ریل‌گذاری دولت جدید ترکیه انجام شد

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه 598، با رای آوردن «رجب طیب اردوغان» به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه فصل نوینی در سیاست داخلی این کشور آغاز شد. پیش از این رئیس جمهور ترکیه توسط پارلمان این کشور انتخاب می شد. بعد از رای آوردن اردوغان، وزیر امورخارجه سابق «احمد داود اغلو» به نخست وزیری انتخاب شد. همچنین اردوغان به علت منع قانونی از ریاست حزب عدالت و توسعه استعفا داد. رئیس جمهور ترکیه طبق قانون اساسی حق فعالیت در احزاب سیاسی را ندارد. در این پست هم داود اغلو جانشین اردوغان شد. داود اغلو کابینه خود را که تغییر محسوسی نسبت به دولت قبلی نکرده بود، به پارلمان معرفی کرد. پارلمان هم همانطور که پیش بینی می شد به این کابینه رای اعتماد داد^[1]. با گذشت دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری و چهل روز از تشکیل کابینه جدید، دیدبان در پی بررسی اوضاع داخلی این کشور است. بازخوانی روند پیروزی، علل پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه، اصول فکری حزب، اولویتهای دولت جدید و مردان اصلی اردوغان رئوس گزارش تحلیلی نسبتا مفصل ما را تشکیل می دهد.

بازخوانی روند پیروزی

در سال 2007 بر اساس نتایج همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سیستم انتخاب ریاست جمهوری تغییر یافت. تا پیش از این رئیس جمهور را مجلس نمایندگان انتخاب می کرد. بعد از این تغییر، مردم ترکیه برای انتخاب سیزدهمین رئیس جمهور کشورشان در روز 14 آگوست 2014 برابر با 19 مرداد سال جاری به پای صندوق های رای رفتند.

در این انتخابات رقبای اردوغان با استفاده از اعتراضات و معضل های اجتماعی سال گذشته به تبلیغ علیه او پرداختند. این فعالیت ها اثر چندانی نداشت. اردوغان در این انتخابات به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه که با رای مستقیم مردم برگزیده می شود، به پیروزی رسید. او توانست با کسب 79/51 درصد کل آرای کرسی ریاست جمهوری را تصاحب نماید.

چرا دوباره عدالت و توسعه؟

از سال 2003 تا کنون حزب اردوغان، موسوم به حزب عدالت و توسعه در اکثر انتخابات ها پیروز میدان بوده است. این حزب در انتخابات مجلس و شهرداری ها بیشترین آرا را به خود اختصاص داده است. علل برتری این حزب را می توان به اجمال اینگونه برشمرد:

1. رویکرد اسلامی این حزب در کنار توجه اکثریت مردم ترکیه به مسائل دینی: این حزب سعی می کند خود را حزبی دموکراتیک معرفی کند. علی رغم تاکید مسئولین این حزب در مجامع عمومی بر دینی نبودن مواضع این حزب، مردم ترکیه به گرایشات دینی موسسان و گردانندگان این حزب واقفند. مسلمان بودن مسئولان این حزب و گرایشات سنتی آنان مورد اقبال عامه مردم ترکیه واقع شده است.

2. شخصیت کاریزماتیک رجب طیب اردوغان: او در سال 2003 به نخست وزیری این کشور برگزیده شد. این سابقه موفق سیاسی در کنار ادبیات گفتاری و شخصیت او،  منجر به موفقیت حزب عدالت و توسعه  در عرصه های انتخاباتی شده است.

3. توجه جدی این حزب به رشد و توسعه اقتصادی: این حزب توجه خود را بر مسائل اقتصادی و توسعه متمرکز کرده است. تلاش های این حزب در طول حکومت 12 ساله خود توانسته است ترکیه را به یکی از بیست اقتصاد برتر دنیا تبدیل کند. این کشور از سال 2006 تا کنون بالغ بر 78 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را به بازار سهام و اوراق قرضه خود جذب کرده است.

این موفقیت های اقتصادی باعث شده است تا این حزب بتواند آرای برخی مخالفان ایدئولوژیک و دینی خود را کسب کند. این رای دهندگان به علت مدیریت مقتدرانه و موفقیت در توسعه اقتصادی، به این حزب اعتماد می کنند.

