بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«صنعت خودرو در دام توسعه بسیط»نوشته شده توسط سیدیاسر جبرائیلی اختصاص یافت:
تحریم‌های اعمال شده توسط دولت‌های غربی و نوسانات ارزی سال‌های اخیر، کاهشی کم‌سابقه در میزان تولید و رشدی کم‌سابقه در قیمت خودروهایی رقم زد که «داخلی» خوانده می‌شدند. لذا دیری نپایید که مشخص شد بخش قابل توجه و موثری از این صنعت- به روایتی 40 درصد- وابسته به واردات از «خارج» بوده است. همین امر باعث شد «تولید داخلی»، مورد حملات بی‌رحمانه‌ای قرار گیرد و کسانی، پیشنهاداتی ساده‌انگارانه چون «آزادسازی قیمت خودرو با تعرفه واردات صفر برای رقابت شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی» ارائه کرده و مسیری را ترسیم کنند که انتهای آن، چیزی جز نابودی صنایع داخلی نیست. در نهایت، تعلیق بخشی از تحریم‌ها در رابطه با صنعت خودرو، طی توافق ژنو به عنوان یک امتیاز به کشور فروخته شد.
اما حجم انبوه انتقادات نخبگان و فشار افکارعمومی طی دو سه سال اخیر در رابطه با کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان داخلی، این شرکت‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی سوق داده که ماهیتا تکرار مسیر گذشته است و شاید در کوتاه مدت، در بازار داخلی تنوع ایجاد کرده و بخشی از نارضایتی‌های مشتریان را فرو نشاند، اما مطالعه شواهد علمی و تاریخی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رویکرد، بیماری صنعت خودرو ما را درمان نخواهد کرد. خودروسازان داخلی هرچند تجربه شراکت با شرکت‌های خارجی در تولید محصولاتی نظیر گروه پژو را داشته‌اند و از این نوع شراکت به انحاء گوناگون متضرر شده‌اند، اما مجددا در همین مسیر گام گذاشته‌اند. با استدلال‌هایی نظیر «انتقال تکنولوژی از طریق شراکت» و تعبیر این شراکت‌ها به «استراتژی برد-برد»، شرکت‌های داخلی یا آغاز به تولید مشترک خودروهایی جدید از شرکت‌های خارجی جدید کرده‌اند و یا تصمیم مسئولان ذی‌ربط بر این است که کارخانه مونتاژ محصولات خارجی را در مناطق آزاد کشور برپا کنند. به صراحت نیز بیان می‌شود که هدف از این اقدامات، «پاسخگویی به نیاز مشتریان و تنوع‌بخشی» است.
حامیان این رویکرد، در پاسخ به این دست سوالات که چرا طی سال‌های متمادی از دریچه شراکت با خودروسازانی چون پژو، این انتقال فن‌آوری رخ نداده و این صنعت همچنان وابسته به طرف خارجی است، علت این ناکامی را ناشی از یک اشتباه تاکتیکی در انتخاب شریک می‌دانند و می‌گویند «شراکت با پژو اشتباه بود» و «می‌خواهیم صنعت خودرو را از انحصار فرانسه خارج کنیم». اما واقعیت آن است که اشتباه اصلی، در نوع نگاه حاکم بر این صنعت است و ریشه در مبانی اقتصادی غلطی دارد که به این دست سیاست‌ها شکل می‌دهد.علی‌الظاهر عزیزان سیاستگذار در صنعت خودرو این سخن تبلیغاتی جریان نولیبرال را پذیرفته‌اند که هم‌اکنون و در عصر جهانی شدن، دیگر مفهومی تحت عنوان تولید داخلی وجود ندارد، کشورها از طریق حضور در زنجیره جهانی ارزش (Global Value Chain)، سهمی متناسب با ظرفیت‌های موجود خود در تولید محصولات ایفا می‌کنند و اکنون بسیاری از محصولات را باید «ساخت جهان» (Made in World) دانست. اما نکته مهمی که مروجان این تفکر نسبت به آن تجاهل می‌کنند پاسخ به این پرسش است که کشورهای مختلف در زنجیره جهانی ارزش چه نقشی را می‌خواهند ایفا کنند؟
اگر بناست وارد قراردادی شویم که فی‌المثل میزبان شرکت‌های خودروساز خارجی شده و با فراهم کردن امنیت سرمایه‌های ملموس و غیرملموس این شرکت‌ها، آنان را تشویق به ورود به خاک خود کنیم این نوع توسعه، توسعه‌ای است که دونر و دیگران (Doner et al; 2014) آن را توسعه بسیط (Extensive Development) می‌خوانند. تفاوت میان این نوع توسعه با توسعه‌ای که در پی ارتقای صنایع داخلی است، فراوان است. توسعه بسیط، یعنی افزایش مقیاس تولید به لطف شرکت‌های چندملیتی، هر چند می‌تواند منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال شود، اما تجربه نشان داده چنین شرکت‌هایی با توجه به نوع ارتباطشان با اقتصاد داخلی، سهم ناچیزی در ارتقای توانمندی‌های شرکت‌های خودروساز داخلی دارند. «جی‌جی سروان شرایبر» به درستی با بیان اینکه این شرکت‌ها در زمینه‌های حساس، تکنولوژی‌های برتر را در موطن خودشان نگه می‌دارند، سه نتیجه «سلطه تکنولوژیک شرکت مادر»، «توقف نوآوری‌های بومی» و «وابستگی تکنولوژیک میزبان» را برای چنین شراکت‌هایی برمی‌شمارد. این، اتفاقی است که دقیقا در کشور ما افتاده و علت اصلی ضعف صنعت خودرو ما به شمار می‌رود.
شرکت‌های ما طی سال‌های متمادی، در حلقه کم‌ارزشی از زنجیره جهانی ارزش قرار گرفته و نه تنها نتوانسته‌اند از قبل چنین شراکتی، به فن‌آوری‌های نوین دست یابند، بلکه آمار بالای این تولید وابسته و تیراژمحوری، آنان را دچار احساس موفقیت کاذب کرده است.در پاسخ به نظریه تولید داخلی و ضرورت حمایت‌های دولتی، برخی منتقدان، شرکت پروتون مالزی را یک نمونه عینی برای مردود بودن این نظر ارائه می‌کنند. ریچارد بالدوین (Baldwin; 2011) از ناکامی شرکت پروتون مالزی این نتیجه را می‌گیرد که حضور در زنجیره جهانی ارزش، بسیار مفیدتر از ایجاد یک شرکت داخلی است. اما در مقابل این استدلال، جان راونهیل (Ravenhil ; 2014) شکست شرکت پروتون را نه در نتیجه حمایت بلاشرط دولت از آن، بلکه در ناتوانی دولت برای ایجاد موسسات حمایتی برای تغذیه شرکت‌های داخلی می‌داند که در نتیجه این ناتوانی، پروتون در فرآیند تولید به شدت به تکنولوژی وارداتی وابسته ماند. راونهیل معتقد است وقتی شرکت‌های مونتاژکننده (مانند شرکت‌های چری و جیلی چین) تاسیس شوند، اجتناب‌ناپذیر است که این مونتاژکاران وابسته به تکنولوژی وارداتی باشند.
اما ایجاد یک برند داخلی و عمق بخشی به صنایع مرتبط، می‌تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد. راونهیل می‌نویسد: «در مطالعاتی که روی صنعت خودرو در آسیای شرقی انجام دادیم، متوجه شدیم کشورهایی بیش از همه موفق به ارتقای این صنعت شده‌اند (چین، کره و تایوان) که موسسات تحقیقاتی قدرتمندی در حوزه صنایع خودرو داشته‌اند. برعکس در کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند موسسات این چنینی یا اساسا وجود نداشتند و یا از منابع مالی ضعیفی برخوردار بودند».حقیقت این است که صنعت خودرو ما هر چند همواره برچسب حمایت بی‌حد و حصر دولتی را خورده، اما بیشتر تحت مالکیت دولتی بوده است تا تحت حمایت اصولی دولت. نخستین گام راهبردی که برای صنعت خودرو کشور باید برداشته شود، خصوصی‌سازی این صنعت است، اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست. متاسفانه این باور غالب در میان مسئولان وجود دارد که یک شرکت لزوما باید در تملک دولت باشد تا مورد حمایت قرار گیرد و وقتی خصوصی شد، دولت وظیفه‌ای برای حمایت گسترده از این شرکت ندارد. راقم این سطور در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی روند توسعه چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیده است که نوع حمایت این کشورها از صنایع، شیوه‌ای است که می‌توان آن را «حمایت هوشمند» (Protectionism Smart) نامید و به دو نوع حمایت سخت و نرم تقسیمش کرد.
حمایت هوشمند نوعی حمایت‌گرایی است که ضمن قائل بودن به تجارت و حضور در اقتصاد جهانی، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. برای دستیابی به این مهم، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند که ما در اینجا این مراحل را به صورت ملموس برای صنعت خودرو بیان می‌کنیم. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، «حمایت سخت» خواهد بود. در این مرحله دولت از یک سو از طریق محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه و تسهیلات، زمینه را برای استفاده موثر صنعت نوپای ملی از ظرفیت انحصاری بازار داخلی فراهم می‌کند تا صنایع سرمایه لازم را برای ارتقای فن‌آوری کسب نمایند و از سوی دیگر، متناسب با این امتیازات، بر میزان سرمایه به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه و نیز روند پیشبرد فن‌آوری شرکت‌ها، نظارت می‌کند و شرکت‌های ناتوان را از دور حمایت خارج می‌سازد.
شکل‌گیری یک زنجیره داخلی ارزش (Domestic Value Chain) و «تقسیم کار» صنعت خودرو میان قطعه‌سازان و مونتاژکنندگان متعدد و رقیب، روند پیشرفت را تسریع خواهد کرد. مرحله بعدی از حمایت هوشمند که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر رقبای خارجی است، «حمایت نرم» است. در این مرحله، حمایت‌های دولتی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه با هدف ایجاد مزیت تکنولوژیک و با به کارگیری ظرفیت‌های دانشگاهی و ایجاد نهادهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت خودرو (یا حمایت علمی و مالی از نهادهای موجود)، کمک به گسترش جغرافیایی بازار و بهره‌مندی صنعت از سود فروش در بازارهای بین‌المللی، حمایت استراتژیک (علاقه‌مندان می‌توانند نظریه معروف براندر و اسپنسر را در این باره مطالعه کنند) و مانند آن انجام می‌شود.
