» سیف در توضیح تبعات اجرای کارشناسی‌نشده این طرح توضیح داد: «نقدينگي غيرمولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌کننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين، تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين‌نامه مذکور، زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانکي از اهداف اصلي خود فراهم کرد که از آن به‌عنوان يکي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسکن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، «در اين طرح مقرر شده بود که سالانه بخشي از منابع بانکي (بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده فعلي) به‌صورت استاني توزيع شود و کارگروه‌هاي اشتغال استاني موظف به معرفي متقاضي مربوطه جهت بهره‌مندي از اين تسهيلات به بانک‌هاي عامل بودند و فرض بر اين بود که کارگروه مربوطه، طرح توليدي بهره‌مند از تسهيلات بانکي را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداري رسيدن رصد مي‌کنند و در صورت تکميل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، يارانه سود تسهيلات از سوي کارگروه اشتغال استان به متقاضي پرداخت شود.» با این حال و به گفته سیف، «به تدريج و با کمبود منابع دولتي، پرداخت يارانه در سال‌هاي بعدي متوقف شد.»
انحراف 40 درصدی تسهیلات زودبازده
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، به نتایج «آخرين گزارش عملکرد تسهيلات اعطایي بانک‌هاي عامل به بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در پايان خردادماه سال 1393» نیز اشاره کرد. به گفته او و بر اساس این آمارها، «کل تسهيلات پرداختي از آغاز اجراي آيين‌نامه مزبور یعنی سال 1384 تا پايان خرداد ماه سال جاری، به حدود 29 هزار و 580 میلیارد تومان رسيده است. تا پايان خردادماه سال جاری، مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق نظام بانکي از محل آیين‌نامه مزبور نیز به حدود 4 هزار و 20 میلیارد تومان رسيده است. کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق معادل 6/13 درصد کل تسهيلات اعطايي از محل آيين‌نامه است. همچنين کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق، معادل 6/24 درصد از کل مبالغي است که بايد تا اين مقطع از محل تسهيلات اعطايي مذکور وصول مي‌شد. ملاحظه می‌شود که مطالبات غيرجاري از محل اجراي آيين‌نامه مزبور در سطح بالايي قرار دارد.»
او به یک بررسی دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌هاي 1387 و 1388 و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياست‌هاي متخذه در بانک مرکزي، مقرر شد عملکرد این طرح در سال‌هاي 1384 تا 1388 از سوي کارگروه‌هايي بررسي و گزارش شود. بر اين اساس، گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) از طريق بازرسي به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفري) اعزام شد.» به گفته او، «بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آیين‌نامه مزبور، نشان‌دهنده انحراف بالاي تسهيلات اعطایي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه است. براساس گزارش فوق، از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتيب 40 و 39 درصد بوده است.» سیف با استناد به بررسی انجام شده، مهم‌ترين علل انحراف و عدم صرف تسهيلات زودبازده در محل طرح را موارد زیر دانست:
1- اصرار مقامات محلي غيربانکي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي که بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها از سوي بانک‌ها را تضعيف کرده بود. (نتيجه‌گيري در کميته و شوراي اشتغال استان‌ها)
2- حجم فراوان طرح‌هاي ارجاعي به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم‌گيري و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحيح طرح‌ها توسط بانک‌ها
3- تنوع دستگاه‌هاي اجرایي معرفي‌کننده بنگاه توليدي به بانک و پيگيري مکرر دستگاه‌هاي اجرایي
4- عدم اهليت فني يا مالي برخي از متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرایي به بانک عامل.
