گزیده سرمقاله روزنامه‌های دوشنبه

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را ا عنوان«سد محکم پیش روی‌اردوغان در حمله به سوریه»نوشته شده توسط سعداللله زارعی به چاپ رساند:

آمریکا و ترکیه در پرونده سوریه درگیر اختلاف جدی شده و عملاً دیگری را متهم می‌کنند که در آنچه می‌گویند صداقت ندارند از سوی دیگر اصل استراتژیک برای هر یک متفاوت است. اردوغان می‌گوید تنها در طرحی با آمریکا همراه می‌شود که اسقاط دولت سوریه بخش حتمی آن باشد. وی دو روز پیش تصریح کرد: «تا زمانی که خواسته‌های ما اجرا نشود، آنکارا در هیچ عملیاتی علیه داعش مشارکت نخواهد کرد و اجرای عملیات نظامی بر ضد نظام سوریه، خواسته اصلی ماست.» از آن طرف آمریکایی‌ها معتقدند نظام سوریه مستحکمتر از آن است که آمریکا بتواند با توسل به عملیات هوایی آن را از میان بردارد. از این رو از نظر باراک اوباما سخن گفتن از اسقاط بشار اسد توقعات را در حالی بالا می‌برد که توان تحقق آن در دسترس نیست و لذا آمریکایی‌ها روی مهار داعش تمرکز کرده و این را هم به یک زمان طولانی حواله می‌دهند. ادبیات متفاوت آمریکا و ترکیه و فشارهایی که آمریکایی‌ها به آنکارا وارد می‌کنند نشان می‌دهد هیچکدام از این دو خود را در تحقق آنچه بیان می‌کنند، توانا نمی‌بینند. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارند:

دولت ترکیه به خوبی می‌داند که موانع جدی بر سر راه ورود ارتش ترکیه به سوریه وجود دارد و شامل موانع داخلی و موانع خارجی می‌شود. لازمه ورود ارتش ترکیه به پرونده سوریه این است که فرماندهان ارتش این کشور به این جمعبندی برسند که می‌توانند در یک جنگ یک تا دو هفته‌ای به اهداف اعلام شده- اسقاط دولت بشار اسد- دست پیدا کنند اما اگر این فرماندهان احتمال وقوع یک درگیری طولانی مدت را جدی بدانند، وارد جنگ نمی‌شوند و اگر هم وارد شوند درصدد بر می‌آیند که با استناد به شکست‌های اولیه، مقصد نهایی عملیات را غیر قابل تحقق و توأم با هزینه‌های سنگین توصیف نمایند. اردوغان با چنین ارتشی نمی‌تواند وارد یک جنگ جدی بشود. در کنار موضوع ارتش، اردوغان با دو اقلیت بزرگ کرد و علوی که جمعاً نزدیک نیمی از جمعیت و جغرافیای این کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مواجه است که هر کدام با دلایل جداگانه با سیاست نظامی ترکیه علیه سوریه مخالف می‌باشند این در حالی است که این قطعه جغرافیایی کل مناطق مرزی ترکیه با عراق و سوریه را در بر گرفته است.

ترکیه در بعد خارجی اولاً با ایران و سپس با سوریه و حزب‌الله مواجه است. ترکیه می‌داند که ایران تا چه حد در سوریه نفوذ دارد و امنیت سوریه و بقاء دولت آن تا چه حد برای ایران مهم است. ترکیه در خود توان مقابله نظامی با ایران را نمی‌بیند. ضمن آنکه اردوغان می‌داند نظامیان ترکیه علاقه زیادی به ایران داشته و هرگونه اقدام ضد ایران را رد می‌کنند. چند روز پیش یک مقام آمریکایی گفت نفوذ ایران در سوریه بسیار بیشتر از نفوذ آمریکا در اسرائیل است. البته میان محبتی که بین ایران و هر کدام از ملت‌ها و بعضی از دولت‌های منطقه وجود دارد با عبارت‌پردازی‌های قدرت مدارانه که آمریکایی‌ها ذیل عنوان «نفوذ ایران در منطقه» بیان می‌کنند، تفاوت کامل وجود دارد. اما در عین حال همبستگی ایران با منطقه‌ای که با عنوان مقاومت شناخته می‌شود، قابل انکار نیست. ترکیه هرگز قادر نیست از سد ایران و حزب‌الله در سوریه عبور کند این در حالی است که میان مرزهای جنوبی ترکیه تا دمشق دستکم 400 کیلومتر فاصله وجود دارد.

براساس آنچه گفته شد اگرچه اردوغان وانمود می‌کند که خود را برای ورود زمینی به سوریه آماده کرده و فقط برای آن دنبال مجوز قانونی و یا مشارکت دیگران می‌گردد ولی واقعیت این است که حتی اگر شورای امنیت مجوز حمله به سوریه را صادر کند و یک ائتلاف- ظاهراً- بین‌المللی هم شکل بگیرد، باز هم اردوغان قادر به فرماندهی یک جنگ پر شدت -که حتماً منطقه‌ای خواهد بود- علیه سوریه نخواهد بود. اما چرا اردوغان از کاری که قادر به انجام آن نیست، حرف می‌زند؟ به نظر می‌آید ترکیه از تحولات دهه اخیر منطقه بطور جدی رنج می‌برد. با یک بررسی از روند تحولات ده سال اخیر منطقه- یعنی از زمانی که حزب عدالت و توسعه با یک پوسته‌ اسلامی روی کار آمده است- درمی‌یابیم که ترکیه در اکثر نزدیک به همه تحولات منطقه در طرف بازنده بوده است. به بعضی از این موارد اشاره می‌کنیم. دولت ترکیه در فاصله 2004 تا 2011 یعنی در یک دوره 6 تا 7 ساله سیاست خود را بر مبنای گسترش مناسبات و حل تنازعات با کشورهای پیرامونی خود قرار داد و در این راه موفقیت‌هایی هم بدست آورد و توانست به اقتصاد ترکیه سر و سامانی بدهد اما با وقوع انقلاب‌های عربی در سال 2011، ترکیه سیاست اصلاح روابط با کشورهای منطقه را به «سیاست مداخله در امور آنان» تغییر داد و به یک باره سرمایه خود را در معرض توفان انقلابات منطقه‌ای قرار داد به این امید که منطقه کاملاً در حال تغییر است و زمان آن است که ترکیه با تکیه بر ثبات داخلی به قدرت مسلط منطقه‌ای تبدیل شود. روی کار آمدن حزب عدالت و آزادی- اخوان‌المسلمین- در مصر و حزب النهضه در تونس اردوغان را وسوسه کرد و با این انگاره روابط قدیمی و مسالمت‌جوی خود با لیبی، عراق، سوریه و ایران را کنار گذاشت و به وسط معرکه آمد. اما یک سال بعد روند تحولات منطقه به اردوغان و مغز متفکر او «احمد داوود اوغلو» گفت که اشتباه می‌کرده‌اند. در یک جایی اوغلو گفته بود:‌ «استراتژی ما درست بود ولی تاکتیک ما برای رسیدن به آن خطا بود» هر چند باید به وی گفت هم در تاکتیک و هم در استراتژی دچار خطا شده است. ترکیه پس از هزینه‌های سنگین در بحران‌های لیبی، مصر، تونس، سوریه و عراق هیچ چیز بدست نیاورد از آن طرف روابط نسبتاً عادی ترکیه با بعضی از متحدین عرب غرب دچار خدشه شده و این ترکیه را به درون سرزمین خود حبس نموده است. امروز ترکیه در بین همسایگان خود یک متحد استراتژیک ندارد جدای از آنکه روابط عراق، سوریه، قبرس، یونان، ارمنستان و بلغارستان با ترکیه خصمانه است.