صنعت خودرو نه به اندازه صنایعی چون نانوفن‌آوری، هسته‌ای، ماهواره و هوا و فضا و صنایع موشکی و نظامی پیچیده است و نه به اندازه این صنایع مورد تحریم بوده است. با این وجود، پیشرفت‌های چشمگیر این صنایع و قرار گرفتن در رتبه‌های برتر جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست و نشان می‌دهد کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت، در اوج قله‌های رفیع صنعت قرار گیرد. صنعت خودرو یک صنعت اشتغال‌زا، درآمدزا و مایه غرور ملی است و در سال‌های اخیر توانسته به پیشرفت‌هایی نیز دست یابد اما به هیچ رو این مقدار رضایت‌بخش نیست. با توجه به ظرفیت‌های عظیم علمی در کشور، می‌توان با تدوین یک راهبرد مبتنی بر «حمایت هوشمند» و فراهم کردن ملزومات قانونی و اجرایی، در مدتی نه چندان طولانی پرچم این صنعت ملی را نیز بر بام «برتر‌های دنیا» برافراشته دید.
تحریم‌های اعمال شده توسط دولت‌های غربی و نوسانات ارزی سال‌های اخیر، کاهشی کم‌سابقه در میزان تولید و رشدی کم‌سابقه در قیمت خودروهایی رقم زد که «داخلی» خوانده می‌شدند. لذا دیری نپایید که مشخص شد بخش قابل توجه و موثری از این صنعت- به روایتی 40 درصد- وابسته به واردات از «خارج» بوده است. همین امر باعث شد «تولید داخلی»، مورد حملات بی‌رحمانه‌ای قرار گیرد و کسانی، پیشنهاداتی ساده‌انگارانه چون «آزادسازی قیمت خودرو با تعرفه واردات صفر برای رقابت شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی» ارائه کرده و مسیری را ترسیم کنند که انتهای آن، چیزی جز نابودی صنایع داخلی نیست. در نهایت، تعلیق بخشی از تحریم‌ها در رابطه با صنعت خودرو، طی توافق ژنو به عنوان یک امتیاز به کشور فروخته شد.
اما حجم انبوه انتقادات نخبگان و فشار افکارعمومی طی دو سه سال اخیر در رابطه با کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان داخلی، این شرکت‌ها را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی سوق داده که ماهیتا تکرار مسیر گذشته است و شاید در کوتاه مدت، در بازار داخلی تنوع ایجاد کرده و بخشی از نارضایتی‌های مشتریان را فرو نشاند، اما مطالعه شواهد علمی و تاریخی، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رویکرد، بیماری صنعت خودرو ما را درمان نخواهد کرد. خودروسازان داخلی هرچند تجربه شراکت با شرکت‌های خارجی در تولید محصولاتی نظیر گروه پژو را داشته‌اند و از این نوع شراکت به انحاء گوناگون متضرر شده‌اند، اما مجددا در همین مسیر گام گذاشته‌اند. با استدلال‌هایی نظیر «انتقال تکنولوژی از طریق شراکت» و تعبیر این شراکت‌ها به «استراتژی برد-برد»، شرکت‌های داخلی یا آغاز به تولید مشترک خودروهایی جدید از شرکت‌های خارجی جدید کرده‌اند و یا تصمیم مسئولان ذی‌ربط بر این است که کارخانه مونتاژ محصولات خارجی را در مناطق آزاد کشور برپا کنند. به صراحت نیز بیان می‌شود که هدف از این اقدامات، «پاسخگویی به نیاز مشتریان و تنوع‌بخشی» است.
حامیان این رویکرد، در پاسخ به این دست سوالات که چرا طی سال‌های متمادی از دریچه شراکت با خودروسازانی چون پژو، این انتقال فن‌آوری رخ نداده و این صنعت همچنان وابسته به طرف خارجی است، علت این ناکامی را ناشی از یک اشتباه تاکتیکی در انتخاب شریک می‌دانند و می‌گویند «شراکت با پژو اشتباه بود» و «می‌خواهیم صنعت خودرو را از انحصار فرانسه خارج کنیم». اما واقعیت آن است که اشتباه اصلی، در نوع نگاه حاکم بر این صنعت است و ریشه در مبانی اقتصادی غلطی دارد که به این دست سیاست‌ها شکل می‌دهد.علی‌الظاهر عزیزان سیاستگذار در صنعت خودرو این سخن تبلیغاتی جریان نولیبرال را پذیرفته‌اند که هم‌اکنون و در عصر جهانی شدن، دیگر مفهومی تحت عنوان تولید داخلی وجود ندارد، کشورها از طریق حضور در زنجیره جهانی ارزش (Global Value Chain)، سهمی متناسب با ظرفیت‌های موجود خود در تولید محصولات ایفا می‌کنند و اکنون بسیاری از محصولات را باید «ساخت جهان» (Made in World) دانست. اما نکته مهمی که مروجان این تفکر نسبت به آن تجاهل می‌کنند پاسخ به این پرسش است که کشورهای مختلف در زنجیره جهانی ارزش چه نقشی را می‌خواهند ایفا کنند؟
اگر بناست وارد قراردادی شویم که فی‌المثل میزبان شرکت‌های خودروساز خارجی شده و با فراهم کردن امنیت سرمایه‌های ملموس و غیرملموس این شرکت‌ها، آنان را تشویق به ورود به خاک خود کنیم این نوع توسعه، توسعه‌ای است که دونر و دیگران (Doner et al; 2014) آن را توسعه بسیط (Extensive Development) می‌خوانند. تفاوت میان این نوع توسعه با توسعه‌ای که در پی ارتقای صنایع داخلی است، فراوان است. توسعه بسیط، یعنی افزایش مقیاس تولید به لطف شرکت‌های چندملیتی، هر چند می‌تواند منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال شود، اما تجربه نشان داده چنین شرکت‌هایی با توجه به نوع ارتباطشان با اقتصاد داخلی، سهم ناچیزی در ارتقای توانمندی‌های شرکت‌های خودروساز داخلی دارند. «جی‌جی سروان شرایبر» به درستی با بیان اینکه این شرکت‌ها در زمینه‌های حساس، تکنولوژی‌های برتر را در موطن خودشان نگه می‌دارند، سه نتیجه «سلطه تکنولوژیک شرکت مادر»، «توقف نوآوری‌های بومی» و «وابستگی تکنولوژیک میزبان» را برای چنین شراکت‌هایی برمی‌شمارد. این، اتفاقی است که دقیقا در کشور ما افتاده و علت اصلی ضعف صنعت خودرو ما به شمار می‌رود.
شرکت‌های ما طی سال‌های متمادی، در حلقه کم‌ارزشی از زنجیره جهانی ارزش قرار گرفته و نه تنها نتوانسته‌اند از قبل چنین شراکتی، به فن‌آوری‌های نوین دست یابند، بلکه آمار بالای این تولید وابسته و تیراژمحوری، آنان را دچار احساس موفقیت کاذب کرده است.در پاسخ به نظریه تولید داخلی و ضرورت حمایت‌های دولتی، برخی منتقدان، شرکت پروتون مالزی را یک نمونه عینی برای مردود بودن این نظر ارائه می‌کنند. ریچارد بالدوین (Baldwin; 2011) از ناکامی شرکت پروتون مالزی این نتیجه را می‌گیرد که حضور در زنجیره جهانی ارزش، بسیار مفیدتر از ایجاد یک شرکت داخلی است. اما در مقابل این استدلال، جان راونهیل (Ravenhil ; 2014) شکست شرکت پروتون را نه در نتیجه حمایت بلاشرط دولت از آن، بلکه در ناتوانی دولت برای ایجاد موسسات حمایتی برای تغذیه شرکت‌های داخلی می‌داند که در نتیجه این ناتوانی، پروتون در فرآیند تولید به شدت به تکنولوژی وارداتی وابسته ماند. راونهیل معتقد است وقتی شرکت‌های مونتاژکننده (مانند شرکت‌های چری و جیلی چین) تاسیس شوند، اجتناب‌ناپذیر است که این مونتاژکاران وابسته به تکنولوژی وارداتی باشند.
اما ایجاد یک برند داخلی و عمق بخشی به صنایع مرتبط، می‌تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد. راونهیل می‌نویسد: «در مطالعاتی که روی صنعت خودرو در آسیای شرقی انجام دادیم، متوجه شدیم کشورهایی بیش از همه موفق به ارتقای این صنعت شده‌اند (چین، کره و تایوان) که موسسات تحقیقاتی قدرتمندی در حوزه صنایع خودرو داشته‌اند. برعکس در کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند موسسات این چنینی یا اساسا وجود نداشتند و یا از منابع مالی ضعیفی برخوردار بودند».حقیقت این است که صنعت خودرو ما هر چند همواره برچسب حمایت بی‌حد و حصر دولتی را خورده، اما بیشتر تحت مالکیت دولتی بوده است تا تحت حمایت اصولی دولت. نخستین گام راهبردی که برای صنعت خودرو کشور باید برداشته شود، خصوصی‌سازی این صنعت است، اما باید توجه داشت که خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست. متاسفانه این باور غالب در میان مسئولان وجود دارد که یک شرکت لزوما باید در تملک دولت باشد تا مورد حمایت قرار گیرد و وقتی خصوصی شد، دولت وظیفه‌ای برای حمایت گسترده از این شرکت ندارد. راقم این سطور در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی روند توسعه چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیده است که نوع حمایت این کشورها از صنایع، شیوه‌ای است که می‌توان آن را «حمایت هوشمند» (Protectionism Smart) نامید و به دو نوع حمایت سخت و نرم تقسیمش کرد.
