گلوی شرکت‌های بیمه‌گر را نفشارید

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛
محمدجواد روستا سکه‌روانی
حسب ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه بحری و غیربحری در شمول معاملات تجاری است و تاجر از بازار و معاملات تجاری ذاتا به‌دنبال کسب سود و منفعت است که از این رهگذر به اقتصاد کشور، اشتغال و ... هم کمک شایان توجهی می‌کند.
در کنار انواع معاملات بیمه‌ای که شرکت‌های بیمه‌گر به آن اهتمام دارند و به نوعی اجباری است، معامله بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در قبال خسارات (جانی و مالی) وارده به اشخاص ثالث است. تفاوتی که این رشته فعالیت بیمه‌ای با سایر رشته‌های بیمه‌های تجارتی می‌کند گستردگی ریسک آن از یک طرف وعدم امکان محاسبه شاخص‌های اندازه گیری ریسک در آن از طرف دیگر است. با چه معیاری می‌توان حداکثر خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از خارج شدن یک وسیله نقلیه از مسیر خود و برخورد با یک جمعیت را محاسبه کرد ومبنای تعیین حق بیمه واقعی قرار داد؟ پس بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری با فقدان استانداردهای لازم در وسایط نقلیه، عدم استاندارد بودن جاده‌ها ومعابر، صدور گواهینامه‌هایی با شرایط رانندگی و ورود خودروهایی که این روزها بر سر استاندارد بودن یا نبودن آن بحث و جدل در گرفته، مواجه است. روزانه میلیون‌ها خودرو پرخطر با حجم خسارات جانی غیرقابل‌پیش‌بینی در جاده‌ها و معابر کشور در حال حرکت هستند؛ اما همه این مصائب که بار مالی آن بر عهده شرکت‌های بیمه‌گر است یک طرف، افزایش سالانه نرخ دیه در کشور هم مزید بر علت شده است. افزایش سالانه نرخ دیه که گویا قرار نیست در محاسبه حق بیمه واقعی هم لحاظ شود، به‌زودی گلوی شرکت‌های بیمه را خواهد فشرد.
بنابر واقعیاتی که بیان شد، نه ریسک و شرایط ارزیابی آن در توان شرکت‌های بیمه‌گر است و نه تعهداتی که می‌پذیرند در دایره اختیارات آنها در این رشته خاص قرار دارد. چون بیمه اجباری است و بیمه‌گران در آن «مکلف» هستند. آنچه از این رهگذر عاید شرکت‌های بیمه‌گر می‌شود تحمیلی است که مجبورند به عدم دریافت حق بیمه متناسب با ریسک تن در دهند تا بخشی از پرتفوی آنها را الزاما بیمه شخص ثالث رنگارنگ کند. این تحمیل ماهیت تجاری بودن فعالیت بیمه‌گری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ زیرا بیمه‌گران مجبورند به ضرری ناخواسته سالانه تن در دهند. ضرر سالانه‌ای که می‌تواند به دومینوی ورشکستگی و به هم ریختگی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه‌گر منجر شود که با اندک کنکاشی در بازار نمونه‌های آن از هم‌اکنون قابل‌رویت عینی است.  برای احتراز از چنین وضعیتی که در فراراه شرکت‌های بیمه‌گر قرار دارد باید:
الف: بیمه‌های شخص ثالث تحت حمایت نسبی دولت قرار بگیرد و دولت، بابت مابه‌التفاوت الحاقیه‌های صادره برای دیه هر سال نسبت به سال پایه از محل درآمدهای حاصله از اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شرکت‌های بیمه‌گر متناسب با حق بیمه واقعی ریسک برای بیمه‌های شخص ثالث یارانه دهد.
ب: دولت به عنوان یک فعالیت حاکمیتی با ماهیت حمایت اجتماعی، صندوقی به نام صندوق بیمه شخص ثالث ایجاد کند و براساس محاسبه عددی مبلغی از قیمت سوخت مصرفی هر وسیله نقلیه را به حساب صندوق فوق منظور کند وکلیه وسایط نقلیه تا بیست سال ساخت را در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث تحت‌الحمایه این صندوق قرار دهد. صندوقی که حق بیمه آن را مصرف کننده مواد سوختی پرداخت می‌کند و متناسب با میزان حرکت خودرو و مصرف سوخت، طبیعتا حق بیمه بیشتری هم می‌دهد و این عملکرد به عدالت بیمه‌ای هم نزدیک تر است.
ج: به شرکت‌های بیمه‌گر اجازه داده شود که متناسب با وضعیت شرایط ریسک بالا حق بیمه واقعی را از بیمه‌گذاران دریافت کنند تادر موقع تسویه خسارت‌ها دچار مشکلات مالی نشوند.
نتیجه‌گیری: افزایش وسایط نقلیه عموما غیراستاندارد، استاندارد نبودن جاده‌ها، وسایط نقلیه و ... و افزایش سالانه نرخ دیه بدون داشتن اختیار برای محاسبه قیمت واقعی ریسک احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌گر را بالا می‌برد. ورود ریسک‌های گسترده با شدت و تواترهای غیر‌قابل پیش‌بینی به پرتفوی شرکت‌های بیمه‌گر و عدم‌ورود حق بیمه‌های متناسب با ریسک، آغاز انحراف به سوی ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌گر است. کوبیدن بر طبل آزادسازی تعرفه‌ها در رشته‌های بیمه‌ای از یک طرف و دستوری کردن محاسبه حق بیمه شخص ثالث تناقضی است که اثرات جبران‌ناپذیری بر فعالیت‌های بیمه‌گری خواهد گذاشت.