اصول فکری حزب

سه اصل نظری که رهبران و تشکیلات این مجموعه خود را ملزم به پیروی از آن می دانند به شرح زیر است (با اختصار):

1. ضرورت دموکراسی: روشنفکران اسلام‌گرا و حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که در فقدان آزادی و دموکراسی، در حد استانداردهای اروپایی، آنان نمی‌توانند شرایط مساعدی برای زندگی دینی فردی فراهم کنند.

2.پرهیز از تنش: در جامعه‌ای که نهادهای قدرتمند آن در اختیار کمالیست‌ها، هر نوع افزایش تنش به ضرر حزب عدالت و توسعه بوده است.

3. انصراف از تأسیس حکومت اسلامی: شکست پروژه حزب رفاه و به دنبال آن تعطیلی حزب فضیلت، اسلام‌گرایان را متوجه ساخت که امکان تأسیس حکومت اسلامی ‌در آینده قابل پیش‌بینی وجود ندارد. اعضای اصلی حزب عدالت و توسعه از برقراری حکومت اسلامی ناامید شده اند و بیشتر به دنبال مدل اسلام فردی هستند.

اردوغان چه در سر دارد؟

اردوغان در نشست عمومی حزب عدالت و توسعه در کنار معرفی «احمد داود اوغلو» به نامزدی نخست وزیری و همچنین کاندیدای دبیر کلی این حزب، مهم ترین برنامه های خود را بیان کرد. طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور باید از مقام های حزبی خود استعفا کند. از این رو داود اوغلو جانشین اردوغان در این حزب خواهد شد.

اردوغان اولویت اول برنامه های خود را تغییر قانون اساسی ترکیه اعلام کرد. قانون اساسی فعلی ترکیه در پی کودتای سال 1982 توسط نظامیان این کشور به اجرا در آمده است. اروغان برای کاهش قدرت ارتش و فراهم کردن زمینه های پیوستن به اتحادیه اروپا تا کنون برای اصلاح قانون اساسی تلاش های بسیاری کرده است. در سال 2010 این حزب موفق به ایجاد تغییراتی در قانون اساسی شد. 

مهم ترین این تغییرات عبارتند از: امکان محاکمه نظامیان در دادگاه های عمومی و لغو مصونیت نظامیان ارشد، افزایش تعداد اعضای شورای عالی قضایی به 22 نفر و تغییر در  نحوه گزینش آنها، افزایش تعداد قاضیان دادگاه قانون اساسی از 11 نفر به 18 نفر. 

اردوغان ادامه این اصلاحات را جز برنامه های اصلی خود در دوره ریاست جمهوری اعلام کرده است. با توجه به مخالفت های سایر احزاب سیاسی به نظر می رسد این حزب راه دشواری را در پیش داشته باشد.

حل معضل گروه های کرد اولویت دوم را در برنامه های اردوغان به خود اختصاص داده است. درگیری دولت مرکزی ترکیه با «حزب کارگران کردستان» که به اختصار «پ ک ک» خوانده می شود، در حدود 30 سال است که ادامه دارد. به نقل برخی از خبرگزاری ها این درگیری ها تا کنون باعث کشته شدن حدود 40 هزار نفر شده است. اردوغان در سال 2012 مذاکرات صلحی را با کردهای معترض آغاز کرد که این مذاکرات به آتش بس در سال 2013 منجر شد. اردوغان در تلاش است که اقدامات نظامی کردها را تبدیل به رقابت مسالمت آمیز سیاسی بکند.

تحولات اخیر در کوبانی (عین عرب) سوریه این اولویت اردوغان را به چالش کشیده است. در واقع اردوغان ترجیح می دهد تا با ابزار داعش روحیه استقلال خواهی کردها را بکشد تا از موضع بالا با سران حزب کردهای سوریه و همچنین ترکیه وارد مذاکرات سیاسی برای تعدیل رویکردهای افرادی چون «عبدالله اوجالان» شود.

مقابله با جریان «عبداالله گولن» هم برنامه بعدی اردوغان است. اردوغان در جلسه عمومی حزب عدالت و توسعه به صراحت بیان داشت که مقابله با جریان گولن را به عنوان رئیس جمهور در دستور کار خود قرار داده است. همچنین اردوغان از نخست وزیرش داود اوغلو خواست که این موضوع را به طور جدی پیگیری کند.

