عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ تنگناهای ایجاد شده بر سر راه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را می‌توان عمده
دلیل کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری در کشور دانست. گلوگاه‌هایی که هرچند در
برخی از موارد به تحریم‌های بین‌المللی که نقل و انتقال پول را با مشکل
مواجه کرده گره خورده، اما بخش اعظمی از آن با سدی به نام عدم ثبات در
قوانین کشور مواجه شده و این امر رغبت برای سرمایه‌گذاری را بیش از پیش
کاهش داده است.
وجود موانع ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری در کشور در حالی است که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به معرفی 215 فرصت سرمایه‌گذاری پولساز در کشور کرده بود. براساس طرح تدوین شده این فرصت‌ها به تفکیک حوزه‌های صنعتی و معدنی در 15 گروه اعلام شده که در آن (کانی غیرفلزی، تجهیزات پزشکی و فلزات و مصنوعات فلزی) در اولویت‌های اول تا سوم سرمایه‌گذاری هستند. از سوی دیگر، (اکتشاف معدن، استخراج معادن، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، پلیمری، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، ماشین‌سازی و تجهیزات و خودرو و نیرو محرکه) در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.
وزارت صنعت علاوه بر اعلام رشته‌های سرمایه‌بر، برای توسعه واحدهاي موجود كه توليد آنها بیش از 85 درصد ظرفيت اسمي بوده و صادرات آنها نیز بيش از 30 درصد باشد را نیز جزو اولويت‌هاي سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. طرحی که اجرایی کردن آن می‌تواند به لحاظ روانی انگیزه تزریق سرمایه در کشور را به وجود آورد؛ با این حال اینکه این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد هنوز اطلاع‌رسانی نشده و مشخص نیست که آیا اولویت‌های پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری رعایت می‌شود یا خیر.
تحریم، عدم ثبات در قوانین و شفاف نبودن قوانین سرمایه‌گذاری، پروسه طولانی نقل و انتقال پول، ضعف در پیگیری قضایی سریع اختلافات مالی، نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و... از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی معتقدند موجب شده تا رغبت برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کنند.
موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار پنج ماهه صدور پروانه بهره‌برداری صادره و جواز تاسیس صنعتی از رشد 36 درصدی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده، خبری که هر چند در حد پیش‌بینی است اما نویدگر آشتی سرمایه‌گذاران با بازار داخلی است، آشتی که تحقق آن می‌تواند به رفع موانع بخش تولید کمک بسیاری کند.
محمد مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه قانون جذب سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی شده می‌گوید: قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور نهایی و در دو نوبت نیز اصلاح شده و با توجه به این قانون در صورتی که سرمایه‌گذار از چارچوب قانونی وارد شود اصل و سود سرمایه تضمین خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر قانون مذکور قانونی بین‌المللی برای پوشش بیمه سرمایه‌گذار به نام «میگا» در نظر گرفته شده که با اخذ کارمزد سرمایه سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند.
رئیس‌زاده با بیان اینکه با وجود قوانین داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کشور با موانع بسیاری مواجه است، می‌گوید: ورود سرمایه‌گذاران خارجی تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و امکان ورود سرمایه از طرق رسمی وجود ندارد به همین دلیل سرمایه‌گذار ناچار باید از راه‌های غیررسمی اقدام کند که این امر علاوه بر ریسک هزینه مازاد بسیاری به همراه دارد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که تحریم‌های بین‌المللی اعمال نمی‌شد به لحاظ قانونی مشکلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نداشتیم.
رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی وزیر اطلاعات مبنی بر تضمین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نیز عنوان کرد: اظهارات مطرح شده از سوی وزیر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران داخلی کاربردی است؛ چرا که با افزایش رکود اقتصادی و خط فقر نا اطمینانی سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط می‌تواند راهکارهای وزارت اطلاعات کاربردی شود.
تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری
مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، نیز با بیان اینکه اولین سوالی که پیش از سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود این است که آیا فضا برای سرمایه‌گذاری پذیرنده است یا خیر؟ اظهار کرد: موضوع بعدی که مطرح می‌شود عدم ثبات قوانین و عدم توجه به واگذاری‌های عمومی به بخش خصوصی است. از سوی دیگر در کشور ما با این معضل مواجه هستیم که بیشترین رغبت به سمت سرمایه‌گذاری از سوی نهادهای دولتی و شبه دولتی است و تمایل برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، علاوه بر موارد مذکور با بررسی پرونده‌های بانکی می‌توان به این نتیجه رسید که تمایل به اعطای سرمایه به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از بخش خصوصی است.
نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مواردی است که گل شیرازی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: برای اینکه از گردنه نابسامان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عبور کنیم باید فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهیم.