اردوغان اینک گمان می‌کند که داعش یک فرصت طلایی است که از طریق آن ترکیه می‌تواند به درون یک جبهه بخزد و خود را کانون آن معرفی کند. امروز یک جبهه منطقه‌ای یا بین‌المللی نیاز شدید اردوغان است و مایل است چنین جبهه‌ای نه فقط تا مهار داعش که تا براندازی رقبای منطقه ترکیه یعنی جبهه مقاومت کنار او باشند این در حالی است که از منظر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، اردوغان و دولت او اینقدرها هم ارزش و قیمت ندارد و لذا غربی‌ها و متحدان عرب آن به ترکیه تنها در حد ابزار و پل و متحد موردی نگاه می‌کنند، نه بیشتر و از این رو، درست در کشاکش این بحث‌ها، اتحادیه لرزان اروپا یک بار دیگر به ترکیه برای عضویت در آن پاسخ منفی داد. به عبارت دیگر مخاصمات منطقه‌ای نه تنها بر قیمت اردوغان و دولت او نیفزوده بلکه از قیمت آن تا حد زیادی کاسته است. دلیل آنهم روشن است. ترکیه وقتی نمی‌تواند در محیط پیرامونی خود یک قدرت منطقه‌ای را شکل دهد طبعاً قادر به اثرگذاری بر پرونده‌های منطقه‌ای هم نیست.

مورد «اوکراین» یک سنجه برای اندازه قدرت و قیمت ترکیه بود. ترکیه و اوکراین از طریق دریای سیاه بهم متصل می‌شوند و در واقع عضو حوزه مشترک به حساب می‌آیند. غرب و به خصوص اتحادیه اروپا و ناتو در پرونده اوکراین گرفتار یک مخمصه بزرگ شده بودند، توفیق غرب در کنار زدن دولت روس‌گرای اوکراین عملاً با از دست رفتن اوکراین و سیطره روسیه بر کل آن ملازم شده و زنگ‌های خطر را برای اروپا به خصوص اروپای شرقی به صدا درآورده بود و عملاً کاری از آنها برنمی‌آمد. در این معادله به دلیل قرابت جغرافیایی و نزدیکی نقطه درگیری اوکراین- یعنی شرق و جنوب- به ترکیه این توقع از آنکارا وجود داشت که برای کاهش نگرانی اروپا و ناتو کاری بکند اما تنها کاری که از اردوغان برمی‌آمد سفر یک روزه به پایتخت اوکراین و اعلام همبستگی با دولت غرب‌گرای آن بود! این یعنی چیزی که در اندازه ارزش یک پیام رادیویی تنزل یافته بود. این قیمت ترکیه از منظر غرب است. اردوغان از چنین نصیب و قسمتی شاکی است و حالا می‌گوید بسیار خوب لااقل برای داعش بیائید و جبهه‌ای با محوریت آنکارا تشکیل دهید. غرب می‌گوید بسیار خوب شرط آن این است که رفتار مشابه ماجرای اوکراین را کنار بگذاری و با نیروی نظامی نشان دهی که اهل ریسک کردن هستی. از آن طرف اردوغان که می‌داند زیر پای قدرت او در ترکیه آنقدرها هم محکم نیست در مورد اینکه غرب حاضر به شکل‌دهی به جبهه‌ای با محوریت آنکارا باشد، تردید دارد و تا بر آن فایق نیاید نمی‌تواند وارد میدان شود.

غرب البته صورت مسئله‌اش با اردوغان و ملک عبدالله پادشاه عربستان متفاوت است. غرب می‌گوید بحران در منطقه فی حد نفسه بد نیست و اتفاقا در مواجهه با جبهه مقاومت یک فرصت هم به حساب می‌آید. کما اینکه بحران امنیتی سبب ورود نظامی آمریکا به عراق و سوریه به عنوان دو ضلع مقاومت گردیده و تا حدی اقتدار ذاتی این جبهه را تحت‌الشعاع قرار داده و نیز زمینه برای مداخلات گسترده‌تر- در صورت پیدا شدن زمینه- فراهم کرده است. آمریکا با این جمع‌بندی که امکان اسقاط دولت‌های مقاومت در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت وجود ندارد، سطح محدودی از مداخله نظامی- کم‌خطر و کم‌هزینه- رضایت داده است و آن را یک فرصت و امکان به حساب می‌آورد اما از آن طرف رژیم‌های ترکیه و سعودی از یک‌سو چنین روندی را با امنیت خود مغایر می‌دانند و از سوی دیگر حضور امنیتی محدود آمریکا در عراق و سوریه را در درازمدت زمینه‌ساز گسترش امنیتی ایران و متحدان آن در منطقه می‌دانند. عربستان می‌گوید نتیجه مداخلات غیرموثر آمریکا در عراق و سوریه، رشد جریان امنیتی ضد آمریکایی و ضد سعودی در یمن بوده است. ملک عبدالله معتقد است جنبش انصارالله و موفقیت‌های شگرف و سریع آن در یمن حاصل شکست حضور نظامی آمریکا در منطقه است کما اینکه اردوغان معتقد است، شکست سیاست امنیتی اسرائیل سبب رسیدن نیروهای حزب‌الله به مرزهای ترکیه در حسکه، حلب و... شده است.به نظر نمی‌آید مشکلات آمریکا و ترکیه در آینده نزدیک قابل حل و فصل باشند. اختلافات دو طرف در یک نقطه بهم می‌رسند: «هیچ کس جرات ندارد وارد یک جنگ جدی علیه جبهه مقاومت شود.»

در مطلبی منصور حقیقت پور با عنوان«دولت مجوز تعقیب تروریست‌ها را بگیرد»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

اخیراً حملات ایذایی تروریست‌های وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی ـ عربی در شرق کشور، افزایش یافته است و اخبار حکایت از تشدید راهبرد ایجاد احساس ناامنی در مناطق مرزی دارد. آخرین نمونه‌ها نیز در سراوان رخ داد که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای عزیز انتظامی شد.جریانات مرتجع از فضاهای حاشیه‌ای ما به ویژه پاکستان با توجه به بافت این کشور برای ضربه زدن به مسائل امنیتی و مرزی ما استفاده می‌کنند و احساس می‌کنند این اقدامات آنها تأثیری بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه خواهد داشت. در این ارتباط جز نقشی که استکبار جهانی در شعله‌ور کردن این‌گونه رفتارها و مهندسی آن دارد، ما شاهد تحرک بیش از حد سران سعودی در ایجاد شرایط خاص در منطقه و سرمایه‌گذاری‌های عمده آنان در این حوزه هستیم.

پاکستان دارای بافت ناهمگونی است و چه از نظر قومی و چه از نظر اعتقادی، اقوام و جریانات متعددی در این کشور زندگی می‌کنند. 25 درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند که همگی از طرفداران انقلاب اسلامی ایران هستند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریانی با نام سپاه صحابه در پاکستان ایجاد شد که پشتیبانی مالی، سیاسی، تسلیحاتی، مدیریتی و اطلاعاتی آن را دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان(ISI) و عربستان بر عهده داشتند. وظیفه سپاه صحابه چیزی شبیه داعش البته با خشونت کمتر بود و سران انقلابی، روحانیون شیعی و مراسم و حسینیه‌ها و مساجد و کاروان‌های زیارتی شیعیان توسط این گروه مورد هدف قرار گرفتند و تعداد قابل توجهی از شیعیان توسط سپاه صحابه پاکستان به شهادت ‌رسیدند.