حمایت هوشمند نوعی حمایت‌گرایی است که ضمن قائل بودن به تجارت و حضور در اقتصاد جهانی، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. برای دستیابی به این مهم، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند که ما در اینجا این مراحل را به صورت ملموس برای صنعت خودرو بیان می‌کنیم. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، «حمایت سخت» خواهد بود. در این مرحله دولت از یک سو از طریق محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه و تسهیلات، زمینه را برای استفاده موثر صنعت نوپای ملی از ظرفیت انحصاری بازار داخلی فراهم می‌کند تا صنایع سرمایه لازم را برای ارتقای فن‌آوری کسب نمایند و از سوی دیگر، متناسب با این امتیازات، بر میزان سرمایه به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه و نیز روند پیشبرد فن‌آوری شرکت‌ها، نظارت می‌کند و شرکت‌های ناتوان را از دور حمایت خارج می‌سازد.
شکل‌گیری یک زنجیره داخلی ارزش (Domestic Value Chain) و «تقسیم کار» صنعت خودرو میان قطعه‌سازان و مونتاژکنندگان متعدد و رقیب، روند پیشرفت را تسریع خواهد کرد. مرحله بعدی از حمایت هوشمند که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر رقبای خارجی است، «حمایت نرم» است. در این مرحله، حمایت‌های دولتی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه با هدف ایجاد مزیت تکنولوژیک و با به کارگیری ظرفیت‌های دانشگاهی و ایجاد نهادهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت خودرو (یا حمایت علمی و مالی از نهادهای موجود)، کمک به گسترش جغرافیایی بازار و بهره‌مندی صنعت از سود فروش در بازارهای بین‌المللی، حمایت استراتژیک (علاقه‌مندان می‌توانند نظریه معروف براندر و اسپنسر را در این باره مطالعه کنند) و مانند آن انجام می‌شود.
صنعت خودرو نه به اندازه صنایعی چون نانوفن‌آوری، هسته‌ای، ماهواره و هوا و فضا و صنایع موشکی و نظامی پیچیده است و نه به اندازه این صنایع مورد تحریم بوده است. با این وجود، پیشرفت‌های چشمگیر این صنایع و قرار گرفتن در رتبه‌های برتر جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست و نشان می‌دهد کشور می‌تواند در کوتاه‌مدت، در اوج قله‌های رفیع صنعت قرار گیرد. صنعت خودرو یک صنعت اشتغال‌زا، درآمدزا و مایه غرور ملی است و در سال‌های اخیر توانسته به پیشرفت‌هایی نیز دست یابد اما به هیچ رو این مقدار رضایت‌بخش نیست. با توجه به ظرفیت‌های عظیم علمی در کشور، می‌توان با تدوین یک راهبرد مبتنی بر «حمایت هوشمند» و فراهم کردن ملزومات قانونی و اجرایی، در مدتی نه چندان طولانی پرچم این صنعت ملی را نیز بر بام «برتر‌های دنیا» برافراشته دید.
حسام الدین برومند ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«مشی ماندگار»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
این وجیزه به حکم ادب و احترام نسبت به ساحت فقیه مبارز و یار با صفا و با وفای انقلاب، امام و رهبری ، مرحوم آیت الله مهدوی کنی قلمی شده تا ذره ای دین خود را در پاسداشت این مرد علم،اخلاق ، مجاهدت سیاست و بصیرت اداء نماید.اما در پهنه این پاسداشت باید پای درس سیره، مشی و شخصیت ممتاز ایشان در بیش از نیم قرن مجاهدت خالص و مبارزه در راستای اهداف بلند نهضت و انقلاب اسلامی نشست تا برای ما جوان تر ها که به قول معروف؛" سفرها باید تا پخته شود خامی" ، به سبک زندگی و سیاست ورزی ایشان در بزنگاه های خطیر و حساس ،سفری ورجعتی نماییم.بدون شک این قلم و این مقال ، نمی تواند ولو به اجمال و فهرست وار، نقبی به فعالیت ها و خدمات ارزشمندی که بسیاری از آنها مصداق "باقیات الصالحات" در زندگی پرفروغ ایشان است، بزند و نکات ناب و پرشمار آن را رصد و شکار نماید اما برشی بسیار کوتاه از زندگی آیت الله مهدوی‌کنی در مقطعی حساس که به عینه دیده و لمس کردیم و اکنون قابل درس گرفتن است ،خالی از لطف نمی باشد.
آن مقطع مورد اشاره، ایام فتنه سال 88 و رخ نمودن کودتای تمام عیار جبهه معاندین ملت ایران بود که تعبیر رهبر بصیر انقلاب درباره پیچیدگی فتنه خواندنی است:" در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره ،شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره ،بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره‌های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره... فرمود: ألا و لا یحمل هذا العلم إّلا أهل البصر و الصبر"الحق و الانصاف و به شهادت رفتار و گفتار حکیمانه و با بصیرت مرحوم آیت الله مهدوی کنی ، ایشان به نحو احسن و شایسته رسالت اهل بصر و صبر را انجام دادند و اکنون روش و مواجهه نظری و عملی این فقید سعید پیرامون بزنگاه حساس و خطیری چون فتنه 88 ، یک شاخص و الگو است.به لحاظ نظری ، مواضع و اظهارات مستدل، متقن و روشنگرانه آیت الله مهدوی کنی در فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88، نه تنها برای اهل خرد و عقلانیت درس آموز است؛ بلکه مایه عبرت برای افراد و جریانات متوهمی است که در سراب قدرت، "راه" از "چاه" تشخیص ندادند و مصداق "خسرالدنیا و الاخره" شدند.البته تکلیف یاغیان و باغیان بیرون از این بستر است و سزای آنها تنها تادیب و مجازات است.
یکی از ده ها مواضع ایشان پیرامون فتنه ، فتنه گران و سران فتنه فروردین 92 است که با اشاره به جرم سنگین سران فتنه و با تاکید بر اینکه فتنه‌گران سال ۸۸، دو اشتباه بزرگ مرتکب شده‌اند، در مقام آسیب‌شناسی بیان می دارند: "اولین اشتباه بزرگ آنان این بود که با رهبری معظم انقلاب اسلامی به مخالفت برخاستند، با وجود آنکه مقام معظم رهبری در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی با آن صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که در قانون اساسی هم مشخص شده است، «قول فصل» و «فصل‌الخطاب» است."دومین اشتباه بزرگ فتنه‌گران را نپذیرفتن نظر اکثریت مردم کشورمان عنوان و متذکر می شوند: "اگر نظر اکثریت مردم در انتخابات برخلاف میل ما بود، حتماً باید آن را بپذیریم و پس از آن اگر به مسئولان و مدیران انتقادی داشتیم، آن رامطرح کنیم."نکته دیگری که در مواضع ایشان پیرامون ایام غبارآلود فتنه قابل اعتناست، هوشمندی در تمسک به روش امام است.
آیت الله مهدوی کنی به تعریف و تمجید دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اقدامات موسوی و کروبی در فتنه ۸۸ اشاره و تصریح کرده بودند: "امام خمینی(ره) شاخص مهمی را بیان کرده و فرموده‌اند "هر وقت دیدید دشمنان از شما تعریف می‌کنند، بدانید که کار شما خلاف بوده است"، لذا این آقایان با همین شاخص هم می‌توانستند به خلاف بودن اقداماتشان پی برده و راه خود را اصلاح کنند."بنابراین، مواضع اینچنینی نشان از بصیرت و کیاستی است که این فقیه انقلابی به آن مزین بود و به وضوح صحنه آرایی، تدارکات ، تجهیزات و فضاسازی دشمن همراه با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب و علیه امام و رهبری و علیه همه آرمان‌ها و دلبستگان به نظام را می دید و عمارگونه رسالت بزرگ خودش در کارزار فتنه 88 را به سرانجام رساند.و البته تنها به موضع گیری وروشنگری ختم نشد و در صحنه عمل هم گل کاشت و نقشه فتنه گون برخی ها برای یکی از کانون های مهم و استراتژیک نظام یعنی مجلس خبرگان رهبری ، را نقش بر آب کرد و از همین روی؛ در سال بعد ازفتنه 88- اسفند89- علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی و به جهت تکلیف سیاسی و شرعی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شدند که با رای قاطع و معنادار اعضای خبرگان همراه بود.روحش شاد و غفران و رحمت الهی نثارش باد.
صباح زنگنه در مطلبی با عنوان«سفری با نگاه استراتژيک»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
شرایط این روزهای بازار جهانی نفت بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در تغییر دائم و پردامنه شرایط نقش‌آفرین هستند، عواملی كه بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی دارند. آن گونه كه از شواهد و قرائن بر می‌آید، آمریكا و متحد نفتی‌اش عربستان سعودی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از ابزار قیمت نفت به كشورهایی كه در جبهه مخالف آنان قرار دارند، فشار وارد كنند. این رویكرد آمریكا به این خاطر است كه ایران و روسیه دو كشور مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، اولویت‌های نخست ایالات متحده برای مهار و اعمال فشار هستند. از سوی دیگر نیز هر دو كشور به دلیل ساختار اقتصادی خاص خود، وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت دارند بنابر این آمریكایی‌ها امیدوارند با بهره‌برداری از ابزار قیمت نفت، ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهند.
این راهبرد خصوصاً در شرایطی كه ابزار تحریم‌ها بیش از پیش كارایی خود را از دست داده، مورد توجه دولت آمریكا قرار گرفته است. در نگاه نخست نیز به نظر می‌رسد استفاده از ابزار قیمت نفت می‌تواند تأثیر مورد نظر را داشته باشد. طی سه ماهه اخیر بهای نفت حدود 25 درصد كاهش یافته و این درحالی است كه سه كشور عمده و مهم تولید كننده نفت یعنی عراق، لیبی و نیجریه به علت درگیری‌ها و مشكلات داخلی خود دچار افت تولید هستند و ایران نیز به علت تحریم‌های ظالمانه، سهم چندانی در بازار نفت ندارد. در شرایط عادی و بدون دخالت‌های سیاسی، این عوامل در كنار ورود به فصل سرما باید به افزایش یا دستكم حفظ قیمت نفت منجر شود ولی آمریكا و عربستان با افزایش شدید تولید و عرضه نفت در بازارهای جهانی عملاً قیمت را در مسیر نزولی هدایت كرده‌اند.