پروسه طولانی نقل و انتقال پول
نصرالله محمد حسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز در این خصوص می‌گوید: پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها نیز نکته‌ای که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت ضعف قوانین بود، ضعفی که موجب شد تا نقل و انتقال اصل و سود سرمایه با مشکلات بسیاری مواجه شود.
به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، فرآیند نقل و انتقال پول بسیار پیچیده بود و سهولت لازم را نداشت و این امر برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد.
فلاح با بیان اینکه علاوه بر موارد مذکور درخواست تضمین نیز بر مشکلات سرمایه‌گذاران اضافه می‌کرد افزود: مشکلات مذکور برای سرمایه‌گذاران خارجی دو چندان است؛ چرا که سرمایه‌گذاران داخلی «چم و خم» کار در کشور را می‌دانند؛ این در حالی که این شناخت در میان سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد که این امر سرمایه‌گذاران را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند.
ضعف قوه قضائیه در شتاب برای تصمیم‌گیری یکی دیگر از مواردی است که عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت به آن اشاره کرده و می‌گوید: در کشور ما حل اختلافات قضایی سال‌ها زمان می‌برد و این خواب سرمایه را به همراه دارد به همین دلیل باید روند قضایی این پرونده‌ها شتاب گیرد.
به گفته فلاح، وجود این موانع برای سرمایه‌گذاران خارجی پذیرفته نیست در این خصوص می‌توان به سرمایه‌گذارانی اشاره کرد که پس از انقلاب به دلیل طولانی بودن پروسه قضایی قید سرمایه خود را زدند به همین دلیل باید این اطمینان خاطر در میان سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آید که این مشکلات در کشور برطرف شده است.
عدم شفافیت قوانین
سهراب شرفی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران، نیز در این خصوص می‌گوید: بوروکراسی اداری، عدم شفافیت حوزه اقتصادی «دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های متعدد» که ماهیت قانونی را کمرنگ می‌کنند از جمله دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران، عدم شفافیت و تغییر مدام دستورالعمل‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذار می‌شود؛ این در حالی است که در تمام دنیا قوانین شفاف و ثابت موجب ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود.
شرفی معتقد است، عدم ثبات اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما پذیرفته شده است، اما این موضوع از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تایید نیست.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران معتقد است، مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران از یکسو و عدم اجرای وعده‌های داده شده از سوی دیگر فرار سرمایه از کشور را به همراه داشته و باید برای رفع این موانع چاره‌ای در نظر گرفت.
وجود موانع ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری در کشور در حالی است که چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به معرفی 215 فرصت سرمایه‌گذاری پولساز در کشور کرده بود. براساس طرح تدوین شده این فرصت‌ها به تفکیک حوزه‌های صنعتی و معدنی در 15 گروه اعلام شده که در آن (کانی غیرفلزی، تجهیزات پزشکی و فلزات و مصنوعات فلزی) در اولویت‌های اول تا سوم سرمایه‌گذاری هستند. از سوی دیگر، (اکتشاف معدن، استخراج معادن، پتروشیمی و پالایشگاه، شیمیایی، پلیمری، سلولزی، غذایی، دارویی، نساجی و پوشاک، برق و الکترونیک، ماشین‌سازی و تجهیزات و خودرو و نیرو محرکه) در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.
وزارت صنعت علاوه بر اعلام رشته‌های سرمایه‌بر، برای توسعه واحدهاي موجود كه توليد آنها بیش از 85 درصد ظرفيت اسمي بوده و صادرات آنها نیز بيش از 30 درصد باشد را نیز جزو اولويت‌هاي سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. طرحی که اجرایی کردن آن می‌تواند به لحاظ روانی انگیزه تزریق سرمایه در کشور را به وجود آورد؛ با این حال اینکه این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد هنوز اطلاع‌رسانی نشده و مشخص نیست که آیا اولویت‌های پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری رعایت می‌شود یا خیر.
تحریم، عدم ثبات در قوانین و شفاف نبودن قوانین سرمایه‌گذاری، پروسه طولانی نقل و انتقال پول، ضعف در پیگیری قضایی سریع اختلافات مالی، نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و... از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی معتقدند موجب شده تا رغبت برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا کنند.
موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمار پنج ماهه صدور پروانه بهره‌برداری صادره و جواز تاسیس صنعتی از رشد 36 درصدی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده، خبری که هر چند در حد پیش‌بینی است اما نویدگر آشتی سرمایه‌گذاران با بازار داخلی است، آشتی که تحقق آن می‌تواند به رفع موانع بخش تولید کمک بسیاری کند.