مدتی است عربستان به همراه دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان برای اقوام در جنوب شرق فضایی را ایجاد می‌کنند تا برخی از این اقوام با توجه به قرابت‌های قومی و زبانی در منطقه تردد کرده و پاره‌ای از اقدامات همچون ترانزیت مواد مخدر را انجام دهند که این اقدام آنها دارای هزینه زیادی برای جمهوری اسلامی ایران است که یکی از سنگین‌ترین آسیب‌های آن، ضربه مهلک اعتیاد است که آثار منفی اجتماعی بزرگی را بر کشور وارد می‌کند.با توجه به پیوند قومی و مذهبی مردم ایران تلاش می‌شود یک جریان اقلیت تند و خشن ایجاد و به‌کار گرفته شوند تا بنا به سفارشات آمریکا، رژیم صهیونیستی و سران ارتجاعی عربستان، تحرکاتی را در مرزهای جنوب شرقی ما داشته باشند و امنیت ایران را مختل و اعلام کنند ایران هم همانند افغانستان و پاکستان ناامن است؛ به همین خاطر هر ازگاهی در منطقه حاضر شده و بمبی را منفجر کرده یا فردی را به گروگان می‌گیرند و متواری می‌شوند.

ما نباید اجازه این‌گونه شیطنت‌ها را در مرزهای جنوب شرقی کشور بدهیم و جمهوری اسلامی ایران تا به حال هم بیش از حد صبوری کرده است. توسعه همکاری همه‌جانبه با دولت پاکستان برای ما مهم است اما اینکه دست دستگاه اطلاعاتی پاکستان در پاره‌ای از اقدامات تروریستی در مرزهای ایران مشاهده شود و در مقابل مسؤولان پاکستان خود را به نادانی بزنند و اعلام کنند ما از حضور این جریانات در خاک خود بی‌اطلاع هستیم، حرف‌ بیهوده‌ای است. ما اطلاعات فراوانی از دولت پاکستان در اختیار داریم و اگر لازم بدانیم این اطلاعات را منتشر خواهیم کرد. دولت پاکستان توافقاتی را با دولت عربستان برای تربیت نیروهای داعش دارد؛ حضور اشرار در پاکستان و همکاری آنها با دستگاه اطلاعات ارتش این کشور برای ما ثابت شده است و صبوری بیش از حد  در مرزهای جنوب شرقی موجب سوء‌استفاده اشرار، عربستان و پاکستان خواهد شد.

ما باید این اخطار شدید‌اللحن را به دولت پاکستان بدهیم که اگر تحرکات تروریست‌ها در مرزهای ایران به پایان برسد، ما نیز در مرزهای خودمان خواهیم ماند و چنانچه این سنگ‌اندازی‌ها ادامه داشته باشد، حق مسلم نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و حتی بسیجی و مردمی ما است که این اشرار را تا عمق خاک پاکستان دنبال کنند و با هر سلاح و حتی بهره‌گیری از نیروی هوایی، آنان را به هلاکت برسانند و این دولت ماست که باید این امر را پیگیری و به انجام برساند.

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«درباره مهندسی فرهنگی»نوشته شده توسط حجت الاسلام سید علی طاهری اختصاص یافت:

بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی از تاکیداتی است که مقام معظم رهبری از سال ها پیش به طرح آن پرداخته اند.در این میان با وجود این که فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیرش بیشتر شده است؛ لکن تاکید و تصریح چندباره رهبری در این موضوع نشان دهنده آن است که این مساله هنوز در عمل با خواسته رهبری تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل به نظر می رسد این موضوع باید در اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی  در دوره جدید قرار گیرد.با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مهندسی فرهنگی سه وظیفه مهم یعنی ارزیابی وضعیت فرهنگی موجود، تعیین فرهنگ آرمانی یا همان وضعیت فرهنگی مطلوب و ارائه طریق یا همان تعیین چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب را بر عهده دارد. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: "یکی از مهم ترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان ها و جامعه به وجود می آید چگونه باید باشد، اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؛ کندی ها و معارضاتش کجاست؟"با توجه به این نکته به نظر می رسد در عموم این بخش ها دچار مشکل هستیم به طوری که در بخش اول وضعیت موجود به خوبی تبیین نمی شود و کاستی های فراوانی در واقع بینی فرهنگی برخی مسئولین به چشم می خورد. البته بحث رصد اوضاع فرهنگی که به این بخش مرتبط است در کمیته های این شورا در حال پیگیری است  و این مساله می تواند باعث بهبود کلی در این بخش گردد. علاوه بر بخش اول در حوزه کلیات بیان وضع مطلوب و آرمانی در حوزه فرهنگی جامعه نکات قابل توجهی در آرمان های انقلاب اسلامی -به طور اعم- و بیانات امام و رهبری - به طور اخص- وجود دارد که قابل طرح و استفاده است.در مورد بخش سوم اما باید گفت که یکی از مهم ترین آسیب ها در این بخش است به طوری که با تغییر هر دولت ما شاهد سلیقه ای شدن پیگیری مسائل فرهنگی هستیم. نکته مهم در این حوزه به همین مساله مرتبط است که مهندسی فرهنگی دقیقا باید مقابل چنین آسیبی مقاومت کند. البته این نکته نباید مغفول بماند که ما در این سیاستگذاری ابتدائا باید این نگاه را در مسئولین ایجاد کنیم که آنها در قبال وظایف و تکالیف فرهنگی دستگاه های مرتبط با خود، با اعمال سلیقه برخورد نکرده و نسبت به این مساله دارای تعهد باشند. اما آن چه در عمل مشاهده می شود آن است که در این سطح با این مشکل اساسی مواجه هستیم که اعمال سلایق مدیریتی در حوزه فرهنگ جای اجرای خطوط کلی را گرفته است. در همین راستا شاید اساسی ترین وظیفه شورا را بتوان در این دغدغه نهفته دانست که با ارائه چارچوبی کلی اجرای این خطوط را جایگزین این اعمال سلایق که به صورت مداوم در حال تغییر است، نماید.
مساله دیگر در این فضا، دستگاه های متولی امور فرهنگی هستند .شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد. به نظر می رسد وظیفه نظارت که کار نهاد های ناظر فرهنگی است در این جا از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. در همین راستا از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعلام آمادگی شده تا این کمیسیون در جهت پویا سازی وظایف اصلی شورای انقلاب فرهنگی گام بردارد. این نظارت می تواند در دو بخش صورت گیرد. اول در مورد قوانینی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در مورد این که آیا دستگاه های مختلف به آن عمل کرده اند یا خیر؟ و دوم قوانینی که مصوب خود مجلس است که می توان بر آن ها از جهت هم سویی با اهداف کلی فرهنگی نظارت نمود.از آسیب های دیگری که می توان آن را تهدید کننده مساله مهندسی فرهنگی دانست؛ افراط یا تفریط در این مقوله است. مقصود از افراط، کنترل شدید و بسیار سخت گیرانه نسبت به عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و مقصود از تفریط رهاکردن این عوامل به حال خود می باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: "ما نمی خواهیم با نگاه افراطی به مقوله فرهنگ نگاه کنیم. بایستی نگاه معقول اسلامی را ملاک قرار داد." ایشان هم چنین تاکید می کنند: "ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم، که به هرج و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم."با نگاه به مجموعه این عوامل و شرایط باید گفت امیدواریم که در دوره جدید با توجه به همت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین همکاری دستگاه های متولی دیگر در امر فرهنگ شاهد بروز تحولی قابل ذکر در این راستا باشیم.