11 ملاحظه در تامین مالی SMEها
سیف پس از مرور تجربه طرح بنگاههای زودبازده در دوره گذشته، به برخی از ملاحظات بانک مرکزي در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) پرداخت. به گفته او، «به‌رغم تجربه تلخ گذشته و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعيين شده»، با توجه به ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مثل «چابکي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان» در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ و «نياز کمتر آنها به نقدينگي»، اولويت تامين مالي آنها همچنان مورد تاکيد بانک مرکزي است. سیف پیش‌بینی کرد با هدايت «بنگاه‌هاي بزرگ» به سمت تامين مالي از طريق «بازار سرمايه» و «سرمايه‌گذاري خارجي»، ظرفيت مناسب‌تري جهت تامين مالي «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» در کشور فراهم شود. او در ادامه به 11 ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد که با توجه به تجربه قبلی و همچنین، شرايط رکودي فعلی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غير‌تورمي از رکود، این ملاحظات مورد تاکید بانک مرکزی هستند.
در ملاحظه نخست، او به «تامين تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي موجود» اشاره کرد که با قابليت تاثيرگذاري سريع‌تر بر متغيرهاي توليد و اشتغال، مي‌تواند بر تسريع خروج از شرايط رکود اقتصادي موثر واقع شود. بر اساس توضیحات او و طبق ملاحظه دوم، «با توجه به وجود بنگاه‌هاي زيان‌ده» «انتظار مي‌رود رويکرد وزارتخانه‌هاي تخصصي بر حمايت از «بنگاه‌هاي رقابت‌پذير» متمرکز شود و از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به بنگاه‌هاي ورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار اجتناب شود.
ملاحظه سومی که از سوی سیف مورد تاکید قرار گرفت این بود که «وزارتخانه‌هاي متولي نسبت به تعيين اولويت‌هاي کلي سرمايه‌گذاري و نهايتا تعيين رشته فعاليت‌هاي صنعتي داراي اولويت اقدام کنند و تصميم‌گيري درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي به SMEها را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند تا بانک‌هاي عامل پس از احراز اهليت و اعتبارسنجي متقاضي و اثبات توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي طرح، نسبت به تامين مالي آن اقدام کنند.» نکته چهارم مورد تاکید بانک مرکزی در تامین مالی SMEها نیز این است که «در صورت دخالت دستگاه‌هاي دولتي (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزي و...) تخصيص بهينه منابع انجام نخواهد شد و متقاضياني که داراي نفوذ بيشتري در دستگاه‌ها باشند، در اولويت معرفي به بانک‌ها قرار خواهند گرفت. بر اين اساس، روند گذشته و توزيع استاني و پرداخت تسهيلات با معرفي کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مورد تاييد اين بانک نیست و بانک مرکزي اصرار دارد که مشابه رويه طي شده در تجربه تلخ قبلی، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي بر نظام بانکي تکليف نشود.»
پنجمین ملاحظه بانک مرکزی نیز این بود که «هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت‌پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده بودن به‌عنوان نتايج تبعي تامين مالي مورد تاييد است، اما اعمال آن به‌عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري سرمايه‌گذاري و برگشت‌پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه سازد.» به گفته سیف و بر اساس ملاحظه ششم، «نظام بانکي دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار يعني «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به‌موقع طلب» را به‌عنوان مباني اصلي لحاظ مي‌کند و صرفا در صورت احراز توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي نسبت به تامين مالي بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد.»
ملاحظه هفتم بانک مرکزی نیز بر نرخ سود تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها تاکید دارد و بر اساس آن، «فقط در صورتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهيلات با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه بر تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مابه‌التفاوت سود هم از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.» بر اساس ملاحظه هشتم نیز، به دلیل اینکه «هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت تامين مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است»، اعمال این گونه فشارها «موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثي خواهد کرد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور نیست.»
نکته نهمی که از سوی سیف اشاره شد این بود که «نبايد فراموش شود که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEها)، زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود را ايفا کنند که در زمينه تامين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي يا در چارچوب ايجاد خوشه‌هاي صنعتي (Industrial Clusters) ايفاي نقش کنند. در نتیجه، بخشي از حمايت از صنايع کوچک و متوسط بايد از طريق صنايع بزرگ از جمله پيش خريد توليدات و کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز واحدهاي بزرگ صورت پذيرد.»