محمد مهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه قانون جذب سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی شده می‌گوید: قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور نهایی و در دو نوبت نیز اصلاح شده و با توجه به این قانون در صورتی که سرمایه‌گذار از چارچوب قانونی وارد شود اصل و سود سرمایه تضمین خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، علاوه بر قانون مذکور قانونی بین‌المللی برای پوشش بیمه سرمایه‌گذار به نام «میگا» در نظر گرفته شده که با اخذ کارمزد سرمایه سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند.
رئیس‌زاده با بیان اینکه با وجود قوانین داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کشور با موانع بسیاری مواجه است، می‌گوید: ورود سرمایه‌گذاران خارجی تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و امکان ورود سرمایه از طرق رسمی وجود ندارد به همین دلیل سرمایه‌گذار ناچار باید از راه‌های غیررسمی اقدام کند که این امر علاوه بر ریسک هزینه مازاد بسیاری به همراه دارد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که تحریم‌های بین‌المللی اعمال نمی‌شد به لحاظ قانونی مشکلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نداشتیم.
رئیس‌زاده در ادامه با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی وزیر اطلاعات مبنی بر تضمین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نیز عنوان کرد: اظهارات مطرح شده از سوی وزیر اطلاعات برای سرمایه‌گذاران داخلی کاربردی است؛ چرا که با افزایش رکود اقتصادی و خط فقر نا اطمینانی سرمایه‌گذاران افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط می‌تواند راهکارهای وزارت اطلاعات کاربردی شود.
تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری
مسعود گل شیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، نیز با بیان اینکه اولین سوالی که پیش از سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود این است که آیا فضا برای سرمایه‌گذاری پذیرنده است یا خیر؟ اظهار کرد: موضوع بعدی که مطرح می‌شود عدم ثبات قوانین و عدم توجه به واگذاری‌های عمومی به بخش خصوصی است. از سوی دیگر در کشور ما با این معضل مواجه هستیم که بیشترین رغبت به سمت سرمایه‌گذاری از سوی نهادهای دولتی و شبه دولتی است و تمایل برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کمتر دیده می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، علاوه بر موارد مذکور با بررسی پرونده‌های بانکی می‌توان به این نتیجه رسید که تمایل به اعطای سرمایه به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بیش از بخش خصوصی است.
نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مواردی است که گل شیرازی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: برای اینکه از گردنه نابسامان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عبور کنیم باید فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور را تغییر دهیم.
پروسه طولانی نقل و انتقال پول
نصرالله محمد حسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز در این خصوص می‌گوید: پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها نیز نکته‌ای که برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود داشت ضعف قوانین بود، ضعفی که موجب شد تا نقل و انتقال اصل و سود سرمایه با مشکلات بسیاری مواجه شود.
به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، فرآیند نقل و انتقال پول بسیار پیچیده بود و سهولت لازم را نداشت و این امر برای سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورد.
فلاح با بیان اینکه علاوه بر موارد مذکور درخواست تضمین نیز بر مشکلات سرمایه‌گذاران اضافه می‌کرد افزود: مشکلات مذکور برای سرمایه‌گذاران خارجی دو چندان است؛ چرا که سرمایه‌گذاران داخلی «چم و خم» کار در کشور را می‌دانند؛ این در حالی که این شناخت در میان سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد که این امر سرمایه‌گذاران را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند.
ضعف قوه قضائیه در شتاب برای تصمیم‌گیری یکی دیگر از مواردی است که عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت به آن اشاره کرده و می‌گوید: در کشور ما حل اختلافات قضایی سال‌ها زمان می‌برد و این خواب سرمایه را به همراه دارد به همین دلیل باید روند قضایی این پرونده‌ها شتاب گیرد.
به گفته فلاح، وجود این موانع برای سرمایه‌گذاران خارجی پذیرفته نیست در این خصوص می‌توان به سرمایه‌گذارانی اشاره کرد که پس از انقلاب به دلیل طولانی بودن پروسه قضایی قید سرمایه خود را زدند به همین دلیل باید این اطمینان خاطر در میان سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آید که این مشکلات در کشور برطرف شده است.
عدم شفافیت قوانین
سهراب شرفی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران، نیز در این خصوص می‌گوید: بوروکراسی اداری، عدم شفافیت حوزه اقتصادی «دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های متعدد» که ماهیت قانونی را کمرنگ می‌کنند از جمله دلایل عدم رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران، عدم شفافیت و تغییر مدام دستورالعمل‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذار می‌شود؛ این در حالی است که در تمام دنیا قوانین شفاف و ثابت موجب ترغیب سرمایه‌گذاران می‌شود.
شرفی معتقد است، عدم ثبات اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما پذیرفته شده است، اما این موضوع از سوی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تایید نیست.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران معتقد است، مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران از یکسو و عدم اجرای وعده‌های داده شده از سوی دیگر فرار سرمایه از کشور را به همراه داشته و باید برای رفع این موانع چاره‌ای در نظر گرفت.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