علیرضا قربانی مطلبی را با عنوان«صراحت و ديپلماسی ايرانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

در گفتگوها و محاوره‌های روزانه وگاه حتی در ادبیات سیاسی، هرجا قرار باشد برای یک اظهار نظر چند پهلو، غیر صریح و احتمالا مبهم تعریفی ارائه شود، آن کلام و گفتار را به زبان دیپلماتیک متصف می‌کنند. ادبیات فارسی به خصوص ادبیات شفاهی و محاورهای، به خودی خود واجد ظرفیت‌های فراوانی از کنایه و استعاره و لفافه و دیگر صناعات غیر مستقیم گویی هست، حالا تصور کنید، چنین گفتاری به پیچیدگی‌های مرسوم ادبیات دیپلماتیک هم مزین شود، آنگاه تا ضمیر بخواهد مرجع خودش را پیدا کند، چندین برداشت و تعریف مختلف به طرف گفتگو و جامعه منتقل شده است.

هدف از این مقدمه، نقد ادبیات دیپلماتیک بهطور کلی نیست، اما می‌تواند مدخلی باشد برای اشاره به ضرورت صراحت بیشتر در موضع گیری‌های مقامات سیاسی کشورمان درمنابر و تریبون‌های مختلف، به خصوص آنجا که در مقام پاسخگویی به اتهامات یا مقابله با اظهارات صریح ضد ایرانی دیگران قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سال گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل حدود ۲۰ بار کلمه ایران و ایرانی را بر زبان آورد و در سخنرانی امسال هم با وجود کم شدن تکرار واژه ایران به سه مورد، به طور صریح جامعه ایرانی، مسئولان و دولت ایران را مخاطب قرار داده یا با صراحت اتهاماتی را متوجه جمهوری اسلامی کرد.

باراک اوباما در سخنرانی در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل با صراحت تمام گناه همه مشکلات روابط ایران و غرب را به گردن طرف ایرانی انداخته و چنین می‌گوید: «این رفتارهای دولت ایران بود که کار را به تحریم‌های همه جانبه فعلی کشاند. این موضوع تنها بین آمریکا و ایران نیست، دنیا در گذشته شاهد بوده است که ایران از زیر بار مسئولیتهایش شانه خالی کرده و می‌خواهد اطمینان یابد که این کشور در آینده به الزامات پایبند خواهد بود.» او در سخنرانی امسال خود میان خطر گسترش سلاح‌های هستهای و ایران اینگونه ارتباط برقرار کرده است: «ایالات متحده آمریکا، به عنوان بخشی از تعهد خود به متوقف کردن گسترش سلاح‌های هستهای و برقراری صلح و امنیت در جهان بدون چنین سلاحهایی، به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مساله هستهای ایران است. چنین هدفی فقط در صورتی می‌تواند عملی شود که ایران از این فرصت تاریخی استفاده کند.»

نمونه‌های بسیار دیگری از صراحت در ادبیات ایران هراسی مقامات آمریکا و دیگر متحدان غربی و حتی اخیرا نوچه‌های عربیاش، از رسمیترین نشست‌های دیپلماتیک تا مصاحبه با رسانه‌ها وجود دارد که اشاره به آن‌ها از حوصله این نوشته خارج است، اما شاه بیت «همه گزینه‌ها روی میز است» یکی از رایجترین اظهار نظر‌های صریح درباره ایران بوده است. به این فهرست اضافه کنید اظهار نظر امسال دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس را که در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: «حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی، برنامه هستهای ایران و رفتار این کشور با مردمش، نیاز به تغییر دارد.»

با نگاهی گذرا به ادبیات مسئولان رسمی و مقامات دیپلماتیک ایران، به خصوص در مجامع رسمی مشابه آنچه از آن نام برده شد، حتی در مقام پاسخ به اتهام‌های صریح ضد ایرانی، کمترین اثری از صراحت می‌توان یافت؛ در عوض تا دلتان بخواهد واژه «برخی کشورها» و «بعضی قدرتها» در ابتدای جملات برای محکومیت جنایات و مداخلات غیر قانونی که مرجع آن برای همگان روشن است، نقش «ضمیر» یافتهاند، تا کی و کجا به مرجع خود برگردند! این در حالی است که صراحت دیپلماتیک با لزوم حفظ خویشتنداری و حفاظت زبان از کلام لغو و کرامت اسلامی، علاوه بر پاسخ روشن برای طرف مقابل، حس غرور و افتخار ملی را هم برمیانگیزد. مروری بر مواضع صریح امام و بنیان گذار جمهوری اسلامی که توصیف آمریکا به عنوان شیطان بزرگ یکی از ده‌ها عبارت و موضع گیری صریح ایشان در عرصه دیپلماسی است، نمونهای از صراحت و شفافیتی است که مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانیهایشان آن را راز ماندگاری نظام جمهوری اسلامی بر ریل انقلاب و بر خطوط اصلی امام بزرگوار خوانده و فرمودهاند:

نبایستی این شفافیت و صراحت را در مقابل مخالفان، دوستان و دشمنان از دست داد. کم توجهی به لزوم صراحت دیپلماتیک در بخشی ازمثال‌های بالا، با وجود اهمیت فوق العادهای که دارد، شاید تبعات خیلی اساسی نداشته باشد، اما اگر عدم صراحت و شفافیت به متن مذاکرات و تفاهم نامه‌ها و توافق نامه‌های دیپلماتیک راه پیدا کند، نظیر آنچه در بعضی بخش‌های توافق ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ گنجانده شد و هنوز برداشت‌های متفاوت طرف‌های مختلف از آن ادامه دارد، چه بسا که پیامد‌های منفی غیر قابل جبرانی داشته باشد. فقدان صراحت در ادبیات دیپلماتیک مقامات مسئول، در مقاطعی باعث شده است تا مقامات بالاتری برای روشن ساختن مواضع دیپلماتیک کشور به اظهار نظر بپردازند و به اصطلاح هزینه بیشتری به نظام تحمیل شود. نمونه این مسئله را در بیانات مقام معظم رهبری در روز مرخص شدن از بیمارستان پس از عمل جراحی اخیرشان شاهد بودیم که ایشان با صراحت تمام از دریوزگی آمریکا برای درخواست کمک از ایران برای مقابله با داعش پرده برداشتند، در حالی که اگر صراحت لازم در ادبیات مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور یا دیگر مقامات عالی وجود می‌داشت، چه بسا که نیاز به موضع گیری رهبر انقلاب پیش نمی‌آمد.