ملاحظه دهم بانک مرکزی نیز، به این قضیه اشاره داشت که «يکي از موانع جدي رونق کسب‌وکار، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، محدوديت‌هاي قانون کار است. به همین دلیل، ضرورت دارد با هدف افزايش اشتغال در اين واحدها، از طريق اصلاح قانون کار، محدوديت‌هاي پيش روي کارفرمايان مرتفع شود.» در ملاحظه آخر و یازدهم نیز، به این نکته اشاره شد که «اعمال مشوق‌هاي مالياتي و تسهيل صدور مجوزها در جهت کاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها، مي‌تواند موجب تسريع در افزايش فعاليت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شود.»
11 ملاحظه در تامین مالی بنگاه‌ها
ولی‌الله سیف، 11 ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) را تشریح کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد که به منظور تامین بازدهی بیشتر، تامین «سرمایه در گردش» در اولویت بانک مرکزی خواهد بود و بر این اساس، از وزارت‌خانه‌های تخصصی درخواست کرد که به معرفی و حمایت از «بنگاههای رقابت‌پذیر» اقدام کنند. سیف در ادامه از «وزارتخانه‌هاي متولي» درخواست کرد که اولويت‌هاي «کلي» سرمايه‌گذاري را تعیین کنند و تصميم‌گيري درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي درخواست کرد که در فرآیند تخصیص منابع، دخالت و تعیین تکلیف نکنند تا تجربه تلخ گذشته در تخصیص غیربهینه منابع تکرار نشود. به گفته سیف، هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بايد تحقق «سودآوري» و «برگشت‌پذیری منابع بانکی» باشد و اهدافی مثل «اشتغال‌زايي» و «زودبازده بودن» به‌عنوان نتايج تبعي مورد تاکید است. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی از نظام بانکی درخواست کرد که «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به موقع طلب» را به‌عنوان مباني اصلي لحاظ کند و صرفا در صورت احراز «توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي» نسبت به تامين مالي اقدام کند. سیف در زمینه «نرخ‌های سود تسهیلات بنگاه‌ها» نیز تاکید کرد که «بانک‌ها فقط در صورتی ملزم به پرداخت تسهيلات با نرخي کمتر از نرخ اعلام شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه‌بر تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مابه‌التفاوت سود هم از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.» ملاحظه دیگر بانک مرکزی نیز که از سوی سیف بیان شد، این نکته بود که «هر نوع فشار به نظام بانکي جهت تامين‌مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است» و چنین اقداماتی، «موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثي خواهد کرد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور نیست.»
معیارهای تشخیص صنایع در کشورها
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در همايش «بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده»، ضمن تبیین نقش بنگاه‌هاي کوچک، زود بازده و کارآفرين، به تشریح سیاست‌های پیش‌رو در این زمینه پرداخت. به گزارش سایت بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در این همایش با بیان اینکه «تعريف صنايع کوچک و متوسط در ميان کشورها و مناطق جهان بسيار متفاوت است»، تاکید کرد: «شرايط اقتصادي و صنعتي حاکم بر هر کشور، معرف صنايع کوچک و متوسط آن است.» سیف یکی از دلایل این موضوع را که «هيچ تعريف واضح، واحد و در عين حال جامعي از بنگاههای كوچك و متوسط وجود ندارد»، این دانست که این بنگاه‌ها، «طيف وسيعي از فعاليت‌ها ـ خانگي تا امور توليدي و خدماتي ـ را شامل مي‌شوند.» به گفته او، برای شناسایی صنایع و بنگاههای «کوچک» و «متوسط»، از «معیارهای كمي» متفاوتی همچون «تعداد كاركنان»، «ميزان گردش مالي»، «ارزش دارايي‌ها»، «ميزان سرمايه»، «کل حجم فروش» و «ظرفيت توليد» استفاده می‌شود. در زمينه «ويژگي‌هاي كيفي» هم به مواردی مثل «حوزه و محدوده خدمات‌رسانی» توجه می‌شود؛ اما رايج‌ترين معيار، «تعداد کارکنان» است.
