فضای مه‌آلود سرمایه‌گذاری

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود. گرهی که در سال جاری باز کردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد و براساس بند «ط» ماده 5 لایحه بودجه سال جاری، این شورا موظف شد تا ظرف مدت 2 ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ مهلتی که به پایان رسید، اما این شورا نتوانست در مدت مقرر به توافق برسد. حال پس از گذشت نزدیک به هفت ماه از سال جاری بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی از این حساب را تمدید کرد.
در این اصلاحیه آمده است: «افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده و تا پایان آبان 93 اقساط معوق دارند، می‌توانند با ارائه تقاضای خود برای تسویه اقساط معوق به بانک عامل، در صورت بازپرداخت اصل و سود تا پایان آبان ماه امسال، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار  ‌شوند. همچنین تسهیلات‌گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ماه 93 در دوره تنفس قرار دارد، در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل (تا پایان آبان ماه 1393) مشمول بهره‌مندی از دو برابر‌شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد. از سوی دیگر بدون تغییر ضوابط، تنها مهلت برخورداری از بخشودگی جریمه تاخیر و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را شامل می‌شود.»

   نظر بخش خصوصی لحاظ نشد
مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه نظر بخش خصوصی در اصلاحیه بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در دستورالعمل حساب ذخیره ارزی مد نظر قرار نگرفته است، می‌گوید: نظر بخش خصوصی در اصلاحیه مذکور گنجانده نشده و سرمایه‌گذارانی که در دو بخش صنعتی و معدنی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند با اصلاحیه اعمال‌شده موافق نیستند.  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز اظهار کرد: در این جلسه نیز اصلاحیه بازپرداخت بدهی از حساب ذخیره ارزی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون نیز نسبت به موارد پیش‌بینی شده در این اصلاحیه ابراز نگرانی کردند.
پیش‌‌بینی بودجه 34 هزار میلیارد تومانی در راستای لایحه حمایت از تولید برای پوشش نوسانات نرخ ارز یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز مقرر شد 34 هزار میلیارد تومان به بدنه اقتصادی کشور از جمله بانک‌ها و واردکنندگان پرداخت شود، پیش‌بینی این رقم در حالی است که انتظار می‌رفت در کنار واردکنندگان، از بخش مولد کشور نیز حمایت  لازم صورت گیرد، اما در اصلاحیه اعمال شده منافع بخش صنعت و معدن مدنظر قرار نگرفته است و با این شرایط می‌توان گفت مسوولان بخش سرمایه‌گذاری و تولید را فراموش کرده‌اند. گلشیرازی معتقد است در حال حاضر تمام بخش‌ها دارای حامی هستند، اما بخش صنعت و معدن مغفول مانده این درحالی است که صنعت و معدن جزو  بخش‌های توسعه‌ای محسوب می‌شوند و باید رفع مشکلات آنها نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه محاسبه به‌روز نرخ ارز برای بازپرداخت موجب می‌شود تا آینده سرمایه‌گذاری بیش از پیش مه‌آلود شود، می‌گوید: روش پیش گرفته امکان پیش‌بینی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور از خود نشان ندهند.
گلشیرازی معتقد است با توجه به مشکلاتی که بخش تولید با آن مواجه است، بهتر بود تا بدهی ارزی بخش صنعت و معدن به نرخ روز گشایش محاسبه می‌شد، اما برای سایر بخش‌ها مانند واردات نرخ روز مبنای محاسبه قرار می‌گرفت تا به این طریق بخش تولید کشور با مشکلات کمتری مواجه می‌شد.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، دولت باید برای تغییر در اصلاحیه  بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در اصلاحیه دستورالعمل حساب ذخیره ارزی ورود کند.
وي می‌گوید: سرمایه‌گذار امروز با چالش‌های بسیاری مواجه است و با اجرای این اصلاحیه بسیاری از واحدهای تولیدی شامل ماده 141 قانون تجارت خواهند  شد و آنچه مسلم است این امر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.  تاخیر حدود 5 ماهه شورای پول و اعتبار در تهیه اصلاحیه بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در اصلاحیه دستورالعمل حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از مواردی است که گلشیرازی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: براساس بند ط ماده 5 لایحه بودجه سال جاری شورای پول و اعتبار موظف بود ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام کند این امر بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت.

   دوره استراحت برای بازپرداخت
مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی امکان بازپرداخت بدهی ارزی از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد می‌گوید: در حال حاضر واحدهای تولیدی با 50 تا 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و با این شرایط امکان بازپرداخت بدهی ارزی برای آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران معتقد است  با توجه به شرایط کنونی اجرای این اصلاحیه نمی‌تواند گره‌گشای مشکل بدهی‌های معوق ارزی باشد، چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی که بدهی ارزی دارند در حال حاضر به این مرحله رسیده‌اند که واحدهای تولیدی را در قبال بدهی واگذار کنند که این امر به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که بانک‌ها امکان اداره واحد‌های تولیدی را ندارند. این واگذاری تنها به تعطیلی یک واحد تولیدی منجر خواهد شد.
مشکلاتی که در حال حاضر بخش تولید با آن مواجه است موجب شد تا دانشمند پیش‌بینی مهلت را برای پرداخت یکباره بدهی ارزی نتیجه‌بخش نداند. به گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با این شرایط راه‌حل دوبرابر کردن جریمه یا بخشودن جریمه دیرکرد جوابگو نخواهد بود.
دانشمند با بیان اینکه باید نگاه‌ها به سمت شکل‌گیری تولید تغییر کند، می‌گوید: با این بخشنامه‌ها مشکلات تولید برطرف نخواهد شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد ناخواسته دریافت‌کنندگان در شرایط رکودی قرار گرفته‌اند و این امر بازپرداخت تسهیلات ارزی را با مشکل مواجه کرده است؛ به همین دلیل دولت می‌تواند به جای بخشنامه‌های این چنینی راهکارهای دیگری را مدنظر قرار دهد.
به گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران دولت می‌تواند تا زمان خروج از رکود یک استراحت را برای بدهکاران در نظر بگیرد و در این دوره تمام تعهدات را به حالت تعلیق درآورد تا پس از خروج از رکود شرایط برای بازپرداخت
 فراهم شود.