مطلبی که محمود فرشیدی در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«سهم آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی»به چاپ رساند به شرح زیر است:

مقام معظم رهبری در آغاز دوره جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حكمی كه صادر فرمودند، تكالیف اصلی این شورا را تعیین كردند. در این حكم "مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ" به عنوان یكی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تكالیف شورا مورد تاكید قرار گرفته است و با توجه به آنكه تعلیم و تربیت، راهبردی‌ترین عرصه فرهنگ می‌باشد، طبعا انتظار می‌رود در دوره جدید، اعضای محترم شورا به آموزش و پرورش عنایت بیشتری نشان بدهند.همچنین به عنوان یكی از راهكارهای دستیابی به مدیریت راهبردی فوق‌الذكر بر "استفاده كامل و كارآمد و هم افزا از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها"، تاكید شده است. در این زمینه هم بی‌تردید توانمندترین بازوی اجرایی نظام اسلامی در عرصه فرهنگ، نهاد آموزش و پرورش است كه متاسفانه تاكنون از این ظرفیت عظیم آنچنان كه باید در پیشبرد اهداف متعالی انقلاب استفاده نشده است.آموزش و پرورش، حساس‌ترین دوران و لحظات شكل‌پذیری شخصیت دوازده میلیون آینده‌ساز كشور را طی دوازده سال در اختیار دارد كه استفاده از این سرمایه و فرصت لایتناهی در جهت تحكیم اهداف فرهنگی كشور، بدون شك راهبردی‌ترین تلاش و اقدام است.

از دیگر راهكارهایی كه رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به مدیریت راهبردی، یادآور شده‌اند "مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه‌ حكیمانه و معقول" می‌باشد. از این منظر هم روشن است كه آسیب‌پذیرترین گروه سنی جامعه در برابر هجوم فرهنگی دشمن، دانش‌آموزان می‌باشند و سرمایه‌گذاری تخصصی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، می‌تواند منجر به مصونیت‌بخشی نسل آینده شود و اطمینان‌بخش‌ترین سپر دفاعی را در برابر تهدیدها و آسیب‌ها ایجاد نماید.همچنین از هفت اولویت كاری ارائه شده به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نخستین اولویت ناظر به پیگیری مصوبات قبلی شورا می‌باشد كه از جمله آنها واز مهم‌ترین مصوبات شورا طی چند سال اخیر تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، موضوعی كه به دلیل اهمیت در ششمین اولویت نیز مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته و یادآوری شده است كه "هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است".

البته در فصل هشتم سند تحول بنیادین، سیاست‌گذاری، "نظارت و ارزیابی در سطح كلان فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی" به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است كه تاكنون ظاهرا كمیته یا شورایی برای ایفای این مسئولیت خطیر تشكیل نشده است و لذا این نگرانی دور از ذهن نیست كه در مقام اجرا، سند تحول بنیادین از اهداف متعالی خود فاصله بگیرد، چنانكه برخی از صاحب‌نظران در ارتباط با چهل برنامه عملیاتی برای سند تحول بنیادین، كه اخیرا توسط وزارت آموزش و پرورش عرضه شده است،دغدغه‌هایی را ابراز می‌دارند و معتقدند به دلیل عدم تبیین اهداف متعالی سند، برنامه‌های پیشنهادی را نمی‌توان تحول‌آفرین و نشات گرفته از روح سند، تلقی كرد بلكه باید گفت غالبا برنامه‌های اجرایی و اصلاحی متداولی است كه معمولا در هر دوره‌ای پیشنهاد و اجرا می‌شود و شاید بتوان گفت به نوعی قالب تنگ و محدود كنونی حاكم بر نظام اداری وزارت آموزش و پرورش بر سند تحول تحمیل و تلاش شده است صرفا در قالب همین ساختار موجود برنامه‌هایی پیشنهاد شود و به عنوان مثال در حالی كه سند تحول بارها بر مشاركت تمام دستگاه‌ها و نهادها و جلب همكاری بخش‌های دولتی و غیردولتی و تعامل اثر بخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، تاكید كرده است، در برنامه‌های ارائه شده نوعی درون‌گرایی مشاهده می‌شود و حضور دستگاه‌ها و بخش‌های غیر از آموزش و پرورش بسیار كمرنگ است.

به هر حال در سالی كه مزین به نام فرهنگ است از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، كه سنگین‌ترین مسئولیت را در مدیریت راهبردی فرهنگ كشور برعهده دارد، انتظار می‌رود بیش از گذشته به ظرفیت فرهنگی معلم و مدرسه و نهاد تعلیم و تربیت عنایت داشته باشد زیرا به دلیل غلبه موضوعات حوزه آموزش عالی و نیز تخصص غالب اعضا در این حوزه مسائل آموزش و پرورش كمتر در این شورا مطرح شده است و لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری و نیز با توجه به اینكه هیئت دولت هر هفته دو جلسه و مجلس شورای اسلامی هر هفته سه جلسه برگزار می‌كند، شورای‌عالی نیز ضمن فعال ساختن كمیسیون‌ها و واحدهای تابعه به جای هر دو هفته یك بار، حداقل هفته‌ای یك بار تشكیل جلسه دهد تا ضمن آگاهی بیشتر از چالش‌هایی كه در عرصه فرهنگ كودك و نوجوان وجود دارد، بر روند فرهنگی یك ششم جمعیت ایران، بیش از پیش نظارت و مدیریت اعمال نماید.

«خدمتی كه حاميان داعش به رژيم صهيونيستی كردند»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

تظاهرات مردم فلسطین در اعتراض به توطئه جدید رژیم صهیونیستی علیه مسجدالأقصی، این روزها مسأله فلسطین را بار دیگر در صدر اخبار منطقه قرار داده است.

از جمله نتایج خیانت مشترك دولت‌های استكباری غرب و سران خودفروخته و مرتجع عرب به مسلمانان كه منطقه خاورمیانه را به منطقه‌ای جنگی و سرشار از آشوب و ناامنی تبدیل كرده‌اند، حاشیه امنی است كه از رهگذر این خیانت مشترك برای رژیم اشغالگر قدس پدید آمده است به طوری كه این رژیم جنایتكار بدون آنكه نگرانی از آشوب‌ها و ناامنی‌های منطقه داشته باشد و بدون آنكه هراسی از گروه دست ساخته غرب و سران عربی بنام داعش به خود راه دهد، با خیالی آسوده درحال پیگیری توطئه‌های قدیمی و از پیش طراحی شده خود است، توطئه‌هایی كه از زمان جعل این رژیم غاصب، همواره در اجرایی كردن آن ناكام مانده بود و اكنون در سایه اقدامات حامیان غربی خود و البته برخی سران كشورهای عربی كه در بوجود آوردن شرایط منطقه نقش اساسی داشتند، فرصت اجرایی كردن این توطئه‌ها را به دست آورده است.

در نتیجه همین حمایتهاست كه رژیم صهیونیستی طی هفته‌های گذشته یورش‌ به شهر قدس و مسجدالاقصی را به شدت افزایش داده و عزم خود را جزم كرده تا توطئه‌ای را كه سالها موفق به اجرای آن نشده بود، در شرایط فعلی تكمیل كند. یهودی‌سازی شهر قدس، اشغال كامل مسجدالاقصی و قطع كردن پای مسلمانان از قبله اول مسلمین از اهداف اصلی صهیونیست‌ها بوده است كه به رغم تلاشهای صورت گرفته فراوان، نتوانسته‌اند به آن جامه عمل بپوشانند.

گرچه این اقدامات جدید نیست، اما در شرایط فراهم شده امروز توسط حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بواسطه مستولی نمودن گروه‌های جنایتكار تروریستی بر منطقه، این رژیم فرصت مغتنمی را به دست آورده تا با كمك شهرك‌نشینان صهیونیست از یك سو و نیروهای امنیتی و نظامی خود از سوی دیگر بر حجم تهاجمات غاصبانه افزوده و علاوه بر یورش‌ها و حمله‌های مكرر به مسجدالاقصی تا آتش زدن مساجد دیگر در سرزمین‌های اشغالی و سوزاندن آنها و هر آنچه در این مساجد وجود دارد به هدف خود برسد.