گذشته از عربستان كه همواره سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات نفت داشته، آمریكا نیز توانسته است سهم خود را به طرز چشمگیری در تولید و عرضه نفت افزایش دهد بگونه‌ای كه درحال حاضر باید این كشور را بزرگترین تولید كننده نفت قلمداد كرد. این رویكرد آمریكا البته دارای پیامدهای متضادی برای این كشور است. درست است كه ایران و روسیه به علت وابستگی به درآمدهای نفتی از ناحیه افت قیمت‌های جهانی قاعدتاً باید دچار مشكل شوند ولی واقعیت این است كه ایران طی سال‌های اخیر و در جریان تحریم‌های شدید توانسته است تا حدود زیادی به موفقیت در اداره اقتصاد خود با كمترین درآمدهای نفتی دست پیدا كند. ضمن اینكه با استفاده از ظرفیت‌های فروش مویرگی خود در جهان خصوصاً در شرایطی كه پیكره تحریم‌ها شكسته است، می‌تواند درآمدهای خود را از این محل پایدار نگاه دارد. اما این رویكرد آمریكا چندن برای متحدان اروپایی‌اش خوشایند نیست چرا كه با توجه به ادامه ركود در اقتصاد اروپا از یك سو و سهم بالاتری كه كشورهای درحال توسعه‌ای مانند چین و هند از مصرف نفت در جهان دارند، استمرار كاهش قیمت جهانی نفت یا توقف آن در همین حد نیز به معنای افزایش مزیت نسبی تولید در این كشورها و تقویت رشد اقتصادی در آنها است و معنای این روند چیزی نیست جز تعمیق ركود در اقتصاد اروپا.
با این حال، به نظر می‌رسد كشورهای عضو اوپك باید در برابر این اقدام آمریكا و عربستان سعودی، نقش فعالانه‌تری ایفا كنند چرا كه ادامه این وضعیت به معنای افت درآمدهای نفتی آنان خواهد بود و علاوه بر اینكه این كاهش، بودجه‌های جاری این كشورها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، امكان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت را در زیرساختهای انرژی و نفت هم از بین می‌برد. در كشور ما هم اگرچه به گفته مسئولان هنوز اوضاع درآمدهای بودجه‌ای از كنترل خارج نشده است اما از آنجایی كه قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه سال جاری 100 دلار است، افت بیش از این قیمت نفت، مشكلاتی را برای هزینه‌های جاری كشور و تداوم رشد اقتصادی هدفگذاری شده بوجود آورد. از این رو باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در دو حوزه خارجی و داخلی اندیشیده شود؛ در حوزه خارجی باید از راهكارهای موجود برای متوقف كردن روند نزولی قیمت نفت استفاده شود و در حوزه داخلی هم باید در تخصیص اعتبارات بازنگری‌های لازم اعمال گردد.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«ملاحظات استقلال بانک مرکزی»و به قلم دکتر یدالله دادگر به چاپ رساند به شرح زیر است:
قبل از اشاره به یکسری ملاحظات مربوط به استقلال نسبی بانک مرکزی در ایران، بیان چند نکته را لازم می‌دانم. نخست آنکه باید تصویب کلیات نحوه اداره بانک مرکزی در شورای محترم مصلحت نظام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و از شورای مربوطه در این ارتباط تشکر کرد. دوم آنکه پدیده‌ای به‌نام استقلال کامل بانک مرکزی (چه در ایران و چه در خارج از ایران)، فاقد معنای قابل‌دفاعی است و تنها استقلال نسبی مطرح است. منظور از استقلال نسبی بانک مرکزی، فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی و دیگر زیرساختهای لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استاندارد مقامات پولی برای پایدار‌سازی روند متغیرهای کلان اقتصادی است.
بنابراین برخلاف تصور غیر‌کارشناسانه، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی این سازمان از بقیه زیرسیستم‌های نظام اقتصادی نیست. استقلال به این مفهوم نه مطرح است و نه کارساز. سوم و مهم‌تر از همه، اهمیت شرایط و بسترسازیهای لازم برای معناداری استقلال نسبی بانک مرکزی به‌خصوص در ایران است. اینها در چارچوب ملاحظات اساسی استقلال نسبی بانک مرکزی در ادامه به‌صورت فهرست وار اشاره می‌شوند.
1- ضرورت استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته پس از بروز نارسایی‌های وسیع ناشی از دخالت‌های قوای غیر‌اقتصادی مطرح و عملیاتی شد. این بحث پس از شکل‌گیری اولین بانک مرکزی در سوئد در سال 1656 همواره مطرح بوده است. موضوع به طور جدی‌تر از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 عملیاتی شد. دست‌کم تاکنون بیش از 24 کشور پیشرفته و 68 کشور در حال توسعه، استقلال نسبی بانک مرکزی را کم و بیش تجربه کرده‌اند. از این رو ایران مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها، عقب است. پس از تجربه موردنظر در حدود 100 کشور، بانک‌های مرکزی در کشورهای مربوطه در چند امر موفقیت‌های بالایی داشته‌اند. یکی در حل و فصل چرخه‌های تجاری بوده است. دوم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، سوم پایدار‌سازی ارزش پول ملی، چهارم فعال بودن در سطح روابط اقتصاد بین‌المللی و استفاده وسیع از منافع دنیای مدرن اقتصاد جهانی است. بانک مرکزی کشور ما از بیشتر منافع یادشده محروم بوده است.
2-با فرض ثبات سایر شرایط، عملکرد بانک مرکزی کشورهای تجربه‌کننده در جهان پیشرفته با نوعی بهبود در رشد اقتصادی، پایداری قیمت‌ها، خروج از رکود و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی جدید همراه بوده است. در عین حال مقایسه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که کارآمدی و اثربخشی استقلال نسبی بانک مرکزی در آن دو، به میزان معنی‌داری متفاوت بوده است.به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به مقدار قابل‌توجهی از تورم کاسته، اما در کشورهای در حال توسعه چنین نبوده است. مطالعه حدود 24 کشور پیشرفته و 52 کشور در حال توسعه گویای واقعیت ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت، در سازگاری یا ناسازگاری زیرساخت‌ها وبسترهای لازم مدیریتی این کشورها برای یک بانک مرکزی مستقل است.
3-از اواخر دهه 1990 که استقلال نسبی در بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری گسترده‌تر شد، استقبال دیگر کشورها از این پدیده بیشتر شد. به‌گونه‌ای که پیوستن به فرآیند مربوطه در اواسط دهه یاد شده از مرز 55 درصد گذشت.
4-بسیاری از رمز و رازهای موفقیت بانک‌های مرکزی در قانونمندی و بسترسازیهای بخش عمومی ریشه داشته است. از جمله این عوامل موفقیت‌آور می‌توان از عدم دخالت توجیه‌ناپذیر دولت در سیستم پولی، نبود کسری بودجه بالای بخش دولتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، شفافیت مالکیت‌ها و حقوق قراردادها، استاندارد بودن کانال تامین کسری بودجه احتمالی، ساختار درآمدی مالیات محور و نبود قدرت‌های فرا اقتصادی نام برد. به همین دلیل بود که تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی در میثاق‌نامه ماستریخت (1992) آخرین اصلاحات و بسترسازی تکمیلی برای کشورهای خود جهت عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی را نهایی کردند. در ضمن شوراهای پول و اعتبار در کشورهای موفق به‌طور فعال بر اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظارت دقیق آنها بر بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نظارت داشته‌اند.
5- حال که شورای محترم مصلحت نظام قدم‌های اولیه اصلاح مدیریتی بانک مرکزی را در ایران برداشته مناسب است که به وضعیت‌های ویژه اقتصاد ایران برای رسیدن به وضع سازگار با استقلال بانک مرکزی توجه کند. یکی از اینها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ناشی از صدور نفت (در خوشبینانه‌ترین وضعیت بیش از 60 درصد) است. در صورت عدم تحقق این درآمد، دولت‌ها برای تامین کسری‌های مربوطه، راه نامناسب استقراض بانک مرکزی را بر می‌گزینند. این سیاست خود با استقلال نسبی بانک مرکزی در تعارض است. دوم وجود موسسات پولی مالی فاقد عملیات شفاف مالی بدون نظارت کافی بانک مرکزی است. سوم روند بودجه‌ریزی در ایران است. تجربه بودجه‌ریزی در ایران با کسری قابل پیش‌بینی همراه بوده و کسری‌های عملکرد واقعی هم. این خود می‌تواند بر استقلال بانک مرکزی اثر منفی بگذارد.