سیف سپس معیار «تعداد شاغلان» برای تعیین «اندازه بنگاههای کوچک و متوسط» را مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که سطوح اندازه‌گیری آن، «بسته به کشورهای مختلف» متفاوت است. به‌عنوان مثال در کانادا بنگاه‌هاي با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط طبقه‌بندي مي‌شوند در حالي که در اتحاديه اروپا بنگاه‌هاي با اشتغال کمتر از 250 نفر «متوسط»، کمتر از 50 نفر «کوچک» و کمتر از 10 نفر «خرد» ناميده مي‌شوند.
در این اتحادیه، از سه معيار براي تعريف و شناسايي «بنگاههای کوچک و متوسط» یا SMEها
(Small and Medium Enterprises) استفاده مي‌كند كه عبارتند از: «تعداد كاركنان»، «حجم گردش مالي سالانه بنگاه» و «ميزان دارايي و بدهي‌هاي آن».
تعاریف متفاوت از اندازه بنگاه‌ها در ایران
سیف پس از توضیح معیارهای شناسایی اندازه بنگاه‌ها و صنایع در کشورهای مختلف، توضیح داد که «در ایران تعريف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سازماني به سازمان ديگر فرق مي‌كند.» او به 5 تعریف مختلف و مورد استفاده توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: «بر اساس تعريف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از 50 نفر كاركن دارند» در حالی که «مركز آمار ايران، كسب‌و‌كارها را به چهار گروه طبقه‌بندي كرده است: كسب‌و‌كارهاي یک تا 9 كارگر، 10 تا 49 كارگر، 50 تا 99 كارگر و بيش از 100 كارگر.» همچنین، «بنا به تازه‌ترين تعريف سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، صنايع كوچك به صنايعي گفته مي‌شود كه تعداد شاغلان آنها بين 5 تا 50 نفر باشد و صنايع بزرگ، صنايعي هستند كه تعداد شاغلان بيش از 50 نفر داشته باشند.» این در حالی است که «در آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده كه در سال 1384 تصويب شد و مسووليت اجرايي آن بر عهده سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي است، به واحدهاي توليدي (كالا و خدمات) كمتر از 50 نفر كاركن، بنگاه «كوچك» اطلاق مي‌شود و فقط اين بنگاه‌ها مشمول مفاد آيين‌نامه مي‌شوند.» در نهایت نیز، «آنچه اداره آمار بانک مرکزي به‌عنوان طبقه‌بندي واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گيرد به اين صورت است که واحدهاي با کمتر از 10 نفر کارکن «خرد»، 10 تا 49 نفر کارکن «کوچک»، 50 تا 99 نفر کارکن «متوسط» و بالاتر از 100 نفر کارکن «بزرگ» ناميده مي‌شوند.»
سهم پایین SMEها از سرمایه و اشتغال
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن، حدود 82 هزار و 800 واحد بوده که سهمي معادل 5/91 درصد از کل «واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي» را به خود اختصاص داده‌اند. سیف پس از اعلام این آمار، اضافه کرد که با وجود این، سهم بنگاههای کمتر از 50 نفر، از سرمايه و اشتغال کل واحدهاي صنعتي به ترتيب 4/24 و 2/41 درصد است. سیف اضافه کرد: «در مقابل، کارگاه‌هاي 50 نفر کارکن و بيشتر، به‌رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم 6/75 و 8/58 درصدي به ترتيب از «سرمايه» و «اشتغال» کل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند که به مراتب بيش از کارگاه‌هاي کمتر از 50 نفر کارکن است.» سیف همچنین به «آمارگيري بانک مرکزي از کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي» اشاره کرد که بر اساس نتایج آن، سهم کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (100 نفر کارکن و بيشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد است. بر اين اساس چنانچه کارگاه‌هاي کمتر از 100 نفر کارکن به‌عنوان «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» تلقي شوند، سهم آنها از کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد است.