گولن از علمای مذهبی ترکیه به شمار می آید. او به آمریکا پناهنده شده است. گولن از دهه نود میلادی فعالیت های سازمان دهی شده خود را در زمینه آموزش و پرورش در ترکیه، مناطق آسیای مرکزی و آفریقا آغاز کرد. اقدامات گولن از سوی آمریکا مورد حمایت وسیعی قرار گرفت. جماعت گولن پس از سال ها فعالیت آموزشی و تربیت کادر مجرب در مراکز و سازمان های مختلف ترکیه نفوذ پیدا کرد. جماعت گولن علیرغم تاکید ظاهری بر سیاسی نبودن فعالیت هایشان به طور موثری از طرق افرادشان در امور سیاسی دخالت می کنند.

افراد وابسته به جریان گولن عموما در دستگاه قضایی و انتظامی متمرکز شده اند. تمرکز این نیروها و فعالیت و رهبری سازماندهی شده این افراد، قدرت قابل توجهی را در اختیار گولن گذاشته است. در سال گذشته افراد وابسته به این جریان در نیروهای پلیس، دست به اقدامی خودسرانه و بدون اطلاع مسئولان امنیتی زدند. این افراد در دفتر کار نخست وزیر و بسیاری از وزرا و مسئولین حزب عدالت و توسعه دستگاه شنود نصب کردند. این اقدام آنان از سوی رسانه های جماعت گولن مورد حمایت قرار گرفت.

این رسانه ها با وارد کردن اتهام فساد مالی به اعضای حزب عدالت و توسعه جنجال رسانه ای وسیعی را برپا کردند. البته دادگاه ترکیه دولت را از این اتهامات تبرئه کرده است. اردوغان از این اقدام جریان گولن به عنوان حرکتی شبه کودتا یاد کرد. او همچنین این اقدام گولن را به عنوان تلاشی برای ایجاد دولتی در دولت،  برای سرنگونی دولت حزب عدالت و توسعه محکوم کرد. از آن زمان تا کنون اردوغان محدود سازی فعالیت این جریان و کاستن از نفوذ گولن را در دستورکار خود قرار داده است. اردوغان در جریان اقدامات تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری خطر جریان گولن را بسیار جدی تلقی نمود و مقابله با این جریان را بسیار ضروری خواند.[2]

سه روز پیش بود که با بسته شدن پرونده اتهام فساد مالی به 53 سیاستمدار و تاجر همراه دولت ترکیه اردوغان توانست در مقابل جریان «گولن» به برتری نسبی دست پیدا کند. با توجه به نفوذ زیاد جریان گولن در دستگاههای فعلی ترکیه پیش بینی می شود این برتری شکننده بوده و دوباره در آینده شاهد منازعه قدرت بین این دو گروه باشیم.

مردان اصلی اردوغان را بشناسید

در این دوره جدید از فعالیت های حزب عدالت و توسعه تغییراتی در تیم کاری اردوغان به وجود آمد. نخست وزیری داود اوغلو مهم ترین این تغییرات به شمار می آید. داود اوغلو تا پیش از سال 2003، در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد دانشگاه بود. او پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات به عنوان مشاور نخست وزیر(اردوغان) در مسائل سیاست خارجی مشغول به کار شد. او در بهبود روابط ترکیه با سایر کشورها نقش به سزایی داشت. او در سال 2009 به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی این کشور انتخاب شد. او از همراهان مورد اعتماد اردوغان محسوب می شود. این اعتماد و زمینه های فکری مشترک رابطه وثیقی را بین آن ها ایجاد کرد. تلاش های اوغلو در وزارت امور خارجه کمک قابل توجهی به ارتقاء جایگاه سیاسی ترکیه و جذب سرمایه خارجی کرده است. با توجه به انتخاب اوغلو به نخست وزیری می توان از اولویت داشتن گسترش و بهبود روابط خارجی ترکیه در برنامه اردوغان خبر داد. با توجه به سابقه اوغلو در گسترش روابط با همسایگان ترکیه می توان فصل نوینی را در سیاست خارجی این کشور پیش بینی کرد. حضور اوغلو در پست دبیرکلی حزب عدالت و توسعه ، با توجه به علاقه شخصی وی به گسترش همکاری با ایران می تواند روابط بین دو کشور را گسترش دهد.  [3]