چهارم بانک محور بودن برنامه‌های توسعه‌ای دولت است که به دلیل فقدان بازار مالی توسعه یافته، خود مشکل مستقلی است که بر مشکلات قبلی می‌افزاید. پنجم عدم اجرای مصوبات قانونی به دلیل فقدان بسترهای یاد شده است. در این صورت بهترین قوانین مصوب تنها قانون نامه‌هایی زیبا می‌شوند که در عمل نماد واقعی ندارند. در پایان مناسب می‌دانم به یک خاطره نقل شده در مورد اقتصاد دان بزرگ ایران مرحوم یگانه رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب اشاره کنم. نامبرده در برخورد با درخواست شاه برای تغییر نرخ بهره با صراحت بیان می‌کند که: «اعلیحضرتا مچ مرا ببرید، ولی نرخ بهره را تغییر ندهید.» در هر صورت ضمن تشکر مجدد از شورای محترم مصلحت نظام تقاضا می‌شود برای بسترسازی‌ها و تضمین اجرای قانون استقلال نسبی بانک مرکزی ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«
اجرای استراتژی‌های گام به گام رجب طیب اردوغان همزمان با آخرین انتخابات ترکیه در آگوست 2014 برگزارشد توانست حدود 52درصد آرا را حائز شود و از کرسی نخست وزیری به مقام ریاست جمهوری ارتقا یابد سناریو پیچیده‌ای با زیر مجوعه‌های ریز و درهم تنیده ای از جنس «بین‌المللی، سیاسی، و سیاسی- اقتصادی و....» را به اجرا گذارد. اردوغان در طول 3-4 سال اخیر گرچه به ظاهر با اسراییل روابطش به تیرگی گراییده بود اما با توجه به نفوذ بسیاربالاو غیر قابل انکار موساد بر سازمان امنیت ترکیه در عمل ما نوعی ارتباط و همسویی بین ترکیه و اسراییل را شاهد بودیم به واقع اسراییل برای رسیدن به مقاصد خود که همانا نابودی مخالفان خود حال چه مبارزان فلسطینی یا لبنانی بودضرورت داشت از طریقی وارد عمل می‌شد و چه گزینه‌ای بهتر از اردوغان. با وزیدن نسیم بهار عربی و ناآرامی‌ها در تونس ،یمن، مصر، لیبی و... این سناریو(استراتژی بین‌المللی) باید به اجرا در می‌آمد اردوغان باید با چرخشی 180 درجه ای با سوریه ای که بااو مانور نظامی مشترک برگزار می‌کرد (درسال 2009) به مخالفت می‌پرداخت و به عنوان اهرم اصلی سقوط رژیم سوریه عمل می‌کرد.این موضوع باتوجه به حوادثی که داعش به واسطه آموزه‌ها و دیکته‌های ترکیه در شنگال (با کشتار کودکان وبه اسارت در آوردن زنان و دختران ایزدی و سپس حراج آنان درقرن 21 در بازارهای رقه و موصل رقم زد) یا فتح شهرقره قوش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق به دست داعش که باز هم ره خموشی توام با رضایت را برگزید یا آن هنگام که شیعیان ترکمن آمرلی به محاصره و خطر قتل عام درآمدند سکوت کرد به راحتی قابل اثبات است. اردوغان نشان داد تنها به هدفش یعنی از بین بردن دیگر مذاهب و اقلیت‌ها غیر خود می‌اندیشد.اردوغان با نزدیک شدن به اقلیم کردستان به خوبی توانست هم استراتژی بین‌المللی را که مد نظر داشت کامل به اجرا در آورد تا در گام بعدی «استراژی سیاسی- اقتصادی» خود را عملی کند.در این استراتژی (سیاسی- اقتصادی) او توانست با تسلط بر بازار بکراقتصادی اقلیم کردستان علاوه براینکه بزرگترین رقیب خود ایران را از میدان به در کند در عین حال توانست به رشد و جهش اقتصادی به واسطه خرید نفت آن هم با یک سوم قیمت جهانی مبادرت ورزد در نهایت به ایجاد اختلاف افکنی بین کردهای سوریه که باناآرامی‌ها سوریه در سه کانتون (کوبانی- عفرین – جزیره) به فعالیت می‌پرداختند با اقلیم کردستان هم پیمان فعلی مبادرت ورزد.
این وجیزه به حکم ادب و احترام نسبت به ساحت فقیه مبارز و یار با صفا و با وفای انقلاب، امام و رهبری ، مرحوم آیت الله مهدوی کنی قلمی شده تا ذره ای دین خود را در پاسداشت این مرد علم،اخلاق ، مجاهدت سیاست و بصیرت اداء نماید.اما در پهنه این پاسداشت باید پای درس سیره، مشی و شخصیت ممتاز ایشان در بیش از نیم قرن مجاهدت خالص و مبارزه در راستای اهداف بلند نهضت و انقلاب اسلامی نشست تا برای ما جوان تر ها که به قول معروف؛" سفرها باید تا پخته شود خامی" ، به سبک زندگی و سیاست ورزی ایشان در بزنگاه های خطیر و حساس ،سفری ورجعتی نماییم.بدون شک این قلم و این مقال ، نمی تواند ولو به اجمال و فهرست وار، نقبی به فعالیت ها و خدمات ارزشمندی که بسیاری از آنها مصداق "باقیات الصالحات" در زندگی پرفروغ ایشان است، بزند و نکات ناب و پرشمار آن را رصد و شکار نماید اما برشی بسیار کوتاه از زندگی آیت الله مهدوی‌کنی در مقطعی حساس که به عینه دیده و لمس کردیم و اکنون قابل درس گرفتن است ،خالی از لطف نمی باشد.
آن مقطع مورد اشاره، ایام فتنه سال 88 و رخ نمودن کودتای تمام عیار جبهه معاندین ملت ایران بود که تعبیر رهبر بصیر انقلاب درباره پیچیدگی فتنه خواندنی است:" در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره ،شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره ،بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره‌های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره... فرمود: ألا و لا یحمل هذا العلم إّلا أهل البصر و الصبر"الحق و الانصاف و به شهادت رفتار و گفتار حکیمانه و با بصیرت مرحوم آیت الله مهدوی کنی ، ایشان به نحو احسن و شایسته رسالت اهل بصر و صبر را انجام دادند و اکنون روش و مواجهه نظری و عملی این فقید سعید پیرامون بزنگاه حساس و خطیری چون فتنه 88 ، یک شاخص و الگو است.به لحاظ نظری ، مواضع و اظهارات مستدل، متقن و روشنگرانه آیت الله مهدوی کنی در فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88، نه تنها برای اهل خرد و عقلانیت درس آموز است؛ بلکه مایه عبرت برای افراد و جریانات متوهمی است که در سراب قدرت، "راه" از "چاه" تشخیص ندادند و مصداق "خسرالدنیا و الاخره" شدند.البته تکلیف یاغیان و باغیان بیرون از این بستر است و سزای آنها تنها تادیب و مجازات است.
یکی از ده ها مواضع ایشان پیرامون فتنه ، فتنه گران و سران فتنه فروردین 92 است که با اشاره به جرم سنگین سران فتنه و با تاکید بر اینکه فتنه‌گران سال ۸۸، دو اشتباه بزرگ مرتکب شده‌اند، در مقام آسیب‌شناسی بیان می دارند: "اولین اشتباه بزرگ آنان این بود که با رهبری معظم انقلاب اسلامی به مخالفت برخاستند، با وجود آنکه مقام معظم رهبری در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی با آن صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که در قانون اساسی هم مشخص شده است، «قول فصل» و «فصل‌الخطاب» است."دومین اشتباه بزرگ فتنه‌گران را نپذیرفتن نظر اکثریت مردم کشورمان عنوان و متذکر می شوند: "اگر نظر اکثریت مردم در انتخابات برخلاف میل ما بود، حتماً باید آن را بپذیریم و پس از آن اگر به مسئولان و مدیران انتقادی داشتیم، آن رامطرح کنیم."نکته دیگری که در مواضع ایشان پیرامون ایام غبارآلود فتنه قابل اعتناست، هوشمندی در تمسک به روش امام است.
آیت الله مهدوی کنی به تعریف و تمجید دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اقدامات موسوی و کروبی در فتنه ۸۸ اشاره و تصریح کرده بودند: "امام خمینی(ره) شاخص مهمی را بیان کرده و فرموده‌اند "هر وقت دیدید دشمنان از شما تعریف می‌کنند، بدانید که کار شما خلاف بوده است"، لذا این آقایان با همین شاخص هم می‌توانستند به خلاف بودن اقداماتشان پی برده و راه خود را اصلاح کنند."بنابراین، مواضع اینچنینی نشان از بصیرت و کیاستی است که این فقیه انقلابی به آن مزین بود و به وضوح صحنه آرایی، تدارکات ، تجهیزات و فضاسازی دشمن همراه با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب و علیه امام و رهبری و علیه همه آرمان‌ها و دلبستگان به نظام را می دید و عمارگونه رسالت بزرگ خودش در کارزار فتنه 88 را به سرانجام رساند.و البته تنها به موضع گیری وروشنگری ختم نشد و در صحنه عمل هم گل کاشت و نقشه فتنه گون برخی ها برای یکی از کانون های مهم و استراتژیک نظام یعنی مجلس خبرگان رهبری ، را نقش بر آب کرد و از همین روی؛ در سال بعد ازفتنه 88- اسفند89- علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی و به جهت تکلیف سیاسی و شرعی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شدند که با رای قاطع و معنادار اعضای خبرگان همراه بود.روحش شاد و غفران و رحمت الهی نثارش باد.
صباح زنگنه در مطلبی با عنوان«سفری با نگاه استراتژيک»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:
حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. همزمان فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در سفری عازم ریاض شد.پیام‌های سفر العبادی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی عراق به تهران و سفر قریب الوقوع فواد معصوم به ریاض چیست ؟حضور نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجی خود در تهران از اهمیت و سطح بالای روابط بین دو کشور حکایت می‌کند به‌خصوص این که کابینه عراق تکمیل شده و همه وزرارأی اعتماد گرفتند .
روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق روابطی بسیار گسترده، متنوع و استراتژیک است. این سفر نشان می‌دهد که دولت جدید عراق همچنان به ایران به عنوان اصلی ترین متحد خود می‌نگرد چرا که العبادی هنوز به آمریکا که ادعا می‌کند از عراق حمایت نظامی می‌کند سفر نکرده است.بعلاوه عراق به ایران به عنوان عمق استراتژیک خودش نگاه می‌کند و به عنوان یک حامی صادق، مخلص و عملگرا به ایران توجه دارد. البته عراق روابط متعدد و متنوعی هم با آمریکا دارد اما در روزگار سختی این جمهوری اسلامی ایران بوده که به مردم عراق کمک کرده است.ایران چند میلیون عراقی راکه از جهنم صدام فرار کرده بودند در خانه خود جا داد و از آنها حمایت و حفاظت کرد. در دوران پس از سقوط صدام هم تلاش کرد تا از بروز بحران‌ها جلوگیری کند تا به استقلال و یکپارچگی عراق لطمه وارد نشود. این همکاری با همه مولفه‌های اجتماعی عراق نیز همخوان بوده است، افزون بر این با عرب، کرد، ترکمن، سنی، شیعه، مسیحی و بقیه اقوام، ادیان و مذاهب این کشور همکاری داشته و برای حفظ وحدت آنها تلاش کرده است.
در افشای توطئه‌های دشمنان ملت عراق پیشقدم بوده و هر گونه که توانسته و قانون اساسی ایران اجازه داده برای آموزش نیروهای عراقی هم قدم برداشته است بنابراین عراق همه اینها را لمس کرده و برخورد صادقانه جمهوری اسلامی ایران را در عمل بارها و بارها تجربه کرده است. در این میان اگر چه این سفر با سفر قریب الوقوع فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به عربستان همزمان شده است اما جنس سفرها با یکدیگر فرق می‌کند چرا که طبیعت روابط کشورها مبتنی بر تنوع رابطه و ایجاد تعادل و توازن است اما جهت گیری بر اساس نیاز و نقشی که کشورها دارند، متفاوت خواهد بود. عربستان تاکنون هم در عراق و هم در سوریه به تشویق، تجهیز و تأمین مالی گروه‌های تروریستی پرداخته در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه و مقاومت در برابر تروریست‌ها عمل کرده است. بنابراین نوع کارکرد کشورها در تنظیم رابطه موثر است ولذا نوع درخواست عراق از کشورها هم متفاوت خواهد بود.