تمام این اقدامات درحالی انجام می‌شود كه جامعه بین‌المللی سكوتی سنگین اختیار نموده و خود را در ظاهر مشغول مبارزه با گروه داعش نشان می‌دهد. سران مرتجع عرب به رغم شعارهای عوامفریبانه‌ای كه سر می‌دهند، همچنان مشغول تجهیز، تقویت و كمك رسانی به تروریست‌ها هستند و دیگر كشورهای اسلامی نیز دغدغه اصلی خود را فتنه‌انگیزی و دامن زدن به آتش شرارت‌های بیشتر در منطقه قرار داده‌اند درحالی كه اساساً هدف از بوجود آوردن داعش رسیدن به همین نقطه بود یعنی افكار عمومی مسلمانان از دشمن اصلی منحرف شود و مسلمانان به درگیری‌های میان خود مشغول شوند تا شرایط برای پی گرفتن اهداف شوم رژیم صهیونیستی فراهم گردد.

رژیم صهیونیستی با استفاده از این غفلت‌ها تجاوزات خود علیه مسجدالاقصی را هر روز بیشتر كرده است، نظامیان اشغالگر و شهرك نشینان با هتك حرمت این مسجد درهای آن را می‌شكنند و روزبه‌روز بر ویرانی‌ها می‌افزایند. هر روز قانون جدیدی را برای ورود و خروج مسلمانان به این مسجد وضع می‌كنند و برای اینكه پای جوانان فلسطینی را از این مسجد قطع كنند از ورود مردان و زنان زیر 50 سال به آن ممانعت بعمل می‌آورند. از خرداد ماه گذشته تاكنون، مقامات رژیم صهیونیستی با اجرای دسیسه‌های جدید برای تحمیل تقسیم مكانی و زمانی در مسجدالاقصی، از ساعت 30/7 صبح تا ساعت 11 به فلسطینی‌ها اجازه ورود به مسجد را نمی‌دهند و بهانه حضور گردشگران خارجی را دلیل اقدام خلاف خود قرار داده‌اند. درحالی كه مدتی قبل یكی از مقامات رژیم صهیونیستی پیشنهاد كرده بود ساعات حضور مردم در مسجدالاقصی طوری تقسیم بندی شود كه پیروان هر یك از ادیان اسلام، مسیحیت و یهود در ساعات مشخصی در این مسجد حضور یابند و به عبادت بپردازند. این همان طرحی بود كه به عنوان زمینه چینی برای محدود كردن مسلمانان از حضور در مسجدالاقصی شناخته شد و مسلمانان فلسطینی به شدت با آن مخالفت كردند.

علاوه بر دسیسه تقسیم زمانی، دسیسه دیگری تحت عنوان تقسیم مكانی نیز علیه مسجدالاقصی درحال شكل‌گیری است. هدف این توطئه، جلوگیری از ورود مسلمانان به بخش‌های خاصی از این مسجد است. دشمن صهیونیستی پیش از این همه صحن‌های مسجدالاقصی را صحن‌های عمومی اعلام كرده بود به این معنا كه ورود همگان به داخل آنها آزاد است. این اعلان با هدف آزاد گذاشتن دست صهیونیست‌ها برای ورود به مسجدالاقصی در هر شرایط زمانی صورت گرفته بود و همین دسیسه، زمینه را برای یورش‌ها و حملات شهرك‌نشینان صهیونیست به اجتماعات مسلمانان فراهم می‌كرد. اما پس از مدتی مقامات صهیونیستی ورود همگان به قبة الصخره و المجسد القبلی را ممنوع كردند و اینها اماكن شناخته شده اسلامی در بیت المقدس هستند كه مورد تكریم مسلمانان قرار می‌گیرند. در كنار این ممنوعیت، صهیونیست‌ها ساختن یك كنیسه یهودی در نزدیكی باب الرحمه را مطرح كردند و با ادعاهای واهی از قبیل وجود معبد سلیمان در این مسجد توطئه جداسازی و بخش بخش كردن آن را كلید زدند.

همه این اقدامات، با هدف یهودی سازی قدس و در رأس آن مسجدالاقصی به عنوان قبله اول مسلمین صورت می‌گیرد. جسارت صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی سابقه‌ای طولانی دارد كه ریشه آن را می‌توان در تجاوز به قلمرو جغرافیایی و اعتقادی مسلمانان جستجو كرد. این توطئه قدیمی در سایه بی‌تفاوتی‌ها و سكوت مرگبار شیوخ عرب و همراهی دولت‌های استعمارگر غرب طی سالیان گذشته به صورت گام به گام دنبال می‌شد، اما اكنون با فرصتی كه سران كشورهای عربی با به آشوب كشیدن منطقه از طریق داعشی‌ها برای اسرائیل فراهم كرده‌اند شتاب مضاعفی یافته است. و آنها با خیال آسوده‌تری اهداف خود را دنبال می‌كنند.

واقعیت اینست كه ایجاد گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش برای به آتش كشیدن منطقه توسط شیوخ عرب و با دستور دولت‌های غربی، همان خدمتی بود كه اسرائیل از مدت‌ها قبل در انتظار آن بود و چه بسا خود برای موفق بودن این خوش خدمتی اعراب طرح و نقشه داشت و اكنون بدون هیچ دغدغه‌ای درحال استفاده از نتایج این توطئه است.

با این حال، مسلمانان آگاه در كشورهای اسلامی برخلاف عملكرد منافقانه سران عرب به خوبی قادر به تشخیص سره از ناسره هستند و اجازه نخواهند داد در سایه خیانت‌های سران كشورهای اسلامی به مردم مسلمان منطقه، رژیم جنایتكار و غاصب صهیونیستی به اهداف شوم خود برسد و بی‌تردید این رژیم در توطئه جدید خود نیز ناكام خواهد ماند. تظاهرات پی در پی مسلمانان در كشورهای مختلف علیه هتك حرمت مسجدالاقصی توسط صهیونیست‌ها، نشان از همین آگاهی دارد و دعوت گروه‌های جهادی فلسطینی برای مسلح شدن مردم كرانه باختری و نوار غزه برای دفاع از قدس و آرمان‌های فلسطین، آینده تاریكی را برای اشغالگران صهیونیست رقم خواهد زد.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«ابعاد تحمیل هزینه به تراکنش‌ها» به قلم  مصطفی طهماسبی به چاپ رساند به شرح زیر است:

اخذ هزینه از تراکنش‌های پایانه‌های فروش، پیگیری یک هدف کوتاه‌مدت بدون توجه به شرایط کشور است. بیشتر کشور‌های پیشرفته با اهداف مختلف اعم از کاهش سرعت جریان نقدینگی، افزایش درآمد‌های مالیاتی و شناسایی درآمد‌های افراد، سعی می‌کنند زیرساخت‌های مختلف ارتباطی‌ را برای پایانه‌های فروش مهیا کنند؛ به عنوان نمونه، پرداخت توسط کیف پول از طریق تراشه هوشمند کارت بدون تماس و بدون وارد کردن رمز برای مبالغ زیر ۲۰ یورو در فرانسه. اما در کشور ما سیاست‌ها در راستای تشویق بازگشت دوباره پول کاغذی به چرخه مبادلاتی است و این در حالی‌ است که چاپ پول کاغذی در ایران علاوه‌بر اینکه غیراقتصادی است، عامل انتقال انواعی از بیماری‌ها در بین مردم است و با توجه به اینکه متوسط گردش اسکناس در ایران 5 تا 6 ‌سال بیشتر از متوسط عمر گردش در کشورهای پیشرفته است، انتشار آلودگی توسط اسکناس بیشتر خواهد بود.