نتایج نامطلوب طرح «بنگاههای زودبازده»
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از بیان تعاریف و آمارهای فعلی از بنگاههای کوچک و متوسط، به طرحی اشاره کرد که تحت‌عنوان «آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده وکارآفرين» از سال 1384 از سوي دولت نهم آغاز شد. طرحی که به «بنگاههای زودبازده» معروف شد و هدف آن، «توزيع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات، تقويت تحرک اقتصادي و افزايش کارآيي تسهيلات بانکي و افزايش اشتغال» عنوان شد. سیف توضیح داد که مطابق این طرح، بانک مرکزي موظف شده بود سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها را به بنگاههای موضوع آیین‌نامه اختصاص دهد. به گفته او، «به‌رغم مقاومت‌هاي کارشناسي و مباحث دنباله‌دار، اجراي آيين‌نامه مذکور در عمل به افزايش شديد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و رشد نقدينگي از اين محل انجاميد؛ بدون آنکه فرصت‌هاي شغلي مولد و پايدار چنداني با هزينه‌هاي قابل توجه مذکور نصيب اقتصاد شود.» سیف در توضیح تبعات اجرای کارشناسی‌نشده این طرح توضیح داد: «نقدينگي غيرمولد تزريق شده در اين طرح خود از عوامل تغذيه‌کننده فشارهاي تورمي در سال‌هاي بعد بوده است. مضاف بر اين، تعجيل غيرمنطقي در اجراي آيين‌نامه مذکور، زمينه مناسبي را براي سودجويان و انحراف تسهيلات بانکي از اهداف اصلي خود فراهم کرد که از آن به‌عنوان يکي از عوامل اصلي نوسانات در بازار دارايي‌هايي نظير مسکن در دوره‌هاي بعد ياد مي‌شود.» بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، «در اين طرح مقرر شده بود که سالانه بخشي از منابع بانکي (بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده فعلي) به‌صورت استاني توزيع شود و کارگروه‌هاي اشتغال استاني موظف به معرفي متقاضي مربوطه جهت بهره‌مندي از اين تسهيلات به بانک‌هاي عامل بودند و فرض بر اين بود که کارگروه مربوطه، طرح توليدي بهره‌مند از تسهيلات بانکي را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداري رسيدن رصد مي‌کنند و در صورت تکميل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، يارانه سود تسهيلات از سوي کارگروه اشتغال استان به متقاضي پرداخت شود.» با این حال و به گفته سیف، «به تدريج و با کمبود منابع دولتي، پرداخت يارانه در سال‌هاي بعدي متوقف شد.»
انحراف 40 درصدی تسهیلات زودبازده
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود، به نتایج «آخرين گزارش عملکرد تسهيلات اعطایي بانک‌هاي عامل به بنگاه‌هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين در پايان خردادماه سال 1393» نیز اشاره کرد. به گفته او و بر اساس این آمارها، «کل تسهيلات پرداختي از آغاز اجراي آيين‌نامه مزبور یعنی سال 1384 تا پايان خرداد ماه سال جاری، به حدود 29 هزار و 580 میلیارد تومان رسيده است. تا پايان خردادماه سال جاری، مجموع مطالبات سررسيد گذشته و معوق نظام بانکي از محل آیين‌نامه مزبور نیز به حدود 4 هزار و 20 میلیارد تومان رسيده است. کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق معادل 6/13 درصد کل تسهيلات اعطايي از محل آيين‌نامه است. همچنين کل مطالبات سررسيد گذشته و معوق، معادل 6/24 درصد از کل مبالغي است که بايد تا اين مقطع از محل تسهيلات اعطايي مذکور وصول مي‌شد. ملاحظه می‌شود که مطالبات غيرجاري از محل اجراي آيين‌نامه مزبور در سطح بالايي قرار دارد.»