آنچه که عراق از عربستان خواهد خواست این است که
عربستان به گروه‌های تروریستی کمک مالی، معنوی و تجهیزاتی نکند و به تنظیم روابط
دوستانه، برادرانه و حسن همجواری بین دو کشور پایبند باشد. عراق از عربستان کمکی مطالبه نمی‌کند به غیر از درخواست توقف کمک این کشور
به گروه‌های تروریستی و مخالفان امنیت عراق. چشم انداز روابط ایران و عراق با
توجه به ساختار جدید قدرت و تجربه هایی که عراق پشت سر گذاشته رو به توسعه و
استحکام خواهد بود. لذا تنوع روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایجاب
می‌کند هر دو کشور یک روند منطقی و اساسی برای پیشبرد روابط شان تعریف کنند. همچنین
افزایش سطح روابط وعمق بخشیدن به آنها وظیفه مسئولان هر دو کشور به حساب می‌آید.
محمد کاظم انبارلویی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«سياستمدار صادق وانقلابی»اختصاص داد:
كن، علمای بزرگی به خود دیده است كه برجسته‌ترین آنها در تاریخ معاصر مرحوم حاج‌ملا علی‌كنی است. هم او كه در جریان قرارداد ننگین بارون ژولیوس رویتر در مقابل ناصر‌الدین‌شاه ایستاد و تا لغو آن مقاومت كرد. امتیازی كه استخراج همه معادن كشور، استفاده از جنگل‌ها، اجازه تاسیس شعب پست و بانك، احداث خطوط تلگراف در همه نقاط ایران و بالاخره امتیاز ایجاد راه‌آهن را به یك انگلیسی می‌داد كه برخی این امتیازات را معادل فروش كل مملكت می‌دانستند! شاه قاجار و صاحب منصبان از ملا علی كنی حساب می‌بردند و تا موقعی كه او زنده بود شاه جرات نكرد امتیاز توتون و تنباكو را كه قراردادی ننگین‌تر از قرارداد رویتر بود، به انگلیسی‌ها بدهد.
مرحوم اسدالله پدر آیت‌الله مهدوی‌كنی یك كشاورز مومن بود و از دسترنج كشاورزی، فرزندانش از جمله محمدرضا را بزرگ كرد و همواره با ذكر رشادت‌های حاج‌ملا علی كنی برای پسرش، او را الگوی یك روحانی مبارز، باسواد، روشنفكر و سیاسی معرفی می‌كرد. اسدالله سال 54 رخ در نقاب خاك كشید. آن هنگام آیت‌الله مهدوی‌كنی در حال وهوای تبعید و زندان و شكنجه در زندان‌های شاه بود. پدرش نمی‌دانست او بزودی یكی از 6 و 7 نفر اعضای شورای انقلاب اسلامی خواهد شد تا یك انقلاب بزرگ را در ابعاد جهانی مدیریت كند.
اگر ملا علی‌كنی با تهدید دربار و بسیج مردم كار خود را پیش می‌برد و جلوی استبداد و استعمار می‌ایستاد، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌كنی با تاسی به آن بزرگوار اساسا تاج و تخت شاهنشاهی را به رهبری امام (ره) هدف قرارداد و آن را پایین كشید.او در كسوت مجتهد جامع الشرایط در تهران نقش‌آفرینی می‌كرد. براساس وقفنامه موقوفات مروی باید كسی متولی موقوفات باشد كه مجتهد جامع‌الشرایط باشد. امام(ره) در اوایل انقلاب وقتی از او خواستند برای موقوفات مروی كسی را برگزیند، آیت‌الله مهدوی‌كنی را برگزید. آیت‌الله مهدوی كنی همانند ملاعلی كنی یك فقیه آگاه، مجتهد، حكیم و فیلسوف بود. آیت‌الله مهدوی‌كنی یك روشنفكر برجسته و آگاه به مسائل زمان و خطوط سیاسی زمان خود بود. همراهی او با نهضت امام خمینی (ره) و وفاداری او به مكتب امام (ره) مثال‌زدنی است.
آیت‌الله مهدوی‌كنی رنج تبعید و طعم تلخ شكنجه‌های قرون وسطایی دوران پهلوی را با گوشت و پوست خود چشیده و به تعبیر مقام معظم رهبری یك سیاستمدار صادق وانقلابی بود.او جریان نفاق را با همه پیچیدگی‌هایش در درون زندان و بیرون از زندان درك كرده بود و با آگاهی و درك درست، فتوای نجس پاكی را در زندان به همراه علمای مبارز درون زندان امضا كرده بود. هرچند برخی از آنها تا پایان عمر بر این فتوا استقامت نكردند و كارنامه سیاسی خود را با همگرایی با جریان انحراف و نفاق، نجس و آلوده ساختند. او در میان امتحان پس‌داده‌ها شاخص و شاهد بزرگ است.
آیت‌الله مهدوی‌كنی پس از پیروزی انقلاب در راس اصیل‌ترین نهاد برخاسته از ملت یعنی كمیته‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت و جریان تصفیه ضدانقلاب و برقراری آرامش در كشور را مدیریت كرد.او شراره‌های آتش كفر، نفاق و الحاد را در اوایل انقلاب كه دست‌اندركار تجزیه كشور بودند خاموش كرد و اولین كسی بود كه با كشف جریان خطرناك مهدی هاشمی به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد و پنج سال قبل از كشف جنایات مهدی هاشمی و بركناری قائم‌مقام رهبری در یك سخنرانی در شب میلاد امام زمان(عج) در كازرون اعلام كرد؛ «یك خاكریز دشمن در اصفهان است كه فقط امام امت می‌تواند آن را فتح كند!» محمدرضا مهدوی كنی با آن دانش وسیع فقهی با ملكه عدالتی كه در پوست و گوشت و استخوانش بود می‌توانست برود قم و ردای مرجعیت به تن كند اما در تهران ماند و در خونین‌ترین و پرحادثه‌ترین رویدادهای انقلاب نقش‌آفرینی كرد. او در دولت شهید رجایی نقش كلیدی داشت و در جلسات شورای امنیت ملی در كنار شهید رجایی رئیس‌جمهور و شهید باهنر نخست‌وزیر به عنوان وزیر كشور شركت می‌كرد.
آن روز حادثه در هشتم شهریور 60 پس از ادای نماز ظهر و عصر و صرف ناهار، قدری استراحت می‌كند، قرار بود در ساعت 2:30 دقیقه در جلسه شورای امنیت ملی در نخست‌وزیری شركت كند. پنج دقیقه دیر به جلسه می‌رسد كه انفجار وحشتناك نخست‌وزیری رخ می‌دهد. خداوند اراده فرمود او در آن انفجار نباشد تا بتواند 33 سال بعد از آن واقعه، انقلاب را یاری دهد.او ماند تا رنج دوران را ببرد و خون دل‌‌ها برای وحدت علما و روحانیون، احزاب و گروه‌ها و همگرایی آنان با موازین امام و انقلاب بخورد. او ماند تا نگذارد منافقین قدیم و جدید، انقلاب را به بیراهه ببرند و مانع شود انقلاب به دست لیبرال‌ها بیفتد. او تا آخرین لحظه حیات خود به فتوای نجس پاكی در حوزه سیاست استوار بود اما همان‌ها كه از اصلی‌ترین امضاكنندگان این فتوا بودند به آن پایبند نماندند و در ناباورانه‌ترین شكل ممكن در كنار منافقین، سلطنت‌طلبان، بهائیان، سرویس‌های امنیتی آمریكا و انگلیس به روی مردم چنگ زدند و اقتدار نظام و امنیت ملی را به مخاطره انداختند و اهانت به امام و رهبری را برتابیدند!
او سنگ زیرین وحدت و همگرایی نیروهای انقلاب بویژه پیروان خط امام و رهبری بود. تیزهوشی او در حوزه سیاست باعث شد كه منافقین جدید و قدیم نتوانند سر او كلاه بگذارند. او جلوی حزب شدن روحانیت مبارز را گرفت. آنها كه این پرهیز را نداشتند انشعاب كردند و رفتند حزب تشكیل دادند، اما خیلی زود دچار انشعاب و انشقاق شدند لذا به سربازی جریان روشنفكری منحط و وابسته رفتند و دنباله‌رو آنان شدند. تا جایی كه در فتنه 88 روز 30 خرداد، سالروز اعلام علنی جنگ منافقین علیه امام (ره)، به جنگ جمهوریت نظام آمدند و رای مشروع مردم را برنتابیدند.
امتیازات مرحوم آیت‌الله مهدوی‌كنی را نمی‌توان فقط در چیره‌دستی او در حوزه سیاست دانست. او با هوشمندی از همان اوایل انقلاب پای در یك خدمت بزرگ برای انقلاب گذاشت و به تربیت كادرهای علمی و اجرایی با استانداردهای اسلامی پرداخت. در رژیم گذشته آمریكایی‌ها اقدام به تاسیس یك دانشكده مدیریت كردند كه شعبه‌ای از هاروارد در تهران بود. قرار بود نخبگان را از هر رشته‌ای برای تربیت مدیران سطح بالای كشور در این دانشكده گرد آورند كه عمر سلطنت كفاف نداد.آیت‌الله مهدوی‌كنی با تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) و استقرار در همین محل دانشكده مدیریت در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت به تربیت كادرهای اجرایی كشور پرداخت و اولین دانشگاه اسلامی را تاسیس كرد. اكنون صدها تن از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در جای جای میهن اسلامی در مسئولیت‌های مهم و كلیدی نقش‌آفرینی دارند. این كار از ماندگارترین تلاش‌های آیت‌الله مهدوی است كه باید قدر آن را بدانیم. چرا كه تا انقلاب برپاست از بركات این تاسیس برخوردار است.