اگر در حال حاضر به گفته دبیرکل بانک مرکزی هزینه چاپ و امحای اسکناس در کشور ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اجرای سیاست مذکور موجب افزایش نیاز به اسکناس جدید و درنتیجه افزایش این هزینه‌ها خواهد شد.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خردادماه امسال از حدود ۴۳۰ میلیون تراکنش پایانه‌های فروش در حدود ۲۹۵ میلیون تراکنش مربوط به خرید بوده که با لحاظ کردن کارمزد ۱۱۰ تومان به ازای هر تراکنش، سالانه درآمدی در حدود ۳۹۰ میلیارد تومان برای بانک مرکزی در پی‌ خواهد داشت که بخشی از آن صرف تولید اسکناس جدید خواهد شد. در ادامه باید توجه داشت که این سیاست حتی اگر اجرایی شود، مبلغ پرداختی به نام دریافت از دارنده پایانه است، اما در نهایت باید توسط خریدار پرداخت شود، چراکه فروشنده در بیان صادقانه، در زمان پرداخت به خریدار متذکر می‌شود که در صورت پرداخت با کارت مبلغ کارمزد باید توسط وی پرداخت شود. همچنین قطع بودن پایانه یا افزایش قیمت اجناس نیز می‌تواند از دیگر موارد پیش‌رو باشد.

از نگاهی‌ دیگر،چنین سیاستی موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی یا سایه‌ای‌ در کشور خواهد شد. دولت در دوره‌های مختلفی‌ با بیان اینکه درآمد‌های بخش بزرگی‌ از افراد جامعه به‌طور کامل مشخص نیست - و امکان دریافت مالیات از این افراد نیز وجود ندارد- و به این دلیل امکان اجرای اثربخش هدفمندی یارانه‌ها را ندارد از مردم تقاضای صداقت در بیان درآمدها را داشته است، در حالی که با این قبیل سیاست‌ها، زمینه افزایش درآمد‌های بدون مالیات را که بر اساس تراکنش‌های نقدی هستند، فراهم می‌‌آورد.

در پایان، شاید بانک مرکزی به ۳۹۰ میلیارد تومان درآمد سالانه این سیاست توجه دارد، اما توجه کلان به مقوله‌هایی چون کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور (افزایش درآمد‌های بدون مالیات که در مقابل طرح هدفمندی یارانه‌ها است)، افزایش نقدینگی و هزینه‌های مرتبط با آن، پرداخت هزینه توسط مشتری به‌صورت افزایش قیمت کالا به‌صورت چند برابری قیمت هر تراکنش و تورم ناشی‌ از آن و اشاعه فرهنگ دروغ در جامعه می‌تواند در بررسی‌ نتایج این سیاست و پیاده‌سازی آن راهگشا باشد.

مهدی روزبهانی در مطلبی که با عنوان« مطبوعات زير فشار دلواپسان رسانه ای»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند این چنین نوشت:

اگرچه محرمعلی خان نماد سانسور عصر پهلوی به صفحات تاریخ پیوسته است؛ اما بهانه های عجیب و غریب برخی از نشریات دلواپس، نسبت به روزنامه ها و رسانه های مستقل یاد این نماد سانسور را زنده می‌کند. این گروه دلواپس اگرچه قلم در دست دارند اما با منشی همچون محرمعلی خان در فضای رسانه ای کشور عمل می‌کنند. هرچند دیگر خبری از دستور مستقیم برای حذف مطلبی وجود ندارد یا اگر هم هست بنابر ضرورت های تصریح شده در قانون است. اما آنچه که امروز در مطبوعات سانسور می‌شود تنها تحت تأثیر اعمال نظرهای حکومتی نیست بلکه عده ای که تفکر خود بر حق بینی دارند و نادیده گرفتن حقوق دیگران را سر لوحه کار خود قرار داده اند با حرکتی منسجم بخشی از مطالب و نظرها را قبل از اینکه به قلم روزنامه نگاران نگاشته شود؛ حذف می‌کنند. این در حالی است که بر اساس ماده چهارم قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران هیچ "مقام دولتی" و "غیر دولتی" حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

مقصود این گفتار اعمال فشاری است که افرادی در ردای روزنامه نگاری برای جلوگیری از نشر مطالب اعمال می‌کنند. این حرکت به وضوح قابل لمس است و مصداق های متعدد هر روزه ای دارد. تا آنجا که روزنامه نگاران و مدیران مسئول مطبوعات پیش از آنکه دغدغه اخطارها و احضاریه های مراجع ذی صلاح قانونی را داشته باشند؛ نگران گزارش هایی هستند که به صورت پیوسته علیه مطبوعات مستقل در برخی از نشریات و سایت ها منتشر می‌شود. البته در این میان برخی از بخش های خبری صدا و سیما هم از این قافله عقب نمانده است. دغدغه امروز روزنامه نگاران مستقل، دلواپسی فراقانونی مطبوعات چی هایی شده است که هر روز یک گزارش تکان دهنده!

از یک تیتر، یک عکس و یا حتی طرح جلدی تهیه می‌کنند و فریاد وااسلاما سر می‌دهند و به این ترتیب جوی به راه می‌اندازند که گویی امنیت نظام و مصالح عمومی مردم به طور جدی در معرض خطر قرار گرفته است و اگر هر چه سریع تر اقدامی صورت نگیرد؛ اتفاقات ناگواری برای کشور پیش می‌آید(البته جوی که این محرمعلی خان های مطبوعات چی ایجاد می‌کنند جز با توقیف و توبیخ آرام نمی‌گیرد). به این ترتیب با هیاهو، جریانی را مدیریت می‌کنند که در ادامه آن یا مطبوعات از ترس برخوردهای شخصی و فراقانونی عقب نشینی می‌کنند و یا اینکه مسئولین تحت فشار نسبت به روزنامه نگاران واکنش نشان می‌دهند.

 البته که دامنه این گزارش های دلواپسان به مسئله ای خاص محدود نمی‌شود و هر موضوع منتقدانه و یا هر نظری را که بر خلاف منویات ذهنی شان باشد شامل می‌شود. در حالی که در ماده سوم متن قانون مطبوعات تصریح شده است که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و ‌به اطلاع عموم برسانند. اما اینان گزارش می‌دهند که فلان روزنامه در «اقدام غیرمتعارف»(البته الفاظ دیگری هم به کار می‌برند که دیگر جای تکرار ندارد) فلان تصویر، تیتر یا گزارش را منتشر کرده است.