اوغلو با توجه به این رویکردها در پست نخست وزیری، کابینه جدید ترکیه را تشکیل داده است. مهم ترین اعضای این کابینه عبارتند از:

یک. «مولود چاوش اوغلو»: وزیر امور خارجه

چاوش اوغلو مدرک دکترای اقتصاد خود ر از مدرسه اقتصاد لندن دریافت کرده است. خط مشی او مانند داود اوغلو اسلام گرای پراگماتیست است. مهم ترین فعالیت های سیاسی او عبارتند از: رئیس کمیسیون امور  جمعیت مهاجران و پناهندگان در پارلمان ترکیه (2007-2002)، حضور در پارلمان ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه (2009-2007) وزیر امور اتحادیه اروپا (2014-2013)، رئیس مجمع پارلمان شورای اروپا (2012-2010).

دو. «عصمت یلماز»: وزیر دفاع

یلماز در رشته حقوق با گرایش حقوق دریاها مدرک دکتری خود را دریافت کرده است. او نیز مانند اکثر اعضای کابینه اوغلو یک اسلام گرای پراگماتیست محسوب می شود. سابقه سیاسی او را به اجمال اینگونه می توان بیان کرد: وزیر دفاع (2011 تا کنون)، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری (2011-2007)، معاون استانی حزب عدالت و توسعه (2007-2002)، مشاور حقوقی و وکیل وزارت راه و ارتباطات (2002-1980).

سه. «افکان آلا»: وزیر کشور

 او دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه استانبول است. او در طول یک سال گذشته نیز به عنوان وزیر کشور در کابینه پیشین حضور داشته است. مهم ترین فعالیت های سیاسی افکان آلا عبارتند از: معاونت نخست وزیر (2013-2007)، استانداری در استان های مختلف ترکیه (2007-2003).

چهار. «بکر بوزداغ»: وزیر دادگستری

او در رشته مطالعات ادیان تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده است. مهم ترین سوابق سیاسی او عبارتند از: وزیر دادگستری (2013 تا کنون)،  معاون نخست وزیر در کابینه سوم اردوغان، نماینده پارلمان ترکیه (2011-2002).

پنج. «علی بابا جان»: معاون نخست وزیر در امور اقتصادی ، خزانه ای و بانکی

او کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت اجرایی از دانشگاه نورث وسترن آمریکا دریافت کرده است. سابقه سیاسی او عبارت است از: وزیر امور خارجه (2009-2007)، وزیر اقتصاد در کابینه عبداالله گل (2007-2002)، مشاور ارشد شهردار آنکارا (2002-1994).

شش. « نهاد زیبکچی»: وزیر اقتصاد

او دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه لندن جنوبی است. مهم ترین فعالیت های سیاسی او عبارتند از: وزیر اقتصاد کابینه سوم اردوغان (2013)، نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه (2011)[4].

فرجام سخن

با توجه به تغییر شکل در نظام سیاسی ترکیه و مستقیم انتخاب شدن رئیس جمهور می توان فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی ترکیه مشاهده کرد. اردوغان با توجه به بهره مندی از رای مستقیم مردم و سابقه موفقیت آمیز حزب عدالت و توسعه از قدرت سیاسی بیش تری برخوردار خواهد شد. دیدبان معتقد است او با استفاده از شرایط مطلوب حزب عدالت و توسعه به منظور کاهش قدرت ارتش و مخالفانش باز هم برای اصلاح قانون اساسی تلاش خواهد کرد. دولت جدید ترکیه همان خط مشی حزب عدالت و توسعه را حفظ خواهد کرد. این حزب با توجه به ازدیاد قدرت اردوغان، به دنبال افزایش نفوذ خود در امور داخلی و کنترل جریان های رقیب مانند کمالیست ها و جریان فتح الله گولن خواهد بود. کابینه داود اغلو همچنان برنامه توسعه رابطه با اروپا را ادامه خواهد داد. پیوستن به اتحادیه اروپا همچنان جزء برنامه های اصلی خواهد ماند. در کنار این تحولات، حضور داود اوغلو به عنوان نخست وزیر و دبیرکل حزب عدالت و توسعه می تواند نوید بخش روابط خارجی گسترده تری با همسایگان ترکیه باشد.