خبر رحلت این عالم بزرگوار موجی از اندوه و تاسف را در میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های كشور، نخبگان سیاسی و از همه مهم‌تر ملت انقلابی و مبارز ایران به وجود آورد.او در حوزه سیاست و فرهنگ در مقام «تاسیس» بود. همین او را از همه برجسته‌تر می‌نمود. اما برجستگی او در تاسیس یك مكتب اخلاقی و انقلابی را نباید نادیده بگیریم. همین او را از تعلق یك جناح فكری خارج می‌كرد و به همین دلیل مورد تكریم و احترام همه جناح‌ها و نحله‌های فكری جامعه بود.همدردی همه شخصیت‌ها و بزرگان و احزاب و گروه‌ها در غم ارتحال و عروج ملكوتی آیت‌الله مهدوی كنی نشانه درستی از این مقام و مرتبت است. خداوند بزرگ او را بیامرزد و با پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین، شهدا و صدیقین محشور فرماید.
قرار است
فردا پیكر پاك او پس از تشییع در كنار مزار آیت الله
ملا علی كنی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گیرد.
شرایط این روزهای بازار جهانی نفت بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در تغییر دائم و پردامنه شرایط نقش‌آفرین هستند، عواملی كه بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی دارند. آن گونه كه از شواهد و قرائن بر می‌آید، آمریكا و متحد نفتی‌اش عربستان سعودی تصمیم گرفته‌اند با استفاده از ابزار قیمت نفت به كشورهایی كه در جبهه مخالف آنان قرار دارند، فشار وارد كنند. این رویكرد آمریكا به این خاطر است كه ایران و روسیه دو كشور مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، اولویت‌های نخست ایالات متحده برای مهار و اعمال فشار هستند. از سوی دیگر نیز هر دو كشور به دلیل ساختار اقتصادی خاص خود، وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت دارند بنابر این آمریكایی‌ها امیدوارند با بهره‌برداری از ابزار قیمت نفت، ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهند.
این راهبرد خصوصاً در شرایطی كه ابزار تحریم‌ها بیش از پیش كارایی خود را از دست داده، مورد توجه دولت آمریكا قرار گرفته است. در نگاه نخست نیز به نظر می‌رسد استفاده از ابزار قیمت نفت می‌تواند تأثیر مورد نظر را داشته باشد. طی سه ماهه اخیر بهای نفت حدود 25 درصد كاهش یافته و این درحالی است كه سه كشور عمده و مهم تولید كننده نفت یعنی عراق، لیبی و نیجریه به علت درگیری‌ها و مشكلات داخلی خود دچار افت تولید هستند و ایران نیز به علت تحریم‌های ظالمانه، سهم چندانی در بازار نفت ندارد. در شرایط عادی و بدون دخالت‌های سیاسی، این عوامل در كنار ورود به فصل سرما باید به افزایش یا دستكم حفظ قیمت نفت منجر شود ولی آمریكا و عربستان با افزایش شدید تولید و عرضه نفت در بازارهای جهانی عملاً قیمت را در مسیر نزولی هدایت كرده‌اند.
گذشته از عربستان كه همواره سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات نفت داشته، آمریكا نیز توانسته است سهم خود را به طرز چشمگیری در تولید و عرضه نفت افزایش دهد بگونه‌ای كه درحال حاضر باید این كشور را بزرگترین تولید كننده نفت قلمداد كرد. این رویكرد آمریكا البته دارای پیامدهای متضادی برای این كشور است. درست است كه ایران و روسیه به علت وابستگی به درآمدهای نفتی از ناحیه افت قیمت‌های جهانی قاعدتاً باید دچار مشكل شوند ولی واقعیت این است كه ایران طی سال‌های اخیر و در جریان تحریم‌های شدید توانسته است تا حدود زیادی به موفقیت در اداره اقتصاد خود با كمترین درآمدهای نفتی دست پیدا كند. ضمن اینكه با استفاده از ظرفیت‌های فروش مویرگی خود در جهان خصوصاً در شرایطی كه پیكره تحریم‌ها شكسته است، می‌تواند درآمدهای خود را از این محل پایدار نگاه دارد. اما این رویكرد آمریكا چندن برای متحدان اروپایی‌اش خوشایند نیست چرا كه با توجه به ادامه ركود در اقتصاد اروپا از یك سو و سهم بالاتری كه كشورهای درحال توسعه‌ای مانند چین و هند از مصرف نفت در جهان دارند، استمرار كاهش قیمت جهانی نفت یا توقف آن در همین حد نیز به معنای افزایش مزیت نسبی تولید در این كشورها و تقویت رشد اقتصادی در آنها است و معنای این روند چیزی نیست جز تعمیق ركود در اقتصاد اروپا.
با این حال، به نظر می‌رسد كشورهای عضو اوپك باید در برابر این اقدام آمریكا و عربستان سعودی، نقش فعالانه‌تری ایفا كنند چرا كه ادامه این وضعیت به معنای افت درآمدهای نفتی آنان خواهد بود و علاوه بر اینكه این كاهش، بودجه‌های جاری این كشورها را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد، امكان سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت را در زیرساختهای انرژی و نفت هم از بین می‌برد. در كشور ما هم اگرچه به گفته مسئولان هنوز اوضاع درآمدهای بودجه‌ای از كنترل خارج نشده است اما از آنجایی كه قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه سال جاری 100 دلار است، افت بیش از این قیمت نفت، مشكلاتی را برای هزینه‌های جاری كشور و تداوم رشد اقتصادی هدفگذاری شده بوجود آورد. از این رو باید هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در دو حوزه خارجی و داخلی اندیشیده شود؛ در حوزه خارجی باید از راهكارهای موجود برای متوقف كردن روند نزولی قیمت نفت استفاده شود و در حوزه داخلی هم باید در تخصیص اعتبارات بازنگری‌های لازم اعمال گردد.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«ملاحظات استقلال بانک مرکزی»و به قلم دکتر یدالله دادگر به چاپ رساند به شرح زیر است:
قبل از اشاره به یکسری ملاحظات مربوط به استقلال نسبی بانک مرکزی در ایران، بیان چند نکته را لازم می‌دانم. نخست آنکه باید تصویب کلیات نحوه اداره بانک مرکزی در شورای محترم مصلحت نظام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و از شورای مربوطه در این ارتباط تشکر کرد. دوم آنکه پدیده‌ای به‌نام استقلال کامل بانک مرکزی (چه در ایران و چه در خارج از ایران)، فاقد معنای قابل‌دفاعی است و تنها استقلال نسبی مطرح است. منظور از استقلال نسبی بانک مرکزی، فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی و دیگر زیرساختهای لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استاندارد مقامات پولی برای پایدار‌سازی روند متغیرهای کلان اقتصادی است.
بنابراین برخلاف تصور غیر‌کارشناسانه، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی این سازمان از بقیه زیرسیستم‌های نظام اقتصادی نیست. استقلال به این مفهوم نه مطرح است و نه کارساز. سوم و مهم‌تر از همه، اهمیت شرایط و بسترسازیهای لازم برای معناداری استقلال نسبی بانک مرکزی به‌خصوص در ایران است. اینها در چارچوب ملاحظات اساسی استقلال نسبی بانک مرکزی در ادامه به‌صورت فهرست وار اشاره می‌شوند.
1- ضرورت استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته پس از بروز نارسایی‌های وسیع ناشی از دخالت‌های قوای غیر‌اقتصادی مطرح و عملیاتی شد. این بحث پس از شکل‌گیری اولین بانک مرکزی در سوئد در سال 1656 همواره مطرح بوده است. موضوع به طور جدی‌تر از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 عملیاتی شد. دست‌کم تاکنون بیش از 24 کشور پیشرفته و 68 کشور در حال توسعه، استقلال نسبی بانک مرکزی را کم و بیش تجربه کرده‌اند. از این رو ایران مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها، عقب است. پس از تجربه موردنظر در حدود 100 کشور، بانک‌های مرکزی در کشورهای مربوطه در چند امر موفقیت‌های بالایی داشته‌اند. یکی در حل و فصل چرخه‌های تجاری بوده است. دوم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، سوم پایدار‌سازی ارزش پول ملی، چهارم فعال بودن در سطح روابط اقتصاد بین‌المللی و استفاده وسیع از منافع دنیای مدرن اقتصاد جهانی است. بانک مرکزی کشور ما از بیشتر منافع یادشده محروم بوده است.
2-با فرض ثبات سایر شرایط، عملکرد بانک مرکزی کشورهای تجربه‌کننده در جهان پیشرفته با نوعی بهبود در رشد اقتصادی، پایداری قیمت‌ها، خروج از رکود و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی جدید همراه بوده است. در عین حال مقایسه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که کارآمدی و اثربخشی استقلال نسبی بانک مرکزی در آن دو، به میزان معنی‌داری متفاوت بوده است.به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به مقدار قابل‌توجهی از تورم کاسته، اما در کشورهای در حال توسعه چنین نبوده است. مطالعه حدود 24 کشور پیشرفته و 52 کشور در حال توسعه گویای واقعیت ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت، در سازگاری یا ناسازگاری زیرساخت‌ها وبسترهای لازم مدیریتی این کشورها برای یک بانک مرکزی مستقل است.
3-از اواخر دهه 1990 که استقلال نسبی در بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری گسترده‌تر شد، استقبال دیگر کشورها از این پدیده بیشتر شد. به‌گونه‌ای که پیوستن به فرآیند مربوطه در اواسط دهه یاد شده از مرز 55 درصد گذشت.
4-بسیاری از رمز و رازهای موفقیت بانک‌های مرکزی در قانونمندی و بسترسازیهای بخش عمومی ریشه داشته است. از جمله این عوامل موفقیت‌آور می‌توان از عدم دخالت توجیه‌ناپذیر دولت در سیستم پولی، نبود کسری بودجه بالای بخش دولتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، شفافیت مالکیت‌ها و حقوق قراردادها، استاندارد بودن کانال تامین کسری بودجه احتمالی، ساختار درآمدی مالیات محور و نبود قدرت‌های فرا اقتصادی نام برد. به همین دلیل بود که تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی در میثاق‌نامه ماستریخت (1992) آخرین اصلاحات و بسترسازی تکمیلی برای کشورهای خود جهت عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی را نهایی کردند. در ضمن شوراهای پول و اعتبار در کشورهای موفق به‌طور فعال بر اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظارت دقیق آنها بر بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نظارت داشته‌اند.