او به یک بررسی دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سال‌هاي 1387 و 1388 و با روند افزايش معوقات اين طرح‌ها و سياست‌هاي متخذه در بانک مرکزي، مقرر شد عملکرد این طرح در سال‌هاي 1384 تا 1388 از سوي کارگروه‌هايي بررسي و گزارش شود. بر اين اساس، گروه‌هاي کارشناسي (مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، وزارت کار و امور اجتماعي و گروه کارشناسان ايران) از طريق بازرسي به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفري) اعزام شد.» به گفته او، «بررسي گزارش ارزيابي عملکرد آیين‌نامه مزبور، نشان‌دهنده انحراف بالاي تسهيلات اعطایي به بنگاه‌هاي مورد مطالعه است. براساس گزارش فوق، از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسي ميزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتيب 40 و 39 درصد بوده است.» سیف با استناد به بررسی انجام شده، مهم‌ترين علل انحراف و عدم صرف تسهيلات زودبازده در محل طرح را موارد زیر دانست:
1- اصرار مقامات محلي غيربانکي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي که بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌ها از سوي بانک‌ها را تضعيف کرده بود. (نتيجه‌گيري در کميته و شوراي اشتغال استان‌ها)
2- حجم فراوان طرح‌هاي ارجاعي به بانک‌ها و اصرار بر سرعت عمل در تصميم‌گيري و لاجرم عدم امکان ارزيابي صحيح طرح‌ها توسط بانک‌ها
3- تنوع دستگاه‌هاي اجرایي معرفي‌کننده بنگاه توليدي به بانک و پيگيري مکرر دستگاه‌هاي اجرایي
4- عدم اهليت فني يا مالي برخي از متقاضيان معرفي شده توسط دستگاه‌هاي اجرایي به بانک عامل.
11 ملاحظه در تامین مالی SMEها
سیف پس از مرور تجربه طرح بنگاههای زودبازده در دوره گذشته، به برخی از ملاحظات بانک مرکزي در تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) پرداخت. به گفته او، «به‌رغم تجربه تلخ گذشته و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعيين شده»، با توجه به ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مثل «چابکي و انعطاف‌پذيري بيشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان» در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ و «نياز کمتر آنها به نقدينگي»، اولويت تامين مالي آنها همچنان مورد تاکيد بانک مرکزي است. سیف پیش‌بینی کرد با هدايت «بنگاه‌هاي بزرگ» به سمت تامين مالي از طريق «بازار سرمايه» و «سرمايه‌گذاري خارجي»، ظرفيت مناسب‌تري جهت تامين مالي «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط» در کشور فراهم شود. او در ادامه به 11 ملاحظه بانک مرکزی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط اشاره کرد که با توجه به تجربه قبلی و همچنین، شرايط رکودي فعلی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غير‌تورمي از رکود، این ملاحظات مورد تاکید بانک مرکزی هستند.
در ملاحظه نخست، او به «تامين تسهيلات سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي موجود» اشاره کرد که با قابليت تاثيرگذاري سريع‌تر بر متغيرهاي توليد و اشتغال، مي‌تواند بر تسريع خروج از شرايط رکود اقتصادي موثر واقع شود. بر اساس توضیحات او و طبق ملاحظه دوم، «با توجه به وجود بنگاه‌هاي زيان‌ده» «انتظار مي‌رود رويکرد وزارتخانه‌هاي تخصصي بر حمايت از «بنگاه‌هاي رقابت‌پذير» متمرکز شود و از تخصيص منابع محدود نظام بانکي به بنگاه‌هاي ورشکسته و فاقد بافت مالي سالم و فقدان تکنولوژي رقابت‌پذير در بازار اجتناب شود.