 سپس همه را به هم متصل می‌کنند و به این ترتیب در یک تصور ذهنی و غیر واقعی « مطبوعات زنجیره ای» را ایجاد می‌کنند و به این ترتیب حقی را که قانون برای بیان انتقاد در نظر گرفته بی اعتبار می‌کنند. اگر این دلواپسان که هر روز جبهه جدیدی برای دلواپسی خود طراحی می‌کنند؛ به ساختارهای جمهوری اسلامی اعتقاد دارند؛ پس بهتر است این همه جار و جنجال در مورد فعالیت روزنامه نگاران منتقد را رها کنند و بگذارند تا مسئولین مربوطه که در خصوص نظارت بر مطبوعات کم هم نیستند؛ در فضایی آرام و بدور از فشار، کار خود را انجام دهند تا بلکه حقی از کسی ضایع نشود و به این ترتیب موضوع آزادی بیان برای همه گروه ها و نظرها در نظر گرفته شود. مسلم است که مطبوعات کنونی کشور تحت تعریف قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و عرف حاکم در کشور با طی مراحل پیچ در پیچ و طولانی، مجوز خود را اخذ کرده اند و زیر نظر مسئولین مختلف فعالیت می‌کنند. شاید این دلواپسان معتقدند که نهادهای نظارتی دولت وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهد اما آیا به نظر اینان دیگر دستگاه های ناظر خارج از کنترل قوه مجریه هم به درستی به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند؟!

اما این موضوع از جهتی دیگر هم قابل بررسی است. همان طور که گفته شد به تصریح قانون، کسی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. از این رو این اعمال فشار علیه مطالب منتقدانه مطبوعات قانونی کشور می‌تواند موضوع اقامه دعوای مدعی العموم باشد زیرا که در این حوزه حق نگارندگان و مخاطبان تضییع می‌شود و این می‌تواند یک تخلف از قانون موضوعه کشور باشد. مسلم است که اینان از طریق هیجانی کردن جامعه، تحریک افکار عمومی و چارچوب سازی سوء معنایی از بیان نقد و نظر جلوگیری می‌کنند. اما ترجیح بر آن است که بجای اینکه این اعمال فشار در محافل قانونی و مراحل پر پیچ و خم قضایی رفع شود در چارچوب اخلاق حرفه ای خود را اصلاح کند. زیرا که پیش فرض بر این است که به هرحال اینان امروز در جایگاه همصنفان روزنامه نگاران قرار گرفته اند و به هر دلیلی دچار کژروی حرفه ای شده اند و با اعمال مستقیم نظرات خود در تهیه اخبار در صدد حذف سایر تفکرات و نظرات بر می‌آیند. امید است با الهام از قوانین کشور و آموزه های اخلاقی و دینی دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«جبهه يا حزب؛ مساله اين نيست»نوشته شده توسط احسان کيانی پرداخته است:

حزب اعتماد ملّی در شرایطی شبیه به تعلیق سیاسی قرار گرفته است، زیرا نه مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران؛ منحل شده و نه چون کارگزاران سازندگی ایران؛ از شرایط عادی(دبیر کل و شورای مرکزی، دفتر و رسانه‌های حزبی) برای ادامه فعالیت برخوردار است. در این موقعیت آن‌ها اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «امتداد اعتماد» نمودند. پیش از برگزاری این همایش، دیدار آیت‌الله هاشمی رفته و ایشان در آن دیدار توصیه کرد:«اگر شرایط برای تشکیل احزاب بزرگ فراهم نیست، احزاب کوچک می‌توانند با تشکیل جبهه در جهت نهادینه شدن دموکراسی تلاش نمایند» این سخن را می‌توان از دو منظر بررسی کرد.

سطح تحلیل خُرد: در این سطح، توصیه به تشکیل یک جبهه سیاسی که اهدافی خاص و محدود هم‌چون انتخابات رقابتی یا آزادی مطبوعات را دنبال کند، کاملاً منطقی و عقلانی است. زیرا اهداف این جبهه، تثبیت و تداوم ملزوماتی است که قاعده بازی را تشکیل می‌دهند. پس از آن‌که عناصری چون انتخابات و مطبوعات به وضعیتی آرام و باثبات رسیدند، می‌توان جبهه را منحل کرده و هر یک از احزاب سیاسی عضو این جبهه، با رعایت قاعده بازی به رقابت با یکدیگر برای کسب قدرت بپردازند.

جناح چپ مذهبی پس از حماسه دوم خرداد و حضور پُرقدرت در عرصه اجرایی با همین هدف، جبهه مشارکت ایران اسلامی را تشکیل دادند تا با ظرفیت و توان‌مندی همه گروه‌ها و شخصیت‌های حامی سیدمحمّد خاتمی در سال 1376 بتوانند اهداف انتخاباتی او را محقّق کنند. امّا متأسفانه آفت انحصارطلبی گریبان تصمیم‌گیران این جریان را گرفت و این جبهه به جای آن‌که دربرگیرنده همه حامیان خاتمی شود، موجب انشقاق آنان شد که تأسیس احزابی چون همبستگی و مردم‌سالاری در دوران اصلاحات و تشکیل حزب اعتماد ملّی پس از آن، از نمودهای بارز آن است.

 امّا حال که بار دیگر بزرگان اصلاح‌طلبان در پی تجمیع جریان‌ها و احزاب این جناح و اجماع میان آنان در مسائل مهمّی چون انتخابات هستند(که نمونه‌های آن در پیروزی کامل اصلاح‌طلبان در یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی نسبی در چهارمین انتخابات شورای شهر تهران مشاهده شد) مسئله تشکیل یک جبهه سیاسی خودنمایی می‌کند. امّا آیا با تشکیل یک جبهه متّحد و منسجم، مسائل سیاسی اصلاح‌طلبان و موانع پیش‌روی آنان حل می‌شود؟ پاسخ این مساله در دومین سطح تحلیل است.

سطح تحلیل کلان: پیش‌نیاز فعالیت سیاسی یک جریان پذیرش رسمی آن از سوی حاکمیت است. بنابراین باید گفت پیش از آن‌که تشکیل جبهه متحّد یا تأسیس احزاب جدید؛ مورد مناقشه باشد؛ باید موانع و محدودیت‌هایی را که در سال‌های اخیر برای ورود رسمی و بی‌حاشیه به قدرت به وجود آمده، مرتفع نمود. واقعیت آن است که با وجود تلاش‌هایی که برخی از بزرگان نظام برای گذار از شرایط استثنایی سال‌های اخیر انجام داده‌اند، هنوز هم این موانع پابرجاست. برای این مسئله اصلاح‌طلبان باید با واقع‌بینی و به دور از علایق و پیش‌فرض‌های جناحی به آسیب‌شناسی فرآیند فعالیت‌های خود در ده ساله اخیر بپردازند و با دقّت از اشتباهات گذشته خود درس‌آموزی کرده و متذکّر شوند چرا وقتی که قدرت اجرایی را در اختیار داشتند شورا و مجلس را از دست دادند؛ چطور موجب خلق سوم تیر 1384 شدند؛ چگونه از مدیریت فضای ملتهب پس از 1388 ناتوان شدند و چرا هنگامی که برخی از اصلاح‌طلبان می‌خواستند با مشارکت گسترده در نهمین انتخابات مجلس، فضای دیگری را رقم بزنند، با انتخابات قهر کردند که امروز از فرستادن اعضای خود به دولت مورد حمایت خویش بازمانند؟ هرچند که تک‌رأی آقای خاتمی روزنه اعتماد اصلاح‌طلبان و نظام را حفظ کرد ولی با یک گل بهار نمی‌شود. اصلاح‌طلبان پس از پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش برای رفع آن می‌توانند نه‌تنها اکثریت مجلس آینده را در دست بگیرند بلکه فضای اجتماعی را نیز برای فعالیت نهادهای مدنی هم‌سو هم‌چون احزاب و مطبوعات مهیا کنند که ارزش آن کم‌تر از پیروزی در انتخابات نیست.