5- حال که شورای محترم مصلحت نظام قدم‌های اولیه اصلاح مدیریتی بانک مرکزی را در ایران برداشته مناسب است که به وضعیت‌های ویژه اقتصاد ایران برای رسیدن به وضع سازگار با استقلال بانک مرکزی توجه کند. یکی از اینها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ناشی از صدور نفت (در خوشبینانه‌ترین وضعیت بیش از 60 درصد) است. در صورت عدم تحقق این درآمد، دولت‌ها برای تامین کسری‌های مربوطه، راه نامناسب استقراض بانک مرکزی را بر می‌گزینند. این سیاست خود با استقلال نسبی بانک مرکزی در تعارض است. دوم وجود موسسات پولی مالی فاقد عملیات شفاف مالی بدون نظارت کافی بانک مرکزی است. سوم روند بودجه‌ریزی در ایران است. تجربه بودجه‌ریزی در ایران با کسری قابل پیش‌بینی همراه بوده و کسری‌های عملکرد واقعی هم. این خود می‌تواند بر استقلال بانک مرکزی اثر منفی بگذارد.
چهارم بانک محور بودن برنامه‌های توسعه‌ای دولت است که به دلیل فقدان بازار مالی توسعه یافته، خود مشکل مستقلی است که بر مشکلات قبلی می‌افزاید. پنجم عدم اجرای مصوبات قانونی به دلیل فقدان بسترهای یاد شده است. در این صورت بهترین قوانین مصوب تنها قانون نامه‌هایی زیبا می‌شوند که در عمل نماد واقعی ندارند. در پایان مناسب می‌دانم به یک خاطره نقل شده در مورد اقتصاد دان بزرگ ایران مرحوم یگانه رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب اشاره کنم. نامبرده در برخورد با درخواست شاه برای تغییر نرخ بهره با صراحت بیان می‌کند که: «اعلیحضرتا مچ مرا ببرید، ولی نرخ بهره را تغییر ندهید.» در هر صورت ضمن تشکر مجدد از شورای محترم مصلحت نظام تقاضا می‌شود برای بسترسازی‌ها و تضمین اجرای قانون استقلال نسبی بانک مرکزی ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد.
روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«
مسئله‌ای که طی پنج ماه اخیر ذهن اصول گرایان را به خود مشغول کرده است، وضعیت آنها بعد از آیت‌الله مهدوی کنی است. این جریان سیاسی کشور سال‌ها به ویژه پیش از ظهور محمود احمدی نژاد و جبهه پایداری، زیر عبای زعامت آیت‌الله مهدوی کنی فعالیت می‌کردند و سخنان او را فصل الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصول گرای امروز می‌دانستند.
حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصول‌گرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش‌های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی کنی است. اصول گرایان طی سال‌های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دونفر رخت ازسرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده اند. حبیب الله عسگر اولادی و آیت‌الله مهدوی کنی که نماد چهره‌های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصول گرایان بودند، به دلیل کج خلقی‌ها و کج سلیقگی‌های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال 88 از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصول گرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.
اصول گرایان در هیچ زمان دیگری، با چنین بحران رهبری روبرو نبودند و آنها همیشه در مقاطع مختلف پرچم زعامت خود را به دست نیروی شناخته شده‌ای سپرده بودند اما درگذشت آیت‌الله مهدوی کنی، علامت سوال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد کرد.نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصول گرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چتر واحد را داشته باشد، سبب شده است تا این تفکر سیاسی دچار چنددستگی و اختلاف شدید شود. بخشی از این جریان به دنبال معرفی کردن آیت‌الله مصباح یزدی به عنوان رهبر جدید اصول گرایان است، برخی دیگر سعی می‌کنند به سمت رهبری نهادگرا حرکت کنند و جامعتین را به عنوان رهبر جریان راست ایران معرفی کنند و عده‌ای دیگر نیز دوست دارند عبای رهبری این حریان را بر دوش مکلاهایی چون علی لاریجانی بیندازند.
در کنار فقدان رهبری، آیت‌الله مهدوی کنی و همچنین حبیب الله عسگراولادی به روایت اصلاح طلبان و اصول گرایان، از چهره‌های معتدل و اعتدال گرای جریان راست سنتی ایران بودند و امروز نبود این دو چهره تاثیرگذار زمین بازی را برای تندورهای جریان راست بازگذاشته است.طی ماه‌های اخیر شاهد هستیم که جریان اصول گرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی‌تابد و سعی می‌کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. این تندروی حتی به سنتی ترین حزب اصول گرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره‌های این نماد راست سنتی ایران، شدیدترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می‌برند.
همین نبود یک رهبری واحد میان این جریان سیاسی می‌تواند بازی اصول گرایان را از زمین تهران به قم بکشاند و تفکر تندروی اصول گرا، با توجه به شرایط بوجود آمده، رهبری جریان اصول گرا را به عهده بگیرد. در این میان سکوت آیت‌الله یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین قم در مورد شرایط کشور، فضا را برای جولان تندروها باز می‌کند. طبق شواهد تاریخی در غیاب چهره‌های معتدل، این نیروهای تندرو هستند که عنان کار را به دست می‌گیرند و سعی می‌کنند جامعه را آنگونه که خود می‌خواهند رهبری و هدایت کنند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بخش مهمی از افکار عمومی در جهان و ایران اینک مبهوت و متحیر سیاست‌ها و استراتژی‌های سئوال برانگیز اردوغان و ترکیه در قبال جنایتهای خونین داعش در کوبانی به طور خاص و سوریه و عراق به طور عام قرار گرفته اند.
در ذهن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این علامت تعجب شکل گرفته: ترکیه پشت پرده چه معامله‌ای انجام داده که حاضر شده امنیت و آرامش را در شهرهای ترکیه با ناآرامی و اعتراض‌های که بیش از سه دهه اخیر بی سابقه بوده معاوضه کند؟اردغان در 11 سال اخیر نشان داده آدم فرصت طلبی در عرصه سیاست داخلی وخارجی به شمار می‌آید و حاضراست برای رسیدن به اهداف خود از معیارهای انسانی، بین‌المللی بگذرد. او به همراه احمد داووداوغلو نخست وزیر فعلی و وزیر خارجه سابق کابینه‌اش و هاکان فیدان رییس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و.....از سال2010همزمان با آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی درست برخلاف استراتژی به صفر رساندن اختلافات با همسایگان که تز داوود اغلو به شمار می‌آمد راه عکس آن را در پیش گرفت و ثابت کرد به راحتی حاضر است با ارائه شعارهای مردم فریب در جهت گمراه کردن افکار عمومی و روابط دیپلماسی با هم پیمانان و کشورهای همسایه عمل کند. یکی از این موارد درگیری لفظی ظاهری با «شیمون پرز» در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در سال 2009 با اشراف برنقشه رسانه‌ها وتاثیری که در میان کشورهای مسلمان جهان به همراه خواهد داشت توانست با صرف کمترین هزینه به عنوان چهره اول مبارزه با اسراییل در جهان اسلام درآید. در حالی که او پشت پرده به لابی‌های اسراییل به خصوص در زمینه نظامی و اطلاعاتی مبادرت می‌ورزید.اجرای استراتژی‌های گام به گام رجب طیب اردوغان همزمان با آخرین انتخابات ترکیه در آگوست 2014 برگزارشد توانست حدود 52درصد آرا را حائز شود و از کرسی نخست وزیری به مقام ریاست جمهوری ارتقا یابد سناریو پیچیده‌ای با زیر مجوعه‌های ریز و درهم تنیده ای از جنس «بین‌المللی، سیاسی، و سیاسی- اقتصادی و....» را به اجرا گذارد. اردوغان در طول 3-4 سال اخیر گرچه به ظاهر با اسراییل روابطش به تیرگی گراییده بود اما با توجه به نفوذ بسیاربالاو غیر قابل انکار موساد بر سازمان امنیت ترکیه در عمل ما نوعی ارتباط و همسویی بین ترکیه و اسراییل را شاهد بودیم به واقع اسراییل برای رسیدن به مقاصد خود که همانا نابودی مخالفان خود حال چه مبارزان فلسطینی یا لبنانی بودضرورت داشت از طریقی وارد عمل می‌شد و چه گزینه‌ای بهتر از اردوغان. با وزیدن نسیم بهار عربی و ناآرامی‌ها در تونس ،یمن، مصر، لیبی و... این سناریو(استراتژی بین‌المللی) باید به اجرا در می‌آمد اردوغان باید با چرخشی 180 درجه ای با سوریه ای که بااو مانور نظامی مشترک برگزار می‌کرد (درسال 2009) به مخالفت می‌پرداخت و به عنوان اهرم اصلی سقوط رژیم سوریه عمل می‌کرد.این موضوع باتوجه به حوادثی که داعش به واسطه آموزه‌ها و دیکته‌های ترکیه در شنگال (با کشتار کودکان وبه اسارت در آوردن زنان و دختران ایزدی و سپس حراج آنان درقرن 21 در بازارهای رقه و موصل رقم زد) یا فتح شهرقره قوش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق به دست داعش که باز هم ره خموشی توام با رضایت را برگزید یا آن هنگام که شیعیان ترکمن آمرلی به محاصره و خطر قتل عام درآمدند سکوت کرد به راحتی قابل اثبات است. اردوغان نشان داد تنها به هدفش یعنی از بین بردن دیگر مذاهب و اقلیت‌ها غیر خود می‌اندیشد.اردوغان با نزدیک شدن به اقلیم کردستان به خوبی توانست هم استراتژی بین‌المللی را که مد نظر داشت کامل به اجرا در آورد تا در گام بعدی «استراژی سیاسی- اقتصادی» خود را عملی کند.در این استراتژی (سیاسی- اقتصادی) او توانست با تسلط بر بازار بکراقتصادی اقلیم کردستان علاوه براینکه بزرگترین رقیب خود ایران را از میدان به در کند در عین حال توانست به رشد و جهش اقتصادی به واسطه خرید نفت آن هم با یک سوم قیمت جهانی مبادرت ورزد در نهایت به ایجاد اختلاف افکنی بین کردهای سوریه که باناآرامی‌ها سوریه در سه کانتون (کوبانی- عفرین – جزیره) به فعالیت می‌پرداختند با اقلیم کردستان هم پیمان فعلی مبادرت ورزد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