ملاحظه سومی که از سوی سیف مورد تاکید قرار گرفت این بود که «وزارتخانه‌هاي متولي نسبت به تعيين اولويت‌هاي کلي سرمايه‌گذاري و نهايتا تعيين رشته فعاليت‌هاي صنعتي داراي اولويت اقدام کنند و تصميم‌گيري درخصوص اعطاي تسهيلات بانکي به SMEها را به بانک‌هاي عامل واگذار کنند تا بانک‌هاي عامل پس از احراز اهليت و اعتبارسنجي متقاضي و اثبات توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي طرح، نسبت به تامين مالي آن اقدام کنند.» نکته چهارم مورد تاکید بانک مرکزی در تامین مالی SMEها نیز این است که «در صورت دخالت دستگاه‌هاي دولتي (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزي و...) تخصيص بهينه منابع انجام نخواهد شد و متقاضياني که داراي نفوذ بيشتري در دستگاه‌ها باشند، در اولويت معرفي به بانک‌ها قرار خواهند گرفت. بر اين اساس، روند گذشته و توزيع استاني و پرداخت تسهيلات با معرفي کارگروه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي مورد تاييد اين بانک نیست و بانک مرکزي اصرار دارد که مشابه رويه طي شده در تجربه تلخ قبلی، تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي بر نظام بانکي تکليف نشود.»
پنجمین ملاحظه بانک مرکزی نیز این بود که «هدف اصلي از تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، بايد تحقق سودآوري پروژه و توليد کالا و خدمات رقابت‌پذير باشد. اشتغال‌زايي و زودبازده بودن به‌عنوان نتايج تبعي تامين مالي مورد تاييد است، اما اعمال آن به‌عنوان هدف اصلي مي‌تواند پايداري سرمايه‌گذاري و برگشت‌پذيري منابع بانک را با مخاطرات جدي مواجه سازد.» به گفته سیف و بر اساس ملاحظه ششم، «نظام بانکي دو وظيفه اصلي و اولويت‌دار يعني «تامين مالي بنگاه‌هاي کارآمد» و «وصول به‌موقع طلب» را به‌عنوان مباني اصلي لحاظ مي‌کند و صرفا در صورت احراز توجيه‌پذيري، فني، مالي و اقتصادي نسبت به تامين مالي بنگاه‌ها اقدام خواهند کرد.»
ملاحظه هفتم بانک مرکزی نیز بر نرخ سود تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها تاکید دارد و بر اساس آن، «فقط در صورتی بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهيلات با نرخي کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار هستند که علاوه بر تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مابه‌التفاوت سود هم از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود.» بر اساس ملاحظه هشتم نیز، به دلیل اینکه «هر نوع رويکرد فشار به نظام بانکي جهت تامين مالي خارج از توان، سبب ايجاد پول پر قدرت مي‌شود و پيامد آن رشد پايه پولي و مآلا رشد نقدينگي و تورم است»، اعمال این گونه فشارها «موفقيت‌هاي حاصل شده در يک سال گذشته درخصوص مهار تورم را خنثي خواهد کرد که به هيچ وجه مورد تاييد برنامه‌ريزان ارشد اقتصادي کشور نیست.»
نکته نهمی که از سوی سیف اشاره شد این بود که «نبايد فراموش شود که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط (SMEها)، زماني مي‌توانند نقش و کارکرد اصلي خود را ايفا کنند که در زمينه تامين مواد اوليه و قطعات بنگاه‌هاي بزرگ توليدي يا در چارچوب ايجاد خوشه‌هاي صنعتي (Industrial Clusters) ايفاي نقش کنند. در نتیجه، بخشي از حمايت از صنايع کوچک و متوسط بايد از طريق صنايع بزرگ از جمله پيش خريد توليدات و کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز واحدهاي بزرگ صورت پذيرد.»
ملاحظه دهم بانک مرکزی نیز، به این قضیه اشاره داشت که «يکي از موانع جدي رونق کسب‌وکار، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، محدوديت‌هاي قانون کار است. به همین دلیل، ضرورت دارد با هدف افزايش اشتغال در اين واحدها، از طريق اصلاح قانون کار، محدوديت‌هاي پيش روي کارفرمايان مرتفع شود.» در ملاحظه آخر و یازدهم نیز، به این نکته اشاره شد که «اعمال مشوق‌هاي مالياتي و تسهيل صدور مجوزها در جهت کاهش هزينه‌هاي بنگاه‌ها، مي‌تواند موجب تسريع در افزايش فعاليت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شود.»
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
